دانلود پایان نامه های دانشگاه ها

در موافقت نامه عمومی تجارت خدمات، موافقت نامه های یکپارچگی منطقه ای که براساس آنها، گروهی از اعضا برای آزادسازی تجارت خدمات میان خود فعالیت می کنند، براساس ماده ۵ موافقت نامه عمومی تجارت خدمات مجاز دانسته شده است، مشروط بر آنکه این موافقت نامه ها:

– بخشهای قابل توجهی را پوشش دهند.

– واقعاً مستلزم حذف تمامی تبعیض ها باشند.

این موافقت نامه ها باید امکان آزادسازی خاص را فراهم نموده، یا لااقل از افزایش محدودیتها جلوگیری کنند. علاوه بر آن، شرکتهایی که از کشورهای غیر عضو موافقت نامه یکپارچگی اقتصادی هستند و در این کشورها فعالیت میکنند، باید از همان رفتاری که برای شعب شرکتهای تابع کشورهای عضو موافقتنامه یکپارچگی اعمال می شود، بهره مند شوند.

تقریباً تمامی اعضای سازمان جهانی تجارت، موافقتنامه های تجارت منطقه­ای را امضا نموده اند (موافقت نامه هایی مانند اتحادیه اروپا، نفتا و مرکوسور). سازمان جهانی تجارت کمیته ای با نام موافقتنامه های تجاری منطقه ای ایجاد کرده است که آثار آنها را بر عملکرد سازمان جهانی تجارت بررسی میکند و موافقتنامه های تجاری منطقه ای آینده نیز که به اطلاع سازمان جهانی تجارت رسیده است، در این کمیته بررسی می گردند. جالب توجه است بدانیم که آزاد سازی تجارت خدمات در این موافقت نامه ها بیشتر از آن چیزی است که در موافقتنامه عمومی تجارت خدمات آمده است. ماده ۵ مکرر موافقت نامه عمومی تجارت خدمات به موافقتنامه های یکپارچگی بازار کار اشاره دارد. تفاوت این موافقت نامه های تجارت آزاد در این است که این موافقت نامه ها با هدف ایجاد محیطی بدون مرز برای کارگران تنظیم شده است. اگر این موافقت نامه ها با ادغام کامل بازار کار همراه باشد، شهروندان از شرط تابعیت برای اشتغال در کشور دیگر معاف می شوند. بر اساس موافقت نامه عمومی تجارت خدمات، این مورد جزو موارد نقض رفتار ملی در مقابل سایر اعضا تلقی نمی شود.

مبحث اول: اصل عدم تبعیض در نظام تجارت[۱]

نقش موافقت نامه های یکپارچگی اقتصادی در معرض مباحثات زیادی است. مخالفان معتقدند که این موافقت نامه ها با ترغیب کشورها به واردات از اعضای یک بلوک تجاری خاص، در جریان تجارت اخلال ایجاد می کنند و حتی مانع تجاری در برابر سایر بلوک ها به حساب می آیند، اما طرفداران آن بر این عقیده اند که این ترتیبات، جریان تجارت را افزایش می دهد و تا امروز تجارت خدمات در چارچوب آنها آزادتر از موافقت نامه عمومی تجارت خدمات بوده است.[۲]

اصل دولت کامله الوداد به عنوان یکی از دو پایه اصل عدم تبعیض در نظام تجارت چند جانبه مطرح می باشد. رعایت این اصل در روابط تجاری میان کشورها به قرن های شانزدهم و هفدهم بر میگردد. در موافقت نامه عمومی تعرفه و تجارت (گات) نیز در ماده نخست به این اصل تصریح شده و آزادسازی تجارت کالا را در میان طرف های تجاری فراهم نموده است.

پس از گذشت پنجاه سال از حیات گات و در طول مذاکرات دور اروگوئه با وارد شدن موضوع های جدید تجارت خدمات و حقوق مالکیت فکری به موضوع های سازمانی جهانی تجارت، رعایت این اصل در کنار موضوع های مربوط به تجارت کالا در این دو حوزه جدید نیز مورد توجه اعضای سازمان جهانی تجارت قرار گرفت و لذا اجرای آن در سه حوزه اصلی سازمان جهانی تجارت، یعنی کالا، خدمات و حقوق مالکیت فکری لازم الرعایه گردید.

در حوزه تجارت کالا، منظور از رعایت اصل دولت کامله الوداد، این است که اعضا تبعیض میان کالاها را صرف نظر از آنکه از چه مبدایی و یا راهی چه مقصدی هستند، ممنوع دانسته، از هر کشور عضو می خواهد رفتاری یکسان را نسبت به تمامی اعضا اعمال نماید؛ یعنی هر منفعتی که در زمینه صادرات یا واردات به کالای کشوری (چه عضو و چه غیر عضو) تعلق گیرد، باید به کالای مشابه تمامی کشورهای عضو بدون تبعیض اعطا گردد. در عین حال، گفتنی است که رویه های قضایی سازمان جهانی تجارت علاوه بر تبعیض های قانونی شامل تبعیض های عملی نیز می گردد.

در رابطه با اجرای این اصل در حوزه تجارت خدمات نیز بند ۱ ماده ۲ موافقت نامه عمومی تجارت خدمات اعضا را ملزم می نماید که رفتاری یکسان با خدمات و عرضه کنندگان خدمات دیگر کشورهای عضو داشته باشند.

با مطالعه در مفاد این ماده،چنین استنباط می شود که این ماده کلیه مقررات حاکم بر دولت های مرکزی، منطقه ای و محلی، همچنین هیئت های غیر دولتی که نمایندگی دولت ها را بر عهده دارند نیز شامل می شود.

گفتنی است رعایت اصل عطف به ماسبق نشدن قوانین در موافقت نامه عمومی تجارت خدمات مورد چالش قرار گرفته و عقاید مختلفی نسبت به اجرا و عدم اجرای آن در این حوزه ابراز گشته است. ذکر این نکته نیز ضروری است که معافیت هایی در حوزه اجرای این اصل در حوزه تجارت خدمات میان اعضا در نظر گرفته شده است.

در خصوص اعمال اصل عدم تبعیض در حوزه حقوق مالکیت فکری باید گفت رعایت آن در این حوزه از سابقه ای طولانی برخوردار نیست و قدمت آن به اجرای مفاد موافقت نامه جنبه های تجاری حقوق مالکیت فکری بر می گردد. ماده ۴ این موافقت نامه تصریح می نماید که هر گونه مزیت مساعدت، امتیاز یا معافیت اعطایی یک عضو به اتباع هر کشور دیگر باید فوراً و بدون قید و شرط به اتباع تمامی اعضای دیگر نیز اعطا گردد. تاکید بر این نکته ضروری است که تسری این اصل در این حوزه صرفاً ناظر بر صاحبان حقوق مالکیت فکری است. در ماده ۴ موافقت نامه نیز مواردی را از حوزه اجرایی این اصل استثنا شده است.

 

 

گفتار اول: میزان اعمال الزام سهم داخل در سطح جهانی

بنابراین مطالعات انجام شده بسیاری از کشورهای جهان، اعم از کشورهای توسعه یافته و یا کشورهای در حال توسعه، الزام سهم داخل را برای سالیان بسیار بر سرمایه گذاران خارجی اعمال کرده ا­ند.به رغم آن که اعمال چنین الزامی به کشورهای در حال توسعه اختصاص ندارد، کشور های مذکور برای رسیدن به رشد و توسعه ی اقتصادی بیشتر به سراغ این الزام رفته اند.

مطابق مطالعات صورت گرفته از سوی سازمان توسعه ی صنعتی سازمان ملل متحد (یونیدو)،[۳] کشورهای در حال توسعه عمدتاً برای کنترل هرچه بیشتر فعالیت شرکت های خارجی، تقویت صنایع نوپا به ویژه صنعت خودرو سازی، ارتقای سطح فن آوری، بهبود تراز تجاری و اشتغال زایی این الزام را بر سرمایه گذاران خارجی اعمال می نماید.

همچنین طبق بررسی صورت گرفته از سوی نمایندگی بازرگانی تجاری ایران  در سال ۱۹۸۵ بر روی نود و دو کشور جهان، مهم ترین ضوابط سرمایه گذاری مرتبط با تجارت اعمال شده در این کشورها به شرح زیر بوده است: الزام سهم داخل، الزام به صادرات، الزام تراز تجاری، الزام انتقال فن آوری، محدودیت های ارزی، الزام به اعطای امتیاز (لیسانس)، الزام درصد داخل، الزام به تولید و محدودیت ها و مشوق های سرمایه گذاری.

هم چنین نمایندگی تجاری ایالات متحده در سال ۱۹۸۹، پنجاه و یک کشور، مشتمل بر سی و یک کشور با در آمد متوسط و کم و بیست کشور توسعه یافته را مطالعه کرد، نتایج این تحقیق بیانگر آن بود که از میان این کشور­ها، چهل و نه کشور ضوابط سرمایه گذاری مرتبط با تجارت را بر سرمایه گذاران خارجی تحمیل کرده اند، الزام سهم داخل در بیست و سه کشور درحال توسعه و شش کشور توسعه یافته اعمال شده است. به موجب این بررسی صنعت خودرو سازی، عمده ترین بخشی بوده که ضوابط سرمایه گذاری مرتبط با تجارت در آن اعمال شده است و بخش های نفت، معدن و پتروشیمی در رتبه های بعدی قرار داشته اند.[۴]

این آمارها بیانگر میزان بالای استفاده از ضوابط سرمایه گذاری مرتبط با تجارت و به ویژه الزام سهم داخل در بخش خودرو­سازی در سال های دهه ی ۱۹۸۰ میلادی است، این رشد فزاینده از عمده دلایلی است که کشور های توسعه یافته و به ویژه ایالات متحده را بر آن داشت تا درج تدابیر سرمایه گذاری مرتبط با تجارت و از جمله الزام سهم داخل در مذاکرات گات را دنبال کنند.

بخش تجارت ایالات متحده نیز در سال ۱۹۹۷، مطالعه ی دیگری در خصوص میزان اعمال الزام سهم داخل در بخش خود رو سازی انجام داده است، مطابق این تحقیق کشور ترکیه با نود درصد و کشور شیلی با سیزده درصد به ترتیب بیشترین و کم ترین میزان استفاده از الزام سهم داخل را داشته اند.[۵]

بررسی­ها نشان می دهد که استرالیا و نیوزیلند الزام سهم داخل را به میزان پنجاه درصد در پروژه های منابع طبیعی اعمال کرده اند، ایالات متحده آمریکا نیز در صنعت نفت و پالایش آن، الزام مذکور را اعمال می کند. بسیاری از کشور های دیگر نیز الزام سهم داخل را نسبت به تویوتا کمری و انگلستان نود درصد سهم داخل را نسبت به نیسان پری مرا اعمال نموده است. دولت فرانسه نیز به منظور افزایش میزان سهم داخل در تولید خودرو های ساخت شرکت نیسان بریتانیا در سال ۱۹۹۰، از شناسایی و پذیرش خودرو نیسان بلوبرد[۶] خود داری ورزید، با این ابتکار، شرکت نیسان مجبور شد میزان سهم داخل در تولید خودروهای خود را افزایش دهد تا به عنوان محصول تولید اروپا، در بازارهای این اتحادیه قابلیت فروش بیاید.

برخی از نویسندگان بر این باورند که الزام سهم داخل بیشتر در صنایع مونتاژ وسایل نقلیه موتوری، تولید قطعات خود رو و کالا های مصرفی اعمال می شود؛ زیرا، این صنایع کاملاً سرمایه ای هستند و در مقایسه با صنعت خودرو سازی، مهارت و قابلیت کمتری می طلبد و موانع ورود کمتری در این بخش ها وجود دارد.

اعمال الزام سهم داخل در هند به میزان پنجاه تا هفتاد درصد ظرف پنج سال از سال ۱۹۹۷ موجب شد تا ایالات متحده، ژاپن و اتحادیه اروپا علیه این کشور اعتراض کنند، در نتیجه در قالب سازمان تجارت جهانی هیأتی برای بررسی این مهم تشکیل شد، این هیأت اقدام هند را مغایر مواد ۳ و ۱۱ گات دانست، بدین ترتیب الزام سهم داخل و الزام به صادرات در بخش خودرو سازی و حتی سیاست های جدید خودرو سازی در هند بر چیده شد.

استرالیا نیز در نیمه دهه ی ۱۹۳۰ میلادی سیاست های تولید خودرو در داخل کشور را تدوین کرده و الزام سهم داخل را بر سرمایه گذاران خارجی تحمیل نمود، از آن جا که تلاش استرالیا در رسیدن به خودکفایی در تولید خودرو و اعمال الزام سهم داخل در صنعت خودروسازی، هزینه های گزافی بر مصرف کنندگان و در نتیجه کل اقتصاد استرالیا تحمیل کرد، دولت استرالیا از سال ۱۹۸۵ به بعد، سیاست های کمک به صنعت خودروسازی را کاهش داد و سرانجام در سال ۱۹۹۲ با حذف الزام سهم داخل از صنعت خودروسازی تعرفه ها را کاهش داده و به بیست و هفت و نیم درصد رسانید.

نتیجه آن که، بررسی ها نشان می دهد که الزام سهم داخل به ویژه در صنعت خودرو سازی، طی دهه های ۱۹۶۰ تا ۱۹۷۰ میلادی در بسیاری از کشورهای در حال توسعه هماهنگ با سیاست جایگزینی واردات بوده است؛ از دهه ی ۱۹۸۰ نیز که برخی از کشورها به سوی آزاد سازی تجاری گام برداشتند، این گونه برنامه ها و الزامات کم رنگ تر شده است. اما الزام سهم داخل هنوز به طور کامل از قوانین و مقررات کشورهای عضو سازمان تجارت جهانی حذف نشده است، زیرا، این کشور ها با کنار گذاردن الزام سهم داخل، سیاست هایی را در پیش گرفته اند که همانند ضوابط سرمایه گذاری مرتبط با تجارت بوده و همان آثار اقتصادی را به دنبال دارد و در عوض مشمول مقررات موافقت نامه ی تریمز نیز نمی باشد. به عنوان نمونه، کشور های توسعه یافته مانند ایالات متحده و اتحادیه ی اروپا به جای اعمال الزام سهم داخل از « قواعد مبدأ»[۷] بهره می گیرند؛ «مقررات آچار پیچ»[۸] و «محدودیت های داوطلبانه ی صادرات»[۹] از دیگر ضوابط و الزاماتی است که این کشور ها اعمال می کنند. بنابر این، با وجود چنین الزاماتی نمی توان از حذف کامل الزام سهم داخل سخن گفت.[۱۰]

گفتار دوم: مزایای اقتصادی اعمال الزام سهم داخل

برای اعمال الزام سهم داخلی مزایای اختصاصی مختلفی عنوان شده است، به اختصار به برخی از مهم ترین آن ها اشاره می شود.

الف- حمایت از صنایع داخلی و نوپا: توسل به الزام سهم داخل در کشورهایی که سیاست جایگزینی واردات را دنبال میکنند، ابزار خوبی برای حمایت از صنایع نوپا است، بدین توضیح که سرمایه گذاری خارجی و استقرار کارخانه های مونتاژ در کشور میزبان، نیاز این کشور به مواد واسطه ای را افزایش می دهد، افزایش واردات مواد واسطه ای نیز به حذف تولید کننده ی داخلی خواهد انجامید، بنابر­این، کشور میزبان برای حمایت از صنایع نوپا (تولید کالای واسطه ای)، شرکت ها و سرمایه گذاران خارجی را ملزم میکند تا میزان معینی از مواد اولیه ی داخلی یا مواد واسطه ای تولید داخل را در ساخت کالای نهایی استفاده کنند. افزون بر این، از آن جا که صنایع نوپا توانایی رقابت با صنایع خارجی مشابه را ندارند، توسل به الزام سهم داخل می تواند از آنان در مقابل صنایع رقیب محافظت کند. بر همین اساس، دولت فرانسه در سال ۱۹۸۸ میلادی میزان الزام سهم داخل را تا هشتاد درصد افزایش داده و از شناسایی خودروهای تولید نیسان در انگلستان که کمتر از این میزان را رعایت کرده بودند، به عنوان خودروی اروپایی خودداری کرد، بدین ترتیب این کشور با توسل به الزام سهم داخل به حمایت از صنایع داخلی خود پرداخت.

ب- ارتقای فن آوری و بهبود کیفیت کالای نهایی: بررسی ها نشان می­دهد که شرکت های چند ملیتی و فرا ملیتی سرمایه گذار در کشور میزبان به دلایل متعدد، تمایل چندانی به استفاده از مواد تولید داخل کشور میزبان در فرایند تولید نداشته و تلاش می کنند تا با تهیه ی مواد مورد نیاز خود از شرکت های وابسته و یا شرکت های مادر خود، کیفیت کالای تولید خود را در سطح بالا نگه دارند، در این میان، حتی برخی از کالاها و یا قطعات تولیدی این شرکت ها مشمول حق اختراع بوده و از اعطای امتیاز آن به تولید کنندگان محلی کشور میزبان خود داری می ورزند. بنابراین، کشورهای میزبان در حال توسعه با وضع الزام سهم داخل، شرکت های سرمایه گذار را به تهیه ی مواد مورد نیاز خود از منابع داخلی ملزم می نمایند؛ بدین ترتیب، الزام سهم داخل نقش مفید و مؤثری در ترغیب شرکت های چند ملیتی و سرمایه گذاران خارجی در اعطای امتیاز به تولید کنندگان محلی ایفا می کند. در واقع، الزام سهم داخل، شرکت های چند ملیتی را وادار می کند تا ظرفیت ها، استعدادها و پتانسیل های نوپای کشور میزبان را شناسایی کرده، فن آوری لازم برای تولید مواد و قطعات با کیفیت مورد نظر به تولید کنندگان کشور میزبان را انتقال دهند

ج- کاهش واردات: کاهش واردات کالاهای واسطه ای و یا قطعات مورد نیاز در ساخت کالای نهایی از جمله پیامدهای مستقیم اعمال الزام سهم داخل است. به دیگر سخن، اعمال الزام سهم داخل موجب می شود تا شرکت های چند ملیتی به جای واردات کالاهای واسطه ای و یا قطعات مورد نیاز، این مواد را از منابع داخلی تأمین کنند؛ در نتیجه واردات این گونه اقلام کاهش خواهد یافت.

د- اشتغال زایی: اشتغال زایی نیز از جمله اهدافی است که کشور های اعمال کننده ی الزام سهم داخل آن را دنبال می کنند؛ زیرا با وجود چنین الزامی، صنایع نوپای داخل و صنایع واسطه ای رونق گرفته و اشتغال زایی را موجب می شود. بنابر مطالعه ی صورت گرفته این که کشور میزبان مقرر کند که شرکت های خارجی منحصراً مواد مورد نیاز خود را باید از منابع داخلی تأمین کنند، موجب افزایش اشتغال زایی می شود.

گفتار سوم: معایب اقتصادی اعمال الزام سهم داخل

در مقابل مزایای اقتصادی تکلیف به سهم داخل، این الزام دارای معایبی است که به اختصار به برخی از مهم ترین آن ها اشاره می شود.

الف- افزایش قیمت کالای نهایی تولید کشور میزبان: در صورتی که تحت شرایط رقابت کامل، کالاهای واسطه ای یا قطعات تولید داخل کشورمیزبان از نمونه های مشابه خارجی آن ارزان تر باشد، توسل به الزام سهم داخل لازم نیست؛ زیرا طبیعی است که تولید کننده ی خارجی کالای نهایی با یکسان بودن کیفیت کالا های تولید داخل با نمونه مشابه خارجی آن به سراغ کالاهای وارداتی نخواهد رفت تا اعمال الزام سهم داخل ضرورت یابد، اما اگر قیمت مواد و قطعات تولید داخل از مواد مشابه وارداتی بیشتر باشد، کالای نهایی تولید شده در داخل کشور میزبان نیز در مقایسه با کالای نهایی وارداتی گران تر خواهد شد؛ زیرا، کالای نهایی تولید داخل با بهره گرفتن از مواد و قطعات گران ساخت داخل، تولید شده است بر این اساس:

اولاً، تولید کنندگان داخل به حمایت دولت نیازمندند تا تعرفه ی کالاهای نهایی وارداتی را افزایش دهد؛ بدین ترتیب، قیمت کالای نهایی مشابه نیز به دلیل افزایش تعرفه ها، گران خواهد شد.

ثانیاً، افزایش قیمت کالای نهایی در بازار حمایت شده ی داخلی به زیان مصرف کنندگان داخلی خواهد بود؛ مصرف کنندگان باید کالای گران و احتمالاً نامرغوب تولید داخل را خریداری نمایند.

ثالثاً، واردات و صادرات کالای نهایی کاهش خواهد یافت؛ زیرا، با توجه به قیمت بالای کالای نهایی تولید شده در کشور میزبان در اثر اعمال الزام سهم داخل ومقایسه ی قیمت این کالا با کالای نهایی مشابه خارجی، تولید کنندگان کشور میزبان در رقابت با همتایان خارجی خود در موقعیت نامطلوبی قرار گرفته و صادرات و واردات کاهش می یابد.

نتیجه آن که الزام سهم داخل مانعی برسر راه سرمایه گذاری خارجی و در نهایت رفاه کشور به شمار خواهد آمد، مگر آن که کشور میزبان  مشوق هایی برای سرمایه گذاری ارائه دهد.

ب-  تحمیل هزینه های اطلاع رسانی بر سرمایه گذاران خارجی: نبود نظام اطلاع رسانی در خصوص ظرفیت ها و استعدادهای بازار کشور میزبان و محل های استقرار تولید کنندگان داخلی، سبب می شود تا شرکت های چند ملیتی سرمایه گذار در کشور میزبان، درباره­ی مکان استقرار تولید کنندگان و عرضه کنندگان مواد و قطعات مورد نیاز خود تحقیق نمایند؛ و با وجود الزام سهم داخل، این کشورها باید هزینه ی تحقیق را به دیگر هزینه هایی که الزام سهم داخل بر آنان تحمیل می کند، بیفزایند. بنابر­این، الزام سهم داخل، هزینه ی تحقیق در باره ی شرکت های داخلی قطعه ساز و دیگر شرکت های داخلی که می توانند با شرکت سرمایه گذار همکاری کنند را بر سرمایه گذاران خارجی تحمیل می نماید.