(جرائم ارتکابی در داخل هواپیما (کنوانسیون توکیو

اولین تلاش برای مقابله با جرایم هواپیمایی، تصویب معاهده 1963 توکیو در خصوص جرایم و برخی تخلفات ارتکابی دیگر در داخل هواپیما بود. در آن سال، کنفرانس بین­المللی دولت­ها، به منظور جلوگیری از ارتکاب عمل مجرمانه علیه امنیت پرواز­ها، معاهده مزبور را تدوین نمود. این معاهده در سال 1969 به مرحله اجرا درآمده و اکنون (نوامبر 2013) 185 کشور عضو آن هستند. مجلس شورای ملی وقت ایران در تاریخ 21 اردیبهشت 1355 آن را تصویب کرد.

2-                 قابلیت اجرای معاهده و اهداف آن

مقررات معاهده مزبور در موارد ذیل اجرا می­گردد:

الف) در مورد اعمالی که در قوانین کشورها جرم محسوب می­شود. در این مورد می­توان فرض کرد که مسافری در داخل یک هواپیمای در حال پرواز، خساراتی به هواپیما وارد کند یا حتی فرد دیگری را مورد ضرب و جرح قرار دهد و یا اقدام به سرقت محتویات کیف مسافر دیگری نماید.

ب) در مورد اعمالی که صرف نظر از جرم بودن یا نبودن آن­ها، ایمنی هواپیما و سرنشینان و اموال داخل آن را به مخاطره اندازد و یا نظم و آرامش داخل هواپیما را مختل نماید. یعنی اگر عملی مطابق قوانین جزایی کشورها جرم نباشد ولی به عللی امنیت هواپیما یا مسافران را به خطر اندازد، باید جرم تلقی و رسیدگی شود. مثلاً ممکن است شخصی در داخل هواپیما با ایجاد هیاهو، آرامش مسافران را از بین ببرد. هر چند ایجاد هیاهو ممکن است در کشوری که صلاحیت رسیدگی به موضوع را دارد جرم نباشد ولی چون در نظم داخل هواپیما اختلال ایجاد می­کند، باید جرم تلقی و فرد خاطی محاکمه شود. این معاهده در مورد هواپیماهایی که برای مقاصد نظامی، گمرکی، یا پلیسی به کار می­روند، اجرا نمی­گردد.[1]

6- صلاحیت دادگاهها

معاهده 1963 توکیو، قوانین داخلی کشورها در خصوص صلاحیت دادگاه­ها را به رسمیت شناخته است. به موجب ماده (3) آن، این معاهده به هیچ یک ازصلاحیت­های جزائی که به موجب قوانین داخلی کشورها اعمال می­گردد خللی وارد نمی­کند. مطابق ماده 4 معاهده، دولت ثبت کننده هواپیما برای رسیدگی به جرایم و اعمال ارتکابی در هواپیما صالح است. دولت­های متعاهد غیر از ثبت کننده هواپیما در موارد ذیل می­توانند صلاحیت جزایی خود را در مورد جرمی که در داخل هواپیمایی ارتکاب یافته است، اعمال نمایند:[2]

الف- جرم در سرزمین آن دولت آثاری به وجود آورد؛

ب-  مجرم یا مجنی علیه یکی از اتباع یا مقیمان دایمی آن دولت باشند؛

ج- جرم ارتکابی امنیت آن دولت را به مخاطره اندازد؛

د- جرم ارتکابی قواعد و قررات مربوط به پرواز یا مانور هواپیما را نقض نماید؛

هـ- اعمال صلاحیت برای رعایت تعهدات ناشی از یک موافقت نامه بین­المللی ضروری باشد.

با ملحوظ داشتن صلاحیت دولت­های مذکور و به جز در مواردی که ایمنی هواپیما، سرنشینان و محمولات آن ایجاب کند، هیچیک از مقررات این کنوانسیون به نحوی تفسیر نخواهد شد که به منزله اجازه یا تکلیف به انجام اقداماتی در مورد تخلف از قوانین جزائی ناظر بر جرائم سیاسی و یا بزه­های مبتنی بر تبعیض و یا مذهبی،تلقی گردد.

[1]. ماده 1 معاهده 1963 توکیو.

2. 2. تَدین، محمود، تشکیل هسته مرکزی ایمنی پرواز، بهداشت کار و ارزیابی سوانح و حوادث هوایی در سازمان صنایع هوایی نیروهای مسلح، صنایع هوایی، شماره 99، شهریور 1378، ص. 31.

لینک جزییات بیشتر و دانلود این پایان نامه:

حقوق هوایی از منظر حقوق عمومی ایران و بین الملل