پایان نامه شناسایی شعب بعنوان شعبه های کارا- شناخت میزان اثرگذاری شاخص های موثر

2 نحوه ارتباط بین مدیریت عملکرد و ارزیابی عملکرد

صاحبنظران مدیریت منابع انسانی در سالهای اخیر تدبیر مدیریت عملکرد را جانشین ارزیابی عملکرد نموده اند که البته در درون فلسفه مدیریت عملکرد، ارزیابی عملکرد، تعیین میزان شایستگی و لیاقت، قابلیت ارتقاء و ترفیع منظور می گردد(میرسپاسی، 1386، 239). ارزیابی عملکرد را می توان به عنوان ارزیابی و در جه بندی رسمی کارکنان توسط مدیران معمولا در یک جلسه بازنگری سالانه تعریف کرد. اما باید از مدیریت عملکرد متمایز شود. چرا که مدیریت عملکرد یک فرآیند وسیع تر، جامع تر و معمول مدیریتی است که بر شفاف سازی انتظارات  متقابل، نقش حمایتی مدیران را به عنوان مربی، نه داور، و نیز آینده تاکید دارد (Lau & Berry, 2010). در حال حاضر ارزیابی عملکرد دیگر اعتباری ندارد، چرا که اغلب به عنوان یک نظام بسیار دیوان سالارانه بالا به پایین توسط واحد پرسنلی، نه مدیران صف اجرا شده است. ارزیابی عملکرد اغلب گذشته نگر است و بر اشتباهات انجام شده، به عوض توجه به نیازهای توسعه ای آینده تمرکز می کند. طرع های ارزیابی عملکرد به صورت جداگانه اجرا می شوند، یعنی پیوند کم یا هیچ پیوندی بین آنها با نیازهای کسب و کار وجود دارد مدیران صف اغلب طرحهای ارزیابی عملکرد را به دلیل نامرتبط و زمان بر بودن رد می کنند. از طرف دیگر کارکنان نیز از ماهیت کم ارزش ارزیابی هایی که توسط مدیران فاقد مهارت انجام و صرفاً به پیشنهاد های کلی ختم می شوند، در عذاب هستند (آمسترانگ، 1385، 24). برخی به اشتباه مدیریت عملکرد را با سنجش و ارزیابی عملکرد یکسان دانسته اند برخی دیگر هم تفاوتها و تشابهات این دو مقوله را گیج کننده می دانند. سنجش عملکرد مقایسه سطوح واقعی با سطوح قبل از استقرار است و انجام اصلاحاتی که با هدف خاص تعیین شده اند. برای کسب بهترین نتایج از برنامه سنجش عملکرد لازم است که با برنامه ریزی استراتژیک سازمان همسو و مرتبط شود. به طور کلی یک برنامه مدیریت مبتنی بر عملکرد از معیارهای  سنجش عملکرد استفاده می کند تا نشان دهد که تا کنون چه اقداماتی (در جهت اهداف استراتژیک سازمان) به انجام رسیده است. به عبارت دیگر سنجش عملکرد را می توان یکی از اجزاء اساسی و ضروری نظام مدیریت مبتنی بر عملکرد دانست(Saidi Mehrabad et al., 2011).

7-1-2 معیارهای ارزیابی عملکرد سازمان

البته یافتن معیار مناسب برای سنجش عملکرد سازمانها در بخش خصوصی یا دولتی متفاوت است ولی معیارهایی را می توان به صورت جزء یا کل از یکدیگر متمایز نمود. معیارهای جزء از تقسیم کل ستاده سازمان بر یکی از عوامل و نهاده های تولید بدست می آید (Lau et al., 2011)

• نسبت ستاده به مواد، نسبت ستاده به نیروی کار، نسبت ستاده به انرژی، نسبت ستاده به سرمایه، این معیارها مفید هستند ولی دارای عیب نیز می باشند. یعنی معیار جزئ به بهای زوال معیار دیگری بهبود می یابد. مثلاً نصب تجهیزات سرمایه ای که باعث صرفه جویی در نیروی کار می گردد و بهره وری نیروی کار بهبود می یابد ولی بهره وری سرمایه احتمال دارد که دچار نقصان شود (Vaidya & Hudnurkar, 2013).

شاخص کل یا نهایی اثر بخشی سازمان نیز می تواند به عنوان معیار بهره وری کل از نسبت ستاده به انرزی، سرمایه، مواد نیروی کار حاصل می شود، مطرح شود. توضیح اینکه، هیچ معیار واحدی به تنهایی برای اندازه گیری عملکرد یک سازمان وسیع و پیشرفته مناسب نیست و روش خاص و مناسب اندازه گیری باید توجه به سطح سازمانی و استفاده ای که از آن روش به عمل می اید، تعیین گردد (Anvari & Edwards, 2011).

 

به عنوان نمونه برخی از معیارهای بهره وری در رده عملیاتی کارخانه عبارتند از:

• نیروی کار= نسبت واحدهای تولید شده به نفر ساعت
• مواد= نسبت تولید به مواد مصرفی
• سرمایه= نسبت واحدهای تولید شده به ماشین ساعت
• انرژی = نسبت تولید به واحد مصرف انرژی

 

گونه مشهورتری بنام ماتریس هدفها[1] که توسط مرکز بهره وری ارگون[2] رواج یافته، امکان تلفیق خانواده معیارها را با فعالیتهای مربوط به تعیین اهداف سازمانی، فراهم می کند. پس به هر مدیر واجب است که سعی کند نسبت به معیارهای عملکرد سازمان حساس بوده و آنها را بشناسد. لذا برای شناخت می بایست معیارهایی را مطرح نمود و جواب منطقی آنها را بصورت یک چارچوب و یا یک برنامه جامع، مدون و مورد توجه قرار داد(فقیهی فرهمند، 1381، 460).

 

1. Objectives Matrix
2. Oregon Productivity center

فروش فایل متن کامل این پایان نامه با فرمت ورد در این لینک

جرائم ارتکابی در هواپیما:پایان نامه درمورد حقوق هوایی

               (جرائم ارتکابی در داخل هواپیما (کنوانسیون توکیو

اولین تلاش برای مقابله با جرایم هواپیمایی، تصویب معاهده 1963 توکیو در خصوص جرایم و برخی تخلفات ارتکابی دیگر در داخل هواپیما بود. در آن سال، کنفرانس بین­المللی دولت­ها، به منظور جلوگیری از ارتکاب عمل مجرمانه علیه امنیت پرواز­ها، معاهده مزبور را تدوین نمود. این معاهده در سال 1969 به مرحله اجرا درآمده و اکنون (نوامبر 2013) 185 کشور عضو آن هستند. مجلس شورای ملی وقت ایران در تاریخ 21 اردیبهشت 1355 آن را تصویب کرد.

 

2-                 قابلیت اجرای معاهده و اهداف آن

مقررات معاهده مزبور در موارد ذیل اجرا می­گردد:

الف) در مورد اعمالی که در قوانین کشورها جرم محسوب می­شود. در این مورد می­توان فرض کرد که مسافری در داخل یک هواپیمای در حال پرواز، خساراتی به هواپیما وارد کند یا حتی فرد دیگری را مورد ضرب و جرح قرار دهد و یا اقدام به سرقت محتویات کیف مسافر دیگری نماید.

ب) در مورد اعمالی که صرف نظر از جرم بودن یا نبودن آن­ها، ایمنی هواپیما و سرنشینان و اموال داخل آن را به مخاطره اندازد و یا نظم و آرامش داخل هواپیما را مختل نماید. یعنی اگر عملی مطابق قوانین جزایی کشورها جرم نباشد ولی به عللی امنیت هواپیما یا مسافران را به خطر اندازد، باید جرم تلقی و رسیدگی شود. مثلاً ممکن است شخصی در داخل هواپیما با ایجاد هیاهو، آرامش مسافران را از بین ببرد. هر چند ایجاد هیاهو ممکن است در کشوری که صلاحیت رسیدگی به موضوع را دارد جرم نباشد ولی چون در نظم داخل هواپیما اختلال ایجاد می­کند، باید جرم تلقی و فرد خاطی محاکمه شود. این معاهده در مورد هواپیماهایی که برای مقاصد نظامی، گمرکی، یا پلیسی به کار می­روند، اجرا نمی­گردد.[1]

 

6- صلاحیت دادگاهها

معاهده 1963 توکیو، قوانین داخلی کشورها در خصوص صلاحیت دادگاه­ها را به رسمیت شناخته است. به موجب ماده (3) آن، این معاهده به هیچ یک ازصلاحیت­های جزائی که به موجب قوانین داخلی کشورها اعمال می­گردد خللی وارد نمی­کند. مطابق ماده 4 معاهده، دولت ثبت کننده هواپیما برای رسیدگی به جرایم و اعمال ارتکابی در هواپیما صالح است. دولت­های متعاهد غیر از ثبت کننده هواپیما در موارد ذیل می­توانند صلاحیت جزایی خود را در مورد جرمی که در داخل هواپیمایی ارتکاب یافته است، اعمال نمایند:[2]

الف- جرم در سرزمین آن دولت آثاری به وجود آورد؛

ب-  مجرم یا مجنی علیه یکی از اتباع یا مقیمان دایمی آن دولت باشند؛

ج- جرم ارتکابی امنیت آن دولت را به مخاطره اندازد؛

د- جرم ارتکابی قواعد و قررات مربوط به پرواز یا مانور هواپیما را نقض نماید؛

هـ- اعمال صلاحیت برای رعایت تعهدات ناشی از یک موافقت نامه بین­المللی ضروری باشد.

با ملحوظ داشتن صلاحیت دولت­های مذکور و به جز در مواردی که ایمنی هواپیما، سرنشینان و محمولات آن ایجاب کند، هیچیک از مقررات این کنوانسیون به نحوی تفسیر نخواهد شد که به منزله اجازه یا تکلیف به انجام اقداماتی در مورد تخلف از قوانین جزائی ناظر بر جرائم سیاسی و یا بزه­های مبتنی بر تبعیض و یا مذهبی،تلقی گردد.

[1]. ماده 1 معاهده 1963 توکیو.

2. 2. تَدین، محمود، تشکیل هسته مرکزی ایمنی پرواز، بهداشت کار و ارزیابی سوانح و حوادث هوایی در سازمان صنایع هوایی نیروهای مسلح، صنایع هوایی، شماره 99، شهریور 1378، ص. 31.

لینک جزییات بیشتر و دانلود این پایان نامه:

حقوق هوایی از منظر حقوق عمومی ایران و بین الملل

 

سوانح و حوادث هوایی:پایان نامه درمورد حقوق هوایی

             قابلیت اجرای قوانین جزائی ایران

مطابق ماده 30 قانون هواپیمایی کشوری، مقررات جزائی ایران نسبت به جرائمی که داخل یک هواپیمای ایرانی در خارج از ایران ارتکاب شود وقتی اجرا می­شود که متهم در ایران دستگیر شده باشد و متهم تبعه خارجی برای تعقیب به کشور خارجی رد نشده یا موردیکه متهم ارتکاب آن جرم به ایران مسترد شده باشد.

به جنحه و جنایاتی که در داخل هواپیمای خارجی حین پرواز ارتکاب شود در صورت وجود یکی از شرایط ذیل، محاکم ایران رسیدگی خواهند کرد:

الف- جرم مخل انتظامات یا امنیت عمومی ایران باشد؛

ب- متهم یا مجنی علیه تبعه ایران باشد؛

ج- هواپیما بعد از وقوع جرم در ایران فرود آید.

در هر یک از موارد بالا رسیدگی در دادگاه محلی که هواپیما در آن محل فرود آمده یا دادگاه محلی که متهم در آن دستگیر شود بعمل خواهد آمد.

در موردی که جنحه یا جنایاتی داخل یک هواپیما که بر فراز ایران پرواز می­کند یا داخل یک هواپیمای ایرانی در خارج از ایران ارتکاب شود فرمانده هواپیما مکلف است تا زمانی که مداخله مأمورین صلاحیتدار میسر باشد طبق مقررات تفتیشات و تحقیقات مقدماتی را به عمل آورده دلائل و مدارک جرم را جمع­آوری و تأمین نماید و در صورت لزوم می­تواند موقتاً مظنونین به ارتکاب جرم را توقیف کند. مسافرین و اعضای کادر پروازی را تفتیش و اشیائی را که ممکن است دلیل جرم باشد توقیف نماید. در این خصوص، فرمانده هواپیما برای تفتیش جرم و تحقیقات مقدماتی از ضابطین دادگستری محسوب می­شود و کلیه وظایفی را که به موجب قانون مجازات اسلامی برای نیروهای انتظامی مقرر است عهده­دار می­باشد.[1]

ماده 33 مقرر می­دارد، در مورد ماده 32 پس از فرود آمدن هواپیما، فرمانده هواپیما باید گزارش کتبی راجع به موضوع جرم و اقدامات مقدماتی که به عمل آورده را تنظیم و به سازمان هواپیمایی کشوری ارسال دارد. به علاوه در صورتی که هواپیما در ایران فرود آید فرمانده هواپیما مکلف است فوراً وقوع جرم و نتیجه تفتیشات و تحقیقات و اقداماتی را که به عمل آورده به دادستان محل فرود آمدن هواپیما یا قائم مقام او اطلاع داده متهم یا مظنون را با دلایل و مدارک جرم به دادستان یا بازپرس تسلیم و از مداخله خودداری کند و در موردی که هواپیمای ایرانی بعد از وقوع جرم در خارج از ایران فرود آید فرمانده هواپیما باید مراتب را به اطلاع کنسول ایران که در حوزه او هواپیما فرود آمده رسانیده و از او کسب تکلیف کند.

 

2-                سوانح و حوادث هوایی

توسعه چشمگیر صنعت هوانوردی موجب شده است حمل و نقل هوایی از نقطه نظر ضریب ایمنی و امنیت در رأس کلیه انواع دیگر حمل و نقل قرارگیرد. ایمنی و امنیت هوانوردی دو عامل تهدید در هوانوردی محسوب می­شوند. این ها، دو روی یک سکه هستندکه هر دو، در صورت عدم توجه به آن­ها، موجب از بین رفتن اموال مردم، خسارت به جان افراد و تلف شدن انسان­ها می­شوند. اما این دو از لحاظ تعریف، دایره شمول و مقررات با هم کاملاً متفاوتند. مقررات ایمنی به مقررات و استانداردها مربوط است و هدف آن­ها این است که کشورها با رعایت استانداردهای مربوط به هواپیما، از حوادث و سوانح خسارت بار بکاهند. در حالی که مقررات امنیتی برای جلوگیری از اعمال مجرمان تدوین می­شوند که این اعمال حوادثی را در هواپیما ایجاد می­کنند. ایراد تعمدی خسارت، هواپیما ربایی و عملیات تروریستی جزء دسته دوم محسوب می­شوند. از ابتدای فعالیت هوانوردی، کشورها و جامعه بین­الملل به ایمنی و امنیت هواپیما توجه داشته­اند ولی پس از حوادث 11 سپتامبر، فشارها به رعایت مسائل امنیتی پررنگ­تر شده است. به هنگام وقوع سانحه یا حادثه، با توجه به پیچیدگی سیستم هواپیما، عوامل بسیار متعددی باید مورد بررسی قرارگیرد تا علت وقوع سانحه یا حادثه مشخص گردد. دقت فوق­العاده زیاد در صنعت هوانوردی موجب می­شود هواپیما وسیله­ای امن تلقی شود که در صورت رعایت استانداردها، حادثه و سانحه صورت نگیرد و مسافران در طول پرواز احساس آرامش نمایند. پس از ساخت هواپیما، پروازها با تعداد محدود شروع شد و تاکنون هر سال به تعداد پروازها، طول پرواز و تعداد مسافران افزوده شده و برعکس از تعداد سوانح و حوادث به شدت کاسته شده است.

در سال 1998 حدود 6000 فروند هواپیما در سطح دنیا وجود داشت که این تعداد با انجام دوازده میلیون پرواز، بیست میلیون ساعت پرواز کردند. تعداد هواپیمای تجاری موجود در جهان در سال 2007 به 20702 فروند افزایش یافت که با انجام 8/20 میلیون پرواز، 43 میلیون ساعت پرواز نمودند. از سال 1926 تاکنون، بدترین سال برای هوانوردی، سال 1929 بوده است که در آن سال 51 سانحه بوقوع پیوسته بود که شامل یک سانحه برای هر یک میلیون مایل پرواز می­شود. اگر میزان سوانح ثابت می ماند امروز باید شاهد 7000 سانحه در هر سال می­بودیم.[2]

یکی از علل ایمنی و امنیت حمل و نقل هوایی، قابل اطمینان بودن تحقیق در مورد سوانح و حوادث هوایی و استفاده از نتایج تحقیق در توسعه هواپیمایی است. طبق آمارهایی که سازمان بین­المللی هواپیمایی کشوری از میزان مرگ و میر در سال 1997 گزارش کرده است نشان می­دهد از هر یک صد میلیون نفر مسافر در هر کیلومتر مسافرت فقط 4% مسافر تلف شده­اند. علت دیگر امن بودن هواپیما را باید، پیشرفت تکنولوژی، برنامه ریزی مؤثر و مدیریت صحیح در صنعت هوانوردی جهانی و ایجاد فرهنگ رعایت اصول و مقررات هوانوردی در بین کشورهای عضو سازمان بین­المللی هواپیمایی کشوری دانست.

قاضی دادگاه مانیتوبا در قضیه­ای می­گوید: خطر مرگ یا صدمه جسمانی جدی برای مسافرانی که از هواپیما برای مسافرت استفاده می­نمایند در مقایسه با سایر وسایل حمل و نقل فوق العاده زیاد است. وقتی برای هواپیمایی امکان ادامه پرواز وجود نداشته باشد معمولاً سقوط می­کند و همه سرنشینان آن جان خود را از دست می­دهند. به همین دلیل دستورالعمل­ها و مقررات دقیق برای هواپیما در نظرگرفته شده و اصرار بر این است که کلیه دست اندرکاران نسبت به اجرای کامل آن اقدام نمایند.[3] حال اگر نقصی در اجرای کامل استانداردها، دستورالعمل­ها و مقررات وجود داشته و موجب بروز سانحه یا حادثه­ای شود، بررسی این سانحه یا حادثه چگونه باید باشد؟ اتحادیه بین­المللی خلبانان خطوط هوایی، مقاله­ای را با عنوان «گزارش خسارات غیرتنبیهی»[4] در سایت خود منتشر کرده­اند که بنن و مک کلر[5] در مقاله خود به قسمت­هایی از آن اشاره کرده است. وی می­گوید شناسایی اشتباهات و عوامل خطرزا گام اصلی مدیریت سیستم ایمنی است. یک تحقیقی که در سطح بین­المللی انجام شده نشان می­دهد که در بسیاری ازسوانح، به دلیل ترس از اینکه ممکن است از گزارشات تهیه شده برای تنبیه و مجازات افراد استفاده شود، تحقیقات مسیر درستی را طی نمی­کنند. وقتی می­توان از وقوع سوانح به عنوان تجربه برای آینده استفاده نمود که تحقیقات مربوط به سوانح در محیطی با «فرهنگ غیر تنبیهی»[6] اجرا گردند. انتشار و تبادل اطلاعات برای رسیدگی کیفری و مجازات باید با محدودیت­هایی مواجه باشد.[7] این سیستمی است که ایکائو و دیگر سازمان­های بین­المللی ایمنی هوانوردی از آن حمایت می­کنند. البته این به آن معنی نیست که مرتکبین تخلف از مجازات مصون باشند زیرا شعار عدم مجازات موجب می­شود کارکنان هواپیمایی از دقت لازم بدور بوده و امکان وقوع جرم نیز افزایش پیدا کند. همه تلاش­ها بر این است که آثار تنبیه و مجازات بر روی ایمنی هوانوردی ازبین برود ولی از مجازات متخلفین نیز چشم­پوشی نشود. وقتی کادر پرواز احتمال بدهند که خطری پرواز را تهدید می­کند، و علیرغم وجود خطر به پرواز ادامه دهند باید به آن­ها به عنوان متخلف نگریسته و اقدام لازم صورت گیرد.

[1]. همان، ماده 32 .

[2]– Mervyn E. Bennun & Gavin Mckellar “Flying Safely, The Prosecution of Pilots, and the ICAO Chicago Convention: Some Comparative Perspectives” 74J. Air L. & Com. 737 2009,737 at 739-740.

[3]-Manitoba Court of Queen’s Bench, R. v. Tayfel, [2007] 221 Man. R.2d 135, 2007 MBQB 265 (Can.).

 

[4]-INTL FED’N OF AIR LINE PILOTS’ ASS’NS, Improved Accident Prevention Through Non-Punitive Reporting 09POS02 1 (2009), available at http://www.ifalpa. Org/ifalpa-statements/accident-analysis-a-prevention.htm1 (follow “09POS02 Non-Punitive Reporting Download” hyperlink), last visited: Sept. 2011.

 

[5]-Bennun, op. cit. at 742.

 

[6]– Non-punitive culture.

 

[7]-Bennun, op. cit. at 742.

 

لینک جزییات بیشتر و دانلود این پایان نامه:

حقوق هوایی از منظر حقوق عمومی ایران و بین الملل

 

شرایط ضرر قابل مطالبه/:پایان نامه درباره خسارت تأخیر تأدیه

خسارت از خسارت

خسارت از خسارت یا به عبارت دیگر ربح مرکب تا قبل از ماده 713 قانون آیین دادرسی مدنی قدیم مبهم بود گرچه تا آن موقع دیوان‌عالی کشور آرایی صادر، و اعلام کرده بود که خسارات ناشی از خسارت را نمی‌توان مطالبه نمود اما با وضع قانون آیین دادرسی مصوب 1318 در ماده 713 به صراحت اعلام شد که خسارت از خسارت قابل مطالبه نیست. بنابراین کسی نمی‌توانست بابت دیرکرد پرداخت خسارت تأخیر تأدیه، مطالبه خسارت کند؛ همچنانکه بابت دیرکرد پرداخت خسارت دادرسی و دیگر خسارات نیز حق مطالبه خسارت وجود نداشت. در قانون آیین دادرسی مدنی جدید نیز خسارت از خسارت قابل مطالبه نیست .

گفتار سوم : شرایط ضرر قابل مطالبه

بند اول: ضرر باید مسلم باشد:

خسارات (اعم از مادی، معنوی، عدم‌النفع) باید مسلم باشد پس به خسارات محتمل ترتیب اثری داده نمی‌شود. یعنی باید یا مالی از بین رفته باشد و یا تفویت منفعتی صورت گرفته باشد. منظور از تفویت منفعت، منفعت محقق است؛ یعنی نفعی که اگر متعهد به تعهد خود عمل می‌کرد حتماً نصیب متعهدله شد. (درباره زیان‌های گذشته تا حدی ممکن است به یقین عرفی رسید ولی در خصوص زیان‌های آینده این قناعت وجدانی وجود ندارد و همه چیز احتمالی است. انسان می‌تواند روند امور در آینده را با تحلیل وقایع گذشته حدس بزند، ولی هیچ‌گاه به یقین نمی‌رسد.) قانون مسئولیت مدنی در این خصوص حکمی ندارد، ولی ماده 728 ق.آ.د.م در مورد خسارت انجام ندادن تعهد مقرر می‌دارد که مدعی خسارت باید ثابت کند که ضرر به وی وارد شده است: به‌عبارت دیگر ورود ضرر باید مسلم باشد. بنابراین به صرف احتمال ورود زیان، نمی‌شود کسی را به جبران خسارت محکوم نمود.

بند دوم: ضرر باید مستقیم باشد:

ضرری قابل مطالبه است که بی‌واسطه و مستقیم باشد. مقصود از بی‌واسطه بودن ضرر این است که بین فعل زیانبار و ضرر، حادثه دیگری وجود نداشته باشد. چندان که بتوان گفت ضرر، در نظر عرف از همان فعل ناشی شده است. منظور از ضرر مستقیم این نیست که هیچ علت دیگری در ورود ضرر دخالت نداشته باشد، امور اجتماعی چنان به هم ارتباط دارد که به دشواری می‌توان زیانی که به‌بار آمده است تنها به یک علت منسوب کرد. بنابراین آن‌چه اهمیت دارد این است که بین فعل شخص و زیان وارد شده رابطه سببیت عرفی محرز باشد هرچند که در فاصله میان فعل و ضرر، عوامل دیگری نیز زمینه اضرار را فراهم کند. درباره لزوم این شرط نیز قانون مسئولیت مدنی حکمی ندارد، ولی ماده 728 ق.آ.د.م درباره خسارت عدم انجام تعهد مقرر می دارد: «در مورد ماده فوق، درصورتی دادگاه حکم خسارت می‌دهد که مدعی خسارت ثابت کند که ضرر به او وارد شده و این ضرر بلافاصله ناشی از عدم انجام تعهد یا تاخیر آن یا عدم تسلیم محکومٌ به بوده است…».

 

بند سوم: ضرر باید جبران نشده باشد:

در هر مورد که خسارت زیان‌دیده به‌نحوی جبران شود، ضرر از بین رفته و نمی‌توان دوباره آن را مطالبه نمود. بنابراین در مواردی که چند شخص خسارتی را وارد کرده‌اند، یا قانون‌گذار چند نفر را به‌صورت تضامنی مسئول جبران خسارتی می‌داند، گرفتن خسارت از یکی دیگران را بری می‌کند[1]؛ همان‌گونه که قانون مدنی در ماده 319 پس از بیان مسئولیت تضامنی غاصبین مقرر داشته: «اگر مالک تمام یا قسمتی از مال مغصوب را از یکی از غاصبین بگیرد، حق رجوع بقدر ماخوذ به غاصبین دیگر ندارد».

[1] – همان ، ص 51.

لینک جزییات بیشتر و دانلود این پایان نامه:

خسارت تأخیر تأدیه در نظام بانکداری بدون ربا

 

خسارت تأخیر تأدیه و وجه‌التزام/:پایان نامه خسارت تأخیر تأدیه

مقایسه خسارت تأخیر تأدیه و وجه‌التزام

وفق ماده 230 قانون مدنی، «وجه‌التزام» مبلغی است که متعاقدین در حین انعقاد عقد به موجب توافق (خواه ضمن همان قرارداد اصلی باشد، خواه به‌موجب موافقت مستقل، که در این‌صورت باید پیش از بروز تخلف متعهد، از تعهد باشد) به‌عنوان میزان خسارت (مادی یا معنوی) محتمل‌الوقوع ناشی از عدم اجرای تعهد و یا ناشی از تاخیر در اجرای تعهد، پیش بینی کرده و بر آن توافق کنند لیکن در زبان حقوق‌دانان، واژه «خسارت تأخیر تأدیه» در مواردى به کار مى‏رود که موضوع تعهّد، پرداخت مبلغى وجه نقد رایج کشور باشد. بنابراین چنانچه اشاره گردید در واقع اصطلاح «وجه‌التزام» یک مفهوم عام در خصوص تخلف از ایفای تعهدات قراردادی است که به نوعی می‌تواند «خسارت تأخیر تأدیه» را نیز در بر گیرد و به‌دلیل همین مشابهت است که در بسیاری موارد حتی در عرف بانکداری نیز به هنگام تأخیر مدیونین از پرداخت بدهی‌های خود در سررسید آن، در مواردی به جای اصطلاح «خسارت تأخیر تأدیه» از اصطلاح «وجه‌التزام» استفاده می‌شود.

علی‌رغم این مشابهت و نزدیکی، دو اصطلاح فوق دارای تفاوت‌های مهمی با یکدیگر می‌باشند که ذیلاً به چند نمونه از آن‌ها اشاره می‌شود.

1-اولین و شاید مهمترین تفاوت میان این دو مفهوم در خصوص مبنای مطالبه آنهاست. بدین معنا که؛ مبنای مطالبه خسارت تأخیر تأدیه (که همان طور که قبلاً عنوان گردید، موضوع آن تعهدات نقدی است)، در واقع «خسارتی» است که به سبب تأخیر مدیون در ادای دین نقدی‌اش به دائن وارد می‌گردد. که این خسارت ممکن است ناشی از کاهش ارزش پول و یا محروم ماندن از منافع محقق‌الحصول آن و یا … غیره باشد[1]. اما در وجه‌التزام، تخلف متعهد از اجرای تعهداتش، لزوماً موجب ایراد خسارت (ضرر) بر متعهدٌله نمی‌شود، بلکه صرف نقض تعهد از سوی متعهد، موجب استحقاق متعهدٌله بر وجه‌التزام است. به‌عنوان مثال اگر کسی خانه‌ای را از شخصی از طریق مبایعه نامه عادی خریداری کند که در آن شرط شده باشد که فروشنده ظرف مهلت یک ماه مقدمات انتقال رسمی ملک در دفترخانه را فراهم کند و در غیر این‌صورت باید به ازاء هر روز تأخیر، پنجاه هزار تومان به خریدار پرداخت کند. حال اگر در این مدت قیمت ملک در بازار افزایش هم یافته باشد، در واقع خریدار بدون اینکه ضرری متوجه‌اش شده باشد مستحق دریافت وجه‌التزام مقرر، می‌گردد و در نهایت نیز سند انتقال رسمی خانه بنام او تنظیم خواهد شد.

2-دومین تفاوت میان این دو مفهوم نیز در خصوص مبنای مطالبه آنهاست. بدین ترتیب که « وجه‌التزام» همان‌گونه که از تعریف آن پیداست عبارت است از مبلغی که متعاقدین در قرارداد به‌عنوان میزان خسارت احتمالی ناشی از تاخیر یا عدم اجرای تعهد پیش بینی و بر آن توافق می‌کنند. در حالی‌که «خسارت تأخیر تأدیه» می‌تواند مبنای قراردادی نداشته بلکه به موجب قانون متخلف از ایفای تعهد نقدی به پرداخت خسارت ناشی از تأخیر در ادای آن محکوم گردد[2].

3-سومین تفاوت راجع به میزان خسارت در هر دو مورد است: در «وجه‌التزام» با توجه به مبنای قراردادی آن اولاً مبلغ خسارت با توافق و تراضی طرفین عقد پیش بینی می‌شود و ثانیاً در صورت بروز تخلف نیز نمی‌توان متعهد را به بیشتر یا کمتر از آنچه که ملزم شده است محکوم نمود یعنی صرف‌نظر از این‌که تخلف متعهد چه میزان خسارت را به‌بار آورده، وی ملزم به پرداخت وجه‌التزام قراردادی در حق متعهدله می‌باشد. در حالی‌که میزان خسارت تأخیر تأدیه در مواردی که قراردادی در بین نباشد، توافقی نبوده و محکمه برابر قانون و با در نظر گرفتن معیارهایی از جمله مقدار دین و مدت تأخیر آن را تعیین می‌نماید .

4-چهارمین تفاوت این است که «وجه‌التزام» در دو مورد ممکن است پرداخت شود اول زمانی که ایفای تعهد مندرج در قرارداد به‌طور کلی منتفی شده باشد که در این‌جا وجه‌التزام مقرر، به‌عنوان بدل از تعهد اصلی به متعهدله پرداخت می‌شود و دیگری در جایی است که اجرای تعهد قراردادی به‌طور کلی منتفی نگردیده بلکه انجام آن با تأخیر صورت گرفته باشد (وجه التزام ناشی از تأخیر در اجرای تعهد).

اما «خسارت تأخیر تأدیه» همان‌طور که از نام آن پیداست خسارتی است که صرفاً بابت تأخیر مدیون در ایفای تعهد نقدی خود به دائن تعلق می‌گیرد.

[1] – در خصوص اثبات ضرری بودن تاخیر در ادای دین نقدی در فصل آتی به تفصیل پرداخته خواهد شد.

[2] – در تاریخ 3/10/76، مجمع تشخیص مصلحت نظام، با تصویب تبصره الحاقى به مادّه 2 قانون اصلاح موادّى از قانون چک، به دارنده چک این امکان را مى‏بخشید که بتواند محکومیت صادرکننده را درباره پرداخت کلّیه خسارات و هزینه‏هاى وارد شده که مستقیما و به طور متعارف در جهت وصول طلب خود از ناحیه وى متحمّل شده است، از دادگاه تقاضا کند و در یک نظریه تفسیرى، مجمع یاد شده در تاریخ 21/9/1377 چنین مقرّر داشت:

منظور از عبارت «کلیه خسارات و هزینه‏هاى وارد شده…» مذکور در تبصره الحاقى به مادّه 2 قانون اصلاح موادى از قانون صدور چک مصوّب 10/3/76 مجمع تشخیص مصحلت نظام، خسارات تأخیر تأدیه بر مبناى نرخ تورّم از تاریخ چک تا زمان وصول آن که توسط بانک مرکزى جمهورى اسلامى ایران اعلام شد، و هزینه دادرسى و حقّ‏الوکاله بر اساس تعرفه‏هاى قانونى است.

لینک جزییات بیشتر و دانلود این پایان نامه:

خسارت تأخیر تأدیه در نظام بانکداری بدون ربا

 

اصل وفای به قراردادها//پایان نامه قراردادهای نفت و گاز

مشخصه الزام آور بودن قرارداد

این اصل که موضوع  ماده 3-1 اصول یونیدروا نیز می­باشد مقرر می­دارد که قراردادی که به شکل معتبر منعقد می­شود برای طرفین الزام­آور است و فقط مطابق با شروط آن یا با توافق طرفین یا به نحو دیگری که در این اصول مقرر شده است می­توان آن را اصلاح کرد یا به آن خاتمه داد.

اصل الزام­آور بودن قراردادها یکی دیگر از اصول سودمند حاکم بر قراردادهای تجاری بین­المللی است. البته بر خلاف تلقی سیستم حقوقی نوشته از این اصل، اصل الزام­آور بودن قراردادها در حقوق تجارت بین­الملل به معنای اجبار و الزام متعهد به اجرای عین تعهد نیست؛ زیراعملا در عرصه تجارت بین­الملل، چنین امری امکان­پذیر نخواهد بود. در واقع بر اساس این اصل متعهد یا تعهد خود را اجرا خواهد کرد، یا با جبران خسارت، متعهدله را در همان وضعیتی قرار می­دهد که اگر قرارداد اجرا می­شد، وی در آن وضعیت قرار می­گرفت.[2]

گفتار سوم – اصل وفای به قراردادها[3]

یکی از اصول کلی حقوق اصل وفای به عهد است که مورد شناسایی کلیه نظام­های حقوقی جهان می­باشد. به موجب این اصل هر کس مکلف است امری را که متعهد انجام آن بوده به مرحله اجرا در آورد و یا از انجام امری که موظف به ترک آن بوده خودداری کند. متخلف از اصل یاد شده ملزم به جبران ضرر و زیان ناشی از فعل یا ترک فعل خویش است. به موجب ماده 221 قانون مدنی ایران: «اگر کسی تعهد اقدام امری را بکند یا تعهد نماید که از انجام امری خودداری کند، در صورت تخلف مسئول خسارت طرف مقابل است.»[4] طبق این اصل طرفین قرارداد چه در سطح داخلی و  چه در سطح بین­المللی موظف به اجرای تعهدات قراردادی می­باشند.[5]

 

ویژگی الزام­آور بودن توافق­های قراردادی به روشنی مبتنی بر این پیش فرض است که توافقی در عمل بین طرفین حاصل شده و هیچ یک از دلایل ابطال، بر این توافق حاصل شده تاثیر نگذاشته است.[6]

 

چنانچه دادگاه مرجع حل و فصل اختلافات است و یا این احتمال می­رود که اختلاف نزد یک دادگاه ملی مطرح شود، در این صورت نیز طرفین می­توانند با اتکا به دو اصل پذیرفته شده در عمده نظام­های حقوقی یعنی «اصل آزادی قراردادی» و «اصل وفاداری به قرارداد»، نسبت به تعیین آثار قرارداد خود اقدام کرده و میزان حقوق و تعهدات هر طرف را از قبل تعیین کنند و مطمئن باشند که این انتخاب بعدا با مشکلی روبرو نمی­شود. حتی طرفین می­توانند به جای انتخاب قانون یک کشور، بر اصول کلی حقوقی  و یا عرفی بازرگانی به عنوان یک قانون حاکم توافق نمایند. همانطور که اصل آزادی قراردادی این امکان را به طرفین می­دهد که نسبت به تنظیم محتوای قرارداد متناسب با نیازها و خواست خود اقدام کنند و از این طریق تاثیر قانون حاکم بر قرارداد را کاهش داده و زمینه را برای اعمال و بروز قانون حاکم محدود نمایند. اصل وفاداری به قرارداد نیز به طرفین گوشزد می­کند که موارد مورد توافق باید رعایت شود و طرف دیگر نمی­تواند بعدا از اجرای آن خودداری کند و یا تقاضای تجدیدنظر در آن را داشته باشد.[7]

 

هر چند برخی از حقوقدانان در حیطه تمسک به اصول حقوقی زیاده روی می­نمایند اما، عده­ای از حقوقدانان در زمینه پیروی از این اصل قائل به انعطاف پذیری هستند. جیسون وب یاکی در این زمینه می­نویسد: مطلوب این است که به عنوان موضوعی اساسی تعیین شود که چه چیزی منظور نظر اینجانب از اصل وفای به قراردادها می­باشد، منظور بنده از این اصل، اصلی بیش از حد انعطاف ناپذیر و اصلی شکل­گرایانه نیست که به موجب آن دولت­ها باید اکیدا و تحت هر شرایطی تعهدات مکتوبی را که نسبت به سرمایه­گذاران دارند، بدون توجه به محتوای آن تعهدات، بدون توجه به اینکه به چه شدتی شرایط تغییر پیدا کرده­اند و یا بدون اهمیت دادن به اینکه کرنش چه اثرات مهلکی را ممکن است بر روی اقدامات دولت داشته باشد، پیروی نمایند.[8]

[1] BINDING CHARACTER OF CONTRACT

[2] – داراب پور، مهراب، 1391، قواعد عمومی حقوق تجارت و معاملات بازرگانی،چاپ اول،تهران،انتشارات جنگل،ص55.

[3] pacta sunt servanda

[4] – اسکینی، ربیعا،1367 ،وجه التزام در قراردادهای تجاری بین المللی، مجله حقوقی بین المللی،9،ص43.

[5] – ساورایی،پرویز،1379،شرط فورس ماژور در قراردادهای تجاری بین المللی،مجله تحقیقات حقوقی ،31و32،ص194.

[6] – اخلاقی، بهروز، امام، فرهاد،پیشین، ص12.

[7] – شیروی،عبدالحسین،1390،حقوق تجارت بین الملل،تهران،سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه­ها(سمت)،ص151.

[8] – Jason, Web Yakee, 2008, PACTA SUNT SERVANDA AND STATE PROMISES TO FOREIGN INVESTORS BEFORE BILATERAL INVESTMENT TREATIES: MYTH AND REALITY, Fordham International Law Journal, November 25, p.25.

لینک جزییات بیشتر و دانلود این پایان نامه:

کلیات و اصول حقوق قراردادهای تجاری بین­المللی با تاکید بر قراردادهای نفت و گاز

 

تعریف جرم؛پایان نامه جرم قتل در حقوق ایران

تعریف جرم ترک فعل و عناصر تشکیل دهنده

جرم ترک فعل عبارت است از: «امتناع ارادی شخص از انجام فعل ایجابی معین که قانونگذار در شرایط خاص مکلف را در صورت توانایی ملزم به انجام آن نموده است.»

این تعریف از سه عنصر اصلی تشکیل شده است:

الف. امتناع از انجام دادن فعل ایجابی معین. منظور از امتناع این نیست که شخص به طور کلی موضع سلبی اختیار کند، بلکه مقصود آن است که فعل معین واجب را انجام ندهد، اعم از اینکه در هنگام ترک آن فعل دست به اعمال دیگر بزند یا مشغول انجام هیچ کاری نشود. در هر دو مورد، امتناع صورت گرفته است؛ یعنی در زمانی که باید عمل ایجابی موردنظر قانونگذار را انجام می‏داد، سرگرم کارهای دیگر بشود یا اقدام به هیچ کاری نکند. ولی اگر کاملاً موضع سلبی اتخاذ کند، اما تنها خواسته قانونگذار را انجام دهد ممتنع محسوب نمی‏شود.[1]

ب. تکلیف قانونی. امتناع در جایی معنا دارد که عمل ایجابی از نظر قانون بر ممتنع الزامی باشد، وگرنه امتناع مفهوم ندارد. لازم نیست که منشأ این الزام، تنها نص و ماده خاص قانون جزایی یا قانون تکمیلی باشد؛ چون ممکن است مبدأ آن تعهد باشد؛ مثل تعهد شخص برای راهنمایی فردی نابینا یا دادن آب و غذا به فردی زمینگیر در قبال دریافت اجرت معین یا قرارداد نجات غریق با مسئولان استخر به منظور نجات شناگران یا تعهد مربی شنا با افراد تحت تعلیمش. و گاهی منشأ آن قانون است؛[2] مثل ماده 1176 قانون مدنی که بر طبق آن، مادر مجبور نیست به طفل خود شیر بدهد، مگر در صورتی که تغذیه طفل به غیر شیر مادر ممکن نباشد. بنابراین، در صورتی که تغذیه طفل به غیر شیر مادر ممکن نباشد، مادر از نظر قانون ملزم به شیر دادن نوزاد خویش است. و گاهی منشأ آن اصول و مبانی قانونی[3] و گاهی هم عرف و عادت مسلم است.

ج. امتناع ارادی. چون امتناع نوعی از رفتار انسانی است، دارای ویژگی ارادی می‏باشد و متهم به منظور رسیدن به هدفی خاص آن را انجام می‏دهد. اگر خودداری شخص ارادی نباشد، امتناع قانونی محقق نمی‏شود؛ مانند اینکه بی‏هوش شود یا اکراه مادی مانع انجام عمل مثبت مورد تعهد گردد. برای مثال، اگر مادری در زمانی که باید به نوزادش شیر دهد، بی‏هوش گردد یا توسط کسی زندانی شود، از نظر قانونی امتناع محقق نشده است.

[1] – محمودنجیب حسنى، شرح قانون العقوبات اللبنانى، قسم العام، 1984، ص 274.

[2] – همو، شرح قانون‏العقوبات القسم العام، 1984، ص 312 / همو، شرح قانون العقوبات اللبنانى، القسم العام، ص 274و275.

[3] – همو، شرح قانون‏العقوبات القسم العام، ص 312 / همو، شرح قانون‏العقوبات اللبنانى، ص 274و275.

لینک جزییات بیشتر و دانلود این پایان نامه:

ماهیت ترک فعل در جرم قتل در حقوق ایران با نگاهی حقوق آمریکا و فرانسه

 

 

رابطۀ سببیت؛پایان نامه جرم قتل در حقوق ایران

• در مورد رابطۀ سببیت چند نکته لازم به ذکر است:

الف: ترک فعل باید غیر قانونی و برخلاف تعهدات مرتکب باشد. بنابراین ترک یک فعل مباح و مشروع هرگز نمیتواند موجب ضمان مرتکب گردد، مثلاً در جایی که شخص در مقام دفاع مشروع از خویش، مهاجم را در موقعیت مرگباری قرار میدهد،تعهدی در قبال حفظ حیات وی ندارد.

ب: نقش ترک فعل در قتل زمانی محقق است که ثابت شود تارک قادر به انجام فعل عهده خویش بوده است. فرض کنید دریا به قدری طوفانی است که عملاً امکان نجات قربانی توسط نجات غریق مسئول در آن قسمت از ساحل دریا وجود ندارد و چه بسا این عمل برای خود نجات غریق خطرات جانی داشته باشد.

ج: هر زمانی شبهه حاصل شود که قربانی خود در وقوع حادثه نقش داشته است حصول این شبهه را باید به نفع تارک فعل دانسته، قتل عمدی را مردود شمرد، مثلاً قربانی علی رغم هشدار نجات غریق به قسمت عمیق استخر رفته باشد.

4-6-5- رکن روانی جرم قتل عمدی ناشی از ترک فعل

صرف نقض اوامر ونواهی قانونگذار به تنهایی برای وقوع جرم کافی نیست. رفتارمجرمانه باید نتیجه خواست و ارادۀ فاعل باشد. به عبارت دیگر میان فعل مادی و حالات روانی فاعل باید نسبتی موجود باشد تا بتوان مرتکب را مجرم شناخت.

علم به وجود اسباب خطر  شخصی که تعهدی را در قبال مراقبت وحفاظت از دیگری میپذیرد باید به امکانات موجود و اراده و توانایی خود در نجات ازدیگری علم داشته باشد، مثلاً نجات غریق به امکان غرق شدن غریق با توجه به وضعیت موجود واقف باشد.

بررسی امکان ارتکاب قتل عمدی از طریق ترک فعل در فقه وحقوق کیفری ایران

قصد ترک فعل  شخص تارک باید از روی عمد یعنی با علم و اراده،ترک فعل کند. به عبارت دیگر عدم انجام وظیفه باید خواست تارک باشد. در جایی که عدم اقدام، ناشی از خطای کیفری (بی احتیاطی، بی مبالاتی، عدم مهارت، عدم رعایت نظامات دولتی) متهم باشد، در وقوع قتل عمدی تردید است. مثلا در فرضی که نجات غریق برای نوشیدن چای منطقۀ استحفاظی خود را ترک میکند یا پرستار به واسطۀ جواب دادن به گوشی تلفن در مراقبت از بیمار غفلت کند، در صورت وقع قتل، قابل تطبیق با قتل عمد نیست. در چنین مواردی که اشخاص نه از روی عمد، بلکه با ارتکاب خطای کیفری سبب قتل دیگری میشوند، قتل ارتکابی غیر عمدی بوده و با حصول شرایط مشمول تبصرۀ ٣ مادۀ ٢٩٥ قانون مجازات اسلامی خواهد شد. البته بعضی از حقوقدانان از اطلاق غیرعمدی به جرایمی که خطای کیفری رکن روانی آنهاست، انتقاد کردهاند، به این دلیل که در این قبیل جرایم آنچه از نظر فاعل مغفول مانده، نتیجه فعل است ولی در اینکه در فعل خود عامد بوده، تردیدی نیست، قصد نتیجه در جرمی مثل قتل عمدی که مقید است صرف داشتن سوءنیت عام یعنی قصد رفتار منتهی به سلب حیات از دیگری کافی نیست بلکه متهم به تبع قصد رفتار، باید قصد نتیجه نیز داشته باشد. قصد نتیجه بدین معناست که مرگ قربانی مطلوب و مقصود متهم باشد، یعنی هدف نهایی متهم بر سلب حیات از یک انسان زنده دیگر استوار باشد. بنابراین در قتل ناشی از ترک فعل، صرف عمد در عدم انجام وظیفه دلیل بر وقوع قتل عمدی نیست، چرا که تارک به تبع عمد در ترکفعلبایدقصد سلب حیات از قربانی را نیز داشته باشد. در نظریۀ اخیر ادارۀ حقوقی (شمارۀ١٣٧٥ )، ترک فعل زمانی میتواند موجب تحقق قتل عمد شود که با /٢/١٧-٧/١٠٩٨قصد نتیجه صورت بگیردلینک جزییات بیشتر و دانلود این پایان نامه:

ماهیت ترک فعل در جرم قتل در حقوق ایران با نگاهی حقوق آمریکا و فرانسه

 

امضای الکترونیکی و دیجیتال:/پایان نامه درباره امضای الکترونیکی

بررسی افتراقی امضای الکترونیکی و امضای دیجیتال

شناخت نقاط اشتراک واژه ها نیز تا حد زیادی می تواند انطباق یا عدم انطباق مفهوم واژه ها را با منطوق آنها تببین نماید، می توان به جرات اذعان داشت که یکی از اساسی ترین نوع مطالعات در هر رشته ای از علوم، انجام مطالعات افتراقی است و مقصود از انجام مطالعات افتراقی، بررسی محدوده تعاریف هریک از واژه ها در آن علم است.

برای بیان تفاوت امضای الکترونیکی با امضای دیجیتال ابتدا شرحی کلی از امضای الکترونیکی و انواع آن را با توضیح مناسب ارائه می نماییم و سپس با شرح امضای دیجیتال، تفاوت آن دو را مشخص خواهیم نمود. امضای الکترونیکی یک پدیده فنی و الکترونیکی است و به هر روشی که صورت گیرد، بی نیاز از مسائل فنی و تکنولوژیک نیست. نحوه انجام امضاء، انواع، شرایط صحت، کنترل و زیرساخت‌های امضای الکترونیکی و نیز فن‌آوری‌های مربوط از جمله مسائل فنی است که برعهده علوم رایانه‌ای می باشد. بنابراین پرداختن به مسائل مذکور مستلزم به کارگیری تعاریف و اصطلاحات علمی و پیچیده‌ای است که در تخصص علوم رایانه‌ای، الکترونیک و ریاضیات است. اما به هر حال از آنجا که امضای الکترونیکی یک تأسیس حقوقی است و بخش قابل توجهی از قوانین مربوط به مبادلات الکترونیک را به خود اختصاص داده‌است، آشنایی اجمالی با آن در حد کلیات ضروری به نظر می‌رسد.

انواع امضای الکترونیکی

از زمان پیدایش فن‌آوری امضای الکترونیکی تاکنون، روش‌های مختلفی با توجه به افزایش ضریب امنیت در خصوص چگونگی انجام امضاء از طریق الکترونیک معرفی و به کار گرفته شده‌است که بطور خلاصه مورد اشاره قرار می‌گیرند :

1- گذرواژه ها[1]

یکی از روش‌های ساده و رایج ایجاد ایمنی و اعتبار بکارگیری یک گذرواژه منحصر به فرد یا استفاده از یک شماره هویت شخصی در انتهای سند است که به طور مخفی به آن منضم می‌شود. امنیت این روش بسیار پایین است، زیرا گذرواژه‌ها و شماره‌های شخصی افراد به راحتی توسط نفوذگرها شناسایی و به سرقت می‌روند و ممکن است توسط آنها یا دیگران مورد سوء استفاده قرار گیرند. مثل آنچه که در مورد کارت‌های اعتباری رخ می‌دهد

2- امضای بیت مپ[2]

این نوع امضاء، تصویر اسکن شده امضای دست‌نویس است که در آن ابتدا فرد بر روی کاغذ امضای خود را پیاده می‌کند و سپس آن را اسکن کرده و می‌تواند تصویر اسکن شده را به عنوان امضاء به هر داده پیامی که خواست به عنوان امضای الکترونیکی منضم کند.

3- قلم نوری[3]

فن‌آوری قلم نوری به این صورت است که هنگامی که فرد با این قلم و بر روی صفحه مخصوصی امضای خود را پیاده می‌کند، دقیقاً همان امضاء در روی صفحه نمایشگر رایانه پدیدار می‌شود. یعنی امضای عادی فرد در بیرون از رایانه انجام می‌شود، ولی به همان شکل در صفحه نمایشگر رایانه نمودار می‌گردد. این روش اگرچه بسیار ساده‌ است، ولی از امنیت کافی برخوردار نیست و امکان جعل آن زیاد است.

4- امضای بیومتریک[4]

این نوع امضاء مبتنی بر ویژگی‌ها و معرف‌های زیست‌شناختی فرد یعنی خصوصیات رفتاری مثل نحوه انجام امضای دست‌نویس و خصوصیات فیزیولوژیک مثل اثر انگشت است. در این روش اگرچه ممکن است تا حد زیادی بتوان امضاء را منحصر به فرد دانست، ولی یک مشکل اساسی امضای بیومتریک این است که خصیصه‌های فیزیکی و رفتاری افراد با افزایش سن، بیماری و سایر عوامل دگرگون می‌شود و به همین دلیل امضای مذکور نیز مصون از اشتباه نیست.

5- امضای دیجیتال

امضای دیجیتال پیشرفته‌ترین و پرکاربردترین نوع از امضاهای الکترونیکی است و به دلیل امنیت بالای آن جایگزین سایر روش‌های موجود شده و بیشتر قانونگذاران ـ از جمله قانونگذار ایران ـ این شیوه از امضاء را پذیرفته‌اند. امضای دیجیتال مبتنی بر علم رمزنگاری است و از دو نوع الگوریتم به نام‌های کلید عمومی و کلید خصوصی استفاده می‌کند.

رمزنگاری دانش گسترده‌ای است که کاربردهای متنوعی دارد. در این قلمروی گسترده، تعاریف زیر از اهمیت ویژه‌ای برخوردار هستند، بنابراین در ادامه به تعریف جامع امضای دیجیتال به عنوان کاربردی ترین نوع از امضای الکترونیکی پرداخته و از این گذر به تبیین مفاهیم رمزنگاری می پردازیم

[1] Passwords

[2] Bitmap Signature

[3] Light Pen

[4] Biometric Signature

لینک جزییات بیشتر و دانلود این پایان نامه:

مطالعه تطبیقی امضای الکترونیکیدر حقوق ایران با سیستم های حقوقی کامن لا و رومی – ژرمنی

 

صدور گواهی الکترونیکی:/پایان نامه درباره امضای الکترونیکی

نحوه صدور گواهی الکترونیکی

همانطور که گفته شد گواهی های دیجیتالی در حقیقت یکسری فایل الکترونیکی برای شناسایی اشخاص در اینترنت هستند، این گواهی ها هویت دارنده آن را با جفت کلیدهای رمزنگاری، پیوند می زنند. در واقع این گواهی ها اطمینان می دهند که این جفت کلید متعلق به یک شخص خاص است.[1]

بنابراین گواهی الکترونیکی همان شناسنامه است که هویت واقعی شما را به صورت مجازی و برای کسب و کار الکترونیکی تعیین می کند و بیان شد که کاربرد گواهی الکترونیکی در حقیقت ، استفاده از امضای الکترونیکی و رمز نگاری اطلاعات است. در صورتی که در فضای اینترنت ، قصد مبادله الکترونیکی با هویت مجازی مشخصی را داشته باشید می توانید با اعتماد به امضای الکترونیکی طرف مقابل و معرفی خود با استفاده از امضای الکترونیکی تان ، به کسب و کار بپردازید.

در مجموع گواهی الکترونیکی سندی است که:

• توسط یک موجودیت قابل اعتماد صادر و امضا شده است.
• بر اساس تایید هویتی است که توسط یک مرکز صورت گرفته است.
• حاوی یک سری اطلاعات و کلید عمومی شخص یا سازمان است.
• مورد استفاده آن در گواهی قید شده است.
• مدت اعتبار مشخص و محدودی دارد.

 

3-3-1 وظایف مرکز صدور گواهی الکترونیکی

• تدوین دستور العمل اجرایی گواهی خود، مطابق با سیاست های گواهی الکترونیک.
• اطمینان از تطابق عملکرد مرکز با سیاست های گواهی الکترونیکی.
• بیان روال های درخواست گواهی الکترونیکی برای درخواست کنندگان.
• اطمینان از عقد قرارداد با دفاتر ثبت نام آگاه و متعهد به سیاست های گواهی الکترونیکی.
• اطمینان از دریافت درخواست گواهی صرفاً از دفاتر ثبت نام تحت قرارداد.
• صدور و انتشار گواهی ها.
• ابطال گواهی ها در صورت لزوم.
• ارسال گواهی ها و لیست گواهی های باطل شده.
• تولید کلیدهای خصوصی مرکز صدور گواهی الکترونیک به طور ایمن.
• اطمینان از نگهداری ایمن کلیدهای خصوصی این مرکز.

 

3-3-2 تجهیزات فنی و اداری مورد نیاز دفتر ثبت نام

الف – تجهیزات فنی و اداری مورد نیاز شامل موارد زیر است:

• میز
• صندلی و نیمکت مراجعان
• داشتن تجهیزات رایانه ای مناسب
• اینترنت پرسرعت
• Internet Explorer ورژن 6 به بالا

توجه: از Browser های غیر ویندوزی مانند opera، Firefox ، … استفاده نکنید.

• امکانات ایمنی
• خطوط ارتباطی مناسب
• یک دستگاه نمابر
• یک دستگاه چاپگر
• یک دستگاه اسکنر
• وسایل حرارتی/ برودتی مناسب
• کمد قفل دار جهت بایگانی مدارک.

ب- شرایط و امکانات دفتر ثبت نام

در طراحی نمای بیرونی و چیدمان تجهیزات اداری و فنی دفتر موارد زیر باید رعایت شود:

• تهیه و نصب تابلو با رنگ، آرم و نوشته معین
• اختصاص فضای کافی برای متقاضیان
• فراهم آوردن امکانات لازم برای ارائه خدمات به جانبازان، معلولین و سالمندان
• تأمین تأسیسات بهداشتی
• نصب علائم دیداری و نوشتاری جهت اطلاع مشتریان
• نصب تابلو میزان تعرفه خدمات صدور گواهی الکترونیکی
• نصب مجوز صدور گواهی امضای الکترونیکی دفتر ثبت نام در معرض دید مراجعان

ج- شرایط مسئول ثبت نام گواهی الکترونیکی

شرایط مسئول و متصدی صدور گواهی الکترونیکی در دفتر ثبت نام براساس ماده 12 آئین نامه اجرایی به شرح زیر است:

• تابعیت جمهوری اسلامی ایران
• تدوین و عاملیت به احکام اسلام یا پیروی از ادیان به رسمیت شناخته شده در قانون اساسی
• نداشتن پیشینه کیفری
• عدم اعتیاد به مواد مخدر
• عدم تهاجر به فسق و داشتن صلاحیت اخلاقی و حسن سابقه
• انجام خدمت وظیفه عمومی یا معافیت دائم در مورد آقایان
• دارا بودن حداقل مدرک کاردانی مورد تأیید وزارتخانه های علوم تحقیقات وفناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
• داشتن سابقه کار حداقل سه سال متوالی یا پنج سال متناوب مورد تأیید مرکز میانی در بخش های مرتبط با فناوری اطلاعات.

د- نظارت و بازرسی دفتر ثبت نام

مرکز میانی وظیفه دارد عملکرد دفاتر را در ارائه خدمات ثبت نام و پرداخت و پردازش الکترونیکی به صورت ادواری یا اتفاقی در موارد ذیر بازرسی کند:

• عملکرد دفتر ثبت نام در شناسایی و احراز هویت متقاضیان
• عمکرد دفتر ثبت نام به طور کلی برای حصول اطمینان از متابعت دفتر ثبت نام از تفاهم نامه فی مابین، مصوبات شورا، ابلاغیه های مرکز میانی و …

پس از بازرسی در صورت احراز عدم تطابق عملکرد دفتر ثبت نام و یا احتمال خطا و عدم اصلاح عملکرد، مرکز میانی مبادرت به ارسال اخطار کتبی به دفتر ثبت نام می کند.

پس از بازرسی و در صورت احراز عدم امکان اصلاح عملکرد دفتر ثبت نام مطابق با شرایط و مستندات مرتبط با موضوع فعالیت دفتر ثبت نام، مرکز میانی مجاز خواهد بود بسته به مورد، دستور توقف فعالیت دفتر ثبت نام را صادر کرده و یا تمام یا قسمتی از دسترسی های های صادر شده برای دفتر ثبت نام را لغو کنند.

[1] Vacca John, public Key Infrastructure – Building Trusted Application and Web Services Auerbach Publications, first edition, USA, 2004, p.308

لینک جزییات بیشتر و دانلود این پایان نامه:

مطالعه تطبیقی امضای الکترونیکیدر حقوق ایران با سیستم های حقوقی کامن لا و رومی – ژرمنی