دانلود پایان نامه های دانشگاه ها

دانلود متن کامل با فرمت ورد- پایان نامه های دانشگاه ها

دانلود پایان نامه های دانشگاه ها

دانلود متن کامل با فرمت ورد- پایان نامه های دانشگاه ها

دانلود متن کامل با فرمت ورد- پایان نامه های دانشگاه ها
همه رشته ها : مدیریت حقوق روانشناسی حسابداری برق عمران کامپیوتر روانشناسی حسابداری مدیریت ادبیات تاریخ فلسفه فقه الهیات

کلمات کلیدی
آخرین مطالب

۶۵ مطلب در خرداد ۱۳۹۹ ثبت شده است

۱۷
خرداد

مبحث دوم: اباحه

به موجب قول مشهور در فقه، معادن نفت و گاز در زمره مباحات می‌باشند. این گروه از فقها معتقدند هر شخصی معادن مزبور را حیازت کند،‌ مالک شناخته می‌شود. ما در این مبحث، این نظریه را در دو گفتار «بیان تئوری» و «دلائل» تبیین می‌کنیم.

گفتار اول: بیان تئوری

مشهور فقها در مورد مالکیت معادن قائل به این‌ هستند که معادن مطلقاً (هر نوع معدنی – چه ظاهری و چه باطنی- و در هر نوع زمینی – چه دولتی و چه خصوصی و چه عمومی- که یافت شود) جزو مشترکات عمومی می‌باشند و این عقیده را با عبارت معروف «الناس فیها شرعٌ سواء»[۱] بیان می‌کنند. به اعتقاد این گروه از فقها مطلق معادن برای مردم یکسان بوده و همه نسبت به آن حق یکسانی دارند. بطوریکه هر کسی زودتر از بقیه معدن را کشف و از آن بهره‌برداری نمود، مالکیت معدن مذکور برای وی می‌باشد.

قبل از هر چیزی باید این نکته را خاطر نشان کرد که منظور از «شرعٌ سواء» و «مشترکات عمومی» در اینجا این است که معادن مذکور در زمره «مباحات» می‌باشند نه اینکه مالکیت معادن برای عموم مردم بوده و منافع و ثمرات آن برای جمیع ایشان یکسان باشد. علت این ادعا کلام فقهایی است که قائل به این قول هستند. ایشان پس از ذکر این قول، بحث حیازت معادن را مطرح می‌کنند که نشان از این دارد معادن باید جزو مباحات باشد تا بتوان آنرا حیازت نمود. یکی ار فقها صراحتا درباره معادن ظاهری بیان می‌دارد: «المعادن الظاهره لا تملک بالإحیاء … بل هی مباحه»[۲] لذا معنای «شرع سواء» این است که معادن در شمار مباحات است نه اینکه جزو مشترکات عمومی و از قبیل اموالی که مالکیت عمومی دارند، باشد. چون وقتی مالکیت مالی مانند شوارع، پل‌ها و … برای عوام الناس مشترک باشد بدین معناست که این مال مالک دارد، فقط مالکیت آن عمومی است و هیچ‌کس به طور خاص نمی‌تواند آنرا به ملکیت خود در آورد. هم‌چنین این اشکال به وجود می‌آید که مگر می‌شود مالی که مالک دارد را حیازت کرده و تملک نمود؟ اما وقتی «شرعٌ سواء» به معنی «مباحات» باشد بحث حیازتی که مشهور فقها در اینجا به میان آورده‌اند، قابل دفاع و توجیه خواهد بود. یکی از فقها درباره مفهوم عبارت «الناس فیها شرع سواء» می‌گوید: «و لیس معناه انها ملک عام لجمیع الناس، و ان کان قد یعبر عنها بذلک على اساس انّ کل الناس یملک حق التصرف فیها و الانتفاع بها بدون خصوصیه خاصه لأحد، کما هو الحال فی جمیع المباحات الاصلیه.»[۳] معنای «الناس فیها شرعٌ سواء» این نیست که معادن، ملک عموم مردم و جزو مشترکات عمومی باشند. البته گاهی اوقات بخاطر اینکه همه مردم می‌توانند در این معادن تصرف کنند و از آنها انتفاع ببرند، تعبیر مشترکات عمومی به کار می‌رود، کما اینکه مباحات هم قبل از تملک توسط فرد خاص این‌گونه‌ هستند. ولی همانگونه که متذکر شدیم، اینطور نیست که عموم مردم مالک معادن باشند و قابل ملکیت خصوصی نباشد، بلکه مقصود این است که معادن جزو مباحات بوده و از این جهت که هر کس ابتدائاً آن را حیازت کند، مالک آن خواهد شد، حکم یکسانی برای همه مردم دارد. بنابراین با توجه به توضیحات مذکور مشترکات عمومی در ما نحن فیه به معنای «مباحات» است، و به معنای متبادر و مشهور بین فقها و حقوق‌دانان یعنی «مالکیت عمومی» نمی‌باشد.

البته عده‌ای از فقها نیز مفهوم عبارت مذکور را «اباحه» نمی‌دانند بلکه آنرا به معنای مشترکات عمومی تعبیر کرده‌اند که ما در مبحث بعدی به توضیح این مطلب به عنوان یک تئوری مستقل پرداخته‌ایم. اما در مورد علت برداشت دوگانه‌ای که از عبارت «الناس فیها شرع سواء» شده است، می‌توان گفت چون معادن ذیل مبحث «مشترکات» در فقه بیان گردیده است، لذا عده‌ای آنرا به همان معنای مشترکات (مالکیت عمومی) گرفته‌اند و عده ای دیگر آنرا «اباحه» معنا کرده‌اند.

حال پس از بررسی مفهوم تئوری اباحه، در اینجا به تبیین بیشتر این تئوری از تئور‌ی‌های مالکیت بر نفت و گاز می‌پردازیم. مشهور فقها در بحث مالکیت معادن اعتقاد دارند همه انواع معادن مطلقا جزو مباحات هستند. ادعای یکی از فقها در این مورد گویای این مطلب است: «فإنّ المشهور نقلا و تحصیلا على أن الناس فیها شرع سواء»[۴] مشهور بین فقها معتقدند مردم در حق داشتن نسبت به معادن یکسان هستند و کسی که ابتدائا آن را کشف کرده و مواد آنرا استخراج کند، مالک آن مقدار استخراج شده می‌باشد. نکته دیگر اینکه این فقیه در مورد شهرت می‌گوید نقلا و تحصیلا. یعنی این شهرت را هم دیگر فقها نقل کرده‌اند هم خود وی در میان اقوال فقها به مشهوریت این قول رسیده است.

افزون بر آنچه گذشت باید بگوییم تئوری‌های مالکیت امام و مباحات، مبتنی بر نظریه عدم تابعیت معدن از زمین است. یعنی چنانچه مثلا معدنی در زمین با مالکیت خصوصی یافت شود، باز هم در زمره مباحات خواهد بود که این حکم قطعا بر مبنای عدم تابعیت معدن از زمین واقع شده در آن می‌باشد. به عبارت دیگر احیای زمین، به منزله احیای معدن نیست. لذا اگرچه زمین به ملکیت خصوصی شخص حیازت‌کننده در می‌آید، لکن وی مالک معدنی که در اعماق چنین زمینی واقع شده است، نمی‌شود. در واقع وقتی که زمین احیا شود، معدن به حالت اولیه خود باقی می ماند؛ یعنی به ملکیت صاحب زمین در نمی‌آید و چون هیچ‌کس در ایجاد آن دخالتی نداشته، به حالت اولیه‌اش باقی خواهد ماند و هیچ‌کس جز دولت حق ندارد آن معدن را به خود اختصاص دهد.[۵] یکی از فقها در این زمینه می‌گوید: «شایان توجه است که اصولاً در حقوق اسلامی نصی نمی‌توان یافت که به موجب آن مالکیت زمین مستلزم مالکیت کلیه ثروت های موجود در آن باشد. نیاز به توضیح ندارد که از نظر حقوقی – چنانچه اجماع تعبدی در بین نباشد- می توان گفت معادنی که در اراضی خصوصی و یا زمین‌هایی که افراد در آنها حق خاص دارند، پیدا شوند در تملک صاحب زمین نیستند. هر چند هنگام بهره برداری که مستلزم تصرفاتی در زمین است باید حقوق صاحب زمین را رعایت کرد.»[۶] بنابراین نتیجه می‌گیریم که اگر معدن در زمین با مالکیت عمومی و یا حتی مالکیت خصوصی باشد، همه مردم نسبت به آن حق یکسان دارند و در زمره مباحات خواهد بود.

نکته قابل ذکر در اینجا اینکه برخی از فقها معادن را به طور مطلق چه ظاهری چه باطنی، جزو مباحات می‌دانند اما عده‌ای دیگر فقط معادن ظاهری را در زمره مباحات شمرده‌اند که البته باید بگوییم در هر دو حالت، حکم مالکیت معادن نفت و گاز یکسان است. به عبارت دیگر چه معادن مطلقا و چه فقط معادن ظاهری جزو مباحات باشند در هر حال چون معادن نفت و گاز، در زمره معادن ظاهری‌اند حکم مسئله در مانحن فیه حکمی واحد می‌باشد. حال در اینجا به برخی از عبارات فقها در مورد مالکیت مطلق معادن را اشاره می‌کنیم: «فإنّ المشهور نقلا و تحصیلا على أن الناس فیها شرع سواء»[۷] و «أکثر الأصحاب على أن المعادن مطلقا للناس شرع … و هذا قویّ.»[۸] هم‌چنین فقیهی دیگر در مورد معادن ظاهری می‌گوید: «الأقرب اشتراک المسلمین فیها» و در مورد معادن باطنی می‌گوید: «الأقرب عدم الاختصاص»[۹] این مطلب را باید توضیح دهیم که مقصود وی از هر دو عبارتی که در مورد مالکیت معادن ذکر کرده‌اند یکسان می‌باشد و در واقع فقط تفنن در عبارت بوده است[۱۰] و نباید گمان برد که نظر ایشان در مورد معادن ظاهری و باطنی متفاوت است. افزون بر اینها عبارات فقهایی است که فقط معادن ظاهری را در شمار مباحات می‌دانند. یکی از ایشان در این‌باره می‌گوید: «و أما الظاهره فهی الماء و القیر و النفط … و لیس للسلطان أن یقطعه بل الناس کلهم فیه سواء»[۱۱] معادن ظاهری مثل نفت را حاکم نمی‌تواند اقطاع یا اجاره دهد، بلکه همه مردم نسبت به آن حق مساوی و یکسانی دارند. مشابه همین نظر را فقهای دیگر نیز بیان کرده و بدان اعتقاد دارند.[۱۲] پس نتیجه آن شد که بگوییم، چه مطابق قول عده‌ای که معتقدند معادن مطلقا جزو مباحات هستند و چه مطابق قول کسانی که می‌گویند تنها معادن ظاهری در شمار مباحات می‌باشند، معادن نفت و گاز طبق این تئوری در زمره مباحات‌اند و هر کسی بتواند آنها را حیازت کند، مالک این معادن شناخته خواهد شد.

گفتار دوم: دلائل

به نظر این عده از فقها، دلیلی بر اینکه معادن از مصادیق انفال ‌باشد، نداریم. لذا مقتضای اصل اولیه، که اقرب به سیره عملیه عرف و شهرت فقهی است، دلالت بر این دارد که این اموال، جزو مباحات بوده و مردم در آن دارای حق مساوی‌اند. حال ما در اینجا اهم ادله ایشان را ذکر می‌کنیم:

الف) إصاله الإباحه

قائلین به این نظر می‌گویند: «الاصل العملی، فان مقتضاه ان المعادن غیر داخله فی نطاق ملکیه احد، لا ملکیه خاصه، و لا ملکیه عامه، لان دخولها‌ فی ذلک بحاجه الى دلیل، و لا دلیل علیه»[۱۳] ملک کسی بودن دلیل می‌خواهد؛ خواه ملکیت عمومی و خواه ملکیت خصوصی، و حال آنکه ما در اینجا بر هیچ‌یک از این دو ملکیت، دلیلی نداریم، پس به اصاله الإباحه رجوع می‌کنیم و می‌گوییم معادن جزو مباحات بوده و هیچ‌کس مالکیت ندارد و همه مردم در برابر آن حکم واحدی دارند. البته باید بگوییم که قائلین به این دلیل، روایات این باب مانند روایت اسحاق بن عمار را رد کرده و معتقدند که این روایات به دلائلی که در مبحث قبل گذشت مردود و غیر قابل تمسک و استناد می‌باشند.

ب) سیره مسلمانان

این دلیل فقها جواب نقضی است که بر ادعای خود آورده‌اند. در واقع این دلیل، نظر کسانی را که قائلند امام و حکومت مالک تمامی معادن می‌باشند، رد می‌کند. یکی از فقها در این‌باره می‌نویسد: «السیره المستمره فی سائر الأعصار و الأمصار فی زمن تسلطهم و غیره على الأخذ منها بلا إذن، حتى ما کان فی الموات الذی قد عرفت أنه لهم منها، أو فی المفتوحه عنوه التی هی للمسلمین، فإنه و إن کان ینبغی أن یتبعهما، فیکون ملکا للإمام (ع) فی الأول و للمسلمین فی الثانی- لکونه من أجزاء الأرض المفروض کونها ملکا لهما، بل لو تجدد فیهما فکذلک أیضا- إلا أن السیره المزبوره العاضده للشهره المذکوره … یوجب الخروج عن ذلک»[۱۴] سیره همیشگی مسلمانان در تمام زمان‌ها و مکان‌ها چه در زمان معصومین چه در غیر آن، بر این جاری بوده است که مردم بدون اجازه امام و حکومت، این‌گونه معادن را استخراج و تصرف می‌کرده‌اند، حتی اگر این معادن در زمین‌های موات که مال امام است و یا زمین‌های مفتوح العنوه که ملک همه مسلمانان است، یافت می‌شد با اینکه مقتضای قاعده این است که معدن در این‌گونه زمین‌ها مال امام یا همه مسلمانان باشد، باز هم سیره مزبور این‌گونه بود که معادن در اختیار همه مردم باشد و ایشان بدون اجازه امام آن را تصرف کنند. چرا که اگر معادن در این زمین‌ها واقعا ملک امام و حکومت می‌بود، استخراج و هرگونه تصرف در آنها باید مبتنی بر اذن مالک می‌بود، درحالیکه سیره مزبور مؤید این است که اجازه امام برای تصرف لازم نمی‌باشد. لذا نظر مشهور هم سیره مورد بحث را تأیید می‌کند.

اما در پاسخ به این دلیل، می‌توان گفت وجود چنین سیره‌ای در میان مردم، دلیل بر این نیست که معادن جزو انفال و در ملکیت امام نباشد. چون از طرفی اگر مقصود سیره غیر امامیه است، آنها بر طبق نظریه فقهی خودشان (که معادن را جزو انفال به حساب نمی‌آوردند) عمل می‌کردند و از طرف دیگر اگر مقصود سیره شیعه امامیه است، ظاهراً اینچنین است که عمل ایشان در مورد تصرف در معادن، به خاطر روایاتی است که فعل مذکور را مباح و حلال دانسته و کاشفیت از رضایت معصوم به فعل شیعیان داشته‌ است.[۱۵] به عبارت دیگر منشأ پیدایش چنین سیره‌ای (اجازه نگرفتن از امام جهت تصرف در معادن) این است که طبق روایات این باب، امام به شیعه امامیه اذن عام داده است و لذا دیگر نیازی به اذن خاص نمی‌باشد. پس تصرف بدون اذن خاص در معادن از سوی شیعیان، دلیل بر عدم مالکیت امام و حکومت نیست بلکه این تصرف به خاطر اذن عامی است که امام به عنوان مالک معادن به کافه شیعیان امامیه در این مورد داده است. بنابراین مالکیت امام بر معادن منافاتی با اجازه نگرفتن شیعیان امامیه جهت تصرف در معدن ندارد.

ج) عموم آیه شریفه «هُوَالَّذی خَلَقَ لَکُم ما فِی الاَرضِ جَمیعًا »[۱۶]

به موجب این آیه شریفه، خداوند تمام آنچه را که در زمین وجود دارد، برای آدمی خلق کرده است.[۱۷] عمومیت آیه شریفه نشان از این دارد که هر آنچه در زمین است از جمله معادن، برای همه مردم می‌باشد و همه در آن مشترک هستند و این عمومیت تا زمانیکه با دلیلی تخصیص نخورده، پابرجاست.

لکن در پاسخ به این استدلال گفته‌اند که آیه مذکور دلالت بر اختصاص مخلوقات خداوند و إباحه جمیع اشیاء برای تمام مردم را ندارد بلکه ظاهراً منظورش این است که آنچه در زمین وجود دارد، برای انتفاع بشر خلق شده است و قطعا ضروری است مردم به وسیله اسباب مشروع (از جمله اجازه گرفتن امام جهت تصرف در معادن) از مخلوقات خدا بهره‌مند شوند.[۱۸]

د) ظاهر روایاتِ وجوب پرداخت خمس در معادن:

این دلیل هم از جمله جواب‌های نقضی است که فقها در این باب ذکر کرده‌اند. از ظاهر روایاتی که دلالت بر وجوب خمس در معادن می‌کنند چنین برمی‌آید که چهار پنجم باقیمانده بعد از پرداخت خمس در مالکیت کسی که مواد معدنی را استخراج کرده می‌باشد نه اینکه مابقی در مالکیت امام باشد.[۱۹] به عبارت دیگر معنا ندارد مالی در مالکیت امام باشد لکن شخص دیگری مأمور پرداختن خمس آن مال باشد. لذا وقتی می‌گوییم استخراج کننده باید خمس معدن را بپردازد، لازمه‌اش مالکیت وی بر معدن موردنظر می‌باشد. در واقع چنانچه معادن در شمار انفال بوده باشد، نباید ضرورتی جهت پرداختن خمس داشته باشد. لذا از روایاتی که بیان‌گر وجوب خمس در معادن هستند، استنباط می‌شود که معادن از انفال محسوب نمی‌شود.[۲۰] اما در جواب اینکه گفته‌اند چون در معادن خمس لازم است، معلوم می‌شود معادن جزو انفال نیست، می‌گوییم خمس شاید برای حق امام است که در دوران غیبت به آن مقدار اکتفا شده است یا بدان جهت است که در دوران غیبت در صورت دادن خمس مردم مجازند از معادن استفاده کنند یا این یک حکم شرعی است که در عصر غیبت و لو به عنوان تحلیل اگر کسی معدنی را استخراج کند، خمس به آن  تعلق می‌گیرد.[۲۱]

مبحث سوم: مالکیت عمومی

مفهوم دیگری که فقها از عبارت «الناس فیها شرع سواء» بیان کرده‌اند، «مالکیت عمومی» است که قطعا ثمره و نتایج این تئوری، با مفهوم اولی که از عبارت فوق برداشته شده است؛ یعنی «اباحه»، متفاوت می‌باشد. در این مبحث به تبیین این نظریه پرداخته‌ شده است.

گفتار اول: بیان تئوری

مسئله مهمی که در اینجا وجود دارد این است که برخی از فقها عبارت «شرعٌ سواء» را همان معنای مشترکات عمومی یا مالکیت عمومی مردم تعریف کرده‌اند. در واقع این عده از فقها می‌گویند معادن در شمار ثروت‌های عمومی و در تملک جامعه است و منافع آن باید صرف مصالح عمومی مردم گردد. لذا ثمره‌ای که از عقیده این عده از فقها می‌توان برداشت نمود این است که معادن به هیچ عنوان در تملک خصوصی کسی در نمی‌آید. مؤید این مطلب سخن یکی از فقها در این‌باره است که می‌گوید: «به موجب آراء حقوقی معتبر، معادن جزو مشترکات عمومی و در تملک جامعه می‌باشد و بدین جهت «فرد» نمی‌تواند رگه‌ها و ذخائر فرورفته در  زمین را بطور خصوصی تملک کند.»[۲۲] لذا «مالکیت عمومی» را نیز می‌توان یکی دیگر از تئوری‌های موجود در باب مالکیت نفت و گاز بیان نمود. لازم به ذکر است که در حقوق ایران، این تئوری به عنوان تئوری منتخب پذیرفته شده است که ما در گفتار دوم این مبحث به توضیح این مسئله پرداخته‌ایم.

با توجه به توضیحاتی که در این مبحث و مبحث قبل گذشت، نتیجه می‌گیریم که «شرعٌ سواء» در لسان فقها هم به معنای «مالکیت عمومی» و هم به معنای «اباحه» آمده است و لذا ما با توجه به فحوای کلام و عبارات فقها باید استنباط کنیم که منظور آنان از عبارت «شرع سواء» کدامیک از این دو معنا می‌باشد. این نکته را هم متذکر شویم که مشهور فقها عبارت مذکور را به معنای «اباحه» لحاظ کرده‌اند.

البته نکته مهم در مورد برداشت دوگانه از عبارت «الناس فیها شرع سواء» (اباحه و مالکیت عمومی) این است که چون در فقه «معادن» در ذیل مبحث «مشترکات» آمده است، لذا  عده‌ای آنرا به همان معنای مشترکات (مالکیت عمومی) دانسته‌اند، در حالیکه عده‌ای دیگر معادن مزبور را در زمره مباحات قرار داده‌اند.

افزون بر این مطالب، همانگونه که در فصل اول گذشت، ضروری است این نکته را متذکر شویم در جوامعی با سیستم اقتصادی سوسیالیستی، دولت‌مردان مالکیت عمومی را یک اصل عام می‌دانند و مالکیت خصوصی را نمی‌پذیرند مگر بصورت استثنائی بخاطر ضرورت اجتماعی.[۲۳] بنابراین قطعا در جوامعی که سیستم اقتصادی سوسیالیستی حاکم است و دولت‌مردان مالکیت عمومی را بر هر مالکیت دیگری ترجیح می‌دهند، اولویت مالکیت بر معادن از جمله نفت و گاز این است که این معادن برای عموم مردم و در تملک جامعه باشد. به عبارت دیگر در جوامع سوسیالیستی معادن جزو ثروت‌های عمومی بوده و منافع حاصل از چنین معادنی صرف بهبود اوضاع معیشتی مردم جامعه خواهد شد. نکته دیگر اینکه مالکیت عمومی در جوامع با سیستم اقتصادی سوسیالیستی بمعنای ثروت‌های عمومی و در تملک جامعه بودن ‌می‌باشد نه اینکه بمعنای مباح بودن معدن برای مردم که غالب فقها از عبارت «الناس فیها شرع سواء» اتخاذ کرده‌اند، باشد.

[۱] همان

[۲] حسن بن یوسف بن مطهر اسدی حلی، تحریر الأحکام الشرعیه على مذهب الإمامیه، چاپ اول، (قم: مؤسسه امام صادق علیه‌السلام، ۱۴۲۰ه.ق.)، ج۴، ص۴۹۲

[۳] محمد اسحاق فیاض کابلی،‌ ص۳۶۶

[۴] محمد حسن نجفی، ص۱۰۸

[۵] سید مهدی صانعی، ص ۶۵

[۶] محمدباقر صدر، (اقتصادنا، ترجمه علی اسپهبدی)، ص۱۲۹

[۷] محمدحسن نجفی، ص۱۰۸

[۸] زین‌الدین ‌بن ‌علی عاملی، (مسالک الأفهام إلى تنقیح شرائع الإسلام)، ص۴۴۱

[۹] حسن بن یوسف بن مطهر اسدی حلی، صص۲۷۱-۲۷۲

[۱۰] علی بن حسین کرکی، ص۴۶

[۱۱] محمد بن حسن طوسی،(المبسوط فی فقه الامامیه)، ص۲۷۴

[۱۲] مفلح بن حسن (حسین) صیمری، غایه المرام فی شرح شرائع الإسلام، چاپ اول، (بیروت: دار الهادی، ۱۴۲۰ه.ق.)، ج۴، ص۱۳۶

[۱۳] محمد اسحاق فیاض کابلی، صص ۳۴۷-۳۴۸

[۱۴] محمد حسن نجفی، صص۱۰۸-۱۰۹

  • admin admin
۱۷
خرداد

در موافقت نامه عمومی تجارت خدمات، موافقت نامه های یکپارچگی منطقه ای که براساس آنها، گروهی از اعضا برای آزادسازی تجارت خدمات میان خود فعالیت می کنند، براساس ماده ۵ موافقت نامه عمومی تجارت خدمات مجاز دانسته شده است، مشروط بر آنکه این موافقت نامه ها:

– بخشهای قابل توجهی را پوشش دهند.

– واقعاً مستلزم حذف تمامی تبعیض ها باشند.

این موافقت نامه ها باید امکان آزادسازی خاص را فراهم نموده، یا لااقل از افزایش محدودیتها جلوگیری کنند. علاوه بر آن، شرکتهایی که از کشورهای غیر عضو موافقت نامه یکپارچگی اقتصادی هستند و در این کشورها فعالیت میکنند، باید از همان رفتاری که برای شعب شرکتهای تابع کشورهای عضو موافقتنامه یکپارچگی اعمال می شود، بهره مند شوند.

تقریباً تمامی اعضای سازمان جهانی تجارت، موافقتنامه های تجارت منطقه­ای را امضا نموده اند (موافقت نامه هایی مانند اتحادیه اروپا، نفتا و مرکوسور). سازمان جهانی تجارت کمیته ای با نام موافقتنامه های تجاری منطقه ای ایجاد کرده است که آثار آنها را بر عملکرد سازمان جهانی تجارت بررسی میکند و موافقتنامه های تجاری منطقه ای آینده نیز که به اطلاع سازمان جهانی تجارت رسیده است، در این کمیته بررسی می گردند. جالب توجه است بدانیم که آزاد سازی تجارت خدمات در این موافقت نامه ها بیشتر از آن چیزی است که در موافقتنامه عمومی تجارت خدمات آمده است. ماده ۵ مکرر موافقت نامه عمومی تجارت خدمات به موافقتنامه های یکپارچگی بازار کار اشاره دارد. تفاوت این موافقت نامه های تجارت آزاد در این است که این موافقت نامه ها با هدف ایجاد محیطی بدون مرز برای کارگران تنظیم شده است. اگر این موافقت نامه ها با ادغام کامل بازار کار همراه باشد، شهروندان از شرط تابعیت برای اشتغال در کشور دیگر معاف می شوند. بر اساس موافقت نامه عمومی تجارت خدمات، این مورد جزو موارد نقض رفتار ملی در مقابل سایر اعضا تلقی نمی شود.

مبحث اول: اصل عدم تبعیض در نظام تجارت[۱]

نقش موافقت نامه های یکپارچگی اقتصادی در معرض مباحثات زیادی است. مخالفان معتقدند که این موافقت نامه ها با ترغیب کشورها به واردات از اعضای یک بلوک تجاری خاص، در جریان تجارت اخلال ایجاد می کنند و حتی مانع تجاری در برابر سایر بلوک ها به حساب می آیند، اما طرفداران آن بر این عقیده اند که این ترتیبات، جریان تجارت را افزایش می دهد و تا امروز تجارت خدمات در چارچوب آنها آزادتر از موافقت نامه عمومی تجارت خدمات بوده است.[۲]

اصل دولت کامله الوداد به عنوان یکی از دو پایه اصل عدم تبعیض در نظام تجارت چند جانبه مطرح می باشد. رعایت این اصل در روابط تجاری میان کشورها به قرن های شانزدهم و هفدهم بر میگردد. در موافقت نامه عمومی تعرفه و تجارت (گات) نیز در ماده نخست به این اصل تصریح شده و آزادسازی تجارت کالا را در میان طرف های تجاری فراهم نموده است.

پس از گذشت پنجاه سال از حیات گات و در طول مذاکرات دور اروگوئه با وارد شدن موضوع های جدید تجارت خدمات و حقوق مالکیت فکری به موضوع های سازمانی جهانی تجارت، رعایت این اصل در کنار موضوع های مربوط به تجارت کالا در این دو حوزه جدید نیز مورد توجه اعضای سازمان جهانی تجارت قرار گرفت و لذا اجرای آن در سه حوزه اصلی سازمان جهانی تجارت، یعنی کالا، خدمات و حقوق مالکیت فکری لازم الرعایه گردید.

در حوزه تجارت کالا، منظور از رعایت اصل دولت کامله الوداد، این است که اعضا تبعیض میان کالاها را صرف نظر از آنکه از چه مبدایی و یا راهی چه مقصدی هستند، ممنوع دانسته، از هر کشور عضو می خواهد رفتاری یکسان را نسبت به تمامی اعضا اعمال نماید؛ یعنی هر منفعتی که در زمینه صادرات یا واردات به کالای کشوری (چه عضو و چه غیر عضو) تعلق گیرد، باید به کالای مشابه تمامی کشورهای عضو بدون تبعیض اعطا گردد. در عین حال، گفتنی است که رویه های قضایی سازمان جهانی تجارت علاوه بر تبعیض های قانونی شامل تبعیض های عملی نیز می گردد.

در رابطه با اجرای این اصل در حوزه تجارت خدمات نیز بند ۱ ماده ۲ موافقت نامه عمومی تجارت خدمات اعضا را ملزم می نماید که رفتاری یکسان با خدمات و عرضه کنندگان خدمات دیگر کشورهای عضو داشته باشند.

با مطالعه در مفاد این ماده،چنین استنباط می شود که این ماده کلیه مقررات حاکم بر دولت های مرکزی، منطقه ای و محلی، همچنین هیئت های غیر دولتی که نمایندگی دولت ها را بر عهده دارند نیز شامل می شود.

گفتنی است رعایت اصل عطف به ماسبق نشدن قوانین در موافقت نامه عمومی تجارت خدمات مورد چالش قرار گرفته و عقاید مختلفی نسبت به اجرا و عدم اجرای آن در این حوزه ابراز گشته است. ذکر این نکته نیز ضروری است که معافیت هایی در حوزه اجرای این اصل در حوزه تجارت خدمات میان اعضا در نظر گرفته شده است.

در خصوص اعمال اصل عدم تبعیض در حوزه حقوق مالکیت فکری باید گفت رعایت آن در این حوزه از سابقه ای طولانی برخوردار نیست و قدمت آن به اجرای مفاد موافقت نامه جنبه های تجاری حقوق مالکیت فکری بر می گردد. ماده ۴ این موافقت نامه تصریح می نماید که هر گونه مزیت مساعدت، امتیاز یا معافیت اعطایی یک عضو به اتباع هر کشور دیگر باید فوراً و بدون قید و شرط به اتباع تمامی اعضای دیگر نیز اعطا گردد. تاکید بر این نکته ضروری است که تسری این اصل در این حوزه صرفاً ناظر بر صاحبان حقوق مالکیت فکری است. در ماده ۴ موافقت نامه نیز مواردی را از حوزه اجرایی این اصل استثنا شده است.

 

 

گفتار اول: میزان اعمال الزام سهم داخل در سطح جهانی

بنابراین مطالعات انجام شده بسیاری از کشورهای جهان، اعم از کشورهای توسعه یافته و یا کشورهای در حال توسعه، الزام سهم داخل را برای سالیان بسیار بر سرمایه گذاران خارجی اعمال کرده ا­ند.به رغم آن که اعمال چنین الزامی به کشورهای در حال توسعه اختصاص ندارد، کشور های مذکور برای رسیدن به رشد و توسعه ی اقتصادی بیشتر به سراغ این الزام رفته اند.

مطابق مطالعات صورت گرفته از سوی سازمان توسعه ی صنعتی سازمان ملل متحد (یونیدو)،[۳] کشورهای در حال توسعه عمدتاً برای کنترل هرچه بیشتر فعالیت شرکت های خارجی، تقویت صنایع نوپا به ویژه صنعت خودرو سازی، ارتقای سطح فن آوری، بهبود تراز تجاری و اشتغال زایی این الزام را بر سرمایه گذاران خارجی اعمال می نماید.

همچنین طبق بررسی صورت گرفته از سوی نمایندگی بازرگانی تجاری ایران  در سال ۱۹۸۵ بر روی نود و دو کشور جهان، مهم ترین ضوابط سرمایه گذاری مرتبط با تجارت اعمال شده در این کشورها به شرح زیر بوده است: الزام سهم داخل، الزام به صادرات، الزام تراز تجاری، الزام انتقال فن آوری، محدودیت های ارزی، الزام به اعطای امتیاز (لیسانس)، الزام درصد داخل، الزام به تولید و محدودیت ها و مشوق های سرمایه گذاری.

هم چنین نمایندگی تجاری ایالات متحده در سال ۱۹۸۹، پنجاه و یک کشور، مشتمل بر سی و یک کشور با در آمد متوسط و کم و بیست کشور توسعه یافته را مطالعه کرد، نتایج این تحقیق بیانگر آن بود که از میان این کشور­ها، چهل و نه کشور ضوابط سرمایه گذاری مرتبط با تجارت را بر سرمایه گذاران خارجی تحمیل کرده اند، الزام سهم داخل در بیست و سه کشور درحال توسعه و شش کشور توسعه یافته اعمال شده است. به موجب این بررسی صنعت خودرو سازی، عمده ترین بخشی بوده که ضوابط سرمایه گذاری مرتبط با تجارت در آن اعمال شده است و بخش های نفت، معدن و پتروشیمی در رتبه های بعدی قرار داشته اند.[۴]

این آمارها بیانگر میزان بالای استفاده از ضوابط سرمایه گذاری مرتبط با تجارت و به ویژه الزام سهم داخل در بخش خودرو­سازی در سال های دهه ی ۱۹۸۰ میلادی است، این رشد فزاینده از عمده دلایلی است که کشور های توسعه یافته و به ویژه ایالات متحده را بر آن داشت تا درج تدابیر سرمایه گذاری مرتبط با تجارت و از جمله الزام سهم داخل در مذاکرات گات را دنبال کنند.

بخش تجارت ایالات متحده نیز در سال ۱۹۹۷، مطالعه ی دیگری در خصوص میزان اعمال الزام سهم داخل در بخش خود رو سازی انجام داده است، مطابق این تحقیق کشور ترکیه با نود درصد و کشور شیلی با سیزده درصد به ترتیب بیشترین و کم ترین میزان استفاده از الزام سهم داخل را داشته اند.[۵]

بررسی­ها نشان می دهد که استرالیا و نیوزیلند الزام سهم داخل را به میزان پنجاه درصد در پروژه های منابع طبیعی اعمال کرده اند، ایالات متحده آمریکا نیز در صنعت نفت و پالایش آن، الزام مذکور را اعمال می کند. بسیاری از کشور های دیگر نیز الزام سهم داخل را نسبت به تویوتا کمری و انگلستان نود درصد سهم داخل را نسبت به نیسان پری مرا اعمال نموده است. دولت فرانسه نیز به منظور افزایش میزان سهم داخل در تولید خودرو های ساخت شرکت نیسان بریتانیا در سال ۱۹۹۰، از شناسایی و پذیرش خودرو نیسان بلوبرد[۶] خود داری ورزید، با این ابتکار، شرکت نیسان مجبور شد میزان سهم داخل در تولید خودروهای خود را افزایش دهد تا به عنوان محصول تولید اروپا، در بازارهای این اتحادیه قابلیت فروش بیاید.

برخی از نویسندگان بر این باورند که الزام سهم داخل بیشتر در صنایع مونتاژ وسایل نقلیه موتوری، تولید قطعات خود رو و کالا های مصرفی اعمال می شود؛ زیرا، این صنایع کاملاً سرمایه ای هستند و در مقایسه با صنعت خودرو سازی، مهارت و قابلیت کمتری می طلبد و موانع ورود کمتری در این بخش ها وجود دارد.

اعمال الزام سهم داخل در هند به میزان پنجاه تا هفتاد درصد ظرف پنج سال از سال ۱۹۹۷ موجب شد تا ایالات متحده، ژاپن و اتحادیه اروپا علیه این کشور اعتراض کنند، در نتیجه در قالب سازمان تجارت جهانی هیأتی برای بررسی این مهم تشکیل شد، این هیأت اقدام هند را مغایر مواد ۳ و ۱۱ گات دانست، بدین ترتیب الزام سهم داخل و الزام به صادرات در بخش خودرو سازی و حتی سیاست های جدید خودرو سازی در هند بر چیده شد.

استرالیا نیز در نیمه دهه ی ۱۹۳۰ میلادی سیاست های تولید خودرو در داخل کشور را تدوین کرده و الزام سهم داخل را بر سرمایه گذاران خارجی تحمیل نمود، از آن جا که تلاش استرالیا در رسیدن به خودکفایی در تولید خودرو و اعمال الزام سهم داخل در صنعت خودروسازی، هزینه های گزافی بر مصرف کنندگان و در نتیجه کل اقتصاد استرالیا تحمیل کرد، دولت استرالیا از سال ۱۹۸۵ به بعد، سیاست های کمک به صنعت خودروسازی را کاهش داد و سرانجام در سال ۱۹۹۲ با حذف الزام سهم داخل از صنعت خودروسازی تعرفه ها را کاهش داده و به بیست و هفت و نیم درصد رسانید.

نتیجه آن که، بررسی ها نشان می دهد که الزام سهم داخل به ویژه در صنعت خودرو سازی، طی دهه های ۱۹۶۰ تا ۱۹۷۰ میلادی در بسیاری از کشورهای در حال توسعه هماهنگ با سیاست جایگزینی واردات بوده است؛ از دهه ی ۱۹۸۰ نیز که برخی از کشورها به سوی آزاد سازی تجاری گام برداشتند، این گونه برنامه ها و الزامات کم رنگ تر شده است. اما الزام سهم داخل هنوز به طور کامل از قوانین و مقررات کشورهای عضو سازمان تجارت جهانی حذف نشده است، زیرا، این کشور ها با کنار گذاردن الزام سهم داخل، سیاست هایی را در پیش گرفته اند که همانند ضوابط سرمایه گذاری مرتبط با تجارت بوده و همان آثار اقتصادی را به دنبال دارد و در عوض مشمول مقررات موافقت نامه ی تریمز نیز نمی باشد. به عنوان نمونه، کشور های توسعه یافته مانند ایالات متحده و اتحادیه ی اروپا به جای اعمال الزام سهم داخل از « قواعد مبدأ»[۷] بهره می گیرند؛ «مقررات آچار پیچ»[۸] و «محدودیت های داوطلبانه ی صادرات»[۹] از دیگر ضوابط و الزاماتی است که این کشور ها اعمال می کنند. بنابر این، با وجود چنین الزاماتی نمی توان از حذف کامل الزام سهم داخل سخن گفت.[۱۰]

گفتار دوم: مزایای اقتصادی اعمال الزام سهم داخل

برای اعمال الزام سهم داخلی مزایای اختصاصی مختلفی عنوان شده است، به اختصار به برخی از مهم ترین آن ها اشاره می شود.

الف- حمایت از صنایع داخلی و نوپا: توسل به الزام سهم داخل در کشورهایی که سیاست جایگزینی واردات را دنبال میکنند، ابزار خوبی برای حمایت از صنایع نوپا است، بدین توضیح که سرمایه گذاری خارجی و استقرار کارخانه های مونتاژ در کشور میزبان، نیاز این کشور به مواد واسطه ای را افزایش می دهد، افزایش واردات مواد واسطه ای نیز به حذف تولید کننده ی داخلی خواهد انجامید، بنابر­این، کشور میزبان برای حمایت از صنایع نوپا (تولید کالای واسطه ای)، شرکت ها و سرمایه گذاران خارجی را ملزم میکند تا میزان معینی از مواد اولیه ی داخلی یا مواد واسطه ای تولید داخل را در ساخت کالای نهایی استفاده کنند. افزون بر این، از آن جا که صنایع نوپا توانایی رقابت با صنایع خارجی مشابه را ندارند، توسل به الزام سهم داخل می تواند از آنان در مقابل صنایع رقیب محافظت کند. بر همین اساس، دولت فرانسه در سال ۱۹۸۸ میلادی میزان الزام سهم داخل را تا هشتاد درصد افزایش داده و از شناسایی خودروهای تولید نیسان در انگلستان که کمتر از این میزان را رعایت کرده بودند، به عنوان خودروی اروپایی خودداری کرد، بدین ترتیب این کشور با توسل به الزام سهم داخل به حمایت از صنایع داخلی خود پرداخت.

ب- ارتقای فن آوری و بهبود کیفیت کالای نهایی: بررسی ها نشان می­دهد که شرکت های چند ملیتی و فرا ملیتی سرمایه گذار در کشور میزبان به دلایل متعدد، تمایل چندانی به استفاده از مواد تولید داخل کشور میزبان در فرایند تولید نداشته و تلاش می کنند تا با تهیه ی مواد مورد نیاز خود از شرکت های وابسته و یا شرکت های مادر خود، کیفیت کالای تولید خود را در سطح بالا نگه دارند، در این میان، حتی برخی از کالاها و یا قطعات تولیدی این شرکت ها مشمول حق اختراع بوده و از اعطای امتیاز آن به تولید کنندگان محلی کشور میزبان خود داری می ورزند. بنابراین، کشورهای میزبان در حال توسعه با وضع الزام سهم داخل، شرکت های سرمایه گذار را به تهیه ی مواد مورد نیاز خود از منابع داخلی ملزم می نمایند؛ بدین ترتیب، الزام سهم داخل نقش مفید و مؤثری در ترغیب شرکت های چند ملیتی و سرمایه گذاران خارجی در اعطای امتیاز به تولید کنندگان محلی ایفا می کند. در واقع، الزام سهم داخل، شرکت های چند ملیتی را وادار می کند تا ظرفیت ها، استعدادها و پتانسیل های نوپای کشور میزبان را شناسایی کرده، فن آوری لازم برای تولید مواد و قطعات با کیفیت مورد نظر به تولید کنندگان کشور میزبان را انتقال دهند

ج- کاهش واردات: کاهش واردات کالاهای واسطه ای و یا قطعات مورد نیاز در ساخت کالای نهایی از جمله پیامدهای مستقیم اعمال الزام سهم داخل است. به دیگر سخن، اعمال الزام سهم داخل موجب می شود تا شرکت های چند ملیتی به جای واردات کالاهای واسطه ای و یا قطعات مورد نیاز، این مواد را از منابع داخلی تأمین کنند؛ در نتیجه واردات این گونه اقلام کاهش خواهد یافت.

د- اشتغال زایی: اشتغال زایی نیز از جمله اهدافی است که کشور های اعمال کننده ی الزام سهم داخل آن را دنبال می کنند؛ زیرا با وجود چنین الزامی، صنایع نوپای داخل و صنایع واسطه ای رونق گرفته و اشتغال زایی را موجب می شود. بنابر مطالعه ی صورت گرفته این که کشور میزبان مقرر کند که شرکت های خارجی منحصراً مواد مورد نیاز خود را باید از منابع داخلی تأمین کنند، موجب افزایش اشتغال زایی می شود.

گفتار سوم: معایب اقتصادی اعمال الزام سهم داخل

در مقابل مزایای اقتصادی تکلیف به سهم داخل، این الزام دارای معایبی است که به اختصار به برخی از مهم ترین آن ها اشاره می شود.

الف- افزایش قیمت کالای نهایی تولید کشور میزبان: در صورتی که تحت شرایط رقابت کامل، کالاهای واسطه ای یا قطعات تولید داخل کشورمیزبان از نمونه های مشابه خارجی آن ارزان تر باشد، توسل به الزام سهم داخل لازم نیست؛ زیرا طبیعی است که تولید کننده ی خارجی کالای نهایی با یکسان بودن کیفیت کالا های تولید داخل با نمونه مشابه خارجی آن به سراغ کالاهای وارداتی نخواهد رفت تا اعمال الزام سهم داخل ضرورت یابد، اما اگر قیمت مواد و قطعات تولید داخل از مواد مشابه وارداتی بیشتر باشد، کالای نهایی تولید شده در داخل کشور میزبان نیز در مقایسه با کالای نهایی وارداتی گران تر خواهد شد؛ زیرا، کالای نهایی تولید داخل با بهره گرفتن از مواد و قطعات گران ساخت داخل، تولید شده است بر این اساس:

اولاً، تولید کنندگان داخل به حمایت دولت نیازمندند تا تعرفه ی کالاهای نهایی وارداتی را افزایش دهد؛ بدین ترتیب، قیمت کالای نهایی مشابه نیز به دلیل افزایش تعرفه ها، گران خواهد شد.

ثانیاً، افزایش قیمت کالای نهایی در بازار حمایت شده ی داخلی به زیان مصرف کنندگان داخلی خواهد بود؛ مصرف کنندگان باید کالای گران و احتمالاً نامرغوب تولید داخل را خریداری نمایند.

ثالثاً، واردات و صادرات کالای نهایی کاهش خواهد یافت؛ زیرا، با توجه به قیمت بالای کالای نهایی تولید شده در کشور میزبان در اثر اعمال الزام سهم داخل ومقایسه ی قیمت این کالا با کالای نهایی مشابه خارجی، تولید کنندگان کشور میزبان در رقابت با همتایان خارجی خود در موقعیت نامطلوبی قرار گرفته و صادرات و واردات کاهش می یابد.

نتیجه آن که الزام سهم داخل مانعی برسر راه سرمایه گذاری خارجی و در نهایت رفاه کشور به شمار خواهد آمد، مگر آن که کشور میزبان  مشوق هایی برای سرمایه گذاری ارائه دهد.

ب-  تحمیل هزینه های اطلاع رسانی بر سرمایه گذاران خارجی: نبود نظام اطلاع رسانی در خصوص ظرفیت ها و استعدادهای بازار کشور میزبان و محل های استقرار تولید کنندگان داخلی، سبب می شود تا شرکت های چند ملیتی سرمایه گذار در کشور میزبان، درباره­ی مکان استقرار تولید کنندگان و عرضه کنندگان مواد و قطعات مورد نیاز خود تحقیق نمایند؛ و با وجود الزام سهم داخل، این کشورها باید هزینه ی تحقیق را به دیگر هزینه هایی که الزام سهم داخل بر آنان تحمیل می کند، بیفزایند. بنابر­این، الزام سهم داخل، هزینه ی تحقیق در باره ی شرکت های داخلی قطعه ساز و دیگر شرکت های داخلی که می توانند با شرکت سرمایه گذار همکاری کنند را بر سرمایه گذاران خارجی تحمیل می نماید.

  • admin admin
۱۱
خرداد

سیر پیشرفت مدیریت سرمایه فکری

اغلب اصطلاح سرمایه فکری مترادف ، با دارائی های ناملموس در نظر گرفته می‌شود .در حالیکه بر اساس تعریف سازمان همکاری و توسعه اقتصادی، سرمایه فکری نه بعنوان یک مترادف بلکه به عنوان یک زیر مجموعه پایگاه عمومی درائی های ناملموس یک کسب وکار در نظر گرفته می‌شود . از زمان گذشته تمایز بین دارائی ناملموس وسرمایه فکری مبهم بوده است . دارائی های ناملموس تحت عنوان “سرقفلی” ( ای.پی.سی ۱۹۷۰ ،ای.اس.سی ۱۹۹۷ ، آی.اس.سی ۱۹۹۸) و سرمایه فکری را بعنوان بخشی از سرقفلی درنظر گرفته اند. در همین اواخر تعدادی از طبقه بندی های معاصر این تمایز را به طور مشخص با تقسیم سرمایه فکری به حوزه های سرمایه بیرونی (مشتریان) ، سرمایه درونی  (ساختاری) و سرمایه انسانی تعدیل کرده اند .(برای مثال اسویبای ۱۹۹۷ ، روؤس و همکاران  ۱۹۹۷،استوارت، ۱۹۹۷، ادونیسون و استن فلت ۱۹۹۹، ادوینسون و مالون۱۹۷۷) منابع مهمی که ادبیات سرمایه فکری رابازنگری کرده اند عبارتند از بونتیس (۱۹۹۹)، روس و همکاران (۱۹۹۷) ، بروکینگ (۱۹۹۶) و استوارت( ۱۹۹۷).

جدول ۱-۱ : سیر پیشرفت سرمایه فکری

 

 

 

 

 

 

 

دوره زمانی سیر پیشرفت مدیریت سرمایه فکری
اوایل دهه ۱۹۸۰ -ایده عمومی ارزش ناملموس (اغلب”سرقفلی” نامیده میشد).
اواسط دهه ۱۹۸۰ -ایجاد عصر اطلاعات و افزایش شکاف بین ارزش دفتری با ارزش ابزاری در بسیاری از شرکتها
اواخر دهه ۱۹۸۰ -نخستین تلاش برای تدوین صورت حسابهایی که سرمایه فکری رااندازه گیری مینماید(اسویبای،۱۹۸۸)

 

-ابتکار عمل در اندازه گیری نظام مند سرمایه فکری و گزارش به گروه های بیرونی(سلمی و اسکاندیا:اس.سی.اس.آی۱۹۹۵)

اوایل دهه ۱۹۹۰ -درسال ۱۹۹۰ اختصاص پست سازمانی((مدیر سرمایه فکری))در سازمان(اسکاندیا ای.اف.اس-لیف ادوینسون)

 

-معرفی مفهوم کارت امتیاز دهی متوازن(کاپلان و نورتن،۱۹۹۲)

-معرفی ((سازمان دانش آفرین)) (نونوکاوتاکیشی،۱۹۹۵)

اواسط دهه ۱۹۹۰ -درسال ۱۹۹۴ ابزار شبیه سازی سلمی با نام تانگو روانه بازار شد که در آموزش مدیران درباره اهمیت عوامل ناملموس به کار می آید.

 

-درسال ۱۹۹۵ سلمی از((ممیزی دانش)) برای یک ارزیابی مفصل از وضعیت سرمایه فکری شرکت استفاده می نماید.

-انتشارکتابهای پرفروش ازسوی صاحبنظران نهایت سرمایه فکری(کاپلان ونورتون،۱۹۹۶/ادوینسون ومالان ۱۹۹۷)

-کار ادوینسون ومالون، درباره فرآیند و چگونگی اندازه گیری سرمایه فکری بیشتر مورد استفاده قرار می گیرد.

اواخر دهه ۱۹۹۰ -دراواخر دهه ۱۹۹۰ سرمایه فکری موضوع مورد پسند محققان، کنفرانس های علمی،مقالات و نشریات مختلف قرار گرفته و    پروژه های زیادی در سطح وسیعی انجام می گیرد.

 

اگرچه تعاریف و مفهوم سازیهای ارائه شده درمورد سرمایه فکری تماماً یکسان نیستند با این وجود رشته سرمایه فکری به سمتی در حال حرکت است که شاهد یک همگرائی درمفهوم آن باشیم . بطور کلی محققان ودست اندرکارن رشته سرمایه فکری، روی سه جزء سازنده آن اتفاق نظر دارند : سرمایه انسانی، سرمایه ساختاری، و سرمایه رابطه ای

الف) سرمایه انسانی :

سرمایه انسانی نشاندهنده موجودی دانش افراد یک سازمان است. ( بنتیس و همکاران ، ۲۰۰۲) سرمایه انسانی را بعنوان قابلیت جمعی یک سازمان  برای استخراج بهترین راه حل ها از دانش افرادش توصیف می نماید. (روس وروسی ۱۹۹۷) نیز بحث می کنند که کارکنان سرمایه فکری را از طریق شایستگی ونگرش و چالاکی فکری شان ایجاد می کنند. بروکینگ ( ۱۹۹۶) نیز معتقد است که دارائی انسانی یک سازمان شامل مهارتها، تخصص، توانائی حل مسئله و سبک های رهبری می شود. با وجود اهمیت روز افزون سرمایه انسانی اکثر سازمانها هنوز طبق روال سنتی، پولی را که برای توسعه منابع انسانی صرف  می کنند در صورتحسابهای مالی به عنوان یک قلم هزینه، نه یک سرمایه گذاری گزارش   می کنند ( زرلندر، ۱۹۹۷، جانس و همکاران، ۱۹۹۸). بنابراین، یک پی آمد مهم رویه های گزارش دهی مدیریت سنتی این است که شرکتهای ممکن است راغب به کاهش سرمایه گذاری در زمینه آموزش و توسعه منابع انسانی شان شوند.

 

ب) سرمایه ساختاری /سازمانی :

یوندت(۲۰۰۰) سرمایه سازمانی را به عنوان دانش نهادی شده متعلق به یک سازمان می داند که در پایگاه های داده، دستورالعملها و غیره ذخیره می شود. اغلب از آن بعنوان  سرمایه ساختاری یاد می کنند. روس و همکاران (۱۹۹۷) معتقدند سرمایه ساختاری عبارت است از ((هرآنچه که در شرکت باقی می ماند پس از آنکه کارکنان به هنگام شب به خانه می روند)). به عقیده آنها سرمایه ساختاری در برگیرنده سرمایه سازمانی، نظیر دارائی فکری، نوآوری، فرآیندها و دارائی فرهنگی و نیز سرمایه نوسازی و توسعه، نظیر حق ثبت محصولات و تلاش های آموزشی،  می شود .طبق نظر استوارت(۱۹۹۷) سرمایه ساختاری عبارت است از دانش موجود در تکنولوژی اطلاعات، حق ثبت محصولات، طرحها و مارکهای تجاری. طبق نظر بونتیس (۱۹۹۸) اگر یک سازمان دارای سیستم ها و رویه های کاری ضعیفی باشد، سرمایه فکری کلی به حداکثر توانایی بالقوه اش دست نخواهد یافت. در حالیکه سازمانهایی با سرمایه ساختاری قوی دارای یک فرهنگ حمایتی می شوند که به افراد امکان   می دهد، کارهای جدید انجام دهند، باشکست روبروشوند ویاد بگیرند. سرمایه ساختاری تابعی از سرمایه انسانی است. چراکه سرمایه انسانی یک عامل تعیین کننده شکل سازمان است.(چن و همکاران ۲۰۰۴).

ج) سرمایه مشتری/ رابطه ای :

بروکینگ (۱۹۹۶) در بخش دارائی های بازار به مشتریان، وفاداری آنها و کانال های توزیع که مرتبط با سرمایه مشتری است اشاره می نماید.همچنین استوارت (۱۹۹۷) راظهارمی دارد که سرمایه مشتری عبارت ازاطلاعات بازاری استفاده درجذب وحفظ مشتریان است. بنتیس (۱۹۹۹) وبعلاوه روس و همکاران (۱۹۹۷) اظهار می نمایدکه سرمایه رابطه ای شامل روابط باذینفعان درون و بیرون سازمان است.

این مطالعات شواهد بیشتری را درباره اهمیت سرمایه مشتری به عنوان یک جزء کلیدی سرمایه فکری کلی یک سازمان فراهم می سازد. بطور کلی سرمایه مشتری، که بعنوان یک پل واسطه ای در فرایند سرمایه فکری عمل می نماید، عامل تعیین کننده اصلی در تبدیل سرمایه فکری به ارزش بازاری و در نتیجه عملکرد کسب و کار سازمان است. بنابراین، رشد سرمایه مشتری به حمایت از سرمایه انسانی و سرمایه ساختاری بستگی دارد (چن وهمکاران،۲۰۰۰).

  • admin admin
۱۱
خرداد

الکترونیک

بررسی اثرات بانکداری الکترونیک در دولت الکترونیک

تاثیر دولت الکترونیک را در دوسطح خرد و کلان می توان بررسی کرد:

سطح کلان

الف) باعث تغییر کارکرد دولت ها می گردد کالاها وخدمات با هزینه کمتر وسرعت بالاتر ارائه می شود اگرچه ممکن است در کوتاه مدت هزینه بردار باشد اما در بلند مدت باعث کاهش هزینه ها می شود۰ و بسیاری از مشاغل در سطح دولتی حذف ونهایتا حجم دولت کوچکتر می شود۰

ب)دومین اثردر شیوه اداره امور دولتی است به این معنا که شهروندان با دولت در تعامل هستند و رابطه به شکل سنتی یک طرفه نیست این رویکرد جدید سه پیامد دارد :

۱- اولین جز آن شامل گرداوری اطلاعات از جامعه جهت تصمیم گیری وسیاست گذاری از یک طرف ومطلع ساختن عموم از تصمیمات از طرف دیگر می باشد۰

۲- دومین جز آن استفاده از فن آوری اطلاعات وارتباطات در جهت تسهیل مشارکت و تبادل نظر عموم مردم در راستای سیاست گذاری عمومی وتعیین اولویت های استراتژیک در تصمیم گیری های دولتی می باشد۰

۳- سومین عنصر و پیشرفته ترین آن استفاده از فن اوری اطلاعا ت وارتباطات جهت انتخاب نمایندگان سیاسی وفرایندهای مردم سالار می باشد که همان دموکراسی الکترونیکی است۰

 

 

 

 

سطح خرد

سطح خرد(سازمان ها- کارکنان ومدیریت) : ساختارهای سازمانی تغییر پیدا می کنند واز حالت سلسله مراتبی و عمودی به صورت کاملا تخت در می آیندو مرزها و واحدهای سازمانی کم رنگ تر می شوند و به حضور دائمی وفیزیکی کارمندان نیازی نیست ومی توان از نیروی فکر انها بیشتر استفاده کرد۰

طبق اثراتی که برای دولت الکترونیک برشمردیم می توان آن را بهترین راه حل برای ایجاد دموکراسی وتحقق عدالت اجتماعی که مورد نظر دولت است است برشمرد۰

همچنین با توجه به مشکلاتی که در کشور ما در راه ایجاد تامین خدمات به شهروندان به ویژه در زمینه بانکداری الکترونیکی در شهرهای بزرگ وجود دارد دولت الکترونیک کمک می کند تا بسیاری از آنها حل شود و خود گام موثری در ایجاد شهر مجازی می باشد۰که البته ایجاد دولت ‌الکترونیک به صورت صحیح نیازمند آموزش تمام شهروندان است که ابتدا باید با وسایلی ارتباطی که با آن بیشتر آشنا هستند این امر صورت بگیرد.

۲-۱۸) مزایای بانکداری الکترونیک

مزایای بانکداری الکترونیک را می توان از دو جنبه مشتریان و مؤسسات مالی مورد توجه قرار داد از دید مشتریان می توان به صرفه جویی در هزینه ها، صرفه جویی در زمان و دسترسی به کانال های متعدد برای انجام عملیات بانکی نام برد.

از دید موسسات مالی می توان به ویژگی هایی چون ایجاد و افزایش شهرت بانک ها در ارائه نوآوری، حفظ مشتریان علی رغم تغییرات مکانی بانک ها، ایجاد فرصت برای جستجو مشتریان جدید در بازارهای هدف، گسترش محدوده جغرافیایی فعالیت و برقراری شرایط رقابت کامل را نام برد.

براساس تحقیقات موسسه data monitor مهم ترین مزایای بانکداری الکترونیک عبارت اند از: تمرکز بر کانال های توزیع جدید، ارائه خدمات اصلاح شده به مشتریان و استفاده از راهبردهای تجارت الکترونیک. البته مزایای بانکداری الکترونیک از دیدگاه های کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت نیز قابل بررسی است. رقابت یکسان، نگهداری و جذب مشتریان از جمله مزایای بانکداری الکترونیک در کوتاه مدت (کمتر از یک سال) هستند. در میان مدت (کمتر از ۱۸ ماه) مزایای بانکداری الکترونیک عبارت اند از: یکپارچه سازی کانال های مختلف، مدیریت اطلاعات، گستردگی طیف مشتریان، هدایت مشتریان به سوی کانال های مناسب با ویژگی های مطلوب و کاهش هزینه ها، کاهش هزینه پردازش معاملات، ارائه خدمات به مشتریان بازار هدف و ایجاد درآمد نیز از جمله مزایای بلندمدت بانکداری الکترونیک هستند. با توسعه الکترونیکی شدن مبادلات پولی و مالی، سوءاستفاده از این امکانات هم رشد یافته و هم ضرورت دارد با بهره گیری از خدمات امضای الکترونیک و افزایش امنیت نظام های بانکی در کنار حمایت های کیفری و افزایش ریسک پذیری بانک ها به توسعه بانکداری الکترونیک و ایجاد اطمینان نزد مشتریان خدمات کمک کرد.

دلایل رو آوردن بانک ها به بانکداری الکترونیکی بانک ها و سایر موسسات مالی به دلایل گوناگون تجارت الکترونیک و ارائه خدمات به صورت الکترونیکی را به عنوان یک ابزار مهم برای ادامه بقا پیشرفت و رقابت در محیط پویایی امروز به شمار می آورند. با تکیه بر فلسفه بازاریابی، مهم ترین مزیت بانکداری الکترونیک افزایش سطح رضایت مندی مشتریان بانک ها است، نتیجه این رضایت مندی ارتقا سطح وفاداری و ایجاد رابطه ای اثربخش و بلندمدت میان بانک و مشتری است البته باید توجه داشت اگر بانک ها بخواهند سطح رضایت مندی استفاده کنندگان از خدمات الکترونیک خود را افزایش دهند باید به ادراکات آنان در مورد ستانده که همان کیفیت خدمات الکترونیکی است و ثبات آن در طول زمان توجه به نمایند.

عواملی که بیشترین تاثیر را در خصوص موفقیت در بانکداری الکترونیک دارند عبارتند از: درک مشتریان، انعطاف پذیری سازمانی، قابلیت استفاده از منابع، امنیت سیستم ها، نام تجارتی ثابت، دارا بودن شبکه های چند رسانه ای (نرم افزارهای جامع)، بازاریابی خاص شبکه الکترونیکی، یکپارچگی سیستم ها، مدیریت تغییر نظام مند (تغییر نظام مند مدیریت)، حمایت مدیران ارشد و ارائه خدمات بهتر به مشتری، نیازمند ایجاد تغییرات سازمانی قابل ملاحظه ای برای توانمندسازی شان در زمینه وب می باشند. تمرکز اصلی استراتژی تجارت الکترونیک بانک ها برای به حداکثر رسانی سود باید بر روی یکپارچه کردن شبکه بانکداری الکترونیک باشد

۲-۱۹) مبانی و چارچوب نظری تحقیق

عوامل موفقیت (کارالی – ۲۰۰۴) ، نقاط کلیدی عملکرد که برای دست یابی به ماموریت سازمان ضروری هستند را مشخص و بیان می کند . وقتی این عوامل به روشنی بیان شوند موجب نقطه نظر مشترک در تمام سازمان برای نحوه دست یابی به اهداف و ماموریت ها می گردد.

عوامل موفقیت شامل:

  • فعالیت های کلیدی که نتایج انجام آن ها برای رسیدن به هدف ضروری است.
  • نقاط کلیدی که برای شکوفا شدن کسب و کار باید درست انجام شود.
  • فعالیت های کلیدی که مورد توجه مدیریت هستند.

استفاده از تکنیک عوامل موفقیت رویکرد است برای شناسایی موءلفه هایی که برای موفقیت مهم و ضروری هستند و راه مناسبی است برای ایجاد تمرکز و اعتبار بخشی به بسیاری از فعالیت های مهم سازمان و به کارگیری آن ها می تواند منجر به سهولت دست یابی به ماموریت ها و اهداف کلان سازمان شود .برای دست یابی به ماموریت علاوه بر وجود مهارت و مشارکت کلیه بخش های سازمان نیاز به هم راستایی اهداف کلان هر یک از بخش ها با ماموریت سازمان است بنابراین سازمان سازمان باید در برخی حوزه های کلیدی فعالیت هایی را انجام دهد تا بتواند به خوبی به ماموریت تعیین شده دست پیدا کند .این حوزه های کلیدی همان عوامل حیاتی موفقیت هستند که برای هر سازمان و صنعتی که در آن رقابت می کند منحصر به فرد است .

اولین بار در دهه ۱۹۶۰ دکتر رونالدو دانیل مفهوم عوامل کلیدی موفقیت را مطرح کرد .سپس جان رو کارت این چالش را بیان کرد که علی رغم دسترسی به اطلاعات زیاد ولی همچنان مدیران ارشد سازمان ها با کمبود اطلاعات ضروری برای تصمیم گیری مواجه هستند.

در سال ۱۹۸۱ رکارت و دانیل یک روش سیستماتیک برای تشخیص نیازمندی های اطلاعاتی مدیران شامل تصول مربوط به عوامل موفقیت را تدوین کردند .آن ها معتقدند که باید از دادن اطلاعات اضافی اجتناب کرد و سیستم های اطلاعاتی سازمان باید روی اطلاعات مشخص برای دست یابی به موفقیت متمرکز شوند و کاربرد عوامل موفقیت را برای موارد ذیل تشخیص دادند.

  • کمک به پیشرفت برنامه های استراتژیک
  • تشخیص نگرانی های کلیدی مدیران ارشد
  • تشخیص حوزه های کلیدی در هر مرحله از چرخه عمر پروژه . عوامل اصلی شکست آن
  • بالا بردن قابلیت اتکا سیستم های اطلاعاتی
  • اندازه گیری بهره وری نیرو انسانی
  • تشخیص فرصت ها و تهدیدها
  • حوزه کلیدی که برای شکوفا شدن کسب و کار باید درست انجام شود .
  • موضوعات مهمی که هر مدیر باید به آن توجه داشته باشد.

رکارت منابع مشخص انواع عوامل موفقیت را برای سازمان به شرح ذیل بیان می کند:

  • صنعتی که سازمان در آن حضور دارد.هر صنعتی دارای ویژگی ها و صفات خاص خود است و عوامل موفقیت آن متفاوت از دیگر صنایع است .
  • شرایط محیطی کسب و کار .
  • مسائل ،گلوگاه ها و چالش های سازمان
  • لایه های مختلف مدیریتی
  • موارد موقتی مانند ،جنگ و بحران های سیاسی ،مصابب طبیعی ،تغییرات شدید در صنعت
  • از دست دادن نیروی کلیدی و مسائل و مشکلات فرآیندی و تولیدی و حقوقی

اولین بار آدام اسمبت در کتاب ثروت ملل مفهوم فرایند را معرفی کرد . وی نشان داد که با تقسیم کار به دلیل افزایش مهارت کارگران و حذف گردش کار زائد بهروری افزایش می یابد. برای بیش از صد سال سازمان ها از این اصل در لایه های مدیریتی ،ساختار سازمانی و هماهنگی بین تولید محصولات و تقسیم وظایف استفاده کرده اند .

مشاهده کارها به صورت فرآیند و سپس بهبود آن ها حداقل به زمان فردریک تیلور در قرن ۱۹ برمی گردد.تیلور و همکارانش مهندسی صنایع پیشرفته و بهبود فرآیندها را از طریق تکنیک هایی که کارگران و فرآیندها را محدود می ساخت ایجاد نمودند.این دیدگاه در اوایل سال ۱۹۰۰ به طور گسترده شد ولی در میانه قرن به سرعت فراموش شد.دومین توجه عمده به مدیریت فرآیند از طریق ترکیب دیدگاه تیلوریسم و کنترل فرآیند آماری توسط شوارت ،دمینگ و جوران به وجود آمد .در نسخه جدید مدیریت فرآیند به مسائلی چون اندازه گیری و محدود ساختن تغییرات فرایند، بهبود مداوم ،تفویض اختیار به کارگران جهت بهبود فرآیندهای کاری مرتبط به کارشان توجه ویژه ای شد.(جستون ۲۰۰۶).

از دهه آخر قرن گذشته مفهوم فرآیند کسب و کار به طور جدی وارد موضوعات کسب و کار شاهد بهبود عملکرد و ارائه خدمات به مشتریان بوده اند.

مایکل همر در سال ۱۹۹۰ میلادی اندیشه مهندسی مجدد فرآیندها را به جهان عرضه نمود .یک نگرش مدیریتی با ایجاد اصلاحات زیر بنایی در فرآیند های اصلی کسب و کار برای پیشرفت به وسیله افزایش کارایی و اثر بخشی فرآیندهای موجود در سازمان است .طراحی مجدد فرآیندهای کسب و کار برای دست یافتن به اصلاحات چشمگیر در موارد حساس و سنجش هم زمان کارایی پارامترهایی مانند هزینه ،کیفیت ،خدمات و سرعت می باشد.

همر و چامپی در سال ۱۹۹۳ به اصل تقسیم کار برای سازمان های قرن ۲۱ به شرح ذیل نقدهایی آوردند:

  • لایه های متعدد مدیریتی برای هماهنگی نیازمند است . که منجر به فاصله بین مشتری و مدیران می گردد.نیازمندی های مشتریان برای مدیران خیلی انتزاعی و ناشناخته می شود .
  • از آنجایی که تجزیه و هماهنگی وظایف یک فرآیند پیچیده می شود .تطبیق آن ها با تغییرات محیطی بسیار مشکل می گردد. همر توضیح می دهد که اگر یک فرآیند به وظایف کوچک تر و ساده تر شکسته شود جمع این وظایف ممکن است عملکرد مطلوب فرآیند کامل قبلی را به دست ندهد .باید فزآیند ها و ساختار سازمانی مربوطه آن برچیده و روش جدید انجام کار ابداع شود .در خصوص همر ۷ اصل به شرح ذیل دارد:
  • سازماندهی حول نتایج و دست آورد ها باشد نه وظایف.
  • صاحب فرآیند ها را مشخص کنید.
  • اطلاعات به جریان انداختن کار را به سمت کارهایی که اطلاعات تولید می کنند طبقه بندی کنید.
  • با منابعی که به طور جغرافیایی پراکنده اند چنان که گویی متمرکز شده اند رفتار کنید.
  • به جای ادغام نتایج فعالیت های موازی آن ها را به هم مرتبط نمایید.
  • نقطه تصمیم را جایی که کار انجام می شود قرار دهید و فرآیند را کنترل نمایید.
  • اطلاعات را یک بار و از منبع کسب نمایید.

در سال ۱۹۹۵ الزینگا ،مدیریت فرآیندهای کسب وکار را این گونه تعریف می کند. “یک روش سیستماتیک و ساختار یافته برای تجزیه و تحلیل ،اصلاح ،کنترل و مدیریت فرآیندها با هدف اصلاح کیفیت کالا و خدمات ” و بیان که بسیاری لز شرکت ها در ارزیابی روش هایی که بتوانند بهره وری ،کیفیت محصول و عملکرد آن ها را بهبود دهند درگیر هستند. به طور نسبی حوزه جدید چنین اصلاحاتی مدیریت فرآیند های کسب و کار می باشد .الزینگا روی کار گروهی در بهبود فرآیندها تاکید دارد.

در سال ۱۹۹۵ هارینگتون پنج مرحله برای سرو سامان دادن به کیفیت بیان می کند .فهم فرآیندها ،ساده کردن فرآیندها ،پیاده سازی ،اندازه گیری و کنترل و بهبود مستمر،او اظهار می کند در اصل مدیریت فرآیندهای کسب وکار مورد نظر مدیران ارشد می باشد. زیرا آن ها پاسخ گوی چشم انداز ،استراتژی ها ،طراحی فرایند ها ،کاهش هزینه ها و توانمد سازی کارکنان می باشند و هر اصلاح فرایندی از مدیریت ارشد شروع می شود.

در سال ۱۹۹۶ کوریگا بیان می کند ، یکی از سخت ترین جنبه های کنترلی برای موفقیت مدیریت فرآیندهای کسب و کار تغییر فزهنگ است .ترس از دست دادن کار ،کم شدن مدت قرار داد،پیش بینی تنزل مقام به عنوان حوزه های مهم مقاومت شناخته شده است.کوریگان می گوید: قبل از این که مدیریت فرایندهای کسب و کار بتواند به طور موفق عرضه شود تعدادی استراتژی منحصر به فرد ،مهارت های فنی و تیمی لازم می باشد.

در سال ۱۹۹۷ زئیری ،  مدیریت فرآیندهای کسب وکار را این گونه تعریف می کند.”یک رویکرد ساختار یافته برای تجزیه و تحلیل و اصلاح مداوم فعالیت های اساسی نظیر تولید،بازاریابی ،ارتباطات و ساید عناصر عملیاتی شرکت “و اضافه می کند که قوانین حاکم بر مدیریت فرایندهای کسب و کار شامل موارد ذیل است.

  • فعالیت های عمده باید مستند سازی شوند.
  • از طریق برقراری ارتباطات افقی بین کلیدی تمرکز بر مستریان ایجاد گردد.
  • برای اطمینان از انتظام ،پایداری و تکرار پذبری کیفیت عملکرد ،بر سیستم ها و رویه های مستند شده تکیه می گردد.
  • ارزیابی عملکرد هر فرآیند بر اندازه گیری فعالیت و دست یابی به اهداف تعیین شده استوار است.
  • مدیریت فرآیندهای کسب و کار بر مبنای یک رویکرد مداوم بهینه سازی از طزیق حل مسائل و کسب منافع بی شمار می باشد.
  • مدیریت فرآیند های کسب و کار با بهره گرفتن از بهترین عملکردها برای اطمینان از کسب مزیت رقابتی برتر باید تقویت شود.
  • مدیریت فرآیند های کسب و کار یک رویکرد برای تغییر فرهنگ است و فقط از طریق داشتن سیستم های خوب و ساختار مناسب به دست نمی آید.

در سال ۱۹۹۹ اولد بیان می کند که مدیریت فرآیند کسب و کار چکیده  تغییرات شرایط کسب و کار و سازگاری با شرایط جدید جهت افزایش کارایی و استفاده ار فرصت ها در دنیای رقابتی است که این امر یکی از مهمترین مسائل برای روبرو شدن با این مسئله سازمان باید به مدیریت فرآیندهای کسب و کار توجه خاص داشته باشد.

بعضی از تعاریفی که قبلا به آنها اشاره شده است اما در بیان مبانی و چارچوب نظری تحقیق می بایست به آنها اشاره ای دیگر شود در ذیل بیان می گردد :

۲-۲۰) بانکداری الکترونیک چیست؟

بانکداری الکترونیک یک نوع خدمات بانکی است که برای اولین بار در آمریکا مورد استفاده قرار گرفت و سپس به سرعت در بین کشورهای دیگر گسترش پیدا کرد. بانکداری الکترونیک در چهار دوره در بانکها پیاده شد ، دوره اول ، اتوماسیون پشت باجه )دهه۱۹۷۰ (، دوره دوم اتوماسیون جلوی باجه )دهه۱۹۸۰ (، دوره سوم اتصال مشتریها به حسابها )دهه ۹۱۸۸ ( و دوره چهارم ارتباط کامل مشتری با تمامی عملیات بانکی و یکپارچه  کردن سامانه می باشد .

بانکداری الکترونیکی خدمات بانکی را به صورت الکترونیکی انجام می دهد و نیاز به حضور مشتری در بانک را مرتفع می سازد. بانکداری الکترونیکی مزایای بسیاری چون افزایش مشتری و پایین آمدن هزینه معاملات بانکی دارد و درضمن از این طریق بانکها خدمات را با کارایی بیشتر و با هزینه های پایینتر ارائه داده و به حفظ و افزایش سهم بازار خود میپردازند

شاخه های بانکداری الکترونیک عبارتند از:  بانکداری اینترنتی، بانکداری تلفنی، بانکداری مبتنی برتلفن همراه، نمابر، دستگاه های خودپرداز، پایانه های فروش و…

عوامل موفقیت بانکداری الکترونیکی. موفقیت پروژه به چه معناست؟ دیکشنری اکسفورد موفقیت را به عنوان یک خروجی مطلوب و یا دستیابی به شهرت و کامیابی تعریف کرده است (Chan,A، ۲۰۰۴). موفقیت معانی مختلفی برای افراد مختلف دارد . حتی احساس افراد یکسان نسبت به موفقیت میتواند از پروژه ای به پروژه دیگر تغییر کند. تعریف موفقیت پروژه به نوع ، سایز، ویژگی های پروژه ، شرکت کنندگان در پروژه و تجربه صاحبان و مالکان و … بستگی دارد .

عوامل موفقیت پروژه مجموعه ای از شرایط ، حقایق و یا توانایی هایی هستند که به خروجی پروژه کمک می کنند. اینها نیروهای با نفوذی هستد که موفقیت پروژه را تسهیل میکنند و یا مانع آن میشوند. عوامل به موفقیت و یا شکست پروژه ها کمک می کنند اما پایه ای برای قضاوت نیستند.

بازار جهانی شدیداً رقابتی، تصمیم گیرندگان شرکت ها را ناگزیر به جستجوی مزایای رقابتی کرده است. پیچیدگی های تصمیم در این بازارها، مدیران را ناگزیر از به کار بردن ابزارهای تحلیل اطلاعات برای پشتیبانی تصمیمات تجاری کرده است.

( Nemati, H.,Barko, C. ، ۲۰۰۳).

عوامل حیاتی برای دستیابی به موفقیت داده کاوی در پروژه های سازمانی باتوجه به بررسی های نعمتی و بارکو میتواند در دسته بندی زیر گنجانده شود:

  1. مباحث داده: کیفیت داده و انسجام داده
  2. مباحث تکنولوژیکی:ادغام های تکنولوژیکی و سطح خبرگی تکنیکی
  3. مباحث سازمانی: رابطه بین وجود یک استراتژی داده کاوی به روشنی تعریف شده در راستای استراتژی شرکت و نتایج واقعی اجرای پروژه داده کاوی، رابطه مثبت بین باز مهندسی فرایند برای پشتیبانی سیستم داده کاوی و نتایج واقعی اجرای داده کاوی، رابطه مثبت بین طرح های انگیزشی جدید برای پشتیبانی سیستم های داده کاوی و نتایج واقعی اجرای داده کاوی و رابطه مثبت بین وجود استراتژی برونسپاری برای سیستم داده کاوی و نتایج واقعی اجرای پروژه داده کاوی.
  4. مباحث افراد: ارتباط بین افراد و نتایج پروژه

در کار تحقیقی برانگانزا، محمود حسین شاه و سجادخان عوامل به پنج دسته انعطاف سازمانی، تولیدات و خدمات سریع و مورد نیاز، توسعه خدمات، ادغام خدمات و سیستم ها و افزایش خدمات به مشتریان تقسیم بندی شدها ند  و در تحقیق دیگری محمود حسین شاه و فیروز صدیقی (۲۰۰۶) نیز عوامل حیاتی موفقیت بانکداری الکترونیک را به سه دسته عوامل  استراتژیک، عوامل اجرایی و عوامل تکنیکی تقسیم کرده اند .

سان و همکاران، از تعریف روشن بازار هدف، اجرای استانداردهای کیفیت، هدف روشن پروژه، ارتباط داخلی بین تیم پروژه و تحویل به موقع به مشتری به عنوان عوامل موفقیت نام برده .

لو و هوانگ قدرت داخلی و تعهد خارجی، چشم انداز، تیم اجرایی، ادغام سیستم های اطلاعات داخلی، بازمهندسی فرایند کسب و کار را به عنوان عوامل موفقیت سیستم های اطلاعاتی معرفی کرده است. گوایلفویل و همکاران هزینه و کیفیت را مهمترین عامل موفقیت پروژه می دانند .

فورچون و وایت حمایت مدیریت ارشد، اهداف روشن، طرح قوی و پرمحتوا، بازخورد و ارتباط خوب، تیم ستادی ماهر، واجد شرایط و شایسته، مدیریت تغییر اثربخش، تخصیص درست منابع، رهبری اثر بخش، تکنولوژی مناسب، کنترل و نظارت اثربخش را به عنوان عوامل موفقیت پروژه نام بردهاند (fortune,J.,White,D ، ۲۰۰۶) دویر و همکاران عوامل موفقیت را در چهار بعد اهداف طراحی شده، سود برای مشتری، سود برای سازمان و سود برای زیرساخت های ملی تقسیم کرده اند(Dvir,D. ,Ben_D. ،۲۰۰۶) . سامباسیوان نیز عوامل حیاتی موفقیت را در سال ۲۰۰۷ در زمینه اجرای ISO انجام داده است و سپس با بهره گرفتن از تکنیک AHP آنها را رتبه بندی نموده است. وی در تحقیق خود عوامل موفقیت را در رویکرد مدیریتی، تغییرات سازمانی، جنبه های تکنیکی و جنبه های اجتماعی و خارجی دسته بندی نموده است، که هریک از موارد نامبرده شده را به همراه زیرگروه های آنها مورد بررسی قرار داده و در آخر مدل مفهومی جدیدی را ارائه نموده و عوامل نامبرده شده را رتبه بندی کرده است که نتایج حاصل از رتبه بندی رویکرد مدیریتی را حایز اهمیت بیشتر و جنبه سازمانی را در رتبه دوم نشان میدهد .

امکان سنجی فنی، امکان سنجی بازار، امکان سنجی سیاسی، تدوین قانون، پذیرش مشتری از عوامل موفقیت پروژه هستند که رانتلتاپ و همکارانش در تحقیق خود بدان آشاره کرده اند .

استراتژی های مناسب، وجود کمیته راهبری، آموزش و پرورش، نظارت و ارزیابی عملکرد، پذیرش مشتری، مدیریت پروژه از عواملی بودند که لوو و همکارانش بدان اشاره نموده اند. چاو و  همکاران عوامل موفقیت را در پنج بعد سازمانی، افراد، فرایند، فنی و پروژه تقسیم کرده اند .

میسرا و همکاران دو عامل سازمانی و افراد را به عنوان عوامل موفقیت معرفی کرده و برای بعد سازمانی، مسایل مربوط به مشتری، سایز تیم، فرهنگ، توزیع تیم، زمان و برنامه ریزی را به عنوان زیرشاخص ها و برای بعد افراد، شایستگی، مشخصات فنی، ارتباطات و مذاکرات، فرهنگ اجتماعی، آموزش و یادگیری را معرفی کرده اند.  بیکر تنها به عامل مدیریت ریسک به عنوان عامل حیاتی برای موفقیت پرداخته است. ترکمن از هم ترازی استراتژیکی، سطح سرمایه گذاری، اندازه گیری عملکرد، سطح تخصص کارکنان، سیستم بهبود مستمر، استاندارد کردن فرایند، اتوماسیون و آموزش و توانمندسازی کارکنان به عنوان عوامل موفقیت نام برده است .

چن و همکاران بازار، استراتژی ، مدل اجرایی/خدماتی، محصول رقابتی، کانال توزیع را به عنوان عوامل موفقیت معرفی کرده است (Chen,M.K.,Wang,S.C ، ۲۰۱۰).

در ادامه تعاریف بانکداری الکترونیک ، بانکداری الکترونیک را می توان استفاده از تکنولوژی پیشرفته شبکه ها و مخابرات جهت انتقال منبع (پول) در سیستم بانکداری معرفی کرد.

بانکداری الکترونیک را می توان استفاده از تکنولوژی پیشرفته شبکه ها و مخابرات جهت انتقال منبع (پول) در سیستم بانکداری معرفی کرد. در تعریفی دیگر بانکداری الکترونیکی عبارت از ارائه کلیه خدمات بانکی به صورت الکترونیک و از طریق واسطه های ایمن و بدون نیاز به حضور فیزیکی مشتری.

بانکداری الکترونیک در واقع اوج استفاده از تکنولوژی انفورماتیک در جهت حذف دو قید زمان و مکان از خدمات بانکی است.

خدمات بانکداری الکترونیکی به دو روش قابل ارائه است:

۱ ( بانکداری دوگانه [۱]

که ترکیبی از کانال های تحویل الکترونیکی و بانکداری سنتی است. بانک هایی که فعالیت بانکداری مرسوم را که در آن خدمات بانکی با مراجعه مستقیم مشتریان و در محلی مانند اداره انجام می شود، همراه با ارائه خدمات بانکداری اینترنتی.

۲(  بانک های مجازی [۲]

بانکی است که صرفا تولیدات و خدمات خود را از طریق کانال های توزیع الکترونیکی بدون وجود شعبه انجام می دهند.

  • admin admin
۱۱
خرداد

هم چسبیده

۱-۱-۱- کیفیت خدمات و رضایت مشتری ، دوقلوهای به هم چسبیده

مفاهیم کیفیت خدمات و رضایت از خدمات در نوشتارها و فعالیت های بازاریابی در طول ده های گذشته مورد توجه بسیار قرار گرفته است . محققان بازاریابی مزایای رضایت و کیفیت را بسیار ستوده اند و آنها را به عنوان شاخص هایی از مزیت رقابتی سازمان نام برده اند . هرچند که ماهیت دقیق قضاوت های مشتری و ارتباط بین این دو ، هنوز در هاله ای از ابهام است . (عالمی،۱۳۸۷)

رضایت مشتری به  عنوان  یک  عامل  کلیدی  در شکل گیری تمایل خرید آتی مشتریان به شمار می رود . همچنین مشتریان راضی به احتمال قوی  از تجربه خودشان نزد دیگران صحبت خواهند کرد ، این امر بویژه در فرهنگ های شرقی که زندگی اجتماعی به گونه ای شکل یافته است که ارتباطات اجتماعی با دیگر افراد جامعه را بهبود بخشد ، از اهمیت بیشتری برخوردار است . (عالمی،۱۳۸۷)

۱-۱-۲- رویکردی به مدیریت کیفیت خدمات

یکی از دو رویکرد اصلی مدیریت کیفیت خدمات در یک سازمان خدمات اعمال می­گردد:

۱- واکنشی یا انفعالی: در حالت انفعالی به کیفیت به عنوان یک مزیت رقابتی یا منبع عمده تمایز نگریسته نمی­ شود. در برنامه ­ریزی واکنشی کیفیت، هدف کم کردن ناراحتی مشتریان است تا جلب رضایت مشتری. در این رویکرد به عوامل بهداشتی توجه می­شود که امری بدیهی و مسلم توسط مشتری فرض می­شود. (فیتزسیمونز، ۱۳۸۲)

۲- استراتژیک یا فعالانه: به عنوان عامل تمایز درسازمان­هاست و کیفیت در قالب استراتژی سازمان جهت رسیدن به مزیت رقابتی یکی از محرک­های اصلی جلوبرنده سبک و کار می­باشد. در این نگرش تأکید بر رضایت مداوم مشتری است. (عالمی،۱۳۸۷)

 

۱-۲- بررسی نظریات نظریه پردازان

نظریه پردازان زیادی در خصوص مقوله کیفیت و چگونگی اجرای آن در سازمان ها  نقش داشته اند که همواره تلاش و جدیت آنان در خدمت به جامعه در مقطع زمانی مختلف مورد تقدیر و توجه کلیه ذینفعان این موضوع بوده است. در اینجا به  شرح مختصری از دانشمندان و حامیان این  اندیشه در تاریخ معاصر می پردازیم.

  • ادوارد دمینگ

پروفسور ادوارد دمینگ که تئوری های حلقه کیفیت ،۱۴ نکته مدیریت ، سیستم دانش ژرف او  شهرت جهانی پیدا کرده است. از مشهور ترین علمای کیفیت است که در سال ۱۹۰۰ متولد و در سال ۱۹۸۲ درجه دکترای خود را در رشته ریاضی فیزیک کسب کرد.کارش را در بخش خدمات شروع کرد که با فنون نمونه گیری آماری عجین بود. و به تقلید از استادش شوارتز برای بالا بردن بهره وری کارهایش،از مفاهیم نمودارهای کنترل آماری بهره  می جست. (سید جوادین، ۱۳۸۴)
پایان نامه

 

اصول ۱۴ گانه ادوارد دمینگ

۱- ایجاد یک بینش ثابت که همه بتوانند در راستای آن حرکت کنند.در بلند مدت این دیدگاه می تواند تعالی پیدا کند، ولی تغییر های مکرر و پشت سر هم موجب سر در گمی کارکنان میشود. (داشتن برنامه های بلند مدت، میان مدت، کوتاه مدت) (فیتزسیمونز، ۱۳۸۲)

۲- فلسفه های تازه را با تغییر زمان بپذیرید و هرگز مغرور کیفیت محصول موجود خود نباشید.

۳- بازرسی های مکرر کیفیت محصول را بالا نمی برد،فقط هزینه ها را افزایش میدهد.کنترل های آماری را در فرایند ها برقرار کنید.

۴- قویاً از اینکه تصمیم گیری هایتان بر اساس قیمت باشد دوری کنید ، یعنی با بهترین شرکت های خدماتی ارتباط بر قرار کنید. (فیتزسیمونز، ۱۳۸۲)

 

۵- بهبود را بطور مستمرو تثبیت شده , طرح ریزی و به اجرا بگذارید.

۶- روش های آموزشی مدرن را بشناسید و بکار ببرید.از افرادی برای آموزش استفاده کنید که اشراف کامل داشته باشند و کارکنان را برای شغلی که از آنها انتظار دارید پرورش دهید. (فیتزسیمونز، ۱۳۸۲)

۷- روش های جدید سرپرستی را در مدیریت بکار بگیرید و کیفیت سر پرستان را بالا ببرید.

۸- ترس و وحشت را از شرکت دور کنید.

۹- هر مانعی که از کار آمدی تیمی بکاهد از میان بر دارید و همکاری نزدیک واحد ها را با هم دیگر تشویق کنید. (فیتزسیمونز، ۱۳۸۲)

۱۰- برای توفیق کارکنان حدی تعریف نکنید بگذارید کارکنان خودشان حد خود را تعریف کنند.صرفاً حضور فیزیکی کارکنان در محل کار از اول وقت تا پایان وقت کافی نیست.

۱۱- روش های کاری را با استاندارد های تازه تغییر دهید.

۱۲- افتخار کارکنان را در کیفیت خدشه دار نکنید ،راه تثبیت شده به کارکنان احترام می بخشد.

۱۳- برنامه ای دقیق و حساب شده برای آموزش و توسعه اطلاعات نیروی کار فراهم آورید و آنها را به یادگیری مهارت های جدید تشویق کنید. (عالمی،۱۳۸۷)

۱۴- سازمان خود را طوری بسازید که بهبود مستمر همیشگی باشد و مدیران ارشد را مسئول اجرای این اصول کنید،که خود انجام دادهاند ، از دیگران بخواهند انجام دهند.

دمینگ ، بهبود فرایند ها و بهبود کیفیت را بطور مستقیم در افزایش بهره وری موثر می دانست.او بیان       می داشت:   بهبود فرایند،یکنواختی تولید را افزایش میدهد ، دوباره کاری،اشتباه،تلفات نیروی انسانی و زمان استفاده از ماشین و مواد را کاهش و در نتیجه ستاده رابا کمترین تلاش، افزایش میدهد. (فیتزسیمونز، ۱۳۸۲)

دمینگ،کیفیت را ازجمله مسئولیت های مدیران ارشد شرکت هاو موسسات دانسته و آنرا صرفا نتیجه کار انجام شده به وسیله  کارکنان نمی داند وی می افزاید که فقط مدیران هستند که می توانند با آموزش های لازم و تامین امکانات مالی مورد نیاز به هدف کیفیت، جامع عمل بپوشاند .ادوارد دمینگ در مورد ارتباط مشتری و کیفیت می گوید : کیفیت با مشتری آغاز و با مشتری پایان می یابد. (عالمی،۱۳۸۷)

  • ژوزف جوران

دکتر ژوزف جوران، در سال ۱۹۰۰ در کشور رومانی به دنیا آمد.در سال ۱۹۱۲ به همراه پدر و مادرش به ایالت متحده امریکا عزیمت کرد و در سال ۱۹۲۴ از دانشگاه مینه سوتا فارغ التحصیل شد.دکتر جوران در واحد بازرسی شرکت بل فعالیت داشت.وی در سال ۱۹۵۴ پس از دمینگ به ژاپن رفت. (فیتزسیمونز، ۱۳۸۲)

دکتر ژوزف جوران،همچون دمینگ به دلیل توصیه هایش  به مدیران صنایع و سازمان ها ی خدماتی ژاپن در دهه ۵۰ شهرت یافت. او استاد دانشگاه نیویورک و نویسنده کتاب های زیادی در باره کنترل کیفیت و مدیریت است. در سال ۱۹۷۹ موسسه جوران را با فعالیت های مشاوره،کنفرانس و آموزش تاسیس کرد. (گلشن،۱۳۹۰)

او برای تعریف کیفیت ، نخست عبارت مطابقت با کاربرد[۱] را بکار گرفت. معنای این عبارت این است که: استفاده کننده از کالا یا خدمت باید بتواند نیاز یا درخواست خود را از آن کالا یا خدمات بر آورده سازد. (عالمی،۱۳۸۷)

مطابقت با کاربرد ،از نظر جوران شش بند اصلی دارد:

۱- کیفیت طراحی

۲- کیفیت اجرا

۳- دسترسی

الف- خدمات بعد از فروش

ب- گارانتی

۴- ایمنی

۵- استفاده به موقع

۶- هزینه

جوران ؛ مدیریت ارشد را مسئول برنامه ریزی سالانه کیفیت و تامین اعتبارات لازم برای اجرای آن می داند. این برنامه برای هدفمند کردن کیفیت و تضمین اجرای آن در داخل سازمان،بسیار حیاتی است. لذا جوران همچون دمینگ ، برای مدیران توصیه هایی دارد که بشرح زیر آورده می شود. (عالمی،۱۳۸۷)

 

توصیه به مدیران :

۱- نسبت به ضرورت بهبود،آگاهی ایجاد کنید و برای بهبود فرصت بوجود آورید.

۲- اهداف بهبود را مشخص کنید.

۳- برای دستیابی  به اهداف،سازماندهی کنید.یک شورای کیفیت بر پا کنید و مشکلات را مشخص ، طرح ها را انتخاب ، تیم ها را مشخص و همیاران را تعیین کنید. (گلشن،۱۳۹۰)

 

۴- امکان آموزش را فراهم کنید.

۵- پیشرفت کار را گزارش کنید.

۶- از مجریان قدردانی کنید.

۷- نتایج را به همه اطلاع دهید.

۸- کارنامه نتایج را نگهداری کنید.

۹- با قرار دادن برنامه بهبود سالانه به عنوان بخشی از نظام عادی و فرایند کاری شرکت،اشتیاق حاصل را حفظ کنید. (عالمی،۱۳۸۷)

  • فیلیپ کرازبی

کرازبی؛کار خود را در صنعت به عنوان یک  بازرس کیفیت شروع کرد. در سال ۱۹۷۹ انجمن فیلیپ کرازبی را پایه گذاری کرد.  کرازبی به طور مستقیم مدیران ارشد را مخاطب پیام خود قرار میدهد.او مفهوم کیفیت را به گونه ای دیگر تعریف کرده است. از نظر او کیفیت یعنی همسازی با نیاز ها[۲] یعنی هر محصولی که با مشخصه های طراحی اش همسازی داشته باشد،با کیفیت است. (عالمی،۱۳۸۷)

از نظر کرازبی، مدیران باید به افزایش کیفیت ادامه بدهند تا بتوانند به رقابت بپردازند .در حقیقت او معتقد است در صورت افزایش کیفیت،هزینه کل،کاهش می یابد ودر نتیجه شرکت میتواند سود خود را افزایش دهد. این استدلال ، منجر به مشهور ترین ادعای کرازبی شد.یعنی کیفیت رایگان است[۳] او با نوشتن کتابی تحت عنوان همین عنوان مشهور شد.شهرت کرازبی همچنین مدیون ارائه دیدگاهکار بی نقص یا خرابی صفر[۴] است که در دهه ۱۹۶۰ بیان شد.کرازبی این دیدگاه را توسعه داد.او اعتقاد دارد که کلید بهبود کیفیت،تغییر تفکر مدیریت است. (کیماسی، ۱۳۸۳)

اگر مدیریت خرابی و نقص را انتظار داشته باشد،آنها را خواهد دید .زیرا کارکنان  نیزچنین توقعی از کارشان خواهند داشت.اما اگر مدیریت استاندارد بالاتری از اجراء را متوقع باشد و آن را به همه سطوح مختلف شرکت اعلام کند،خرابی صفر،امکان پذیر است.بنابراین طبق نظر کرازبی ؛خرابی صفر، نه تنها یک برنامه انگیزه بخش برای کارکنان بود،بلکه یک استاندارد مدیریت می باشد. (کیماسی، ۱۳۸۳)

کرازبی؛کیفیت فراگیر را پیشگیری میداند و او معتقد است که پیشگیری باید بجای بازرسی،آزمون و باز بینی جایگزین شود.کرازبی نیز دارای توصیه هایی بشرح زیر می باشد:

۱- مدیریت ارشد باید نسبت به نیاز به بهبود کیفیت متقاعد شود و باید تعهد مدیریت را به شرکت روشن سازد . این باید همراه با نوشتن یک خط مشی کیفیت باشد که در آن آمده است؛ از همه کارکنان انتظار می رود دقیقا طبق نیاز مشتری کار کنند ، مگر آنکه این نیاز بطور رسمی از طرف سازمان و مشتری تغییر یابد. (عالمی،۱۳۸۷)

۲- مدیریت باید تیمی متشکل از رهبران بخش ها تشکیل دهد تا بهینه سازی کیفیت[۵] را دنبال کند.نقش تیم این است که تغییرات لازم را در بخش خود و در کل شرکت زیر نظر بگیرد.

۳- باید معیار های کیفیت،متناسب با هر فعالیت مشخص شود تا اموری که نیاز به بهبود دارد،معلوم شود.

۴- دفتر کنترل باید تخمینی را از هزینه های کیفیت بدست آورد. تا زمینه هایی را که در آنها بهبود کیفیت سود بخش است، تعیین شود. (انصاری، ۱۳۸۳)

 

۵- آگاهی کیفیت باید در میان کارکنان افزایش یابد.آنان باید اهمیت همسازی محصول هزینه های عدم همسازی رادرک کنند. این پیام هارا باید سرپرستان ازطریق رسانه هایی چون فیلم، کتابچه و پوستر گسترش دهند.ر

۶- فرصت های اصلاح امور را با بحث و گفتگو در بین کارکنان ایجاد کنند،این نظرات باید به سطح سرپرستان گسترش یابد.در صورت امکان،همان جا حل شود.اگر نیاز  به اقدام است،باید بیشتر پیگیری شود. (کیماسی، ۱۳۸۳)

۷- یک کمیته خرابی صفر باید از اعضای تیم بهبود کیفیت به وجود آید.این نکته باید از طرح ریزی یک برنامه خرابی صفر ،متناسب با شرکت و فرهنگ آن شروع کند.

۸- تمام سطوح مدیریت باید برای اجرا برنامه بهبود کیفیت قسمت خود،آموزش ببیند.

۹- باید یک روز خرابی صفر برای نشان دادن اینکه شرکت یک استاندارد اجرای جدید دارد،              برنامه ریزی شود. (انصاری، ۱۳۸۳)

۱۰- برای عملی کردن تعهد؛افراد باید اهداف بهبود را برای خودشان وگروه خودشان مشخص کنند سرپرستان باید با کارکنان خود ملاقات کنند و از آنان بخواهند اهداف قابل اندازه گیری و مشخص را تعیین کنند.اهداف باید در هر زمینه اعلام شود و درمورد پیشرفت آن در جلسات مربوط ، بحث شود. (کیماسی، ۱۳۸۳)

۱۱- کارکنان باید تشویق شوند که مدیریت را از هر مشکلی که مانع رسیدن آنها به اجرای کار بدون اشتباه شود، با خبر کنند. نیازی نیست که کارکنان خودشان در باره این مشکلات اقدام کنند. تنها کافی است آن ها را گزارش کنند سپس مدیران باید مشکلات گزارش شده را ظرف ۲۴ ساعت اعلام وصول کنند. (کیماسی، ۱۳۸۳)

۱۲- باید از آنانی که به اهداف کیفیت یا اجرای آن دست یافته اند ، در میان جمع سپاسگزاری کرد. (تشویق کارکنان). (کیماسی، ۱۳۸۳)

۱۳- متخصصین کیفیت و مسئولان تیم های بهبود کیفیت (شورای کیفیت) باید بطور منظم جلسه داشته باشند تا در تجربه ها، مشکلات و نظر ها تشریک مساعی کنند.

۱۴- برای تاکید بر پایان ناپذیری فرایند بهبود کیفیت ،مراحل مختلف این برنامه باید تکرار شود تا تعهد کارکنان قدیمی ، تجدید شود و کارکنان جدید در فرایند وارد شوند. (انصاری، ۱۳۸۳)

 

  • بیل کانوی

بیل کانوی؛ کمتر از سایر پایه گذاران نهضت کیفیت معروف است. او چند سال در آکادمی ناول آمریکا به کار اشتغال داشت و سپس رئیس شرکت ناشا شد او در سال ۱۹۷۹ دمینگ را به ناشا دعوت کردتا او را در بهبود کیفیت کمک کند.پس از این بازدید که سه سال بطول انجامید او مرکز مشاوره خود را بنا نهاد.کانوی را به دلیل این ارتباط، غالباً مرید دمینگ می نامند. (کیماسی، ۱۳۸۳)

کانوی تمایل دارد از کیفیت کمتر سخن گوید و بجای آن روش صحیح مدیریت را بکار برد.او همچون سایر پایه گذاران  معتقد است؛ مدیریت های ارشد غالباً نمی دانند که کیفیت بهره وری را افزایش و هزینه را کاهش می دهد.کانوی از نظام جدید مدیریت سخن می گوید و معتقد به استفاده از آمار برای بهبود کیفیت است. او بین روش های آماری پیچیده و ساده تمایز قایل است و روش های آماری ساده را ابراز می کند. (انصاری، ۱۳۸۳)

[۱]۰Fitness for use

[۲] Conformance of Rquirements

[۳] Quality is free

[۴] Zero defect

[۵] Quality Improvement program

  • admin admin
۱۱
خرداد

سیر تاریخی ارزیابی عملکرد سازمانی به شرح جدول زیر است:

جدول ۱-۲ : سیر تاریخی ارزیابی عملکرد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دوره چگونگی ارزیابی عملکرد
قبل از سال ۱۸۰۰ میلادی پدیده تقسیم کار بین اعضاء قبیله ارزیابی عملکرد به صورت ابتدایی وجود داشته به گونه ای که افراد موفق در کارها پاداش دریافت می کردند و یا احتمالا ترفیع مقام می گرفتند.
از سال ۱۸۰۰ میلادی در اسکاتلند به صورت رسمی نظام ارزیابی در سطح فردی و سازمانی توسط رابرت اون در صنعت نساجی مطرح شد. استفاده از چوب در رنگ های مختلف به منظور رد یا قبول کالا در واقع ارزیابی از کیفیت ستاده سازمان است.
پیدایش انقلاب صنعتی ایجاد سیستم های ارزیابی مالی برای تأمین خواسته های کارآفرینان.
گسترش شرکت ها و مراکز مالی از اواسط قرن نوزدهم شاخص های مورد استفاده در ارزیابی براساس کارآیی بوده است.
جنبش مدیریت علمی تیلور در سال ۱۹۱۹میلادی مبنای ارزیابی، بهره وری قرار گرفت؛

 

فعالیت های تکراری افراد براساس معیارهای استانداردی ارزیابی شد.

دهه ۱۹۲۰ مفاهیمی مانند اصول ارزیابی سرمایه گذاری، بودجه بندی برگشت سرمایه مطرح گردید.
دهه ۱۹۲۰ تا آخر ۱۹۸۰ سیستم های حسابداری مدیریت مطرح شد که با سیستم های مالی داخلی شرکت ها در جهت ارزیابی عملکرد مورد استفاده قرار گرفتند.
از سال ۱۹۹۰ به بعد سیستم های ارزیابی عملکرد بر مبنای کیفیت مطرح شده است.

ماخذ: ۱۹۹۴, zairi

 

۹-۱-۲- دیدگاه های ارزیابی عملکرد

در خصوص ارزیابی عملکرد دو دیدگاه مطرح است:

الف) دیدگاه سنتی این دیدگاه در گذشته وجود داشته و صرفا ارزیابی عملکرد را در بعد فردی مطرح می کرده و نهایتا به قضاوت در خصوص عملکرد افراد می پرداخته است.

ب) در دیدگاه نوین بحث مدیریت عملکرد مطرح می باشد و ارزیابی عملکرد، بخشی از برنامه مدیریت عملکرد تلقی می شود به طوری که ارزیابی عملکرد علاوه بر بعد فردی در سطح گروه و سازمان نیز مطرح است و هدف از آن صرفا قضاوت بر درستی یا نادرستی عملکرد نیست بلکه هدف اصلاح و بهبود مستمر عملکرد سازمان می باشد (طبرسا، ۱۳۷۸: ۶)

 

 

 

 

جدول شماره ۲-۲: تفاوت دیدگاه های سنتی و نوین در ارزیابی عملکرد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  دیدگاه سنتی دیدگاه نوین
ویژگی ها معطوف به قضاوت (یادآوری عملکرد) معطوف به رشد و توسعه (بهبود عملکرد)
نقش ارزیابی کننده قضاوت و اندازه گیری عملکرد (قاضی) مشورت دهنده و تسهیل کننده عملکرد
دوره ارزیابی گذشته آینده
استانداردهای ارزیابی نظر سازمان و مدیران مافوق خود استانداردگذاری
هدف عمده ارزیابی کنترل ارزیابی شونده رشد و ارشاد و توسعه ظرفیت ارزیابی شونده
خروجی نظام کنترل عملکرد رشد، توسعه و بهبود عملکرد
پیامدهای ارزیابی تعیین و شناسایی موفق ترین و اعطای پاداش مالی به مدیران ارائه خدمات مشاوره به منظور بهبود مستمر و روزافزون و فعالیت ها (ایجاد انگیزش مستمر برای بهبود کیفیت و خدمات و فعالیت ها)
سبک مصاحبه بعد از ارزیابی دستوری (شبیه به محاکمه) گفت و گو

ماخذ: (طبرسا ، ۱۳۷۸ : ۶)

 

ابزار سنجش عملکرد با معیارهای مالی دارای نارسایی هایی است که عمده ترین آنها به شرح زیر است:

  • معیارهای سنجش مالی عمدتا کوتاه مدت و غیر استراتژیک هستند؛
  • ارزیابی مبتنی بر اطلاعات گذشته است؛
  • ارزیابی ها عمدتا یک بعدی است؛
  • ارزیابی ها فقط به اطلاعات حسابداری متکی است و متغیرهای مهمی مانند کیفیت ، نوآوری و رضایت مشتریان در آن لحاظ نمی شود.

 

در دیدگاه نوین ارزیابی:

  • نقش ارزیابی کننده، مشورتی و تسهیل کنندگی است ، نه قضاوت و اندازه گیری صرف عملکرد.
  • دوره مورد توجه ارزیابی آینده است نه گذشته.
  • خود استانداردگذاری مورد تشویق قرار می گیرد.
  • هدف عمده از ارزیابی، رشد و توسعه و بهبود ظرفیت ارزیابی شونده از طریق آموزش و ارشاد است، نه فقط کنترل او.
  • سبک مصاحبه مبتنی بر گفتگو است نه دستوری و تحکمی صرف.
  • مقصود نهایی ارائه ی خدمات مشاوره به منظور بهبود مستمر و روزافزون فعالیتها است.
  • خود کنترلی و خود ارزیابی مبتنی بر ارزیابی فرآیندی ترغیب می شود.

از اینرو روش های نوین و ساخت یافته ارزیابی عملکرد نسبت به روش های سنتی و قدیمی، ارجح هستند. الگوهای ارزیابی عملکرد در کشورهای مختلف مورد استفاده قرار می گیرند، برخی از کشورها برای ارزیابی عملکرد زیر مجموعه های دولتی سیستمی از ارزیابی را تدوین کرده اند و برخی نیز از الگوهای معروف ارزیابی عملکرد که در سطح جهانی پذیرفته شده اند استفاده می نمایند.(سایت تخصصی مهندسی صنایع، ۷/۳/۱۳۹۲) در این بخش به تعدادی از مهم ترین و پرکاربردترین آنها بطور خلاصه پرداخته می شود:

  • admin admin
۱۱
خرداد

مسائل موجود درارزیابی عملکرد

اگرچه سازمان ها همواره می کوشند تا بدون هیچ نوع تبعیض، تعصب یا پیش داوری عملکرد کارکنان و اعضای خود را ارزیابی کنند، ولی باز هم در این فرآیند مسائل و مشکلات بالقوه ای دامنگیرشان می شود.آنچه در زیرمی آید از جمله عواملی است که موجب مخدوش شدن این فرآیند می شود.(رابینز، ۱۳۸۶، ص۱۳۵۶)

 

۱-خطای هاله ای یا اثر هاله ای

زمانی اتفاق می افتد که ارز پایان یک برداشت و نظر کلی و منحصر به فرد را برای ارزیابی مجموعه ای از ابعاد عملکردی دارای اشتراک، اما متفاوت از نظر ادراکی و مفهومی، استفاده می کنند

Loveland &Palmer , 2008 , p119)). این خطا زمانی اتفاق می افتد که ارزیاب یک فاکتور را چنان بااهمیت درنظر می گیرد که کارمند را فقط براساس این یک فاکتور درجه بندی کرده و ارزیابی می کند. ارزیاب درتشخیص نقاط قوت و ضعف کارمند موفق نمی شود؛ و هاله از یک بعد به سایر ابعاد تعمیم داده می شود.(Kumar , 2005 , P3)

 

۲-شاخص غیر عملکردی یا عینی نبودن شاخص ها

عینیت نداشتن یکی از ضعف های بالقوه روش های معمول ارزیابی عملکرد است، این امر متداول است که افراد به هنگام قضاوت درباره ی دیگران و ارزیابی عملکرد آنان معمولاً برحدی از قضاوت می نشینند که پایه های آن بر نوعی پیش داوری و قضاوت ذهنی آنان قرار دارد. شاید این امر غیرمنطقی به نظر برسد، ولی واقعیت این است که غالباً تصمیمات رسمی که براساس داوری های ذهنی قراردارد، پیش از این که اطلاعاتی عینی در جهت تأیید مزبور جمع آوری گردد، گرفته می شوند.(رابینز، ۱۳۸۶، ص۳۵۷)

۳-خطای گرایش به مرکز

برخی از سرپرستان با مسئولان ارزیابی، تمایل چندانی به ارزیابی واقعی کارکنان ندارند و می کوشند آنان را با در نظر گرفتن امتیازات متوسط بسنجد. در صورتی که فرم های ارزیابی با استفاده ازمقیاس های توصیفی، مانند عالی، خوب، متوسط، ضعیف و یا غیرقابل قبول طراحی شده باشند، غالباً ارزیابان از انتخاب گزینه های توصیفی عالی، خوب، ضعیف و غیرقابل قبول امتناع می ورزند و گزینه ی متوسط را در توصیف مورد بر می گزینند. (ابطحی، ۱۳۸۵، ص ۲۷۲-۲۷۳) این تمایل به ارزیابی درحد متوسط، یک اشتباه عمومی است و به دلایلی مانند آشنا بودن به طرز انجام کار کارکنان و پرهیز از جریحه دار ساختن عواطف افراد پیش می آید.(زارعی متین، ۱۳۷۹، ص ۱۷۱)

 

۴-خطای تاره ترین رخدادها

این خطا زمانی اتفاق می افتد که یک ارزیاب بیشتر بر رفتار جدید و تازه ی کارمند تأکید می کند. بیشتر سرپرستان زمان و منابع کافی برای کنترل و نظارت دقیق عملکرد یک کارمند در طول یکسال یا برای بخاطر سپردن جزئیات را ندارند.(Kumar , 2005 , P4) این خطا می تواند پیامد شدیدی برای فردی داشته باشد که شش ماه یا یکسال به خوبی خدمت کرده است، اما دریکی دو هفته نزدیک به ارزیابی مرتکب اشتباه جدی یا سنگینی شده است.(دولان و شولر، ۱۳۸۱، ص ۳۲۳). از طرفی از آنجایی که کارکنان معمولاً موعد ارزیابی خود را می دانند و چند هفته قبل ازآن آگاهانه یا حتی ناخودآگاه، سعی می کنند کارایی خود را بالا ببرند، احتمال مرتکب شدن این اشتباه زیاد است. از این رو توصیه گردیده است که ارزیابی کارمند با مشاهده و ثبت دقیق و منظم چگونگی عملکرد او طی یک دوره کامل ارزیابی صورت پذیرد. راه دیگر فائق آمدن بر این مشکل، ارزیابی کارکنان در فواصل کوتاه (مثلا هر سه ماه یک بار) است. (سعادت، ۱۳۸۱، ص۲۴۵)

 

 

 

 

 

۵-تعصب شخصی ارزیاب

مقصود از تعصب این است که یکی از ویژگی های افراد، مانند سن، نژاد یا جنس بر شیوه ی ارزیابی یا نمره هایی که به آنها داده می شود، اثر بگذارد. نتیجه تحقیقات انجام شده، نشان  می دهد که یک سو نگری و تعصب می تواند بر شیوه ی ارزیابی فرد اثر بگذارد. (دسلر، ۱۳۷۸، ص۲۱۷)

 

۶-خطای آسان گیری

دادن نمرات بالای غیرعادلانه ونابجا به عنوان آسان گیری مورد اشاره قرار می گیرد. این رفتار اغلب به وسیله ی یک میل به دوری کردن از ستیز و مجادله در ارزیابی برانگیخته می شود. جنبه منفی این خطا این است که حتی کسانی با عملکرد ضعیف شاید درجات خوبی بگیرند و این می تواند باعث خشم در میان کسانی با عملکرد عالی وخوب شود. تحقیق نشان داده است که اگر ارزیاب، موظف باشد نتایج ارزیابی را با کسانی که عملکردشان ارزیابی شده است در میان بگذارد، معمولاً نتیجه ی ارزیابی بسیار بالاتر از میزان شایستگی و توانایی واقعی کارکنان خواهد بود.(سعادت، ۱۳۷۹، ص۲۴۴)

 

۷-خطای سخت گیری

برخی از سرپرستان یا مسئولان ارزیابی ممکن است که بیش از اندازه در نحوه ی ارزیابی وسواس به خرج دهند یا سخت گیری های بی مورد بکنند. اینان برخلاف برخی از سرپرستان که در کار ارزیابی جدی نیستند، معمولاً کار ارزیابی کارکنان را با وسواس کامل انجام می دهند و برای کارکنان امتیازات یا درجات پایین را در نظر می گیرند. این نوع سرپرستان شاید از اینکه خود را در نظر سایر همکاران داوری سختگیر بنمایند، لذت می برند.(ابطحی، ۱۳۸۵، ص۲۷۳)

 

۸–خطای شبیه سازی

هنگامی که افراد باید عملکرد دیگران را ارزیابی کنند، از همان دیدگاه کارهای آنها را بررسی می کنند که مورد پسند خودشان است. اگر چه درواقع آنچه را که برای خود نمی پسندند، برای دیگران هم نمی پسندند، ولی در این میان دچار خطای شبیه سازی شده اند. برای مثال: اگر فردی که دیگران را مورد ارزیابی قرار می دهند، خود را انسانی جاه طلب و پرخاشگر می پندارند، احتمالاً از دیدگاه پرخاشگری و جاه طلبی به دیگران نگاه کنند، که در آن صورت کسانی که دارای چنین ویژگی باشند، نمره ی بالایی خواهند گرفت و اگر غیر از این باشد، نمره شان پایین خواهد بود.(رابینز، ۱۳۸۶، ص۳۵۶)

 

۹-خطای مقایسه ای

زمانی اتفاق می افتد که عملکرد یک کارمند، ارزیابی هاییی را که به افراد دیگرداده می شود، تحت تأثیر قرار می دهد. برای مثال، زمانی که عملکرد یک کارمند متوسط فوراً بعد از عملکرد یک کارمند برجسته و خوب ارزیابی می شود، ارزیاب، ارزیابی را اینگونه خاتمه می دهد که شخص متوسط، پایین تر از متوسط یا ضعیف استLisnov , Palmer , Maurer (1995).، تأیید کردند که اثرات مقایسه ای، باعث عدم دقت و اشتباه در ارزیابی های عملکرد می شود.(Loveland &Palmer , 2008 , P119))

۲-۲۶) افزایش اثر بخشی ارزیابی عملکرد

ارزیابی عملکرد یک ابزار مدیریتی مهم درسازمان ها هستند. در نتیجه، اجباری و ضروری است که عنوان یک رویکرد مبتکرانه دربرنامه ریزی فرآیند ارزیابی اتخاذ کنند. در ادامه، پیشنهاداتی درجهت افزایش اثر بخشی سیستم های رسمی ارزیابی عملکرد ارائه شده است:

۱-استفاده از چندین ارزیاب

یکی از روش های خیلی رایج برای دستیابی به بازخورد ازچندین منبع، بازخورد، ۳۶درجه می باشد. استفاده از چندین منبع ارزیابی درارزیابی عملکرد، دیدگاه های منحصر به فردی را در مورد عملکرد فراهم می کند که از منابع مختلفی فراهم می شود (مانند سرپرستان، همکاران، زیردستان، مشتریان و غیره) که اغلب درارزیابی سنتی عملکرد نادیده گرفته می شوند. (Bectan et al , 2007 , p23)

 

۲-آموزش ارزیابان

یک ضعف بیشتر برنامه های ارزیابی عملکرد این است که مدیران و سرپرستان به قدر کافی برای وظیفه ی ارزیابی آموزش ندیده اند و بازخورد ضعیفی ای را به زیردستان ارائه میکنند(Kumar , 205 , p7). آموزش ارزیابان و دادن بازخورد به آنها، توانایی ارزیابان را برای انجام ارزیابی های دقیق و درست از عملکرد کارکنان بهبود می دهد. آموزش های مختلفی وجود دارد از جمله: آموزش خطای ارزیاب(مانند آموزشی که ارزیابان را با اشتباهات معمول و رایج آشنا می سازد و پیشنهاداتی را برای چگونگی دوری ازآنها، فراهم می کند) ثابت شده است که در کاهش اشتباهات رایج ارزیابی موفق بوده است. آموزش چارچوب مرجع(مانند آموزشی که مجموعه ی مشترکی از هنجارها را در مورد عملکرد  ضعیف و خوب برای ارزیابان فراهم می کند) نیز، ثابت شده است که اشتباهات ارزیابی و به همان اندازه امکان مدافعه ی قانونی را کاهش می دهد، سرانجام، آموزش مشاهده ی رفتاری، که بر تکنیک هایی که ارزیابان می توانند برای مشاهده، ذخیره، بازخوانی اطلاعات مربوط به عملکرد استفاده کنند، متمرکز است، نشان داده شده که دقت و درستی را افزایش می دهد. در حالی که تحقیقات نشان می دهد که هر یک ازاین رویکردهای آموزشی اثرات مثبت بر روی درستی و دقت ارزیابی دارد، بهبود و بهسازی بیشتر، درزمانی که آموزش، این رویکردها رابا هم ترکیب می کند، دیده شده است. Bectan et al , 2007 , p23))

پایان نامه ها

 

۳-استفاده ازچندین شاخص

ازآنجا که عملکرد موفقیت آمیز مستلزم این است که کارهای زیادی به نحو احسن انجام شود، از این رو باید همه ی آن کارها را شناسایی کرد و آنها را مورد ارزیابی قرارداد. هرقدر شغل یا وظیفه ای که شخص بر عهده دارد، پیچیده تر باشد، باید برای ارزیابی عملکرد وی از شاخص های بیشتری استفاده کرد. همه ی کارها نباید مورد ارزیابی قرار گیرد، اقدامات مهم یا به اصطلاح سرنوشت سازی را که موجب عملکرد عالی یا بسیارضعیف فرد می شود، باید مورد ارزیابی قرار داد.(رابینز، ۱۳۸۶، ص۳۵۸)

 

۴-استفاده از روش های رفتار محور

Bartol , Martin  (۱۹۹۸) ، بیان کردند که ارزیابی ها از عملکرد کارکنان باید مستقیماً با انجام وظایف مربوط به شغل، در ارتباط باشند. Jenks(1991)، این عقیده و نظر را مورد تأیید قرار داد به وسیله ی توصیه ی بیشتر به اینکه ارزیابی ها باید در خصوصیات و ویژگی ها، کمتر ذهنی باشد. اشکال رفتار محور که عملکرد شغلی را برحسب نتایج خاص و قابل مشاهده تعریف می کنند، فواید و مزایایی را درجهت افزایش و پرورش بهبود عملکرد و بهبود کارگر، فراتر ازروش های ذهنی تر، ارائه می کنند.

Bectan et al , 2007 , p23)) در واقع این روش ها، به ویژگی های افراد توجه نمی کنند، بسیاری از ویژگی هایی که ظاهراً با عملکرد خوب رابطه ی مستقیمی دارند، در واقع هیچ رابطه ای با عملکرد ندارند. ویژگی هایی چون وفاداری و خلاقیت احتمالاً ازنظر مدیران سازمان بسیار پسندیده اند، ولی هیچ مدرک یا سندی وجود ندارد مبنی بر اینکه درسطوح مختلف سازمانی و در مشاغل گوناگون، ویژگی های مشخصی مترادف عملکردهای بالا باشند. یکی دیگر ازنقاط ضعف ویژگی ها همانا خود قضاوت و داوری است.

آن چه ازنظر یک نفر وفاداری است، ازدیدگاه شخص دیگر، چیزی دیگر است. بنابراین افراد در مورد ویژگی ها به صورت کامل اتفاق نظر ندارند.(رابینز، ۱۳۸۶، ص۳۸۵)

 

۵- ارائه بازخورد مداوم و مستمر

ارائه بازخورد براساس یک مبنای مداوم و مستمر، به عنوان یک توصیه و سفارش برای افزایش اثر بخشی ارزیابی های عملکرد ارائه می شود. تأیید شده است که ارزیابی هایی که بارها انجام می شوند.(بیشتر از یکبار درسال)، به احتمال زیاد معانی ضمنی مثبت زیادی برای هم سازمان و هم کارکنان دارد.

Lindholm (Bectan et al , 2007 , p 23) (1991)، بیان کرد که استفاده از بازخورد عملکرد، به کارکنان در کاهش خطاهای شغلی و کم کردن ریسک یادگیری از طریق آزمایش و خطا کمک می کند. ارزیابی های عملکرد عادلانه و بازخورد عملکرد مکرر و مرتب، یک پیش بینی کننده ی مهم رضایت شغلی در محیط کار می باشد و خیلی زیاد به رشد فردی کمک می کند.(Shen , 2004 , p55)

 

 

 

[۱]-Halo effect

[۲]-Centraltendency

[۳]-Recency error

[۴]-Personalbiasassessor

[۵]-Leniencyerror

[۶]-Stringent error

[۷]-Simular-to-me error

[۸]-Comparative error

[۹]-Rater-error training

[۱۰]-Frame of referencetraining

[۱۱]-Behavioralobservationtraining

[۱۲]-Behavior–basedmethods

  • admin admin
۱۱
خرداد

خوب از دیدگاه کمیسیون اقتصادی اتحادیه اروپا

شاخص های حکمرانی خوب از دیدگاه کمیسیون اقتصادی اتحادیه اروپا

این کمیسیون به طور خلاصه شاخص های حکمرانی را به شرح زیر بر می شمارد:

  • مشارکت: میزان مشارکت تمام ذینفعان.
  • انطباق با قانون: میزان تکوین و نظارت قانون اتخاذ شده بدون اذیت و آسیب رسانی به مردم.
  • شفافیت: میزان شفافیت و آشکاری تصمیمات اتخاذ شده.
  • پاسخگویی: میزان مسئولیت عاملان سیاسی در قبال کارهایی که انجام می دهند یا حرف هایی که می زنند.
  • انصاف: میزان برابری افراد در برابر قانون.
  • کارایی: نحوه استفاده ازمنابع مادی و انسانی بدون اسراف، تعلل یا فساد در انجام امور(کمیسیون اقتصادی اتحادیه اروپا،۲۰۰۷).

 

۲-۲-۵-۴- شاخص های حکمرانی خوب در سازمان های دولتی و خدماتی:

همان طور که از مباحث مربوط به شناسایی شاخص های حکمرانی خوب از دیدگاه کلان و در سطح ملی و بین المللی بدان نگریسته شده است، کمیسیون مستقل حکمرانی خوب در خدمات دولتی با همکاری مشترک نهاد صاحب امتیاز مالیه و حسابداری دولتی و سازمان مدیریت دولتی در لندن در سال  ۲۰۰۴، اصول و شاخص ها و استانداردهای حکمرانی خوب را در سازمان های دولتی و خدماتی، طی بیانیه ای منتشر کردند- که این دیدگاه در سطح خُردتر ارائه شده است –  این شاخص ها عبارتند از:

 

پایان نامه - مقاله - متن کامل

 

  1. نتیجه گرایی: داشتن یک هدف سازمانی روشن، نشانی از حکمرانی خوب است. اگر این هدف به طوری مؤثر تدوین شده باشد، می تواند فعالیت ها و تصمیم های افراد را در تمام سطوح در یک سازمان، هدایت و مدیریت نماید.
  2. اثربخشی نقشها و وظایف: حکمرانی خوب مستلزم این است که تمام وظایف حکمرانی، نقش- هاومسئولیت های وابسته به آن روشن وواضح باشد و افراد طوری رفتار کنند که مطابق با نقششان باشد.
  3. ارتقاء ارزشها: نشانه حکمرانی خوب در توسعه ارزشهای مشترک، این است که بخشی از فرهنگ سازمانی، خط مشی و زیرساخت رفتاری را از کارگزاران به تمام کارمندان و اعضای سازمان انتقال دهد.
  4. شفاف سازی: شفافیت شامل اتخاذ و اجرای تصمیمات بر طبق روش های توافق شده است. اطلاعات باید به صورت آزادانه و مستقیم در دسترس ارباب رجوعان، کاربران خدمات و عموم مردم قرار گیرد. این وظیفه نه تنها در دولت های مرکزی و حکومت های محلی امری انکار ناشدنی است، بلکه در هر سازمان مستقل دیگری نیز باید اجرا شود.
  5. ظرفیت سازی: سازمان ها نیاز به افرادی با مهارت های بالا دارد تا بتواند آنها را به نحو مؤثری راهنمایی و کنترل کند. برای یافتن افراد مناسب و لایق، شایسته است سازمان افراد را از اقشار مختلف استخدام نماید. بنابراین،درنهایت باعث هم افزایی مهارت ها شده و سازمان را در دسترسی به اهداف فردی یاری می رساند.
  6. پاسخگویی: پاسخگویی، شامل فرایندتوافق در قبال فعالیت های انجام شده ازطرف شما به طرف مقابل است.یک رویکرد سیستماتیک نیاز است تا این فرایندرا به اجرا گذارد . پاسخگویی واقعی تنها شامل گزارش دهی یا تشریح فعالیت های قبلی نیستند، بلکه شامل جذب ذینفعان برای فهماندن و پاسخ به نقطه نظرهای آنها، تحت عنوان طرح های سازمانی و اجرای آن نظرها نیز است(مقیمی و اعلایی اردکانی،۱۳۹۰).

شکل شماره ۲-۲-۲: شاخص‌ها و استاندارد های حکمرانی خوب در سازمان‌های دولتی و خدماتی

منبع: مقیمی و اعلایی اردکانی (۱۳۹۰، ۱۷۶)

۲-۳-۵-۵-  شاخص های حکمرانی خوب از دیدگاه هاتر و شاه(۲۰۰۰):

هاتر و شاه شاخص هایی مانند مشارکت شهروندان، دولت محوری، توسعه اجتماعی و مدیریت اقتصادی را برای حکمرانی خوب معرفی نموده اندومعتقدند که به هر میزان در دستیابی به ویژگی های معرفی شده موفقیت حاصل شود، به حکمرانی خوب نزدیک می شود. جدول ذیل به بیان شاخص های یاد شده می پردازد.

                   جدول شماره ۲-۲-۱: شاخص های حکمرانی خوب از دیدگاه هاتر و شاه

 

 

 

 

 

نام شاخص شاخص های جزء
۱٫     مشارکت شهروندان آزادی سیاسی                                                          پایداری سیاسی
۲٫     دولت محوری کارایی قضایی                                                        کارایی اداری                                                        فساد پایین
۳٫     توسعه اجتماعی توسعه انسانی                                                          توزیع عادلانه
۴٫     مدیریت اقتصادی توجه به بیرون                                                         استقلال بانک مرکزی                                        برگشت سود نسبت به نرخ تولید ناخالص داخلی[۲]

منبع: (شریف زاده و قلی پور ،۱۳۸۲)

 

همان طور که ملاحظه می شود شاخص­های چهارگانه فوق در راستای دستیابی به اهداف حکمرانی پیشنهاد شده و کارکردهای هر یک نیز در ستون دوم پیش بینی شده است. برای مثال، دولت محوری ویژگی حکمرانی خوب است که نتیجه آن کارایی قضایی، کارایی اداری و فساد پایین خواهد بود(شریف زاده و قلی پور،۱۳۸۲)

[۱] Huther and Shah

[۲] Growth Domestic Production(GDP)

  • admin admin
۱۱
خرداد

شهر الکترونیک در خدمت مدیریت شهری

حرکت به سمت جامعه اطلاعاتی، باعث تغییر روند کنونی مدیریت شهرها می‏شود. در جامعه اطلاعاتی، شهرها با توجه به عمق وظایف و پیچیدگی روابط اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی عصر تعاملی حاضر از اهمیتی دوچنان برخوردارند. در حوزه شهری، شهرها و شهرداری‏های الکترونیکی یکی پس از دیگری در حال ظهور هستند و نوع ارائه خدمات شهری در حال دگرگونی و تغییر است. در جدول ۳ تفاوت شهرهای فعلی با شهرهای الکترونیکی و ویژگی‏های هریک تشریح شده‏اند.

 

جدول ۳: ویژگیهای فضاهای شهری و فضاهای الکترونیکی

                                                               ] هیون کیم،۱۳۸۴، ص ۲۷ [

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فضاهای شهری٭ فضای الکترونیکی شهری
چیرگی بر قیود زمانی با کمینه کردن قیود مکانی چیرگی بر قیود مکانی با کمینه کردن قیود زمانی
قلمرو شبکه
ثبات جنبش یا جریان
محصور غیر محصور
مادی غیر مادی
قابل رؤیت غیرقابل رؤیت
ملموس غیر ملموس
واقعی مجازی (آبستره)
فضای اقلیدسی یا اجتماعی فضای منطقی

٭ مبتنی بر ساختمان‏ها، خیابان‏ها، جاده‏ها و فضای کالبدی شهرها

شهرهای الکترونیکی نرم‏افزار، سخت‏افزار و پی‏بستر مورد نیاز را برای دسترسی شهروندان در تمامی اوقات شبانه‏روز به خدمات دولتی و بخش خصوصی بر روی شبکه وب فراهم می‏آورند. به عنوان مثال ادارات شهر الکترونیکی با شعار شهروند محوری بخش بزرگی از خدمات خود را در منزل شهروندان ارائه می‏کنند. این اقدام علاوه بر اینکه باعث کاهش رفت و آمدهای شهری می‏شود، زمینه ارائه خدمات مطلوب، سریع و کم هزینه را از هر مکان و در هر زمان بوجود می‏آورد. در شهرهای الکترونیکی به صورت تعاملی مدیران می‏توانند به راحتی از پیشنهادات و نظرات شهروندان مطلع شده و در تصمیم‏سازی‏های مدیریتی و اداره شهر از آنها استفاده کنند.
پایان نامه

ایجاد شهر الکترونیک تأثیرات بسیاری را در زمینه‏های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی برای اداره شهر و شهروندان به دنبال خواهد داشت. در زمینه توسعه تجارت الکترونیکی، بانکداری الکترونیکی، گسترش استفاده از کارت‏های اعتباری، کاهش بروکراسی و روند اداری مبتنی بر کاغذ، کاهش هزینه ارائه خدمات، ایجاد زمینه برای سرمایه‏گذاری داخلی و خارجی و ارتباط تجاری شهر با سایر نقاط جهان، بخشی از تأثیرات آن خواهد بود. خدمات برخط به شهروندان و مسافرین در هرجا و هر وقت، افزایش رضایتمندی شهروندان در دسترسی به خدمات دولتی و بخش خصوصی، امکان تشکیل گروه‏های اجتماعی برخط، رأی‏گیری برخط، امکان توزیع عادلانه امکانات به صورت یکسان در میان شهروندان و ایجاد زمینه برای استفاده از نظرات شهروندان در مدیریت شهر از جمله اثرات اجتماعی ایجاد و توسعه شهرهای الکترونیک خواهد بود. در زمینه‏های فرهنگی نیز آموزش مجازی شهروندان در موضوعات عمومی و اختصاصی، امکان انتشار رسانه‏های دیجیتالی برای شهروندان، استفاده از کتابخانه‏های دیجیتالی شهر و سایر نقاط کشور و جهان، انتشار اخبار و اطلاعاتبه هنگام در مورد شهر و ده‏ها مورد دیگر نام برد. در زمینه اجتماعی و سیاسی معرفی شهر در جهان و امکان بیشتر ارتباطات بین‏المللی در جامعه اطلاعاتی، بالا بردن وجهه سیاسی شهر و شهروندان برخی از تأثیرات مهم شهر الکترونیک خواهد  بود.

پایان نامه

با توجه به مباحث مطرح شده می‏توان مزایای زیر را برای به خدمت گرفتن فناوری‏های نوین ارتباطاتی و اطلاعاتی در مدیریت شهر و ایجاد شهرهای الکترونیکی برشمرد: [سند راهبردی شهر الکترونیک مشهد، ۱۳۸۱، ص ۵۶[

  1. فراهم آوردن خدمات اینترنت باکیفیت و سرعت بالا برای شهروندان: به وجود آوردن یک زیرساخت مناسب جهت اتصال به اینترنت و شبکه جهانی یکی از مزایایی است که توسط شهرهای الکترونیک بدست می‌آید.
  2. فراهم آوردن کانال‌های آموزشی متفاوت و محیط آموزشی مادام العمر: ابزارهایی‌ که فناوری اطلاعات در اختیار شهر الکترونیک قرار می‌دهد امکان آموزش فراگیر را فراهم می‌سازد. با بهره گرفتن از این ابزارها می‌توان روش‌های مختلف آموزش را از هرکجا و در هر زمان برای مخاطبان پیاده‏سازی نمود.
  3. بهبود کیفیت زندگی مردم: با تسهیل انجام فعالیت‌های شهری و بهبود اوضاع اقتصادی شهر که نتیجه بهبود امر تجارت در سطح شهر می‌باشد و افزایش آگاهی مردم از فرآیندهای شهری و همچنین امکانات شهر، به طور خودکار کیفیت زندگی مردم رو به بهبود خواهد گذاشت.
  4. ارائه خدمات یک مرحله‌ای به شهروندان: با تعریف مناسب ارتباطات شهری توسط فناوی اطلاعات و همچنین الکترونیکی کردن آنها دیگر نیاز به مراجعه‌های پی‌در‌پی به ادارات و سازمان‌های مختلف جهت انجام کارها وجود نخواهد داشت، بلکه تمام فرآیند لازم برای انجام یک کار در شهر به یک فعالیت تقلیل خواهد یافت.
  5. تقویت رقابت تجاری شهر و ایجاد فرصتهای تجاری بیشتر توسط تجارت الکترونیک: الکترونیکی‌کردن پرداخت‌ها و دریافت‌ها و همچنین آگاهی سریع تجار از پتانسیل‌های موجود در شهر، محیط رقابتی را در عرصه تجارت شهر تقویت خواهد کرد.
  6. ارتباط بهتر سازمان‌ها و ارگان‌های مختلف شهری: ارتباط بهتر سازمان‌ها بصورت الکترونیکی با یکدیگر و تسهیل امر مکاتبات از طریق اینترنت توسط زیرساخت‏های ایجاد شده در شهر الکترونیک، بهبود بخشیده خواهد شد.
  7. دسترسی ۲۴ ساعته به خدمات شهری: برقراری ارتباط مداوم شهروندان و تجار با شهرداری و بالعکس، شهردار و مسئولان شهر را هر چه سریعتر در جریان مشکلات و نواقص موجود در سطح شهر قرار خواهد داد و رفع عیوب شهر تسریع خواهد شد.
  8. افزایش مشارکت مردم در اداره شهر: ایجاد حس مشارکت، در نتیجه حق اظهار نظر در مورد شهر و همچنین ارتباط مستقیم با شهردار باعث می‌شود که شهروندان خود را در قبال شهر و جامعه‌ای که در آن زندگی می‌‌کنند مسئول بدانند و در نتیجه تمام سعی خود را در جهت برقراری یک جامعه بهتر بکار بندند.
  9. کاهش ترافیک شهر با توجه به کاربرد اینترنت در فعالیت‌های شهری شهروندان: استفاده از اینترنت در انجام فعالیت‌های شهری شهروندان باعث می‌شود شهروندان از منزل فعالیت‌های خود را مدیریت کنند و نیاز به مراجعه فیزیکی به سازمان‌ها نداشته باشند. این امر باعث کاهش ترافیک شهری می‌گردد.
  10. کاهش آلودگی هوا با کاهش ترافیک شهری: کاهش ترافیک بوجود آمده در نتیجه افزایش استفاده از اینترنت در انجام فعالیت‌های شهری مسلما کاهش آلودگی ایجاد شده توسط اتومبیل‌ها در سطح شهر را در بر‌خواهد داشت.
  11. همسو‌سازی سرمایه‌گذاری‌ها با نیازهای شهروندان و شهر: از آنجا که در هر سازمانی مشتری مهمترین عنصر می‌باشد و باید به نیازهای او توجه وافر معطوف گردد، در صورتی‌که به شهر به عنوان یک سازمان بزرگ بنگریم شهروندانی که برای این سازمان بزرگ حکم مشتری را دارند باید مورد توجه قرار گیرند. از طرفی شهر الکترونیک امکاناتی را فراهم می‌آورد که آگاهی یافتن از نیازهای شهروندان تسهیل می‌گردد. بنابراین به راحتی می‌توان سرمایه‏گذاری‌های شهری را در جهت برطرف‌کردن نیازهای حاضر شهروندان به کار بست و از سرمایه گذاری‌های اضافی در نقاطی که به آنها نیازی نیست پرهیز نمود.
  12. تسریع در برطرف شدن مشکلات ایجاد شده در شهر با ارتباط مستقیم شهردار با شهروندان: ارتباط مستقیم شهروندان با شهردار و مسئولین شهر باعث می‌شود که مشکلات شهری هرچه سریعتر به گوش مسئولین برسد و آنها در جهت رفع آنها اقدام کند.
  13. صرفه جویی در وقت و انرژی: مسلما با افزایش استفاده از اینترنت در انجام الکترونیکی کارها، دو عامل مصرف وقت و انرژی تا حد زیادی تقلیل خواهد یافت.
  14. جلوگیری از سرمایه‌گذاری بیشتر روی روش‌های قدیمی اداره شهر: زیرساختهای ایجاد شده توسط شهر الکترونیک باعث می‌شود که سرمایه‌گذاری‌های آتی شهر بر مبنای زیرساختهای نوین صورت بگیرد و از سرمایه‌گذاری بیشتر بر روی روش‌های قدیمی خودداری شود.
  15. ایجاد زیرساخت لازم برای توسعه آتی شهر: بدیهی است که با وجود یک زیرساخت مناسب که توسط شهر الکترونیک ایجاد شده است، توسعه آتی شهر نیاز به زیرساختهای جدید نخواهند داشت.
  16. کاهش فساد اداری: انجام امور اداری بصورت الکترونیک، از اختلالات و اغتشاشاتی که در امور اداری وجود دارد تا حد زیادی خواهد کاست و این امر به این دلیل است که در این حالت دیگر شهروندان بصورت مستقیم به کارمندان ادارات در انجام کارهای خود نیاز ندارند، بلکه تمام پروسه‌های لازم بر طبق قوانین توسط خود شهروندان صورت می‌‌‌گیرد.
  17. افزایش نظم در فعالیت‌های شهر با بهره گرفتن از سیستم اطلاعاتی جامع: تعریف دقیق فعالیت‌های شهری موجب افزایش نظم در فرایندهای شهری می‌گردد.
  18. افزایش سطح آگاهی عموم: افزایش آگاهی مردم از اوضاع شهر و همچنین ارتباط تنگاتنگ با شهر الکترونیک باعث بهبود سطح آگاهی مردم از محل زندگی خود می‌گردد.
  19. درآمد ثابت شهری با بوجود آمدن یک سیستم با ثبات گردش پول در جامعه: با ایجاد سیستم‌های پرداخت مالیات، جرائم و قبوض به صورت روی خط باعث می‌شود که تاخیرات ایجاد شده در پرداخت‌ها به این صورت از بین برود و در نتیجه به یک درآمد باثبات برای شهر منتهی گردد.
  20. نشر فرهنگ و عقاید: افزایش اطلاعات موجود توریستی مثل رسومات و شیوه زندگی در شهر و غیره بر روی شبکه جهان گستر اینترنت باعث نشر فرهنگ و عقاید شهر خواهد گشت.

۲۱- مدیریت و نظارت واحد شهری: با استقرار سیستم‌‌های یکپارچه در شهرداری الکترونیک، از فعالیت‌های موازی، بی‌نظمی و اختلالات جلوگیری می‌شود و  و تمام فعالیت‌ها تحت نظارت مدیریت واحد صورت می‌‌گیرد.

با توجه به مباحث مطرح شده و گسترش روزافزون استفاده از فناوریهای ارتباطی و اطلاعاتی در سطح شهرها در راستای مدیریت بهینه شهری و ارائه خدمات بهتر، در این بخش چند نمونه از کاربردهای فناوریهای ارتباطات و اطلاعات در سطح شهر مورد بررسی قرار می‏گیرد.

 

 

 ۲-۹-۱-  سرویس ردیابی با GPS

یکی از سیستمهایی که امروزه در شهرهای دنیا در راستای مدیریت بهینه امور شهری مورد استفاده قرار می‏گیرد، ردیابی تجهیزات حمل و نقل به کمک GPS است. به زبان ساده، سیستم ردیابی با GPS سیستمی است که به کاربر خود این امکان را می‏دهد که موقعیت دقیق یک وسیله، یک فرد و یا سایر دارایی‏ها یا تجهیزاتی که به GPS مجهز شده‏اند را تعیین کرده و همچنین اطلاعات موقعیت مکانی را در فواصل زمانی مشخص ذخیره نمود. خدمات قابل ارائه توسط سیستم ردیابی با GPS در سه دسته قرار می‏گیرند.

۱- مدیریت ناوگان حمل و نقل عمومی: یکی از اصلی‏ترین موارد استفاده از این سیستم‏ها، مدیریت ناوگان حمل و نقل عمومی (تاکسی، اتوبوس، …) است که کمک شایانی در جهت انجام بهینه وظایف سازمانهای مرتبط با این موضوع از جمله پلیس و شهرداری می‏نماید. به کمک این سیستم می‏توان با نظارت کامل بر نحوه عملکرد بخش‏های مختلف مجموعه حمل و نقل عمومی، مسائل و مشکلات و چالش‏های موجود را که سبب عدم کارکرد بهینه سیستم حمل و نقل می‏شوند به راحتی شناسایی کرد  و در جهت رفع آنها اقدام نمود. مسائلی از قبیل آگاهی سریع از خرابی وسائل نقلیه عمومی، تعداد فعال در هر لحظه، سرعت و مسیر حرکت، توقف‏های غیرضروری و طولانی و … که تأثیر مستقیم بر کارایی سرویس‏دهی دارند از جمله قابلیتهای این سیستم ها هستند. همچنین از این سیستم می‏‏توان در جهت کمتر شدن معضل ترافیک و نظارت دقیق بر حسن انجام وظایف محوله به سیستم ناوگان حمل و نقل عمومی استفاده نمود.

۲- مدیریت دارایی‏ها: نظارت بر فعالیت‏ها و خدمات ارائه شده توسط ماشین‏آلات و تجهیزات شهرداریها به کمک این سیستم میسر می‏شود. (در ایران این قبیل وظایف بر عهده سازمان موتوری شهرداری می‏باشد) به این ترتیب می‏توان به صورت لحظه‏ای از وضعیت تجهیزات و ماشین‏آلات اطلاع کسب نمود.

۳- سرویس‏های ایمنی شخصی: سرویس‏هایی از قبیل ردگیری کودکان، سالمندان و حتی دارایی‏های شخصی افراد به عنوان سومین کاربرد سیستم ردیابی با GPS شناخته می‏شود. شهرداری‏ها می‏توانند با ایجاد بسترهای لازم برای سرویس‏هایی از این دست به ارائه خدمات به شهروندان بپردازند.

 

۲-۹-۲- سیستم اطلاعات جغرافیایی

سیستم اطلاعات جغرافیایی برای جمع‏آوری، ذخیره و تجزیه و تحلیل داده‏هایی استفاده می‏شود که موقعیت جغرافیایی آنها یک مشخصه مهم و اصلی محسوب می‏شود و یا به نحوی با موقعیت جغرافیایی در ارتباط هستند. به عبارت دیگر سیستم اطلاعات جغرافیایی عبارتست از یک مجموعه رایانه‏ای ویژه که قابلیت‏های جمع‏آوری، ذخیره‏سازی، مدیریت، بازیابی، تغییر، تحلیل، مدل‏سازی و نمایش اطلاعات مکانی و غیر مکانی را دارد. [Turban, 2001, p45]

در سیستم‌های اطلاعات جغرافیایی برای هر پدیده جغرافیایی دو مسأله مد نظر است: پدیده چیست؟ در کجا قرار دارد؟

چون حجم داده‌های جغرافیایی بسیار زیاد است، لذا قدرت سیستم‌های اطلاعات جغرافیایی, یک عامل حیاتی در آنالیز این داده‌ها محسوب می‌شود. حجم داده‌های جغرافیایی به این دلیل که ممکن است با صدها یا هزاران نوع عارضه سروکار داشته باشیم، و صدها نوع مشخصه به یک عارضه نسبت داده شوند بسیار زیاد است. این اطلاعات ممکن است به صورت نقشه، جداولی از داده‌ها و با فهرست‌هایی از اسامی یا آدرس‌ها باشند. کارکردن با این حجم زیاد داده‌ها با روش های معمولی و غیر کامپیوتری بسیار مشکل و وقت‌گیر, در بعضی موارد حتی غیر ممکن است اما هنگامیکه همین داده‌ها وارد یک GIS می‌شوند، می‌توان به راحتی انواع پردازش‌ها و تجزیه و تحلیل‌ها را با صرفه‌جویی در هزینه و زمان بر روی آنها انجام داد.

برنامه‌های GIS در حال حاضر در زمینه‌های زیر از کاربرد وسیعی برخوردار هستند:

  • سیستم های اطلاعات گردشگری
  • مشاهده روابط درونی داده‌های آماری زمین مرجع
  • پیدا کردن محل‌های خاص (مثل فروشگاه ها، زمینهای ورزشی و …)
  • سیستم اطلاعات ترافیک

تنها دانشمندان علوم زمین به داده‏های مکانی و تحلیل آنها نیاز ندارند، بلکه برنامه‏ریزان شهری به کمک GIS می‏توانند به یکپارچه‏سازی اطلاعات مورد نیاز در مدیریت شهر بپردازند. یکپارچه‏سازی اطلاعات مربوط به تجهیزات زیرزمینی نظیر لوله‌کشی‌های آب، برق ، فاضلاب، تجهیزات و کابلهای مخابراتی، گاز و مترو، اطلاعات پراکندگی مکانی انواع جرائم شهری، پراکندگی بیماری‏ها، توزیع مکان‏های تجاری و پراکندگی فروشگاه‏ها و مکان‏های تجاری از جمله اطلاعاتی هستند که در قالب سیستم‏های اطلاعات جغرافیایی به تصمیم‌گیری بهتر در برنامه‌ریزی و مدیریت امور شهر کمک می‏کند. [بارو، ۱۳۸۴، ص ۸]

[۱] GPS Tracking

[۲] Geographic Information System (GIS)

  • admin admin
۱۱
خرداد

یکی از انواع گردشگری خرید که در دهه های  اخیر توجه زیادی را به خود جلب کرده ، خرید در بازارچه های مرزی[۱] است . این نوع خرید در نزدیک مرزهای بین المللی اتفاق می افتد و سه عامل مزیت قیمتی ، کالاهای مورد نظر و مقاصد انتخاب شده بر ان تاثیر می گذارند که البته این سه عامل بر تمام مقاصد خرید تاثیر گذارند (تیموتی ۲۰۰۶، ) .

این نوع گردشگری خرید نوعی از خرید خارجی یا بیرون از خانه است که به خرید گردشگری بیرون از مرزهای استانی ، منطقه ای و یا بین المللی اشاره دارد .

۹-۲  مرز

اخرین حد قلمرو زمینی ، دریایی ، هوایی و زیر زمینی هر کشور را مرز آن کشور گویند(مرکز مطالعات خلیج فارس ، ۱۳۷۸) . مرزها نقاط تحدید کننده کشورها و قلمروهای بین المللی هستند . مرزها بعضا مانعی بر سر راه افکار ، کالاها و انسانها هستند  . گردشگری را به معنای عبور از مرزهای بین المللی دانسته اند . اتحادیه اروپا با وضع قوانینی محدودیتهای قانونی و سیاسی مرزهای قاره اروپا را بر داشته و حتی واحد پول یکسانی برای تمام اعضای خود پیشنهاد کرده که این اقدام در جهت توسعه و رونق تجارت کشورهای عضو بوده است . با اتخاذ راهکارهایی می توان مرزهای بین المللی را به عاملی برای توسعه ، اشتغال و امنیت ساکنین و بومیان کشورها تبدیل کرد . رونق و توسعه مرزها اثار خود را تا قلب مرکز می گذارد و ضریب تکاثری به وجود امده تمام کشور را تحت تاثیر قرار می دهد .

پایان نامه

مرزها را می توان به موارد زیر تقسیم بندی کرد(فرماندهی مرزبانی ناجا ، ۱۳۷۸) :

۱-۹-۲مرزها از نظر تعیین خط مرز :

 

  • مرزهای هندسی[۳]:

در جایی که با بهره گرفتن از عوارض طبیعی امکان تعیین مرزها وجود ندارد از مختصات جغرافیایی برای مرز بندی کشورها استفاده می شود( مرز کانادا و امریکا)

  • مرزهای طبیعی:

در این نوع مرز بندی تعیین مرزها از طریق عوارض طبیعی انجام می پذیرد که خود بر دو نوع زمینی و دریایی است  (مرز عراق و ایران)

  • مرزهای هوایی (فضایی) :

مرزهایی که در امتداد خط قائم از مرزهای زمینی یا دریایی به سمت بالا تا بی نهایت ادامه دارد و نحوه استفاده از آن به توان و تکنولوژی مربوطه بستگی دارد .

۲-۹-۲ مرزها از نظر شکل گیری

 

  • مرزهای پیشتاز :

مرزهایی که از قدیم وجود داشته اند و حال نیز مورد قبول دو کشور همسایه هستند مانند مرز بین کانادا و الاسکا که به هنگام مرز بندی فاقد سکونت بوده و به مرور زمان جمعیت در آن سکنی گزیده اند .

 

  • مرزهای طبیعی :

مرزهایی که با بهره گرفتن از جغرافیای طبیعی منطقه و پدیده های طبیعی تعیین شده اند و کمتر مورد اختلاف هستند مانند مرز ایران با عراق یا مرز ایران با ترکیه

  • مرزهای تطبیقی :

مرزهایی که با توجه به جغرافیای انسانی منطقه و الگوهای فرهنگی و قومی تعیین شده اند که نمونه بارز ان مرز بین هندوستان و پاکستان است که منطقه هندونشین را کاملا جدای از منطقه مسلمان نشین قرار داده اند .

  • مرزهای متروکه :

مرزهایی که اعتبار خود را از دست داده اند اما اثار انها هنوز باقی است مثل مرز سومالی و بریتانیا با اتیوپی

۳-۹-۲مرزهای غربی

از میان مطالعات مربوط به مرزهای ایران می توان به مطالعات منظم ارتش در سال ۱۳۲۰ و از ان جمله کارهای خوب رزم ارا اشاره کرد ، او تمام مرزهای ایران را از حیث جغرافیای سیاسی و قومی به خوبی بررسی کرده است .

مرزهای غربی به طور عمده از دو بخش تشکیل شده اند :

بخش شمالی شامل قسمتهای جنوبی استان اذربایجان غربی و تمام محدوده استان کردستان و بخش جنوبی شامل استان کرمانشاه مرزهای جنوب غربی ایران شامل استان ایلام و محدوه استان خوزستان است(رزم ارا : ص ۱۹) . مرزهای غربی ایران با کشورهای ترکیه و عراق و بخشی از اذربایجان هم مرزند . در سراسر این مرز برای فرار از بیکاری ، قاچاق و ناامنی می توان از ایجاد بازارچه های مرزی  استفاده کرد . شرایط سیاسی و اقتصادی منطقه خاورمیانه-منطقه حساسی که قلب دنیا[۱۱] نام دارد – را در تسهیل روابط تجاری بین کشورها می توان دخیل شمرد.  کردستان عراق به عنوان یک منطقه نیمه مستقل و خود مختار در شمال کشور عراق قرار گرفته که بعد از سال ۱۹۹۱ توانسته استقلال خود را به دست اورد . رونق اقتصادی و سیاسی این قلمرو، منطقه تجاری مطلوبی را برای کردستان ایران به وجود اورده که علاوه بر مبادلات تجاری ، نیروی کار قابل توجهی را نیز به خود جذب کرده است . کردستان عراق از حیث همجواری با شهرهای مرزی بانه و مریوان در کردستان ایران ، موتور محرکه ای  قوی برای تجارت ، صادرات و واردات در مرز این شهرها به حساب می اید ،  ایجاد گمرکات و بازارچه های مرزی در این شهرها نیز کار معقول و حساب شده ای به نظر می رسد .

۱۰-۲ بازارچه های مرزی

بازارچه های مرزی محوطه ای محصور در نقاط صفر مرزی و در جوار گمرکات مجاز به انجام تشریفات ترخیص کالاها یا مکانهایی که طبق تفاهم نامه منعقده بین جمهوری اسلامی ایران و کشورهای همجوار تعیین می شود و اهالی دو طرف مرز می توانند محصولات محلی خود رابا رعایت مقررات صادرات و واردات جهت داد و ستد در این بازارچه ها عرضه کنند (سازمان مدیریت و برنامه ریزی،۱۳۸۰،ص ۱۱۱) .

این تعریف از بازارچه های مرزی به خوبی نقش انها را در عاملی برای صادرات و واردات کالاهای مرز نشینان روشن می سازد . اولین بازارچه مرزی ساری سرو در بازرگان ، هم مرز با ترکیه بود که در سال ۱۳۶۷ تاسیس شد . از سال ۱۳۶۸ تا سال ۱۳۷۳ اقداماتی جهت گشایش بازارچه های رازی و سرو انجام گرفت . روند قانونی کردن بازارچه های مرزی در تاریخ ۱۱/۵/۱۳۷۱ توسط هیات وزیران وقت اغاز شد . در نهایت ماده ۲۲ قانون صادرات و واردات در سال ۱۳۷۴ به تصویب هیات وزیران رسید و تعداد ۴۲ بازارچه مرزی در مرزهای ایران گشایش یافت(عاشری و همکاران ، ۱۳۹۱) . در جدول زیر تمام بازارچه های مرزی ایران همراه با استانهای مربوط امده است :

         جدول شماره ۴-۲ : لیست بازارچه های مرزی ایران

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ردیف نام بازارچه محل بازارچه نام استان کشور هم مرز بازارچه
۱ تمرچین پیرانشهر اذربایجان غربی عراق
۲ قاسم رش سردشت اذربایجان غربی عراق
۳ صنم بلاغی پلدشت اذربایجان غربی نخجوان
۴ ساری سو بازرگان اذربایجان غربی ترکیه
۵ رازی مرز رازی اذربایجان غربی ترکیه
۶ سرو مرز سرو اذربایجان غربی ترکیه
۷ اشنویه اشنویه اذربایجان غربی عراق
۸ جلفا مرز جلفا اذربایجان شرقی اذربایجان
۹ نور دوز مرز نور دوز اذربایجان شرقی ارمنستان
۱۰ سیران بند بانه کردستان عراق
۱۱ باشماق مریوان کردستان عراق
۱۲ سیف سقز کردستان عراق
۱۳ شوشمی پاوه کرمانشاه عراق
۱۴ شیخ صالح جوانرود کرمانشاه عراق
۱۵ پرویز خان قصر شیرین کرمانشاه عراق
۱۶ تیله کوه سر پل ذهاب کرمانشاه عراق
۱۷ خسروی خسروی کرمانشاه عراق
۱۸ مرکز تجاری قطر بوشهر بوشهر قطر
۱۹ کنگان کنگان بوشهر  
۲۰ میلک زابل سیستان و بلوچستان افغانستان
۲۱ میر جاوه میر جاوه سیستان و بلوچستان پاکستان
۲۲ کوهک سراوان سیستان و پاکستان
۲۳ پشینین ایرانشهر سیستان و بلوچستان پاکستان
۲۴ پسابندر بندر پسابندر سیتان وبلوچستان پاکستان
۲۵ دوغارون مرز دوغارون خراسان افغانستان
۲۶ باجگیران مرز باجگیران خراسان ترکمنستان
۲۷ میل ۷۳ بیرجند خراسان افغانستان
۲۸ دو کوهانه نهبندان خراسان افغانستان
۲۹ یزدان یزدان خراسان افغانستان
۳۰ بازارچه پل اینچه برون گلستان ترکمنستان
۳۱ استارا استارا گیلان اذربایجان
۳۲ پیله سوار اردبیل اردبیل اذربایجان
۳۳ پارس اباد اردبیل اردبیل اذربایجان
۳۴ بازارچه گرمی اردبیل اردبیل اذربایجان
۳۵ ابادان ابادان خوزستان عراق
۳۶ خرمشهر خرمشهر خوزستان عراق
۳۷ بندر جاسک جاسک هرمزگان  
۳۸ جزیره هرمز جزیره هرمز هرمزگان  
۳۹ منطقه تیاب تیاب هرمزگان  
۴۰ بندر کنگ کنگ هرمزگان  
۴۱ مهران مهران ایلام عراق
۴۲ میل۷۵ بیرجند خراسان افغانستان

          منبع : عاشری و همکاران ۱۳۹۱

۱-۱۰-۲ اهداف تشکیل بازارچه های مرزی

در سال ۱۳۶۱ سازمان تعاونیهای کشور تصمیم به تشکیل تعاونیهای مرزی و ایجاد بازارچه های مرزی گرفت که عمده اهداف ان به شرح زیر است :

  • امکان استفاده بهتر از مبادلات مرزی برای مرز نشینان و توزیع صحیح کالا
  • سوق دادن مرزنشینان از قاچاق به سمت یک فعالیت مثبت اقتصادی
  • شکستن بازار سیاه مواد غذایی و کالاهای ضروری در مناطق مرزی
  • جلوگیری از مهاجرت مرز نشینان به شهرها به دلیل عدم وجود اشتغال
  • بهبود وضع مردم منطقه از طریق تامین درامد برای انان
  • تامین مواد اولیه کارخانجات صنعتی
  • رونق صنایع کوچک و تازه تاسیس
  • صرف درامدهای مرزی در جهت محرومیت زدایی از منطقه
  • ایجاد اشتغال و رونق بازرگانی داخلی و خارجی
  • ایجاد درامد ارزی و ریالی(سازمان مدیریت و برنامه ریزی ، ۱۳۸۰، ۱۱۰)

۲-۱۰-۲  مزایا بازارچه های مرزی

 

  • ایجاد اشتغال در مناطق مرزی
  • گردش نقدینگی
  • جریان داد و ستد تجاری
  • تامین امنیت اقتصادی
  • تامین امنیت سیاسی مرزهای زمینی
  • تامین امنیت اجتماعی
  • افزایش تولید
  • افزایش سرمایه گذاری محلی خارجی
  • افزایش رفاه در مناطق مرزی (سازمان مدیریت و برنامه ریزی ، ۱۳۸۰: ۱۱۰)

 

۳-۱۰-۲  مشکلات تجارت خارجی از طریق بازارچه های مرزی

 

  • عدم تمرکز نهادهای ذی ربط در برخی از بازارچه ها
  • فقدان امکانات رفاهی و سکونتی مناسب و یا حصارکشی و الات توزین و بارکشی در محدوده بازارچه
  • ابهامات قانونی در صدور و ورود کالا در بازارچه های مرزی
  • عدم وجود امکانات بسته بندی مناسب در محل
  • حضور نهادهای ذی ربط در محل بازارچه
  • روابط دیپلماتیک کشور مبدا با همسایگان
  • عدم تطابق قوانین بازارچه با شرایط حاکم بر بازارچه برای نمونه تعداد متقاضیان بازارچه
  • هزینه های گمرکی بالا کارایی پیله وران مرزی را پایین اورده است .(سازمان مدیریت و برنامه ریزی ، ۱۳۸۰: ۱۴۲-۱۴۳)

۴-۱۰-۲ قوانین بازارچه های مرزی

 

  • صادرات کالا در بازارچه های مرزی با ارائه تعهدنامه کتبی صادرکننده که به تایید مسئول بازارچه رسیده باشد ، قابل انجام بوده و نیازی به ارائه تعهد ارزی ندارد .
  • ورود و خروج کالا در بازارچه های مرزی صرفا با ارائه فاکتور فروش غرفه های بازارچه های مرزی کشور مقابل امکان پذیر بوده و نیازی به ارائه مدارکی از قبیل پرفرما و بارنامه حمل نداشته و ثبت اماری در محل هر بازارچه توسط نماینده وزارت بازرگانی انجام خواهد شد .
  • ورود هر نوع کالا از طریق بازارچه های مرزی موکول به صدور کالا بوده و در هر سال ارزش کالاهای قابل صدور هر یک از بازارچه ها بسته به اینکه امنیتی باشد یا عادی به ترتیب ۱۰ و ۵ میلیون دلار خواهد بود و به همان میزان نیز حق واردات کالاهای مجاز را دارند
  • کلیه کالاهای مجاز در بازارچه ها قابل داد و ستد می باشند .
  • کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی ساکن در محدوده بازارچه ها حق فعالیت در بازارچه ها را دارند .
  • به منظور ایجاد تاسیسات مورد نیاز گمرک در بازارچه های مرزی مبلغ یک میلیارد ریال از محل اعتبارات پیش بینی نشده در اختیار گمرک ایران قرار می گیرد تا پس از مبادله موافقت نامه با سازمان برنامه و بودجه هزینه شود .
  • ان دسته از بازارچه های مرزی که با مجوز مقامات و مراجع ذی صلاح ایجاد شده اند در صورت موافقت ریاست جمهوری مشمول این مقررات خواهند بود (سازمان مدیریت و برنامه ریزی ، ۱۳۸۰: ۱۱۳) .

 

۱۱-۲ اجزای گردشگری خرید

سه محرک اصلی برای سفر به قصد خرید وجود دارد که شامل کالای مورد نظر، مزیتهای قیمتی و مقصد انتخاب شده می باشد (شکل ۲-۲) (تیموتی ۲۰۰۶، ۴۳) . اگر چه این سه عامل در ظاهر جدا ازهم هستند اما در واقع یکدیگر را تقویت می کنند و حضور انها در کنار هم باعث ایجاد یک مقصد خرید محبوب می گردد .

 

شکل ۲-۲ : عوامل موثر بر انتخاب یک مقصد خرید

کالا

 

Ø     کالاهای خاص

Ø     سوغاتی/صنایع دستی

Ø     کالاهای معاف از مالیات

 

مقصد

 

Ø     مقصد هایی با کالاهای خاص

Ø     مقصد هایی با مراکز خرید بزرگ

Ø     مقصد های خرید موضوعی

Ø     مقصد هایی با مناطق خرید معروف

Ø     جشنواره ها و همایش های خرید

 

قیمت

 

Ø     مزیت قیمتی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

منبع : تیموتی ۲۰۰۶

  • admin admin