بررسی اثر تجدید ساختار بازار برق بر کارایی فنی عرضه­ کنندگان برق

عنوان                  . صفحه
۳-۶- استرالیا  ۷۰
۳-۷- هند      ۷۱
۳-۸- ژاپن    . ۷۳
۳-۹- مقایسه چند بازار واقعی ۷۴
۳-۱۰- نگاهی به تجدید ساختار در صنعت برق ایران ۷۶
۳-۱۱- جمع بندی فصل سوم ۷۹

 

فصل چهارم: روش­شناسی تحقیق
۴-۱- مقدمه  ۸۱
۴-۲- روش تصادفی ناپارامتریک پوششی داده‌ها ۸۳
۴-۳- روش ناپارامتریک پوششی داده‌ها dea 86
۴-۳- شاخص تغییرات بهره­وری مالم­کوئیست ۹۰
۴-۳- مدل‌های سانسور شده ۹۳
۴-۴- متدولوژی و الگوی تجربی تحقیق ۹۴

 

فصل پنجم: یافته­ های تحقیق
۵-۱-مقدمه   ۹۷
۵-۲- تحلیل توصیفی داده‌ها ۹۷
۵-۳- تخمین کارایی ۱۰۰
۵-۳- تخمین اثر ایجاد بازار برق بر کارایی فنی ۱۰۳
۵-۴- بررسی استحکام نتایج ۱۰۷

 

فصل ششم: جمع­بندی، نتیجه ­گیری و ارائه پیشنهادها
۶-۱- مقدمه  ۱۱۲
۶-۲- مروری بر خطوط کلی تحقیق ۱۱۲
۶-۳- نتیجه گیری و توصیه­های سیاستی ۱۱۵
عنوان     . صفحه
منابع و مآخذ ۱۲۳
الف) منابع فارسی ۱۲۳
ب) منابع انگلیسی ۱۲۴
پیوست ۱۲۴
– مقدمه
تا اوایل قرن بیستم در اغلب کشورهای جهان بخش تولید، انتقال و توزیع برق به صورت یک بنگاه یکپارچه و انحصاری که تحت مالکیت بخش دولتی بود اداره می­شد. با پیشرفت صنعتی جوامع، نقش صنعت برق در برنامه ­های توسعه اقتصادی کشورها افزایش پیدا نموده و تقاضا برای این کالا و نهاده استراتژیک، رشد چشمگیری یافت. این امر سبب شد تا محققان به عوامل موثر بر قیمت این نهاده و در نتیجه هزینه­ های تولید آن بیش از پیش توجه نموده و به دنبال راهکارهایی جهت افزایش کارایی فنی در تولید برق باشند. در این میان تأکید نظریه­ های اقتصاد صنعتی در زمینه تأثیر ساختار بازار بر عملکرد بنگاه­های صنعتی موجب شد تا ساختار انحصاری صنعت برق مورد انتقادات شدید قرار گیرد. در پی این مباحث، موج گسترده­ای از تنظیم مقررات^[۱] در صنعت برق کشورهای مختلف به وقوع پیوست. هدف سیاست­های تنظیم، نزدیک نمودن قیمت انحصاری به هزینه نهایی انحصارگر و افزایش کارایی اقتصادی در تولید برق بود. تحت این سیاست‌ها نهاد تنظیم مقررات با بهره گرفتن از قوانینی مانند سقف قیمت یا درآمد، بنگاه انحصاری را به سمت تعیین قیمت منصفانه و عملکرد بهینه سوق می­دهد. عدم موفقیت سیاست­های تنظیم مقررات در کنترل قیمت و بهبود کارایی صنعت برق باعث شد تا از سال ۱۹۸۲ دولت­ها اقدام به اصلاحات عمده­ای در ساختار صنعت برق نمایند. این اصلاحات در برخی کشورها به شکل خصوصی­سازی، در برخی به صورت تجدید ساختار بازار برق و در برخی به هر دو شکل صورت پذیرفت.
تجدید ساختار بازار برق عبارت است از فرایند جایگزینی سیستم انحصاری با ساختار بازاری که در آن چندین عرضه کننده رقابتی اقدام به فروش برق می­نمایند و خرده خریداران حق انتخاب فروشنده را دارند. تجدید ساختار بازار به دلیل افزایش رقابت در بین فراهم کنندگان برق، باعث افزایش انگیزه برای کاهش هزینه­ های تولید شده و کارایی تولید را افزایش می­دهد (شراباروف و همکاران^[۲]، ۲۰۰۹). در چند سال اخیر مطالعات تجربی متعددی به دنبال بررسی اثر تجدید ساختار بازار بر عملکرد صنعت برق کشورهای مختلف بوده ­اند. نگاهی اجمالی به نتایج این مطالعات نشان می­دهد که اگرچه در اغلب موارد، وقوع این اصلاحات همراه با بهبود عملکرد عرضه­کنندگان برق بوده اما با این وجود برخی مشاهدات نیز نشان دهنده تأثیر معکوس یا غیر معنی­دار این اصلاحات می­باشد.
در ایران نیز در راستای اصلاح ساختار صنعت برق، بازار برق از اول آبان ماه سال ۱۳۸۲ رسماً راه­اندازی گردید. این بازار مبتنی بر یک مکانیزم برگزاری حراج ساعت به ساعت می­باشد که فروشندگان برق، پیشنهادات خود برای تولید برق و نرخ آن را به شرکت مدیریت شبکه منعکس می­نمایند. شرکت مدیریت شبکه برق نیز پس از دریافت پیشنهادات، بر اساس نیاز خریداران و قیمت پیشنهادی آنها اقدام به تعیین نرخ و مقدار بارگذاری هر فروشنده می­نماید.
اگر چه اصلاحات بازار برق گام مهمی در حرکت کشور به سمت عملکرد کارای این بخش به شمار می­رود، اما باید توجه داشت که آنچه بیش از اعمال یک سیاست اهمیت دارد، اثر بخشی آن می­باشد. بدیهی است که ارزیابی هر سیاستی بر اساس موفقیت آن سیاست در دست‌یابی به اهداف از پیش تعیین شده صورت می­پذیرد. مشاهده میزان حصول این اهداف، شناسایی انحراف از آنها و تشخیص اصلاحات مورد نیاز برای رفع این انحراف­ها نیازمند انجام مطالعات گسترده و دقیق می­باشد. به این منظور این مطالعه به بررسی میزان اثرگذاری سیاست­ تجدید ساختار بازار برق بر کارایی فنی ۳۵ نیروگاه­ حرارتی کشور می ­پردازد. در این مطالعه به بررسی اثر تجدید ساختار بازار برق بر کارایی فنی نیروگاه­های حرارتی ایران با بهره گرفتن از روش تصادفی ناپارامتریک پوششی داده‌ها^[۳] (StoNED) و همچنین اطلاعات آماری سال­های ۱۳۷۸ تا ۱۳۹۰ پرداخته خواهد شد.

 

برای دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت  fumi.ir  مراجعه نمایید.

۱-۲- بیان مساله
توسعه جوامع همواره با افزایش تقاضا برای انرژی برق همراه بوده است. این موضوع باعث شده­ تا زمینه­سازی برای سرمایه ­گذاری کافی و عملکرد کارا در تولید این انرژی از اهمیت ویژه­ای، بخصوص در کشورهای در حال توسعه برخوردار باشد. در چند دهه اخیر، بسیاری از کشورها برای دستیابی به سطح کارایی مناسب اقدام به اصلاح ساختار بازار برق و افزایش رقابت در این بازار نموده ­اند­­. در ایران نیز با افتتاح بازار برق در سال ۱۳۸۲ اصلاحات عمده­ای در ساختار بازار برق کشور به وقوع پیوست. اکنون، پس از گذشت حدود یک دهه از اعمال این اصلاحات در ساختار بازار برق کشور، این سوال مطرح است که اجرای این اصلاحات تا چه حد باعث بهبود عملکرد تولیدکنندگان برق کشور شده است.
کارایی فنی یکی از معیارهای اندازه ­گیری عملکرد در بنگاه­های اقتصادی می­باشد که یک نمای کلی از وضعیت عملکرد آن بنگاه در مقایسه با سایر بنگاه­های مشابه ارائه می­نماید. همواره یکی از چالش‌های موجود در زمینه محاسبه کارایی فنی، انتخاب روش مناسب برای محاسبه این شاخص بوده است. این امر باعث شده تا طیف وسیعی از مطالعات به مقایسه مزیت­ها و کاستی­های روش‌های پارامتریک و ناپارامتریک با یکدیگر و ارائه دلایلی برای انتخاب هر یک از این روش‌ها برای تحلیل شاخص‌های کارایی بپردازند. در سال‌های اخیر محققان تلاش نموده‌اند تا با معرفی روش‌های شبه پارامتریک، مزیت‌های روش‌های پارامتریک و ناپارامتریک را تجمیع و کاستی‌های این روش‌ها را جبران نمایند. یکی از روش‌های شبه پارامتریک که در سال‌های اخیر معرفی شده و مورد استقبال مطالعات تجربی قرار گرفته است روش تصادفی ناپارامتریک پوششی داده‌ها می‌باشد. این مطالعه با بکارگیری این روش در محاسبه کارایی فنی نیروگاه‌های حرارتی کشور به بررسی اثر تجدید ساختار بر کارایی فنی نیروگاه­های حرارتی پرداخته و به صورت ضمنی به معرفی این روش و مزیت‌های آن می‌پردازد.
۱-۳- اهمیت و ضرورت مطالعه
انرژی برق به عنوان یک نهاده اساسی در فرایند تولید و همچنین یک کالای مصرفی از اهمیت بالایی برخوردار می‌باشد. با پیشرفت تکنولوژی، انرژی برق تبدیل به موتور محرک بخش صنعت، کشاورزی و حتی خدمات شده است. بنابراین، زمینه‌سازی برای عملکرد کارا در تولید این انرژی از طریق کاهش قیمت عرضه این محصول، موجب افزایش رفاه جامعه و همچنین بهبود رقابت­پذیری سایر محصولات خواهد شد. در چند دهه اخیر کشورها با هدف افزایش کارایی تولیدکنندگان برق اقدام به تغییرات ساختاری در صنعت برق نموده و سعی داشته اند تا با ورود رقابت به بازار­های برق و اصلاح انگیزه تولیدکنندگان برق، زمینه را برای بهبود عملکرد آنها فراهم نمایند. وقوع اصلاحات ساختاری در صنعت برق کشورهای مختلف باعث شده تا بررسی اثرات این تغییرات بر عملکرد تولیدکنندگان برق در اولویت مطالعات تجربی قرار گیرد. بررسی این موضوع در کشورهای در حال توسعه از اهمیت به مراتب بیشتری برخوردار می­باشد. زیرا، در این کشورها به دلیل وجود ضعف نهادی[۴] جدی ممکن است اهداف و منافعی که سیاست­های تجدید ساختار به دنبال آن هستند حاصل نشود (پارکر[۵]، ۲۰۰۲).
در ایران نیز در سال ۱۳۸۲ با ایجاد بازار برق و تدوین آیین­نامه خرید و فروش در آن گام مهمی به سمت ایجاد رقابت در صنعت برق کشور برداشته شد. مطالعه اثر این سیاست بر کارایی نیروگاه­های برق کشور می ­تواند در ادامه مسیر صنعت برق کشور و همچنین اعمال اصلاحات مشابه در سایر صنایع شبکه­ای، راهگشا باشد. همچنین برای برنامه‌ریزی اثر بخش در جهت ارتقای کارایی فنی در تولید انرژی برق، اندازه‌گیری و شناخت شرایط کنونی و سپس تعیین عوامل موثر بر کارایی فنی از اهمیت ویژه­ای برخوردار می­باشد. این مطالعه به دنبال محاسبه کارایی فنی و شناسایی نقش عوامل مختلف در تفاوت کارایی فنی در میان نیروگاه‌های حرارتی کشور و بررسی اثر تجدید ساختار صنعت برق بر آن طی سال‌های ۱۳۷۸ تا ۱۳۹۰ می‌باشد. علت انتخاب نیروگاه‌های حرارتی، سهم بالای این نیروگاه‌ها در تولید و تأمین برق مصرفی کشور می‌باشد. بر اساس آمارهای ارائه شده از سوی وزارت نیرو (۱۳۹۰) این نیروگاه‌ها در سال ۱۳۹۰ نزدیک به ۹۴ درصد تولید برق کشور را بر عهده داشتند.
۱-۴- اهداف

 

 

 

• محاسبه کارایی فنی در نیروگاه­های حرارتی به روش تصادفی ناپارامتریک پوششی داده‌ها طی سال­های ۱۳۷۸ تا ۱۳۹۰.
• بررسی عوامل موثر بر کارایی فنی نیروگاه­های حرارتی طی سال­های ۱۳۷۸ تا ۱۳۹۰.
• بررسی تأثیر تجدید ساختار بازار برق در سال ۱۳۸۲ بر کارایی فنی نیروگاه­های حرارتی کشور

۱-۵- فرضیه ­ها

 

 

• عمر نیروگاه اثر منفی بر کارایی فنی نیروگاه­های حرارتی ایران طی سال­های ۱۳۷۸ تا ۱۳۹۰ داشته است.
• اندازه نیروگاه اثر مثبت بر کارایی فنی نیروگاه­های حرارتی ایران طی سال­های ۱۳۷۸ تا ۱۳۹۰ داشته است.

بررسی تأثیر استقلال بانک مرکزی بر تورم و رشد اقتصادی در کشورهای منتخب

۳-۳-۴- تخمین روش تعمیم یافته گشتاورها ۶۶
۳-۳-۵- تعریف تخمین زننده GMM. 67
۳-۳-۶- تخمین ماتریس کوواریانس ۶۷
۳-۳-۷- مدل داده‌های ترکیبی پویا ۶۸
۳-۴- آزمون ریشه واحد پانل برای ایستایی متغیرها. ۷۲
۳-۵- متدولوژی VAR. 73
۳-۵-۱- رابطه بلندمدت بین متغیرهای درونزا ۷۵
۳-۵-۲- توابع عکس العمل آنی (ضربه – واکنش) ۷۶
۳-۶- خلاصه فصل. ۷۶
فصل چهارم: تخمین مدل و تجزیه و تحلیل داده­ ها ۷۸
۴-۱- مقدمه. ۷۹
۴-۲- معرفی متغیرها. ۷۹
۴-۳- آزمون ریشه واحد پانل برای پایایی متغیرها. ۸۰
۴-۴- تخمین مدل­ها. ۸۳
۴-۴-۱- استقلال بانک مرکزی و تورم ۸۳
۴-۴-۲- استقلال بانک مرکزی و رشد اقتصادی ۸۷
۴-۴-۳- استقلال بانک مرکزی، تورم و رشد اقتصادی ۹۱
۴-۵- خلاصه فصل. ۱۰۰
فصل پنجم: نتیجه ­گیری و پیشنهادات. ۱۰۲
۵-۱- خلاصه پژوهش. ۱۰۳
۵-۲- تحلیل اقتصادی نتایج حاصل از برآورد الگو و آزمون فرضیه ­ها. ۱۰۶
۵-۳- محدودیت­های پژوهش. ۱۰۷
۵-۴- پیشنهادات در مورد پژوهش­های آتی. ۱۰۷
فهرست منابع ۱۰۹
پیوست ۱۱۳
هرست جداول و نمودارها
جدول۲-۱: متغیرهای پرسشنامه در شاخص قانونی بانک مرکزی (شاخص کوکرمن) ۳۹
جدول ۲-۲: متغیرهای پرسشنامه در شاخص واقعی استقلال بانک مرکزی (شاخص کوکرمن)   ۴۲
جدول ۲-۳: شاخص جاکوم ۴۴
جدول ۴-۱: بررسی ایستایی متغیرهای پژوهش ۸۱
جدول۴-۲: تأثیر استقلال بانک مرکزی بر تورم در کشورهای منتخب ۸۶
جدول۴-۳: تأثیر استقلال بانک مرکزی بر رشد اقتصادی در کشورهای منتخب ۸۹
جدول ۴-۴: تعیین مقدار بهینه وقفه با بهره گرفتن از آزمون­های مختلف ۹۴
جدول ۴-۵: تخمین رابطه بین استقلال بانک مرکزی، تورم و رشد اقتصادی ۹۵
جدول۴-۶:  تعیین تعداد بردارهای همگرایی با بهره گرفتن از آزمون . ۹۷
جدول۴-۷: تعیین تعداد بردارهای همگرایی با بهره گرفتن از آزمون . ۹۷
نمودار ۴-۱: تابع عکس­العمل آنی تورم نسبت به تکانه­های استقلال بانک مرکزی ۹۹
نمودار ۴-۲: تابع عکس­العمل آنی رشد اقتصادی نسبت به تکانه­های استقلال بانک مرکزی   ۱۰۰
       ۱- ۱- مقدمه
یکی از مسائلی که در دو دهه اخیر موضوع مباحثه بسیاری از اقتصاددانان در کشورهای مختلف شده است، موقعیت بانک­های مرکزی و روابط این بانک­ها با دولت­هاست. مقوله استقلال بانک مرکزی و تقویت آن، مدتی است که مورد توجه اقتصاددانان و مسئولین پولی کشورها قرار گرفته است و حتی برخی از این کشورها، تغییرات جدیدی در قوانین خود در جهت اعطای استقلال و قدرت بیشتر به بانک­های مرکزی خود به­وجود آورده­اند. اعطای استقلال بیشتر به بانک­های مرکزی دلایل متفاوتی دارد که به ­وسیله برخی مطالعات نظری و تجربی حمایت می­شوند. به این منظور در ابتدا توضیح مختصری در مورد شاخص استقلال بانک مرکزی ارائه می­شود و در ادامه به مبانی نظری تأثیر استقلال بانک مرکزی بر تورم و رشد اقتصادی پرداخته می­شود.
۱-۲- بیان مسئله و ضرورت انجام پژوهش
برای یک بانک مرکزی مسئله استقلال زمانی مطرح می­شود که این نهاد به­وسیله قانون، عرف جامعه، تئوری­های پولی و یا به شکل موضوعات کلی موظف به اجرای وظایفی می­شود که در جهت منافع عمومی نیست. مشکل اساسی در بررسی استقلال بانک مرکزی، اندازه ­گیری آن در کشورهای مختلف بوده است. برخی از اقتصاددانان از جمله بید[۱] و پارکین[۲] (۱۹۸۲)، استقلال بانک مرکزی را از جنبه استقلال سیاسی بررسی کرده­اند. استقلال سیاسی به روابط بنیادی بین بانک مرکزی و قوه مجریه، روش و مقررات مربوط به عزل و نصب رئیس بانک مرکزی، نقش مسئولان دولتی در شورای بانک مرکزی و تعداد تماس­های عادی بین دولت و بانک مرکزی مربوط می­شود.
گریلی[۳]، ماسیاندارو[۴] و تابلینی[۵] (۱۹۹۱) نیز معیاری برای استقلال بانک مرکزی معرفی کردند که هم استقلال سیاسی و هم استقلال اقتصادی را منعکس می­ کند. بر این اساس استقلال سیاسی بانک مرکزی یعنی این­که بانک مرکزی بتواند اهداف سیاست­گذاری خود را بدون مداخله و نفوذ دولت انتخاب و تعیین کند. این معیار به عواملی از قبیل: انتصاب و یا عدم انتصاب رئیس کل و شورای بانک از طرف دولت، طول دوره تصدی این مقامات، عضویت یا عدم عضویت نمایندگان دولت در شورای بانک مرکزی، لزوم یا عدم لزوم تصویب سیاست پولی از طرف دولت و سرانجام این­ که هدف ثبات قیمت­ها به­ طور صریح در اساسنامه بانک مرکزی آمده است یا نه، بستگی دارد. استقلال اقتصادی، به توانایی بانک مرکزی برای به­کارگیری آزادانه ابزارهای سیاست­های پولی مربوط می­شود. معمول­ترین محدودیتی که در راه هدایت سیاست پولی توسط بانک مرکزی وجود دارد، کم و کیف فشارهای وارده به بانک مرکزی برای تأمین کسری بودجه دولتی است. بر اساس این شاخص استقلال اقتصادی، کیفیت سهولت دسترسی دولت به اعتبارات بانک مرکزی برای تأمین کسری بودجه اندازه ­گیری می­شود.
در نهایت کوکرمن[۶] (۱۹۹۳) شاخصی ارائه داد که در مقایسه با شاخص­های گذشته کامل­تر است. وی شاخص استقلال بانک مرکزی را از چهار جنبه مورد بررسی قرار داد که عبارتند از: شرایط انتصاب هیئت رئیسه بانک مرکزی، فرمول­بندی سیاست­های بانک مرکزی، بررسی اهداف بانک مرکزی و محدودیت­های استقراض دولت از بانک مرکزی. این بخش­ها به زیربخش­های زیادی تقسیم می­شوند که در فصل بعد به طور مفصل به آن­ها پرداخته می­شود.
یکی از مشهورترین عقاید پولی منتسب به پولیون این است که علت وجود یک تورم پایدار، پول است. به عبارت دیگر

برای دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت  pipaf.ir  مراجعه نمایید.

تورم یک پدیده پولی است. بنابراین برای رهایی از تورم، کنترل حجم پول امری الزامی است. پس بهترین راه برای کنترل و مهار تورم، کاهش انگیزش­هایی است که بر اساس آن لزوم افزایش حجم پول احساس شود. این عملیات اصطلاحاً در ادبیات پولی در بخش سیاست­های پولی گنجانده شده است و وظیفه کنترل و هدایت این عملیات بر عهده بانک مرکزی است. علاوه بر این مسئولیت یعنی کنترل تورم و ثبات قیمت‌ها، حفظ ارزش پول، حفظ تعادل داخلی و خارجی و کمک به رشد و ثبات اقتصادی جامعه به عنوان اهداف و مسئولیت­های بانک مرکزی ذکر شده است.
یکی دیگر از دلایل دیگر اهمیت استقلال بانک مرکزی، مقوله انگیزه دولت­ها برای تسلط بر بانک مرکزی است. شاید نتوان گفت که دولت­ها به عنوان یک هدف نهایی قصد ایجاد تورم دارند. بنابراین بهتر است سوال مربوط به چرایی انگیزه ایجاد تورم توسط دولت­ها را به سوال مربوط به انگیزه آنها برای افزایش حجم پول تغییر داد. دولت‌ها با تقاضای انبوهی از جانب دریافت­کنندگان خدمات عمومی مواجهند. بهره­مندی از امنیت بیشتر، بهداشت با پوشش گسترده­تر، آموزش بهتر و فراگیرتر و موارد مشابه برای دریافت­کنندگان این خدمات که هزینه­ای بابت آن پرداخت نمی­ کنند، همواره مطلوب است. عرضه این خدمات عمدتاً به طور انحصاری توسط دولت­ها صورت می­گیرد و افزایش میزان آنها مستلزم تخصیص مخارج بیشتر است. افزایش مخارج دولت نیازمند دریافت مالیات بیشتر از جامعه است. اما افزایش مالیات، با مقاومت پرداخت­ کنندگان مالیات مواجه خواهد شد و بنابراین اگر دولت راه ساده­تری را برای تأمین منابع پیدا کند، طبیعتاً ترجیح داده می­شود. تأمین پولی هزینه­ های دولت، راه میان­بری تلقی می­شود که منجر به برقراری رابطه­ای یک­طرفه بین دولت و مردم خواهد شد. این شیوه تأمین منابع که در واقع انتشار پول برای مخارج دولت است، از آنجا که در نهایت تبدیل به تورم می­شود و تورم نیز ارزش پول در اختیار مردم را کاهش می­دهد، خود نوعی مالیات تلقی شده و در اصطلاح مالیات تورمی نامیده می­شود. مالیات تورمی از آنجا که اولاً بسیار ناعادلانه است و برخلاف مالیات متعارف، منجر به بدتر شدن وضعیت فقر و توزیع درآمده شده و ثانیاً عدم شفافیت رابطه دولت و مردم را در پی دارد، مدت­هاست که نه ­تنها در کشورهای پیشرفته بلکه در کشورهای در حال توسعه نیز توسط قوانین محکم ممنوع شده است. بنابراین یکی از انگیزه­های دولت‌ها برای خلق پول از طریق بانک‌های مرکزی، تأمین هزینه‌های دولت بجای مالیات است (تقی­پور و موسوی، ۱۳۸۳).
انگیزه دوم دولت­ها برای خلق پول، حمایت از اشتغال است. دانش اقتصاد تا اواخر دهه شصت و اوایل دهه هفتاد حکایت از وجود رابطه­ای قطعی و منفی میان تورم و بیکاری داشت. این رابطه در قالب منحنی فیلیپس معرفی شد. کشورهایی که نرخ­های تورم پایین و نرخ­های بیکاری غیر قابل­ قبول داشتند، در چارچوب منحنی فیلیپس می­توانستند در ازای پذیرفتن هزینه­ های تورم بیشتر، از منافع ناشی از بیکاری کمتر بهره­مند شوند. در واقع تورم باعث کاهش نسبی دستمزدها و در نتیجه افزایش تقاضا برای نیروی کار توسط بنگاه­های اقتصادی می­شد که افزایش اشتغال را به دنبال می­آورد. بعدها در چارچوب نظریه اقتصاد، تحلیل نقش انفعالی کارگران به تحلیل نقش فعال آنان تغییر کرد. به این صورت که اگر کارگران سیاست دولت مبنی بر افزایش اشتغال را از طریق افزایش حجم پول شناسایی کنند، خواهند توانست تورم ناشی از آن را نیز پیش ­بینی کرده و بر اساس آن، دستمزدها را افزایش دهند که نتیجه آن عدم تغییر میزان تولید و اشتغال است. این نظریه که بر نقش انتظارات در تنظیم رابطه میان تورم و بیکاری تأکید دارد، تنها بخشی از سیاست‌های پولی را موثر بر اشتغال می­داند که غافلگیرانه بوده و فرصتی را برای ترمیم دستمزدها باقی نگذارد. دولت­ها قصد افزایش حجم پول با حذف کاهش بیکاری را دارند، کارگران نیز که از این موضوع آگاهند خواستار افزایش دستمزدها می­شوند و دولت نیز می­داند که کارگران این پدیده را می­شناسند و این جریان ادامه می­یابد. (شجری، ۱۳۷۴)
این دور تسلسل را تنها استقلال بانک مرکزی متوقف می­ کند و مانع از شکل­ گیری یک روند تورمی فزاینده می­شود.
سومین انگیزه­ای را که می­توان برای ایجاد تورم توسط دولت­ها ذکر کرد، کاهش ارزش حقیقی بدهی­های دولت به مردم و واحدهای اقتصادی است. تورم باعث می­شود که ارزش بدهی­های گذشته دولت کاهش پیدا کرده و باز پرداخت آن ساده­تر شود. (معدلت، ۱۳۷۵)
مجموعه عوامل ذکر شده، دولت­های مختلف جهان اعم از توسعه ­یافته و در حال توسعه را به صورت فراگیر بر آن داشت تا به سمت اعطای استقلال به بانک­های مرکزی حرکت کنند. بنابراین بدیهی است که مبانی نظری و اساسی اندیشه استقلال بانک­های مرکزی، جلوگیری از بروز تورم­های شتابان و پایدار است.
۱-۳- اهداف پژوهش
هدف اصلی این تحقیق بررسی تأثیر استقلال بانک مرکزی بر تورم و رشد اقتصادی، به صورت جداگانه و همچنین با لحاظ کردن اثرات همزمان و متقابل آن­ها در منتخبی از کشورهای توسعه­یافته و در حال توسعه، شامل ۹۲ کشور است. همچنین در این پژوهش، اثرات تورم و رشد اقتصادی بر یکدیگر، با لحاظ کردن شاخص استقلال بانک مرکزی بررسی می­شود.
۱-۴- سوالات پژوهش
سوالات اساسی که در این پایان ­نامه به دنبال پاسخ برای آن­ها هستیم عبارتند از:

 

 

• رابطه استقلال بانک مرکزی با تورم و رشد اقتصادی، به صورت جداگانه در کشورهای منتخب چگونه است؟
• تأثیر همزمان و متقابل استقلال بانک مرکزی بر تورم و رشد اقتصادی در کشورهای منتخب، چگونه است؟

۱-۵- فرضیات پژوهش
۱- استقلال بانک مرکزی موجب کاهش تورم و افزایش رشد اقتصادی می­شود.
۲- کاهش تورم ناشی از لحاظ کردن استقلال بانک مرکزی، تاثیر منفی بر رشد اقتصادی ندارد.
۱-۶- تبیین مدل و روش پژوهش
روش تحقیق مورد استفاده در این پژوهش بر حسب هدف کاربردی و بر حسب روش از نوع روش توصیفی و علّی است. پژوهش توصیفی شامل جمع­آوری اطلاعات برای آزمون فرضیه ­ها یا پاسخ به سوالات مربوط به وضعیت فعلی موضوع مورد مطالعه می­شود و با بهره گرفتن از تحلیل علی، رابطه علت و معلولی بین متغیرها بررسی می­شود. ابزار جمع­آوری داده­ ها به صورت کتابخانه­ای، اسنادی و پایگاه­های اطلاعاتی در اینترنت است و با بهره گرفتن از الگوهای اقتصاد سنجی به آزمون فرضیه ­ها پرداخته می­شود.
این پژوهش سعی دارد با عنایت به مطالعات پیشین و با بهره گرفتن از روش مناسب اقتصادسنجی، ابتدا تأثیر استقلال بانک مرکزی بر تورم و رشد اقتصادی، به صورت جداگانه مورد بررسی قرار می­گیرد. سپس تأثیر همزمان استقلال بانک مرکزی را بر رشد اقتصادی و تورم، و با لحاظ کردن اثرات متقابل این متغیرها بر یکدیگر در منتخبی از کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته بررسی کند.
برای بررسی و ارزیابی رابطه بین استقلال بانک مرکزی، تورم  و رشد اقتصادی در کشورهای منتخب، از تخمین زننده­های گشتاور تعمیم یافته[۷](GMM)  برای مدل­های ترکیبی پویا استفاده می­شود.
برای بررسی تأثیر استقلال بانک مرکزی بر رشد اقتصادی، با توجه به آزمون لوین[۸]- رنلت[۹] (۱۹۹۳)، از فرم معادله زیر استفاده می­شود:
GDP_it = α_i+ β_۱F_it + β_۲I_it + β_۳Z_it+ε_it
که در آن GDP متوسط نرخ رشد سالانه تولید ناخالص داخلی سرانه است.F، شاخص استقلال بانک مرکزی (CBI) است، و متغیر هدف محسوب می­شود. I بردار متغیرهای توضیحی است که همواره در مدل­های رشد آورده می­شوند؛ مانند: وقفه رشد تولید ناخالص سرانه (GDP)، رشد جمعیت سالانه (Pop)، سهم سرمایه ­گذاری از تولید ناخالص داخلی (INV) و شاخص سرمایه انسانی (HC). Z هم شامل بردار متغیرهای توضیحی است که بیشتر در مدل­های پانل استفاده می­شوند؛ مانند: سهم هزینه­ های مصرفی دولت از تولید ناخالص داخلی (GOV)، سهم صادرات از تولید ناخالص داخلی (EX) و تورم (INF) (آکاند[۱۰]، ۱۹۹۸).
با توجه به مطالعات پیشین از جمله برام[۱۱] (۲۰۱۱)، برای بررسی تاثیر استقلال بانک مرکزی بر تورم، از فرم تابع زیر استفاده می­شود:
Inf_it= α+ β_۱ CBI_it+ β_۲ GDP_it+ β_۳ Inf(-1)_it+ β_۴ Debt_it+  β_۵ Open_it+ β_۶ Regim_it+ β_۷ IM + ε_it
که این متغیرها عبارتند از:
Inf: نرخ تورم، CBI: شاخص استقلال بانک مرکزی، GDP: نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سرانه، Open: درجه باز بودن اقتصاد، Debt: سهم خالص بدهی­های خارجی از تولید ناخالص داخلی، Inf(-1): وقفه نرخ تورم، Regim: رژیم­های نرخ ارز.

بررسی تأثیر باروری بر رفاه اقتصادی در کشورهای منتخب سازمان کنفرانس اسلامی

۳-۴-۳-کشورهای با درآمدپایین ۳۲
۳-۵- بررسی روند متوسط تولید ناخالص داخلی سرانه در گروه­های مختلف درآمدی ۳۳
۳-۶- بررسی روند متوسط نرخ خام تولد به ازای هر ۱۰۰۰ نفر در گروه­های مختلف درآمدی ۳۴
۳-۷- بررسی روند متوسط امید به زندگی در بدو تولد در گروه­های مختلف درآمدی ۳۶
۳-۸- ساختار اقتصادی کشور ایران ۳۷
۳-۸-۱- تحولات جمعیتی طی دوره ۱۴۰۵-۱۳۸۵ ۴۰
۳-۸-۲- روند پیری جمعیت ایران ۴۲
۳-۹- جمع­بندی فصل ۴۴
فصل چهارم: روش­شناسی تحقیق
۴-۱- مقدمه ۴۶
۴-۲- مدل تحقیق ۴۶
۴-۳- تعریف عملیاتی متغیرها ۴۷
۴-۴- معرفی داده ­های پانل و کاربردهای آن ۴۸
۴-۵- آزمون مانایی در داده ­های پانل ۵۰
۴-۵-۱- آزمون مانایی لوین، لین و چو (LLC) 51
۴-۵-۲- آزمون مانایی ایم، پسران و شین (IPS) 53
۴-۵-۳- آزمون مانایی فیشر (ADF) 55
۴-۶- روش تخمین در داده ­های پانلی ۵۷
۴-۶-۱- مدل اثرات ثابت ۵۸
۴-۶-۲- مدل اثرات تصادفی ۶۰
۴-۷- جمع­بندی فصل ۶۱

 

فصل پنجم: یافته­ های تحقیق
۵-۱- مقدمه ۶۳
۵-۲- آزمون مانایی داده ­های پانلی ۶۳
۵-۳- برآورد مدل تحقیق و انتخاب روش مناسب تخمین برای پانل دیتا ۶۵
۵-۳-۱- برآورد مدل برای کلیه کشورهای مورد بررسی ۶۶
۵-۳-۲- محاسبه آماره هاسمن برای انتخاب روش اثرات ثابت یا روش اثرات تصادفی ۶۶
۵-۳-۳- آزمون والد ۶۸
۵-۴- برآورد مدل برای گروه مختلف کشورها ۶۹
۵-۵- تفسیر نتایج و یافته­ ها ۷۲
۵-۵-۱- تفسیر نتایج حاصل از برآورد مدل برای کلیه کشورهای مورد بررسی ۷۲
۵-۵-۲- تفسیر نتایج حاصل از برآورد مدل برای گروه مختلف کشورها ۷۳
۵-۶- نتایج آزمون فرضیه ۷۵
۵-۷- جمع­بندی فصل ۷۶
فصل ششم: جمع­بندی، نتیجه ­گیری و ارائه پیشنهادها
۶-۱- مقدمه ۷۸
۶-۲- مروری بر خطوط کلی پژوهش ۷۸
۶-۳- بحث و نتیجه ­گیری ۸۰
۶-۴- ارائه پیشنهادات سیاستی ۸۲
۶-۵- پیشنهادهایی برای پژوهش­های آتی ۸۳
منابع و مآخذ
الف) منابع فارسی ۸۴
ب) منابع انگلیسی ۸۶
مقدمه
امروزه جمعیت و ویژگی­های مرتبط با آن، پایه و زیربنای هرگونه برنامه ­ریزی و سیاست­گذاری می­باشد. در واقع جمعیت از جمله مؤلفه­ های مهم اقتصادی و اجتماعی در هر جامعه­ای می­باشد که بر عملکرد اقتصادی و اجتماعی جامعه اثر می­گذارد و در عین حال از سیاست­های اقتصادی و اجتماعی نیز تأثیر می­پذیرد (فتحی، ۱۳۸۸).
هر کشوری برای رسیدن به رفاه و توسعه همه جانبه ناچار به پیش بینی نیازها و امکانات خود در دوره­ های کوتاه­مدت، میان­مدت و بلند­مدت و سپس طراحی و اجرای برنامه ­های اقتصادی و اجتماعی در جهت تأمین آن نیازها می­باشد. در این راستا پدیده باروری یکی از ابعاد مهم جمعیتی و تأثیر­گذار بر رفاه اقتصادی می­باشد که در برخی کشورها برای بالا بردن میزان آن، سیاست­های تشویقی اعمال می­شود و در جامعه یا کشور دیگری به سبب بالا رفتن آن سیاست­های بازدارنده اعمال می­گردد. در این مورد می­توان از کشور چین که سیاست تک فرزندی و اروپای غربی که سیاست تشویقی را اعمال می­ کنند، نام برد (ضیایی بیگدلی و همکاران۱۳۸۵). طبق آمار منتشر شده توسط سازمان ملل متحد نرخ باروری کل[۱] از حدود ۷ فرزند در سال ۱۹۶۰ به ۳ فرزند در سال ۲۰۰۶ کاهش یافته است و این زنگ خطر برای کشورهای منتخب سازمان کنفرانس اسلامی می­باشد که در آینده نزدیک با جمعیت پیر مواجه خواهند شد. از جنبه دیگر دست­یابی به نرخ رشد بالا و مستمر اقتصادی که با نرخ رشد تولید ناخالص داخلی اندازه گیری می­شود، هدف کمی بسیاری از کشورها می­باشد. یکی از مهم­ترین عوامل تأثیر­گذار روی رشد اقتصادی نیروی انسانی متخصص و فعال می­باشد که این مهم نیازمند سیاست­­های باروری مناسب می­باشد. در این سیاست­ها ایجاد رفاه برای جامعه در درجه اول اهمیت  قرار دارد. در این مطالعه سعی بر این هست که تأثیر نرخ خام تولد به ازای هر ۱۰۰۰ نفر بر تولید ناخالص داخلی سرانه کشورهای منتخب سازمان کنفرانس اسلامی مورد بررسی قرار بگیرد.
۱-۲- بیان مسأله
رشد اقتصادی یا افزایش متغیرهای کمی اقتصادی مانند تولید ناخالص داخلی سرانه از نشانه­ های مهم رفاه هر جامعه­ای می­باشند. یکی از مهم­ترین عوامل تأثیرگذار بر رفاه اقتصادی باروی می باشد و از عوامل تأثیرگذار بر باروری، نرخ خام تولد در هر ۱۰۰۰[۲]  نفر می­باشد. برخی اوقات افزایش جمعیت و نبود تقاضای مناسب نیروی کار باعث معضل بیکاری می­شود و گاهی وجود نیروی فعال باعث رشد اقتصادی و رفاه جامعه می­شود. به عبارتی هیچ اتفاق نظری در مورد این­که رشد جمعیت برای رشد اقتصادی کشورها مفید یا مضر است وجود ندارد. در مطالعات انجام گرفته همیشه تناقض میان افزایش جمعیت یا کاهش جمعیت بوده است. برخی همچون مالتوسین­ها معتقدند جمعیت مانع رشد و توسعه اقتصادی است. آن­ها بر این باورند که سرانجام، رشد اقتصادی به واسطه رشد جمعیت محدود شده و بالاخره متوقف خواهد شد. در مقابل کسانی هم بودند که از رشد جمعیت طرفداری کرده و آن را شرط اول توسعه و رفاه دانسته ­اند. گروهی استدلال می­ کنند که کاهش باروری باعث کاهش سرعت رشد اقتصادی در کشورهای صنعتی از طریق اثر منفی آن بر عرضه نیروی کار است. با این حال بحث­های نظری نشان می­دهد که اثر کاهش باروری بر عرضه نیروی کار مؤثر می ­تواند توسط تغییرات رفتاری مرتبط با آن جبران شود. در واقع یکی از مسائل مهمی که در سال­های اخیر نظر اقتصاددانان غربی را به خود مشغول داشته است، بررسی تأثیر باروری بر رفاه اقتصادی بوده است.
۱-۳-  ضرورت و اهمیت تحقیق
    در بسیاری از کشورها جمعیت جوان و تحصیل­کرده یکی از مهم­ترین عوامل پیشرفت هر جامعه­ای می­باشد. کشور ایران از جمله کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی سومین کشور سریع جهان در رسیدن به مرز سالمندی است و طبق پیش ­بینی­های سازمان جمعیت جهانی هرم سنی جمعیت ایران در حال معکوس شدن است و این وضعیت نشان می­دهد که جمعیت کشور که در حال حاضر جمعیت جوانی می­باشد، در سال­های آتی به سوی سالمندی متمایل خواهد شد. معمولاً  کشورهای توسعه­­نیافته یا درحال توسعه پر جمعیت و جوان هستند و بعد ازدست­یابی به مرز­های توسعه، به بحران کاهش جمعیت فعال و سالمندی گرفتار می­شوند، در واقع کارشناسان معتقدند که آنچه در کشورهای منتخب سازمان کنفرانس اسلامی به لحاظ جمعیتی معضل محسوب می­شود، کاهش رشد جمعیت نیست. دغدغه و ضرورت مهم، تحول در باروری کل است که با کاهش باروری مواجه هستیم. و چنان­چه سرعت رشد جمعیت کم

برای دانلود فایل متن کامل پایان نامه به سایت ۴۰y.ir مراجعه نمایید.

باشد، جامعه با تهدید روبه رو خواهد شد بدین معنا که اگر چه جامعه از سلامت، رفاه و آموزش خوبی برخوردار است اما از نیروی انسانی کافی بهره­مند نیست و قدرت ملی تضعیف می­شود. اهمیت و طرح این موضوع، علاوه بر ساختارهای سنی در حال تغییر، فرصت­ها و چالش­های پیش رو، برخاسته از این نکته می­باشد که اگر روندهای جدید گذارهای ساختار سنی[۳] به درستی مدیریت شود و سیاست­های مناسب و مؤثر اتخاذ شود، می ­تواند زمینه بهره ­برداری از پنجره فرصت جمعیتی[۴] را فراهم آورده و ابعاد مختلف رفاه اقتصادی را بهبود بخشد. اما در مقابل اگر ضعیف مدیریت شود نه تنها این فرصت از دست خواهد رفت، بلکه با روی دیگر سکه یعنی تهدیدها و چالش­ها روبرو خواهد شد. با در نظر گرفتن دیدگاه­های مختلف در مورد اثر باروری بر رفاه اقتصادی از یکسو و متفاوت بودن نتایج مطالعات اقتصادی در این زمینه اهمیت بررسی تأثیرات باروری بر رفاه اقتصادی به وضوح مشخص می­شود که بایستی بررسی شود.
۱-۴- اهداف تحقیق
اهداف این تحقیق را می­توان به دو دسته اهداف اصلی و فرعی طبقه ­بندی کرد که عبارتند از:
هدف اصلی این تحقیق  عبارت است از:
بررسی تأثیر نرخ خام تولد بر رفاه کشورهای منتخب سازمان کنفرانس اسلامی می­باشد.

 

هدف فرعی این تحقیق عبارت است از:
بررسی اثر امید به زندگی در بدو تولد بر رفاه کشورهای منتخب سازمان کنفرانس اسلامی می­باشد.
۱-۵- سؤالات تحقیق
سؤال اصلی این تحقیق عبارت است از:
نرخ خام تولد چه تأثیری بر رفاه اقتصادی کشورهای منتخب سازمان کنفرانس اسلامی می­گذارد؟
سؤال فرعی این تحقیق عبارت است از:
امید به زندگی در بدو تولد چه تأثیری بر رفاه کشورهای منتخب سازمان کنفرانس اسلامی می­گذارد؟
۱-۶- فرضیه ­های تحقیق
فرضیه اصلی این تحقیق عبارت است از:
نرخ خام تولد تأثیر مثبت بر رفاه اقتصادی کشورهای منتخب سازمان کنفرانس اسلامی دارد.
فرضیه فرعی این تحقیق عبارت است از:
امید به زندگی در بدو تولد تأثیر مثبت بر رفاه اقتصادی کشورهای منتخب سازمان کنفرانس اسلامی می­گذارد.
۱-۷- روش تحقیق
مطالعه حاضر به لحاظ هدف از نوع تحقیقات کاربردی و به لحاظ روش تجزیه و تحلیل از نوع تحقیقات تحلیلی می­باشد. آمار و اطلاعات مورد نیاز تحقیق به روش اسنادی یا کتابخانه­ای بوده و تمامی داده­ ها از طریق سایت بانک جهانی جمع­آوری شده است. جامعه­ آماری مورد مطالعه کشورهای منتخب سازمان کنفرانس اسلامی بوده که برای دوره زمانی ۲۰۱۱-۱۹۹۰ مورد بررسی قرار می­گیرد. در این تحقیق از داده ­های پانلی به دلیل اطلاعات بیشتر، تغییر ­پذیری بیشتر، همخطی کمتر، درجه آزادی بالاتر و کارایی بالاتر نسبت به سری­های زمانی و داده ­های مقطعی استفاده می­شود. داده­ ها و اطلاعات آماری مورد استفاده در این تحقیق، از طریق تخمین داده ­های پانلی مورد ارزیابی و تجزیه و تحلیل قرار گرفته و نرم افزارهای مورد استفاده در این مطالعه۸  Eviews و Stata11 می­باشد.
۱-۸- جامعه آماری و دوره زمانی تحقیق
جامعه آماری تحقیق حاضر ۴۱ کشور منتخب عضو سازمان کنفرانس اسلامی می‌باشد. به دلیل عدم دسترسی به آمار و اطلاعات تمامی کشورها، از بین ۵۷ کشور عضو سازمان کنفرانس اسلامی ، ۴۱ کشور که دارای اطلاعات کامل­تری بودند و امکان تخمین مدل برای آن­ها میسر بوده انتخاب شدند که با بهره گرفتن از داده ­های پانلی طی دوره زمانی ۲۰۱۱-۱۹۹۰ مورد بررسی قرار می­گیرند. فهرست کشورهای مورد مطالعه در این تحقیق در جدول (۱-۱) آورده است.
۱-۹- محدودیت­های تحقیق
از آن­جا که این پژوهش، یک مطالعه بین کشوری محسوب شده و برای کشورهای منتخب سازمان کنفرانس اسلامی می­باشد و آمار و اطلاعات برای همه این کشورها وجود ندارد، بنابراین محدودیت عمده در این تحقیق، محدودیت آماری می­باشد. از آن­جا که داده ­های آماری برخی کشورهای مورد بررسی وجود ندارد از لیست کشورهای مورد بررسی حذف شده ­اند.
۱-۱۰- سازماندهی تحقیق
این مطالعه در شش فصل تنظیم شده است: پس از کلیات تحقیق مطرح شده در فصل اول، در فصل دوم ادبیات تحقیق شامل مبانی نظری و مطالعات خارجی و داخلی مورد بررسی قرار گرفته است. فصل سوم به بررسی روندهای تحقیق اختصاص یافته و در فصل چهارم به روش­شناسی تحقیق پرداخته شده است.  فصل پنجم  به برآورد مدل و تجزیه و تحلیل یافته­ های تحقیق اختصاص یافته است. سرانجام در فصل ششم نتیجه گیری و پیشنهادات ارائه گردیده است.
۲-۱- مقدمه
این فصل در دو قسمت کلی تنظیم شده است. بعد از مقدمه، در بخش اول مبانی تئوریکی در ارتباط با تأثیر باروری و رفاه اقتصادی آورده شده است. در ادامه به مروری بر مطالعات خارجی و داخلی صورت گرفته در ارتباط با تأثیر باروری بر رفاه اقتصادی پرداخته شده است. در قسمت آخر نیز جمع­بندی فصل ارائه شده است.
۲-۲- مبانی نظری
اثرات رشد جمعیت بر روند رفاه اقتصادی از دیرباز توجه بسیاری از اقتصاددانان را به خود جلب کرده است. تغییرات جمعیت اثرات بالقوه­ وسیعی در بسیاری از جنبه­ های زندگی بشری نظیر ساختارهای اقتصادی، اجتماعی، آموزشی و نظایر آن داشته است. گروهی از محققان به تأثیر مثبت و گروهی دیگر به تأثیر منفی باروری و به دنبال آن رشد جمعیت بر رفاه یک کشور پرداخته­اند که در این قسمت سعی بر آن است به صورت مختصر به نظریات مهم این دو گروه پرداخته شود.
۲-۲-۱- مروری بر دیدگاه مخالفان افزایش جمعیت
یکی از مباحث و رویکرد­های نظری متداول در حوزه اقتصاد جمعیت، بحث درباره تأثیرات باروی و رشد جمعیت بر رفاه و توسعه یک کشور است. دیدگاه بدبینانه­ جمعیت[۵]  که مالتوس[۶] (۱۹۹۲)، تودارو[۷] (۱۹۹۵) و پورتنر[۸] (۱۹۹۶) بدان پرداخته­اند، رشد جمعیت را مانع توسعه اقتصادی می­دانند و تفکرشان بر این بوده است که با ازدیاد جمعیت، منابع غذایی و رفاهی محدودتر می­شود. طرفداران مالتوس بر این باورند که برای از بین بردن فقر باید سطح باروری پایین بیاید. آن­ها مهار جمعیت را راهی برای فرار از این مشکل و مسأله اجتماعی قلمداد می­کردند (چارل،۱۹۸۳)[۹].
آن­ها هم­چنین جمعیت بیش­تر را مانع دست­یابی به اهداف بلندمدت رشد می­دانند. در واقع این محققان رشد زاد و ولد را به عنوان عاملی تهدید کننده برای فرایند رفاه تشخیص داده­اند. بر پایه این نوع تفکر، افزایش ایجاد شده در تولید کل، به سادگی از طریق افزایش نرخ زاد و ولد از بین می­رود و با افزایش جمعیت، مسأله کمیابی ذاتی منابع، در زمان کوتاه­تری آشکار خواهد شد ( مک نیکول[۱۰]، ۲۰۰۳).
۲-۲-۱-۱-  تئوری مالتوس

جستجوی مقالات فارسی – بررسی تحریم بخش نفت و گاز ایران با بهره گرفتن از نظریه باز­ی­ها

۳-۶ پیشینه تحقیق ۴۷
فصل چهارم: نظریه بازی­ها و تحلیل تحریم در بخش انرژی ایران
۴-۱ مقدمه ۵۲
۴-۲ بازی ایستا . ۵۲
۴-۲-۱ مجموعه بازیکنان ۵۲
۴-۲-۲ استراتری­ها . ۵۵
۴-۲-۳ پیامد بازیکنان . ۵۶
۴-۲-۴ تعادل نش . ۶۱
۴-۳ بازی پویا ۶۲
۴-۴ معادلات رفتاری بازیکنان ۶۸
فصل پنجم: خلاصه، نتیجه گیری و پیشنهاد . ۷۴
منابع . ۸۰
۱     مقدمه
“تحریم­های اقتصادی[۱] به عنوان ابزاری برای نیل به اهداف سیاست خارجی استفاده می­شوند. به همین علت دولت امریکا در پیشبرد سیاست خارجی خود به تحریم­های اقتصادی روزافزون متوسل می­شود.” (علیخانی ، ۱۳۸۰)
از نظر “باری ای کارتر[۲]” تحریم­های اقتصادی به معنی “تدابیر قهرآمیز اقتصادی علیه یک یا چند کشور برای ایجاد تغییر در سیاست­های آن کشور است و یا دست کم بازگوکننده نظر یک کشور درباره این قبیل سیاست هاست.”
“بدین ترتیب عبارت “تحریم­های اقتصادی” به معنی اقدامات غیرنظامی است ک بر انتقال کالا، خدمات و یا سرمایه به یک کشور خاص، تأثیر نامطلوبی می­گذارد و هدف از برقراری آن تنبیه یا مجازات و یا وادار ساختن آن کشور به تطبیق خود با اهداف سیاست دولت تحریم­کننده از اقدامات و رفتارهای آن کشور است.” (بهروزی­فر، ۱۳۸۳)
تحریم­های اقتصادی در طول قرنها جزئی از مهارتهای دیپلماتیک بوده و هست. اساسأ تحریم­ها برای حصول اهداف متفاوتی مورد استفاده قرار میگیرند و بعضی مواقع بصورت اقدامات قهری اتخاذ شده سیاست خارجی به جز جنگ، ابزار چندجانبه دیپلماسی بازدارنده، استراتژی برای ایجاد تغییرات سیاسی و اجتماعی در کشور هدف، یا حتی مقدمه­ای بر جنگ می­باشد.
تحریم علیه ایران از جانب کشورهای غربی و در جهت توقف در پیشرفت برنامه اتمی ایران شکل گرفت. این تحریم­ها تا کنون نتوانسته بر روی برنامه اتمی ایران تاثیرگذار باشد، بلکه تاثیرات منفی بر روی اقتصاد ایران گذاشته است. این تحریم­ها در زمینه ­های اقتصادی، علمی، سیاسی، فروش سلاح و مهمات می­باشد. این تحریم­ها بخش نفت و گاز ایران را شامل نمی­ شود، اما تحریم­های یک­جانبه امریکا و فشارهای این کشور بر شرکت­های نفتی متقاضی به سرمایه ­گذاری در ایران موجب شده آنها تمایلی به انعقاد قرارداد جدید نداشته باشند.
نخستین تحریم جامع سراسری علیه ایران در دوران معاصر، تحریم بریتانیا علیه ایران بمنظور واکنش در برابر انتخاب دکتر محمد مصدق به وزارت بود که هدف ملی­سازی صنعت نفت را دنبال می­کرد. اولین قطعنامه شورای امنیت  علیه ایران در زمان نخست­وزیری محمد مصدق و بمنزله واکنش علیه ملی شدن صنعت نفت ایران صادر شد. امریکا نیز در سال ۱۹۸۰تحریم­های اقتصادی وسیعی را در واکنش به تصرف سفارت آمریکا در تهران علیه ایران وضع نمود. در سال ۱۹۹۵، بیل کلینتون رئیس جمهور وقت آمریکا اقدام به وضع تحریم‌هایی نمود که به موجب آن شرکت‌های نفتی آمریکایی از سرمایه‌گذاری در طرح‌های نفت و گاز ایران منع شده بودند. همچنین روابط بازرگانی با ایران نیز یک‌جانبه قطع گردید در سال ۱۹۹۶ کنگره قانون تحریم ایران ـ لیبی را تصویب کرد که مشخصه عمده آن تحریم سرمایه‌گذاری‌ها در پروژه‌های نفت و گاز دو کشور بود.
در ژوئن ۲۰۱۰ نیز قانون تحریم‌های یک‌جانبه در کنگره آمریکا علیه سیستم بانکی و انرژی ایران به تصویب رسید. به موجب این قانون، شرکت‌های خارجی که به پیشرفت صنعت نفت ایران کمک کنند و همچنین بانک‌های خارجی که زمینه دسترسی ایران به سیستم مالی بین‌المللی را فراهم کنند، از فعالیت گسترده در ایالات متحده و دریافت امتیاز‌های مالی منع خواهند شد. گفتنی است تاکنون شمار بانک‌های ایرانی جای گرفته در فهرست تحریم‌های آمریکا به ۲۱ بانک رسیده است.
بطور کلی دلایل و اهداف وضع تحریم عبارتند از:
– تمایل به تأثیرگذاری در سیاست­ها یا حتی ایجاد تغییر در نظام سیاسی یک کشور.
– تنبیه و مجازات یک کشور به علت سیاست­های آن کشور و نشان دادن مخالفت خود با سیاست­های هدف تحریم.
– ایجاد تغییر در نظام سیاسی کشور هدف تحریم و بوسیله ایجاد بی­ثباتی در آن کشور.
– کاهش توان نظامی کشور هدف.
–  برحذر داشتن کشور تحریم­شده از تعقیب برخی سیاست­های ناخوشایند در آینده (بازدارندگی).
– برای برخی محافل داخلی کشور تحریم­کننده مسجل شود که دولت آن کشور در صورت اقتضا برای تعقیب منافع ملی خود اقدام می­ کند.
و اهمیت رابطه با ایران را برای امریکا می­توان اینگونه بیان کرد:
–  دارا بودن منابع انرژی عظیم مانند نفت و گاز.
–  وجود بازارهای مصرفی و پرسود برای کالاهای خارجی.
–  موقعیت جغرافیایی حساس و استراتژیک ایران.
–  برخوردار بودن ایران از جایگاه بانفوذ در میان کشور های اسلامی.
–  تشویق ایران برای تغییر در تخصیص منابع تا این کشور نتواند از طریق گسترش سلاحهای کلاسیک و فعالیت­های هسته­ای، منافع امریکا و دوستان آنرا تهدید کند. (عرفانی راد، ۱۳۸۰)
– تبدیل ایران به پایگاهی در خدمت اهداف و منافع امریکا.
هم چنین از میان علل تحریم ایران از سوی امریکا می توان به موارد زیر به طور خلاصه اشاره کرد:
– اهداف و منافع امریکا در خلیج فارس و تهدیدی که از طرف ایران متوجه آنهاست.
– تلاش ایران باری دستیابی به تسلیحات هسته ای و سایر انواع تسلیحات کشتار جمعی.
– نقض حقوق بشر توسط ایران.
– اتخاذ سیاست­های­ خصمانه علیه منافع ایران.<

دانلود متن کامل پایان نامه در سایت jemo.ir موجود است

br />تحریم­ها معمولا به دو شکل دوجانبه و چندجانبه (بین المللی) توسط دولت­ها علیه کشورهای رقیب یا دشمن اعمال می­شوند تا از طریق آن دولت یا دولت­های تحریم­کننده به اهداف سیاسی خود دست یابند.
در خصوص استفاده ایران از تسلیحات هسته­ای تاکنون بارها قطعنامه­هایی از سوی شورای امنیت مبنی بر تحت فشار قرار دادن ایران از سوی دیگر دولت­ها به ایران صادر شده است. که اولین قطعنامه در این زمینه در دسامبر ۲۰۰۶ و آخرین قطعنامه در تاریخ ژوئن ۲۰۱۰ به تصویب شورای امنیت رسیده است.
“لذا چگونگی برخورد و مقابله با نظام حکومتی جدید ایران در سالهای بعد از ۱۹۷۹ همواره یکی از متون سیاست خارجی و مباحث استرتژیک دولت امریکا بوده است. در این مقطع زمانی همواره رفتار مقابله­گرایانه دولت آمریکا به عنوان موضوعی محوری وتعیین­کننده بر سرنوشت سیاسی این کشور تأثیر گذاشته است.” ( عرفانی­راد، ۱۳۸۰ )
“از بعد از استقرار نظام حکومتی جدید ایران در زمستان ۱۹۷۹، ایالت متحده امریکا بارها از این ابزار علیه ایران استفاده نموده که مهم ترین آن [۳]ILSA می­باشد.
ایالت متحده امریکا به عنوان یکی از بزرگترین مصرف­ کنندگان و واردکنندگان و نیز دومین تولیدکننده نفت خام جهان به شمار می­رود. بنابراین سیاست­ها واقدامات این ابرقدرت اقتصادی جهان، تأثیرات قابل توجهی بر بازارهای انرژی ونیز تولیدکنندگان و مصرف­ کنندگان عمده انرژی جهان بر جای خواهد گذاشت.” (بهروزی­فر، ۱۳۸۳)
“یکی از اقدامات قابل توجه امریکا تهدید به اعمال مجازات کشورهایی است که در طرحهای توسعه­ای حوزه­های جدید نفتی ایران سرمایه ­گذاری نمایند. بطوریکه قانون تکمیلی ژولای ۱۹۹۶ در مورد تحریم ایران و لیبی تقریبا تمامی تجارت دوجانبه را که درآن شرکت­های خارجی در سال بیش از ۴۰ میلیون دلار در حوزه­های جدید نفتی ایران سرمایه ­گذاری نمایند را ممنوع کرد. البته این سقف در سال ۱۹۹۷ به ۲۰ میلیون دلار در سال کاهش یافت.” (بهروزی فر، ۱۳۸۳)
از سویی با توجه به اهمیت بسیار زیادی که برداشت از میدان­های مستقل و مشترک منطقه برای دولت ایران دارند به نظر میرسد که ایران باید همچون شرکای خود و دیگر کشورهای منطقه نسبت به گسترش و توسعه میادین نفتی وگازی خود اقدام کند. ازجمله اقدامات لازم برای شتاب بخشیدن به این مورد اقدام به جلب مشارکت بیشتر شرکت­های بین ­المللی نفتی با توجه به تجهیزات پیشرفته آنها می­باشد. درحالیکه ایران برای جلب شرکت­های غیرامریکایی و ترغیب آنها به سرمایه ­گذاری در صنایع نفت، گاز و پتروشیمی خود علیرغم تحریم­های امریکا مجبور بوده و هست تا هزینه­ های بیشتری بپردازد. ضمن اینکه در صورت ادامه روند فعلی قطعا زیانهای جبران­ناپذیری متوجه کشور و وضعیت نفت یکصد ساله ایران خواهد شد.
در این میان کاهش درآمدهای حاصل از برداشت از مخازن مشترک و برداشت حداکثری کشورهای همسایه موضوعی است که نباید بسادگی از کنار آن گذر کرد. (www.mehrnews.com)
از سویی با توجه به برنامه سایر کشورها که خواهان افزایش میزان پتانسیل خود هستند ایران عملأ جایگاه دوم خود را در اوپک از دست خواهد داد. (www.naftnews.com)
از طرفی دیگر اگر درآمد ملی تحقق­یافته با آنچه که در برنامه توسعه آمده است متفاوت باشد، این به معنای عدم تحقق اهداف برنامه توسعه اقتصادی است که برای دولت ایران چندان مطلوب نیست. پس دولت باید راهی را انتخاب کند که درآمد ملی افزایش یابد که با توجه به وابستگی ایران به درآمدهای نفتی راه حل موردنظر وی این است که منابع نفتی خود را گسترش دهد و برای این منظور از حضور شرکت­های بین ­المللی نفتی در منطقه استفاده کند و ظرفیت تولید خود را افزایش دهد.
۱-۲-     اهداف تحقیق

 

 

 

 

 

1. بررسی تأثیر تحریم بر میزان برداشت از منابع نفت وگاز ایران.
2. بررسی تأثیر تحریم بر سرمایه ­گذاری شرکت­های نفتی بین ­المللی در منابع نفت و گاز ایران.
3. بررسی اثرات تحریم بر منافع امریکا.
4. پیشبرد مطالعات و بررسی­های علمی در این زمینه.
5. شناسایی راه­کارهای علمی وعملی مقابله با این نوع تحریم با بهره گرفتن از تئوری بازی­ها.

۱-۳-     سوالات تحقیق
بر اساس تحقیقات انجام گرفته در زمینه تحریم­های اعمال شده مشاهده شده که این تحریم­ها اثرات منفی بر اقتصاد ایران گذاشته است. با توجه به اهمیت بسیار این اثرات اقتصادی بر بخش نفت و گاز ایران در اینجا این سوال وجود دارد:
تحریم بخش نفت و گاز ایران از طریق تعامل بین ایران، امریکا و شرکت­های بین ­المللی چه تاثیری بر روند رشد و توسعه این بخش دارد؟
۱-۴-     فرضیه ­ها
تحریم بخش نفت و گاز ایران از طریق عدم تعامل بین ایران، امریکا و شرکت­های نفتی باعث تأخیر در رشد و توسعه این بخش شده است.
۱-۵-     ضرورت انجام تحقیق
با توجه به اهمیت بسیار زیادی که میدانهای مشترک برای منطقه دارند و کشورهای منطقه از مدتها قبل بهره برداری از این میدانهای مشترک را آغاز کرده اند به نظر میرسد ایران نیز باید در راستای رقابت با شرکای شیخ­نشین خود شتاب بیشتری به برداشت از این میادین مشترک دهد. با توجه به روند رو به رشد افزایش استفاده از تحریم­ها ایران در روابط بین­الملل خود با مشکل مواجه شده است از سویی منابع عظیم نفت و گاز ایران نیاز به بهره ­برداری با سرعت بیشتر دارد و بخش عظیمی از تحریم­های آمریکا علیه این منابع عظیم می-باشد.
لذا با توجه به کمبود محسوس مطالعات و بررسی­های علمی و دانشگاهی درباره این موضوع باید در این زمینه مطالعاتی صورت گیرد بلکه بتواند افقی را برای دست­اندرکاران و مدیران اقتصادی و سیاسی کشور مشخص نماید.
۱-۶-      روش تحقیق
روش بکار رفته برای تجزیه و تحلیل اطلاعات در این تحقیق، روش تحلیلی – توصیفی است و نتایج اقدامات امریکا علیه ایران در مقاطع زمانی مختلف با مشاهده وضعیت وکمیت وکیفیت مورد توصیف و تحلیل قرار می­گیرد. لیکن مبانی نظری موضوع را نظریه بازی­ها تشکیل میدهد.

 

۱-۷-     جنبه جدید بودن و نوآوری
این پژوهش از دو جنبه نوآوری دارد. اول اینکه مطالعات معدودی اثرات تحریم­های اقتصادی را بصورت کمی مورد مطالعه قرار داده­اند. تمامی مطالعات صورت­ گرفته در ایران، اثرات تحریم را بصورت کیفی وتحلیلی مورد بررسی قرار داده­اند. این مطالعه اولین مطالعه­ای است که تحریم بخش نفت و گاز ایران توسط امریکا را بصورت کمی بررسی می­نماید. بعد دیگر نوآوری در روش تحقیق است، تحلیل این موضوع به کمک نظریه بازیها از نوآوریهای این پژوهش به شمار می­آید.
۲-۱-      مقدمه
صنعت نفت، گاز و پتروشیمی طلایه­دار توسعه صنعتی و فناوری کشور می­باشند. این صنایع با سابقه تاریخی طولانی و گستردگی زیاد خود، نقش مهمی در توسعه ملی دارند و پایه اقتصاد کشور را تشکیل می­ دهند. دهها طرح کلان عمرانی در این صنایع توسط متخصصین و شرکتهای ایرانی، ثبت اختراعات و مقالات علمی متعدد در مراکز تحقیقاتی و ابسته به آن و مواردی از این دست گواه تلاشهای انجام شده در جهت توسعه فناوری در این صنعت است.
ایالات متحده امریکا، به عنوان یکی از بزرگترین واردکنندگان و مصرف­ کنندگان و نیز دومین تولیدکننده نفت خام جهان از بزرگترین بازیگران عرصه انرژی جهان به شمار می­رود. بنابراین سیاست­ها و اقدامات این ابرقدرت اقتصادی جهان تاثیرات قابل توجهی بر بازار جهانی انرژی و واردکنندگان و تولیدکنندگان عمده انرژی جهان بر جای خواهد گذاشت.
یکی از اقدامات ایالات متحده امریکا اعمال تحریم علیه کشورهای عمده تولیدکننده نفت از جمله ایران می­باشد. این تحریم­ها اثرات بلندمدتی بر بازارهای انرژی جهان بر جای خواهد گذاشت.
در این فصل به بررسی روابط ایران، امریکا و شرکت­های بین ­المللی و هم­چنین به بیان سطح تکنولوژی موجود درکشور ایران و لزوم رابطه این کشور با شرکت­های بین ­المللی خواهیم پرداخت.

 

۲-۲-      الزامات توسعه تکنولوژی در صنعت نفت
با وجود تلاش­های انجام شده در حوزه توسعه فناوری در صنعت نفت، الگوی غالب صنعت نفت کشور از ابتدا تا کنون، الگوی فروش منابع طبیعی با تکیه بر دانش، تکنولوژی و سرمایه خارجی یا به عبارت دقیق­تر الگوی “منبع پایه یا بهره ­برداری” بوده است. این الگو تا کنون موانعی را در مسیر توسعه پایدار این صنعت ایجاد کرده و ادامه روند فعلی، می ­تواند به عنوان یکی از تهدیدات اساسی آینده در سطح این صنعت و همچنین در سطح ملی قلمداد شود.
چشم انداز بیست ساله کشور ، ایران ۱۴۰۴ را ایرانی برخوردار از دانش و تکنولوژی و اقتصاد آنرا اقتصاد دانش­بنیان عنوان نموده است. تبعیت از این جهت­گیری کلی در صنعت نفت ، مستلزم تغییر الگو از منابع پایه  به سمت الگوی مبتنی بردانش و توسعه تکنولوژی است.
منابع دانش و آگاهی عبارتند از تکنولوژی، سازماندهی تکنولوژی و کاربرد آن، اطلاعات، آموزشها و مهارتها. ارزیابی تکنولوژی صنعت نفت و چگونگی تغییر جهت فرایندهای صنعت نفت از منابع پایه به دانش پایه از مباحث اساسی در آینده صنعت نفت خواهد بود.
مطالعه چشم­انداز توسعه تکنولوژی در صنعت نفت، گاز و پتروشیمی بر اساس نگرش انتقال از صنعتی منبع­پایه یا بهره­بردار به صنعتی دانش­پایه تنظیم شده است. در این کار

بررسی رفتار پویا و پیش بینی پذیری بازار سهام تحلیل تجربی بورس …

۳-۴-۱- روش برآورد حداکثر راستنمایی ۷۶
۳-۴-۲- ویژگیهای برآوردگر حداکثر راستنمایی ۷۸
۳-۴-۲-۱- سازگاری ۷۸
۳-۴-۲-۲- نرمال بودن ۷۹
۳-۴-۲-۳- کارایی مجانبی ۸۰
۳-۴-۲-۴- پایایی ۸۱
۳-۴-۲-۵- مقادیر میانگین و ماتریس واریانس بردار گرادیان ۸۱
۳-۴-۳- الگوریتم بهینه سازی BFGS ۸۲
۳-۵- خلاصه فصل ۸۴
فصل ۴: یافته های تجربی پژوهش
۴-۱- مقدمه ۸۹
۴-۲- برآورد مدلها و تحلیل نتایج ۹۰
۴-۳- ارزیابی استراتژی معاملاتی و پیشبینی مبتنی بر مدل تجربی ۹۸
۴-۴- خلاصه فصل ۱۰۰
فصل ۵: بحث و نتیجه گیری
۵-۱- مقدمه ۱۰۳
۵-۲- مروری بر خطوط کلی پژوهش ۱۰۳
۵-۳- بررسی سؤالات پژوهش ۱۰۵
۵-۴- بحث و نتیجه گیری کلی ۱۰۷
۵-۵- پیشنهادات ۱۱۰
۵-۵-۱- پیشنهاداتی برای سیاستگذاری ۱۱۰
۵-۵-۲- پیشنهاداتی برای پژوهشهای آتی ۱۱۲
مراجع ۱۱۳
پیوست ۱۲۷

 

دانلود کامل پایان نامه در سایت pifo.ir موجود است.

• مقدمه

پیش ­بینی حوادث آینده، همواره از موضوعات مورد علاقه بشر بوده است. زیرا به او امکان تصمیم گیری مؤثرتر در قبال رویدادهای آتی را می­دهد و کمک می­ کند تا کنترل بیشتری بر اوضاع داشته باشد. پیش ­بینی در دنیای مالی و اقتصادی نیز از این قاعده مستثنی نبوده و حائز اهمیت فراوان است. مسئله پیش ­بینی قیمت دارائیهای سرمایه­ای بخصوص اوراق بهادار، پیش ­بینی نرخ بهره، پیش ­بینی درماندگی مالی شرکتها و غیره از جمله موارد با اهمیت در این حوزه می­باشند. در این راستا، در علوم مالی نظریه­ های فراوانی برای پیش ­بینی بازده دارائیهای سرمایه­ای مطرح شده است که برخی از آنها حتی پیش ­بینی پذیر بودن سریهای زمانی قیمت یا بازده را مورد تردید قرار داده­اند. بنابراین مطالعه پیش ­بینی پذیر بودن سری قیمت یا بازده در درجه اول از اهمیت بسزایی برخوردار است.
پیش بینی بازده سهام تلاشی سخت و جذاب با سابقه تاریخی طولانی است. از نقطه نظر دست اندرکاران علم مالی، تخصیص دارائی، به پیش ­بینی مناسب بازده سهام نیازمند است. در همین راستا، پیش ­بینی­های بهبود یافته بازده سهام، وعده بهبود و افزایش عملکرد سرمایه ­گذاری را داده­اند. بنابراین تعجب آور نیست که شاغلین حوزه مالی تعداد زیادی از متغیرهای اقتصادی و مالی را در تلاش برای پیش ­بینی بازده سهام به کار گرفته­اند. در این میان، جامعه آکادمیک مرتبط با موضوعات مالی هم مشتاقانه به پیش ­بینی­های بازده سهام علاقمندند چرا که، توانایی پیش ­بینی بازده سهام اشارات و دلالتهای مهمی برای آزمون کارایی بازار دارد. به طور عمومی­تر، درک و فهم طبیعت پیش ­بینی پذیری بازده سهام[۱] به محقیقن امکان ارائه مدل­های واقع گرایانه­تری از قیمت گذاری دارائی با قدرت توضیح دهندگی بالاتر داده­ ها را می­دهد.

 

• طرح مسأله

در عین حال که پیش ­بینی بازده سهام تلاشی مجذوب کننده است، اما همچنین می ­تواند ناامید کننده هم باشد. ناامید کننده از این جهت که بازده سهام بطور ذاتی شامل اجزاء غیر قابل پیش ­بینی قابل ملاحظه­ای است بنابراین بهترین مدل­های پیش ­بینی هم، تنها توانایی توضیح بخش نسبتاً کوچکی از بازده سهام را دارند. علاوه بر این، رقابت بین معامله­گران بر این دلالت دارد که پس از کشف و معرفی یک مدل پیش ­بینی موفق، این مدل به سهولت و آزادانه توسط سایر معامله­گران بکار گرفته خواهد شد. بکارگیری و انتشار گسترده مدل­های موفق پیش ­بینی، نهایتاً منجر به حرکت قیمت سهام در جهت حذف توانایی پیش ­بینی مدل­های مذکور خواهد شد (لو[۲]، ۲۰۰۴؛ تیمرمن و گرنجر[۳]، ۲۰۰۴؛ تیمرمن ۲۰۰۸). با این حال، نظریه قیمت گذاری عقلائی[۴] ادعا می­ کند که پیش ­بینی پذیری بازده سهام می ­تواند نتیجه مواجهه و رویارویی (در معرض قرارگیری)[۵] با ریسک کل متغیر با زمان باشد[۶] و هر مدلی، بسته به آن حدی که پاداش ریسک کل متغیر با زمان را در بررسیهای خود لحاظ کند همچنان جزو مدل­های موفق باقی می­ماند.

دسترسی به منابع مقالات : بررسی و تحلیل ریسک نوسانات نرخ ارز با بهره گرفتن از فرایند مارکوف و ارائه …

۲-۲-۲  ریسک‌های مرتبط با نوسانات نرخ ارز ۲۲

 

۲-۲-۳ مدیریت ریسک ارز ۲۶

 

۲-۳- مروری بر مطالعات صورت گرفته در حوزه نوسانات نرخ ارز و بازار بورس ۳۵

 

۲-۳-۱ روابط بین نرخ ارز و بازدهی سهام ۳۶

 

۲-۳-۲ مطالعات مرتبط در حوزه خانوده GARCH 39

 

۲-۳-۳ ارزش در معرض ریسک (VaR) 41

 

۲-۳-۴  زنجیره مارکوف ۴۴

 

۲-۴ جمع‌بندی ۴۸

 

فصل سوم:  مروری بر متغیرهای تحقیق و مبانی پژوهش ۵۰

 

۳-۱- مقدمه ۵۱

 

۳-۲- مروری بر روند تغییرات متغیرهای مورد مطالعه ۵۱

 

۳-۳-۱  نرخ ارز ۵۱

 

۳-۲-۲ بازار بورس ۵۳

 

۳-۳- مبانی پژوهش ۵۶

 

۳-۳-۱ مدل ARIMA 58

 

۳-۳-۲ مدل‌های خانواده GARCH 58

 

۳-۳-۲-۱ مدل GARCH 58

 

۳-۳-۲-۲ مدل GARCH- M 59

 

۳-۳-۲-۳ مدل IGARCH 59

 

۳-۳-۲-۴ مدل IGARCH-M 60

 

۳-۳-۲-۵ مدل EGARCH 60

 

۳-۳-۲-۶ مدل EGARCH-M 61

 

۳-۳-۳ توزیع ‌نوسانات سری زمانی ۶۱

 

۳-۳-۳-۱ توزیع نرمال ۶۱

 

۳-۳-۳-۲ توزیع تی- استیودنت ۶۲

 

۳-۳-۳-۳ توزیع GED 62

 

۳-۳-۴  ارزش در معرض ریسک ۶۳

 

۳-۳-۴-۱ ارزش در معرض ریسک (VaR) 63

 

۳-۳-۴-۲ معیار ارزیابی مبتنی بر VaR 64

 

۳-۳-۴-۳ برآورد ارزش در معرض ریسک ۶۶

 

۳-۳-۵ زنجیره مارکوف ۶۹

 

۳-۳-۵-۱ احتمالات انتقال ۷۰

 

۳-۳-۵-۲ تابع لوجستیک ۷۱

 

۳-۳-۵-۳ مدت زمان مورد انتظار ۷۳

 

۳-۳-۵-۴ احتمالات انتقال متغیر در زمان ۷۳

 

۳-۳-۵-۵ مدل‌های رژیمی سوچینگ ۷۳

 

۳-۳-۵-۶ مدل آرچ سوئیچینگ مارکوف (SWARCH) 78

 

۳-۳-۵-۷ مدل گارچ سوئیچینگ مارکوف (MSGARCH) 80

 

۳-۳-۶ مدل ARDL 81

 

۳-۴ جمع‌بندی ۸۳

 

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده‌ها ۸۵

 

۴-۱ مقدمه ۸۶

 

۴-۲ برآورد و تجزیه و تحلیل نتایج ۸۶

 

۴-۲-۱ گام نخست: تخمین مدل ARIMA 86

 

۴-۲-۲- گام دوم:  تخمین مدلهای خانواده GARCH 90

 

۴-۲-۳- گام سوم:  تخمین مدلهای خانواده سوئیچینگ مارکوف ۹۸

 

۴-۲-۴- گام چهارم: آزمون نرمالیتی ۱۰۴

 

۴-۲-۵- گام پنجم: انتخاب مدلهای بهینه (سوئیچینگ و غیر سوئیچینگ) ۱۱۱

 

۴-۲-۶- گام ششم: اندازهگیری ارزش در معرض ریسک(VaR) 122

 

۴-۲-۷ گام هفتم: مدلسازی خودرگرسیونی با وقفه‌های توزیعی (ARDL)   ۱۳۲

 

۴-۳ ابزار جدید مدیریت ریسک نوسانات نرخ ارز؛ اوراق مشارکت ارزی قابل تبدیل به سهام ۱۳۹

 

۴-۳-۱- اوراق قابل تبدیل به سهام ۱۴۰

 

۴-۳-۲ مزایای و معایب اوراق قابل تبدیل ۱۴۸

 

۴-۳-۳ مبانی فقهی اوراق مشارکت قابل تبدیل به سهام ۱۵۱

 

۴-۳-۴- اوراق مشارکت ارزی قابل تبدیل به سهام ۱۵۴

 

فصل پنجم: جمع‌بندی و توصیه‌های سیاستی ۱۸۷

 

۵-۱ مقدمه ۱۸۸

 

۵-۲ تحلیل نتایج و ارزیابی فرضیه‌ها ۱۸۸

 

۵-۳ پیشنهادها و توصیه‌های سیاستی ۱۹۱

 

منابع و ارجاعات ۱۹۵

 

پیوست (الف): خلاصه نتایج یافته‌های سایر محققین در خصوص بررسی رابطه بین نرخ ارز و قیمت و بازده سهام ۲۰۷

 

پیوست (ب): خلاصه نتایج یافته‌های سایر محققین در خصوص استفاده از مدل خانواده GARCH  در بازار سهام ۲۰۹

 

پیوست (ج): خلاصه نتایج یافته‌های سایر محققین در خصوص استفاده از مدل ارزش در معرض ریسک (VaR) 211

 

پیوست (د): خلاصه نتایج یافته‌های سایر محققین در خصوص استفاده از مدل سوئیچینگ مارکوف  در بازارهای مالی ۲۱۷

 

پیوست (ه): روند شاخص صنایع منتخب برای دوره ۳۱/۶/۱۳۸۸ تا ۳۱/۶/۱۳۹۳ ۲۲۰

 

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت azarim.ir مراجعه نمایید.

پیوست (و) مدل‌های میانگین و واریانس شرطی برآورده شدهِ ۲۲۴

 

پیوست (ز): مدل‌های میانگین و واریانس شرطی برآورده شدهِ صنایع با احتساب اثر سوئیچینگ ۲۳۴

 

پیوست (ح): نمودارهای احتمال هموار شده بازده شاخص صنایع ۲۴۴

 

مقدمه

 

در فصل نخست پژوهش حاضر، به بررسی کلیات تحقیق پرداخته می‌شود. از اینرو در ادامه در بخش بیان مسئله، ضمن بررسی چالش‌های مربوط به موضوع ریسک، با مطرح نمودن مسئله اساسیِ چالش ذکر شده، هدف تحقیق جاری در پاسخگویی به مسئله مطرح شده (و حل شدن چالش اساسی) بنا شده است. در ادامه با جزئی‌ کردن مسئله تحقیق، سوالات در راستای دستیابی به اهداف تعیین شده مطرح می‌شود. در بخش پنجم فصل حاضر با تبیین ضرورت این تحقیق، فروض تحقیق استخراج گردید و در ادامه، روش تحقیق و شیوه گرداوری اطلاعات و جامعه آماری معرفی خواهد شد. در پایان نیز چارچوب تحقیق ذکر خواهد شد.

 

۱-۲ بیان مسئله

 

هر فعالیت اقتصادی با درجهای از ریسک همراه است. سودآوری یا بقای یک بنگاه اقتصادی به عوامل متعددی بستگی دارد که برخی از آنها در کنترل و برخی دیگر خارج از کنترل بنگاه است(معصومی، ۱۳۸۷). یک بنگاه اقتصادی میتواند اندازه بنگاه، تعداد کارکنان، میزان تولید و مواردی از این دست را کنترل کند؛ ولی بر عوامل دیگری نظیر قیمت‌های آینده، نرخ ارز، شرایط سیاسی و فعالیت بنگاه‌های رقیب کنترل چندانی ندارد. لذا ریسک را هیچ گاه نمی‌توان کاملاً حذف کرد و تنها راه ممکن، مدیریت آن است (همان). ریسک بنگاه از نوسانات نرخ ارز از عمده‌ترین ریسکهایی است که فعالان اقتصادی در فضای کسب و کار داخلی و  بین المللی با آن مواجه هستند و در سالهای اخیر مدیریت این ریسک یکی از فاکتورهای اصلی در پیش‌برد اهداف تعیین‌شده بنگاه‌ها بحساب میآید(مولر و همکاران[۱]، ۲۰۰۷).

 

یکی از چالش‌های عمده در مدیریت ریسک بنگاه از نوسانات نرخ ارز (جهت شناسایی و ارزیابی انواع ریسکهای مشتق از نوسانات نرخ ارز و ارائه راهکارهای صحیح کنترل آنها) کمّی‌سازی آن است. با توجه به مفهوم نسبتاً پیچیده و گسترده مسئله ریسک، در اغلب موارد مدیران بنگاه‌های اقتصادی، در ارزیابی و سنجش صحیح آن ناتوان هستند (براون[۲]، ۲۰۰۱). در واقع با توجه به مفاهیم چند بعدی «ریسک»، شناسایی و بررسی هر یک از ابعاد آن، امکان جمع نمودن کلیه مفاهیم و پارامترها در قالب یک سازوکار را دشوار می‌سازد. در اکثر مطالعات صورت گرفته در حوزه این نوع ریسک، اندازه‌گیری ریسک از جنبه تجارت بین‌الملل و انتقالات ارزی و کالایی مورد توجه قرار گرفته است(آبوا[۳] و همکاران، ۲۰۱۱). لذا مسئله‌ای که این تحقیق به دنبال آن است، طراحی و دستیابی به یک سازکار دقیق جهت اندازه‌گیری و کمّی‌سازی ریسک صنایع از نوسانات نرخ ارز[۴]، مطابق با ساختار اقتصادی و وضعیت کسب و کار بنگاه‌های فعال در کشور می‌باشد. البته در این مورد نیز مدل‌های مختلفی توسط محققین ارائه شده است، با وجود این تلاش پژوهش حاضر این است که سازوکاری را طراحی نماید که ضمن برطرف نمودن کاستی‌های مدل‌های جاری، قابلیت تعمیم متناسب با ساختار و ویژگی‌های متغیرها را داشته باشد. در کنار این هدف، طراحی و پیشنهاد ابزار مالی- اسلامی نیز جهت مدیریت ریسک بنگاه از نوسانات‌ نرخ ارز هدف جانبی این پژوهش خواهد بود که در صورت موفقیت در طراحی چنین ابزاری، امکان مدیریت این نوع ریسک در بازارهای مالی کشور با توسل به این ابزار فراهم خواهد شد.

 

۱-۳ سوالات تحقیق

 

با توجه به مطالب ذکر شده در بخش پیشین مهمترین سوالاتی که این تحقیق درصدد پاسخگویی به آنها می­باشد عبارتند از:

 

 

 

• تلفیق زنجیره مارکوف در مدل‌های خانواده[۵] GARCH، چه تاثیری در برآورد میزان ریسک بازدهی شاخص صنایع دارد؟
• رابطه کوتاه‌مدت و بلندمدت ریسک بازدهی صنایع پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با نوسانات نرخ ارز چگونه است؟
• آیا می‌توان ابزار جدیدی طراحی و پیشنهاد نمود که ضمن برخورداری از قابلیت تامین مالی بنگاه‌ها، ناشر و دارندگان آن بتوانند با در اختیار داشتن آن در برابر نوسانات نرخ ارز محفوظ بمانند.

۱-۴ اهداف تحقیق

 

اهداف مورد نظر در تحقیق عبارتند از:

 

 

 

1. اندازه‌گیری و کمّی‌سازی ریسک بازدهی صنایع منتخب
2. رتبه‌بندی صنایع برحسب تاثیرپذیری ریسک بازدهی صنایع از نوسانات نرخ ارز (در بازه‌های زمانی کوتاه‌مدت و بلندمدت)
3. پیشنهاد ابزار مالی- اسلامی جهت مدیریت ریسک بنگاه از نوسانات نرخ ارز

۱-۵ ضرورت تحقیق

 

با توجه به اهمیت مدیریت ریسک بنگاه از نوسانات نرخ ارز در فعالیت بنگاه‌های اقتصادی، دستیابی به ابزاری دقیق و کارآمد جهت کمّی‌سازی و اندازه‌گیری  این ریسک‌ نه تنها کمک شایانی به سهامداران و مدیران بنگاه‌ها می‌کند بلکه به برنامه‌ریزان مرکزی[۶] در شرایط تصمیمگیری در تخصیص اعتبارات و پوششهای ارزی بین بنگاه های زیرمجموعه و حمایتهای بیمهای و همچنین ارزیابی عملکرد مدیریت ریسک هر یک از بنگاه ها از نوسانات نرخ ارز می‌رساند(سونک و همکاران[۷]، ۲۰۰۵). در این رابطه برنامه‌ریز مرکزی برای ارزیابی ریسک بنگاه های زیرمجموعه خود از نوسانات نرخ ارز، میبایست ابزاری دقیق، کارآمد و جامعی در اختیار داشته باشد تا بتواند مجموعه بنگاه های تحت نظارت خود را با آن بسنجد و در صورت امکان، با رتبه بندی بنگاه ها بر حسب میزان حساسیت جریان مالی فعالیت آنها به نوسانات نرخ ارز، حداکثر زیان احتمالی این بنگاه ها را از نوسانات نرخ ارز پیشبینی نماید. علاوه‌براین بسیاری از نهادهای مالی (نظیر بانک و بیمه) و مشتریان داخلی و خارجی، شرکا و نهادهایی که در زنجیره تامین کالا و خدمات در ارتباط با بنگاه‌ها قرار دارند، نیازمند آگاهی از میزان ریسک بنگاه‌ها در مواجه با نوسانات نرخ ارز هستند. از اینرو دسترسی به سازوکار دقیق اندازه‌گیری ریسک، یکی از نیازهای اساسی این نهادها به شمار می‌آید.

 

با وجود این در اکثر تحقیقاتی که در این زمینه صورت گرفته (اندازه‌گیری ریسک)، بیشتر از زوایای محدودی به این مسئله نگریسته شده  و در اجرا عملاً نقاط ضعف روش‌های پیشنهادی ظاهر شده است. به عنوان نمونه وضعیت یک بنگاه اقتصادی از دیدگاه صاحبان آن بنگاه، مشتریان آن و کارشناسان و ناظران آن در فضای کسب و کار صنعت مربوطه، تا حدودی متفاوت است و سازوکارهای طراحی شده، نتوانسته‌اند نظرات کلیه دیدگاه ها را درنظر بگیرند (وزن دهند)(پونز[۸]، ۲۰۱۰). البته مطالعات کمّی (مبتنی بر خرد جمعی[۹]) نیز در این رابطه انجام شده اما نیاز به ترمیم و توسعه این روش‌ها نیز احساس می‌گردد.

 

در این راستا با توجه به اهمیت مسئله ریسک بنگاه از نوسانات نرخ ارز، بخصوص در کشوری که نوسانات این متغیر، بشدت در حال تغییر است، طراحی یک سازوکار جامع مبتنی بر خرد جمعی ضروری می‌باشد. از اینرو سازوکاری در این پژوهش پیشنهاد شده است که علاوه بر برطرف نمودن برخی کاستی‌های روش‌های جاری، دارای قابلیت‌های فراوانی از جمله امکان رتبه‌بندی بنگاه‌ها براساس بازه‌های زمانی مختلف،  امکان تحلیل با توزیع‌های نرمال و غیر نرمال، لحاظ انتقالات سطحی ناگهانی در تلاطمهای سری زمانی، امکان ملحوظ نمودن شوک‌های دیرپا، نمایش ساختار دینامیکی تلاطم‌ها، درنظر گرفتن واکنشهای نامتقارن به شوکها، درنظر گرفتن انتقالات رژیمی در مدلسازی (بجای شکست ساختاری)، بررسی اثر اهرمی و اثرات بازخورد در انتقالات رژیمی، امکان درنظر گرفتن پدیده کشیدگی مازاد یا دنباله پهن توزیع خطاها و تعیین احتمال تغییرات رفتار رژیمی متغیرها و برخودار می‌باشد.

 

در این رابطه نهادهای مختلفی می‌توانند از قابیلت‌های این سازوکار استفاده بنمایند. به عنوان نمونه اگر مجموعه بنگاه‌های زیرمجموعه صنعت و معدن، جامعه مورد مطالعه باشد، وزارت صنعت، معدن و تجارت از قابلیت‌های این مدل می‌تواند در مواردی نظیر؛ شناسایی صنایع آسیب‌پذیر، نظارت و تمرکز موثرتر در راستای بهبود مدیریت ریسک بخشهای آسیب‌پذیر، تخصیص بهینه اعتبارات و پوشش‌های ارزی، حمایت‌های بیمه‌ای، اولویت‌دهی به بخش‌های آسیب‌پذیر در اعطای ضمانتنامه‌های ارزی و اولویت‌بندی آنها در بازپرداخت‌های بدهی‌های دولتی و. بهره‌گیرد.

 

بازار سرمایه و سهامداران از قابلیت‌های این سازوکار می‌توانند در مواردی نظیر؛ بهبود شفافیت و نقدشوندگی معاملات سهام، کشف قیمت و ارزش واقعی سهام شرکتهای متقاضی ورود به بازار (یا افزایش سرمایه)، امکان رتبه‌بندی شرکتها بر حسب درجه اعتباری ریسک، راهنمای سهامداران در انتخاب سبد بهینه سهام (بر حسب ریسک)، راهنمای صدور مجوز ابزارهای تامین مالی ارزی نظیر اوراق مشارکت ارزی، صکوک اجاره ارزی و. بهره‌گیرند.

 

نظام بانکی از قابلیت‌های این سازوکار می‌تواند در مواردی نظیر؛ شناسایی میزان ریسک (رتبه) بنگاه‌های متقاضی اخذ تسهیلات بانکی، امکان تعیین میزان وثیقه دریافتی، ضمانتنامه ارزی دریافتی (بر اساس رتبه شرکت)، بررسی میزان ریسک رشته‌ها و فعالیتهای مورد نظر بانکها برای سرمایه‌گذاری مستقیم، کاهش ریسک سرمایه‌گذاری سپرده‌های جمع‌ آوری شده توسط بانکها، مساعدت به بانک مرکزی در نظارت بر عملکرد وام‌دهی بانکهای زیرمجموعه از بعد مدیریت ریسک ارزی، شفاف‌سازی و کاهش فساد در اعطای تسهیلات ریالی و ارزی در نظام بانکی و. بهره‌گیرد.

 

صندوق‌های حمایتی از قابلیت‌های این سازوکار می‌تواند در مواردی نظیر؛ شناسایی میزان ریسک (رتبه) بنگاه های متقاضی اخذ تسهیلات، صدور ضمانتنامه ارزی، امکان ارائه پوششهای حمایتی در قالب تامین مالی توسط صندوق‌های حمایتی، امکان تخصیص اعتبارات ارزی توسط صندوق توسعه ملی و. بهره‌گیرند.

 

شرکتهای بیمه از قابلیت‌های این سازوکار می‌توانند در مواردی نظیر؛ شناسایی شرکتهای آسیب‌پذیر، صدور بیمه‌نامه‌های جدید، تعیین کارمزد و میزان پوشش ریسک بنگاه ها با توجه به رتبه اعتباری ارزی آنها، حمایتهای بیمه‌ای کوتاه‌مدت و بلندمدت و. بهره‌گیرند.

سامانه پژوهشی – بررسی وضعیت بهروری نیروی انسانی در ادارات کل پزشکی قانونی کشور بین سالهای ۱۳۸۰ لغایت ۱۳۹۰

۲-۲-۱-۴  تجارت خارجی ۱۴

 

۲-۳  اندازه ­گیری بهره­وری. ۱۵

 

۲-۴ فوائد بهره­وری در سیستم دولتی ۱۶

 

۲-۵ تکریم ارباب رجوع . ۱۷

 

۲-۶ رضایت شغلی ۱۷

 

۲-۷ آموزش و توانمندسازی منابع انسانی ۱۷

 

۲-۸ کیفیت عملکرد و کاهش خطا و اشتباه ۱۸

 

۲-۹ تکنولوژی . ۱۸

 

۲-۱۰ تاریخچه سازمان پزشکی قانونی کشور. ۱۹

 

۲-۱۱ پیشینه تحقیق. ۲۰

 

۲-۱۱-۱ مطالعات داخلی . ۲۰

 

۲-۱۱-۲ مطالعات خارجی ۲۱

 

۲-۱۲- جمع­بندی. ۲۲

 

فصل سوم /مواد و روش­ها

 

۳-۱- مقدمه ۲۴

 

۳-۲- روش پژوهش ۲۴

 

۳-۳ جامعه آماری. ۲۵

 

۳-۴ نمونه، حجم نمونه و روش نمونه گیری. ۲۵

 

۳-۵ روش جمع آوری اطلاعات. ۲۶

 

۳-۶ ابزار گردآوری اطلاعات ۲۷

 

۳-۶-۱ پرسشنامه بهره وری نیروی انسانی ۲۷

 

۳-۷ روایی(اعتبار) و پایایی(اعتماد) ابزار سنجش. ۲۷

 

۳-۷-۱ تعیین روایی ابزار سنجش . ۲۷

 

۳-۷-۲ پایایی ابزار سنجش ۲۸

 

۳-۸ روش‌های تجزیه و تحلیل داده‌ها ۲۹

 

۳-۹- ملاحظات اخلاقی. ۲۹

 

فصل چهارم/ نتایج

 

۴-۱- مقدمه ۳۰

 

۴-۲ تحلیل توصیفی داده‌ها. ۳۰

 

۴-۲-۱ تحلیل توصیفی داده‌های جمعیت شناختی نمونه آماری. ۳۰

 

۴-۳ بررسی فرض نرمال بودن داده‌‌ها. ۳۶

 

۴-۴ تحلیل توصیفی- استنباطی ۳۸

 

۴-۴-۱ هدف اول: تعیین وضعیت رضایتمندی شغلی در بین کارکنان پزشکی قانونی نمونه آماری. ۳۸

 

۴-۴-۱-۱ مقایسه وضعیت رضایتمندی شغلی در بین کارکنان پزشکی قانونی در استان‌های مورد مطالعه. ۳۹

 

۴-۴-۲ هدف دوم: تعیین وضعیت تکریم ارباب رجوع (ارائه خدمات مطلوب‌تر به اربابان رجوع حقیقی و

 

حقوقی) در بین کارکنان پزشکی قانونی نمونه آماری ۴۱

 

۴-۴-۲-۱ مقایسه وضعیت تکریم ارباب رجوع در بین کارکنان پزشکی قانونی در استان‌های مورد مطالعه۴۳

 

۴-۴-۳ هدف سوم: تعیین وضعیت آموزش و توانمندی کارکنان پزشکی قانونی نمونه آماری. ۴۴

 

۴-۴-۳-۱ مقایسه وضعیت آموزش و توانمندی در بین کارکنان پزشکی قانونی در استان‌های مورد مطالعه۴۶

 

۴-۴-۴ هدف چهارم: تعیین وضعیت کیفیت عملکرد و کاهش میزان خطا و اشتباه کارکنان پزشکی قانونی

 

نمونه آماری ۴۷

 

۴-۴-۴-۱ مقایسه وضعیت کیفیت عملکرد و کاهش میزان خطا و اشتباه در بین کارکنان پزشکی قانونی

 

در استان های مورد مطالعه. ۴۹

 

۴-۴-۵ هدف پنجم: تعیین وضعیت تکنولوژی در بین کارکنان پزشکی قانونی نمونه آماری. ۵۰

 

۴-۴-۵-۱ مقایسه وضعیت تکنولوژی در بین کارکنان پزشکی قانونی در استان های مورد مطالعه ۵۱

 

۴-۴-۶ تعیین وضعیت بهره وری نیروی انسانی در بین کارکنان پزشکی قانونی نمونه آماری. ۵۲

 

۴-۴-۷ تعیین نقش متغیرهای جمعیت شناختی بر بهره وری نیروی انسانی در بین کارکنان پزشکی قانونی

 

نمونه آماری ۵۳

 

فصل پنجم/ بحث و نتیجه ­گیری

 

۵-۱- مقدمه ۵۸

 

۵-۲- خلاصه و جمع‌بندی. ۵۸

 

۵-۳ یافته­ ها و بحث و تفسیر آن­ها ۵۹

 

۵-۳-۱یافته‌های توصیفی ۵۹

 

۵-۳-۲ یافته‌های استنباطی. ۶۰

 

۵-۴ محدودیت‌های پژوهش ۶۴

 

۵-۵ پیشنهادها. ۶۴

 

۵-۵-۱ پیشنهادهای کاربردی ۶۴

 

۵-۵-۲ پیشنهادهای پژوهشی. ۶۵

 

فهرست منابع. ۶۶

 

چکیده فارسی

 

از آنجایی که تعدد و ترکیب عوامل موثر بر بهره وری نیروی انسانی در سازمان های مختلف به دلیل اختلاف در ویژگی های داخلی و خارجی متفاوت می باشد، لذا این پژوهش با هدف بررسی وضعیت بهروری نیروی انسانی در ادارات کل پزشکی قانونی کشور بین سالهای ۱۳۸۰ لغایت ۱۳۹۰ اجرا گردید، تا ضمن فراهم نمودن مبنایی برای تصمیمات مدیران منابع انسانی در زمینه برنامه ریزی و نگهداری نیروی انسانی، موجب افزایش بهره وری نیروی انسانی و بازده سازمانی گردد.

 

برای دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت  pipaf.ir  مراجعه نمایید.

روش تحقیق از نوع توصیفی- تحلیلی بود. جامعه آماری مطالعه حاضر کلیه کارکنان پزشکی قانونی کل کشور مشغول به خدمت سی سال های ۱۳۸۰ تا ۱۳۹۰ برابر با ۲۷۵۰ نفر بود که با بهره گرفتن از فرمول حجم نمونه کوکران، تعداد ۳۳۷ نفر به عنوان حجم نمونه تعیین و به روش تصادفی ساده دو مرحله ای انتخاب شدند. جهت جمع آوری داده ها از طریق پرسشنامه بهره وری نیروی انسانی محقق ساخته متناسب با شرایط سازمان مورد نظر استفاده شد. روایی صوری پرسشنامه توسط تنی چند از کارکنان پزشکی قانونی در یک اجرای مقدماتی بررسی و تأیید شد؛ همچنین روایی محتوای پرسشنامه نیز توسط آلفای کرونباخ بیش از ۷/۰ محاسبه شد. داده های جمع آوری شده از اجرای پرسشنامه با بسته آماری در علوم اجتماعی در سطوح آمار توصیفی و استنباطی شامل، آزمون های تی مستقل، آنالیز واریانس تحلیل شد و نتایج نشان داد که؛ بعد کیفیت عملکرد و کاهش میزان خطا و اشتباه با میانگین ۷۲/۰±۸۴/۳ بیشترین مقدار و بعد آموزش و توانمندسازی کارکنان با میانگین ۵۸/۰±۵۹/۳ کمترین مقدار را داشته اند و به طور کلی میزان بهره وری نیروی انسانی در کل کشور با میانگین ۹۱/۰±۶۹/۳ در حدمطلوب می باشد(۰۵/۰P-Value<). از طرفی عواملی نظیر سطح تحصیلات، پست سازمانی و سابقه خدمت نقش قابل ملاحظه ای بر بهره وری نیروی انسانی داشته اند به طوری که با افزایش سطح تحصیلات، ارتقا پست سازمانی و یا افزایش سابقه خدمت میزان بهره وری نیروی انسانی افزایش معناداری داشته است(۰۵/۰P-Value<).

 

کلید واژگان: بهره وری، پزشکی قانونی، کارکنان

 

۱-۱ مقدمه

 

بهره­وری واژه­ای است که از اواسط قرن هجدهم میلادی مطرح گردیده است. در دنیای پر رقابت کنونی، بهره­وری به عنوان یک فلسفه و دیدگاه مبتنی بر استراتژی بهبود، مهم­ترین هدف هر سازمانی را تشکیل می­دهد و می ­تواند همچون زنجیره­ای فعالیت­های کلیه بخش­های جامعه را در بر گیرد (الله­وردی، ۱۳۸۹). از آنجا که افزایش و رشد بهره­وری یکی از اساسی­ترین راه­های دستیابی به تولید بیشتر و به دنبال آن رفاه و بهزیستی افراد در جوامع است، شناخت عوامل مؤثر بر افزایش بهره­وری از آرمان­های اصلی محققان و پژوهشگران در این زمینه بوده است (اعتمادی، ۱۳۷۹).

 

وجود ساختار سازمانی مناسب، روش­های اجرایی کارآمد، تجهیزات و ابزار کار سالم، فضای کار متعادل و از همه مهم­تر نیروی انسانی واجد صلاحیت و شایسته از ضروریاتی می­باشند که برای نیل به بهره­وری مطلوب باید مورد توجه مدیران قرار گیرند. آن­چه در ارتقاء بهره­وری هر سیستم و سازمانی می ­تواند تأثیرات بنیادینی داشته باشد منابع انسانی آن سازمان است. مشارکت کارکنان در امور و تلاش­های هوشیارانه و آگاهانه آنان همراه با انضباط کاری می ­تواند بر میزان بهره­وری تأثیر بگذارد.

 

به عبارت دیگر شالوده ارتقاء بهره­وری، تکیه بر نیروی انسانی است و توجه به این منبع عظیم و بالقوه موجب شکوفایی و بالندگی جامعه می­شود. علت این امر آن است که تنها انسان می ­تواند کمیت و کیفیت کار خود را ارتقا بخشد، طرح­ها و اندیشه­ های نو ارائه دهد و با خلاقیت خود مشکلات و مسائل را از پیش پای خود بردارد. از سوی دیگر باید توجه داشت که انسان نه تنها عامل بلکه هدف بهره­وری نیز می­باشد و از این جهت توجه به انسان دو چندان می­گردد. تجربه سازمان­های بزرگ نشان می­دهد که بهره­وری متعلق به شرکت­هایی است که باور کرده­اند سرمایه­ های انسانی بزرگترین سرمایه آن­هاست و در نتیجه روی آن سرمایه ­گذاری کرده و انگیزه لازم را در آن­ها به وجود آورده­اند.

 

با توجه به مطالب فوق و اهمیت نقش نیروی انسانی در افزایش بهره­وری سازمان­ها، در این مطالعه به بررسی وضعیت بهره­وری منابع انسانی در ادارات پزشکی قانونی کل کشور پرداخته شده است.

 

در ادامه مطالب این فصل، به ترتیب ابتدا به بیان مسئله، سپس اهمیت و ضرورت تحقیق، فرضیه ­ها و سوالات، اهداف و تعریف اصلاحات و واژگان پژوهش (نظری و عملیاتی) پرداخته شده است.

 

۱-۲ بیان مسئله

 

تلاش برای بهبود و استفاده مؤثر و کارآمد از منابع گوناگون همچون نیروی کار، سرمایه، مواد، انرژی و اطلاعات، هدف تمامی مدیران سازمان­های اقتصادی و واحدهای تولیدی صنعتی و مؤسسات خدماتی است.

 

در واقع یکی از هدف­های مهم هر سازمان بالا بردن کیفیت است که در شرایط رقابتی امروز، سازمان­ها باید آن را با افزایش بهره­وری مد نظر قرار دهند (طاهری، ۱۳۸۶).

 

افزایش قابل توجه بهره­وری در کشورهای متعددی در دهه­های اخیر موجب شده است که ارتقاء سطح بهره­وری ملی به عنوان یک اولویت در سطح کشور مطرح باشد.بهره­وری عبارت است از به دست آوردن حداکثر سود ممکن با بهره­ گیری و استفاده بهینه از نیروی کار، تونا، استعداد و مهارت نیروی انسانی، زمین، ماشین، پول، زمان، مکان و . به منظور ارتقای رفاه جامعه، بهره­وری در سطح فرد، سازمان و ملی تقسیم می­شود و دارای منابع و فوایدی از جمله صرفه­جویی در هزینه­ها، ارتقای شغلی کارکنان، ایجاد محیط کاری جذاب، آموزش عمومی کارکنان، امنیت شغلی کارکنان، افزایش حقوق، رفاه و انگیزه­کاری می­باشد (خاکی، ۱۳۸۶).

 

از سوی دیگر، نیروی انسانی ارزشمندترین دارایی سازمان­ها می­باشد. این نیرو مهم­ترین اهرم اصلی در افزایش یا کاهش بهره­وری سازمان می­باشد و از دیرباز تاکنون عامل اصلی پیشرفت ممالک مختلف بوده است، لذا از جایگاه ویژه­ای برخوردار بوده و باید توجه خاصی به ان مبذول داشت (مالکی و همکاران، ۲۰۰۵). اگر انسان با انگیزه و توانمند و بهره­ور باشد، می ­تواند سایر منابع را به نحو احسن و مطلوب به کار گیرد و نهایتاً سازمان را بهره­ور کند.

 

توجه به نیروی انسانی، آموزش و رشد کارکنان سازمان، کوشش در ایجاد روحیه و انگیزه، برانگیختن قوه­ی خلاقیت و ابتکار، کسب مشارکت افراد به منظور دستیابی به اهداف و مأموریت­های سازمان باعث رشد کارائی و افزایش بهره­وری در سازمان می­شود. بنابراین بهره­وری در سازمان نیازمند توجه به خواسته­ها و نیازهای کارکنان و همسویی این نیازها با اهداف سازمانی است.

 

در تعیین عوامل مؤثر بر بهره­وری نظرات متفاوتی وجود دارد. هر یک از دانشمندان و صاحب­نظران عواملی را به عنوان عامل مؤثر مشخص کرده­اند و به طور اجمال، عواملی همچون آموزش شغلی مستمر مدیران و کارکنان، ارتقای انگیزش میان کارکنان برای کار بهتر و بیشتر، برقراری نظام مناسب پرداخت مبتنی بر عملکرد و برقراری نظام تنبیه و تشویق و وجدان کاری در بهره­وری مؤثر می­باشند، با این حال محققان در این باب اتفاق نظر دارند که برای افزایش سطح بهره­وری تنها یک علت خاصی را نمی­توان ارائه نمود، بلکه ارتقای بهره­وری را باید معلول ترکیبی از عوامل گونان دانست (امیران، ۱۳۷۲).

 

تکریم ارباب رجوع، رضایت شغلی، آموزش و توانمندسازی منابع انسانی، کیفیت عملکرد و کاهش خطا و اشتباه و تکنولوژی، عوامل موثر بر بهره­وری هستند که در این تحقیق مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار می­گیرند.

 

بحث تکریم و جلب ارباب رجوع، یکی از مباحث مهمی است که امروزه در دستگاه­های دولتی مطرح است. تکریم ارباب رجوع به معنی احترام به ارباب رجوع، پاسخ­گویی مناسب به درخواست­های او و راه­اندازی کارش در اسرع وقت می­باشد. به عبارت دیگر تکریم ارباب رجوع، ارائه خدمات مناسب در کمترین زمان می­باشد. امروزه سازمان­ها و موسسه­های خدماتی در سطح جهان، در فضایی به رقابت می­پردازند که توجه به خواست و انتظارات مشتریان را عاملی برای ادامه حیات حرفه­ای خود معرفی می­ کنند.تکریم ارباب رجوع می ­تواند منجربه افزایش اثربخشی و کارایی در نهادها و در نتیجه افزایش بهره­وری در سازمان گردد (اصل­هاشمی، مولایی، ۱۳۹۱).

 

رضایت شغلی نوعی سازگاری عاطفی با شغل و شرایط شغلی است. رضایت شغلی افراد و آثار این رضایت در بازدهی کارشان، همواره مورد توجه روانشناسان و اندیشمندان علوم اجتماعی بوده است.

 

اگر فرد به شغل خود علاقه­مند باشد، خلاقیت و استعداد وی در زمینه کارش شکوفا خواهد شد. به عبارت دیگر، رضایت شغلی یکی از عوامل بسیار مهم در موفقیت شغلی است و باعث افزایش کارایی و احساس رضایت فردی می­شود. بنابراین، رضایت شغلی نسبتی مستقیم با بهره­وری دارد. مدیران به شیوه ­های مختلف در صدد افزایش رضایت شغلی کارکنان و در نتیجه افزایش بهره­وری و کارایی سازمان هستند (رزقی­شیرسوار، موسوی، ۱۳۹۲).

 

یکی از عوامل مهمی که تأثیر قابل ملاحظه­ای بر بهره­وری دارد و می ­تواند نقش مؤثری در افزایش آن ایفا نماید، آموزش است. آموزش، کوشش در جهت تغییر آگاهی­های افراد است که فرد را برای کسب آگاهی­های تازه برانگیخته و در جهت تغییر عادات و رفتارها پرورانده و جهت فکری و سرنوشت انسان­ها را عوض می­ کند. به منظور ایجاد تغییرات نسبتاً پایدار فرد، فنون و طرح­های جدید ارتقاء بهره­وری نمی ­تواند بدون پرسنل آموزش دیده، ایجاد و به کار گرفته شود. نیروی انسانی بر اساس امکانات، مهارت­ها، دانش و نگرش خویش که از آموزش کسب کرده است، در طی مراحل مختلفی می ­تواند نقش بسزایی در بهبود و افزایش بهره­وری داشته باشد (جوکار، وثوقی، ۱۳۹۱).

 

مدیریت عملکرد به آن دسته از فعالیت­های سازمانی که با مدیریت امور و مسئولیت­های شغلی و رفتاری کارکنان سر و کار دارد، گفته می­شود. مدیریت عملکرد راهی برای تسهیل برقراری ارتباط و ایجاد تفاهم بین کارکنان و سرپرستاران است و به پیدایش محیط مطلوب­تر کاری و تعهد بیش­تر نسبت به کیفیت خدمات منجر می­شود (ابیلی، موفقی، ۱۳۸۲). مدیریت عملکرد فرایندی است که هم ارزشیابی عملکرد و هم نظام­های انضباطی و خط مشی­های رسیدگی به شکایات را به عنوان ابزار مدیریتی خود در برمی­گیرد. فنون و ابزار این مدیریت برای بالا بردن بهره­وری کارکنان و کسب مزیت رقابتی در سازمان به کار می­رود.

 

تکنولوژی قادر است به نحو بارزی توانایی جسمی و قابلیت­های ذهنی انسان را در جهت ارتقای سطح زندگی و منافع اجتماعی و رفع نیازهای بشری گسترش دهد. به کارگیری تکنولوژی باعث می­شود که کارکنان بتوانند سریعتر به مشتریان خود جواب دهند. مدیران باید بتوانند کارشناسان فنی را به تفکر وادارند، تا نوآوری­های فناوری در تغییر ماهیت مشاغل و امور سازمان، در جهت بهره­وری و اثربخشی بیش­تر استفاده کنند. توسعه تکنولوژی بر ابعاد مختلف زندگی اثر می­گذارد و بهره­وری نیروی کار و رفاه عمومی جامعه را افزایش می­دهد (گوئل­کهن، ۱۳۷۷).

 

به طور کلی می­توان گفت بهره­وری اساس و پایه تشکیل سازمان­هااست و سازمان پزشکی قانونی نیز از این قاعده مستثنی نیست، لذا در این پژوهش به تعیین و ارزیابی وضعیت بهره­وری نیروی انسانی در ادارات پزشکی قانونی کل کشور پرداخته شده است که نتایج آن می ­تواند در ایجاد یک سازمان موفق و کارآمد بسیار راهگشا باشد.

 

 

 

۱-۳ اهمیت و ضرورت موضوع

 

از ابتدای خلقت، بشر همواره درصدد فرصت­هایی بوده تا بهترین بهره را از منابع و امکانات خود ببرد.

 

بهره­وری ترکیبی از استفاده بهینه نیروی انسانی و منابع مادی می­باشد. در سازمان منظور از بهره­وری، فرایند سلسله اقدامها و فعالیت­های هماهنگ و برنامه ­ریزی شده به منظور بهبود وضعیت موجود برنامه­ ها و استفاده بهتر و اثربخش­تر از استعدادها، امکانات و تجهیزات، فضاها و اماکن است. بهره­وری یکی از شاخص­های اندازه ­گیری عملکرد در سازمان­ها می­باشد.آرزوی هر مدیر آن است که بهره­وری واحد محل کار خود را به حداکثر ممکن برساند، اما لازمه تحقق بخشیدن به این مهم آن است که نخست به همه عوامل موثر در بهره­وری آشنا باشد و آن­ها را در عمل به کار گیرد. بهره­وری در سازمان حاصل تعامل بسیار زیادی است(سرفرازی، معمارزاده، ۱۳۸۷).

 

از سوی دیگر لازم است که اداره کل پزشکی قانونی که به عنوان بازوی کارشناسی و تخصصی قوه قضائیه، پاسخگویی به استعلامات مراجع قضایی در حوزه های زیر را به عهده دارد، برای حفظ موقعیت و توان ادامه حیات خود باید عوامل موثر بر بهره­وری در این سازمان را مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار دهد، چرا که با توجه به اطلاعات به دست آمده این تحقیق برای نخستین بار در این سازمان اجرا می­گردد. به علاوه انسان محور هر نوع بهره­وری فردی– اجتماعی و سازمانی است. بنابراین بیش­ترین توجه و برنامه ­ریزی دقیق در بهره­وری سازمانی متوجه عوامل انسانی بوده و در این راستا پرورش منابع انسانی با دید جامع­نگر نقش معجزه­آسایی در ارتقاء بهره­وری سازمان­های مختلف دارند، لذا در این پژوهش به بررسی وضعیت بهره­وری نیروی انسانی در سازمان پزشکی قانونی کل کشور پرداخته شده است.

 

 

 

۱-۴ اهداف تحقیق

 

۱-تعیین وضعیت رضایت­مندی شغلی در اداره پزشکی قانونی کل کشور.

 

۲- تعیین وضعیت تکریم ارباب رجوع(ارائه خدمات مطلوبتر به اربابان رجوع حقیقی و حقوقی) در اداره پزشکی قانونی کل کشور.

 

۳- تعیین وضعیت آموزش و توانمندی پرسنل اداره پزشکی قانونی کل کشور.

 

۴- تعیین وضعیت کیفیت عملکرد و کاهش میزان خطا و اشتباه پرسنل اداره پزشکی قانونی کل کشور.

 

۵- تعیین وضعیت استفاده از تکنولوژی پرسنل اداره پزشکی قانونی کل کشور.

 

۶- تعیین نقش متغیرهای جمعیت شناختی بر بهره وری پرسنل اداره پزشکی قانونی کل کشور.

 

 

 

۱-۵ فرضیات و سوالات تحقیق

 

با توجه به تحقیق حاضر در ادارات پزشکی قانونی کل کشور بهره­وری نیروی انسانی بر اساس پنج شاخص قابل بررسی است:

 

۱- وضعیت رضایت­مندی شغلی کارمندان پزشکی قانونی کل کشور در حدمطلوب است.

 

۲- وضعیت تکریم ارباب رجوع(ارائه خدمات مطلوبتر به اربابان رجوع حقیقی و حقوقی) در اداره پزشکی قانونی کل کشور در حدمطلوب است.

 

۳- وضعیت آموزش وتوانمندی پرسنل اداره پزشکی قانونی کل کشور در حدمطلوب است.

 

۴- وضعیت کیفیت عملکرد و کاهش میزان خطا و اشتباه پرسنل اداره پزشکی قانونی کل کشور در حدمطلوب است.

 

۵- وضعیت استفاده از تکنولوژی و افزایش بهره­وری در اداره پزشکی قانونی کل کشور در حدمطلوب است.

 

۶- متغیرهای جمعیت شناختی نقش (معناداری) بر وضعیت بهره وری پرسنل اداره پزشکی قانونی کل کشور دارند.

 

۱-۶-تعریف اصطلاحات و واژگان پژوهش

 

۱-۶-۱ تعاریف نظری

 

بهره وری

 

مؤسسه بهر­وری اروپا، بهره­وری را درجه و شدت استفاده مؤثر از هر یک از عوامل تولید تعریف می‌کند و مدعی است که «بهره­وری نوعی طرز تفکر و دیدگاه است که هر فرد می ­تواند می ­تواند کارها و وظایفش را هر روز بهتر از روز قبل انجام دهد» (طاهری، ۱۳۸۴).

 

 

 

عوامل موثر بر بهره­وری ( که در این پژوهش استفاده شده اند):

 

۱-۶-۱-۱ تکریم ارباب رجوع

 

تکریم ارباب رجوع به معنی احترام به ارباب رجوع، پاسخ­گویی مناسب به درخواست­های او و راه‌اندازی کارش در اسرع وقت می­باشد. (اصل­هاشمی، مولایی، ۱۳۹۱).

 

 

 

۱-۶-۱-۲ رضایت شغلی

 

رضایت شغلی نوعی سازگاری عاطفی با شغل و شرایط شغلی است (رزقی­شیرسوار، موسوی، ۱۳۹۲).

 

 

 

۱-۶-۱-۳ آموزش و توانمندسازی منابع انسانی

 

آموزش، کوشش در جهت تغییر آگاهی­های افراد است که فرد را برای کسب آگاهی­های تازه برانگیخته و در جهت تغییر عادات و رفتارها پرورانده و جهت فکری و سرنوشت انسان­ها را عوض می­ کند. (جوکار، وثوقی، ۱۳۹۱).

 

۱-۶-۱-۴ کیفیت عملکرد و کاهش خطا و اشتباه

 

مدیریت عملکرد به آن دسته از فعالیت­های سازمانی که با مدیریت امور و مسئولیت­های شغلی و رفتاری کارکنان سر و کار دارد، گفته می­شود (ابیلی، موفقی، ۱۳۸۲).

 

 ۱-۶-۱-۵ تکنولوژی

 

تکنولوژی به روش­هایی که با بهره گرفتن از ابزارها و تجهیزات،  فنون و دانش و مهارت­های ویژه نیروی انسانی برای انجام کار اتخاذ می­شود، گفته می­شود (ایران­زاده، ۱۳۸۲).

فایل – تاثیر سهولت کسب و کار(EDB) و سرمایه ­گذاری مستقیم خارجی (FDI) بر رشد اقتصادی

۳                   فصل سوم: بررسی شاخص های فضای کسب و کار   ۴۲
۳.۱                        مقدمه   ۴۳
۳.۲                        شاخص های ارزیابی فضای کسب و کار   ۴۴
۳.۲.۱                      شاخص فضای کسب و کار   ۴۵
۳.۲.۲                    شاخص رتبه بندی ریسک سیاسی   ۴۶
۳.۲.۳                      شاخص آزادی اقتصادی   ۴۷
۳.۲.۴                      شاخص تصویر لحظه ای فضای کسب و کار   ۴۸
۳.۲.۵                      شاخص طراحی شده توسط شرکت نوسازی صنایع ایران   ۵۰
۳.۲.۶                      شاخص فساد   ۵۲
۳.۲.۷                      شاخص بی ثباتی   ۵۲
۳.۲.۸                      شاخص آسیب پذیری   ۵۳
۳.۲.۹                      نماگرهای احساس اقتصادی   ۵۳
۳.۲.۱۰                  شاخص سهولت انجام کسب و کار   ۵۴
۳.۲.۱۰.۱                           شاخص های فضای کسب و کار   ۵۵
۳.۲.۱۰.۱.۱                       تاسیس و راه اندازی یک فعالیت (فرایند ثبت شرکت)   ۵۵
۳.۲.۱۰.۱.۲                       فرایند اخذ گواهی تاسیس و راه اندازی کارگاه   ۵۶
۳.۲.۱۰.۱.۳                       شاخص استخدام نیروی کار   ۵۸
۳.۲.۱۰.۱.۴                       شاخص ثبت و انتقال مالکیت   ۶۲
۳.۲.۱۰.۱.۵                     شاخص اخذ اعتبار   ۶۳
۳.۲.۱۰.۱.۶                       شاخص حمایت از سرمایه گذاران   ۶۶
۳.۲.۱۰.۱.۷                       شاخص پرداخت مالیات   ۶۹
۳.۲.۱۰.۱.۸                       شاخص تجارت برون مرزی   ۷۰
۳.۲.۱۰.۱.۹                       الزام آور بودن قراردادها   ۷۳
۳.۲.۱۰.۱.۱۰                    شاخص ختم و انحلال یک فعالیت   ۷۵
۴                   فصل ۴: تخمین مدل   ۷۸
۴.۱                        مقدمه   ۷۹
۴.۲                        تصریح الگو   ۷۹
۴.۳                        آزمون اعتبار محدودیت های گشتاوری   ۸۲
۴.۴                        برآورد الگو   ۸۳
۴.۵                        تفسیر نتایج حاصل از برآورد الگو   ۸۶
۴.۶                        جمع بندی   ۸۷
۵                  فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات   ۸۸
۵.۱                        مقدمه   ۸۹
۵.۲                        خلاصه پژوهش   ۸۹
۵.۳                        پیشنهادات   ۹۱
۵.۴                        پیشنهادات برای پژوهش های بعدی   ۹۲
۶                  منابع   ۹۳
۶.۱                        منابع فارسی   ۹۳
۶.۲                        منابع انگلیسی   ۹۶
۷                  پیوست   ۹۹

 

برای دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت  fumi.ir  مراجعه نمایید.

فهرست جداول و نمودارها

 

جدول ۱        بدترین و بهترین کشورهااز نظر شاخص کسب و کار اکونومیست          ۴۶
نمودار          نمودار راداری ایران در سال ۲۰۰۹                                                        ۵۰   
جدول۲        نتایج حاصل از تخمین مدل                                                                ۸۵         
 
۱          فصل اول:کلیات پژوهش
۱.۱     بیان مساله
انباشت سرمایه به عنوان یکی از پیش ­نیاز­های اساسی در فرایند رشد اقتصادی می­باشد که می ­تواند از منابع داخلی یا خارجی تامین گردد. منابع مالی خارجی به عنوان مکملی برای پس­انداز داخلی می­باشد. از مهم­ترین راه­های ورود منابع مالی خارجی، سرمایه ­گذاری مستقیم خارجی(FDI) می­باشد.
فواید سرمایه ­گذاری مستقیم خارجی (FDI) شامل جذب سرمایه، تکنولو‍‍‍‍‍‍‍‍ژی روز، دانش جدید، بالا بردن توانایی مدیریت، افزایش اشتغال، بهبود تراز پرداخت­ها و افزایش قدرت رقابت است. براساس مطالعات، سرمایه گذاری خارجی تابع عوامل زیادی از قبیل نرخ بازگشت سرمایه، باز بودن اقتصاد، زیرساخت­ها، رشد اقتصادی، سرمایه ­گذاری داخلی، منابع طبیعی، سرمایه انسانی، تورم، نرخ ارز، بدهی خارجی، وضع مالی دولت و اندازه بازار می­باشد.
یکی از موارد بسیار موثر بر سرمایه ­گذاری مستقیم خارجی(FDI) وضعیت مقررات در کشورهای میزبان می­باشد. مقررات به طور نسبی می ­تواند به صورت مانعی برای ورود سرمایه ­گذاران به عرصه تولید می­باشد. مانعی که هم می ­تواند بر سر راه سرمایه ­گذاران داخلی و هم سرمایه ­گذاران خارجی (به صورت شدیدتر) باشد. مثلا اگر مالکیت خارجیان بر دارائی­های داخل کشور ممنوع باشد، انگیزه سرمایه­گذارن را، برای سرمایه ­گذاری، کاهش می­دهد.
هزینه­ های مقررات به دو صورت پولی و زمانی می­باشد. هزینه­ های پولی، هزینه­هایی است که در انجام فرایند سرمایه ­گذاری و یا در طول بهره ­برداری از سرمایه ­گذاری، به عواملی غیر از عوامل تولید باید پرداخت گردد مانند هزینه­هایی که برای ثبت شرکت باید پرداخت گردد و یا هزینه­هایی که براساس قانون باید به عوامل تولید بیشتر از هزینه مستقیم تولید باید پرداخت گردد مانند هزینه­هایی که براساس قانون کار به صورت حق مسکن و . باید پرداخت گردد. هزینه­ های زمانی هم، هزینه­هایی است که به سرمایه ­گذاران، به دلیل از دست دادن زمان تحمیل می­شود. آنچه که در دنیای امروز بسیار مهم می­باشد مسئله زمان است. قوانین پر پیچ و خم که اکثرا زمان­بر هم می­باشند سرمایه ­گذاران را از فرصت­های سرمایه ­گذاری دور می­نماید.
بعضی از اثرات منفی بالا بودن مقررات در فضای کسب وکار را می­توان این گونه برشمرد:

 

 

• بزرگ شدن بخش غیررسمی اقتصاد و ایجاد بازار سیاه که به خاطر فرار از هزینه­ های ناشی از مقررات یا گریز از مراحل پر پیچ و خم مقررات، به وجود می­آید
• کاهش سرمایه ­گذاری در اقتصاد و به تبع آن بالا رفتن میزان بیکاری در کشور و کاهش رشد اقتصادی کشور.

امروزه موسسات بین المللی زیادی، شاخص­هایی را در زمینه آزادی و سهولت مقررات فضای کسب و کار ارائه می­ دهند که در ادامه به برخی از این موسسات اشاره خواهد شد.
بعضی از قوانینی که بر فضای کسب و کار و ورود به آن تاثیر می­گذارد می­توان به قانون کار، قوانین بازنشستگی و از کارافتادگی، قانون تامین اجتماعی، قانون مالیات، قوانین مربوط به مالکیت، قانون ورشکستگی و قانون تجارت اشاره نمود. این فراوانی قوانین به صورت موانعی بر سر راه ورود بخش خصوصی به فضای تولید کشور می­با­شد که می­توان با حذف یا اصلاح برخی از این قوانین، راه را برای سرمایه ­گذاری، سرمایه ­گذاران داخلی و خارجی هموار کرد. اصلاح قوانین موجود باید سه ویژگی مهم را دربرگیرد. اول اینکه تعداد مراحل قانونی انجام یک فعالیت تا حد امکان کاهش یابد. در مرحله بعد باید هزینه­ های ناشی از قانون تا حد ممکن کاهش یابد و مهم تر از همه مدت زمان اجرای یک فرایند قانونی کاهش یابد.
۱.۲     پیشینه تحقیق
در گذشته تصور بر این بود که بنگاه­ها اقتصادی برای فعالیت تنها نیاز به ثبات اقتصادی سیاسی دارند اما در دهه ۱۹۹۰ میلادی اهمیت فضای کسب و کار در ادبیات اقتصادی مطرح شد و از سال ۲۰۰۴ که بانک جهانی اقدام به انتشار وضعیت فضای کسب و کار کشورها نمود، این تلاش در دولتمردان بیشتر کشورها بوجود آمد که فضای کسب و کار کشورها را برای سرمایه ­گذاری­ها مساعد سازند.
پژوهش­های صورت گرفته در این موضوع را می­توان به سه دسته تقسیم کرد. دسته اول پژوهش­هایی که به بررسی تاثیر مقررات بر اقتصاد می ­پردازد. دسته دیگر، پژوهش­هایی ­است که به بررسی تاثیر سرمایه ­گذاری مستقیم خارجی(FDI) بر رشد اقتصادی می ­پردازد و در نهایت پژوهش­هایی که به تاثیر همزمان سرمایه گذاری مستقیم خارجی و متغیر دیگری بر رشد اقتصاد را بررسی می­ کند.
از پژوهش­های دسته اول به مقاله­ای که توسط نورمن لویزا[۱](۲۰۰۵) به همراه ماریا اویدا[۲]و لوئیس سرون[۳] انجام شده است، می­توان اشاره کرد. این پژوهش تحت عنوان”بررسی تاثیر مقررات بر رشد اقتصادی و بخش غیررسمی” نهایتا به این نتیجه رسیده که مقررات زیاد به خصوص در بازار کار و تولید منجر به کاهش رشد اقتصادی و تحریک بخش غیررسمی می­شود.
در ایران نیز پژوهش­هایی در مورد تاثیر مقررات بر رشد اقتصادی صورت گرفته است اما متغیری که به عنوان پروکسی نقش قانون می­باشد متفاوت است. در بعضی مقالات از شاخص فساد و در بعضی دیگر از شاخص آزادی اقتصادی استفاده گردیده است. در ادامه به چند مورد اشاره می­شود.
در تحقیق شهرزاد برومندجزی (۱۳۸۷) با عنوان”فساد، سرمایه ­گذاری بخش خصوصی و رشد اقتصادی(مطالعه موردی ایران)” اثر فساد را بر رشد اقتصادی ایران از طریق اثرات آن بر سطح و ترکیب مخارج دولت و سرمایه ­گذاری بخش خصوصی تحلیل می­ کند. نتایج این پژوهش نشان می­دهد که فساد اثرات منفی بر رشد اقتصادی کشور داشته است.
مرتضی سامتی و همکاران(۱۳۸۵) در مقاله خود با عنوان”تاثیر آزادی اقتصادی بر درآمد سرانه و رشد اقتصادی (با رهیافت Panel Data)”به بررسی اثر آزادی اقتصادی بر درآمد سرانه پرداخته و با بهره گرفتن از دو مدل که از ترکیب مدل­های کارلسون[۴] و لاند استروم[۵] و مدل داده ­های تلفیقی پویای وینهلد[۶] به دست آمده­اند به بررسی اثر آزادی اقتصادی بر رشد اقتصادی طی سال­های ۲۰۰۳ – ۱۹۸۰در ۸۷ کشور پرداخته است. نتایج حاکی از اثر مثبت آزادی اقتصادی بر سطح درآمد سرانه و رشد اقتصادی کل نمونه است. از بین اجزای آزادی اقتصادی استقلال قضایی و امنیت حقوق مالکیت، پول سالم و ضوابط و قوانین مربوط به بازارکار، اعتبار و کسب و کار بیشترین اثر را بر درآمد سرانه دارند.
در مقاله سید علی اکبر رزمی و همکاران(۱۳۸۸) باعنوان”تاثیر آزادی اقتصادی بر رشد اقتصادی با رویکرد مکتب نهادگرا: بررسی علی” نیز به تاثیر مثبت بین آزادی اقتصادی بر رشد اقتصادی تاکید شده است.
دسته دوم پژوهش­ها که به بررسی تاثیر سرمایه ­گذاری مستقیم خارجی(FDI) بر رشد اقتصادی می ­پردازد،
اسحاق تانسن[۷] (۲۰۰۳) در مقاله­ای با عنوان”آیا FDI ، رشد اقتصادی کشورهای کمتر توسعه یافته را شتاب می­دهد؟” به این نتیجه رسید که FDI بر رشد اقتصادی کشورهای در حال توسعه اثر مثبت می­گذارد ولی برای کشورهای کمتر توسعه یافته به نتیجه روشنی دست نیافت.
اسلاتر و فورد[۸] (۲۰۰۱)، در تحقیقی به بررسی اثرات FDI بر رشد اقتصادی کشورهای آسه ان[۹] طی سالهای۱۹۹۶-۱۹۷۰ می­پردازند و در نهایت به این نتیجه می­رسند که سرمایه ­گذاری مستقیم خارجی (FDI) نه تنها منجر به تحریک رشد اقتصادی این کشورها می­گردد بلکه اثر آن از سرمایه انسانی و عوامل تکنولوژیک هم بیشتر می­باشد.
سید صفدر حسینی(۱۳۸۵) با بررسی” تاثیر سرمایه ­گذاری مستقیم خارجی بر رشد اقتصادی ایران” نشان داد که سرمایه ­گذاری مستقیم خارجی اثر مثبتی بر رشد اقتصادی دارد و سرمایه انسانی اثر آنرا تقویت می­ کند. کریم اذربایجانی(۱۳۸۸) نیز نشان داد که سرمایه ­گذاری مستقیم خارجی تنها درکوتاه مدت بر رشد اثر می­گذارد که این اثر هم منفی می­باشد.
بهروز هادی زنوز و پروانه کمالی دهکردی (۱۳۸۸) در مقاله­ای با عنوان” اثر FDI بر رشد اقتصادی کشورهای میزبان منتخب” به این نتیجه رسیدند که سرمایه ­گذاری مستقیم خارجی بر رشد اقتصادی تاثیر مثبت می­گذارد و همچنین درجه توسعه­یافتگی کشورها بر جذب FDI اثر گذار می­باشد.
در نهایت مطالعاتی که به بررسی تاثیر متغیر سرما
یه ­گذاری مستقیم خارجی(FDI) به همراه متغیری دیگر بر رشد اقتصادی می ­پردازد.
ماتیاس بوس[۱۰] و خوزه لوئیس گرویزارد [۱۱]در مطالعه­ای که در دو نوبت انجام دادند به این نتیجه رسیدند که مقررات بیش از اندازه در کشورهای با مقررات بالا، رشد اقتصادی ناشی از سرمایه ­گذاری مستقیم خارجی(FDI) را محدود می­ کند. این مطالعه نشان داد که نتایج براساس مدل­های اقتصاد سنجی مختلفی که استفاده می­شود، متفاوت می­باشد.
در پژوهشی که لایورا الفارو[۱۲] و همکاران (۲۰۰۰) تحت عنوان”سرمایه گذاری مستقیم خارجی (FDI) و رشد: نقش بازارهای مالی محلی ” انجام دادند نشان داد که سرمایه ­گذاری مستقیم خارجی (FDI) نقش مهمی در رشد اقتصادی دارد در حالی که توسعه بازارهای مالی محلی برای این اثرات مثبت نقش بسیار مهمی دارد.
در تحقیقی که کینگ و وارادی[۱۳] (۲۰۰۲)، بر روی ۱۰ کشور اروپایی و ۱۵ کشور مشترک المنافع در دوره ۱۹۹۶-۱۹۹۳ انجام دادند، دریافتند که افزایش سرمایه ­گذاری مستقیم خارجی و پیشرفت در آزادسازی قیمت، رشد اقتصادی را افزایش می­دهد.
ماریا کارکویک و روزلوین [۱۴]در مقاله­”آیا FDI رشد اقتصادی را شتاب می­بخشد؟”رشد اقتصادی را تابعی برونزا از سرمایه ­گذاری مستقیم خارجی و یک بردار شرایط در نظر گرفته و آن را برای ۷۲ کشور براورد نمود. بردار شرایط در این پژوهش شامل متغیرهای سرمایه انسانی، بازبودن اقتصاد و توسعه مالی داخلی می­باشد. این مقاله هم به تاثیر مثبت سرمایه ­گذاری مستقیم خارجی بر رشد اقتصادی می­رسد ولی اثر توسعه مالی در جذب FDI را ضعیف می­داند ولی در عوض محیط کسب و کار را هم در ترغیب رشد اقتصادی و هم در جذب FDI بسیار موثر می­شمارد.
برنزتین و دیگران[۱۵] (۱۹۹۵)، در پژوهشی با عنوان ” FDI چگونه بر رشد اثر می­گذارد؟” با بهره گرفتن از مدل رشد درونزا، رشد را تابعی از FDI و سرمایه انسانی در نظر می­گیرد و به این نتیجه می­رسد که FDI نسبت به سرمایه داخلی سهم بیشتری در رشد اقتصادی دارد و این اثر وقتی بر بهره­وری مشخص می­گردد که کشور از یک حداقل سرمایه انسانی برخوردار باشد. به عبارت دیگر هر چه سرمایه انسانی بیشتر باشد، بهره­وری FDI بالاتر و تقویت اثر FDI بر رشد کشور میزبان بیشتر خواهد بود
درمقاله­ای مارتا بنگوا و بلانکا سانچز روبلز [۱۶](۲۰۰۲) تحت عنوان”سرمایه ­گذاری مستقیم خارجی، آزادی اقتصادی و رشد”به بررسی اثر متقابل بین آزادی اقتصادی، سرمایه ­گذاری مستقیم خارجی (FDI) و رشد اقتصادی برای یک نمونه از ۱۸ کشور آمریکای لاتین برای سال ۱۹۹۹-۱۹۷۰ می ­پردازد. در این مقاله به این نتیجه دست می­یابند که آزادی اقتصادی در کشور میزبان تاثیر مثبتی در جذب سرمایه ­گذاری مستقیم خارجی دارد و همچنین سرمایه ­گذاری خارجی تاثیر مثبت بر رشد اقتصادی دارد. با این حال سرمایه انسانی کافی، ثبات اقتصادی و بازار آزاد در بهره­مندی بیشتر از منافع سرمایه ­گذاری مستقیم خارجی در بلند مدت موثر می­باشد.
در ایران هم پژوهش­هایی در این زمینه صورت گرفته است. سید عبدالحمید جلایی و مینا صباغ پور فرد(۱۳۸۸) در تحقیقی با عنوان”بررسی اثر سرمایه ­گذاری مستقیم خارجی بر رشد اقتصادی از مسیر بازارهای مالی” نتیجه گرفتند که توسعه بازارهای مالی موجب افزایش و ثبات اثر سرمایه ­گذاری مستقیم خارجی در ایران خواهد شد.
۱.۳     اهداف تحقیق

 

 

• بررسی تاثیر سهولت کسب و کار (EDB) بر رشد اقتصادی.
• بررسی تاثیر سرمایه ­گذاری مستقیم خارجی (FDI) بر رشد اقتصادی.

سامانه پژوهشی – تحلیل تجربی رابطه بین کاهش نا­برابری آموزشی و بهره­وری­کل عوامل تولید در ایران

۲-۲-۵-۲- برخی عوامل مؤثر بر بهره­وری سرمایه ۲۱
۲-۲-۵-۳- برخی عوامل مؤثر بر بهره­وری کل عوامل تولید ۲۲
۲-۳- مروری بر مطالعات تجربی ۲۴
۲-۳-۱- مطالعات خارجی ۲۴
۲-۳-۲- مطالعات داخلی ۲۸
۲-۴- جمع­بندی ۳۴
فصل سوم: روند بهره­وری کل عوامل تولید و ضریب جینی آموزش در ایران
۳-۱- مقدمه ۳۶
۳-۲- بهره­وری کل عوامل تولید ۳۶
۳-۲-۱- جایگاه بهره­وری در برنامه ­های توسعه اقتصادی کشور ۳۷
۳-۳- ضریب جینی آموزش ۳۹
۳-۳-۱- محاسبه ضریب جینی آموزش ۴۱
۳-۴- جمع­بندی ۴۵
فصل چهارم: روش­شناسی تحقیق
۴-۱- مقدمه ۴۷
۴-۲- مدل تحقیق ۴۷
۴-۳- معرفی روش تحقیق ۴۸
۴-۴- آزمون پایایی ۴۹
۴-۵- روش ARDL 49
۴-۵-۱- الگوهای پویا ۴۹
۴-۵-۲- آزمون هم­انباشتگی روش بنرجی، دولادو و مستر (۱۹۹۲) ۵۲
۴-۵-۳- مدل تصحیح خطا (ECM) 52
۴-۵-۴- آزمون ثبات ساختاری (آماره CUSUM و CUSUMSQ) 53
۴-۶- جمع­بندی ۵۴
فصل پنجم: یافته­ های تحقیق
۵-۱-مقدمه ۵۶
۵-۲- بررسی پایایی متغیرها ۵۶
۵-۳- برآورد مدل با بهره گرفتن از الگوی ARDL 58
۵-۳-۱- برآورد مدل کوتاه­مدت ۵۹
۵-۳-۲- بررسی وجود رابطه تعادلی بلندمدت ۶۳
۵-۳-۳- برآورد مدل بلندمدت ۶۳
۵-۳-۴- برآورد مدل تصحیح خطا (ECM) 65
۵-۴- نتایج آزمون فرضیه ۶۶
۵-۵- جمع­بندی ۶۷
فصل ششم: جمع­بندی، نتیجه ­گیری و پیشنهادها
۶-۱- مقدمه ۷۰
۶-۲- مروری بر خطوط کلی تحقیق ۷۰
۶-۳- نتیجه آزمون فرضیه ­های تحقیق ۷۲
۶-۴- توصیه­های سیاستی ۷۴
۶-۵- پیشنهادهایی برای پژوهش­های آتی ۷۵
منابع و مآخذ
الف) منابع فارسی ۷۶
ب) منابع انگلیسی ۷۸
پیوست.۸۱
مقدمه
بر اساس رویکرد اصلی مطالعه که بررسی اثر کاهش نابرابری آموزشی بر بهره­وری کل عوامل تولید طی دوره ۱۳۹۰-۱۳۴۹ است، در این فصل کلیات تحقیق در نه بخش بیان شده است. در بخش دوم و سوم بیان مسئله و ضرورت و اهمیت موضوع بیان شده است. بخش چهارم و پنجم به اهداف و فرضیه ­های تحقیق اختصاص دارد. در بخش ششم به روش تحقیق اشاره شده است. بخش­های هفتم و هشتم به ترتیب به تعریف مفاهیم و محدودیت­های تحقیق اختصاص دارد. در بخش پایانی نیز سازماندهی تحقیق صورت گرفته است.
۱-۲- بیان مساله
بهره­وری^[۱] مفهومی است جامع و کلی که افزایش آن به عنوان یک ضرورت، جهت ارتقاء سطح زندگی، رفاه بیشتر، آرامش و آسایش انسان­ها، که هدفی اساسی برای همه کشورهای جهان محسوب می­شود، همواره مدنظر دست­اندرکاران سیاست، اقتصاد و برنامه­ریزان بوده است. بهره­وری به عنوان یکی از شاخص­های مهم کار­آمدی بخش­ها و فعالیت­های مختلف اقتصادی محسوب می­شود و معیاری مناسب برای ارزیابی عملکرد بنگاه­ها، سازمان­ها و تعیین میزان موفقیت در رسیدن به اهداف می­باشد. بهره­وری به دلیل ماهیت اندیشه و دانش محوری که دارد در سایر ابعاد شکوفایی اقتصادی نظیر نوآوری، کیفیت، مدیریت و حتی اقتصاد کلان آثار مثبت و غیر قابل انکاری را به دنبال خواهد داشت (ابطحی وکاظمی،۱۳۷۸).
در واقع، بهره­وری چگونگی و میزان استفاده از عوامل تولید را در تولید محصول نشان می­دهد که در صورت استفاده بهینه از عوامل تولید، بهره­وری آن­ها افزایش خواهد یافت. بهره­وری کل عوامل تولید^[۲]، به افزایش تولید ناشی از افزایش در کارایی^[۳]– افزایش سطح مهارت­ها، تحصیلات نیروی کار، تکنولوژی و غیره- دلالت دارد. بهره­وری کل عوامل تولید به عنوان منبع پویا و دائمی رشد اقتصادی تحت تأثیر عوامل مختلفی قرار دارد؛ که بر اساس نظریات موجود، سرمایه انسانی[۴] به عنوان یکی از مهم­ترین عوامل اثر­گذار شناخته می­شود (امینی و حجازی،۱۳۸۶).
سرمایه انسانی مفهومی گسترده و پیچیده است که شامل انواع مختلفی از سرمایه ­گذاری بر روی مردم می‎شود. مفهوم سرمایه انسانی در ادبیات اقتصادی شامل آموزش (تحصیلات)، سلامت، مهارت، تجربه، مهاجرت و دیگر سرمایه ­گذاری­هایی می­باشد که رشد آن باعث افزایش بهره­وری نیروی کار و در نتیجه افزایش رشد اقتصادی می­شود.
آموزش، به عنوان یکی از مفاهیم سرمایه انسانی، توانایی­های متعددی را به نیروی­کار انتقال می­دهد و موجب افزایش قدرت تولید و بازدهی کار می­شود. آموزش از یک سو قابلیت­های نیروی انسانی را ارتقاء می­بخشد و در شکوفا ساختن استعدادها نقش مؤثری دارد و از سوی دیگر نیروی کار را برای استفاده بهتر از تکنولوژی برتر تولید آماده و مهیا می­سازد. این دو نقش آموزش هر دو در رشد و توسعه اقتصادی سهم مهمی دارد. دسترسی عادلانه و برابر به آموزش، تحرک اجتماعی و اقتصادی فقرا را ممکن می­سازد و سهم­بری آنان را از تولید افزایش می­دهد. فواید آموزش از سطح فردی فراتر می­رود. شرکت­ها، صنایع و به طورکلّی اقتصاد از بهبود کیفیت سرمایه انسانی که از طریق آموزش به دست می­آید بهره­مند می­شوند. آگاهی از میزان نابرابری آموزش و ریشه ­های آن در کشور مهم است؛ زیرا توزیع نابرابر فرصت­های آموزشی، زیان‎های رفاهی قابل ملاحظه­ای برای جامعه دارد. آموزش ناکافی یا نامطلوب، انسان را از شکوفا شدن استعدادها و قابلیت­ها محروم می­سازد، درحالی که بهبود در توزیع فرصت­های آموزش، بهره­وری و خلاقیت را افزایش می­دهد، دسترسی نابرابر به فرصت­های تحصیلی می ­تواند به نابرابری­های بیشتر منتهی شود (ایرن^[۵]، ۲۰۰۷).
تاکنون، تمرکز اصلی بحث روی اندازه ­گیری سطح متوسط آموزش بوده است و توجه زیادی به ابعاد توزیعی آن نشده است. بررسی چگونگی توزیع آموزش درک ما از

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت azarim.ir مراجعه نمایید.

پویایی­های جمعیت و مکانیزم­ها و کانال­های ارتباطی میان آموزش و متغیرهای اقتصادی، نه فقط رشد اقتصادی بلکه کاهش نابرابری^[۶]، کاهش فقر^[۷]، دموکراسی و بی­ثباتی سیاسی^[۸] را بهبود می­بخشد. از این رو مسئله اصلی پیش روی تحقیق حاضر این است که نابرابری آموزشی به عنوان یکی از عوامل موثر بر سرمایه انسانی چه ارتباطی با بهره­وری کل عوامل تولید دارد؟
۱-۳- اهمیت و ضرورت مطالعه
برای معرفی سرمایه انسانی به عنوان یک عامل مهم بهره­وری در هر دو سطح فردی و اجتماعی دلایل خوبی وجود دارد. همچنین دلایل کافی وجود دارد تا نقش سرمایه انسانی در اقتصاد جهانی شده امروزی، بسیار تعیین کننده و حیاتی قلمداد شود. کارگرانی که دارای قابلیت حل مسئله و توانمندی­های ارتباطی هستند در مقایسه با کسانی که این توانایی­ها را ندارند، در انجام وظایف و کارهایی که نیاز به مهارت دارد بهتر عمل می‎نمایند و علاوه بر این، سریع­تر یاد می­گیرند و خود را با تغییر شرایط بهتر وفق داده و سازگار می­ کنند. از این رو، می­توان انتظار داشت که کارگران ماهر نسبت به کارگران غیرماهر دارای بهره­وری بیشتری در هر فرایند تولید هستند و باید قادر باشند تا تکنولوژی­های پیچیده­تری را به کار بگیرند. اگر مهارت با قابلیت یادگیری بیشتر همراه باشد، دانش جدید به وجود آورده و قابلیت تطبیق با شرایط را فراهم می­ کند. به علاوه، یک نیروی کار با آموزش بیشتر، قادر خواهد بود تا هم از طریق بهبود تدریجی در فرایندهای تولیدی موجود و هم از طریق به کارگیری تکنولوژی­های پیشرفته­تر به نرخ رشد و بهره­وری بالاتری دست یابد و در عرصه­ رقابت رو به رشد جهانی به طور انعطاف­پذیرتری واکنش نشان دهد. این ملاحظات نشان می­دهد که چون فرایند تولید به طور فزاینده­ای دانش محور^[۹] شده است به همین خاطر اهمیت سرمایه انسانی به عنوان یک عامل تولید با گذر زمان افزایش یافته است (فونته^[۱۰]، ۲۰۰۶).
اگر تنها گروه­ها و اقشار خاصی از افراد به آموزش دسترسی داشته باشند، کسانی که از بهبود بهره­وری و ارتقاء مهارت­های خود محروم هستند تخصص و صلاحیت لازم برای تصدّی مشاغل پردرآمد را به دست نخواهند آورد و به احتمال زیاد از لحاظ اقتصادی در وضعیت نامساعدی قرار خواهند گرفت. از این رو بررسی رابطه تجربی نابرابری آموزشی و بهره­وری کل عوامل تولید مهم به نظر می­رسد. در صورتی که نتایج تحقیق نشان دهنده رابطه مثبت بین ارتقاء سطح آموزشی و بهره­وری­کل عوامل تولید باشد، سیاست­گذاران می­توانند با اتخاذ سیاست­های درست افزایش بهره­وری و در نتیجه افزایش رشد اقتصادی را موجب شوند (عمادزاده، ۱۳۸۸).
اگر چه بهبود بهره­وری بر اساس اصل عقلانیت اقتصادی همواره باید مورد توجه قرار گیرد، لیکن امروزه با کم­رنگ شدن مرزهای اقتصادی، رقابت در صحنه جهانی، ابعاد تازه­ای یافته و تلاش برای بهبود بهره­وری، پایه اصلی این رقابت را تشکیل می­دهد. این مسأله به ویژه در اقتصاد ایران که از پایین بودن سطح بهره­وری به صورت مزمن رنج می­برد حائز اهمیت فراوان است. از سوی دیگر اصلاح در توزیع فرصت­های آموزشی و برنامه ­ریزی برای حرکت به سوی برابری این فرصت­ها علاوه بر تقویت اقتصاد کلان کشور، در اصلاح توزیع درآمد و بهبود معیشت و رفاه نیروی کار جامعه از طریق ارتقاء بهره­وری آن مؤثر و حائز اهمیت می­باشد.
۱-۴- اهداف تحقیق
اهداف اصلی تحقیق عبارتند از:

 

 

• بررسی رابطه بین کاهش نابرابری آموزشی و بهره­وری کل عوامل تولید در ایران
• محاسبه ضریب جینی آموزش به عنوان شاخصی برای بیان نابرابری آموزشی

اهداف فرعی تحقیق عبارتند از:

 

 

 

• بررسی تأثیر باز بودن تجاری بر بهره­وری کل عوامل تولید در ایران
• بررسی تأثیر توسعه مالی بر بهره­وری کل عوامل تولید در ایران
• بررسی تأثیر متقابل باز بودن تجاری و ضریب جینی آموزش بر بهره­وری کل عوامل تولید در ایران

۱-۵- فرضیه ­ها
فرضیه اصلی

 

• کاهش نابرابری­های آموزشی تأثیر مثبت بر بهره­وری­کل عوامل تولید در ایران دارد.

فرضیه ­های فرعی

شناخت عوامل ارتقاء سرمایه اجتماعی و بررسی تاثیر سرمایه اجتماعی بر بهره …

فصل سوم: روش‌شناسی تحقیق
۳-۱- مقدمه ۴۸
۳-۲- سنجش بهره‌وری خدمات شهری ۴۸
۳-۲-۱- بازده به مقیاس الگوی مورداستفاده ۴۹
۳-۲-۲- انتخاب مدل مناسب ۴۹
۳-۳- سنجش سرمایه اجتماعی کارکنان شهرداری و شهروندان ۵۰
۳-۳-۱- تعیین حجم نمونه ۵۱
۳-۳-۲- ابزار گرداوری داده‌ها ۵۲
۳-۳-۳- سنجش روایی و پایایی ابزار تحقیق ۵۲
۳-۴- بررسی اثر سرمایه اجتماعی بر بهره‌وری خدمات شهری ۵۲
۳-۵- جمع بندی ۵۳
فصل چهارم: تجزیه‌وتحلیل داده‌های تحقیق
۴-۱- مقدمه ۵۵
۴-۲- عوامل ارتقاء سرمایه اجتماعی در جامعه موردبررسی (شهر قم) ۵۵
۴-۲-۱-  ارزش‌های درونی ۵۶
۴-۲-۲- جریان اطلاعات ۵۸
۴-۲-۳- اعتماد + پاسخ مناسب ۵۹
۴-۳- تحلیل سنجش بهره‌وری خدمات شهری ۵۹
۴-۴- تحلیل سنجش سرمایه اجتماعی کارکنان شهرداری و شهروندان ۶۳
۴-۴-۱- آمار توصیفی ویژگی‌های جمعیت شناختی نمونه آماری ۶۳
۴-۴-۱-۱- وضعیت تأهل نمونه‌های موردبررسی ۶۳
۴-۴-۱-۲- وضعیت جنسیت نمونه‌های موردبررسی ۶۳
۴-۴-۱-۳- وضعیت تحصیلات نمونه‌های موردبررسی ۶۴
۴-۴-۱-۴- وضعیت درآمد نمونه‌های موردبررسی ۶۵
۴-۴-۱-۵- وضعیت سن نمونه‌های موردبررسی ۶۶
۴-۴-۲- آمار توصیفی شاخص‌های سرمایه اجتماعی ۶۶
۴-۴-۲-۱- آمار توصیفی شاخص‌های سرمایه اجتماعی کارمندان شهرداری ۶۷
۴-۵- تحلیل بررسی اثر سرمایه اجتماعی بر بهره‌وری خدمات شهری ۷۰
۴-۵-۱- آنالیز واریانس فرضیه فرعی اول ۷۰
۴-۵-۲- آنالیز واریانس فرضیه فرعی دوم ۷۱
۴-۶- جمع‌بندی ۷۲
فصل پنجم: نتیجه‌گیری و پیشنهاد‌ها
۵-۱- مقدمه ۷۵
۵-۲- بررسی نتایج فرضیات و آزمون‌های آماری ۷۶
۵-۳- ارائه پیشنهاد‌ها بر مبنای یافته‌های تحقیق ۷۷
۵-۴- بیان محدودیت‌ها و ارائه پیشنهاد‌ها برای تحقیقات آتی ۷۸
فهرست منابع  و مأخذ ۸۰
الف) منابع فارسی ۸۰
ب) منابع انگلیس ۸۳
پیوست ۸۶
– مقدمه
سرمایه اجتماعی یک مفهوم پیچیده بین‌رشته‌ای است که در دو دهه اخیر خیلی سریع موردتوجه بسیاری از پژوهشگران علوم انسانی و به‌ویژه جامعه‌شناسی و اقتصاد – و ازجمله در دهه اخیر مدنظر جامعه‌شناسان و اقتصاددانان کشورمان – قرارگرفته است. ابهام مفهومی، تعاریف چندگانه و فقدان اطلاعات لازم درزمینه سرمایه اجتماعی، مانعی بر سر راه تحقیقات نظری و عملی در مورد نقش سرمایه اجتماعی بوده است. سرمایه اجتماعی، ازآنجاکه مکمل سایر منابعی است که تحت کنترل افراد و سازمان‌ها می‌باشند، منبع مهمی برای افراد و سازمان به شمار می‌رود. ‏بسیاری از مطالعات به اثرات سرمایه اجتماعی در سطح یک شرکت یا صنعت بر عملکرد‏ پرداخته‌اند. اما مطالعات کمتری سرمایه اجتماعی را به بهره‌وری مرتبط کرده‌اند. مطالعات محدود انجام‌شده در این زمینه، نشان‌دهنده تأثیر سرمایه اجتماعی بر کارایی و بهره‌وری نیروی انسانی است. باید توجه داشت که امروزه افزایش بهره‌وری به‌عنوان مهم‌ترین روش دستیابی به اهداف در هر سازمانی مطرح است و اندازه‌گیری میزان بهره‌وری نیز اساسی‌ترین گام جهت ارتقای کارایی و بهره‌وری است. بنابراین در این پژوهش به دنبال بیان ارتباط مابین سرمایه اجتماعی و بهره‌وری در جامعه و سازمان موردمطالعه (شهروندان و کارمندان شهرداری قم) هستیم که در ادامه بابیان کلیات تحقیق، بیشتر در رابطه با آن توضیح داده می‌شود.
۱-۲- تعریف مسئله
تحولات اقتصادی، گسترش مراکز صنعتی و  بازرگانی و پدیده‌های ناشی از پیشرفت تکنولوژی در شهرها مسائل و مشکلات متعددی را برای زندگی شهری به وجود آورده است(طاهری، ۱۳۷۷ ). مهاجرت به شهرها، افزایش جمعیت شهری و درنتیجه، افزایش آلودگی‌های زیست‌محیطی و.  سبب گسترش و تنوع نیازهای شهروندان ازجمله افزایش نیاز به خدمات پایه‌ای شهری شده است. نیازهایی که برآورده کردن آن‌ها رفاه جامعه را افزایش می‌دهد.
ایجاد سازمانی به نام شهرداری، عالی‌ترین تدبیری بود که از طرف دنیای متمدن برای پاسخ‌گویی به نیازمندی‌ها و توقعات بی‌شمار ساکنان شهرها به‌کاربرده شد (همان). شهرداری سازمانی عمومی و مستقل، با ماهیت حکومتی و موضوعیت محلی است که ازنظر قانونی در زمره نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی محسوب می‌شود(داودی، ۱۳۹۰). شهرداری‌ها به‌منظور افزایش رفاه شهروندان به دنبال افزایش کمی و کیفی خدمات‌رسانی خود هستند. شهرداری‌ها برای رسیدن به این مهم و با توجه به طیف گسترده خدماتی که می‌باید ارائه دهند، نیازمند صرف هزینه بالا هستند؛ که این هزینه از طریق کمک‌های دولت و عوارض دریافتی شهرداری تأمین می‌شود.
مصوبه خودکفایی کلان‌شهرها در سال ۱۳۶۸، شهرداری‌ها را بر این داشت تا به دنبال روش‌هایی برای کاهش تصدی‌گری بر فعالیت‌های شهری باشند؛ تا بدین‌صورت شهرداری‌ها هزینه خدمات‌رسانی به شهروندان را از خود آن‌ها دریافت کنند. یکی از این روش‌ها، واگذاری و مشارکت در امور شهری است. ضرورت عملیاتی شدن راهبرد گذر از تصدی‌گری به واگذاری امور و وظایف از جانب شهرداری‌ها در کلان‌شهرها، نگرش مشارکتی به فعالیت‌های عمرانی خدماتی را تقویت کرده است (صالحی فرد، ۱۳۹۰).
برای اینکه مشارکت مردم در امور شهری افزایش و بهبود یابد، لازم است که بر تعاملات میان مردم و شهرداری تمرکز بیشتری شود و در این خصوص می‌باید به سؤالاتی از قبیل اینکه: چه عواملی این تعاملات را ارتقاء می‌دهد؟ پیامدهای ناشی از ارتقای این تعاملات چیست؟ پاسخ داده شود.

برای دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت  fumi.ir  مراجعه نمایید.

پاسخی که اغلب پژوهشگران به این قبیل سؤالات می دهند، اثرگذاری سرمایه اجتماعی[۱] است.
سرمایه اجتماعی از مفاهیم نوینی است که در چند دهه اخیر در اکثر رشته‌های علوم انسانی به‌خصوص جامعه‌شناسی، علوم سیاسی و اقتصاد در رابطه با موضوعات متعدد رواج یافته است. سرمایه اجتماعی مربوط به روابط و تعاملات بین اعضای جامعه می‌شود. از مطالعاتی که پیرامون سرمایه اجتماعی صورت گرفته است، می‌توان چنین برداشت کرد که سرمایه اجتماعی منبع کنش جمعی و کیفیت روابط اجتماعی است. در مطالعاتی که پیرامون سرمایه اجتماعی صورت گرفته است بسته به شرایط و ویژگی‌های موردمطالعه تعریف خاصی برای سرمایه اجتماعی در نظر گرفته‌شده است این موضوع سبب شده نتوان نتایج برگرفته از این مطالعات را به‌کل تعمیم داد و از آن استفاده عملیاتی کرد.  علاوه بر این در این مطالعات به علت سنجش سرمایه اجتماعی با مؤلفه‌های کارکردیش مثل اعتماد، مشارکت و غیره، تمرکز اغلب بر میزان شبکه‌های ارتباط‌جمعی بوده است و نه اندازه‌های این ارتباطات.
ازآنجاکه همچنان بر سر عوامل به وجود آورنده سرمایه اجتماعی و حتی مؤلفه‌های کارکردیش اختلاف وجود دارد و برای رهایی از  پیچیدگی‌های مطرح‌شده، بهتر است که چارچوبی برای سرمایه اجتماعی در نظر گرفته شود. ازآنجاکه سرمایه اجتماعی در رفتار افراد جامعه و انتخاب‌هایی که انجام می دهند، نمود پیدا می‌کند ما سرمایه اجتماعی را در فضای دوراهی اجتماعی[۲] موردبررسی قرار می‌دهیم. موقعیت دوراهی اجتماعی به‌خوبی می‌تواند بیان‌کننده شرایط شکل‌گیری و یا تخریب سرمایه اجتماعی باشد.
بر این اساس می‌توان نتیجه گرفت چنانچه در جامعه‌ای سرمایه اجتماعی وجود داشته باشد فرد دارای جهت‌گیری‌های جمع گرایانه می‌شود و در موقعیت دوراهی اجتماعی گزینه‌هایی را انتخاب می‌کند که نفع جمعی را به همراه داشته باشد.
۱-۳- اهداف
بر اساس مطالبی که عنوان شد، چنانچه همکاری و عدم همکاری با شهرداری را به‌عنوان گزینه‌های پیش روی شهروندان در چارچوب دوراهی اجتماعی در نظر بگیریم، می‌توانیم با بررسی انتخاب شهروندان و عوامل مؤثر بر انتخاب آن‌ها، نه‌تنها با عوامل ارتقادهنده سرمایه اجتماعی با بهره گرفتن از خلق موقعیت دوراهی اجتماعی آشنا شویم بلکه با شناسایی این مؤلفه‌ها می‌توانیم راهکارهایی را برای افزایش تعاملات و مشارکت شهروندان با شهرداری ارائه دهیم. بدین‌صورت شهرداری می‌تواند به پشتوانه کمک و یاری شهروندان علاوه بر کاهش هزینه‌ها به افزایش کیفیت و بهره وری خدمات شهرداری نیز بپردازد.  اهداف این پژوهش عبارت‌اند از:
۱- بررسی عوامل ارتقاء دهنده سرمایه اجتماعی
۲-  بررسی اثر سرمایه اجتماعی بر بهره‌وری خدمات شهری شهرداری قم
۱-۴- سؤالات تحقیق
۱- مؤلفه‌های ارتقاء دهنده سرمایه اجتماعی کدامند؟
۲- آیا ارتقاء سرمایه اجتماعی، منجر به بهبود بهره‌وری خدمات شهری (شهرداری قم) می‌شود؟
۱-۵- فرضیه‌ها
فرضیه اصلی اول: نهادها به‌خصوص نهاد دین با تولید و بازتولید مؤلفه‌هایی همچون اعتماد و مشارکت سرمایه اجتماعی را ارتقاء می‌بخشند.
فرضیه اصلی دوم: ارتقاء سرمایه اجتماعی، بهره‌وری خدمات شهری شهرداری قم را افزایش می‌دهد.
فرضیه فرعی اول:  بین سرمایه اجتماعی شهروندان و بهره‌وری خدمات شهری شهرداری قم رابطه معنادار و مثبت وجود دارد.
فرضیه فرعی دوم:  بین سرمایه اجتماعی کارمندان شهرداری و بهره‌وری خدمات شهری شهرداری قم رابطه معنادار و مثبت وجود دارد.
۱-۶- مواد و روش تحقیق و جمع‌ آوری داده‌ها
جمع‌ آوری اطلاعات به دو روش اسنادی و پیمایشی صورت می‌پذیرد. ابتدا در قالب روش اسنادی ابعاد مفهومی و نظری سرمایه اجتماعی موردبررسی قرار می‌گیرد، سپس با طرح پرسشنامه که در آن موقعیت دوراهی گنجانده‌شده با روش پیمایشی به موضوع پرداخته می‌شود.
جامعه آماری ما شهروندان و کارمندان شهرداری شهر قم هستند، بنابراین پس از سنجش بهره‌وری بخش خدمات شهری مناطق مختلف شهرداری قم با بهره گرفتن از تحلیل پوششی داده‌هاDEA، مناطق دارای بهره‌وری بالا و پایین در بخش خدمات شهری شناسایی‌شده و  پرسشنامه‌ها بین سه گروه کارمندان شهرداری، مراجعه‌کنندگان به شهرداری و شهروندان این دو منطقه توزیع خواهد شد. داده‌های تحقیق، پس از جمع‌ آوری به کمک نرم‌افزار SPSS موردبررسی قرارگرفته و اعتبار[۳] و پایایی[۴] آن سنجیده می‌شود. تجزیه‌وتحلیل این پژوهش به روش آماری با بهره گرفتن از آماره‌های آمار توصیفی و نیز آماره آنالیز واریانس صورت می‌گیرد.
۱-۷- اصطلاحات
۱) سرمایه اجتماعی
سرمایه اجتماعی به‌عنوان یک متغیر نهان مجموعه‌ای منسجم از هنجارها، روابط، تعهدات و ارزش‌های مادی و معنوی یک جامعه است که منجر به

 

 

 

 

• سرعت، تسهیل و اثربخشی روابط و مناسبات بین سطوح مختلف اجتماعی می‌شود.
• از طریق مؤلفه‌های چون اعتماد،صداقت، تعهد، مشارکت و از همه مهم‌تر عدالت شناسایی و بروز نموده و قابل‌مشاهده و احیاناً اندازه‌گیری خواهد بود.
• حالت چسبندگی بین نهادهای اجتماعی را همچون ملاط داشته و در ۵ سطح موجب همبستگی می‌شود: بنگاه اقتصادی و خانوار، گروه اقتصادی اجتماعی، شبکه، جامعه، دولت
• در کنار تسهیل‌کنندگی و داشتن نقش ملاط، روان‌ساز هم هست یعنی بستر مناسب و روانی را جهت حرکت عوامل و متغیرهای اثرگذار در روند تحولات رشد و توسعه (اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی) مانند عامل سرمایه انسانی فراهم می‌آورد(اعتصامی، ۱۳۹۱).

۲) بهره‌وری
عبارت بهره‌وری[۵] در ادبیات اقتصادی معانی گوناگونی دارد، زیرا علیرغم کاربرد وسیع آن شاید هنوز بسیاری از کسانی که درحرکت بهره‌وری نقش اساسی دارند استنباط روشنی از آن نداشته باشند. واژه بهره‌وری در لغت به معنای “قدرت تولید، بارور و مولد بودن” است. در ساده‌ترین تعریف از بهره‌وری آن را ” نسبت بین مقدار معینی از محصول و مقدار معینی از یک یا چند عامل تولید ” می‌دانند(فرهنگ، ۱۳۷۴:۹۵۵). در اینجا آشکارا بر عامل زمان اشاره‌ای نشده است، هرچند که ممکن است در محاسبات موردتوجه قرار گیرد. بهره‌وری را می‌توان نسبت تولید یک کالای معین بر یک یا چند عامل ورودی مربوط به فرایند تولید همان کالا تعریف کرد. به‌وضوح مشاهده می‌شود که این مفهوم انواع مختلفی از بهره‌وری را در برمی‌گیرد.
در زیر به تعریف بهره‌وری از دید سازمان‌های بین‌المللی پرداخته‌شده است:
۱- سازمان همکاری و توسعه اقتصادی اروپا  (OECD)[6] : بهره‌وری برابر است با خارج‌قسمت خروجی (میزان تولید) بر یکی از عوامل تولید(وزارت صنایع سنگین، ۱۳۷۱).
۲- سازمان بین‌المللی کار(EPA)[7] : محصولات مختلف با ادغام چهار عامل اصلی تولید می‌شوند این چهار عامل عبارت‌اند از: زمین، سرمایه، کار و سازمان‌دهی. نسبت این عوامل بر تولید، معیاری برای سنجش بهره‌وری است.
۳- آژانس بهره‌وری اروپا ( EPA)[8] : بر اساس تعریف آژانس بهره‌وری درجه استفاده مؤثر از هر یک از عوامل تولید است.
بهره‌وری در درجه اول یک دیدگاه فکری است که همواره سعی دارد آنچه را که در حال حاضر موجود است، بهبود بخشد. بهره‌وری مبتنی بر این عقیده است که انسان می‌تواند کارها و وظایفش را هر روز بهتر از روز پیش به انجام برساند. علاوه بر آن بهره‌وری مستلزم آن است که به‌طور پیوسته تلاش‌هایی در راه انطباق فعالیت‌های اقتصادی با شرایطی که دائماً در حال تغییر است و همچنین تلاش‌هایی برای به‌کارگیری نظریه‌ها و روش‌های جدید انجام گیرد. بهره‌وری ایمان راسخ به پیشرفت انسان‌ها است(ابطحی،۱۳۷۹).
به‌طورکلی بهره‌وری تنها یک راه ساده نیست بلکه مجموعه‌ای از روش‌ها برای رسیدن به یک استاندارد بالای زندگی است. مفهوم بهره‌وری در سیستم‌های مختلف اقتصادی و یا سیاسی تفاوت نمی‌کند و به قول ژان فوراسیته  مفهوم بهره‌وری رنگ سیاسی و وطن خاصی ندارد و مللی که ازلحاظ ایدئولوژی اجتماعی کاملاً مخالف یکدیگر هستند آن را به یک اندازه می‌پذیرند.
۳) شهرداری
شهرداری معادل لغت انگلیسی Municipality  است و به ناحیه‌ای اطلاق می‌شود که در آن، یک انجمن مربوط به شهر، دارای صلاحیت اعمال قدرت سیاسی بوده و خدمات دولتی محلی را مانند فاضلاب، پیش‌گیری از جرم و جنایت و خدمات آتش‌نشانی به عموم ارائه می‌دهد( قادری و قادری، ۱۳۸۸:۱۲). در ایران، طرز تلقی عامه مردم از شهرداری‌ها با آنچه که این سازمان‌ها برای رسیدن به اهداف موردنظر به وجود آمده‌اند بسیار متفاوت می‌باشد. ازنظر عامه،شهرداری نهادی خدماتی است و این موضوع،جایگاه آن را به سطح بسیار پایینی تنزل داده است.در نظر عامه شهرداری سازمانی است که خدمات شهری ارائه می‌دهد و بهای آن خدمات را دریافت می‌کند(کامیار ۱۳۸۵:۴۸).
در حقیقت، در تعریف شهرداری می‌توان آن را سازمانی غیردولتی و غیرانتفاعی و مردمی‌دانست که اداره و مسؤولیت و مدیریت امور شهری را با مجوز دولت و با امکانات مردمی به دست آورده تا به‌منظور ایجاد و اداره کردن تأسیسات عمومی و وضع و اجرای نظافت شهری و تأمین نیازمندی‌های مشترک محلی فعالیت کند و هزینه خدماتی را که به آن واگذار  گردیده با اسلوبی منطقی و عادلانه بین سکنه شهر و استفاده‌کنندگان از خدمات تقسیم نماید.
تعریف کلی و اساسی شهرداری در ایران این‌گونه می‌باشد: شهرداری موسسه‌ای عمومی، غیردولتی و مستقل است که به‌موجب قانون در شهرها تشکیل می‌شود و عهده‌دار امور محلی و اداره خدمات به شهروندان و سکنه شهری می‌باشد.به‌موجب ماده ۳ قانون شهرداری،شهرداری شخصیت حقوقی مستقلی دارد(کامیار ۱۳۸۵، ۴۸).
۴) خدمات شهری
خدمات شهری گسترده‌ای از فعالیت‌های شهرداری جهت افزایش رفاه شهروندان را شامل می‌شود. باید این نکته را در نظر داشت که شناخت و طبقه‌بندی فعالیت‌ها در مورد خدمات شهری، وابستگی شدیدی به نحوه مدیریت شهری دارد چراکه تعیین “حوزه  عملی” فعالیت‌ها درزمینهٔ خدمات شهری نیازمند تعیین نحوه مدیریت شهری و تعیین روابط بخشی منطقه‌ای است. شهرداری قم اهم فعالیت‌های خدمات شهری خود را در قالب سازمان‌های زیر دسته‌بندی کرده است:

 

 

 

 

 

 

 

• مدیریت پارک‌ها و فضای سبز شهری
• ساماندهی زیباسازی شهری
• مدیریت پسماند شهری
• مدیریت میادین میوه و تره‌بار و ساماندهی مشاغل شهری
• مدیریت آتش‌نشانی و خدمات ایمنی
• مدیریت کشتارگاه صنعتی
• مدیریت آرامستان های شهر(شهرداری قم، ۱۳۹۱)

۵) دوراهی اجتماعی
برای‌ مفهوم‌ dilemma ترجمه‌های‌ متفاوتی‌ شده‌ است‌: تنگنا، دوراهی‌، برهان‌ قاطع‌ ذوحدی‌، معما، محظور، مشکل‌، و وضع دشوار. در این‌ مفهوم‌ مسئله‌ این‌ است‌ که‌ کنش‌ جمعی‌ ممکن‌ است‌ تحت‌ شیوه‌ای‌ از یک‌ دوراهی‌ یا تضاد بین‌ بهترین‌ کنش‌های‌ فردی‌ و جمعی‌ قرار بگیرد، جایی‌ که‌ کنش‌ِ نیازمند به‌ دستیابی‌ به‌ بهترین‌ بازده‌ یا منفعت‌ جمعی‌ یا هدف‌ جمعی‌ با کنش‌ِ موردنیاز برای‌ دستیابی به‌ بهترین‌ بازده‌ فردی‌ متفاوت‌ است‌ و حتی‌ با آن‌ در تضاد است‌(Tuomela,1992). درهرحال‌ مفهوم‌ دوراهی‌ به‌ معنای‌ آن‌ است‌ که کنشگر بین‌ دو گزینه‌ واقع‌ می‌شود که‌ با انتخاب‌ یکی‌ از آن‌ها فرد به دنبال‌ تحقق‌ منافع‌ آنی‌ خویش‌ است‌ و در گزینه‌ دوم‌ فرد به دنبال‌ تحقق منافع‌ جمع‌ یا گروه‌ است‌ که‌ البته‌ خود وی‌ نیز یکی‌ از اعضای‌ گروه‌ است‌ و لذا منافع‌ گروه‌، مشتمل‌ بر منافع‌ فرد هم‌ هست‌.
دوراهی‌ اجتماعی در دائره‌المعارف‌ روانشناسی‌ پنگوئن‌ چنین‌ تعریف‌شده‌ است‌: دوراهی‌اجتماعی‌ موقعیتی‌ است‌ که‌ در آن‌ بازده‌ یا منافع‌ فردی‌ برای‌ یک‌ شخص‌ بالا است‌؛ اگر از هنجارهای‌ اجتماعی‌ پیروی‌ نکند؛ اما وقتی همه‌ افراد چنین‌ کنند، بازده‌ نهایی‌ برای‌ همه‌ افراد کاهش‌ می‌یابد(جوادی یگانه، ۱۳۸۱).
۲-۱-  مقدمه
باوجود مطالعات گسترده در زمینه مدیریت شهری و عملکرد شهرداری‌ها در داخل و خارج از کشور، بررسی کارایی و بهره‌وری خدمات شهری به‌ندرت موردتوجه قرارگرفته است و نیز باوجود اهمیت موضوع، مطالعات در این زمینه چندان موردتوجه نبوده است. شاید گستردگی و پیچیدگی روزافزون فعالیت و خدمات شهری و درنتیجه آن نبود و یا عدم دسترسی به آمار و اطلاعات از دلایل این عدم توجه بوده است. اما در ارتباط با سرمایه اجتماعی و اثرگذاری آن بر بخش‌های مختلف اقتصادی با حجم وسیعی از پژوهش‌ها مواجه هستیم که بسیاری از این پژوهش‌ها به‌صورت موازی انجام‌گرفته است. در این پژوهش سعی شده است اهم تحقیقات پیرامون سرمایه اجتماعی برگزیده و بیان شود.
بنابراین در این فصل بابیان مفاهیم، تعاریف، تاریخچه و نحوه شکل‌گیری سرمایه اجتماعی، ادبیات نظری آن را بیشتر موردمطالعه قرار می‌دهیم سپس با مرور مؤلفه‌های درنظر گرفته‌شده در اهم مطالعات انجام‌شده مؤلفه‌های موردنظر این پژوهش انتخاب و تعریف می‌شوند. در ادامه عوامل ارتقاء سرمایه اجتماعی موردبررسی قرار می گیرند و در پایان این فصل نیز با توجه به حجم بالای تحقیقات – که بسیاری از آن‌ها نیز به‌صورت موازی انجام‌گرفته است- پیرامون سرمایه اجتماعی، سعی شده است اهم پیشینه‌ها در قالب دو زیرمجموعه مطالعات بین‌المللی و داخلی (پایان‌نامه‌ها و مقالات) موردبررسی قرار بگیرند.
۲-۲- تعریف سرمایه اجتماعی
سرمایه اجتماعی مجموع هنجارهای موجود در سیستم‌های اجتماعی است که موجب ارتقای سطح همکاری اعضای آن جامعه گردیده و موجب پایین آمدن سطح هزینه‌های تبادلات و ارتباطات می‌گردد.
گرین سرمایه اجتماعی را به‌صورت زیر تعریف می کند: طیف کاملی از نهادها، اعمال، ابزارها و رفتارهای یاد گرفته‌شده که گروه‌ها و افراد را قادر می‌سازد تا فضاهای فیزیکی را بهره‌ور و فضاهای فرهنگی و اجتماعی را مساعد نمایند (Greene, 2001).
بانک جهانی سرمایه اجتماعی را پدیده‌ای می‌داند که حاصل تأثیر نهادهای اجتماعی، روابط انسانی و هنجارها بر روی کمیت و کیفیت تعاملات اجتماعی است و تجارب این سازمان نشان داده است که این پدیده تأثیر قابل‌توجهی بر اقتصاد و توسعه کشورهای مختلف دارد. سرمایه اجتماعی به‌صورت فیزیکی وجود ندارد بلکه حاصل تعاملات و هنجارهای گروهی و اجتماعی بوده و از طرف دیگر افزایش آن می‌تواند موجب پایین آمدن جدی سطح هزینه‌های اداره جامعه و نیز هزینه‌های عملیاتی سازمان گردد  )الوانی و شیروانی، ۱۳۸۵:۱۲).
پاتنام سرمایۀ اجتماعی را اعتماد، هنجارها و شبکه‌هایی که همکاری و تعاون را برای نیل به منافع متقابل آسان می‌سازد، تعریف می‌کند.
تعریف بوردیو(۱۹۹۲)  از سرمایه اجتماعی عبارت است از مجموع منابع، فیزیکی یا غیر فیزیکی در دسترس فرد یا گروهی که دارای شبکه نسبتاً بادوامی از ارتباطات نهادینه‌شده با آشنایی‌های دوجانبه و محترم هستند (فیلد، ۱۳۸۵:۲۳).
سرمایه اجتماعی یک واژه‌ای بین‌رشته‌ای بین علم اقتصاد و علوم اجتماعی است. سرمایه اجتماعی از دو واژه سرمایه که یک مفهوم اقتصادی است و واژه اجتماعی که یک مفهوم جامعه‌شناسی است تشکیل‌شده و بر شاخص‌های اجتماعی استوار است، و کلمن بیان می‌کند واژه سرمایه دلالت می‌کند که سرمایه اجتماعی همانند سرمایه انسانی یا سرمایه اقتصادی ماهیتی زاینده و مولد دارد، یعنی ما را قادر می‌سازد ارزش ایجاد کنیم، کارها را انجام دهیم، به اهدافمان دست‌یابیم، مأموریت‌هایمان را در زندگی به اتمام رسانیم و به سهم خویش به دنیایی که در آن زندگی می‌کنیم کمک کنیم (سعادت، ۱۳۸۴:۴۴).
کلمن ۱۹۹۴ بیان داشته که سرمایه اجتماعی با کاربرد آن تعریف می‌شود. سرمایه اجتماعی یک موجودیت تنها نیست، بلکه مجموعه مختلفی از موجودیت‌ها است که دو مشخصه مشترک دارند: در همه آن‌ها، جنبه‌ای از ساختار اجتماعی وجود دارد، و همه آن‌ها تسریع‌کننده اعمال خاص افرادی هستند که در داخل ساختار فعال‌اند (فیلد، ۱۳۸۵:۴۰).
همانند
بیشتر مفاهیم علوم انسانی و اجتماعی تعاریف متعددی از سرمایه اجتماعی موجود است اما درمجموع می‌توان گفت تعاریف فوق بر اساس رویکردهای مختلف ذیل بیان‌شده است بر اساس منشأ و خصوصیات سرمایه اجتماعی، شاخص‌های های آن، کاربردها و نتایج حاصل از سرمایه اجتماعی تعریف گردیده‌اند. (سلیمی پور، ۱۳۹۰)
۲-۳- پیدایش مفهوم، اصطلاح و ضرورت پرداخت به سرمایه اجتماعی
تاریخ ظهور و پیدایش سرمایه اجتماعی در جامعه در مفهوم و اصطلاح با یکدیگر متفاوت هستند. چراکه مفهوم آن دارای قدمت بیشتری نسبت به شکل‌گیری اصطلاح آن است. با توجه به آنکه ماهیت موضوع سرمایه اجتماعی پدیده­ای ریشه­دار و به­طور کامل قدیمی است که در اندیشه­ها، گرایش­ها، رفتارها، سنت­ها، نهادها، مجموعه ارتباطات، شبکه ­های انسانی و اجتماعی ظهور و حضورداشته است می- توان شکل‌گیری مفهوم آن را با تاریخ حضور انبیاء و ائمه یکی دانست. در حالیکه اندیشمندان این حوزه قدمت اصطلاح سرمایه اجتماعی را مربوط به دهه ۱۹۲۰ میلادی می‌دانند.
در اندیشه­ها و اصول ادیان الهی همواره می­توان قواعد و احکامی که در درون خود، سرمایه اجتماعی را می‌پروراند، مشاهده کرد. درواقع کارکرد اولیه ادیان الهی – پیش از آنکه به‌تدریج و در طول تاریخ به انشعاب‌های ایدئولوژیک بینجامد- عمدتاً کارکردی در جهت بسط سرمایه اجتماعی بوده است. به سخن دیگر، کارکرد تولید سرمایه اجتماعی، یکی از کارکردهای ذاتی ادیان آسمانی است. دیگر کارکردهایی که معمولاً به‌عنوان محصول ادیان در طول تاریخ مشاهده‌شده است، کارکردهایی عارضی بوده ­اند (مثل کارکردهای ایدئولوژیک) (رنانی ۱۳۹۰:۲۵۰).
نظام­های اجتماعی به وجود آمده در دوره ظهور و حضور انبیا الهی خصوصاً انبیا اولوالعزم، جلوه واقعی تأکید و به‌کارگیری مؤلفه‌های سرمایه اجتماعی می­باشد. حتی در دیدگاه برخی اندیشمندان در سال­های آخر قرن بیستم جامعه‌شناسان برای توصیف نقش مذهب در توسعه اصلاح و عبارت «سرمایه اجتماعی» را استفاده کردند. اگرچه این اصطلاح به‌صورت تلویحی در دیدگاه متفکرین وجود داشته است (اعتصامی ۱۳۹۰:۷۱).
علاوه بر انبیا و ائمه متفکران دیگری نیز از مفهوم سرمایه اجتماعی (به‌جای به‌کارگیری اصطلاح) در بیان دیدگاهشان استفاده نموده ­اند، که از آن جمله می­توان به قرن پنجم پیش از میلاد اشاره کرد که سقراط شرط لازم برای نیل به سعادت اجتماعی را عمل کردن مطابق اخلاق یا همان عمل اخلاقی می‌دانست (رنانی،۱۳۹۰:۲۵۰).
اما اصطلاح سرمایه اجتماعی قبل از سال ۱۹۱۶ میلادی، در مقاله‌ای توسط هانی فان از دانشگاه ویرجینیای غربی مطرح شد. بااین‌حال نخستین  بار در اثر کلاسیک جین جاکوب با نام مرگ و زندگی شهرهای بزرگ آمریکایی(۱۹۶۱) به‌کاررفته است. او در آنجا توضیح داده بود که شبکه‌های اجتماعی فشرده در محدوده‌های حومه قدیمی و مختلط شهری، صورتی از سرمایه اجتماعی را تشکیل می دهند و در ارتباط با حفظ نظافت، عدم وجود جرم و جنایت خیابانی و دیگر تصمیمات در مورد بهبود کیفیت زندگی، در مقایسه با عوامل نهادهای رسمی مانند نیروی حفاظتی پلیس و نیروی انتظامی، مسئولیت بیشتری را از خود نشان می‌دهند (توسلی، ۱۳۸۴:۳).
گلن لوری اقتصاددان نیز همچون ایوان لایت جامعه‌شناس اصطلاح سرمایه اجتماعی را در دهه ۱۹۷۰ میلادی برای توصیف مشکل توسعه اقتصادی درون‌شهری به کاربرد. در دهه ۱۹۸۰ میلادی این اصطلاح توسط جیمز کلمن جامعه‌شناس در معنای وسیع‌تری مورداستفاده قرار گرفت و رابرت پاتنام دانشمند علوم سیاسی، نفر دومی بود که بحثی قوی و پرشور را در مورد سرمایه اجتماعی و جامعه مدنی در ایتالیا و ایالت متحده برانگیخت (فوکویاما، ۱۳۸۵:۱۰).