پایان نامه: تاثیر فناوری اطلاعات بر رفتار حرفه ای حوزه

عنوان:

 

تاثیر فناوری اطلاعات بر رفتار حرفه ای حوزه
منابع انسانی استانداری تهران

 

 

 

استاد راهنما:

 

دکتر رحیم قربانی

 

 بهار ۱۳۹۳

 

 

 

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

 

 

 

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

 

فهرست مطالب

 

چکیده ۱

 

مقدمه ۳

 

۶

 

۱-۱ مقدمه ۷

 

۱-۲ بیان مسئله اساسی تحقیق ۸

 

۱-۳ اهمیت و ضرورت انجام تحقیق ۱۰

 

۱-۴ اهداف تحقیق ۱۰

 

۱-۵ سؤالات تحقیق: ۱۱

 

۱-۶   فرضیه‏های تحقیق ۱۱

 

۱-۷ تعریف واژه‏ها و اصطلاحات فنی و تخصصی (به صورت مفهومی و عملیاتی): ۱۲

 

۱-۷-۱ فناوری اطلاعات(IT):. 12

 

۱-۷-۲ مدیریت منابع انسانی(HRM):. 12

 

۱-۷-۳   حوزه منابع انسانی(HR):. 13

 

۱-۷-۴ مدیریت منابع انسانی الکترونیکی(EHRM):. 13

 

۱-۷-۵ رفتار حرفه ای در منابع انسانی:. ۱۳

 

۱-۷-۶ فعالیتهای تحول آفرین:. ۱۳

 

 

 

۱۴

 

بخش اول: فناوری اطلاعات ۱۵

 

۲-۱ مقدمه ۱۵

 

۲-۲ تاریخچه فناوری اطلاعات ۱۷

 

۲-۳ تعاریف فناوری اطلاعات ۱۹

 

۲-۴ مفهوم فناوری اطلاعات ۲۴

 

۲-۵ اثر فناوری اطلاعات بر سازمان و افراد ۲۶

 

۲-۶ سیستم اطلاعات مدیریت ۳۱

 

۲-۶-۱ تعریف سیستم اطلاعات مدیریت. ۳۱

 

۲-۶-۲ مفهوم سیستم اطلاعات مدیریت. ۳۱

 

۲-۷ کارکردهای سیستم های اطلاعاتی مدیریت ۳۲

 

۲-۷-۱ نقش پشتیبان عملکرد:. ۳۴

 

۲-۷-۲ نقش پشتیبان تصمیم گیری:. ۳۵

 

۲-۷-۳ نقش پشتیبان استراتژیک:. ۳۵

 

۲-۸ مدل یک سیستم اطلاعات ۳۶

 

۲-۹ لزوم استفاده از سیستم های اطلاعات ۳۷

 

۲-۱۰ مزایای استفاده از سیستم‌های اطلاعات ۳۸

 

۲-۱۱ انواع سیستم‌های اطلاعات ۳۸

 

۲-۱۱-۱ سیستم های اطلاعات مدیریت (MIS) :. 39

 

۲-۱۱-۲ سیستم اطلاعاتی اجرایی ( EIS). 39

 

۲-۱۱-۳ سیستم های پشتیبانی تصمیم گیری DSS) ) :. 40

 

۲-۱۱-۴ سیستم خبره (ES). 40

 

۲-۱۱-۵ سیستم های پردازش رخدادها (TPS) :. 40

 

۲-۱۱-۶ سیستم اتوماسیون اداری(OAS). 41

 

۲-۱۲ مزایا و معایب اتوماسیون اداری ۴۲

 

۲-۱۲-۱ مزایای مستقیم. ۴۲

 

۲-۱۲-۲ مزایای غیر مستقیم. ۴۳

 

۲-۱۲-۳ معایب سیستم اتوماسیون اداری :. ۴۳

 

بخش دوم: مدیریت منابع انسانی ۴۴

 

۲-۱۳ مدیریت منابع انسانی ۴۴

 

۲-۱۴ تاریخچه پیدایش مدیریت منابع انسانی ۴۵

 

۲-۱۵ تعاریف مدیریت منابع انسانی ۵۰

 

۲-۱۵-۱ نقشه مفهومی مدیریت منابع انسانی. ۵۱

 

۲-۱۶ مدیریت منابع انسانی و مدیریت سرمایه انسانی ۵۲

 

۲-۱۷ نقش محوری مدیریت منابع انسانی ۵۳

 

۲-۱۸ فلسفه مدیریت منابع انسانی ۵۵

 

۲-۱۹ رویکردهای مدیریت منابع انسانی ۵۵

 

۲-۲۰ اهداف مدیریت منابع انسانی ۵۶

 

۲-۲۰-۱ اهداف کوتاه مدت. ۵۶

 

۲-۲۰-۲ اهداف بلند مدت. ۵۶

 

۲-۲۱  وظایف مدیریت منابع انسانی ۵۷

 

۲-۲۲ فهالیتهای اصلی مدیران و متخصصین منابع انسانی به صورت فهرست وار: ۶۰

 

۲-۲۲-۱سازماندهی. ۶۰

 

۲-۲۲-۲ جذب منابع انسانی. ۶۰

 

۲-۲۲-۴ مدیریت پاداش. ۶۰

 

۲-۲۲-۵ روابط کارکنان. ۶۱

 

۲-۲۲-۶ بهداشت، ایمنی و رفاه. ۶۱

 

۲-۲۲-۷ امور اداری استخدام و کارکنان. ۶۱

 

۲-۲۳ منابع مدیران منابع انسانی جهت انجام وظایف ۶۲

 

بخش سوم – رابطه فناوری اطلاعات و رفتار حرفه ای حوزه مدیریت منابع انسانی ۶۵

 

۲-۲۴ نقش فناوری اطلاعات در توسعه منابع انسانی ۶۵

 

۲-۲۵ کسب مزیت رقابتی از توسعه منابع انسانی ۶۶

 

۲-۲۶ مدیریت منابع انسانی الکترونیک ۷۱

 

۲-۲۶-۱ نقشه مفهومی مدیریت الکترونیکی منابع انسانی. ۷۲

 

۲-۲۷ مدیریت منابع انسانی و ارتباط با فن آوری اطلاعات ۷۲

 

۲-۲۸ هم افزایی الکترونیک  و مدیریت منابع انسانی الکترونیک ۷۳

 

۲-۲۹ تفاوت بین مدیریت منابع انسانی الکترونیک و سیستم اطلاعات منابع انسانی ۷۸

 

۲-۳۰  اهداف گرایش به مدیریت منابع انسانی الکترونیکی ۷۹

 

۲-۳۱  به کارگیری مدیریت منابع انسانی الکترونیکی ۸۱

 

۲-۳۲ فضای شکل‌گیری استراتژیهای منابع انسانی ۸۱

 

۲-۳۳ استراتژی حوزه‌های مختلف منابع انسانی ۸۳

 

۲-۳۳-۱  تامین منابع انسانی. ۸۴

 

۲-۳۳-۲  توسعه منابع انسانی. ۸۷

 

۲-۳۳-۳  مدیریت عملکرد. ۸۸

 

۲-۳۳-۴  استراتژیهای پاداش. ۸۹

 

۲-۳۳-۵  مدیریت روابط کارکنان. ۹۱

 

۲-۳۴ پیدایش مدیریت منابع انسانی الکترونیک ۹۲

 

۲-۳۴-۱ تغییر در اهداف. ۹۲

 

۲-۳۴-۲ تغییر در نقش ها. ۹۴

 

۲-۳۴-۳ مقایسه مدیریت منابع انسانی سنتی با EHRM 95

 

۲-۳۵ وظایف منابع انسانی الکترونیک ۹۶

 

۲-۳۵-۱ انواع منابع انسانی الکترونیک. ۹۶

 

۲-۳۶ مدیریت منابع انسانی و ارتباط با فن آوری اطلاعات ۹۶

 

۲-۳۷ دلایل پیاده سازی سیستم الکترونیکی مدیریت منابع انسانی    ۹۷

 

۲-۳۸ مهم ترین چالش های E- HRM. 99

 

۲-۳۹ نکات اساسی در موفقیت E- HRM. 100

 

۲-۴۰ نتایج بحث تاثیر فناوری اطلاعات برHR 101

 

۲-۴۱ انواع فعالیت های  HR: 102

 

بخش چهارم: رفتار حرفه ای حوزه مدیریت منابع انسانی ۱۰۴

 

۲-۴۲ رفتار حرفه ای حوزه مدیریت منابع انسانی ۱۰۴

 

۲-۴۳ حرفه ای گری در منابع انسانی ۱۰۵

 

۲-۴۴ نقش های افراد حرفه ای منابع انسانی از دیدگاه الریچ    ۱۰۵

 

۲-۴۵ شایستگی های افراد حرفه ای منابع انسانی ۱۰۷

 

۲-۴۶ تعریف شایستگی ها ۱۰۷

 

۲-۴۷ ارتباط شایستگی ها و نقش های افراد حرفه ای منابع انسانی    ۱۰۹

 

۲-۴۸ تاثیر مدیریت منابع انسانی الکترونیکی بر حرفه ای گری در منابع انسانی ۱۰۹

 

۲-۴۹ دیدگاه پروفسور گاردنر و همکاران ۱۱۰

 

۲-۵۰ پیشینه تحقیقات صورت پذیرفته ۱۱۴

 

۲-۵۰-۱ تحقیقات داخلی. ۱۱۴

 

۲-۵۰-۲ پیشینه تحقیقات خارجی:. ۱۱۸

 

۱۲۰

 

۳-۱ مقدمه ۱۲۱

 

۳-۲ روش تحقیق ۱۲۲

 

۳-۲-۱ دسته بندی تحقیقات بر اساس هدف. ۱۲۲

 

۳-۲-۲ دسته بندی تحقیقات بر حسب نحوه گردآوری داده ها. ۱۲۳

 

۳-۲-۳ در اجرای تحقیق ، مراحل زیر پیگری شده است :. ۱۲۴

 

۳-۳ جامعه آماری و حجم نمونه مورد تحقیق ۱۲۵

 

۳-۴ نمونه و نمونه گیری ۱۲۵

 

۳-۵ بر آورد حجم نمونه ۱۲۶

 

۳-۶ معرفی ابزار های جمع آوری اطلاعات ۱۲۶

 

۳-۶-۱ مصاحبه. ۱۲۶

 

۳-۶-۲ پرسشنامه. ۱۲۶

 

۳-۶-۲-۱ معرفی پرسشنامه. ۱۲۷

 

۳-۶-۲-۲ چگونگی طراحی نهایی پرسشنامه:. ۱۲۷

 

۳-۷  روایی و پایانی ۱۲۸

 

۳-۷-۱ روایی / اعتبار. ۱۲۸

 

۳-۷-۲ پایایی. ۱۲۹

 

۱۳۱

 

۴-۱ مقدمه ۱۳۲

 

۴-۲ داده ۱۳۲

 

۴-۳-۱ منابع تغذیه اطلاعات. ۱۳۳

 

۴-۳-۱-۱ منبع اطلاعات اولیه :. ۱۳۴

 

۴-۳-۱-۲ منبع اطلاعات ثانویه. ۱۳۴

 

۴-۴ سیستم های پردازش ۱۳۵

 

۴-۵ تجزیه و تحلیل ۱۳۵

 

۴-۶ تجزیه و تحلیل داده ها ی تحقیق ۱۳۶

 

۴-۷  آمار توصیفی ۱۴۰

 

۱۴۶

 

۵-۱ مقدمه ۱۴۷

 

۵-۲ نتیجه گیری از فرضیه ها ۱۴۸

 

۵-۳ جدول نتایج فرضیه ها ۱۵۳

 

۵-۴ پیشنهادات ۱۵۵

 

۵-۴-۱ پیشنهادات بر اساس نتایج تحقیق. ۱۵۵

 

۵-۴-۲ پیشنهادات برای محققان آتی. ۱۵۷

 

 

۵-۵ محدودیتهای تحقیق ۱۵۷

 

منابع ۱۵۸

 

پیوست ۱۶۳

 

چکیده انگلیسی ۱۶۹

 

 

 

 

 

فهرست جدول­ها

 

جدول ۲-۱ کارکردهای مدیریت منابع انسانی الکترونیک. ۷۷

 

جدول۲-۲ تحول در روابط صنعتی سنتی و مدیریت منابع انسانی (آرمسترانگ،۱۳۸۴). ۹۱

 

جدول ۲-۳ عنوان فرصت درصد اثر در E- HRM 98

 

جدول ۲-۴ درصد چالش های مرتبط با HR. 99

 

جدول۲-۵ تعریف نقش های منابع انسانی (الریچ،۱۳۸۸). ۱۰۶

 

جدول ۲-۶ شرایط محیطی و سیر تکاملی ساختارهای سازمانی. ۱۱۹

 

جدول ۴-۱ توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب میزان تحصیلات. ۱۳۶

 

جدول ۴-۲ توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب نوع رشته تحصیلی   ۱۳۷

 

جدول ۴-۳ توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب سن. ۱۳۸

 

جدول ۴-۴ توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب جنسیت. ۱۳۸

 

جدول ۴-۵ توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب سابقه کار در استانداری و فرمانداریها. ۱۳۹

 

جدول۴-۶: آزمون کولموگروف-اسمیرنوف برای نرمال بودن متغیرهای تحقیق   ۱۴۰

 

جدول ۴-۷: آزمون تی مستقل قبل و بعد از استفاده از فناوری اطلاعات و رفتار حرفه ای کارکنان و مدیران. ۱۴۱

 

جدول ۴-۸: آزمون تی مستقل قبل و بعد از استفاده از فناوری اطلاعات و پاسخگویی. ۱۴۲

 

جدول ۴-۹: آزمون تی مستقل قبل و بعد از استفاده از فناوری اطلاعات و سطح استقلال اطلاعاتی کارکنان و مدیران. ۱۴۳

 

جدول ۴-۱۰: آزمون تی مستقل قبل و بعد از استفاده از فناوری اطلاعات و سطح توانایی کارکنان و مدیران در برقراری ارتباطات خارج از سازمان. ۱۴۴

 

جدول ۴-۱۱: آزمون تی تک نمونهای فعالیت های تحول آفرینی کارکنان   ۱۴۵

 

جدول (۵-۱) نتایج فرضیه ها. ۱۵۳
 

 

فهرست شکل ها

 

شکل(۲-۱) فعالیتهای عمده یک سیستم اطلاعات. ۳۶

 

شکل (۲-۲) روابط سه سطح وظیفه ای مدیران منابع انسانی. ۵۹

 

شکل (۲-۳): فعالیتهای مدیران و متخصصین منابع انسانی. ۶۲

 

شکل (۲-۴) روابط وظایف مدیران منابع انسانی با منابع تکنولوژیک   ۶۴

 

شکل (۲-۵) تاثیر متقابل مدیریت منابع انسانی و فناوری اطلاعات   ۷۳

 

شکل (۲-۶) مدل مفهومی هم افزایی الکترونیک. ۷۵

 

شکل (۲-۶) مدل پایه ای برنامه ریزی استراتژیک منابع انسانی (آرمسترانگ،۱۳۸۴). ۸۳

 

شکل (۲-۷) نقش های منابع انسانی برای ایجاد یک سازمان رقابتی ( الریچ، ۱۳۸۸). ۱۰۶

 

 

 

 

 

 

 

چکیده

 

امروزه سازمانها یا به عبارت گسترده تر کسب و کارها با چالش های بسیاری از قبیل جهانی شدن، زنجیره ارزش برای رقابتی شدن کسب و کار، تغییرات فناوری و مواجه شده اند (الریچ،۱۳۸۸). و با توجه به محیط رقابتی، لازم است در صدد ایجاد بستر های مناسب برای مدیریت اثربخش منابع انسانی باشند. این تغییرات در حوزه منابع انسانی موجب تغییر انتظارات و نقش های افراد حرفه ای منابع انسانی شده است، از این رو، آن ها برای ایفای هر چه اثربخش تر نقش هایشان باید خود را به شایستگی های جدیدی مجهز کنند تا بتوانند همواره ارزش آفرینی کنند. از طرف دیگر، هر فرد برای ایفای نقش ها و همچنین ارتقاء سطح مهارت ها، توانایی ها و شایستگی های خود نیاز به استفاده از ابزارهایی دارد. با ظهور فناوری مبتنی بر وب، مفهوم جدید مدیریت منابع انسانی الکترونیکی به عرصه منابع انسانی وارد شد. مدیریت منابع انسانی الکترونیک، بستر مناسبی را برای افراد حرفه ای منابع انسانی ایجاد می کند که موجب ارتقای شایستگی ها و ایفای اثربخش نقش های آن ها می شود (اولریش، ۱۳۸۵). از این رو، با ورود این مفهوم به عرصه مدیریت منابع انسانی، بررسی تاثیر آن بر حرفه ای گری منابع انسانی اهمیت پیدا می کند، که مسئله اصلی این تحقیق می باشد. به همین دلیل هر سازمان باید ابزارهای مدیریت منابع انسانی الکترونیکی را به درستی و بر اساس نیازهای افراد حرفه ای منابع انسانی فراهم کند و در اختیار آن ها قرار دهد. چنانچه سازمان نیاز افراد حرفه ای ، به ابزارهای  مدیریت منابع انسانی الکترونیک را برآورده سازد، آنها می توانند شایستگی های خود را ارتقاء دهند و نقش های خود را به طور اثربخش تر ایفا کنند، و این موضوع به بهترین وجه نشان دهنده اهمیت و ضرورت بررسی این موضوع می باشد.

 

در این پژوهش با مطالعه پژوهش های انجام شده پیشین توسط دانشمندان و محققین، علی الخصوص نظریه پروفسور گاردنر و همکارانش در سال ۲۰۰۳ ، چهار متغیر فرعی جهت ساختن اهداف و سوالات و فرضیه ها شناسایی شد که بر اساس آنها به نظریه آزمایی تحقیق پروفسور گاردنر و همکارانش پرداختیم. در واقع در این تحقیق سعی بر این است تا تاثیر فناوری اطلاعات بر متغیرهای مختلف رفتار حرفه ای حوزه منابع انسانی، من جمله، پاسخگویی، استقلال اطلاعاتی، ارتباطات خارج ار سازمان و تحول آفرینی، مورد بررسی قرار گیرد.

 

تحقیق حاضر ترکیبی از تحقیق کتابخانه ای و میدانی است. روش پژوهش در این مطالعه روش “کمی است” با تکنیک “پیمایشی”، و از نظر شیوه اجرا “همبستگی” می باشد. همچنین این تحقیق بر حسب هدف در گروه تحقیقات “کاربردی” جای می گیرد. در این پایان نامه از ابزار پرسشنامه محقق ساخته برای گرداوری اطلاعات استفاده شده است. در پرسشنامه برای سنجش هر فرضیه بسته به شرایط سوالاتی مشخص در نظر گرفته شده، که داده های حاصل از تجزیه و تحلیل اطلاعات با نرم افزار SPSS سنجیده شده، سپس تایید ویا رد شدن فرضیه های محقق از آن منتج شده است.

 

جامعه آماری این تحقیق شامل کلیه کارکنان سطوح مختلف حوزه منابع انسانی (مدیران، معاونین، روسای گروه ها و کارشناسان) است که در استانداری تهران و فرمانداریهای تابعه مشغول به کار هستند که شامل ۱۶۲ نفرمی باشد،که به صورت نمونه گیری تمام شماری انجام شده است، لذا حجم نمونه برابر با جامعه آماری است.

 

پس از استخراج اطلاعات و تجزیه و تحلیل داده توسط نرم افزار به این نتیجه رسیدیم که فرضیه اصلی تحقیق تایید می شود. یعنی بین بکارگیری فناوری اطلاعات و رفتار حرفه ای حوزه منابع انسانی رابطه معناداری وجود دارد. همچنین بین بکارگیری فناوری اطلاعات و سطح پاسخگویی و استقلال اطلاعاتی و ارتباطات خارج از سازمان رابطه معناداری وجود دارد، بدین معنی که فرضیه های شماره یک و دو و سه محقق تایید شد. ولی تاثیر بکارگیری فناوری اطلاعات بر فعالیتهای تحول آفرین (فرضیه شماره چهار محقق) تایید نشد. که بر اساس نتایج بدست آمده پیشنهاداتی برای سازمان مذکور ارائه گردید تا بتوانند با بهره گرفتن از ابزارهای جدید نسبت به بهبود شاخص های رفتار حرفه ای در آینده بپردازند.

 

 

 

 

 

 

 

مقدمه

 

رشد و توسعه مدیریت منابع انسانی از دو دهه گذشته با یکسری دگرگونیها آغاز شده است. در این مدت این حوزه به منزله یکی از عمده ترین موضوعات به ثبت رسیده، مستند سازی شده و در عرصه مدیریت کسب و کار معرفی شده است. این دگرگونیها که بر پایه تغییرات اقتصادی، فناوری، حقوقی و اجتماعی جهان و بویژه تحت تاثیر تغییرات ساختاری، صنفی، موقعیت جغرافیایی یا انتظارات رو به رشد سازمانها از منابع انسانی شکل گرفته، نقش و سهم منابع انسانی و شیوه های انجام کار را دستخوش تغییر و تحول زیادی کرده است. (عمومی،۱۳۸۹،ص ۲)

 

مدیریت منابع انسانی به بهترین استفاده از منابع انسانی برای نیل به اهداف سازمان توجه بیشتری می کند. یک سازمان اثربخش  هر سال می کوشد کارکردهای سنتی مدیریت کارکنان را در چهارچوب نظام مند و جامعی بازآفرینی کند و به وظایف اساسی که باید در حوزه مدیریت منابع انسانی انجام شود به گونه منسجم و استراژیک توجه کند. از این رو،  مدیریت منابع انسانی، غالباً به منزله رویکرد فوق فعال و اثرگذار در امر مدیریت مردم در نظر گرفته می شود و کارکرد آن از اینکه فقط در قبال نگهداری سوابق پاسخگو باشد به سمت شریک استراتژیک تحول یافته است.

 

به جرات می توان مدعی شد که در طول تاریخ ظهور فناوری های مختلف هیچ نوع فناوری نتوانسته همانند فناوری اطلاعات، در بین رشته های مختلف علوم ارتباط ایجاد نماید. فناوری اطلاعات به عنوان یک پیوند دهنده، تمامی علوم روز را به کار می گیرد تا بتواند اطلاعات مورد نیاز متخصصین، صنایع، سازمان ها و بالاخره همه مردم در قسمت های مختلف جامعه را در کمترین زمان و بهترین وجه ممکن تامین نماید. به طوری که امروزه فناوری اطلاعات مرزهای کشورهای جهان را در می نوردد و ملت ها را در یک جامعه جهانی گردهم می آورد.

 

شاید بتوان گفت به کارگیری صحیح فناوری اطلاعات نه تنها آینده زندگی بشر را بهبود خواهد بخشید، بلکه سعی دارد تا خرابی های به بار آمده ناشی از فناوری های گذشته را نیز اصلاح نماید. به عنوان مثال به کارگیری فناوری اطلاعات مشکلات ترافیک، کمبود مکان فیزیکی جهت انجام کار و تحصیل، کمبود زمان، رقابت و حسادت های بی مورد و پنهان کاری در تحصیل علوم، اشتغال و تبادل فرهنگی را مرتفع خواهد نمود. طبعاً در این عرصه جدید، هر فرد و جامعه ای که با شناخت و اشراف بیشتر، اهداف و آرمان روشنتر پا به میدان بگذارد می تواند از این فناوری بهره بیشتری ببرد و در حوزه های مختلف اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی جهان نقش بیشتری داشته باشد. در کل فناوری های اطلاعاتی همراه با فاکتورهای خود تحولات عظیمی در شرکت ها و سازمان های بازرگانی ایجاد کرده است به گونه ای که عملکرد کلی این قبیل شرکت ها کاملاً تحت تاثیر میزان کاربرد فناوری های مورد بحث می باشد. در این میان مدیریت منابع انسانی به دلیل نقش گسترده ای که در سازمان دارد به نوبه خود متاثر از این تحولات است. (سهانوویچ[۱]،۱۹۹۶، صص ۳۰-۲۵ ) به عبارت دیگر در سازمان های حاضر بیش از هرچیزی حوزه مدیریت منابع انسانی تحت الشعاع فناوری اطلاعات قرار خواهد گرفت. باید با بررسی و شناخت نقش فناوری اطلاعات در رفتار حرفه ای کارکنان حوزه مدیریت منابع انسانی شامل پاسخگویی، استقلال اطلاعاتی، افزایش ارتباطات خارج از سازمان و فعالیت های تحول آفرین و همچنین با طراحی و ایجاد یک سیستم پویا، زمینه ساز شناسایی، انتخاب، استخدام، آموزش و به کارگیری موثر منابع انسانی در سازمان باشیم.

 

 

ساختار کلی گزارش این تحقیق در ۵ فصل به شرح ذیل می باشد:

 

فصل اول : در این فصل  پرداختن به تبیین موضوع تحقیق ، اهمیت ضرورت ، اهدف ، سوالات ، فرضیه ها و متغیر های تحقیق مد نظر قرار گرفته است .

 

فصل دوم : در این فصل کلیات روش تحقیق بکار گرفته شده در تحقیق حاضر مورد بررسی قرار گرفت . پرسشنامه محقق ساخت، ابزار جمع آوری اطلاعات بوده که روش طراحی آن ذکر شده است. همچنین روایی پرسشنامه نیز با هماهنگی استاد محترم راهنما و مشورت با صاحبنظران احراز و پایایی آن نیز از طریق ضریب آلفای کرونباخ اثبات گردیده است. جامعه آماری تحقیق ، متشکل از ۱۶۲ نفر از مدیران وکارکنان حوزه منابع انسانی استانداری تهران و فرمانداریهای تابعه می باشد.

 

فصل سوم : در این فصل به روش تحقیق ، جامعه آماری و حجم نمونه مورد تحقیق ، معرفی شرکت بهره برداری ، معرفی ابزار های جمع آوری اطلاعات ، روایی و پایانی پرسشنامه پرداخته شده است .

 

فصل چهارم : در این فصل ، اطلاعات از طریق پرسشنامه و مطالعه تحقیقات مشابه مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است .

 

فصل پنجم : در آخرین فصل از فصول پنجگانه این تحقیق ، پس از بیان نتایج حاصله و ارائه پیشنهاد هایی بر اساس آنها ، محدودیتها ی تحقیق عنوان شده است .

 

 

 

 

 

 

 

فصل اول

 

کلیات تحقیق

 

 

 

 

 

۱-۱ مقدمه

 

از مدت ها پیش در ادبیات مدیریت، استعاره ای به این مضمون به کار گرفته می شد: شریان حیاتی سازمان «شبکه اطلاعات» و خون جاری در آن «اطلاعات» است. اگر ارتباطات، به نحو احسن در سازمان برقرار باشد، قلب سازمان خوب کار می کند و نحوه گردش صحیح اطلاعات داخل سازمان، دال بر سلامت سیستم قلبی است.

 

با توجه به انقلاب عظیمی که فناوری اطلاعات ایجاد کرده و به کمک ارتباطات، دهکده جهانی را پی ریزی کرده است، اهمیت استعاره فوق الذکر بیش از پیش می شود.

 

پیتر دراکر[۲] (۲۰۰۲) معتقد است: گسترش راه آهن در عصر انقلاب صنعتی، فاصله ها را کوتاه کرد، جغرافیا را تغییر داد و حاکمیت ملی کشورها را تقویت کرد، اما فناوری اطلاعات در عصر فراصنعتی، فاصله ها را از میان برد و جغرافیا را به تاریخ تبدیل کرد.

 

تنها زندگی مردم و چهره شهرها نیست که به سرعت دگرگون شده اند بلکه تئوری ها و نظریات علمی نیز با سرعت شگفت آوری متحول می شوند. این دو پدیده «ارتباطات و اطلاعات» با کمک یکدیگر سرعت تغییر را بیش از هر چیز دیگری افزایش داده اند. در این میان، نظریات و تئوری های مدیریت به دلیل تازگی و نو بودن اصل و ریشه آنها «از نظر تئوری و تئوری پردازی» بیشتر از دیگر علوم قدیمی، دستخوش تغییر و تحول واقع می شوند.

 

از آنجایی که عملکرد موفقیت آمیز سازمانها در گرو وظایف مدیریتی یعنی: برنامه ریزی، سازماندهی، تامین منابع انسانی، رهبری و کنترل است و انجام این گونه وظایف نیز در گرو اطلاع رسانی به مدیریت، از این رو پیشرفت سازمانها بدون برخورداری از ابزارهای اطلاع رسانی و کسب مهارتهای لازم در زمینۀ کاربرد فناوری اطلاعات و همچنین اطلاع رسانی به کارکنان و مدیران برای توانمند کردن آنها در کارهایشان، امری غیر ممکن است. (استونر، فریمن[۳]، ۱۳۷۸) اکثریت قریب به اتفاق دانشمندان وظیفه تامین منابع انسانی را جزء وظایف لاینفک مدیر می دانند و برخی در سالهای اخیر پا را فراتر نهاده و از آن به عنوان رشته ای مستقل به نام ” مدیریت منابع انسانی” یاد کرده‌اند.

 

تغییرات و دگرگونی های حاصل از فناوری اطلاعات و ارتباطات به حدی است که پارادایم های این رشته ها، تجدید نظر و دستخوش تغییر می شوند. بر محققان رشته مدیریت فرض است که با پیگیری این تحولات، ضمن تنویر افکار دانشجویان، مطالعه کنندگان آثار و خودشان، کارکرد آخرین یافته های علمی را در جامعه به طور دقیق، بررسی کنند تا هنگام به کارگیری آنها در سازمان ها، اطلاعات کافی از عوارض منفی و مثبت تجویزهای علمی و مدیریتی، داشته باشند.

 

توسعه پرشتاب فناوری اطلاعات و مشارکت آن در تولید و استقرار نرم افزارهای منابع انسانی، نیازمند همزبانی و همراهی حوزه منابع انسانی و حوزه فناوری اطلاعات سازمانها است. تفاهم میان این دو گروه و شناخت متقابل ظرفیتها و نقشهای موثر یکدیگر در پشتیبانی سازمانها به استقرار فرآیندهای مدیریت منابع انسانی الکترونیکی خواهد انجامید.

 

۱-۲ بیان مسئله اساسی تحقیق

 

یکی از مهمترین عوامل اصلی اثرگذار در سازمانها و کارکنان امروزی تغییر فناوری است (داکسبوری[۴]،۱۹۹۶) در سالهای اخیر فناوری اطلاعات رشد پایداری را از خود نشان داده است، به طور مثال در سال ۱۹۹۱ در آمریکا شرکتهای سرویس دهنده بیش از ۱۰۰ بیلیون دلار صرف تجهیزات سخت افزاری خود نموده اند. به گفته مجله وال استریت[۵]: فناوری اطلاعات بیش از یک چهارم تمام سرمایه گذاریها را در ایالات متحده آمریکا از آن خود نموده است. در واقع یکی از دلایل تغییر نقش کارکنان در سازمانها، تغییر بالقوه نقش آنها به وسیله تکنولوژی اطلاعات (IT) می باشد.

 

در واقع هدف از این تحقیق، رسیدگی به این موضوع است که وقتی کارکنان و مدیران حوزه منابع انسانی تحت نفوذ استفاده از فناوری اطلاعات قرار می گیرند، در روند انجام کارها و وظایفشان چه تغییراتی ایجاد می شود. یکی از حیطه های روشن دپارتمان مدیریت منابع انسانی بهره مند شدن از تکنولوژی اطلاعات است. بر اساس مجله وورک فورس[۶] :تعداد بسیاری از شرکتهای کوچک از سرویسهای تهیه لیست حقوق، آموزش کارکنان دپارتمانها به وسیله فناوری ویدئویی بهره میبرند. در توسعه منابع انسانی همواره بایستی ظرفیت های جدید انسانی را شناخت تا توسعه قابلیتها و کیفیتها به صورت یک فرآیند دائمی انجام شود (سلطانی، ۱۳۸۲،ص ۶۵). در واقع وظایف مدیریت منابع انسانی به وسیله استفاده از فناوری اطلاعات (IT) افزایش پیدا می کنند.

 

بنابراین وظیفه حوزه منابع انسانی آماده کردن یک شروع مناسب جهت رسیدگی به اثر گذاری فناوری اطلاعات بر روی کارکنان و مدیران منابع انسانی است(گاردنر[۷]،۲۰۰۳). در این تحقیق بیان می شود که چگونه کارمندان و مدیران منابع انسانی، از فناوری اطلاعات در جهت انجام وظایف و فعالیتهای خود در سازمان بهره می برند.

 

محورتوسعه منابع انسانی وجود اطلاعات کاربردی و جدید است که اطلاعات در یک فرآیند منطقی به نام تکنولوژی اطلاعات می تواند به ایجاد و توسعه توانمندیهای جدید در منابع انسانی کمک کند.

 

در کشور ما، فناوری اطلاعات از مدت های طولانی به داخل بخش های مختلف سازمانهای ایرانی نفوذ کرده است، اما بحث بکارگیری آن در سازمانها، همچنان با چالش های جدی مواجه بوده است. برخی از سازمانها، با بهره گیری از تکنولوژی اطلاعات توانسته اند شاخص های حوزه منابع انسانی خود را در اکثر زمینه ها رشد دهند و به سطح قابل قبولی از بکارگیری فناوری اطلاعات در حوزه های تخصصی منابع انسانی برسند. اما در مقابل بسیاری از سازمانهای ایرانی، آنطور که باید نسبت به بهره گیری از فناوری اطلاعات، موفق نبوده اند. در واقع ورود فناوری  در سازمانهای ایرانی با مشکل مواجه نبوده است، اما بحث طریقه به کارگیری آن در حوزه های منابع انسانی با مشکل مواجه است. این پژوهش در نظر دارد، نسبت به تاثیر فناوری اطلاعات بر رفتار حرفه ای حوزه منابع انسانی در سطح استانداری تهران ، از جمله پاسخگویی، استقلال اطلاعاتی و ارتباطات خارج از سازمان و تحول آفرینی به طور علمی به بررسی بپردازد.

 

[۱] Sehanovic

 

[۲] Peter Drucker

 

[۳] Stoner,Freeman

 

[۴] Duxbury

 

[۵] Wall Street Journal

 

[۶] Work force

 

[۷] Gardner

پایان نامه: هویت یابی در امتداد بی راهه ها (نیلوفرانی که در مرداب می رویند) مرکز نگهداری …

عنوان:

 

هویت یابی در امتداد بی راهه ها ( نیلوفرانی که در مرداب می رویند ) مرکز نگهداری  آموزشی – درمانی دختران فراری

 

استاد راهنما :

 

جناب اقای دکترکرباسچی

 

استاد مشاور :

 

جناب اقای دکتر غلامرضا تیمور جلال برش

 

 

 

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

 

 

 

 

 

فهرست مطالب:

 

فصل اول (دختران فراری)

 

۱ – ۱ نام موضوع . ۵

 

۱ – ۱ – ۱ – بیان موضوع . ۵

 

۱ – ۱ – ۲ – سوال اصلی تحقیق ۵

 

۱ – ۱ – ۳ – ریز سوالات ۶

 

۱ – ۱ – ۴ – طرح مسئله ۶

 

۱ – ۱ – ۵ – یافته ها ۶

 

۱ – ۱- ۶  – ریز موضوعات ۷

 

۱ – ۱ – ۷ – فرضیه ی تحقیق ۷

 

۱ – ۱- ۸ – هدف تحقیق . ۸

 

۱ – ۱ – ۹ – ضرورت انجام تحقیق . ۸

 

۱ – ۱ – ۱۰ – بحث ونتیجه گیری . ۱۰

 

۱ – ۲ – مقام زن در جهان بینی اسلامی . ۱۱

 

۱ – ۲ – ۱ – نگاه اسلام به حقوق زن ومرد . ۱۲

 

۱ – ۲ – ۲ – حقوق مشترک زن ومرد از دید قران ۱۲

 

۱ – ۲ – ۳ – کشف اموزه های اسلام نسبت به شخصیت زن . ۱۲

 

۱ – ۲ – ۴ – حقوق زنان در اسلام ۱۲

 

۱ – ۳ – جایگاه وشخصیت زن در مکاتب غربی ۱۳

 

۱ – ۳ – ۱ – فمینیسم واندیشه های آنها ۱۳

 

۱ – ۳ – ۲ – مقایسه اندیشه اسلامی واندیشه غربی . ۱۴

 

۱ – ۳ – ۳ – مولفه های شناخت زن در روانشناختی غربی ۱۴

 

۱ – ۳ – ۴ – آسیب ها وانحرافات فمینیسم ۱۵

 

۱ – ۴ – باورهای غلط نسبت به زن ۱۶

 

 ۱ – ۴ – ۱ نیازهای اجتماعی وفرهنگی زنان ۱۷

 

۱ – ۴ –۲ -تقسیم بندی زنان بر اساس پوشش . ۱۸

 

۱ – ۴ –۳- زن سرپرست خانوار ۱۸

 

۱ – ۴ – ۴ – زنان روسپی وخیابانی ۱۹

 

۱ – ۵ – انحراف چیست ومنحرف کیست . ۲۰

 

۱ – ۵ – ۱ – تقسیم بندی انحرافات اجتماعی . ۲۱

 

۱ – ۵ – ۲ – خانواده . ۲۴

 

۱-۵-۲-۱- خانواده و نقش آن در تربیت فرزندان ۲۶

 

۱ – ۵ – ۳ – نشانه های افراد خطرناک ۲۷

 

۱ – ۵ – ۴  – اسیب شناسی اجتماعی . ۲۸

 

۱ – ۵ – ۵ – اهمیت آسیب شناسی اجتماعی ۲۸

 

۱ – ۵ – ۵ – ۱-  تعریف وهدفهای آسیب شناسی . ۲۹

 

۱ – ۵ – ۶ – جوان و ناهنجاری های رفتاری . ۳۰

 

۱ – ۵ – ۷ – تعریف آزار خیابانی . ۳۰

 

۱ – ۵ – ۷ – ۱ انواع آزارهای خیابانی . ۳۱

 

۱ – ۵ – ۷ – ۲ – پیامدهای آزارهای خیابانی . ۳۲

 

۱ – ۵ – ۸ – خانواده وانحراف ۳۷

 

۱ – ۵ – ۸ – ۱ – رابطه فرار وانحراف . ۳۸

 

۱- ۶ – تاریخچه فحشا در ایران ۳۹

 

۱ – ۶ – ۱ – عوامل افزایش زنان خیابانی بعد از انقلاب ۴۳

 

۱ – ۶ – ۲ – بررسی عوامل گرایش به فحشا از دیدگاه اجتماعی واقتصادی ۴۵

 

۱ – ۶ – ۳ – زمینه های بروز انحرافات اجتماعی زنان در جامعه ۴۷

 

۱ – ۷ – تعاریف فرار ۵۰

 

۱ -۷ – ۱ – انواع فرار ۵۱

 

۱ -۷ – ۱ – ۱ – انواع رویکردها در خصوص علل فرار . ۵۳

 

۱ – ۷ – ۲ – زنان خیابانی چگونه متولد می شوند ۵۵

 

۱ – ۷ – ۳ – مردان خیابانی در کمین دختران خیابانی. ۵۷

 

۱ – ۷ – ۴ – پیامدهای فرار دختران . ۶۱

 

۱ – ۸ – شمارش سرانگشتی زنان خیابانی ۶۵

 

۱ – ۹ – میانگین سن دختران فراری ۷۱

 

۱ – ۱۰ – موج سوم انتقال ایدز به دلیل رفتاریهای جنسی ۷۴    

 

۱ – ۱۱ – راهکارهای پیشگیری وکاهش اسیب های اجتماعی فرار . ۷۶

 

– ۱۲ – بررسی مشکلات اجتماهی وروان شناختی زنان سرپرست خانواده تحت پوشش بهزیستی۷۷

 

– فصل دوم ( نگاهی به مبانی معماری وطراحی )

 

۲ – ۱ – حرکت وتحول . ۸۰

 

۲ – ۲ – فضای سبز . ۸۳

 

۲ – ۲ -۲-  انواع فضاهای به وجود امده. ۸۴

 

۲ – ۳ – عناصر مهم در طراحی محوطه ۸۶

 

۲ – ۳ – ۱ – عنصر گیاه در فضای سبز . ۸۸

 

۲ – ۳ – ۲ – انتخاب مصالح ۹۰

 

۲ – ۳ – ۳ – عنصر اب در فضای سبز ۹۲

 

۲ – ۴ – قرارگاه فیزیکی . ۹۵

 

۲ – ۵ – نقش واهمیت شرایط محیطی از دیدگاه مکاتب مختلف روانشناسی. ۹۵

 

۲ – ۵ – ۱ – خلوت – قلمروپایی – فضای شخصی ۹۶

 

۲ – ۶ – روانشناسی اشکال هندسی ورنگ ها ۹۸

 

۲ – ۷ – ماهیت انسان ونیازهای متعالی او از دیدگاه ویکتور فرانکل. ۱۰۱

 

۲ – ۸ – نیلوفر نماد چیست ۱۱۸

 

۲ – ۸ – ۱ – جشن نیلوفر ۱۲۱

 

فصل سوم ( مطالعات شهر کرمانشاه )  

 

۳ – ۱ – ویژگی های اقلیمی استان کرمانشاه ۱۲۲

 

۳ – ۱ – ۱ – وضعیت بارندگی . ۱۲۳

 

۳ – ۱ – ۲ – وضعیت تابش . ۱۲۴

 

۳ – ۱ – ۳ –  جهت وزش باد . ۱۲۴

 

۳ – ۱ – ۴ – بادهای مهم استان . ۱۲۴

 

۳ – ۱ – ۵ – درجه حرارت . ۱۲۵

 

۳ – ۱ – ۶ – جهت یابی سایت ۱۲۶

 

۳ –  ۲ – طبقه بندی اقلیم کرمانشاه ۱۲۷

 

۳ – ۲ – ۱ – جغرافیا وموقعیت ۱۲۷

 

۳ – ۲ – ۲ – ناهمواری های استا. ۱۲۸

 

۳ – ۲ – ۳ – پوشش گیاهی استان   ۱۲۹

 

۳ – ۲ – ۴ – مراتع استان . ۱۳۲

 

۳ – ۳ – مردم شناسی وفرهنگ وجمعیت. ۱۳۲

 

 ۳ – ۴ – مذهب . ۱۳۳

 

۳ – ۵ – زبان ۱۳۳

 

۳ – ۶ – آثار تاریخی . ۱۳۳

 

۳ – ۶ – ۱ – طاق بستان . ۱۳۵

 

۳ – ۶ – ۲ – بیستون . ۱۳۵

 

۳ – ۶ – ۳ – آثار تاریخی دوره قاجار ۱۳۵

 

فصل چهارم(بررسی الگوهای نمونه)  

 

۴-۱- مفاهیم اساسی در مددکاری اجتماعی. ۱۳۷

 

۴-۱-۱- تعاریف مددکاری اجتماعی ۱۳۷

 

۴-۱-۲-مددکاران اجتماعی ونقش آنها ۱۳۹

 

۴-۱-۳-موسسه محل کار مددکاری اجتماعی   ۱۳۹

 

۴-۲-معلولین اجتماعی ۱۴۱

 

۴-۵- خانه سلامت ۱۴۲

 

۴-۵-۱- نحوه ی  ارائه خدمات به دختران فرار ی. ۱۴۶

 

۴-۵-۲- شرایط پذیرش ۱۴۷

 

۴-۵-۳- اشکالات وکمبودهای موجود در این مکان . ۱۴۸

 

۴-۶- مراکز بازپروری زنان ودختران آسیب دیده ۱۴۸

 

۴-۷- کمیته امور اسیب دیدگان اجتماعی . ۱۴۹

 

۴-۷-۱-روش های ترخیص از این مرکز . ۱۴۹

 

۴-۸- معرفی برنامه اورژانس ۱۵۳

 

۴-۸-۱-ضرورت  راه اندازی اورژانس اجتماعی ۱۵۴

 

۴-۸-۲-جایگاه خانواده در اورژانس اجتماعی . ۱۵۵

 

۴-۸-۳-اورژانس اجتماعی چگونه باید عمل کند ۱۵۵

 

۴-۹- قانون مجازات اسلامی در برابر معضل فرار . ۱۵۶

 

۴-۹-۱- اقدامات جامعه در برابر فرار دختران ۱۵۷

 

۴-۱۰- بررسی پدیده فرار دختران در شهر کرمانشاه . ۱۵۷

 

۴-۱۱- مقالات وتحقیقات  انجام شده در این زمینه . ۱۵۹

 

۴-۱۲- پیشنهادات ۱۹۱

 

۴-۱۳-اصل ۲۱ قانون اساسی . ۱۹۲

 

فصل پنجم  ( معرفی سایت )

 

۵-۱- دلایل انتخاب سایت ( مکان یابی ) . ۱۹۴

 

۵-۱-۱- محل انتخاب سایت پروژه (سراب نیلوفر)   ۲۰۱

 

۵-۲- تحلیل روند کار . ۲۰۵

 

۵-۳- عکس های سراب نیلوفر ۲۰۶

 

۵-۳-۱- عکس های سایت انتخابی برای مجموعه . ۲۰۸

 

 

۵-۴-تحلیل سایت . ۲۱۲

 

۵-۵- جدول اقیلم.  ۲۱۳

 

۵-۶-  برنامه فیزیکی ۲۱۴

 

۵-۷-  ساختار فنی و اجرایی و سازه ای   ۲۲۴

 

۵-۷-۱-تقسیم بندی سازه ها از نظر  مصالح و اجرا. ۲۲۴

 

۵-۷-۲- تاسیسات مکانیکی . ۲۳۴

 

۵-۷-۳- طرح پیشنهادی سیستم آتش نشانی و اطفای حریق . ۲۳۴

 

فصل ششم ( ارائه نقشه ها )

 

پیوست .

 

سایت پلان .

 

پلان ها

 

مقاطع

 

نماها .

 

منابع . ۲۳۷

 

پیشگفتار:

 

اینجانب پس از بررسی ها ومطالعات مکرر به این نتیجه رسیدم که برخی از مسائل اجتماعی مانند : اعتیاد – حودکشی – قاچاق – تکدی گری – سرقت  و کودکان آسیب دیده اعم از کودکان خیابانی و دختران فراری، روسپیگری،  علیرغم منع

 

قانونی و قبح اخلاقی و اجتماعی روندی افزایشی دا رند و شادابی و طراوت حیات اجتماعی را بشدت تهدید میکنند، بطوریکه اکثریت مردم و مسئولان جامعه نسبت به آنها اشتغال ذهنی پیداکرده و نگرانی خود را نسبت به گسترش آنها ابراز میدارند.

 

فرار دختران از خانه اگر چه در نگاه اول پدیده ای فردی است اما با توجه به پیامد های سوء آن که در نظم اجتماعی اختلال و آشفتگی ایجاد می کند،و  منشاء بسیاری از رفتارهای ضد اجتماعی و انحرافی مانند خودفروشی، اعتیاد به مواد مخدر و مشروبات الکلی، توزیع مواد مخدر، تشکیل باندهای فساد و فریب سایر زنان ودختران، رواج روسپیگری و شیوع انواع بیماری های مقاربتی و. می شود. این پدیده سبب می شود که سطح جرم و جنایت در جامعه افزایش یابد و در نتیجه امنیت و سلامت اجتماعی به مخاطره بیافتد.

 

فرار دختران از خانه معلول شبکه پیچیده ای از عوامل مؤثر خانوادگی، روانی، اجتماعی و فرهنگی است که شناخت آنها مستلزم

 

تلاش علمی دقیق و جامع است.

 

 به همین جهت با درک شرایط حساس و ضرورتهای امروز و فردای جامعۀ ایران در روند تحولات جهانی و جایگاه و نقش  علم معماری در کاهش آسیبها ودر راستای پیوند جامعه شناسی  با واقعیتهای امروزی جامعۀ ایران با همفکری، و هم راهی محققان اجتماعی، مسئولان، مدیران و کارشناسان نهادهای دولتی و غیردولتی ذیربط حرکتی در جهت شناخت علمی آسیبهای اجتماعی را آغاز نمود.

 

هدف اصلی این حرکت  بیان آسیبهای اجتماعی عمده در ایران، توصیف ویژگیهای هر یک از این آسیبها، ریشه یابی و تحلیل علل و عوامل مؤثر بر پیدایش و گسترش آنها و بالاخره ارائۀ راهبردهای مناسب مبتنی بر یافته های علمی واصول تاثیر گذار معماری  برای اصلاح  وضع موجود در جهت مواجهه خردمندانه با آسیب ها و برنامه ریزی علمی و اقدامات همه جانبه و هماهنگ در راستای درمان و پیشگیری آنهاست.

 

امید است  پروژه وطرح حاضربتواند ضمن پاسخگویی به پرسشهای اساسی وارائه راهکار وطرحی نو در زمینۀ آسیب های اجتماعی مؤثر واقع شود و بتواند  سطح آگاهی و دانش افراد را ارتقاء بخشد  همچنین دید اجتماع را نسبت به این گروه از افرار اسیب دیده تغییر دهد چرا که  آنها معصومینی هستند که عمده شان در میان شوره زار هزار درد و مرداب فقر (اقتصادی ، اجتماعی)روئیده اند.

 

گروهی که گرچه در جامعه انگ میخورند و در رسانه گاهاً چهره ی ناخوشایندی از آنها به نمایش در می آید ، اما در واقع بازتاب واقعیت حاکم بر شرایط اجتماعی و نقص سیستم های خدمات اجتماعی ، اقتصادی و آموزشی جامعه ما هستند.

 

پس در اینجا به تاکید باید گفت :«دختران  فراری نه معضل اند و نه آسیب » که در جهت رفعشان بکوشیم.

 

بلکه آنها را می توان تجلی دردناک کژیهای برخاسته از متن جامعه ای انگاشت ؛ که کاستی هایش را در واحدی به نام خانواده باز تولید می کند ، و در این چرخه عده ای بی گناه و مجبور به شرایط را (که دختران فراری نیز جزو این بی گناهان اند ) در معرض آسیب و شاید آسیب زائی قرار می دهند . پس معضل یا آسیب خواندن این گردد و گرچه بر سیل تاکید بر اختیار باشد )بدور از انصاف و معرفت است.

 

 

چکیده:

 

واقعیت این است که هیچ یک از دختران جامعه ما دوست ندارند فضای خانه را با همه سختی ها ومشکلاتش رها کرده ودر منجلابی از فساد وتباهی بیفتند .هیج یک از دختران دوست ندارند زندگی در سراب ویا تنهایی تجربه کنند اما یکسری شرایط وعوامل در جامعه وخانواده آنها را ناخواسته به سمت خانه گریزی سوق می دهد . یافته ها نشان می دهد که  با افزایش خودکارامدی روابط اجتماعی مثبت افراد بهبود پیدا می کند .بنابراین اموزش خودکارامدی در این پروژه موجب افزایش تعاملات مثبت اجتماعی در دختران فراری شده است .

 

حال که ما در فکر جمع اوری این افراد از محیط های الوده واسکان دادن آنها هستیم باید محیطی را طراحی کنیم روان – سیال ودر حال حرکت باید محیط طراحی شده حرکت را داشته باشد که تداوم زندگی واهنگ زمان ؛ چرخه حیات ؛ تاریکی وروشنی وباد وهوا همه باید در طراحی انعکاس پیدا کنند زیرا بشر اولیه از همان اغاز بدو زندگی تمام نیازهای خود را از محیط پیرامون وطبیعت خود فراهم نموده است وهنگامی که فرمها وفضا را به درستی نشناسیم طراحی هر معنا ونظریه ای به صورت معماری ناقص می باشد چون معماری فرم پردازی است وان هم در خدمت ایجاد فضا .

 

در این پژوهش هدف نهایی رسیدن به یک سری قواعد معماری است به شکلی که رشد فکری وتعالی روحی انسان را در مقاطع مختلف سنی ودر طول زندگی به تصویر بکشد .ارتباط معماری در گذشته ؛ حال واینده که در عین حال بتواند جوابگوی نیازمندی های سایت مربوطه باشد این پروژه بر اساس تجزیه وتحلیل حالتهای روحی وروانی جوانان اسیب دیده ومبتنی بر یک سلسله اصول ساختاری که تدریجا به یک سری اصول کلی در طراحی کالبدهای طبیعی برسد  تابتواند عاملی در جهت تعالی وبهبود باشد . جهت طراحی وساماندهی فضاهای معماری بیش از هر چیز نیاز به برنامه ای تدوین شده ومبتنی بر یک سری اصول که پاسخگو به نیازهای روانی وروحی انسان در قالب یک سلسله اصول ساختاری وجود دارد که تدریجا به یک سری اصول کلی در طراحی فضاها برسد .

 

در طراحی این پروژه شاخصهای متعددی مدنظر بوده اند که هریک تاثیر خاصی بر طراحی مجموعه گذاشته اند وپس از گذر از مرحله مطالعاتی مرحله طراحی پروژه اغاز گردیدکه یک بخش طراحی محوطه مجموعه ویک بخش طراحی ساختمانهای مجموعه ویک بخش طراحی کل سایت مجموعه در ارتباط با هم انجام شد تا نهایتا در مجموع با هم هارمونی وهم خوانی ایجاد کنند .همان طور که میدانیم روحیاتی که از طرحهای گوناگون بدست می اید متفاوت است به عنوان مثال استفاده از حرکات موجی وارگانیک در یک طرح معماری اغلب با انگیزه هایی از قبیل : پویایی ومعنا بخشی به زندگی وجنب وجوش را نشان می دهد وتاثیری را که این فرمها بر روحیه افراد می تواند داشته باشد انچنان قوی است که گاه انسان با قرارگیری در این محیط ها تولدی نو را در خود احساس می کند . فرم های مدور ودایره وار نقطه ای گسترش یافته ودر برگیرنده مفاهیمی چون نبود هر نوع تمایز وتفکیک ونمادی از زمان زمانی که به عنوان لحظاتی پی در پی تکرار می شود مانند حرکت اسمان ونمایانگر – درون گرایی وارامش وپاکی است ودر سایت انتخابی که از جمله بسترهای طبیعی وجذاب است وپتانسیل های کافی برای گذراندن اوقات فراغت وخلوت گزینی را دارد طرحها وبناهایی وجود دارد که نماد یکپارچگی وتغییرات وتکامل ویاد اور بهشت زمینی می باشد . واینکه هنوز زندگی در حال حرکت است وباید به اینده امید داشت .

 

آسیب دیده در پی درمان است ، نه حرمان  ، او را آسایش و امنیت نیاز است نه نصایح بی پایه و باز خواست!

 

مقدمه:

 

فرار دختران از خانه اگرچه در نگاه اول پدیده ای فردی است اما با توجه به پیامدهای سوء آن که در نظم اجتماعی اختلال وآشفتگی ایجاد می کند منشا بسیاری از رفتارهای ضد اجتماعی وانحرافی می شود ونه تنها آنان را در معرض آسیب های جدی روانی وجسمی قرار می دهد بلکه در صورت عدم انجام اقدامات موثر برای حل آن بخشی از نیروی کار وتولید جامعه وسلامت جسم وروان تعداد قابل توجهی از مادران فردای جامعه از دست خواهد رفت .

 

حال سوال این است که آیا این پدیده نشانگر وجود اختلال در کارکرد نهاد خانواده ویا سایر نهاد های جامعه است ؟

 

محیط خانواده اولین محیطی است که زمینه اجتماعی شدن فرد را فراهم می کند ومهمترین عامل تربیتی کودک محسوب می شود . کودک از آغاز تولد چیزی از دنیای اطراف خود نمی داند ومحیط اطراف است که کودک در آن رشد یافته وآماده برای ورود به اجتماع می شود لذا خوب یا بد شدن کج روی یا پیروی ازراه راست همه رابطه مستقیم با کسب تربیت والدین دارد .

 

خانواده از هم پاشیده نمی تواند محیط مناسب وآرامی را برای تکامل شخصیت کودک خود فراهم سازد واین خانواده اساس کج روی های اجتماعی را پایه گذاری می کند .تعارض در خانواده از جمله عوامل آسیب زا جهت انواع انحرافات اجتماعی محسوب می شود .

 

پژوهشهای انجام شده در خصوص آسیب های اجتماعی نشان می دهد که ۲ دسته عوامل بیرونی یا اجتماعی وعوامل درونی یا روانی در بروز این هنجارها تاثیر گذار است . از انجا که دوره ی نوجوانی یکی از پر مخاطره ترین دورانها در زندگی فرد است که با تغییرات فراوان جسمی وروانی توام است در بسیاری از منابع از این دوران به عنوان بحران بلوغ یاد شده است واگر نوجوانی در خانئاده خوب هدایت شود می تواند به آسانی خود را در مقابل تغییرات روانی وعاطفی ناشی از بحران بلوغ حفظ  نموده واز اسیب های احجتماعی دور بماند .

 

به درستی هیچ جامعه ای نمی تواند ادعای سلامت کند مگر آن که از خانواده سالمی برخوردار باشد .ولی وقتی خانواده ای به هر نهادی شبیه است غیر از خانواده ، وقتی چارچوب خانه ای نه کانون امن وعاطفی است ونه حریم حرمت های انسانی ترک کردن این خانه وجدا شدن از خانواده اولین طنابی است که فرزندان به آن چنگ می زنند تا از ترس واضطراب وناامیدی رهایی یابند غافل از اینکه فرار از خانه هزار درد بر دردهایشان می افزاید .حال با وجود این معضل ومشکلی که روز به روز در حال افزایش می باشد با استفاده وبهره گیری از دانشهای گوناگون مانند جامعه شناسی – اسیب شناسی اجتماعی  – مدد کاری اجتماعی – روانشناسی رفتاری – روانشناسی محیط – معماری وشهر سازی می توان به بررسی ریشه ی این مشکل پرداخت وراهکارهای مطلوبی را جهت بهبود اوضاع وضع کرد.

 

فصل اول: دختران فراری

 

۱-۱- نام موضوع

 

هویت یابی در امتداد بی راهه ها ( نیلوفرانی که در مرداب می رویند )

 

مرکز نگهداری – آموزشی – درمانی دختران فراری

 

۱-۱-۱- بیان موضوع

 

۲-۱-۱- سوال اصلی تحقیق

 

آیا این مسئله یک معضل روانشناختی است ودرمان پذیر است ؟ چگونه می توان ریشه ی این درد را شناخت وبا استفاده از اصول ومبانی معماری آن را به سمت بهبود وضع هدایت کنیم ؟

 

چرا اکثر این دختران با وجود اینکه پس از فرار در ساختمانهای متروکه – پارک ها شب را به صبح می رسانند اما حاضر به مراجعه به صورت خود معرف بهخانه های سلامت وبهزیستی نیستند ؟

 

مراکز نگهداری از این افراد آسیب دیده بر مبنای کدام شاخص در شهر مکان یابی می شوند ؟

 

این پژوهش در جست وجوی تحلیل وارزیابی تحلیل وارزیابی این معضل اجتماعی وبدست آوردن نتیجه ای برای طراحی مکانی امن وعاری از خشونت برای پناه دختران ناامید از زندگی که برای تحقق آرزوهایشان تصمیم گرفته اند که این گونه سرنوشتشان را رقم بزنند باشد .

 

۳-۱-۱- ریز سوالات

 

۱ – دختر فراری کیست ؟

 

۲ – نوجوانان چرا خانه های خود را ترک می کنند ؟

 

۳ – سرنوشت این دختران بعد از فرار چیست ؟

 

۴ – هزینه های زندگی خود را چگونه تامین می کنند ؟

 

۵ – چه رابطه ای بین محیط اقامت وانحراف وجود دارد ؟

 

۶ – چرا نوجوانی که فرار می کند دیگر به خانه وخانواده باز نمی گردد ؟

 

۷ – آیا به دختران فراری باید به چشم یک مجرم نگاه کرد ؟

 

۸ – سیاست های جاری کشور جهت تعامل با موضوع دختران فراری چیست ؟

 

۹- آیا می شود با بهره گرفتن از راهکارهای معماری وطراحی یک مکان باعث جذب ودرمان وبهبودا این افراد شد ؟

 

۱۰– معماری تا چه حد بر افراد وانسانها تاثیر می گذارد ؟

 

۴-۱-۱- طرح مسئله

فروش پایان نامه حقوق : بررسی صحت انعقاد قرارداد های اجاره رحم د رقالب سایر عقود معین و ماده ۱۰ قانون مدنی :

کلیات :

ماحصل بحث ما در فصل گذشته این بود که انعقاد قرارداد اجاره رحم در قالب عقد اجاره اشخاص مقرون به صحت است و بررسی نمودیم که ارکان عقد اجاره قرار گرفتن جایگزینی رحم در قالب این قرارداد را تجویز می نماید و به نظر منعی قانونی در این زمینه وجود ندارد .

همانگونه که در ابتدای فصل گذشته آمد ، این فصل از پژوهش اختصاص دارد  به بررسی صحت یا عدم صحت انعقاد قرارداد اجاره رحم در قالب سایر عقود معین و ماده ۱۰ قانون مدنی . شباهت و نزدیکی ای که در شرایط انعقاد برخی از عقود معین دارد ، این اجازه را به ما می دهد که جستجویی تطبیقی بین عقد اجاره رحم با سایر عقود معین و عقود غیر معین موضوع ماده ۱۰ قانون داشته باشیم تا آشکار گردد به فرض عدم انطباق قرارداد جایگزینی رحم در قالب عقد اجاره ، آیا می توان چاچوبی دیگر برای این قرارداد فی مابین عقود معین و یا نامعین پیدا کرد یا نه .

مبحث اول : جایگزینی رحم در قالب سایر عقود معین :

در این مبحث و طی گفتار های ذیل قرارداد جایگزینی رحم را در قالب عقود جعاله ، ودیعه ، عاریه و صلح به صورت مختصر و تنها از بعد کلیات عقد مورد بررسی قرار می دهیم . تلاش بر این خواهد بود که با در نظر داشتن ارکان عقود مذکور ، تجویز قرار گرفتن عقد جایگزینی رحم در قالب این عقود را بررسی کنیم :

گفتار اول : صحت اجاره رحم  در قالب جعاله

    براساس ماده ۵۶۱ قانون مدنی : «جعاله عبارت است از التزام شخص به اداء اجرت معلوم در مقابل عملی اعم از اینکه طرف معین باشد یا غیرمعین» . بین جعاله و اجاره این تفاوت اساسی وجود دارد که در عقد اجاره اجرت و میزان کار باید معلوم و معین باشد و طرف ایجاب نیز شخص معینی است که به عنوان اجیر آن را می پذیرد و ملتزم به کار می شود ، ولی در جعاله ، نه تنها میزان کاری که باید انجام شود به درستی معلوم نیست ، بلکه اجرت نیز ممکن است به طور کامل معلوم نباشد و ایجاب ممکن است به طرفیت عموم باشد ، یعنی جاعل اعلان کند که ملتزم است به هرکس که کار مورد نظر او را انجام دهد فلان پاداش را بدهد[۱] .

   شاید در ابتدا این فرضیه مطرح شود که ماهیت قرارداد رحم جایگزین قابل انطباق با عقد جعاله نیز می باشد ، زیرا زن صاحب رحم در قرارداد جایگزینی رحم متعهد می شود تا در برابر پاداش یا اجرت معلومی با بهره گرفتن از روش های نوین باروری با جنین معین متعلق به والدین متقاضی باردار شود و با تحمل دوره بارداری و شرایط آن ، از جنین در رحم خود نگهداری و آن را پرورش دهد و پس از زایمان نیز نوزاد متولد شده را به زوج (والدین طفل) تحویل دهد . اشکالی که به تطبیق قرارداد رحم جایگزین با عقد جعاله وارد شده است به این موضوع برمی گردد که جعاله عقدی است جایز و بنابراین از یک سو مادر جانشین از لحاظ قانونی می تواند پای بند به التزام خود مبنی بر پذیرش حمل و بارداری تا پایان مدت لازم و تحویل کودک پس از زایمان نباشد و از سوی دیگر نیز پدر و مادر متقاضی الزامی به پای بندی به التزام خود ندارند . پاسخ به اشکال فوق آن است که ، علی رغم جایز بودن عقد جعاله ، بعد از قراردادن جنین در رحم مادر جایگزین، چون برهم زدن معامله با حق شخص ثالث (جنین) در تعارض قرار می گیرد ، قرارداد رحم جایگزین قابلیت برهم زدن خود را از دست می دهد حتی می توان گفت که به دلیل وجود قانون اهم (لزوم حفظ حیات جنین) این قرارداد پیش از بارداری جایز و پس از آن لازم می شود . همچنین می توان عقد جعاله را در ضمن عقد لازمی منعقد کرد تا وصف جایز بودن آن از بین برود . در هر حال به نظر می رسد که قرارداد استفاده از رحم جایگزین قابلیت آن را دارد که در قالب عقد جعاله قرار گیرد .

گفتاردوم : صحت اجاره رحم  در قالب  عاریه :

ماده ۶۳۵ قانون مدنی درعاریه را چنین تعریف نموده است : « عاریه عقدی است که به موجب آن احد طرفین به طرف دیگر اجازه می دهد که از عین مال او مجاناً منتفع شود …»  در واقع عاریه عقدی است که ثمره آن انتفاع تبرعی است . از این تعریف چنین برمی آید که اثر عقد عاریه «اجازه انتقاع» است نه تملیک منفعت یا دادن حق انتفاع . در عقد عاریه می توان شرط عوض کرد ، ولی هرگاه عاریه بدون هیچ اشاره ایی به عوض واقع شود ، معیر (عاریه دهنده) نمی تواند از مستعیر ثمنی را مطالبه کند ؛ زیرا مبنای عاریه بر تبرع و احسان به منتفع است و همه احکام و مسئولیت ها نیز برهمین پایه تعیین می شود . البته امکان شرط عوض در عاریه ناظر به موردی است که عوض جنبه فرعی پیدا کند ، وگرنه در جایی که انتفاع از مالی در برابر عوض واگذار می شود ، دیگر نمی توان آن را عاریه نامید . در این صورت عقد لازم است و احتمال دارد تابع قواعد اجاره یا یکی از عقود مربوط به حق انتفاع باشد[۲] .

     شاید اینگونه تلقی شود که می توان قرارداد رحم جایگزین را از آن جهت که مادر جانشین اجازه می دهد که از رحم وی برای پرورش جنین حاصل از تلقیح اسپرم و تخمک زوج نابارور استفاده کنند عاریه رحم نامید و بیان داشت اگرچه قرارداد رحم جایگزین به اجاره رحم معروف شده است اما این قرارداد لزوماً اجاره نیست و گاهی ممکن است معوض باشد و گاهی هم غیرمعوض (مانند آنکه خواهری رحمش را جایگزین خواهر نابارور خود نماید) اگر غیرمعوض باشد می توانیم تعبیر به عاریه رحم کنیم که در آن زن صاحب رحم اجازه انتفاع از رحم خود را جهت پرورش جنین زوجین نابارور به آن ها اعطاء می کند . این نظر قابل مخدوش می نماید زیرا : در مخالفت تطابق قرارداد رحم جایگزین با عقد عاریه می توان این گونه استدلال نمود که از یک سو عاریه براساس ماده ۶۳۵ قانون مدنی «عقدی است که به موجب آن احد طرفین به طرف دیگر اجازه می دهد که از عین مال او مجاناً منتفع شود …» و در فقه نیز در این نکته که عاریه باید از عین مال باشد اجماع وجود دارد . در حالی که رحم زن مال نیست و اعضای بدن وی نیز مال تلقی نمی گردد (همانگونه که مفصل در فصل یک نیز پیرامون این موضوع بحث شد) . در واقع جدای از آن که به دور از شأن انسانیت است که رحم زن را مال بدانیم ؛ عین معین نامیدن رحم زن و بهره کشی اقتصادی از زن صاحب رحم به هر دلیل ، از مسائلی است که حفاظت از شأن انسانی مادر جایگزین را مورد تهدید قرار می دهد  و این امر منافات با کرامت انسانی به علت استفاده ابرازی از انسان دارد . غیرقابل معامله بودن جسم انسان و اصل غیرقابل تصرف بودن وضعیت اشخاص و مغایرت عاریه رحم با نظم عمومی و اخلاق حسنه هم از دیگر دلایلی است که تطبیق قرارداد رحم جایگزین با عقد عاریه را مشکل می نماید .

پس در انتها اینگونه نتیجه گیری می شود که ممکن است جایگزینی رحم به صورت تبرعی نیز حادث شود اما نباید این مسأله مار را بدان وا دارد که انعقاد چنین قراردادی را معادل با عقد عاریه متصور شویم و هرگز نمی توان رحم زن را عین مال او تلقی نمود .

 

گفتار سوم : صحت اجاره رحم  در قالب  ودیعه :

در تعریف ودیعه این چنین آمده است : «ودیعه عقدی است که به موجب آن برای نگهداری مجانی از مالی به دیگری نیابت داده می شود»[۳] .

    از این تعریف برمی آید که هدف اصلی از انعقاد ودیعه سپردن مال به دیگری برای نگهداری است . ماحصل عقد در دو عامل خلاصه می شود :

اول آنکه مالی برای نگه داشتن به دیگری سپرده شده است و دوم ، گیرنده آن را حفظ کند و با نخستین مطالبه به صاحبش بازگرداند . اگر معلوم شود که در عقدی مقصود اصلی دو طرف «نگهداری» از مال نیست ، رابطه آن دو را  نباید تابع قواعد مربوط به ودیعه دانست ، بدین معنی که عمل سپردن بدین منظور انجام شود و گیرنده نیز به همین عنوان مال را بپذیرد و تعهد نگهداری آن را بکند ، وگرنه ، آوردن مال نزد شخصی که تعهد به نگهداری از آن را نکرده است ، ودیعه به شمار نمی آید[۴] .

شاید بتوان گفت ماهیت قرارداد رحم جایگزین تطابق بیشتری با عقد ودیعه دارد ، زیرا تعهد اصلی که زن صاحب رحم در قرارداد رحم جایگزین برعهده می گیرد تعهد به حمل جنین حاصل از لقاح اسپرم و تخمک زوج نابارور می باشد که برای ایجاد این قرارداد دو قصد انشاء لازم است : یکی از سوی زوج نابارور که جنین حاصل از لقاح اسپرم و تخمک خود را در رحم زن جایگزین به امانت می گذارند و به زن جانشین پیرامون حفظ آن نیابت می دهند و دیگری از طرف مادر جانشین که حفاظت از جنین حاصل از لقاح اسپرم و تخمک زوج نابارور را به عهده می گیرد . استدلال فوق و تطبیق قرارداد رحم جایگزین با عقد ودیعه قابل خدشه است ، زیرا از یک سو ودیعه نوعی عقد به منظور حفظ مال است ، در حالی که جنین حاصل از تلقیح اسپرم و تخمک زوج نابارور ، با توجه به عناصر و تعاریفی که از مال وجود دارد ، مال محسوب نمی شود (لازم به بیان است که اگر در مراکزی مثل بانک اهداء اسپرم یا جنین ، برای دریافت اسپرم یا جنین مالی پرداخت می گردد نه از بابت خرید کالا است بلکه تنها از بابت هزینه های ساری و جاری برای مراحل استخراج ، نگهداری و کاشت جنین در رحم زن جانشین است) از سوی دیگر در عقد ودیعه دادن نیابت در حفظ مال مقصود اصلی می باشد و اگر معلوم شود که در عقدی مقصود اصلی دو طرف «نگهداری» از مال نیست رابطه آن دو را نباید تابع قواعد مربوط به ودیعه دانست . به عبارت دیگر نگهداری از مال ، به عنوان جهت اصلی عقد باید در رابطه دو طرف ملحوظ باشد . این در حالی است که در قرارداد رحم جایگزین نگهداری از نطفه به عنوان جهت اصلی قرارداد رحم جایگزین مدنظر طرفین قرارداد نیست . عمل سپردن جنین به منظور پرورش آن در رحم انجام می گیرد نه برای نگهداری و زن جانشین نیز به عنوان پرورش جنین در رحم خود ، آن را می پذیرد نه این که از آن نگهداری کرده و هر وقت مورد مطالبه قرار گرفت باز پس دهد . در واقع عقد به منظور پرورش جنین در رحم زن جانشین منعقد می گردد ، هرچند که به عنوان لازمه تعهد اصلی ، جنین به زن جانشین سپرده می شود ، به عبارت دیگر تعهد اصلی همراه با نگهداری از نطفه بوده و مادر جانشین نگهداری از نطفه را به عنوان تعهد فرعی به عهده می گیرد . ظاهراً اینکه هدف اصلی از قرارداد جانشینی در بارداری ، نگهداری تخمک بارور شده یا جنین از سوی مادر جانشین باشد ، بسیار کم است و تصور ادعای چنین موضوعی تا اندازه زیادی مشکل است ؛ چرا که به طور معمول هدف اصلی از قرارداد جانشینی ، پرورش تخمک بارور شده یا جنین ، از سوی مادر جانشین می باشد و نگهداری از تخمک در مقایسه با پرورش آن جنبه فرعی دارد ، در نتیجه عقد ودیعه تناسب و ساختار مناسبی برای موضوع جانشینی در بارداری ندارد[۵] .

[۱] . شهیدی ، مهدی ، حقوق مدنی ۶ ، تهران ، مجمع علمی و فرهنگی مجد- ۸۶ ، ص ۲۲۱ .

[۲] .  کاتوزیان ، ناصر ، عقود معین یک ، تهران ، کتابخانه گنج دانش -۸۴  ، چاپ هشتم ، ج اول ، ص ۲۴۵ ، ش ۲۵۹ .

 

[۳] . همان ، ص ۱۲۶ .

[۴] . شهیدی ، مهدی ، روش های نوین تولید مثل انسانی از دیدگاه فقه و حقوق ، تهران ، سمت – ۸۲ ، ص ۳۹۳ .

 

[۵] – همان ، ص۱۶۲٫

پایان نامه حقوق درباره اقسام حقوق مالکیت فکری

 

 

 

مبحث اول : تقسیم بندی های حقوق مالکیت فکری

گفتار اول : تقسیم بندی بر مبنای ماهیت مورد حمایت «مالکیت مادی و مالکیت معنوی»

در این نوع تقسیم بندی ماهیت حمایت مورد توجه قرار می گیرد. بر این اساس مقوله حقوق مالکیت فکری به دو دسته مالکیت معنوی و مالکیت مادی تقسیم بندی می شود. به بیان ساده تر آن دسته از مالکیت ها که صرفا جنبه اعتباری و معنوی دارد جزء تقسیم بندی «مالکیت معنوی» قرار دارد. این حق، مالک را قادر    می سازد تا جهت حفاظت از مالکیت خود، اقدامات خاصی را اتخاذ کند. مثلاً به موجب این حق، تنها نویسنده یک کتاب می‌تواند به عنوان پدیدآورنده اثر نام برده شود و یا اجازه انتشار آن را داده یا مانع نشر آن شود و یا جلوی تحریف آن را بگیرد. همچنین به آن دسته از مالکیت ها که جنبه بهره‌برداری مالی و تحصیل درآمد و منفعت تجاری را شامل می شود «مالکیت مادی» گفته می شود. درآمدهای حاصل از این نوع مالکیت به «مالک مادی» که شخص حقیقی یا حقوقی است اعطا می شود. لازم به ذکر است که مالکیت معنوی به هیچ عنوان قابلیت واگذاری را نداشته ولی مالکیت مادی قابلیت خرید و فروش را دارد. [۱]

 

 

 

 

گفتار دوم : تقسیم بندی بر مبنای مصادیق مورد حمایت «مالکیت ادبی و هنری ومالکیت صنعتی»

در این نوع تقسیم بندی بر مبنای مصادیق مورد حمایت، بصورت کلان مالکیت فکری به دو بخش عمده «مالکیت ادبی ـ  هنری»[۲] و «مالکیت صنعتی»[۳] تقسیم بندی می شود که در هر بخش مصادیق متفاوتی مورد شناسایی و حمایت قرار می گیرد. با توجه به تقسیم بندی مالکیت فکری بر مبنای مصادیق آن، ماهیت حقوقی و نحوه حمایت ها متقاوت خواهد بود. به عنوان مثال در مالکیت ادبی و هنری برای اخذ حمایت های مالکیت فکری نیازی به تشریفات ثبت نمی باشد. این در حالی است که خالق اختراع و صاحب ایده و علامت تجاری برای اخذ حمایت های قانونی حتما بایستی تشریفات ثبت را انجام دهد. همچنین لازم به ذکر است که تا به امروز، ایران اکثر کنوانسیون های بین المللی در حوزه مالکیت صنعتی را پذیرفته است ولی در حوزه مالکیت ادبی و هنری کنوانسیون های بین المللی چون برن و رم را نپذیرفته است.

 

 

 

 

 

 

مبحث دوم : حقوق مالکیت ادبی و هنری

گفتار اول : تعریف مالکیت ادبی و هنری و مصادیق آن

مالکیت ادبی و هنری،[۴] حق پدید آورنده آثار ادبی، هنری و علمی در نامیده شدن اثر به نام او و نیز حق انحصاری وی در تکثیر، تولید، عرضه، اجرا و بهره برداری از اثر خود است.[۵] مالکیت ادبی و هنری خود شامل دو بخش می‌باشد، ۱) حقوق پدید آورندگان اصلی آثار هنری و ادبی ۲) حقوق جانبی. اثر مورد نظر در حقوق مالکیت ادبی و هنری شامل آثار نوشتاری، آثار سمعی و بصری، اثر سینمایی، آثار تجسمی و اثر فنی می باشد. داشتن ویژگی اصالت و مشروعیت اثر موجب بهره مندی از حمایت مالکیت ادبی و هنری می شود هر چند ممکن است که شرایط دیگری هم مدنظر قرار گیرد. حقوق مادی ناشی از مالکیت ادبی و هنری شامل حق نشر و تکثیر، حق اجرا و عرضه و خواندن اثر براى عموم، حق ترجمه، حق پخش اثر از طریق صدا و تصویر، حق ضبط اثر و حق تهیه فیلم، حق تولید اثر سازگار یا حق تلفیق و حق استفاده از پاداش و… می باشد. همچنین حق انتساب اثر به پدید آورنده، حق حرمت و تمامیت اثر، حق تصمیم گیرى در مورد انتشار اثر جزء حقوق معنوی ناشی از مالکیت ادبی و هنری می باشد. اثر خلق شده به محض به وجود آمدن، به وسیله ی کپی رایت مورد حمایت قرار می‌گیرد و نیازی به ثبت آن نمی باشد.

حقوق مالکیت ادبی- هنری از سابقه ی طولانی تری نسبت به حقوق مالکیت صنعتی برخوردار است. در روم و یونان قدیم، سرقت ادبی عملی مذموم شمره می شده است، در دوران قرون وسطی از آن جایی که آثار، مظهری از الهام الهی بود حق انحصاری برای مولف قائل نبودند و اکثر آثار آن عصر به صورت گمنام منتشر شده است، پس از آن به تدریج فروش آثار نوشتاری در اروپا رونق یافت و با اختراع ماشین چاپ در قرن پانزدهم تحولی در این عرصه شکل گرفت.

بند اول: حق مؤلف[۶]

گاها به جای اصطلاح “مالکیت ادبی و هنری” از اصطلاح “حق مؤلف”[۷] استفاده می شود. مقصود از مولف صرفاً نویسنده نیست، بلکه پدیدآورنده اى است که از راه دانش، هنر یا ذوق و سلیقه، موادى را با هم ترکیب و اثرى علمى، هنرى و ادبى به وجود آورده است. [۸]

در مورد مالکیت ادبی- هنری تعریف های گوناگونی ارائه شده است که در ادامه به برخی از آنها اشاره می گردد:

۱- حق مؤلف عبارت است از سلطه و اختیارات مؤلف بر اثرش که آن را خلق کرده یا به وجود آورده است.

۲- مجموعه حقوقی است که قانون برای آفریننده (خالق اثر) نسبت به مخلوق اندیشه و هوش او      می شناسد. این حقوق عبارت است از حق انحصاری بهره برداری از آفرینه (اثر) برای مدت محدود به سود آفریننده آن و پس از مرگ برای ورثه او.

۳- در ماده ۱ قانون حمایت از حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان مصوب ۱۳۴۸ نیز اثر چنین تعریف شده است: “از نظر این قانون به مؤلف و مصنف و هنرمند، پدیدآورنده و به آنچه از راه دانش یا هنر و یا ابتکار آنان پدید می آید بدون در نظر گرفتن طریقه یا روشی که در بیان و یا ظهور و یا ایجاد آن به کار رفته “اثر” اطلاق می شود”.[۹]

بنابراین در تعریف حق مولف یا مالکیت ادبی و هنری می توان گفت که مالکیت ادبی و هنری، حق پدید آورنده آثار ادبی، هنری و علمی در نامیده شدن اثر به نام او و نیز حق انحصاری وی در تکثیر، تولید، عرضه، اجرا و بهره برداری از اثر خود است. به عبارت دیگر حق مولف یا کپی رایت یک اصطلاح حقوقی است و عبارت است از حقوقی که به ابداع کنندگان آثار ادبی و هنری تعلق می گیرد. حق مولف درصدد حمایت از اثر ادبی-هنری است که این آثار شامل آثار نوشتاری، موسیقایی و هنرهای تجسمی و همچنین برنامه های رایانه ای و پایگاه های داده ی الکترونیکی نیز می شود. باید در نظر داشت که حمایت یاد شده تنها نسبت به یک اثر صورت می گیرد و نه نسبت به ایده ها.

بند دوم . حقوق مجاور[۱۰]

مالکیت ادبی و هنری خود شامل دو بخش می‌باشد، ۱) حقوق پدید آورندگان اصلی آثار هنری و ادبی ۲) حقوق جانبی[۱۱]. منظور از حقوق جانبی یا حقوق مجاور که در مورد آثار سینمایی، موسیقایی و اجراها مصداق پیدا می کند، در حقیقت حقوق تهیه کنندگان، کارگردانان، بازیگران و نوازندگان و خوانندگان و استدیوهای ضبط و تولیدکنندگان این دسته از آثار است.

سه . شرایط لازم برای بهره مندی از حمایت مالکیت ادبی و هنری

اثری که مورد حمایت قرار می گیرد باید واجد این شرایط باشد:

الف. اصالت: اصالت و ابتکار غیر از نو و جدید بودن است، حتى اگر اثرى متاخر از دیگرى باشد، اما به طور جداگانه و مستقل تهیه شده باشد، با این که تشابه هاى زیادى بین آنها برقرار باشد هر دو مورد حمایت قرار مى گیرند.

ب. مشروعیت: مبناى قانون گذار این است که از منافع و مصالح اجتماع حمایت کند و اگر اثرى مخالف با نظم عمومى و عفت واخلاق عمومى باشد، از لحاظ شرعى و حقوق مالیت ندارد.

ج. شرایط دیگرى نیز در بعضى موارد براى برخوردارى از حمایت قانونى ذکر شده است که بیشتر مربوط به مرحله اجراى این حقوق مى شود تا این که ناشى از ماهیت و ذات این حقوق باشد. مثل اعلان مشخصات روى هر نسخه همراه با علامت ثبت و … .[۱۲]

 

[۱] . آیتی، حمید، حقوق آفرینش های فکری، نشر حقوق دان، ۱۳۷۵، صفحه ۶۲٫

[۲] . Industrial property

[۳] . artistic property

[۴] . literary and Artistic Property law

[۵] . Colston, chaherine & Kristy Middelton, Modern Intellectual Property law, second edition, Cavendish, 2005.p80

 [۶] حق مؤلف یکی از انواع مالکیت فکری است که به حقوق مادی و معنوی پدیدآورندگان آثار ادبی و هنری گفته می‌شود. معادل این حق در نظام حقوق کامن‌لا، حق تکثیر است. اصطلاح حق مؤلف برگرفته از واژه فرانسوی droit d’auteur است و عموماً در کشورهای پیرو نظام حقوقی حقوق مدون، از جمله در قوانین حق مؤلف اتحادیه اروپا از آن استفاده شده‌است. حقوق مؤلف در جهان بوسیله کنوانسیون برن برای حمایت از آثار ادبی و هنری و دیگر معاهده‌های مشابه بین‌المللی محافظت می‌شود. مؤلف معنای بسیار گسترده‌ای دارد و شامل آهنگسازان، هنرمندان، مجسمه سازان و معماران نیز می‌شود، به طور کلی مؤلف شخصی است که با خلاقیت اثری قابل محافظت پدید می‌آورد، البته تعریف دقیق آن در کشورهای مختلف متفاوت است.

 

[۷] . Copyright

[۸] . ساکت، محمد حسین، حقوق مالکیت فکری، تاریخچه و مبانی، مجله حقوق دادگستری، شماره ۵۰ و ۵۱، ۱۳۸۴٫

[۹] . اسلامی، شیرزاد، مجموعه قوانین مالکیت های فکری، مجد، صفحه ۴۸۳، ۱۳۸۸٫

[۱۰]  شاخه ای از حقوق مالکیت فکری است که به حمایت از مجریان ، سازمان های پخش رادیو و تلویزیونی و تولید کنندگان حامل های صوتی می پردازد.

[۱۱] . Neighboring Right

[۱۲] . امامی، نور الدین، حقوق مالکیت های فکری، فصلنامه رهنمون، شماره ۲ و۳، قم، مدرسه عالی شهید مطهری، ۱۳۷۱، صفحه ۵۵٫

پایان نامه حقوق درباره نقش قبض به عنوان آثار و احکام عقد رهن (دیدگاه سوم(

بر اساس این دیدگاه قبض هیچ دخالتی در درستی و لزوم رهن ندارد و از احکام آن است، این دیدگاه متعلق به گروهی از بزرگان فقها از جمله شیخ طوسی در یکی از دیدگاههایش، علامه حلی و فرزندش فخر المحققین، ابن ادریس، محقق کرکی، شهید ثانی و غیره است[۱] قانون مدنی ایران در ماده ۷۷۲ ق.م نظریه نخست را پذیرفته است، و از آنجائیکه اغلب طرفداران نظریه اول و دوم رهن دین و منافع را باطل دانسته و در حقیقت آنرا (بطلان رهن دین) از نتایج این نظریات قلمداد کرده اند، لذا لازم است، دلائل و مستندات این نظریات مورد مداقّه قرار گیرند، و بلحاظ آنکه اکثر دلائل و مستندات نظریه اول و دوم یکسان و مشترک است،[۱] لذا این دلائل را تحت عنوان کلی “مستندات و دلائل تأثیر قبض در عقد رهن” مورد مطالعه و بررسی قرار می دهیم.

__________________________

۱٫ این امر سبب شده است که برخی از فقها این دو نظریه را متحد و یکسان دانسته و در این ارتباط گفته اند: محور اصلی نزاع میان فقیهان امامیه در مسأله قبض عین مرهونه، صرفاً پیرامون اشتراط یا عدم اشتراط قبض عین مرهونه در صحت عقد رهن است و مقصود کسانیکه قبض را شرط لزوم عقد رهن دانسته اند نیز در واقع همان شرط صحت است هر چند که این عقیده در قالب شرط لزوم بیان شده است.

در مفتاح الکرامه آمده است: “انّ الکلام فی الصحه و عدمها تصریحاً فی اکثرها و ظهوراً فی الباقی و هو أیضاً ظاهر کل ما أطلق فیه الاشتراط، لانصرافه الی اشتراط و هو مقتضی الادله و اذ سوقها و اتحادها علی القولین یقضی بأنّ الکلام فی الصحّه و عدمها حتی من القائلین بأنّ محلّ النزاع اللزوم و عدمه کما ستصرف…” (مفتاح الکرامه، ص ۱۳۸).

برخی نیز صحت را به صحت تأهّلی (قابلیت عقد برای تمامیت) و صحت فعلی تقسیم کرده و گفته اند: منظور کسانی که قبض را شرط صحت اعلام کرده اند صحت تأهّلی است و مقصود کسانی که آنرا شرط لزوم قلمداد کرده اند صحت فعلی است. ولی بنظر می رسد به لحاظ عملی تفاوت عمده ای میان این دو نظریه نیست چرا که تفاوتی که در فاصله انعقاد عقد و لزوم آن در سایر عقودی که قبض شرط صحت آنست مانند هبه، وقف… صرفاً در نمائات و منافع منفصله آن ظاهر می شود که این منافع متعلق به واهب یا واقف است ولی این نتیجه در عقد رهن بی معنا است چرا که عین مرهونه و منافع آن قبل و بعد از قبض ملک راهن است، از این رو تفاوت عملی بین این دو نظریه وجود ندارد.

ب بررسی مستندات و دلائل تأثیر قبض در عقد رهن

دلائل و مستندات فقهی تأثیر قبض عین مرهونه در صحت یا لزوم عقد رهن به قرار ذیل است:

۱) آیه شریفه “و ان کنتم علی سفر و لا تجدوا کاتباً فرهان مقبوضه” (بقره، ۲۸۳).

۲) آیه فوق در مورد قرضی است که در سفر داده شده و کسی هم جهت کتابت و ثبت آن وجود ندارد که به موجب این آیه امر به گرفتن رهن داده شده است.

بسیاری از فقها و مفسّران باستناد جمله “فرهان مقبوضه” که در آیه فوق وارد شده است، قبض عین مرهونه را شرط صحت عقد رهن دانسته و در این رابطه گفته اند: “رهن مشروع بدون قبض تحقق پیدا نمی کند همچنانکه تجارت بدون تراضی، و شهادت بدون عدالت، شاهد غیر قابل تحقق است (فاضل مقداد، بی تا، ص ۶۰ و طبرسی، ۱۳۷۴، ص ۲۲۴

در پاسخ به این استدلال فوق گفته شده است: اولاً دلالت آیه بر لزوم قبض از نوع دلالت مفهوم وصف است که این نوع مفهوم از ضعیف ترین انواع مفاهیم است و فاقد اعتبار می باشد (نجفی، ۱۴۰۰ ﻫ ). ثانیاً چنانچه قبض نیز مانند ایجاب و قبول مؤثر در صحت عقد رهن باشد، ذکر وصف “مقبوضه” در آیه مستلزم تکرار لغو و بی فایده خواهد بود، زیرا بنا به فرض قبض در ماهیت و حقیقت رهن نهفته است، همانطوری که اگر به جای لفظ “مقبوضه” کلمه “مقبوله” باشد همین لغویت و تکرار صورت می گرفت چرا که در مفهوم عقد رهن ذاتاً قبول نهفته است و رهن بدون قبول تحقق نمی یابد

ثالثاً اصولاً وصف “مقبوضه” در آیه، ارشاد به حفظ مال است، همچنانکه رهن گرفتن در برابر دین نیز اقدامی در جهت حفظ مال است و همانطوری که گرفتن رهن در مقابل دین شرعاً واجب نیست، قبض عین مرهونه نیز شرعاً لازم و واجب نیست، بلکه این امر (قبض) صرفاً اقدامی احتیاطی در جهت حفظ مال است[۲] شاهد این مدّعا (ارشادی بودن امر به قبض عین مرهونه) آنست که در آیه مورد بحث، شرط سفر و نبودن کاتب نیز وجود دارد در حالیکه نمی توان گفت که رهن فقط در سفر و نبودن کاتب ممکن است، به همین ترتیب نیز نمی توان ادعا کرد که رهن فقط با قبض عین مرهونه قابل تحقق است (بحرانی، بی تا، ص ۲۲۵).

۲) صاحب جواهر از برخی لغوییّن نقل کرده است که گفته اند: اصولاً مفهوم و حقیقت رهن بدون قبض عین مرهونه از سوی مرتهن تحقق نمی یابد، زیرا حقیقت رهن این است که عین مرهونه وثیقه ای در نزد مرتهن باشد تا مال وی را حفظ کند یعنی اگر راهن بدهی خود را پرداخت نکرد وی بتواند آن را از عین مرهونه استیفا نماید و از تلف مال خود جلوگیری کند که این امر ممکن نمی شود مگر آنکه در عالم خارج قبض صورت پذیرد (نجفی، ۱۴۰۰ ﻫ ، ص ۹۹؛ ابن اثیر، ۱۳۶۴، ص ۲۸۵ و فیروزآبادی، ۱۴۱۹ ﻫ ، ص ۲۳۱).

ولی این استدلال نیز قابل پذیرش نیست زیرا لفظ “رهن” نیز همانند الفاظ سایر عقود شامل امور خارج از عقد (ایجاب و قبول) نیست، و قبض از سوی مرتهن و راهن از آثار عقد رهن است و احکام آن مانند دیگر عقود و معاملات است، همچنانکه بیع و… نیز چنین است. آری ممکن است ترتّب آثار برخی عقود مشروط به قبض باشد مانند قبض در عقد بیع صرف، یا قبض در هبه، وقف،… ولی این امر بدان معنا نیست که قبض در مفهوم الفاظ این عقود دخیل است[۳]

و شاید وصف “مقبوضه” در آیه ۲۸۳ سوره بقره “فرهان مقبوضه” شاهد این مدعا باشد، چرا که وصف مزبور از قبیل وصف توضیحی که کاشف از معنای لغوی رهن باشد نیست، زیرا اصولاً وصف کاشف (توضیحی) خلاف اصل است و اصل اولیه در اوصاف احترازی بودن آنها است، از این رو برخی از محققان در این زمینه گفته اند: بل لعلّ وصف الرهان بالمقبوضه فی الآیه ممّا یشهد لذلک، و حمله علی الوصف الکاشف خلاف الاصل فی الوصف بلا مقتضٍ بل المقتضی علی خلافه متحقّق (نجفی، ۱۴۰۰ ﻫ ، ص ۱۰۰).

۳) از جمله دلائلی که جهت اثبات شرطیت قبض در عقد رهن مورد استناد قرار گرفته است حدیث محمد بن قیس از امام باقرعلیه السلام است که فرمودند: “لا رهن الا مقبوضاً” (شیخ طوسی، بی تا، ص ۳۸۳)، در توجیه استدلال به این حدیث گفته شده است: حدیث مزبور مخصوص اطلاقات اخبار (احادیثی که در آنها سخنی از لزوم قبض به میان نیامده است) (میرزای قمی، ۱۳۷۵، ص ۴۴۷).

در پاسخ این استدلال نیز می توان گفت که: حدیث فوق، افزون بر ضعف سند، از نظر دلالت نیز ناتمام است، زیرا دلالت حدیث بر لزوم قبض از قبیل مفهوم وصف است که فاقد

اعتبار و حجیّت است (شهید ثانی، بی تا، ص ۱۱). از سوی دیگر می توان گفت که: اصولاً معنای حدیث غیر قابل اعتماد بودن رهن غیر مقبوض است و نه اشتراط قبض در تحقق رهن (نجفی، ۱۴۰۰ ﻫ ، ص ۱۰۴). خصوصاً با عنایت به اینکه مورد نفی در حدیث عین مرهونه است و نه خود عقد رهن که صرفاً قابل توصیف به صحت و بطلان است. (همان، ص ۱۰۵). افزون بر ایرادات فوق، ظاهر حدیث لزوم استمرار قبض عین مرهونه است در حالی که باجماع فقها استمرار قبض، در صحت رهن معتبر نیست.

بنابراین دلالت حدیث مزبور، بر اشتراط قبض در عقد رهن ناتمام است، هر چند که در رهن غیرمقبوض استیثاق و اطمینان لازم وجود ندارد[۴]

۴) گروهی از فقهای امامیه مانند طبرسی در مجمع البیان، نسبت به اشتراط قبض در رهن ادعای اجماع کرده اند (طبرسی، ۱۳۷۴، ص ۴۰۰). ولی این اجماع نیز فاقد ارزش اثباتی است زیرا مخالفین اشتراط تعیین نیز بر مدعای خود نقل اجماع کرده اند[۵]

۵) از جمله دلائلی که طرفداران نظریه اشتراط قبض، به آن استناد جسته اند، اصل عدم لزوم یا اصل عدم صحت است، به این معنا که هرگاه در صورت عدم قبض عین مرهونه در لزوم یا صحت عقد رهن تردید شود، مقتضای اصل عملی عدم لزوم و یا عدم صحت خواهد بود [۶]

ولی به نظر می رسد این استدلال نیز مردود است؛ زیرا با وجود عموم آیه “أوفوا بالعقود” زمینه ای برای استناد به اصل عدم لزوم و یا اصل عدم صحت باقی نخواهد ماند. از سوی دیگر می توان گفت: هرگاه در اشتراط قبض تردید شود مقتضای اصل، عدم شرطیت قبض است و از آنجائیکه همیشه اصل موضوعی بر اصل حکمی برتری دارد، از این رو اصل عدم اشتراط قبض بر اصل عدم لزوم و یا اصل عدم صحت (که هر دو از قبیل اصول حکمی هستند)، حکومت خواهد داشت. با عنایت به ضعف دلایل یاد شده جهت اثبات شرطیت قبض عین مرهونه در عقد رهن، به نظر می رسد نظریه عدم اعتبار قبض در رهن، از قوت و استحکام بیشتری برخوردار است، بطوری که برخی از فقهای بزرگ امامیه نیز به این نظریه متمایل شده اند (حلی، ۱۴۱۷ ﻫ ، ص ۴۱۷ و ابن زهره حلبی، ۱۴۱۷ ﻫ ، ص ۵۹۲).

 

پایان نامه حقوق با موضوع آیین نامه چگونگی تملک اموال غیر منقول توسط اتباع خارجی غیرمقیم در جمهوری اسلامی ایران:

هیئت وزیران در جلسه مورخ ۱۹/۹/۱۳۷۴بنا به پیشنهاد شماره۷۱۳٫۲۰۵۸ مورخ ۱۲/۲/۱۳۷۳وزارت امور خارجه وبه استناد بند (۱۷) ماده (۲) قانون وظایف وزارت امور خارجه – مصوب ۲۰/۱/۱۳۶۴-آیین نامه چگونگی تملک اموال غیر منقول تو سط اتباع خارجی غیر مقیم در جمهوری اسلامی ایران را به شرح زیر تصویب نمود :

آیین نامه چگونگی تملک اموال غیر منقول تو سط اتباع خارجی غیر مقیم در جمهوری اسلامی ایران :

ماده ۱-اتباع خارجی که بدون داشتن پروانه اقامت دایمی به منظور سیاحت واستفاده ییلاقی مسافرت های منظم فصلی سنوات متعدد ومتوالی به ایران می نماید هر گاه بخواهد در ایران محلی رابرای سکونت شخصی خریداری نماید باید تقاضای خود را در اظهار نامه ای در بردارنده مشخصات زیر ومدارک واسناد مربوطه از طریق یکی از نمایندگی سیاسی وکنسولی جمهوری اسلامی ایران در خراج از کشور ویا استانداری محل وقوع ملک به همراه مدارک واسناد مربوط به وزارت امور خارجه تقدیم دارند .

اظهارنامه یاد شده باید دارای مشخصات زیر باشد:

الف)نام ونام خانوادگی وشغل متقاضی

ب)تابعیت فعلی وتابعیت اصلی (در صورت تغییر تابعیت)

ج)سن ، وضعیت ، تاهل، تابعیت فعلی همسر متقاضی و تابعیت وی قبل از ازدواج ودر صورت داشتن اولاد تعداد،جنسیت وسن هریک

د)محل اقامت دایمی متقاضی

تبصره ۱- مدارک مورد نیاز شامل تصویر اسناد مالکیت ونشانی محل وقوعی ملک وتصویر اوراق گذر نامه متقاضی است.مراجع یاد شده در بالا مکلف اند پس از دریافت تقاضا واسناد واملاک مربوط وبررسی ، آنها را به وزرات امور خارجه ارسال کنند.گواهی برابری تصویر مدارک واسناد مزبور با اصل آنها به عهده مراجع یاد شده در ماده (۱)می باشد.

تبصره ۲- وزارت امور خارجه پس از کسب نظر از مراجع مربوط (وزارت کشور ووزارت اطلاعات ) موضوع را موردبررسی قرار داده ودر خصوص قبولی یا رد تقاضا بنا به متقضیات سیاسی اعلام نظر نمود ودر صورت موافقت تقاضا را به منظور تصمیم گیری به هیئت وزیران ، ارائه خواهد نمود .

ماده ۲- محل وقوع ملک مورد تقاضا نبایستی در نقاطی که استملاک خارجیان محدود ویا ممنوع اعلام شده ، واقع شود.

تبصره :وزارت کشور با همکاری وزارت اطلاعات ومراجع نظامی وانتظامی کشور ، فهرست نقاط ممنوع ویا محدود از نظر استملاک اتباع خارجی را تهیه و به وزارت امور خارجه  واستانداری اعلام خواهد کرد.

ماده ۳- متقاضیان مکلف اند ثمن معامله را به صورت ریالی از طریق انتقال یا فروش ارز ازیکی از بانک های مجاز تحصیل وبه فروشنده بپردازند .دفاتر اسناد رسمی موظف اند هنگام انجام معامله گواهی بانک مجاز را از خریدار مطالبه و مراتب را با ذکر مشخصات در سند قید کنند.

ماده ۴- سازمان ثبت اسناد واملاک کشور پس از انتقال قطعی ملک به متقاضی،مشخصات مالک وملک مورد معامله را در دفترمخصوص،ثبت وجریان امر را جهت درج در دفتر خاص به وزارت امور خارجه اعلام می دارد.

ماده ۵- ثبت ملک به نام ورثه متقاضی در دفتر املاک منوط به رعایت مقرارت این آیین نامه خواهد بود.

ماده ۶-در صورت عدم مراجعه ورثه ظرف دو سال درزمان فوت مالک یا امتناع ورثه ایشان از انجام مواد مقرر در این آیین نامه،ملک مورد نظر توسط وزارت امور اقتصادی ودارایی با رعایت کلیه مقررات مربوطه به مزایده بیع شرطی،از طریق مزایده،به فروش خواهد رسید ووجه حاصل از آن پس از کسر هزینه ها،مالیات وعوارض قانونی در حساب خاصی نزد خزانه داری کل نگه داری وسپس به ورثه یاد شده پرداخت خواهد شد.هرگاه ملک مزبور از طریق مزایده به فروش نرود وزارت یادشده مراتب را یک نوبت در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران آگهی می نماید وپس از انقضای شصت روز از تاریخ درج آگهی مزبور،ملک را به بالاترین قیمت پیشنهادی خواهد فروخت و وجه آن را به نحو یادشده دراین ماده به ورثه پرداخت خواهد کرد.

ماده۷-کلیه مقررات مغایر با این آیین نامه لغو می شود.

۲-۶– بند۳۵۷ مجموعه بخشنامه های ثبتی:

طبق بند ۳۵۷  مجموعۀ بخش نامه های ثبتی، درخواست ثبت اتباع بیگانه با رعایت مقررات مربوط به استملاک اتباع بیگانه و پس از کسب دستور از سازمان ثبت به عمل می آید. همچنین در مورد اظهار نامه راجع به تقاضای ثبت املاک بیگانه باید امضای متقاضی از طرف ثبت محل گواهی شود. ضمن آنکه اتباع خارجی مقیم ایران برابر بند۳۶۰ بخشنامه فوق نمی توانند قبل از کسب اجازۀ مخصوص از سازمان ثبت به قائم مقامی از فرزند صغیر خود نسبت به قبول انتقال اموال غیر منقول واقع در ایران اقدام نمایند. ( بند ۴۱۰ مجموعه بخشنامه های تا آخر سال۴۹)

علاوه براین، در مورد ثبت معاملات غیر منقول با حق استرداد بیگانگان به عنوان متعامل باید تفهیم شود که در صورت صدور اجرائیه و انجام تشریفات قانونی، صدور سند موکول به رعایت مقررات مربوط به استملاک اتباع بیگانه خواهد بود و اگر ممنوع از تملک باشد صدور سند انتقال مجوزی نخواهد داشت و باید حقوق خود رانسبت به عین مورد معامله به اتباع ایرانی واگذار نمایند. همچنین، درخواست ثبت اتباع بیگانه با رعایت مقررات مربوط به استملاک اتباع بیگانه و پس از کسب دستوراز سازمان ثبت بعمل می آید. اضافه بر این اتباع خارجی مقیم ایران نمیتوانند قبل از کسب اجازۀ مخصوص از سازمان ثبت به قائم مقامی از فرزند صغیر خود نسبت به قبول انتقال اموال غیر منقول واقع در ایران اقدام نمایند.

لازم به ذکر است در هر مورد که اتباع بیگانه قصد تملک و یا اجارۀ اموال غیر منقول درایران راداشته باشند، دفتر اسناد رسمی بایستی قبلاً موافقت سازمان ثبت را جلب نمایند. هر گاه مدت اجاره از پنج سال تجاوز ننماید جلب موافقت ضروری نیست و فقط بایستی مراتب را  با ذکرخصوصیات و مشخصات موجر و مستأجر و محل مورد اجاره به اداره کل امور املاک گزارش نمایند. بعلاوه، چنانچه اتباع خارجی مقیم در ایران قصد خرید ملکی در نوار مرزی و نقاط نزدیک مرز داشته باشند علاوه بر تهیه اوراق لازم، از قبیل اظهار نامه تقاضای ثبت املاک اتباع بیگانه و گواهی عدم سوء پیشینه و فتوکپی مصدّق پروانۀ اقامت محل دقیق ملک مورد نظر، نقشه و کروکی جامعی از وضعیت ملک که نمودار فاصله و موقعیت آن باشد تهیه و ارسال دارند تا از اتلاف وقت در صدور پاسخ جلوگیری شود.

گفتارسوم-تنظیم اسناد متفرقه برای اتباع بیگانه

۱-ردیف۹۲ مجموعه بخشنامه های ثبتی

 با توجه به مقررات مربوطه و در حدودی که خود موکل… می ­تواند قانوناً تعهد یا تملیک نماید تنظیم اسناد متفرقه مانند : اقرار- تعهد- وکالت برای اتباع بیگانه ای که دارای گذر نامه معتبر با روادید معتبر باشند، ایرادی ندارد.

بند (۲) بخشنامه شماره ۴۲۷۸۰/۲۵ مورخ ۷/۱۲/۱۳۸۱ کانون سر دفتران و دفتر یاران ( مورد تأیید سازمان ثبت اسناد و املاک کشور طبق نامه های شماره ۱۲۵۵۷/۳۴-۲۳/۹/۸۱ و شماره۱۲۵۷۹/۳۴-۱۴/۱۰/۸۱ اداره کل امور اسناد و سردفتران) .

۲- ثبت معاملات با حق استرداد

در مورد ثبت معاملات غیر منقول با حق استرداد بیگانگان به عنوان متعامل باید تفهیم شود که در صورت صدرو اجرائیه وانجام تشریفات قانونی صدور سند انتقال موکول به رعایت مقررات مربوط به استملاک اتباع بیگانه خواهدبود واگر ممنوع از تملک باشدصدور سند انتقال مجوزی نخواهد داشت وباید حقوق خود را در عین مورد معامله به اتباع ایرانی واگذار نماید .(بند ۴۱۳م.ب.ث.تا اخر سال ۱۳۴۹)

۳- تملک یا اجاره ملک توسط اتباع بیگانه

بند ۳۶۱-  در هر مورد که اتباع بیگانه قصد تملک و یا اجارۀ اموال غیرمنقول در ایران داشته باشند دفاتر اسناد رسمی بایستی قبلاً موافقت سازمان ثبت را جلب نمایند. هرگاه مدت اجاره از ۵ سال تجاوز ننماید جلب موافقت ضروری نیست وفقط بایستی مراتب را با ذکر خصوصیات و مشخصات موجر و مستأجر و محل مورد اجاره به اداره کل امور املاک گزارش نمائید.(بند ۴۱۷ مجموعه بخشنامه های تا آخر سال ۴۹).

گفتار چهارم- ازدواج اتباع بیگانه ووظایف سردفتران

۱- مقررات مشترک در ثبت واقعه ازدواج زن یا مرد تبعه کشور بیگانه

امور مربوط به اتباع کشورهای دیگر در تمامی شاخه های حقوقی اعم از ماهوی یا شکلی و نیز حقوق جزا مقررات خاص خود را می طلبد و مقنن در تمامی این حوزه ها مبادرت به وضع مقرراتی ویژه نموده است. به قوانین مربوط به ثبت ازدواج اتباع بیگانه بیشتر در قالب بخشنامه های ثبتی اشاره شده است.  تمامی موازین مرتبط با این مبحث را می توان بسته به این که زن تبعه کشور خارجی است یا مرد، در سه بخش مقررات مشترک، مقررات مخصوص و سرانجام، مقررات مختص خلاصه کرد.

این مقررات درخصوص اتباع بیگانه بدون توجه به جنسیت آنها اعمال می شود. بند ۱۸۱ مجموعه بخشنامه های ثبتی در این باره مقرر می دارد: در مواردی که یکی از زوجین تبعه بیگانه است، باید علاوه بر گذرنامه، پروانه اقامت معتبر از شهربانی(۱) ‌در دست داشته باشد. مهر اقامت سه ماهه یا بیشتر که در گذرنامه این قبیل اشخاص زده می شود، نمی تواند پروانه اقامت برای ازدواج محسوب گردد.در همین راستا در بند ۱۸۴ مجموعه بخشنامه های ثبتی آمده است: با توجه به ماده ۱۰۶۰ قانون مدنی(۲) ‌و آیین نامه زناشویی بانوان ایرانی با اتباع بیگانه و مقررات ماده ۱۷ قانون ازدواج(۳)، با بانوان ایرانی بدون کسب اجازه از وزارت کشور مبادرت به ثبت ازدواج ننمایید(۴) ‌و شماره و تاریخ اجازه نامه را در ستون ملاحظات دفتر ازدواج قید کرده و از درج موضوع عقد در گذرنامه خودداری نمایید. بند ۱۸۷ نیز در مورد ازدواج اتباع ایتالیا با اتباع ایرانی اشعار می دارد: … در صورت ثبت ازدواج اتباع ایتالیا با اتباع دولت ایران، یک برگ رونوشت از سند ازدواج با سایر مدارک به اداره اقامت بیگانگان در شهربانی کل کشور ارسال دارند.

۲-ازدواج زن (زوجه )بیگانه

هنگامی که زوجه تبعه کشور دیگری باشد، مقررات مخصوص بر روابط زوجین حاکم است. از قسمت اخیر بند ۱۸۲ مجموعه بخشنامه های ثبتی این گونه استنباط می شود که مدرک شناسایی بانوان خارجی پس از ثبت ازدواج، اخذ و به شهربانی ارسال خواهد شد.درخصوص دیگر تشریفات مربوط به ثبت ازدواج زنان خارجی با ایرانیان نیز بند ۱۸۲ مجموعه بخشنامه های ثبتی اشعار می دارد: پس از ثبت ازدواج نسوان خارجی با اتباع ایرانی، گذرنامه خارجی و مجوز اقامت را از نسوان خارجی که به عقد ازدواج اتباع ایران درآمده اند، اخذ و به ضمیمه اعلامیه حاکی از مراتب ذیل:

الف: تاریخ وقوع ازدواج با قید شماره و تاریخ و محل صدور عقدنامه

ب: نام و نام خانوادگی قبل از ازدواج با اسم پدر و شماره و تاریخ و محل صدور گذرنامه و جواز اقامت

‌ج: تابعیت زوجه پیش از ازدواج

د: نام و نام خانوادگی و اسم پدر زوج و تاریخ و شماره و محل صدور شناسنامه

ر: محل سکونت زوجین

به وسیله ثبت محل به اداره کل شهربانی در مرکز و شهربانی های مربوطه در ولایات ارسال دارند تا موافق مقررات اقدام نمایند.ماده ۱۰۶۱ قانون مدنی نیز اشعار می دارد که دولت می تواند ازدواج بعضی از مستخدمان و مأموران رسمی و محصلان دولتی را با زنی که تبعه خارجی باشد، موکول به اجازه مخصوص نماید.

قانون منع ازدواج کارمندان وزارت امور خارجه با اتباع بیگانه مصوب دی ماه ۱۳۴۵ هم مقرر می دارد: ماده واحده: از این تاریخ ازدواج کارمندان وزارت امور خارجه با اتباع بیگانه و یا کسانی که پیش از این بر اثر ازدواج به تابعیت ایران درآمده اند، ممنوع است. کارمندان متخلف صلاحیت ادامه خدمت در وزارت امور خارجه را نخواهند داشت.

تبصره یک: از تاریخ تصویب این قانون هیچ فردی که همسرش تبعه بیگانه باشد و یا پیش از این تابعیت بیگانه داشته است، به خدمت وزارت امور خارجه پذیرفته نخواهد شد.

تبصره دو: اعزام کارمندان فعلی وزارت امور خارجه که دارای همسرانی هستند که پیش از این تابعیت غیرایرانی داشته اند، از هر طبقه و مقامی به مأموریت ثابت در کشورهایی که همسران آنها قبلاً تابعیت آن کشور را داشته اند، ممنوع می باشد

برابر بند ۱۸۶ بخشنامه های ثبتی سردفتران ازدواج باید از ثبت واقعه ازدواج کارمندان وزارت امور خارجه با زنان بیگانه خودداری نمایند. این که

پایان نامه حقوق درباره : تعلیق در انشاء و منشأء

تحقق ماهیت عقد انشاء شده در عالم اعتبار به امر دیگری است. انشاء فعل ایجاد کردن عقد و منشأء محصول انشاء است. در تعلیق در منشأء فعل خلق کردن و ساختن منجز است و معلق نیست و اراده طرفین در جهت ایجاد کردن ماهیت عقد، حرکت می‌کند منتها آن ماهیت ایجاد شده یعنی عقد به معنی حصولی، مطابق خواسته طرفین، باید فقط در صورت حصول معلق علیه تحقق پیدا  کند نه به طور آزاد. مانند اینکه فروشنده بگوید «خانه‌ام را به فلان مبلغ به شما فروختم اگر ظرف سه ماه شهرداری پروانه‌ای را که برای ساختن خانه برای خود تقاضا کرده‌ام، صادر کند». تعلیق در منشأء با ذهن طبیعی نامأنوس است که بدواً ذهن آن را نمی‌یابد.

می‌دانیم که در طبیعت، بین فعل و محصول فعل جدایی پیدا نمی‌شود و پس از انجام فعل، اثر مستقیم آن نیز بدون وابستگی به چیزی موجود می‌گردد. مثلاً زمانی که انسان زنگی را با دست حرکت می‌دهد، صدای زنگ همان زمان تولید می‌شود و امکان ندارد برخاستن صدای زنگ موکول به حدوث واقعه‌ای شود که یک ماه دیگر به وجود می‌آید. اما در عالم اعتبار که نظام طبیعت در آن حاکم نیست، هرگونه عمل حقوقی که مورد نیاز باشد و با مصالح جامعه تضاد نداشته باشد، می‌تواند اعتبار و محقق شود (جعفری لنگرودی، ۱۳۷۸، ص ۶۷). اینکه اراده طرفین در انشاء یا منشأء بوده است برای تعیین وضعیت عقد اهمیت اساسی دارد. نیت طرفین از قرائن و شواهد و بطور معمولی از الفاظ و کلماتی که هنگام اظهار خواسته خود به کار می‌برند، دانسته می‌شود اما هرگاه در مورد اختلاف بین طرفین، از لفظ یا قراین دیگر نوع تعلیق مشخص نباشد این سؤال مطرح است که تعلیق را از حیث وضعیت عقد باید به چه نوع تعلیقی حمل کنیم. تعلیق در انشاء یا منشأء به تردید در تشکیل یا جز توسل به قواعد و اصول حقوقی نیست بلکه تردید در تعلیق در انشاء یا منشأء به تردید در تشکیل یا عدم تشکیل عقد بر می‌گردد که مقتضای اصل، عدم تشکیل عقد یا بطلان آن یعنی حمل تعلیق به تعلیق در انشاء است (شهیدی، ۱۳۷۷، ج ۱، ص ۷۰).

 

۲ـ اثر عملی در تشخیص نوع تعلیق

پاسخ این مسأله نه تنها از لحاظ نظری اهمیت زیادی دارد، از جهت عملی نیز       مفید است؛ زیرا اگر انشاء، معلق بر شرط باشد و متعاملین ایجاد مفاد عقد را موکول بر آن کرده باشند دیگر نمی‌توان ادعا کرد که پس از تحقق شرط، عقد از روز نخست مؤثر     واقع می‌شود و وقوع شرط کاشف از این است که اثر آن از هنگام تراضی به وجود      آمده است ولی اگر تعلیق در منشأء باشد، برای تعیین تاریخ ایجاد تعهد، تحلیل          قصد طرفین ضرورت دارد، زیرا در چنین صورتی آنان می‌توانند روز وقوع شرط را    تاریخ ایجاد اثر عقد قرار دهند یا آن را مؤثر در گذشته سازند (کاتوزیان، ۱۳۷۴، ج ۱،          ص ۵۴).

 

۳ـ آثار عقد معلق

الف‌ـ آثار عقد معلق با تعلیق انشاء

سابقاً بیان شد که عقد معلق با تعلیق در انشاء باطل است؛ بنابراین هیچ گونه آثار قانونی بر آن مترتب نمی‌باشد. این وضعیت، اختصاص به زمان پیش از تحقق معلق علیه ندارد و در صورت عدم حصول معلق علیه و نیز پس از تحقق آن عقدی وجود ندارد و تبعاً آثاری هم برای آن قابل تصور نخواهد بود؛ زیرا فرض این است که ماهیت حقوقی‌ای انشاء نشده و انشای آن موکول به حصول معلق علیه شده است.

بنابراین توافق بر تعلیق انشاء درحقیقت قول و وعده متقابل انشای عقد پس از حصول معلق علیه است که به خودی خود اثر حقوقی ندارد مگر اینکه به صورت تعهد باشد. طرفین می‌توانند طبق قراردادی در برابر یکدیگر تعهد و قبول کنند که پس از وقوع امر معلق علیه معین، معامله مشخصی را واقع سازند (شهیدی، ۱۳۷۷، ج ۱، ص ۷۷).

ب  ـ آثار عقد معلق با تعلیق منشأء

حالت نخست- آثار عقد معلق پیش از وقوع شرط: ممکن است بدواً به نظر برسد که عقد معلق پیش از وقوع معلق علیه هیچ اثر حقوقی ندارد؛ از این جهت که حتی ماهیت عقد در این مرحله تحقق نیافته است و تبعاً آثار آن هم موجود نخواهد شد. این توجیه در مکانیسم عقد قابل قبول به نظر می‌رسد، اما با در نظرآوردن سرنوشت نهایی عقد و امکان حدوث معلق علیه و در نتیجه انتقال حق مربوط به عین معین مانند مالکیت عین در عقد تفکیکی با لزوم وفای به تعهد در عقود عهدی باید پذیرفت که صرف انشای طرفین در عقد معلق، پیش از تحقق ماهیت اعتباری عقد، نوعی حق و تعهد ابتدایی در دوره انتظار به وجود می‌آورد که موضوع آن منحصراً حفظ مورد عقد در وضعیت زمان انشاء تا معلوم شدن سرنوشت نهایی عقد است. مثلاً در عقد بیع معلق یک خانه، به اقتضای اراده استثنایی طرفین، فروشنده متعهد به نگه داشتن خانه از جهت مادی و حقوقی در شرایط زمان انشای عقد است و نمی‌تواند تا روشن شدن وضعیت نهایی معلق علیه، تصرف ناقل یا منفعت یا حق مربوط به مورد معامله یا تصرف مادی داشته باشد که موجب تغییر عینی مورد معامله شود، همان طور که برای خریدار نوعی حق ابتدایی، نسبت به آن خانه به وجود می‌آید     که به لحاظ این حق می‌تواند فروشنده را از هر گونه تصرف معارض با مفاد عقد در صورت حصول معلق علیه منع کند. مثلاً مانع تغییر وضع ساختمان بشود (شهیدی، ۱۳۷۷،    ج ۱، ص ۷۷).

اگر بخواهیم این واقعیت خارجی را با اصطلاحات مربوط به وجود اعتباری بیان کنیم، باید بگوییم اثر عقد معلق پیش از حصول معلق علیه، وجود اعتباری ناقصی دارد. این وجود را می‌‌توان به طور اختصار «وجود اقتضایی» نامید که فعلیت هم دارد و علامت فعلیت آن این است که «اصاله اللزوم» در عقود به محض ختم عقد و قبل از حصول معلق علیه شامل آن می‌شود و متعاقدین عقد معلق به عذر تعلیق، حق فسخ آن را ندارند. این وجود اقتضایی، اقتضای این امر را دارد که بعد از حصول معلق علیه به مرحله کمال برسد و وقتی که به مرحله کمال رسید، وجود مزبور را می‌توان در مقابل وجود اقتضایی، وجود نهایی نامید. پس پیش از وقوع شرط، سرنوشت آثار عقد هنوز نامعلوم است. زیرا اگر آن شرط به دلخواه تحقق پذیرد، تعهدات ناشی از عقد بطور قطعی به وجود می‌آید. و هر گاه روشن شود که معلق علیه انجام شدنی نیست، عقد نیز هیچ اثری به جا نمی‌گذارد (جعفری لنگرودی، ۱۳۴۰، ص ۵۱).

حالت دوم- آثار عقد پس از وقوع شرط: پس از وقوع شرط تعهدات نهایی طرفین با تمام آثار حقوقی خود محقق می‌شود و صاحب حق می‌تواند از انجام مزایای آن استفاده کند؛ ولی تمام اشکال در این جاست که قانون مدنی حکم خاصی درباره زمان تحقق آثار عقد ندارد و معلوم نیست که آیا وقوع شرط از ابتداء، عقد را بصورت منجز در می‌آورد و در گذشته نیز تأثیر می‌کند یا اثرآن ناظر به آینده است و از آن تاریخ، حقوق و تعهدات دو طرف به وجود می‌آید؟

همین مسأله است که در زبان حقوقی زیر عنوان کاشف یا ناقل بودن شرط مطرح می‌شود. بدین معنی که در عقود تحلیلی آثار تحقق شرط کاشف از این است که انتقال از تاریخ عقد واقع شده است یا ناقل ملکیت است و نسبت به گذشته اثر ندارد (شهیدی، ۱۳۷۷، ج ۱، ص ۷۹).

بعضی از حقوقدانان طرفدار کشف و بعضی طرفدار نقلند (حکیم، بی‌تا، ص ۱۰۸ـ۱۰۹). منظور از کشف این است که آثار عقد از روز انعقاد است و منظور از نقل این است که آثار عقد از زمان تحقق معلق علیه به وجود می‌آید. طرفداران کشف می‌گویند: اولاًـ اراده مفروض طرفین بر این بود که تحقق معلق علیه از روز عقد مؤثر باشد؛ ثانیاًـ عقد سبب دارد و تحقق شرط فقط به آن نفوذ حقوقی می‌بخشد. طرفداران نقل نیز همین استدلالها را به نفع خود توجیه می‌کنند. ایشان می‌گویند طرفین خود خواسته‌اند که اثر عقد از روز تحقق معلق علیه باشد و درست است که عقد، سببیت دارد، ولی رابطه حقوقی که در عقد معلق به وجود می‌آید. قبل و بعد از تحقق شرط متفاوت است. طرفین خود اثر عقد را موکول به تحقق شرط کرده‌اند. به نظر می‌رسد نحوه بیان ماده ۱۸۹ مؤید ناقل بودن شرط معلق علیه است و در صورتی که نظر بر کشف آن بود صراحتاً ذکر می‌نمود. چرا که طبق ماده ۲۲۴ ق.م (الفاظ عقود محمول است بر معانی عرفیه) و طبق ماده ۲۲۵ ق.م «متعارف بـودن امری در عـرف و عادت بـه طوری که عقـد بدون تصریح هـم منصرف آن باشد، به

منزله ذکر در عقد است».

حالت سوم- آثار عقد معلق در صورت عدم وقوع شرط: در  صورت عدم حصول معلق علیه در مدت مقرر ماهیت عقد معلق هرگز تحقق پیدا نمی‌کند و تبعاً آثار حقوقی آن نیز جریان نمی‌یابد. در این حالت عقد را باید باطل دانست اگر چه انشای ایجاب و قبولی یعنی عقد به معنای مصدری را به لحاظ حقوقی آن، که پیدایش حق و تعهد ابتدایی در قبالحفظ وضعیت مورد عقد تا پایان دوره انتظار می‌باشد، باید صحیح تلقی کرد.

بنابراین در این حالت، تعهد متعهد در نگه داشتن وضعیت مورد معامله از بین می‌رود. و تأمین مربوط به عقد، در صورتی که پیش از وقوع معلق علیه برقرار شده باشد، زایل خواهد شد (کاتوزیان، ۱۳۷۴،  ص ۶۱).

پایان نامه حقوق : اجرای آرای داوری خارجی در کشورهای تابع حقوق رومی-ژرمنی

۲-۳-۲- اجرای آرای داوری خارجی در کشورهای تابع حقوق رومی-ژرمنی

آنچه به طور کلی در مورد کشورهای خانواده حقوق رومی – ژرمنی می‌توان گفت تفاوت آیین اجرا و رواج هر دو شیوه اصلی و متفاوت مربوط به اجرای آرای داوری خارجی در کشورهای این خانواده است. چه، برخی از این کشورها مانند هلند، ایتالیا و اسپانیا از شیوه تشبیه آرای داوری خارجی به احکام محاکم خارجی و تسری آیین اجرای گروه اخیر به دسته اول استفاده کرده‌اند و برخی دیگر مانند آلمان، اتریش ، فرانسه و بلژیک از روش تشبیه آرای داوری خارجی به آرای داوری ملی و نظام نسبتاً یکنواخت اجرای آرای داوری ملی و خارجی سود برده‌اند. با این وصف جرح و تعدیل‌هایی که امکان انطباق مطلوب آئین‌های اجرایی مزبور نسبت به آرای داوری خارجی را به وجود آورد، گریزناپذیر می‌نموده است: در آلمان بر خلاف آرای داوری داخلی، مسأله تسلیم یا تودیع رای خارجی به دادگاه ضروری تلقی نشده است؛ در بلژیک با توجه به عدم امکان انتقال نظارت قضائی به مرحله رسیدگی‌های ابطال در مورد آرای داوری خارجی، به محض آغاز مرحله نخستین رسیدگی‌های اجرایی، با وسعت بخشیدن به میزان نظارت قضائی فقط اجازه داده شده که دادرسی شکل ترافعی به خود بگیرد.

در مقام اعمال این جرح و تعدیل‌ها، به ویژه، امکان طرح اعتراض به صورت اصلی علیه دستور اجرا پذیرفته شده است. مثلاً در بلژیک این دعوای اصلی به صورت اعتراض و در فرانسه به صورت پژوهش خواهی از دستور اجرا است؛ در کشورهایی چون ایتالیا که رای داوری خارجی به حکم دادگاه خارجی تشبیه شده، این جرح و تعدیل‌ها با لحاظ تفاوت‌های موجود بین رای داوری و حکم دادگاه به عمل آمده است که نمونه بارز آن موارد پیش بینی شده جهت بازنگری مسائل ماهوی به هدف شناسایی و اجرای احکام دادگاه‌های خارجی در فرض اعمال نسبت به آرای داوری خارجی است؛ و بالاخره، مسئله امکان اجرای موقت رای داوری خارجی در فرض اعتراض به آن در کشور مبدا، در کشورهای این خانواده تنها با در نظر گرفتن میزان اعتباری که ممکن است به تصمیم ابطال متخذه در دادگاه کشور مبدا داده شود، حل می‌شود.[۱]

پس از بدست آوردن این دیدگاه کلی نسبت به کشورهای خانواده رومی – ژرمنی، شایسته است که از نزدیک و به طور خاص مسئله اجرای آرای داوری خارجی در تعدادی از نظام‌های حقوقی ملی متعلق به این خانواده را مطالعه کنیم:

 

۲-۳-۲-۱- آلمان

در آلمان مطابق ماده ۱۰۴۴، قانون آیین دادرسی مدنی قدیم که عمدتاً در ماده ۱۰۶۱ قانون جدید منعکس گردیده است، درخواست صدور اجرائیه نسبت به آرای داوری خارجی به همان ترتیبی است که در مورد آرای داوری داخلی پیش بینی شده است. البته مقررات این ماده در فرضی که قواعد ویژه مندرج در کنوانسیون‌های دو جانبه و چندجانبه قابل اعمال باشد، اجرا نمی‌شود.

مطابق بند یک ماده ۱۰۴۴، ماده ۱۰۳۹ در مورد امضای آرای داوری، ابلاغ آن به طرفین و تسلیم آن به دفتر دادگاه، راجع به آرای داوری خارجی اعمال نمی‌شود. مرجع صالح جهت رسیدگی به درخواست صدور اجرائیه نیز به تناسب موضوع، دادگاه بخش یا دادگاه شهرستان است.

به موجب بند دو ماده ۱۰۴۴ درخواست اجرای رای در موارد زیر ردّ می‌شود:

• رای مطابق قانون خارجی قابل اعمال، موثر و الزام آور نباشد؛
• رای معارض با اصول اساسی حقوق آلمان، به ویژه، حقوق بنیادین تضمین شده در قانون اساسی باشد. نویسندگان این مقرره را به همان مفهوم آشنای عدم تعارض با اخلاق حسنه و نظم عمومی برگردانده‌اند. در آلمان نیز از مفهوم نظم عمومی تفسیر مضیقی به دست داده شده است. لذا قواعد مربوط به شکل قراردادهای داوری از جمله قواعد مربوط به نظم عمومی آلمان به حساب نمی‌آیند؛ همچنان که ادعای تجاوز به نظم عمومی اگر مربوط به آیین دادرسی اعمال شده در دادگاه داوری باشد، در صورتی تجاوز به اصول اساسی آیین دادرسی آلمان به حساب می‌آید که نتوان رای داوری را رای داوری صادره طبق آیین دادرسی کشوری دانست که دارای مقررات قانونی است؛
• یکی از طرفین در دادرسی شرکت نداشته و یا شرکت او به نحو قانونی نباشد، مشروط بر اینکه روند رسیدگی‌های داوری را صریحاً یا ضمناً مورد تایید قرار نداده باشد؛
• به یکی از طرفین در طول رسیدگی فرصت دفاع (حق بیان و ارائه مطالب خود) داده نشده باشد؛[۲]

تصمیم مربوط به درخواست صدور اجرائیه، مطابق بند الف از ماده ۱۰۴۲، به صورت حکم یا قرار خواهد بود. این تصمیم مطابق بند «ج» ماده ۱۰۴۲ قابل اعتراض است. البته اگر تصمیم اتخاذ شده به صورت حکم باشد قابل پژوهش خواهی است. چنانچه رای داوری خارجی که نسبت به آن در آلمان اجرائیه صادر شده است، بعداً در کشور مبدا ابطال شود، می‌توان ابطال دستور اجرای صادره در آلمان را نیز درخواست نمود (بند چهار ماده ۱۰۴۴). متذکر می‌شود که این مقررات با تصویب و اجرای قانون داوری جدید ۱۹۹۸ که از طرح قانون نمونه استفاده نموده، تغییر نیافته است. زیرا، مقررات مربوط به شناسایی و اجرای قانون نمونه، اتخاذ نشده و مواد ۱۰۶۰ و ۱۰۶۱ قانون جدید که متضمن مقررات مورد بحث از قانون قدیم است، اعمال می‌شود.[۳]

 

۲-۳-۲-۲- فرانسه

در فرانسه، مقنن با تصویب‌نامه ۱۲ مه ۱۹۸۱ که در قانون آیین دارسی مدنی این کشور ادغام شده است، برای رای داوری «غیر فرانسوی» در باب ششم قانون آیین دادرسی مدنی نظام اجرایی خاصی را در نظر گرفته است. مقصود از رای داوری غیر فرانسوی عبارت است از رای داوری صادره در زمینه داوری بین‌المللی حتی اگر در فرانسه صادر شده باشد، زیرا این گونه آراء به نظام حقوقی فرانسوی تعلق ندارند؛ و نیز رای صادره در خارج اعم از اینکه در زمینه بین‌المللی باشد یا خیر. این آراء با توجه به ارجاع ماده ۱۵۰۰ ق.آ.د.م به ماده ۱۴۷۶ (در مورد آرای داوری داخلی یا فرانسوی) ، به محض صدور، واجد اعتبار قضیه محکوم بها می‌شوند و از این لحاظ کشور محل صدور رای مهم نیست. نیز به موجب ارجاع ماده ۱۵۰۰ به مواد ۱۴۷۷ و ۱۴۷۸، نظام صدور دستور اجرای آرای داوری غیر فرانسوی، همان نظام اجرایی آرای داوری داخلی است.[۴]

بر اساس بند یک ماده ۱۴۹۸ و ماده ۱۴۹۹، شرایط شناسایی رای داوری، عبارتند از اثبات وجود رای و عدم مغایرت آشکار با نظم عمومی بین‌المللی. با توجه به اینکه همین دو شرط برای اعطای قدرت اجرایی بر رای داوری ضروری است، طرح دعوی برای شناسایی ساده رای بسیار کم اهمیت و نادر می‌شود و علی‌الاصول، درخواست‌ها به هدف تحصیل دستور اجرای رای داده می‌شود. مقام صالح جهت صدور دستور اجرای رای برای آرای صادره در فرانسه از جمله آرای صادره در داوری‌های بین‌المللی، دادرس دادگاه شهرستانی است که رای در حوزه صلاحیت آن صادر گردیده است. اما قانون در مورد دادگاه صلاحیت‌دار جهت صدور دستور اجرای آرای صادره در خارج صریح نیست.

به علاوه، برای اخذ تصمیم نیازی به تشکیل جلسه رسیدگی (حضوری) نیست. دادرس، معمولاً وجود این اسناد، صدق عنوان رای داوری بر سندی که بدین عنوان توسط خواهان اجرا ارائه شده است، شمول قلمرو قرارداد داوری بر اختلاف موضوع رای و بالاخره ، عدم مغایرت آشکار رای با نظم عمومی بین‌المللی فرانسه را کنترل می‌کند.[۵]

 

۲-۳-۲-۳- هلند

در هلند مواد ۱۰۷۵ و ۱۰۷۶ قانون جدید داوری تصریحاً بین اجرای آرای داوری صادره در کشوری که با هلند عهدنامه‌ای جهت شناسایی و اجرای رای منعقد کرده است و آرای صادره در کشوری که فاقد چنین عهدنامه‌ای است، تفکیک نموده است. در مورد دسته اول، مطابق ماده ۱۰۷۵ ، مقررات موادِ ۹۸۵ تا ۹۹۱ قانون آیین دادرسی مدنی تا جایی که با کنوانسیون منعقده سازگار است، اعمال می‌شود. طبق ماده ۹۸۵، رئیس دادگاه بخش صلاحیت‌دار برای رسیدگی به درخواست دستور اجرا هم می‌تواند رئیس دادگاه بخش محل اقامت خوانده باشد و هم رئیس دادگاه بخش محل اجرای رای.

در مورد دسته دوم (یعنی در فقدان یک معاهده بین‌المللی قابل اعمال)، مطابق بند یک ماده ۱۰۷۶، می‌توان با ارائه اصل یا رونوشت تصدیق شده رای و قرارداد داوری، رای صادره در کشور دیگر را در هلند مورد شناسایی و اجرا قرار داد مگر اینکه یکی از موانع اجرای مذکور در این ماده موجود باشد. فهرست موانع مزبور بدین قرار است: عدم اعتبار قرارداد داوری؛ تشکیل دادگاه داوری با تجاوز از قانون قابل اعمال؛ تخلف دادگاه داوری از مأموریت محوله؛ امکان پژوهش خواهی از رای در دادگاه داوری یا دادگاه دولتی کشور محل صدور؛ ابطال رای توسط مرجع ذی‌صلاح در کشور محل صدور؛ و بالاخره مغایرت رای با نظم عمومی.[۶]

 

۲-۳-۲-۴- سوئیس

در سوئیس، ماده ۱۹۴ قانون فدرال راجع به حقوق بین الملل خصوصی جایی برای بحث راجع به نظام اجرایی آرای داوری خارجی در حقوق فدرال باقی نگذاشته است. مطابق این ماده «شناسایی و اجرای رای داوری خارجی تحت حکومت کنوانسیون نیویورک ۱۰ ژوئن ۱۹۵۸ راجع به شناسایی و اجرای آرای داوری خارجی است.» بنابراین، حقوق فدرال مقررات جداگانه ای برای اجرای آرای داوری خارجی ندارد و در فرض عدم قابلیت اعمال کنوانسیون نیویورک یا کنوانسیون بین‌المللی قابل اعمال دیگر، ناگزیر در نظام حقوقی سوئیس آیین دادرسی کانتون مربوط (کانتون محل درخواست اجرای رای) باید جهت اجرای رای خارجی اعمال شود. شرایط اجرای رای داوری خارجی با توجه به مقررات کانتونها و به ویژه کنکوردای بین کانتونی راجع به داوری که از طرف همه کانتونها به استثنای کانتون لوسرن امضاء شده است، اجمالاً بدین قرار است: رای خارجی باید دارای ارزش و اعتبار یک حکم نهایی در کشور مبدا بوده و از دیوان داوریی صادر شده باشد که بر اساس مقررات سوئیس در زمینه صلاحیت قضائی بین‌المللی واجد صلاحیت است. به علاوه، رای مزبور نباید مغایر نظم عمومی سوئیس باشد. در صورت جمع شرایط مذکور، دادگاه در قالب حکمی دستور اجرای رای را صادر می نماید. این حکم – که از دادگاه کانتونی صادر شده – در دادگاه فدرال قابل پژوهش خواهی است.[۷]

 

۲-۳-۲-۵- ایتالیا

در ایتالیا، کسی که خواهان تحصیل اثر حکم دادگاه برای رای داوری خارجی است، باید رسیدگی قضائی مربوط به شناسایی رای را نزد دادگاه پژوهش محلی که اثر حکم دادگاه را در آن جا می خواهد ، آغاز کند (ماده ۷۹۶ ق.آ.د.م ایتالیا). دادگاه پس از احراز وجود شرایط لازم (موضوع ماده ۷۹۷)، رای خارجی را قطعی و قابل اجرا در کشور اعلام می کند. تا آنجا که به هدف اجرا مربوط می شود، سند قابل اجرا عبارت است از رای داوری خارجی و حکم صادره به وسیله دادگاه پژوهش که موثر و قابل اجرا بودن رای مزبور را اعلام می کند.[۸]

انتخاب شیوه تشبیه آرای داوری خارجی به احکام دادگاههای خارجی در ایتالیا موجب شده است که مقررات مربوط به شناسایی و اجرای احکام محاکم خارجی، البته با همه جرح و تعدیلهای ناشی از تفاوتهای موجود بین رای داوری و حکم دادگاه، در موارد مقتضی به وحدت ملاک نسبت به آرای داوری خارجی نیز اعمال شود. یکی از مهمترین این مقررات، مواردی است که در آنها امکان بازنگری ماهوی حکم دادگاه خارجی جهت شناسایی و اجرا پیش بینی شده و همان طور که گفته شد، با تعدیل و تطبیق به آرای داوری خارجی هم تسری می یابد. اهم این موارد عبارتند از غیابی بودن رای، عدم صلاحیت دادگاه خارجی مطابق آیین دادرسی ایتالیا، عدم ابلاغ احضاریه ها مطابق حقوق کشور محل رسیدگی، عدم اعطای مهلت کافی جهت حضور طرفین یا عدم حضور آنان مطابق قوانین کشور محل رسیدگی، نهایی بودن حکم در کشور محل صدور و یا جریان رسیدگی قضائی نزد دادگاه ایتالیایی، بین همان اصحاب دعوی و راجع به همان موضوع که در حکم خارجی نهایی اعلام شده است.

تصمیم دادگاه پژوهش در مورد صدور دستور اجرا یا امتناع از صدور نزد دیوان تمییز قابل اعتراض است؛ به علاوه، در صورت جمع شرایط لازم، می توان نسبت به این تصمیم درخواست رسیدگی مجدد نمود (ماده ۳۹۵ ق.آ.د.م. ایتالیا).[۹]

[۱] کهل، ا. (۱۳۷۴). داوری در حقوق آلمان، ترجمه مرتضی کلانتریان، دفتر خدمات حقوقی بین‌المللی، ص ۹۹٫

[۲] اخلاقی، بهروز (۱۳۸۳). جزوه درسی حقوق تجارت بین‌الملل، دانشکده حقوق دانشگاه تهران، ص ۳۷٫

[۳] کهل، پیشین، ص ۱۰۰٫

[۴] فوشار، ف. (۱۳۷۴). داوری بین‌المللی در فرانسه پس از تصویب ۱۲ مه ۱۹۸۱، ترجمه مرتضی کلانتریان، دفتر خدمات حقوقی بین‌المللی، ص ۲۴۶٫

[۵] همان منبع، صص ۲۵۰-۲۴۷٫

[۶] جنیدی، پیشین، ص ۲۲۵٫

[۷] جنیدی، پیشین، ص ۲۲۳٫

[۸] محمدتقی، پیشین، ص ۷۱٫

[۹] جنیدی، پیشین، ص ۲۲۴٫

قسم «سوگند»

    

۱: قسم که اصطلاح فقهی رایج آن یمین می­باشد با حلف والیّه مترادف می­باشد که برای تعظیم مقسم به و یا تأکید معلوف­الیه استعمال شده است؛ کقول تعالی (فلا اقسُم بموقع، و انه اقسم او تعلمون عظیم) و قول اعرابی در این عبارت اقسم بالله است:

ابن رشد قسم عبارت از عقد بر نفس بر عقی برای کسی که صاحب این حق است.

۲: قسم در فقه جزایی قسم و یمین مترادفند. بنابراین آنچه درباره یمین گفته­اند درباره قسم نیز قابل طرح است.فقها برای تعریف قسم در اصطاع شرعی آن تعاریفی با مضامین متقارب آورده­اند که در ذیل آنها را بیان خواهیم کرد.

امام محمد غزالی در وسیط قسم یا یمین را این­گونه تعریف نمود تحقیق آنچه را که احتمال مخالفت با آن وجود دارد به ذکر یکی از اسماء و یا صفات خداوند عزوجل اعم از اینکه موضوع قسم مربوط می­باشد.

گفتار دوم :پیشینه تاریخی

آریاییان برای تأکید بر وفاداری عهد و پیمان، معمولاً در کنار آتش یا آب به مقدسین و مقدسات سوگند یاد می­کردند. زندگی­نامه بهمن (پادشاه کیانی) که ازمهم­ترین داستان­های ایران باستان و بخشی از فرهنگ اساطیری ایرانیان است که شامل قرارها و توافق­های گوناگون است که در اکثر موارد با آیین تحلیف و یاد کردن سوگندهای مغلّظ مورد تأکید و توافق قرار گرفته است.

برای نمونه وقتی یکی از سرداران بهمن­شاه به نام اردشیر با گردان سپاه به نفع لؤلؤ بر ضد بهمن توطئه می­ کند آنان را به «عهد» و «ماه» و «دین» و «داد» و جان و روان نیاکان و دیگر مقدسین و مقدسات سوگند می­دهد که همه به عهد خود وفادار بماند.

اگر کرد خواهید کاری چنین                     به سوگند خواهم شما را امین

به هر کس یکی سخت سوگند داد               به ماه و عهد و دین و داد

به نو روز پاکیزه و مهرگان                        به خورشید کوتاژ داد جهان

به جان و روان نیاکان ما                       به کردار پاکیزه پاکان ما ^[۵]

الف:  آیین مهر

آریاییان را پیش از آنکه آموزه­های زرددشت در حدود ۶۰۰ سال پیش از میلاد میان ایشان رسوخ کند، با آیین مهر از دیرباز پیوندی معنوی داشته اند.

اقوام آریایی از عهد فریدون که فرزند آبتین (یکی از قربانیان ضحاک) و از نژاد داد تهمورث دیوبند بود به پرستش مهر روی آورده بودند.^۲

در آیین مهر (میترایسم) که وجه مشترک اندیشه­های دینی و باورهای همگانی هند و ایران بود، مهر یا میترا به معنی «پیمان» است. چنان که (میترا یکی از بزرگ­ترین ایزدان مینویی در اسطوره­های هند و ایران بود و در ودا به معنای دوست و پیمان است و مهر همیشه چهره قضایی داشته است [۶]

به عبارت دیگر مهر ایزد نگهبان پیمان­ها است وثابت دینی، اخلاقی و حقوقی پایبندی به قول، وفاداری به پیمان و کتمان اسرار رموز معرفت عهد است. چنانکه در مراسم تشرف به کیش مهر با نشان دادن دشنه­ای خون­آلود به سالک نوآموز هشدار می­داده­اند کیفر فاش کردن اسرار عهد مرگ است و در همین مراسم، پیرو و مرشد عهدی سوگندنامه زیر را به طالب آیین مهر تلقین می­کرده است.

«به نام خدایی که زمین و آسمان، نور و تاریکی، و روز و شب، و زندگی و مرگ را جدا کرد. سوگند می­خورم که اسراری را که پور پرهیزکار و همدینیان من به من خواهد سپرد پیش خود نگاه دارم و فاش نکنم. خدا کند که وفاداری به سوگند برای من منشاء خیر باشد.

ب : آزمایش ایزدی

هر کس به پیمان­شکنی و یا ارتکاب بزه متهم شود، باید به آزمایش ایزدی «ور» که از ادله فوق طبیعی اثبات دعوا نزد آریاییان نخستین بوده تن در دهد. «ور» (Var) در ایران باستان انواع و اقسام مختلف داشته و متن متأخر دینکر سی­ و سه نوع مختلف آن را ذکر کرده است. که ازجمله آنها نوشیدن آب آمیخته با گوگرد به شاکی و متهم یا مدعی و مدعی­علیه یا نوشیدن آب آمیخته به سوده زر (آب زرمند) یا خوراندن زهره از شیره گیاهان به آن دو انداختن آنها به آتش، دریدن شکم آنها [۸]

یا فرو کردن دست متهم در روغن داغ یا ریختن روغن داغ بر روی بازوی متهم، نهادن آهن گداخته بر زبان متهم، ریختن فلز گداخته بر سینه متهم

مشهورترین شیوۀاثباتبی­گناه  متهم گذرکردن بر آتش (نوعی ورگرم) بوده است. در برابر با آن متهم با سوگند خوردن به میترا و دیگر ایزدیان معمولاً در آتش یا رودخانه افکنده می­شود. تا اگر بی­گناه است خدایان او را نجات دهند.[۹]

واژه سوگند برگرفته از (Saokenta) اوستایی در اصل آب آلوده به گوگرد یا سوده زر بوده است که نوعی «ور سرد» بوده است. این مایع را به هر دو طرف دعوا می­خوراندند. به همین دلیل تا همین امروز این واژه با مصدر دادن و خوردن (سوگند دادن و سوگند خوردن) به کار می­رود.

قرن­ها قبل از ظهور زردتشت اشخاص با گذر از میان آتش از گناهی که مرتکب شده ­اند و از لکه­ای تهمت ایجاد شده پاک و مبرا می­شدند.

مبحث دوم:مبانی و نقش و ارزش قسم در اثبات جرایم

در این مبحث به ذکر دلایل موافقین و مخالفین تأثیر قسم در اثبات جرایم پرداخته خواهد شد.

گفتار اول: دلایل موافقین به تأثیر قسم در اثبات جرایم

یکی از دلایل موافقین در این خصوص این است که قسم علاوه بر اینکه در اثبات دعوا، قتل، ضرب، جرح و صدمات کاربرد دارد می ­تواند برای برائت متهم از قتل و صدمات نیز مورد استفاده قرار گیرد. بدین صورت که اگر مدعی به هر دلیل به اجرای قسم یا قسامه حاضر نشود و از آن خودداری کند قاضی به متهم (مدعی­علیه) می­گوید قسم قسم یا قسامه را با شرایط لازم اجرا نماید و پس از آن حکم به برائت از قصاص یا دیه صادر می­ کند.

گفتار دوم: دلایل مخالفین به تأثیر قسم در اثبات جرایم

این گروه معتقدند ضعیف­ترین دلیل در بین ادله به معنای اخص سوگند می­باشد که عملکرد این نوع دلیل فقط به منظور فعل مؤنث است.

همچنین معتقدند که ادای سوگند از سوی کسانی که شاهد وقوع جنایت نبوده­اند مجاز نیست مگر اینکه حکم قطعی داشته یا با حواس پنجگانه درک کرده باشند.

بنابراین معقول نیست. حکم با سوگند ۲۵ یا ۵۰ یا چندین بار سوگند خوردن مدعی حکم به قصاص یا دیه نمایند.

اشکالی که در این خصوص وجود دارد این است که تصور کرده­اند که قسم خوردگان بدون علم و اطلاع می ­تواند سگوند بخورند در حالی که فی­الواقع این گونه نیست قسم خوردگان باید عالم باشند و سوگند از روی گمان صحیح نیست. بنابراین اگر شهود بخواهند از روی ناآگاهی شهادت دهند و یا سوگند و قسم یاد کند قطعاً شهادت و سوگند آنها بی اعتبار است.

مبحث سوم: : واژگان مهم و مرتبط

گفتار اول: مدعی و مدعی علیه

در فقه جزایی اسلام ، در تمام دعاوی اعم از حقوقی و کیفری ، بار اثبات دعوی به عهده مدعی است. و او باید طبق قاعده ((البینه علی المدعی و الیمین علی المدعی علیه)) بر صحت ادعای خود بینه بیاورد و هر جا مدعی از آوردن بینه عاجز است، یمین به عهده مدعی علیه قرار می گیرد، زیرا مدعی علیه از پشتوانه محکم اصل برائت برخوردار است و در صورت عدم ارائه بینه از طرف مدعی با توسل به حلف بر برائت خود اصرار می ورزد.

البته قاعده ((البینه علی المدعی))نیز مانند بسیاری از قواعد فقهی که مبتنی بر قواعد فقهی و عقلی است متکی به عقل و نقل بوده و شواهدی از عقل بر لزوم ارائه بینه و دلیل از سوی مدعیدلالت می کند، اما دلایل نقلی نیز در این خصوص در خور تامل است، چنانچه حشام بن حک از امام صادق ع نقل می کند که فرمود: قال رسول الله ص انما اقضی بینکم بالبینات و الایمان،(( من در بین شما به بینه و یمین حکم می کنم ))  ودر جای دیگر حضرت از پیامبر ص نقل می کند که فرمود: البینه علی من ادعی و الیمین علی من ادعی علیه ،(( بینه بر مدعی و یمین بر مدعی علیه است))^۱

در هر حال تازمانی که مدعی دعوی خود را اثبات نکرده، مدعی علیه در مصونیت غذایی است ، هر چند قراینی دال بر محقق بودن مدعی وجود داشته باشد. ولی این قاعده استثنایی در خصوص موارد لوث دارد. شاهد نقلی ما در این باره کلام امام صادق ع است که در جواب سوال یزید بن معاویه در مورد قسامه فرمود: الحقوق کلها، البینه علی المدعی و ایمین علی المدعی علیه الا فی الدم خاصه،((در تمام دعوی بینه بر مدعی و یمین بر مدعی علیه است جز در دعاوی مربوط به دم ).^۱

در این موارد فراتر از تخصیص عام استو بطور کلی قاعده معکوس می شود. چنانچه ابی بصیر از امام صادق ع نقل میکند که فرمود: ان الله حکم فی دمائکم بغیر ما حکم فی اموالکم ان البینه علی المدعی و الیمین علی المدعی علیه و حکم فی دمائکم ان البینه علی من ادعی علیه و الیمینه علی من ادعی ، ((خداوند در خون های شما حکمیمغایر با اموال داده است، در اموال حکم کرده که بینه بر مدعی و یمین بر مدعی علیه است ولی در خون حکم نموده که بینه بر مدعی علیه و یمینبر مدعی است)) ^[۱۲].

از این حکم استثنایی در فقه جزایی اسلام بعنوان قسامه یاد می شود و در کنار شاهدین عدلین به عنوان یکی از ادله اثبات دعوی در موارد خاص از آن استفاده میشود.

شیخ مفید در کتاب((المقنعه)) درباره قسام  و کیفیت آن می فرمایدک و لا تقوم البینه بالقتل الا بشاهدین مسلمین عدلین او بقسامه خمسین رجلا من اولیاء المقتول یحلف کل واحد منهم باالله یمینا انه قتل صاحبه،((ادله اثبات دعوی در قتل ، دو شاهد مسلمان عادل یا قسامه است که پنجاه مرد از اولیای مقتول هر کدام یک قسم می خورد که شخصمورد اتهام مرتکب قتل شده است)) [۱۳]

 

گفتاردوم: ظن

در معنای لغوی ، ظن، حالتیاست نفسانی بین قطع و ((شک متساوی الطرفین)) یعنی از شک بالاتر ایست و از یقین و قطع فروتر .

 

گاهی ظن به قدری به قطع نزدیک می شود که حالت جذب در آن است یعنی وجدان شخص را به اظهارنظر می کشاند(مانند قطع) در این صورت چنین ظنی را ((ظن غالب)) نامیده اند و در بعضی از تعبیرات متنافر آن را ظن متاخم به علم می نامند۲٫ قطع واقعی آن است که شخص مطلع و اهل فن، احتمال خلاف آن را ندهد، این قطع در علوم نظری و علوم عمی در کمال ندرت است و آنچه را قطع می نامند در واقع، یک نوع ظن بسیار قوی است که از شدت قوت به انسان تا حدیاطمینان می دهد وگاهی اسم آنرا اطمینان عادی می گذارند وعنوان ظن را به آن نمی دهند مگر کسانی که در علوم عقلی کار می کنند یا وقتی که احساس احتیاج به قطع واقعی پیدا شود که در این صورت ، اطمینان عادی در دنبال قطع واقعی قرار می گیرد[۱۴]

 

 

 

 

مثلا درماده ۱۳۱۵ قانون مدنی که گفته: شهادت باید از روی قطع و یقین باشد مقصود قطع و یقین واقعی است نه اطمینان عادی، در باب تعقیب کیفری یا انتظامی و مواد مسئولیت مدنی، قطع و یقین لازم است نه اطمینان عادی. تقسیم حالت نفسانی علمی به سه قسم قطعی و ظن و شک، کم وبیش در تمام قانون گذاری ها مورد توجه است مثلا ظن در ماده ۱۱۱۵ قانون مدنی و مواد ۲۳۹،۲۴۰،۲۴۱،۲۴۲،۲۴۴،۲۴۵،۲۵۱ و ۲۵۵ قانون مجازات اسلامی مورد نظر بوده است.

در قانون گذاری های امروز جهان:

اولا: در مسائل خاصی قطع و یقین مورد توجه است مانند تعقیب کیفری و انتظامی یعنی بدون قطع نباید حکم کیفری یا رای انتظامی صادر کرد و در اینجا در صورت عدم قطع، اصل برائت با نفوذ هرچه تمامتر اعمال می شود.

ثانیا: گذشته از مسائل خاص مذکور، علی الاصول اطمینان عادی حجت است مگر اینکه قانون، تمسک به پاره ای ظنون را(به صورت امارات قانونی یا قضایی) حجت کرده باشد یا اینکه در صورت نبودن ظن قابل ملاحظه (یا فقدان ظن به طورکلی) فرض قانونی یا اصل عملی را مقرر داشته باشد.

ثالثا: امارات قانونی یا قضایی معتبر هستند.

رابعا: فرضهای قانونی یا اصول عملیه در درجه بعدی دارای اعتبار هستند.

در خصوص فقه اسلام برای کشف مواد مقنن راه اطمینان عادی هرچند به کلی مسدود نیست ولی ظنون، نقش اصلی را دارند و فقها عمل به ظنرا از واجبات شمرده اند.

عبدالعزیز السلمی صاحب کتاب قواعد الاحکام فی مصالح الانام می گوید:((لا یشترط فی معرفه الاحکام اذلو شرط فیها العلم لفات معظم المصالح الدنیویه و الاخرویه)) یعنیظن آخرین حد جستجوی ماست که از آن فراتر نتوان شد.

نقش فوق العاده ظنون در فقه اسلامی ، مکتبی را به وجود می آورد که پیروان آن هرگونه ظنی را قابل تمسک و استناد شمرده اند و پیروان آن را به اسامی انسدادی و ظن مطلقی خوانده اند که در حال حاضر، پیروان زیادی ندارد و فقها فقط ظنونی را قابل استناد می دانند که مقنن، استنا به آنها را تجویز کرده باشد(مانند سایر حقوق های امروز جهان) ولی قلت اطمینان عادی در زمینه کشف مراد مقنن، هنوز به ظنون ، میدان وسیعی می دهد تا جائی که مخالفان مکتب انسداد به جای توجه به ظنون(امارات قانونی و قضایی) به شکوک توجه کرده اند و از فرضهای قانونی (اصول عملیه) قسمت عمده علم اصول را در چهار قرن اخیر ساخته و پرداخته اند در حالیکه قبل از این چهار قرن اصول عملیه جزء جزء ناچیزی از علم اصول بود ولی اکنون نیم بیشتر علم اصول را تشکیل می دهد، علاوه بر این هیچ یک از نظامهای حقوقی، مبحث

فرض قانونی ، یک صدم اهمیت(اصول عملیه) در فقه را ندارد و نباید داشته باشد زیرا نباید به شک تا این حد میان داد و اصولا باید رفع شک کرد نا اینکه شک را نگهداری کرده و دامنه فرض قانونی را توسعه داد، زیرا فروض قانونی راه حلهای مناسبی نیستند و فقط ضرورتهایی هستند که باید به حداقل ممکن تنزل داده شوند [۱۵]

 

[۱]درعرف قسم عبارت ازآنچه که منظورازآنتعظیم مقسم به ا ست و منحصر به اسماءخداوندنیست.

[۳]واقعه آیات ۷۶- ۷۵٫

[۳]القرطبی،الجامع ا لحکم القرآن،جلد ۱۹،ص ۹۵٫

۴،ابوعبدالله محمدبن یوسف ا لنتاج وکیل،جلد ۳،ص ۲۱۶٫

 

[۵] – ایرانشاه،بنابیالغیر،بهمنشاه،انتشارات علمی وفرهنگی تهران، ۱۳۷۰،ص­ص ۸۷- ۸۸٫

پایان نامه حقوق درباره مشروعیت سلب مالکیت از سرمایه گذاران خارجی در پرتو رویه داوری بین المللی

در چند دهه اخیر، مباحث مربوط به سلب مالکیت، بیشتر از آنکه بر سلب مالکیت مستقیم متمرکز باشند، بر سلب مالکیت غیر مستقیم، de facto یا مصادره خزنده، تمرکز داشته است و به همین دلیل رویه اخیر مراجع داوری بین المللی نیز، موضوع سلب مالکیت غیر مستقیم را مورد بررسی قرار داده اند. مبحث مشروعیت سلب مالکیت که در حقوق بین الملل کلاسیک، اهمیت خاصی داشت، رفته رفته، اهمیت خود را از دست داده و شاید به همین دلیل است که معاهدات سرمایه گذاری، بیشتر از آنکه مشروعیت سلب مالکیت را مورد بحث قرار دهند، به تبیین و تشریح اقسام و اشکال سلب مالکیت، توجه دارند.

وانگهی، در مجموعه رویه داوری بین المللی اختلافات ناشی از سرمایه گذاری، مبحث مشروعیت سلب مالکیت با توجه به حقوق بین الملل عرفی و نیز استانداردهای موجود در معاهده، به وفور به چشم می خورد. از جمله می توان به دعاوی شرکت های نفتی علیه دولت لیبی اشاره نمود که مراجع داوری با استناد به حقوق بین الملل، مشروعیت اقدام دولت لیبی را مورد بحث و بررسی قرار دادند. در رویه داوری ایکسید هم، موارد متعددی از کاربرد حقوق بین الملل در تشخیص مشروعیت اقدامات دولت که به سلب مالکیت از سرمایه گذاران خارجی انجامیده بود، وجود دارد که به تناسب در این پژوهش به بعضی از آنها اشاره می گردد .

در این بخش از پژوهش، ابتدا مبحث مشروعیت سلب مالکیت از دیدگاه حقوق بین الملل و معاهدات بین المللی حمایت از سرمایه گذاری مورد مطالعه قرار گرفته و سپس به تجزیه و تحلیل رویه داوری پرداخته می شود .

 

 

۳-۷-۱-  مشروعیت سلب مالکیت از دیدگاه حقوق بین الملل و معاهدات سرمایه گذاری

حمایت از مالکیت خصوصی، همواره در حقوق بین الملل و به ویژه در حوزه استانداردهای رفتار با بیگانگان، مطرح بوده است. کمیسیون رسیدگی به اختلافات ایالات متحده و پاناما در سال ۱۹۳۳ در قضیه de sabla، بیان داشت:

«اقدام یک دولت در محروم ساختن یک تبعه خارجی از مایملک وی، بدون پرداخت غرامت، موجب طرح مسوولیت بین المللی آن دولت می باشد».

حمایت از دارایی های بیگانگان در مقابل مصادره، برای سالیان مدیدی در محور مباحث حقوق بین الملل قرار داشت و به همین دلیل است که کمیسیون حقوق بین الملل نیز در تدوین حقوق مسوولیت بین المللی دولت ها، توجه ویژه ای به مسوولیت دولت به هنگام اضرار به افراد و اموال بیگانه داشته است. مخبر کمیسیون حقوق بین الملل، پروفسور گارسیا آمادور در چهارمین گزارش خود به کمیسیون در سال ۱۹۵۹، به این نتیجه رسیده بود که سلب مالکیت از بیگانگان توسط دولت، می تواند موجب طرح مسوولیت بین المللی دولت شود، مگر آنکه این اقدام با معیارهای حقوق بین الملل مثل در راستای اهداف عمومی و منفعت عمومی بودن مطابقت داشته و بدون تبعیض و به صورت غیر خودسرانه، صورت گرفته باشد.

مجمع عمومی سازمان ملل متحد نیز در قطعنامه هایی که در خصوص حاکمیت بر منابع طبیعی صادر نموده، شروط فوق الذکر را مد نظر قرار داده است. برای مثال، قطعنامه ۱۸۰۳ مجمع عمومی که در سال ۱۹۶۲ در خصوص حاکمیت دائمی ملت ها بر منابع طبیعی، صادر شده است، مقرر می دارد:

«ملی سازی، مصادره یا سلب مالکیت باید بر مبانی یا دلایل اهداف عمومی و منافع ملی یا امنتیتی که به وضوح از منافع شخصی و خصوصی داخلی و خارجی اولی تر هستند، بنا شده باشد. در چنین مواردی، طبق قواعد لازم الاجرای کشوری که در اعمال حاکمیت خود، دست به این اقدامات زده و وفق حقوق بین الملل، باید غرامت مناسب به مالک پرداخته شود.»

چند سال بعد، در سال ۱۹۷۳، قطعنامه ۳۱۷۱ از تصویب مجمع عمومی گذشت که به دنبال تأسیس نظم نوین اقتصادی بین المللی، بیان می داشت:

«اجرای اصل ملی سازی توسط دولت ها، به عنوان جلوه ای از حاکمیت آنها برای حفاظت از منابع طبیعی است و دربردارنده آن است که هر دولتی حق دارد که میزان و نحوه پرداخت غرامت احتمالی را، خود مشخص نماید و هرگونه اختلافی در این خصوص باید طبق قوانین ملی آن دولت، حل و فصل شود».

مجمع عمومی ملل متحد در منشور حقوق و تکالیف اقتصادی دولت ها، مصوب سال ۱۹۷۴، بیان داشت:

«هر دولت، حق دارد… . . . دارایی های خارجی را ملی کند، مصادره نموده یا منتقل نماید و در هر مورد، غرامت مناسب باید توسط دولتی که به این اقدام دست زده، با توجه به قوانین و مقررات آن کشور کلیه شرایطی که آن دولت مقتضی بداند، پرداخت شود. در هر صورت، اگر اختلافی در خصوص غرامت پیش آید، باید توسط محاکم دولت ملی کننده و وفق حقوق داخلی آن کشور، حل و فصل شود، مگر آنکه دو طرف، آزادانه توافق نموده باشند که سایر ابزار مسالمت آمیز، بر مبنای حاکمیت برابر دولت ها و بر اساس اصل آزادی انتخاب ابزار حل اختلاف، به کار گرفته شوند».

هر دو قطعنامه اخیر، در فضایی سیاسی به تصویب رسید و تصویب آنها نیز مباحث سیاسی به دنبال داشت؛ اما اکثریت حقوقدانان بر این باورند که شرایطی که حقوق بین الملل عرفی برای مشروعیت سلب مالکیت، تعیین نموده هنوز به قوت خود باقی است. آنکتاد نیز در مجموعه ای که در سال ۲۰۰۰ در خصوص سلب مالکیت، منتشر نموده، اعلام داشته:

«در حقوق یبن الملل عرفی، به برخی محدودیت ها یا شرایط اشاره شده است که مربوط است به: شرط هدف عمومی داشتن سلب مالکیت؛ شرط عدم تبعیض، شرط پرداخت غرامت و مراعات قانون».

در سال ۲۰۰۴ نیز، در جزوات آنکتاد آمده است:

«طبق حقوق بین الملل عرفی و معاهدات بین المللی سرمایه گذاری رایج، سه شرط مشروعیت سلب مالکیت وجود دارد: سلب مالکیت باید برای اهداف عمومی صورت پذیرد؛ غیر تبعیض آمیز باشد و همراه با پرداخت غرامت باشد.»

البته مباحث زیادی در خصوص میزان غرامت بر مبنای حقوق بین الملل وجود دارد که در جای خود، مورد مطالعه قرار خواهد گرفت. پروفسور سوناراجا در بررسی شرایط مشروعیت سلب مالکیت طبق حقوق بین الملل، به این نتیجه رسیده است که: «در این خصوص، اجماع وجود دارد که سلب مالکیتی که در راستای اهداف عمومی نبوده و نیز سلب مالکیت تبعیض آمیز، از نظر حقوق بین الملل، نا مشروع است.»

۳-۷-۲- مشروعیت سلب مالکیت از منظر معاهدات بین المللی سرمایه گذاری

بی تردید، معاهدات دو جانبه و چند جانبه حمایت از سرمایه گذاری، بیش از هر چیز دیگر، منعکس کنده دیدگاه های غربی هستند و به همین دلیل در اغلب معاهدات دو جانبه و نیز منشور انرژی یا پیمان نفتا، مقرراتی به چشم می خورد که حاوی تجویز سلب مالکیت از اتباع طرف دیگر معاهده است. البته سلب مالکیت، در صورتی مجاز شمرده شده که غیر تبعیض آمیز و در راستای اهداف عمومی بوده و همراه با پرداخت غرامت باشد. در برخی از معاهدات نیز، شرط قانونی بودن به عنوان شرط چهارم مشروعیت سلب مالکیت، لحاظ شده است.