پایان نامه شناسایی مهمترین مشکلات یک بنگاه صادراتی در فرایند اداری- خدماتی صادرات

) فرضیه های تحقیق

 

در این مطالعه ، به منظور پاسخ گویی به سؤالات تحقیق (که در بخش «تشریح و بیان مساله» ذکر شد)، فرضیه های ذیل مورد آزمون قرار می گیرد :

1- تفاوت معناداری میان میزان مانع گری هر یک از فعالیت های اداری- خدماتی صادرات، وجود دارد .

2- تفاوت معناداری میان میزان مانع گری هر یک از نهادها و سازمان های متولی امور اداری- خدماتی صادرات، وجود دارد .

3- تجربه ی صادراتی بنگاه ها، در ماهیت و میزان موانع اداری- خدماتی پیش روی آن ها تاثیر گذار است .

4- ماهیت و میزان موانع اداری- خدماتی بنگاه ها با تغییر اندازه ی بنگاه صادراتی، تفاوت می کند .

 

1-5) اهداف اساسی  از انجام تحقیق

این تحقیق با نظرسنجی از فعالان صادراتی و آزمون فرضیات مطرح شده در پی دست یابی به اهداف ذیل است :

• شناسایی مهمترین مشکلات یک بنگاه صادراتی در فرایند اداری- خدماتی صادرات .
• شناسایی مهمترین نهادها و سازمان های مانع گر در فرایند اداری- خدماتی صادرات و بررسی نقش این سازمان ها در کاهش «کمیت و کیفیت فرایند صادرات و محصول صادراتی» .
• تحلیل اثر تجربه ی صادراتی در ماهیت موانع اداری- خدماتی صادرات .
• بررسی تاثیر اندازه ی سازمان در ماهیت موانع اداری- خدماتی بنگاه های صادراتی .

 

 

1-6)  نتایج مورد انتظار  پس از انجام این تحقیق

تعیین مهمترین موانع، در فرایند اداری- خدماتی صادرات، گامی در جهت تسهیل فرایند صادرات کالا و خدمات کشور بوده و موجب هدایت سیاست گذاران و تصمیم گیرندگان صادراتی به سمت گلوگاه های واقعی در مسیر صادرات و تلاش موثر برای رفع موانع پیش روی این امر می باشد. علاوه بر این، در صورت تایید تاثیر «تجربه ی صادراتی» و «اندازه ی سازمان» بر ماهیت موانع اداری- خدماتی صادرات، خط و مشی گذاری بازرگانی کشور می- تواند آموزش های عملیاتی به بنگاه های کوچک را در زمره ی وظایف سازمان های متولی این امر قرار دهد. ضمن اینکه شرکت های بازرگانی با آگاهی از اهمیت این امر می توانند در امر خودآموزی فرایند ادارای- خدماتی صادرات برای محصول (محصولات) خاص صادراتی شرکت خود، اقدامات مقتضی را صورت دهند. در صورت عدم تایید فرضیه ی تاثیر «تجربه» در ماهیت موانع اداری- خدماتی صادرات، عامل عدم ثبات قوانین صادراتی می تواند به عنوان یکی از مسائل دخیل در این امر مورد توجه قانون گذار قرار گیرد .

 

1-7) قلمرو تحقیق

قلمرو موضوعی این تحقیق، بنگاه های صادراتی در استان هرمزگان است .

قلمرو زمانی این پژوهش (از جمع آوری اطلاعات تا تحلیل نهایی نتایج) در شش ماهه ی دوم سال 1392 خواهد بود .

قلمرو مکانی این تحقیق کلیه­ی بنگاه های صادراتی مستقر در استان هرمزگان است .

1-8) تعریف واژگان و اصطلاحات پژوهش

بنگاه : به دو مفهوم «شرکتی که محصولی را تولید کرده و به منظور تحصیل سود، عرضه می نماید»، یا «شرکتی که به خرید و فروش کالا یا خدمات می پردازد»، می باشد (دیکشنری معاصر آکسفورد، 1379، ص. 525) .

موانع صادراتی : بخش (هایی) از فرایند صدور محصول- از بازاریابی و تولید محصول تا بازرگانی و وصول محصول به دست مشتری- که با صرف انرژی، هزینه و زمان، موجب تأخیر در صدور کالا، کاهش صدور محصول، یا هر نوع تدثیر منفی در تعامل صادراتی با خریدار می- گردد .

تجربه ی صادراتی : معیار مورد استفاده برای سنجش تجربه ی صادراتی در این تحقیق «سال های صادرات» می باشد. به عبارت دیگر تعداد سال هایی که بنگاه در آن به کسب تجربه ی تجاری در زمینه ی صادرات پرداخته است ملاک اندازه گیری «تجربه ی صادراتی» خواهد بود .

اندازه ی سازمان : معیار سنجش اندازه ی سازمان در این پژوهش، «تعداد کل کارکنان سازمان» است .

جهانی شدن (جهانی سازی) : صندوق بین المللی پول جهانی شدن را در «رشد وابستگی متقابل اقتصادی کشورها در سراسر جهان از طریق افزایش حجم و تنوع مبادلات کالا و خدمات و جریان سرمایه در ماورای مرزها و همچنین از طریق پخش گسترده تر و وسیع تر فناوری می داند (صندوق بین المللی پول به نقل از میرمطهری، 1386، پاراگراف 4) .

سورویانس (بازرسی کمیت و کیفیت) : عبارت است از مجموعه ای از عملیات، نظیر بازرسی، بررسی، نمونه برداری، اندازه گیری و آزمایش که توسط بازرس مستقل، به منظور تعیین کمیت، کیفیت یا سایر ویژگی های کالا، تاسیسات یا خدمات مورد معامله و تطبیق نتایج حاصل شده با مشخصات و شرایط مندرج در قرارداد خرید، صورت می گیرد (راشدی اشرفی، 1386، ص. 163) .

استاندارد اجباری : استانداردی است که اجرای تمام یا بخشی از آن در کشور به ترتیبی که در قانون اصلاح قوانین و مقررات سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران مقرر شده و جهت تولید برای مصرف داخلی، صادرات یا واردات اجباری می گردد (اداره ی کل استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران، 1388، ص. 7) .

استاندارد بین المللی : استانداردی است که با توجه به شرایط روز دنیا و بنا به ضرورت، ایجاد آن توسط سازمان های بین المللی مربوط، از قبیل سازمان جهانی استاندارد، تهیه، تصویب و منتشر می گردد. این نوع استانداردها همان گونه که از نامشان پیداست در کلیه ی کشورهای جهان اعتبار دارند و این بدان معناست که صادرکنندگان و واردکنندگان واقع در دو کشور مختلف، می توانند داد و ستد کالای خود را به پشتوانه ی استانداردهای بین المللی انجام دهند (ایلیا ترخیص، فاقد تاریخ، انواع استاندارد، پاراگراف 4) .

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

پایان نامه ملاحظات فردی رهبر و ایجاد دانش در سازمان صندوق های بازنشستگی،شرکن نفت

تعریف عملیاتی:

رهبری تحول گرا: برای سنجش رهبری تحول گرا  از 39 سوال 5 گزینه ای استفاده می شودسطح اندازه گیری پرسشنامه ترتیبی و براساس مقیاس 5 درجه ای لیکرت می باشد سوالات این پرسشنامه درجهت مثبت تنظیم شده است.

ملاحظات فردی: برای سنجش ملاحظات فردی از 9 سوال 5 گزینه ای استفاده می شودسطح اندازه گیری پرسشنامه ترتیبی و براساس مقیاس 5 درجه ای لیکرت می باشد سوالات این پرسشنامه درجهت مثبت تنظیم شده است.

انگیزش الهامی: برای سنجش انگیزش الهامی  از 10 سوال 5 گزینه ای استفاده می شودسطح اندازه گیری پرسشنامه ترتیبی و براساس مقیاس 5 درجه ای لیکرت می باشد سوالات این پرسشنامه درجهت مثبت تنظیم شده است.

انگیزش فکری: برای سنجش انگیزش فکری از 10 سوال 5 گزینه ای استفاده می شودسطح اندازه گیری پرسشنامه ترتیبی و براساس مقیاس 5 درجه ای لیکرت می باشد سوالات این پرسشنامه درجهت مثبت تنظیم شده است.

نفوذ(کاریزما): برای سنجش نفوذ(کاریزما)رهبر  از 10 سوال 5 گزینه ای استفاده می شودسطح اندازه گیری پرسشنامه ترتیبی و براساس مقیاس 5 درجه ای لیکرت می باشد سوالات این پرسشنامه درجهت مثبت تنظیم شده است.

مدیریت دانش: برای سنجش مدیریت دانش پرسشنامه ای 19 سوالی به صورت 5گزینه ای در قالب طیف لیکرت طراحی شده است.

1-7قلمرو تحقیق :

قلمرو تحقیق از نظر مکانی،زمانی و موضوعی به صورت زیر می باشد:

1-7-1قلمرو مکانی:

از نظر مکانی این تحقیق در سازمان صندوق های بازنشستگی پس انداز و رفاه کارکنان صنعت نفت در کشور ایران و در تمامی دفاتر نمایندگی های آن انجام می پذیرد.

1-7-2قلمرو زمانی:

 

این پژوهش در سه ماهه سوم و چهارم سال 1392 شمسی انجام می گیرد.

1-7-3قلمرو موضوعی:

این پژوهش در حوزه مبانی سازمان مدیریت و مبحث مربوط به رهبری در سازمان و همچنین در حوزه مدیریت فناوری اطلاعات یعنی مدیریت دانش انجام می پذیرد.

1-8 جنبه جدید بودن و نوآوری در تحقیق:

موضوع رهبری تحول گرا و رابطه آن با ایجاد دانش سازمانی از مقوله های مهمی است که سازمان ها با آن درگیر هستند.باید گفت تا کنون تحقیقی به بررسی رابطه بین رهبری تحول گرا و ایجاد دانش سازمانی نپرداخته است.از طرفی این تحقیق در یک سازمان خدماتی انجام می شود در حالیکه اکثر تحقیقات مرتبط با مدیریت دانش در سازمانهای صنعتی انجام پذیرفته است.

 

 

 

1-9 محدودیت تحقیق:

هر تحقیقی در حین انجام دارای محدودیت هایی می باشد که محقق با آنها در هنگام اجرا روبرو می شود.این محدودیت ها به ویژه در حوزه علوم انسانی بیشتر به چشم می آیند.از جمله محدودیت هایی که در این تحقیق وجود داشت عدم آگاهی کارکنان از حوزه رهبری تحول گرا در سازمان و همچنین عدم باور اینکه رهبری تحول گرا منشاء تغییرات در سازمان می تواند باشد،بود.علاوه بر این در حوزه مدیریت دانش نیز کارکنان دارای اطلاع و آگاهی کافی از این حوزه مهم نبودند و در پاسخ به سوالات این حوزه دقت زیادی را صرف نمی نمودند.

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

پایان نامه کمک به سازمان مذکورجهت فرموله کردن استراتژی های کلان سازمانی

با توجه به اینکه صنایع داخلی در معرض رقابت شدید بازارهای جهانی می‌باشند. لذا اتخاذ و تدوین برنامه های استراتژیک در جهت تقویت صنایع داخلی می‌تواند موثرباشدحال این برنامه ریزی باید مبتنی برتفکر استراتژیک صورت گیرد. زیرا رویکرد مدیریت استراتژیک بر تعامل مدیران همه سطوح و سلسله مراتب سازمانی در برنامه ریزی و اجرا تاکید دارد در حال حاضر در شرکت ریسندگی خاور جهت برنامه یزی استراتژیک از روش های علمی‌و سیستماتیک استفاده نمی‌شود.

لذا اهداف علمی‌این تحقیق:

*کمک به سازمان مذکورجهت فرموله کردن استراتژی های کلان سازمانی است تا بدینوسیله بقای سازمان در بازار رقابتی تضمین شود.

*مناسب ترین استراتژی ها برای این سازمان معرفی شود.

* با استناد بریک مکانیزم علمی، نقاط قوت و ضعف، همچنین فرصت و تهدید این سازمان کمی‌گشته تا پیشبینی و مدیریت ریسک موفق ترین داشته باشد.

واهداف کاربردی این تحقیق بدین شرح می‌باشد:

*شناسایی نقاط قوت شرکت ریسندگی خاور

*شناسایی نقاط ضعف شرکت ریسندگی خاور

*شناسایی فرصت های پیش روی شرکت ریسندگی خاور

* شناسایی تهدیدهای پیش روی شرکت ریسندگی خاور

1-4 سوالهای تحقیق

این پژوهش برای پاسخ به سئوالهای زیر می‌باشد:

 

1-4-1 سوال های اصلی

*مناسبترین استراتژی ها با توجه به نتایج حاصل از تحلیل محیط بیرونی شامل فرصت ها و تهدیدها و همچنین تحلیل محیط درونی شامل قوت ها و ضعف های داخلی برای شرکت تولیدی ریسندگی خاور کدام است؟

* با توجه به عوامل داخلی وخارجی اثرگذار وچه استراتژیهای در افزایش توان شرکت ( در راستای استفاده از فرصت ها وقوت ها و مقابله با تهدید و ضعف ها) مناسب می‌باشند؟

*با چه مکانیزم علمی‌می‌توان وزن یا درجه اهمیت فرصتها، تهدید ها، نقاط ضعف و قوت را تعیین نمود؟

*چه سازه هایی از منظرهای مشتری، رشد و یادگیری و فرایند داخلی بر سازه های منظر مالی از مدلBSC در تحلیل نقاط قوت و ضعی تاثیر گذار است ؟

 

1-4-2 سوالهای فرعی

• فرصت های محیطی موجود برای شرکت ریسندگی خاور کدام است ؟
• اولویت بندی هر کدام از فرصت های محیطی موجود برای شرکت ریسندگی خاور چگونه است ؟
• تهدید های محیطی موجود برای شرکت ریسندگی خاور کدام است ؟
• اولویت بندی هر کدام از تهدید های محیطی وجود برای شرکت ریسندگی چگونه است ؟
• نقاط قوت شرکت ریسندگی خاور کدام است؟
• اولیت بندی هرکدام از نقاط قوت شرکت ریسندگی خاورچگونه است؟
• نقاط ضعف شرکت ریسندگی خاور کدام است؟
• اولویت بندی هر کدام از نقاط ضعف شرکت ریسندگی خاورچگونه است؟

 

1-5 مبانی نظری تحقیق

چهارچوب نظری این تحقیق متکی بر مدل های برنامه ریزی استراتژیک و آمار استنباطی می‌باشد بدین نحوکه درابتدا با استفاده از تجزیه و تحلیل SOWT، محیط داخلی و خارجی شرکت ریسندگی خاور مورد بررسی قرار خواهد گرفت تا از این طریق نقاط ضعف و فرصت، تهدید پیش روی این شرکت مشخص شود.

با استناد به مقاله کو[1] وهمکاران در سال 2011 و کو[2]و همکاران در سال 2009، از دو پرسشنامه برای مدل SWOT استفاده شد. که پرسشنامه اول برای تعیین نقاط قوت و ضعف می‌باشد، سازه های پرسشنامه از مفهوم کارت امتیاز متوازن استخراج شده است کارت امتیازی متوازن کارتی است که در آن استراتژی به یک مجموعه ی یکپارچه از شاخص های مالی و غیرمالی ارتباط داده می‌شد در رویکرد کارت امتیاز متوازن، سازمان به چهار وجه مختلف تقسیم می‌شوند این چهار وجه عبارتند از :

*وجه مالی[3]

* وجه مشتری[4]

* وجه فرایند های داخلی کسب وکار [5]

* وجه رشد و یادگیری [6] ( Kaplan – 1994)

که هر یک از سازه های پرسشنامه اول در این چهار وجه دسته بندی شده است. پس از جمع آوری اطلاعات برای این پرسشنامه، جهت ارائه پیشنهادات استراتژیک، منظر مالی را متغیر وابسته و تاثیر سه وجه بعدی را روی این منظر، از طریق رگرسیون چند متغیره مورد تحلیل قرار خواهیم داد.

سازه های پرسشنامه دوم جهت تعیین نقاط فرصت و تهدید شرکت ریسندگیخاور تدوین شده است که ازطریق جلسات طوفان مغزی، فاکتورهای خارجی مرتبط با جامعه، تکنولوژی، اقتصاد، محیط و چشم انداز سیاسیشناسایی شد جهت تعیین اولویت بندی نقاط فرصت وتهدید از دوتکنیک FMEA و SMEA استفاده گردید، FMEA یک ابزار مدیریتی در بخش تولید برای پیش بینی و مدیریت ریسک ها است، به منظور تخمین اندازه تهدید ها استفاده شده است و از طریق شاخصی تحت عنوان RPN[7]می‌تواند محاسبه شود.

احتمال کشف یا شناسایی * احتمال وقوع * شدت = RPN

( از 1 الی 10)  ( از 1 الی 10 )  ( از 1 الی 1000)

همچنین برای تخمین اندازه فرصت ها، یک مفهوم به طور موازی نوآوری گردید که SMEA نامیده شد.

که برای محاسبه آن از شاخصی تحت عنوان OPN ⁸ استفاده می‌شود.

ظرفیت و شناسایی * احتمال وقوع * میزان جذابیت = [8]OPN

( از 1 الی 10 ) ( از 1 الی 10 ) ( از 1 الی 1000)

[1] koo etal2011

[2] Kooetal2009

[3] Financial Perspespective

[4] Customer Perspespective

[5] Internal Processes Perspective

[6] Learning & growth perspective

[7] Risk priority numbers

[8] opportunity priority number

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

پایان نامه شناسایی شعب بعنوان شعبه های کارا- شناخت میزان اثرگذاری شاخص های موثر

2 نحوه ارتباط بین مدیریت عملکرد و ارزیابی عملکرد

صاحبنظران مدیریت منابع انسانی در سالهای اخیر تدبیر مدیریت عملکرد را جانشین ارزیابی عملکرد نموده اند که البته در درون فلسفه مدیریت عملکرد، ارزیابی عملکرد، تعیین میزان شایستگی و لیاقت، قابلیت ارتقاء و ترفیع منظور می گردد(میرسپاسی، 1386، 239). ارزیابی عملکرد را می توان به عنوان ارزیابی و در جه بندی رسمی کارکنان توسط مدیران معمولا در یک جلسه بازنگری سالانه تعریف کرد. اما باید از مدیریت عملکرد متمایز شود. چرا که مدیریت عملکرد یک فرآیند وسیع تر، جامع تر و معمول مدیریتی است که بر شفاف سازی انتظارات  متقابل، نقش حمایتی مدیران را به عنوان مربی، نه داور، و نیز آینده تاکید دارد (Lau & Berry, 2010). در حال حاضر ارزیابی عملکرد دیگر اعتباری ندارد، چرا که اغلب به عنوان یک نظام بسیار دیوان سالارانه بالا به پایین توسط واحد پرسنلی، نه مدیران صف اجرا شده است. ارزیابی عملکرد اغلب گذشته نگر است و بر اشتباهات انجام شده، به عوض توجه به نیازهای توسعه ای آینده تمرکز می کند. طرع های ارزیابی عملکرد به صورت جداگانه اجرا می شوند، یعنی پیوند کم یا هیچ پیوندی بین آنها با نیازهای کسب و کار وجود دارد مدیران صف اغلب طرحهای ارزیابی عملکرد را به دلیل نامرتبط و زمان بر بودن رد می کنند. از طرف دیگر کارکنان نیز از ماهیت کم ارزش ارزیابی هایی که توسط مدیران فاقد مهارت انجام و صرفاً به پیشنهاد های کلی ختم می شوند، در عذاب هستند (آمسترانگ، 1385، 24). برخی به اشتباه مدیریت عملکرد را با سنجش و ارزیابی عملکرد یکسان دانسته اند برخی دیگر هم تفاوتها و تشابهات این دو مقوله را گیج کننده می دانند. سنجش عملکرد مقایسه سطوح واقعی با سطوح قبل از استقرار است و انجام اصلاحاتی که با هدف خاص تعیین شده اند. برای کسب بهترین نتایج از برنامه سنجش عملکرد لازم است که با برنامه ریزی استراتژیک سازمان همسو و مرتبط شود. به طور کلی یک برنامه مدیریت مبتنی بر عملکرد از معیارهای  سنجش عملکرد استفاده می کند تا نشان دهد که تا کنون چه اقداماتی (در جهت اهداف استراتژیک سازمان) به انجام رسیده است. به عبارت دیگر سنجش عملکرد را می توان یکی از اجزاء اساسی و ضروری نظام مدیریت مبتنی بر عملکرد دانست(Saidi Mehrabad et al., 2011).

7-1-2 معیارهای ارزیابی عملکرد سازمان

البته یافتن معیار مناسب برای سنجش عملکرد سازمانها در بخش خصوصی یا دولتی متفاوت است ولی معیارهایی را می توان به صورت جزء یا کل از یکدیگر متمایز نمود. معیارهای جزء از تقسیم کل ستاده سازمان بر یکی از عوامل و نهاده های تولید بدست می آید (Lau et al., 2011)

• نسبت ستاده به مواد، نسبت ستاده به نیروی کار، نسبت ستاده به انرژی، نسبت ستاده به سرمایه، این معیارها مفید هستند ولی دارای عیب نیز می باشند. یعنی معیار جزئ به بهای زوال معیار دیگری بهبود می یابد. مثلاً نصب تجهیزات سرمایه ای که باعث صرفه جویی در نیروی کار می گردد و بهره وری نیروی کار بهبود می یابد ولی بهره وری سرمایه احتمال دارد که دچار نقصان شود (Vaidya & Hudnurkar, 2013).

شاخص کل یا نهایی اثر بخشی سازمان نیز می تواند به عنوان معیار بهره وری کل از نسبت ستاده به انرزی، سرمایه، مواد نیروی کار حاصل می شود، مطرح شود. توضیح اینکه، هیچ معیار واحدی به تنهایی برای اندازه گیری عملکرد یک سازمان وسیع و پیشرفته مناسب نیست و روش خاص و مناسب اندازه گیری باید توجه به سطح سازمانی و استفاده ای که از آن روش به عمل می اید، تعیین گردد (Anvari & Edwards, 2011).

 

به عنوان نمونه برخی از معیارهای بهره وری در رده عملیاتی کارخانه عبارتند از:

• نیروی کار= نسبت واحدهای تولید شده به نفر ساعت
• مواد= نسبت تولید به مواد مصرفی
• سرمایه= نسبت واحدهای تولید شده به ماشین ساعت
• انرژی = نسبت تولید به واحد مصرف انرژی

 

گونه مشهورتری بنام ماتریس هدفها[1] که توسط مرکز بهره وری ارگون[2] رواج یافته، امکان تلفیق خانواده معیارها را با فعالیتهای مربوط به تعیین اهداف سازمانی، فراهم می کند. پس به هر مدیر واجب است که سعی کند نسبت به معیارهای عملکرد سازمان حساس بوده و آنها را بشناسد. لذا برای شناخت می بایست معیارهایی را مطرح نمود و جواب منطقی آنها را بصورت یک چارچوب و یا یک برنامه جامع، مدون و مورد توجه قرار داد(فقیهی فرهمند، 1381، 460).

 

1. Objectives Matrix
2. Oregon Productivity center

فروش فایل متن کامل این پایان نامه با فرمت ورد در این لینک

جرائم ارتکابی در هواپیما:پایان نامه درمورد حقوق هوایی

               (جرائم ارتکابی در داخل هواپیما (کنوانسیون توکیو

اولین تلاش برای مقابله با جرایم هواپیمایی، تصویب معاهده 1963 توکیو در خصوص جرایم و برخی تخلفات ارتکابی دیگر در داخل هواپیما بود. در آن سال، کنفرانس بین­المللی دولت­ها، به منظور جلوگیری از ارتکاب عمل مجرمانه علیه امنیت پرواز­ها، معاهده مزبور را تدوین نمود. این معاهده در سال 1969 به مرحله اجرا درآمده و اکنون (نوامبر 2013) 185 کشور عضو آن هستند. مجلس شورای ملی وقت ایران در تاریخ 21 اردیبهشت 1355 آن را تصویب کرد.

 

2-                 قابلیت اجرای معاهده و اهداف آن

مقررات معاهده مزبور در موارد ذیل اجرا می­گردد:

الف) در مورد اعمالی که در قوانین کشورها جرم محسوب می­شود. در این مورد می­توان فرض کرد که مسافری در داخل یک هواپیمای در حال پرواز، خساراتی به هواپیما وارد کند یا حتی فرد دیگری را مورد ضرب و جرح قرار دهد و یا اقدام به سرقت محتویات کیف مسافر دیگری نماید.

ب) در مورد اعمالی که صرف نظر از جرم بودن یا نبودن آن­ها، ایمنی هواپیما و سرنشینان و اموال داخل آن را به مخاطره اندازد و یا نظم و آرامش داخل هواپیما را مختل نماید. یعنی اگر عملی مطابق قوانین جزایی کشورها جرم نباشد ولی به عللی امنیت هواپیما یا مسافران را به خطر اندازد، باید جرم تلقی و رسیدگی شود. مثلاً ممکن است شخصی در داخل هواپیما با ایجاد هیاهو، آرامش مسافران را از بین ببرد. هر چند ایجاد هیاهو ممکن است در کشوری که صلاحیت رسیدگی به موضوع را دارد جرم نباشد ولی چون در نظم داخل هواپیما اختلال ایجاد می­کند، باید جرم تلقی و فرد خاطی محاکمه شود. این معاهده در مورد هواپیماهایی که برای مقاصد نظامی، گمرکی، یا پلیسی به کار می­روند، اجرا نمی­گردد.[1]

 

6- صلاحیت دادگاهها

معاهده 1963 توکیو، قوانین داخلی کشورها در خصوص صلاحیت دادگاه­ها را به رسمیت شناخته است. به موجب ماده (3) آن، این معاهده به هیچ یک ازصلاحیت­های جزائی که به موجب قوانین داخلی کشورها اعمال می­گردد خللی وارد نمی­کند. مطابق ماده 4 معاهده، دولت ثبت کننده هواپیما برای رسیدگی به جرایم و اعمال ارتکابی در هواپیما صالح است. دولت­های متعاهد غیر از ثبت کننده هواپیما در موارد ذیل می­توانند صلاحیت جزایی خود را در مورد جرمی که در داخل هواپیمایی ارتکاب یافته است، اعمال نمایند:[2]

الف- جرم در سرزمین آن دولت آثاری به وجود آورد؛

ب-  مجرم یا مجنی علیه یکی از اتباع یا مقیمان دایمی آن دولت باشند؛

ج- جرم ارتکابی امنیت آن دولت را به مخاطره اندازد؛

د- جرم ارتکابی قواعد و قررات مربوط به پرواز یا مانور هواپیما را نقض نماید؛

هـ- اعمال صلاحیت برای رعایت تعهدات ناشی از یک موافقت نامه بین­المللی ضروری باشد.

با ملحوظ داشتن صلاحیت دولت­های مذکور و به جز در مواردی که ایمنی هواپیما، سرنشینان و محمولات آن ایجاب کند، هیچیک از مقررات این کنوانسیون به نحوی تفسیر نخواهد شد که به منزله اجازه یا تکلیف به انجام اقداماتی در مورد تخلف از قوانین جزائی ناظر بر جرائم سیاسی و یا بزه­های مبتنی بر تبعیض و یا مذهبی،تلقی گردد.

[1]. ماده 1 معاهده 1963 توکیو.

2. 2. تَدین، محمود، تشکیل هسته مرکزی ایمنی پرواز، بهداشت کار و ارزیابی سوانح و حوادث هوایی در سازمان صنایع هوایی نیروهای مسلح، صنایع هوایی، شماره 99، شهریور 1378، ص. 31.

لینک جزییات بیشتر و دانلود این پایان نامه:

حقوق هوایی از منظر حقوق عمومی ایران و بین الملل

 

سوانح و حوادث هوایی:پایان نامه درمورد حقوق هوایی

             قابلیت اجرای قوانین جزائی ایران

مطابق ماده 30 قانون هواپیمایی کشوری، مقررات جزائی ایران نسبت به جرائمی که داخل یک هواپیمای ایرانی در خارج از ایران ارتکاب شود وقتی اجرا می­شود که متهم در ایران دستگیر شده باشد و متهم تبعه خارجی برای تعقیب به کشور خارجی رد نشده یا موردیکه متهم ارتکاب آن جرم به ایران مسترد شده باشد.

به جنحه و جنایاتی که در داخل هواپیمای خارجی حین پرواز ارتکاب شود در صورت وجود یکی از شرایط ذیل، محاکم ایران رسیدگی خواهند کرد:

الف- جرم مخل انتظامات یا امنیت عمومی ایران باشد؛

ب- متهم یا مجنی علیه تبعه ایران باشد؛

ج- هواپیما بعد از وقوع جرم در ایران فرود آید.

در هر یک از موارد بالا رسیدگی در دادگاه محلی که هواپیما در آن محل فرود آمده یا دادگاه محلی که متهم در آن دستگیر شود بعمل خواهد آمد.

در موردی که جنحه یا جنایاتی داخل یک هواپیما که بر فراز ایران پرواز می­کند یا داخل یک هواپیمای ایرانی در خارج از ایران ارتکاب شود فرمانده هواپیما مکلف است تا زمانی که مداخله مأمورین صلاحیتدار میسر باشد طبق مقررات تفتیشات و تحقیقات مقدماتی را به عمل آورده دلائل و مدارک جرم را جمع­آوری و تأمین نماید و در صورت لزوم می­تواند موقتاً مظنونین به ارتکاب جرم را توقیف کند. مسافرین و اعضای کادر پروازی را تفتیش و اشیائی را که ممکن است دلیل جرم باشد توقیف نماید. در این خصوص، فرمانده هواپیما برای تفتیش جرم و تحقیقات مقدماتی از ضابطین دادگستری محسوب می­شود و کلیه وظایفی را که به موجب قانون مجازات اسلامی برای نیروهای انتظامی مقرر است عهده­دار می­باشد.[1]

ماده 33 مقرر می­دارد، در مورد ماده 32 پس از فرود آمدن هواپیما، فرمانده هواپیما باید گزارش کتبی راجع به موضوع جرم و اقدامات مقدماتی که به عمل آورده را تنظیم و به سازمان هواپیمایی کشوری ارسال دارد. به علاوه در صورتی که هواپیما در ایران فرود آید فرمانده هواپیما مکلف است فوراً وقوع جرم و نتیجه تفتیشات و تحقیقات و اقداماتی را که به عمل آورده به دادستان محل فرود آمدن هواپیما یا قائم مقام او اطلاع داده متهم یا مظنون را با دلایل و مدارک جرم به دادستان یا بازپرس تسلیم و از مداخله خودداری کند و در موردی که هواپیمای ایرانی بعد از وقوع جرم در خارج از ایران فرود آید فرمانده هواپیما باید مراتب را به اطلاع کنسول ایران که در حوزه او هواپیما فرود آمده رسانیده و از او کسب تکلیف کند.

 

2-                سوانح و حوادث هوایی

توسعه چشمگیر صنعت هوانوردی موجب شده است حمل و نقل هوایی از نقطه نظر ضریب ایمنی و امنیت در رأس کلیه انواع دیگر حمل و نقل قرارگیرد. ایمنی و امنیت هوانوردی دو عامل تهدید در هوانوردی محسوب می­شوند. این ها، دو روی یک سکه هستندکه هر دو، در صورت عدم توجه به آن­ها، موجب از بین رفتن اموال مردم، خسارت به جان افراد و تلف شدن انسان­ها می­شوند. اما این دو از لحاظ تعریف، دایره شمول و مقررات با هم کاملاً متفاوتند. مقررات ایمنی به مقررات و استانداردها مربوط است و هدف آن­ها این است که کشورها با رعایت استانداردهای مربوط به هواپیما، از حوادث و سوانح خسارت بار بکاهند. در حالی که مقررات امنیتی برای جلوگیری از اعمال مجرمان تدوین می­شوند که این اعمال حوادثی را در هواپیما ایجاد می­کنند. ایراد تعمدی خسارت، هواپیما ربایی و عملیات تروریستی جزء دسته دوم محسوب می­شوند. از ابتدای فعالیت هوانوردی، کشورها و جامعه بین­الملل به ایمنی و امنیت هواپیما توجه داشته­اند ولی پس از حوادث 11 سپتامبر، فشارها به رعایت مسائل امنیتی پررنگ­تر شده است. به هنگام وقوع سانحه یا حادثه، با توجه به پیچیدگی سیستم هواپیما، عوامل بسیار متعددی باید مورد بررسی قرارگیرد تا علت وقوع سانحه یا حادثه مشخص گردد. دقت فوق­العاده زیاد در صنعت هوانوردی موجب می­شود هواپیما وسیله­ای امن تلقی شود که در صورت رعایت استانداردها، حادثه و سانحه صورت نگیرد و مسافران در طول پرواز احساس آرامش نمایند. پس از ساخت هواپیما، پروازها با تعداد محدود شروع شد و تاکنون هر سال به تعداد پروازها، طول پرواز و تعداد مسافران افزوده شده و برعکس از تعداد سوانح و حوادث به شدت کاسته شده است.

در سال 1998 حدود 6000 فروند هواپیما در سطح دنیا وجود داشت که این تعداد با انجام دوازده میلیون پرواز، بیست میلیون ساعت پرواز کردند. تعداد هواپیمای تجاری موجود در جهان در سال 2007 به 20702 فروند افزایش یافت که با انجام 8/20 میلیون پرواز، 43 میلیون ساعت پرواز نمودند. از سال 1926 تاکنون، بدترین سال برای هوانوردی، سال 1929 بوده است که در آن سال 51 سانحه بوقوع پیوسته بود که شامل یک سانحه برای هر یک میلیون مایل پرواز می­شود. اگر میزان سوانح ثابت می ماند امروز باید شاهد 7000 سانحه در هر سال می­بودیم.[2]

یکی از علل ایمنی و امنیت حمل و نقل هوایی، قابل اطمینان بودن تحقیق در مورد سوانح و حوادث هوایی و استفاده از نتایج تحقیق در توسعه هواپیمایی است. طبق آمارهایی که سازمان بین­المللی هواپیمایی کشوری از میزان مرگ و میر در سال 1997 گزارش کرده است نشان می­دهد از هر یک صد میلیون نفر مسافر در هر کیلومتر مسافرت فقط 4% مسافر تلف شده­اند. علت دیگر امن بودن هواپیما را باید، پیشرفت تکنولوژی، برنامه ریزی مؤثر و مدیریت صحیح در صنعت هوانوردی جهانی و ایجاد فرهنگ رعایت اصول و مقررات هوانوردی در بین کشورهای عضو سازمان بین­المللی هواپیمایی کشوری دانست.

قاضی دادگاه مانیتوبا در قضیه­ای می­گوید: خطر مرگ یا صدمه جسمانی جدی برای مسافرانی که از هواپیما برای مسافرت استفاده می­نمایند در مقایسه با سایر وسایل حمل و نقل فوق العاده زیاد است. وقتی برای هواپیمایی امکان ادامه پرواز وجود نداشته باشد معمولاً سقوط می­کند و همه سرنشینان آن جان خود را از دست می­دهند. به همین دلیل دستورالعمل­ها و مقررات دقیق برای هواپیما در نظرگرفته شده و اصرار بر این است که کلیه دست اندرکاران نسبت به اجرای کامل آن اقدام نمایند.[3] حال اگر نقصی در اجرای کامل استانداردها، دستورالعمل­ها و مقررات وجود داشته و موجب بروز سانحه یا حادثه­ای شود، بررسی این سانحه یا حادثه چگونه باید باشد؟ اتحادیه بین­المللی خلبانان خطوط هوایی، مقاله­ای را با عنوان «گزارش خسارات غیرتنبیهی»[4] در سایت خود منتشر کرده­اند که بنن و مک کلر[5] در مقاله خود به قسمت­هایی از آن اشاره کرده است. وی می­گوید شناسایی اشتباهات و عوامل خطرزا گام اصلی مدیریت سیستم ایمنی است. یک تحقیقی که در سطح بین­المللی انجام شده نشان می­دهد که در بسیاری ازسوانح، به دلیل ترس از اینکه ممکن است از گزارشات تهیه شده برای تنبیه و مجازات افراد استفاده شود، تحقیقات مسیر درستی را طی نمی­کنند. وقتی می­توان از وقوع سوانح به عنوان تجربه برای آینده استفاده نمود که تحقیقات مربوط به سوانح در محیطی با «فرهنگ غیر تنبیهی»[6] اجرا گردند. انتشار و تبادل اطلاعات برای رسیدگی کیفری و مجازات باید با محدودیت­هایی مواجه باشد.[7] این سیستمی است که ایکائو و دیگر سازمان­های بین­المللی ایمنی هوانوردی از آن حمایت می­کنند. البته این به آن معنی نیست که مرتکبین تخلف از مجازات مصون باشند زیرا شعار عدم مجازات موجب می­شود کارکنان هواپیمایی از دقت لازم بدور بوده و امکان وقوع جرم نیز افزایش پیدا کند. همه تلاش­ها بر این است که آثار تنبیه و مجازات بر روی ایمنی هوانوردی ازبین برود ولی از مجازات متخلفین نیز چشم­پوشی نشود. وقتی کادر پرواز احتمال بدهند که خطری پرواز را تهدید می­کند، و علیرغم وجود خطر به پرواز ادامه دهند باید به آن­ها به عنوان متخلف نگریسته و اقدام لازم صورت گیرد.

[1]. همان، ماده 32 .

[2]– Mervyn E. Bennun & Gavin Mckellar “Flying Safely, The Prosecution of Pilots, and the ICAO Chicago Convention: Some Comparative Perspectives” 74J. Air L. & Com. 737 2009,737 at 739-740.

[3]-Manitoba Court of Queen’s Bench, R. v. Tayfel, [2007] 221 Man. R.2d 135, 2007 MBQB 265 (Can.).

 

[4]-INTL FED’N OF AIR LINE PILOTS’ ASS’NS, Improved Accident Prevention Through Non-Punitive Reporting 09POS02 1 (2009), available at http://www.ifalpa. Org/ifalpa-statements/accident-analysis-a-prevention.htm1 (follow “09POS02 Non-Punitive Reporting Download” hyperlink), last visited: Sept. 2011.

 

[5]-Bennun, op. cit. at 742.

 

[6]– Non-punitive culture.

 

[7]-Bennun, op. cit. at 742.

 

لینک جزییات بیشتر و دانلود این پایان نامه:

حقوق هوایی از منظر حقوق عمومی ایران و بین الملل

 

شرایط ضرر قابل مطالبه/:پایان نامه درباره خسارت تأخیر تأدیه

خسارت از خسارت

خسارت از خسارت یا به عبارت دیگر ربح مرکب تا قبل از ماده 713 قانون آیین دادرسی مدنی قدیم مبهم بود گرچه تا آن موقع دیوان‌عالی کشور آرایی صادر، و اعلام کرده بود که خسارات ناشی از خسارت را نمی‌توان مطالبه نمود اما با وضع قانون آیین دادرسی مصوب 1318 در ماده 713 به صراحت اعلام شد که خسارت از خسارت قابل مطالبه نیست. بنابراین کسی نمی‌توانست بابت دیرکرد پرداخت خسارت تأخیر تأدیه، مطالبه خسارت کند؛ همچنانکه بابت دیرکرد پرداخت خسارت دادرسی و دیگر خسارات نیز حق مطالبه خسارت وجود نداشت. در قانون آیین دادرسی مدنی جدید نیز خسارت از خسارت قابل مطالبه نیست .

گفتار سوم : شرایط ضرر قابل مطالبه

بند اول: ضرر باید مسلم باشد:

خسارات (اعم از مادی، معنوی، عدم‌النفع) باید مسلم باشد پس به خسارات محتمل ترتیب اثری داده نمی‌شود. یعنی باید یا مالی از بین رفته باشد و یا تفویت منفعتی صورت گرفته باشد. منظور از تفویت منفعت، منفعت محقق است؛ یعنی نفعی که اگر متعهد به تعهد خود عمل می‌کرد حتماً نصیب متعهدله شد. (درباره زیان‌های گذشته تا حدی ممکن است به یقین عرفی رسید ولی در خصوص زیان‌های آینده این قناعت وجدانی وجود ندارد و همه چیز احتمالی است. انسان می‌تواند روند امور در آینده را با تحلیل وقایع گذشته حدس بزند، ولی هیچ‌گاه به یقین نمی‌رسد.) قانون مسئولیت مدنی در این خصوص حکمی ندارد، ولی ماده 728 ق.آ.د.م در مورد خسارت انجام ندادن تعهد مقرر می‌دارد که مدعی خسارت باید ثابت کند که ضرر به وی وارد شده است: به‌عبارت دیگر ورود ضرر باید مسلم باشد. بنابراین به صرف احتمال ورود زیان، نمی‌شود کسی را به جبران خسارت محکوم نمود.

بند دوم: ضرر باید مستقیم باشد:

ضرری قابل مطالبه است که بی‌واسطه و مستقیم باشد. مقصود از بی‌واسطه بودن ضرر این است که بین فعل زیانبار و ضرر، حادثه دیگری وجود نداشته باشد. چندان که بتوان گفت ضرر، در نظر عرف از همان فعل ناشی شده است. منظور از ضرر مستقیم این نیست که هیچ علت دیگری در ورود ضرر دخالت نداشته باشد، امور اجتماعی چنان به هم ارتباط دارد که به دشواری می‌توان زیانی که به‌بار آمده است تنها به یک علت منسوب کرد. بنابراین آن‌چه اهمیت دارد این است که بین فعل شخص و زیان وارد شده رابطه سببیت عرفی محرز باشد هرچند که در فاصله میان فعل و ضرر، عوامل دیگری نیز زمینه اضرار را فراهم کند. درباره لزوم این شرط نیز قانون مسئولیت مدنی حکمی ندارد، ولی ماده 728 ق.آ.د.م درباره خسارت عدم انجام تعهد مقرر می دارد: «در مورد ماده فوق، درصورتی دادگاه حکم خسارت می‌دهد که مدعی خسارت ثابت کند که ضرر به او وارد شده و این ضرر بلافاصله ناشی از عدم انجام تعهد یا تاخیر آن یا عدم تسلیم محکومٌ به بوده است…».

 

بند سوم: ضرر باید جبران نشده باشد:

در هر مورد که خسارت زیان‌دیده به‌نحوی جبران شود، ضرر از بین رفته و نمی‌توان دوباره آن را مطالبه نمود. بنابراین در مواردی که چند شخص خسارتی را وارد کرده‌اند، یا قانون‌گذار چند نفر را به‌صورت تضامنی مسئول جبران خسارتی می‌داند، گرفتن خسارت از یکی دیگران را بری می‌کند[1]؛ همان‌گونه که قانون مدنی در ماده 319 پس از بیان مسئولیت تضامنی غاصبین مقرر داشته: «اگر مالک تمام یا قسمتی از مال مغصوب را از یکی از غاصبین بگیرد، حق رجوع بقدر ماخوذ به غاصبین دیگر ندارد».

[1] – همان ، ص 51.

لینک جزییات بیشتر و دانلود این پایان نامه:

خسارت تأخیر تأدیه در نظام بانکداری بدون ربا

 

خسارت تأخیر تأدیه و وجه‌التزام/:پایان نامه خسارت تأخیر تأدیه

مقایسه خسارت تأخیر تأدیه و وجه‌التزام

وفق ماده 230 قانون مدنی، «وجه‌التزام» مبلغی است که متعاقدین در حین انعقاد عقد به موجب توافق (خواه ضمن همان قرارداد اصلی باشد، خواه به‌موجب موافقت مستقل، که در این‌صورت باید پیش از بروز تخلف متعهد، از تعهد باشد) به‌عنوان میزان خسارت (مادی یا معنوی) محتمل‌الوقوع ناشی از عدم اجرای تعهد و یا ناشی از تاخیر در اجرای تعهد، پیش بینی کرده و بر آن توافق کنند لیکن در زبان حقوق‌دانان، واژه «خسارت تأخیر تأدیه» در مواردى به کار مى‏رود که موضوع تعهّد، پرداخت مبلغى وجه نقد رایج کشور باشد. بنابراین چنانچه اشاره گردید در واقع اصطلاح «وجه‌التزام» یک مفهوم عام در خصوص تخلف از ایفای تعهدات قراردادی است که به نوعی می‌تواند «خسارت تأخیر تأدیه» را نیز در بر گیرد و به‌دلیل همین مشابهت است که در بسیاری موارد حتی در عرف بانکداری نیز به هنگام تأخیر مدیونین از پرداخت بدهی‌های خود در سررسید آن، در مواردی به جای اصطلاح «خسارت تأخیر تأدیه» از اصطلاح «وجه‌التزام» استفاده می‌شود.

علی‌رغم این مشابهت و نزدیکی، دو اصطلاح فوق دارای تفاوت‌های مهمی با یکدیگر می‌باشند که ذیلاً به چند نمونه از آن‌ها اشاره می‌شود.

1-اولین و شاید مهمترین تفاوت میان این دو مفهوم در خصوص مبنای مطالبه آنهاست. بدین معنا که؛ مبنای مطالبه خسارت تأخیر تأدیه (که همان طور که قبلاً عنوان گردید، موضوع آن تعهدات نقدی است)، در واقع «خسارتی» است که به سبب تأخیر مدیون در ادای دین نقدی‌اش به دائن وارد می‌گردد. که این خسارت ممکن است ناشی از کاهش ارزش پول و یا محروم ماندن از منافع محقق‌الحصول آن و یا … غیره باشد[1]. اما در وجه‌التزام، تخلف متعهد از اجرای تعهداتش، لزوماً موجب ایراد خسارت (ضرر) بر متعهدٌله نمی‌شود، بلکه صرف نقض تعهد از سوی متعهد، موجب استحقاق متعهدٌله بر وجه‌التزام است. به‌عنوان مثال اگر کسی خانه‌ای را از شخصی از طریق مبایعه نامه عادی خریداری کند که در آن شرط شده باشد که فروشنده ظرف مهلت یک ماه مقدمات انتقال رسمی ملک در دفترخانه را فراهم کند و در غیر این‌صورت باید به ازاء هر روز تأخیر، پنجاه هزار تومان به خریدار پرداخت کند. حال اگر در این مدت قیمت ملک در بازار افزایش هم یافته باشد، در واقع خریدار بدون اینکه ضرری متوجه‌اش شده باشد مستحق دریافت وجه‌التزام مقرر، می‌گردد و در نهایت نیز سند انتقال رسمی خانه بنام او تنظیم خواهد شد.

2-دومین تفاوت میان این دو مفهوم نیز در خصوص مبنای مطالبه آنهاست. بدین ترتیب که « وجه‌التزام» همان‌گونه که از تعریف آن پیداست عبارت است از مبلغی که متعاقدین در قرارداد به‌عنوان میزان خسارت احتمالی ناشی از تاخیر یا عدم اجرای تعهد پیش بینی و بر آن توافق می‌کنند. در حالی‌که «خسارت تأخیر تأدیه» می‌تواند مبنای قراردادی نداشته بلکه به موجب قانون متخلف از ایفای تعهد نقدی به پرداخت خسارت ناشی از تأخیر در ادای آن محکوم گردد[2].

3-سومین تفاوت راجع به میزان خسارت در هر دو مورد است: در «وجه‌التزام» با توجه به مبنای قراردادی آن اولاً مبلغ خسارت با توافق و تراضی طرفین عقد پیش بینی می‌شود و ثانیاً در صورت بروز تخلف نیز نمی‌توان متعهد را به بیشتر یا کمتر از آنچه که ملزم شده است محکوم نمود یعنی صرف‌نظر از این‌که تخلف متعهد چه میزان خسارت را به‌بار آورده، وی ملزم به پرداخت وجه‌التزام قراردادی در حق متعهدله می‌باشد. در حالی‌که میزان خسارت تأخیر تأدیه در مواردی که قراردادی در بین نباشد، توافقی نبوده و محکمه برابر قانون و با در نظر گرفتن معیارهایی از جمله مقدار دین و مدت تأخیر آن را تعیین می‌نماید .

4-چهارمین تفاوت این است که «وجه‌التزام» در دو مورد ممکن است پرداخت شود اول زمانی که ایفای تعهد مندرج در قرارداد به‌طور کلی منتفی شده باشد که در این‌جا وجه‌التزام مقرر، به‌عنوان بدل از تعهد اصلی به متعهدله پرداخت می‌شود و دیگری در جایی است که اجرای تعهد قراردادی به‌طور کلی منتفی نگردیده بلکه انجام آن با تأخیر صورت گرفته باشد (وجه التزام ناشی از تأخیر در اجرای تعهد).

اما «خسارت تأخیر تأدیه» همان‌طور که از نام آن پیداست خسارتی است که صرفاً بابت تأخیر مدیون در ایفای تعهد نقدی خود به دائن تعلق می‌گیرد.

[1] – در خصوص اثبات ضرری بودن تاخیر در ادای دین نقدی در فصل آتی به تفصیل پرداخته خواهد شد.

[2] – در تاریخ 3/10/76، مجمع تشخیص مصلحت نظام، با تصویب تبصره الحاقى به مادّه 2 قانون اصلاح موادّى از قانون چک، به دارنده چک این امکان را مى‏بخشید که بتواند محکومیت صادرکننده را درباره پرداخت کلّیه خسارات و هزینه‏هاى وارد شده که مستقیما و به طور متعارف در جهت وصول طلب خود از ناحیه وى متحمّل شده است، از دادگاه تقاضا کند و در یک نظریه تفسیرى، مجمع یاد شده در تاریخ 21/9/1377 چنین مقرّر داشت:

منظور از عبارت «کلیه خسارات و هزینه‏هاى وارد شده…» مذکور در تبصره الحاقى به مادّه 2 قانون اصلاح موادى از قانون صدور چک مصوّب 10/3/76 مجمع تشخیص مصحلت نظام، خسارات تأخیر تأدیه بر مبناى نرخ تورّم از تاریخ چک تا زمان وصول آن که توسط بانک مرکزى جمهورى اسلامى ایران اعلام شد، و هزینه دادرسى و حقّ‏الوکاله بر اساس تعرفه‏هاى قانونى است.

لینک جزییات بیشتر و دانلود این پایان نامه:

خسارت تأخیر تأدیه در نظام بانکداری بدون ربا

 

اصل وفای به قراردادها//پایان نامه قراردادهای نفت و گاز

مشخصه الزام آور بودن قرارداد

این اصل که موضوع  ماده 3-1 اصول یونیدروا نیز می­باشد مقرر می­دارد که قراردادی که به شکل معتبر منعقد می­شود برای طرفین الزام­آور است و فقط مطابق با شروط آن یا با توافق طرفین یا به نحو دیگری که در این اصول مقرر شده است می­توان آن را اصلاح کرد یا به آن خاتمه داد.

اصل الزام­آور بودن قراردادها یکی دیگر از اصول سودمند حاکم بر قراردادهای تجاری بین­المللی است. البته بر خلاف تلقی سیستم حقوقی نوشته از این اصل، اصل الزام­آور بودن قراردادها در حقوق تجارت بین­الملل به معنای اجبار و الزام متعهد به اجرای عین تعهد نیست؛ زیراعملا در عرصه تجارت بین­الملل، چنین امری امکان­پذیر نخواهد بود. در واقع بر اساس این اصل متعهد یا تعهد خود را اجرا خواهد کرد، یا با جبران خسارت، متعهدله را در همان وضعیتی قرار می­دهد که اگر قرارداد اجرا می­شد، وی در آن وضعیت قرار می­گرفت.[2]

گفتار سوم – اصل وفای به قراردادها[3]

یکی از اصول کلی حقوق اصل وفای به عهد است که مورد شناسایی کلیه نظام­های حقوقی جهان می­باشد. به موجب این اصل هر کس مکلف است امری را که متعهد انجام آن بوده به مرحله اجرا در آورد و یا از انجام امری که موظف به ترک آن بوده خودداری کند. متخلف از اصل یاد شده ملزم به جبران ضرر و زیان ناشی از فعل یا ترک فعل خویش است. به موجب ماده 221 قانون مدنی ایران: «اگر کسی تعهد اقدام امری را بکند یا تعهد نماید که از انجام امری خودداری کند، در صورت تخلف مسئول خسارت طرف مقابل است.»[4] طبق این اصل طرفین قرارداد چه در سطح داخلی و  چه در سطح بین­المللی موظف به اجرای تعهدات قراردادی می­باشند.[5]

 

ویژگی الزام­آور بودن توافق­های قراردادی به روشنی مبتنی بر این پیش فرض است که توافقی در عمل بین طرفین حاصل شده و هیچ یک از دلایل ابطال، بر این توافق حاصل شده تاثیر نگذاشته است.[6]

 

چنانچه دادگاه مرجع حل و فصل اختلافات است و یا این احتمال می­رود که اختلاف نزد یک دادگاه ملی مطرح شود، در این صورت نیز طرفین می­توانند با اتکا به دو اصل پذیرفته شده در عمده نظام­های حقوقی یعنی «اصل آزادی قراردادی» و «اصل وفاداری به قرارداد»، نسبت به تعیین آثار قرارداد خود اقدام کرده و میزان حقوق و تعهدات هر طرف را از قبل تعیین کنند و مطمئن باشند که این انتخاب بعدا با مشکلی روبرو نمی­شود. حتی طرفین می­توانند به جای انتخاب قانون یک کشور، بر اصول کلی حقوقی  و یا عرفی بازرگانی به عنوان یک قانون حاکم توافق نمایند. همانطور که اصل آزادی قراردادی این امکان را به طرفین می­دهد که نسبت به تنظیم محتوای قرارداد متناسب با نیازها و خواست خود اقدام کنند و از این طریق تاثیر قانون حاکم بر قرارداد را کاهش داده و زمینه را برای اعمال و بروز قانون حاکم محدود نمایند. اصل وفاداری به قرارداد نیز به طرفین گوشزد می­کند که موارد مورد توافق باید رعایت شود و طرف دیگر نمی­تواند بعدا از اجرای آن خودداری کند و یا تقاضای تجدیدنظر در آن را داشته باشد.[7]

 

هر چند برخی از حقوقدانان در حیطه تمسک به اصول حقوقی زیاده روی می­نمایند اما، عده­ای از حقوقدانان در زمینه پیروی از این اصل قائل به انعطاف پذیری هستند. جیسون وب یاکی در این زمینه می­نویسد: مطلوب این است که به عنوان موضوعی اساسی تعیین شود که چه چیزی منظور نظر اینجانب از اصل وفای به قراردادها می­باشد، منظور بنده از این اصل، اصلی بیش از حد انعطاف ناپذیر و اصلی شکل­گرایانه نیست که به موجب آن دولت­ها باید اکیدا و تحت هر شرایطی تعهدات مکتوبی را که نسبت به سرمایه­گذاران دارند، بدون توجه به محتوای آن تعهدات، بدون توجه به اینکه به چه شدتی شرایط تغییر پیدا کرده­اند و یا بدون اهمیت دادن به اینکه کرنش چه اثرات مهلکی را ممکن است بر روی اقدامات دولت داشته باشد، پیروی نمایند.[8]

[1] BINDING CHARACTER OF CONTRACT

[2] – داراب پور، مهراب، 1391، قواعد عمومی حقوق تجارت و معاملات بازرگانی،چاپ اول،تهران،انتشارات جنگل،ص55.

[3] pacta sunt servanda

[4] – اسکینی، ربیعا،1367 ،وجه التزام در قراردادهای تجاری بین المللی، مجله حقوقی بین المللی،9،ص43.

[5] – ساورایی،پرویز،1379،شرط فورس ماژور در قراردادهای تجاری بین المللی،مجله تحقیقات حقوقی ،31و32،ص194.

[6] – اخلاقی، بهروز، امام، فرهاد،پیشین، ص12.

[7] – شیروی،عبدالحسین،1390،حقوق تجارت بین الملل،تهران،سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه­ها(سمت)،ص151.

[8] – Jason, Web Yakee, 2008, PACTA SUNT SERVANDA AND STATE PROMISES TO FOREIGN INVESTORS BEFORE BILATERAL INVESTMENT TREATIES: MYTH AND REALITY, Fordham International Law Journal, November 25, p.25.

لینک جزییات بیشتر و دانلود این پایان نامه:

کلیات و اصول حقوق قراردادهای تجاری بین­المللی با تاکید بر قراردادهای نفت و گاز

 

تعریف جرم؛پایان نامه جرم قتل در حقوق ایران

تعریف جرم ترک فعل و عناصر تشکیل دهنده

جرم ترک فعل عبارت است از: «امتناع ارادی شخص از انجام فعل ایجابی معین که قانونگذار در شرایط خاص مکلف را در صورت توانایی ملزم به انجام آن نموده است.»

این تعریف از سه عنصر اصلی تشکیل شده است:

الف. امتناع از انجام دادن فعل ایجابی معین. منظور از امتناع این نیست که شخص به طور کلی موضع سلبی اختیار کند، بلکه مقصود آن است که فعل معین واجب را انجام ندهد، اعم از اینکه در هنگام ترک آن فعل دست به اعمال دیگر بزند یا مشغول انجام هیچ کاری نشود. در هر دو مورد، امتناع صورت گرفته است؛ یعنی در زمانی که باید عمل ایجابی موردنظر قانونگذار را انجام می‏داد، سرگرم کارهای دیگر بشود یا اقدام به هیچ کاری نکند. ولی اگر کاملاً موضع سلبی اتخاذ کند، اما تنها خواسته قانونگذار را انجام دهد ممتنع محسوب نمی‏شود.[1]

ب. تکلیف قانونی. امتناع در جایی معنا دارد که عمل ایجابی از نظر قانون بر ممتنع الزامی باشد، وگرنه امتناع مفهوم ندارد. لازم نیست که منشأ این الزام، تنها نص و ماده خاص قانون جزایی یا قانون تکمیلی باشد؛ چون ممکن است مبدأ آن تعهد باشد؛ مثل تعهد شخص برای راهنمایی فردی نابینا یا دادن آب و غذا به فردی زمینگیر در قبال دریافت اجرت معین یا قرارداد نجات غریق با مسئولان استخر به منظور نجات شناگران یا تعهد مربی شنا با افراد تحت تعلیمش. و گاهی منشأ آن قانون است؛[2] مثل ماده 1176 قانون مدنی که بر طبق آن، مادر مجبور نیست به طفل خود شیر بدهد، مگر در صورتی که تغذیه طفل به غیر شیر مادر ممکن نباشد. بنابراین، در صورتی که تغذیه طفل به غیر شیر مادر ممکن نباشد، مادر از نظر قانون ملزم به شیر دادن نوزاد خویش است. و گاهی منشأ آن اصول و مبانی قانونی[3] و گاهی هم عرف و عادت مسلم است.

ج. امتناع ارادی. چون امتناع نوعی از رفتار انسانی است، دارای ویژگی ارادی می‏باشد و متهم به منظور رسیدن به هدفی خاص آن را انجام می‏دهد. اگر خودداری شخص ارادی نباشد، امتناع قانونی محقق نمی‏شود؛ مانند اینکه بی‏هوش شود یا اکراه مادی مانع انجام عمل مثبت مورد تعهد گردد. برای مثال، اگر مادری در زمانی که باید به نوزادش شیر دهد، بی‏هوش گردد یا توسط کسی زندانی شود، از نظر قانونی امتناع محقق نشده است.

[1] – محمودنجیب حسنى، شرح قانون العقوبات اللبنانى، قسم العام، 1984، ص 274.

[2] – همو، شرح قانون‏العقوبات القسم العام، 1984، ص 312 / همو، شرح قانون العقوبات اللبنانى، القسم العام، ص 274و275.

[3] – همو، شرح قانون‏العقوبات القسم العام، ص 312 / همو، شرح قانون‏العقوبات اللبنانى، ص 274و275.

لینک جزییات بیشتر و دانلود این پایان نامه:

ماهیت ترک فعل در جرم قتل در حقوق ایران با نگاهی حقوق آمریکا و فرانسه