پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت :بررسی میزان اثربخشی برون سپاری فعالیتها در شرکتهای آب و فاضلاب شهری

نشان دهد ، ضرورتا، می بایست
صورت می گرفت ، لذا ، این تحقیق در راستای دستیابی به همین اهداف و ارائه بازخوری دقیق از
وضعیت برونسپاری فعالیتها در شرکتهای آب و فاضالب شهری استانهای خراسان رضوی ، شمالی و
جنوبی که چندین سال است ، به برونسپاری فعالیتهای خود اقدام نموده اند ، سعی نموده تا تصویری
کلی از وضعیت کنونی ارائه نماید، تا مبنایی برای تصمیم گیری های بعدی در این شرکتها باشد
بیان مسئله:
امروزه ،کاهش هزینه ها به همراه بال بردن کیفیت خدمات و محصوالت برای شرکتها از اهمیت ویژه ای،
برخوردار است. یکی از ابزار های دستیابی به این امر برون سپاری است.برون سپاری ابزاری برای تقسیم
مخاطرات وریسکهای سرمایه گذاریها و کسب و کار است ، در برون سپاری در واقع شرکت می تواند با
تشکیل یک سبد برای حوزه های مختلف فعالیتهای کسب و کار خود و انتخاب پیمانکاران مختلف
واگذاری و برون سپاری فعالیتهای سازمان ،ضمن کاهش هزینه و استفاده از سرمایه و نیروی شرکتهای
دیگر، ریسکهایی ،از جمله ریسک ناتوانی فناوری ،دانش فنی و مهارت را نیز کاهش دهد ،به عالوه
،برون سپاری شرکت را قادر می سازد، تا هزینه های آتی را با انتخاب رقابتی ترین قرارداد مناقصه ،پایین
3 نگه دارد(کوک و همکاران)
انچه در برون سپاری مهم است ،انتخاب فعالیت جهت برون سپاری است.همانگونه گه تام پیترز می

 

ادامه مطلب

 

سایت های دیگر :
پایان نامه بررسی ساختار قدرت در خانواده و رابطه ی آن با درآمد

دانلود پایان نامه:بررسی عوامل مختلف در رابطه با کاهش انگیزه کارکنان اداره کل امور مالیاتی جنوب استان تهران

اهمیت و جایگاه ویژه ای پیدا نموده و توجه به خواسته ها، نیازها و احتیاجات او از همه ابعاد، امری کاملا ضروری و مهم است، گاهی انگیزه بعنوان یک زیر مجموعه ای از تحقیقات رفتار سازمانی از ابعاد گسترده ای مورد مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. هرگاه صحبت از روحیه ضعیف می‌شود کاهش انگیزشی از مفاهیمی‌است که همراه با آن به ذهن می‌آید. شناخت فرد در سازمان، پی بردن به مبنای رفتارش و درنتیجه انگیزش او درحقیقت یکی از حیاتی ترین و مشکل ترین وظایف مدیر را تشکیل می‌دهد. لذا شناخت صفات خصوصیات انسان از درجه اهمیت خاصی برخوردار می‌باشد.
دنیای ما، دنیای سازمانهاست و سازمان بعنوان ابزار پیشبرد اهداف اجتماعی شبه در عرصه های گوناگون مطرح است و انسان عامل اصلی حیات و بالندگی در سازمان است. افراد هستند که به کالبد سازمانها جان می‌بخشندن و تحقق هدفها را میسر می‌سازند و بدون آنها سازمان بی معنی و مدیریت امری موهوم است.
هر رفتار سازمانی ناشی از نیاز به نیازهایی است که برای نیل به هدفی صورت می‌گیرد. نتیجتا آگاهی مدیران از چگونگی انگیزش کارکنان که درواقع پی جویی ملت و سبب حرکت و رفتارهای اعضا و افراد سازمان است، برای نیل به هدفهای سازمانی ضرورت تام دارد در میان موضوعات و بحثهای مربوطه رفتار سازمانی، کمتر موضوعی همانند انگیزش توانسته تا این اندازه توجه روانشناسان و صاحب نظران رشته مدیریت و متخصص علوم رفتاری و رفتار سازمانی را به خود جلب کند.
عدم شناخت و درک صحیح از انگیزش مشکلات بسیاری را فراهم آورده که ظاهر ناگوار آن را می‌توان در محیطهای سازمانی مشاهده نمود. از قبیل بی تفاوتی نسبت به کار، کاهش کارایی و اثر بخشی سازمانها، اتلاف وقت،اتلاف منابع و .
امروزه توجه به کارکنان و سازمان های مختلف به عنوان بزرگترین و مهمترین سرمایه و دارایی هر سازمان پدیده ای است که رشد زیادی داشته است. و آنچه بیشتر بر آن تمرکز شده این مبحث است که ترقی هرجامعه ای منوط به داشتن نیروهای انسانی کارآمد در سازمانهاست، بطوری که انسان را بعنوان یکی از عوامل زیر بنایی تاثیر
گذار در هر سازمان معرفی می‌کنند و از این جهت رفتار او را شایسته یک بررسی دقیق همه جانبه می‌بینند.
آنچه قابل تامل است اینکه هرشغلی دارای صفات و ویژگی هایی است که وظایف کارکنان را تحت تاثیر قرار می‌دهد و این ویژگی ها بطور کلی باعث می‌شود که افراد در آن شغل احساس انگیزه و رضایت کنند. این احساس درونی و نگرش آنها به شغل از طریق رفتار آنان نسبت به سازمان به شیوه های مثبت و یا منفی تجلی می‌یابد. بطوریکه می‌توان گفت در صورت نگرشی مثبت، نسبت به شغل خود تعهد بیشتری خواهند داشت و با انگیزه بالاتری در محیط کار خود حاضر می‌شوند و در صورت عدم انگیزه شغلی واکنشهای پی در پی دارند که چندان مطلوب نیست و در نهایت کارایی خود و بهره وری و بازدهی سازمان را کاهش می‌دهد.
انگیزه شغل از تاثیر عوامل مختلفی حاصل می‌شود و از طرف دیگر آثار بی شماری را نیز از خود برجا می‌گذارد. بطوریکه همچنین رفتار هر فرد در سازمان می‌تواند تحت تاثیر انگیزه شغلی باشد.
ارزیابی کارایی سازمان ها بخشی اساسی از برنامه هر سازمانی را تشکیل می‌دهد که مسئولین آن در پی اصلاح و بهبود کارایی آن سازمان می‌باشند. زیرا از یک طرف هر سازمان جزئی از یک نظام است و مدیران در پی آنند که این مجموعه تحت شرایط عینی که وجود دارد، بیشترین کارایی را داشته باشد. از طرف دیگر کارایی این سازمان ها به یک ارزش و میزان اجتماعی تبدیل گشته که مردم جوامع، مدیران را بطور مستمر بر آن اساس، ارزیابی می‌کنند.
یکی از شرایط تباه هر سازمان برآوردن انتظاراتی است که اعضای آن سازمان دارند. همانطور که برآوردن انتظارات مشتریان نیز از عوامل بقاء است و این امر تاثیر بسزایی در تعهد سازمانی دارند.

2-4- فرضیات پژوهش

 

ادامه مطلب

 

سایت های دیگر :
دانلود پایان نامه ، پروژه ، پروپوزال فرهنگ عمومی هنر - دانلود فایل : پایان نامه های کارشناسی ارشد

دانلود پایان نامه ارشد رشته حقوق:آثار حقوقی و فقهی تغییر جنسیت بر نهاد خانواده

ث) فرضیه‌های تحقیق
۱) با توجه به فقدان نص در قران کریم و روایات اصل جواز و مشروعیت اصلی است که می توان در خصوص تغییر جنسیت به آن تمسک کرد و با چنین جوازی با یک منفعت عقلانی مشروع گره می خورد و به نظر می رسد از نظر فقه اسلامی بلامانع می باشد و از دیدگاه حقوق ایران مجاز است.
۲) تغییر جنسیت نیازمند دلایل کافی از نظر پزشکی- روحی- روانی و قانونی می باشد و صرف درخواست افراد ، مجوز برای این کار این کار محسوب نمی شود.
۳) تغییر جنسیت در تکالیف شرعی و قانونی موجب تغییر و تحولاتی در موضوعات محارم میزان ارث و بطلان قهری عقد نکاح و می باشد.
۴) تغییر جنسیت فرزند آثار حقوقی متفاوتی را در روابط او و والدینش و بالعکس از جمله در بحث ارث که جنسیت فعلی فرزند تغییر جنسیت داده ملاک است و والدینی که تغییر جنسیت داده اند از فرزندان خود به میزان تعیین شده ارث می برند و در مورد ولایت با تغییر جنسیت ولایت باقی می ماند.
ج) اهداف تحقیق
در این پایان نامه نگارنده مسائل مهمی که قبل و بعد از تغییر جنسیت برای افراد از جنبه های پزشکی و حقوقی خصوصاً از دغدغه های نوین اجتماعی و خانوادگی محسوب و مطرح می گردد ، حائز اهمیت است و با آثار و تبعات فراوانی که این موضع دارد و به لحاظ خلاء قانونی موجود ، این گونه افراد قادر به تعیین تکالیف خود در این مورد نمی باشند، مواردی را به عنوان اهداف علمی، کاربردی و ضرورت های خاص انجام این تحقیق برشمرده که شامل:
۱) احکام راجع به مشروعیت و عدم مشروعیت فقهی و حقوقی این موضوع و احکام و آثار و توابع تغییر جنسیت در امور مدنی و فروعات متعدد مربوط به امور مالی و غیر مالی زوجین نسبت به یکدیگر و والدین نسبت به فرزندان و بالعکس که پس از تغییر جنسیت حاصل می گردد. به لحاظ ارتباط نزدیکی که تغییر جنسیت با مباحث حقوق خانواده مطرح نموده با تکیه بر دیدگاه اسلام و اصول حقوقی و مفاد از ماده ۳ قانون ایین دادرسی و ماده ۸ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب و اصول ۳۴ و ۱۶۷ قانون اساسی قضات دادگاه ها موظفند موافق قوانین به دعاوی رسیدگی کرده حکم مقتضی صادر و یا فصل خصوصیت نمایند( در صورتی که قوانین موضوعه کامل یا 

ادامه مطلب

پایان نامه تاثیر سرمایه فکری بر ارزش افزوده اقتصادی شرکت های پذیرفته شده دربورس اوراق بهادار تهران... - دانلود پایان نامه های کارشناسی ارشد

دانلود پایان نامه ارشد : مفهوم انحلال قرارداد و مبانی قراردادی و قهری

طلبکار می­نامند.
بدین ترتیب رابطه­ای که یاد شد دو چهره متفاوت دارد:
۱ ـ از سوی مثبت، که شخصی بر دیگری حق پیدا می­ کند؛ که آن را حق دینی یا طلب نیز می­گویند. و در نظریه­ های نو در زمره اموال می­آورند.
۲ ـ از سوی منفی، که شخصی را ملتزم می­سازد، دین یا تعهد می­نامند.
بنا بر این تعهد گاه به رابطه­ حقوقی طلبکار و بدهکار و به مفهوم جامع طلب و بدهی گفته می­شود (بند یک ماده ۲۹۲ ق.م) و گاه دیگر مقصود از آن به ویژه در موردی که موضوع آن دادن مبلغی پول است، دین و التزام است(ماده ۲۹۰ ق.م). برای مثال ، وقتی که در سندی می خوانیم که حسن متعهد است صد هزار ریال به حسین بپردازد یا خانه او را تعمیر کند ، مقصود این است که حسن درباره پرداختن پول یا تعمیر خانه مدیون است.[۳]
این نکته را نیز باید یادآور شد که تعهد هم چهره مادی دارد و هم چهره شخصی : از یک سو ، طلب  و دین  زمانی تحقق می یابد که شخصی به عنوان طلبکار بتواند بر دیگری حق پیدا کند و رابطه حقوقی، بین آن دو ایجاد شود؛ از سوی دیگر طلب، دارای ارزش مالی است و جزء دارائی محسوب می گردد و به دیگران نیز قابل انتقال می باشد. گاه نیز چنان در قالب اشیاء مندرج است که در حکم عین خارجی می­شود. چنان که سند در وجه حامل یا سهام بی نام و اسناد اعتباری در بورس، هم چون کالا خرید و فروش می­گردد.[۴]
البته در نگاهی وسیع تر تعهد شامل تکالیف غیر مالی و خانوادگی نیز می­گردد. گر چه این موارد در معنی عام کلمه «تعهد» است ولی تابع قواعد مادی و فنی تعهدات قرار نمی­گیرد.

ب ـ جایگاه تعهد در زندگی اجتماعی

نگاهی اجمالی به آن چه در اجتماع می­گذرد به خوبی نشان می­دهد که تا چه اندازه در اطراف ما دین و حق وجود دارد چندان که می­توان گفت ما درون تارهایی از تعهدها که به دور خود تنیده­ایم، زندگی می­کنیم. هر قراردادی که می­بندیم، هر خریدی که می­کنیم، به هر مسافرتی که می­رویم، هر کارگری که استخدام می­کنیم و. با خود توده­ای از تعهدات گوناگون را به سود و زیان ما همراه دارد.
از طرفی زندگی اجتماعی هر چه پیچیده­تر شود و هر اندازه که دخالت دولت در امور اقتصادی فزونی یابد، بر شمار تعهدهای 

ادامه مطلب

سایت های دیگر :

پایان نامه تحلیل نوآوری بنیادی و تدریجی بر اساس عملکرد نوآورانه با رویکرد شبکه عصبی با مطالعه موردی در ... - دانلود پایان نامه ها

پایان نامه ابعاد سرمایه فکری صادرکنندگان فعال بر عملکرد صادراتی

آیا ابعاد سرمایه های فکری صادرکنندگان فعال برعملکرد صادراتیآنها در صنعت موادغذایی صندوق ضمانت صادرات ایران تاثیر معناداری دارد؟
که ابعاد سرمایه فکری برگرفته از مدل استاندارد سرمایه فکری بونتیس (2002)تحت عنوان: سرمایه فکری در کشورهای عربی و ابعاد عملکرد صادرات برگرفته از مقاله لوئیس فیلیپ لاگس (2000) تحت عنوان: مدل مفهومی برای تعیین متغیرهای کلیدی عملکرد صادراتی و ارتباط بین سرمایه فکری و عملکرد صادرات برگرفته از مقاله استیو پوکار (2012) تحت عنوان: تأثیر سرمایه فکری بر عملکرد صادراتی می باشد. بنابراین ابعاد سرمایه فکری برگرفته از مدل استاندارد سرمایه فکری بونتیس[14] (2002)وابعاد عملکرد صادرات برگرفته از مقاله لوئیس فیلیپ لاگس[15] (2000) و همچنین ارتباط بین سرمایه فکری و عملکرد صادرات برگرفته از مقاله استیو پوکار[16] (2012) می باشد. دلیل انتخاب این مدل از بین مدل های مختلف را می توان اینگونه بیان نمود که محقق جهت انتخاب مدل برای سنجش متغیرها ابتدا به مطالعه تحقیقات پیشین پرداخت و سپس با انجام مشورت و مصاحبه با متخصصین این حوزه به این نتیجه رسید که مدل های مذکور، مدل های مناسب و کاربردی در حوزه جامعه مورد مطالعه می باشد.

1-3-     اهمیت و ضرورت انجام تحقیق

تا اوایل دهه ی 1950، عامل اصلی عقب ماندگی کشورهای در حال توسعه را عمدتاً کمبود سرمایه های مالی و فیزیکی می پنداشتند. در چارچوب چنین طرز فکری، این کشورها از راه های مختلف و با توسل به دوست و دشمن به کسب سرمایه می پرداختند. این امر موجب تشدید وابستگی و تخریب بنیان های اقتصادی و سیاسی این کشورها می شد.در سال 1982، از هر صد دلار سرمایه گذاری در سهام شرکتهای تولیدی آمریکا، 62% از این سرمایه گذاری صرف داراییهای مشهود می شد و داراییهای مشهود سهم عظیمی از ارزش بازار شرکتها را در بر می گرفتند. اما در سال 1999، این درصد به 16% رسید یعنی حدود 84% از ارزش بازار شرکت را سرمایه های فکری تشکیل می داد. این افزایش نسبت دارایی های نامشهود به کل ارزش بازار شرکتها، اهمیت توجه به سرمایه فکری را نشان  می دهد (چنگ و همکاران،2008، 640). همچنین در شرح اهمیت موضوع باید گفت که نتایج تحقیقات نشان داده است که شرکتهایی که از سطح بیشتری از کنترل و تمرکز روی دارایی های نامشهود خود برخوردارند به نسبت شرکتهایی که نسبت به این داراییها و بطور اخص سرمایه های فکری بی توجه اند، دارای عملکرد و بازگشت سرمایه بهتر و نوسان قیمت سهام این شرکتها کمتر بوده است(برامهندکار، 2007). این اهمیت زمانی نمود بیشتری پیدا می کند که همواره یک شرکت به 4 یا 5 برابر ارزش دارایی های خود فروخته می شود، مبلغ اضافی پرداخت شده همان ارزش سرمایه های فکری مثل سرمایه های انسانی، ساختاری، ارتباطات، مارک تجاری و. می باشد در حالیکه اکثر مواقع این دارایی های با ارزش هیچ جایی در صورتهای مالی شرکتها ندارند و تعیین قیمت فروش و ارزیابی سرمایه شرکتها را با مشکل و ایراداتی مواجه می سازد (چنگ و همکاران،2008، 640).
اما امروزه روشن شده که تزریق مقادیر متنابهی ازسرمایه های فیزیکی و مالی لزوماً تسریع روند رشد و توسعه ی این کشورها را در پی ندارد. بلکه کشورهایی که از سازمان های قوی و نهادهای اداری کارآمد و در عین حال از سرمایه 

ادامه مطلب

سایت های دیگر :

پایان نامه بررسی رابطه بین شاخص حاکمیت شرکتی و هزینه سرمایه در شرکت¬های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران - دانلود پایان نامه ها-:-همه گرایش ها

دانلود پایان نامه ارشد : اثر توافق زوجین بر حضانت فرزندان

در مورد اثر توافق زوجین برای حضانت فرزندان تحقیق مستقلی انجام نشده است.لیکن در برخی ۀثار حقوقی اشاراتی به این موضوع شده است که از جمله می توان به موارد زیر اشاره نمود.
۱-(حسینی،سینا،حضانت در حقوق ایران و فقه امامیه ،پایان نامه برای کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اصفهان،۱۳۸۸،ص۱۰۵):
برای حضانت و نگهداری طفل که پدر و مادر او از یکدیگر جدا شده‌اند، مادر تا ۷ سالگی (پسر یا دختر فرقی ندارد) اولویت دارد و پس از آن حضانت با پدر است. پس از ۷ سالگی هم در صورتی‌که میان پدر و مادر درباره حضانت اختلاف باشد، حضانت طفل با رعایت مصلحت کودک و به تشخیص دادگاه است. بر این اساس حضانت طفل پس از هفت سالگی به طور مطلق به پدر واگذار نمی‌شود، بلکه هرگاه بین پدر و مادر طفل در مورد حضانت او اختلاف شود، معیار تعیین حضانت‌کننده صرفاً مصلحت طفل است؛ چه‌بسا علی‌رغم عدم وجود عیب و نقصی در پدر به تشخیص دادگاه مصلحت طفل اقتضاء می‌کند حضانت او بر عهده مادرش باشد. پس از رسیدن طفل به سن بلوغ، دادگاه خود را فارغ از رسیدگی درخصوص حضانت دانسته و فرزندان حق انتخاب ادامه زندگی نزد یکی از والدین را خواهند داشت؛ که در هر صورت تأمین مخارج زندگی با پدر خواهد بود.
 ۲-(صابری،میلاد،حق و تکلیف بودن حضانت ، فصلنامه حقوقی دادگستر، سال پنجم، شماره ۳۲،ص۶۰):
در صورت فوت یکی از ابوین، حضانت کودک (صغیر یا محجور) با والدی که زنده است خواهد بود؛ هرچند متوفی پدر طفل بوده و برای او قیم معین کرده ‌باشد. مثلاً با فوت پدر، حضانت طفل با مادر است؛ نه پدربزرگ طفل. ماده ۴۳ قانون حمایت خانواده نیز مقرر می‌دارد: حضانت فرزندانی که پدرشان فوت شده با مادر آنها است؛ مگر آنکه دادگاه به تقاضای ولی قهری یا دادسـتان، اعطای حضـانت به مادر را خلاف مصلحت فرزند تشخیص دهد.در صورتی‌که پدر و مادر هر دو فوت کرده باشند، حضانت با جد پدری و پس از آن با سایر خویشاوندان طفل بر مبنای ترتیبات ارث است.
۳-(نظریان، عادل، (۱۳۹۱)، بررسی لایحه جدید حمایت خانواده، ماهنامه دادگستر):

ادامه مطلب

سایت های دیگر :

k-thesis.blogsky.com

دانلود پروپوزال رشته حقوق با موضوع:محیط زیست با جرم انگاری در سیاست جنایی و جزایی ایران

برخی از درآمدهای دولت ومعرف آن در موارد معین تکرار شده است.‏
تجاوز به محیط زیست مفهومی عام است و ممکن است در هر یک از موارد زیر به کار ‎رود و هر یک از اعمال زیر به نوعی تجاوز تلقی می‎شوند:
۱- تخریب (م 687 ق.م.1مصوب 1375) ۲- اخلال (ماده ۶۲ قانون آب و نحوه ملی شدن آن مصوب ۱۳۴۷) ۳- استفاده غیرمجاز ۴- سرقت  (ماده ۶۵۹ قانون مجازات اسلامی مصوب 1۳۷۵)   ۵- تصرف(م 134 ق.م.امصوب 1362) ۶- بهره‎گیری خودسرانه (لایحه قانونی راجع به تعقیب اشخاصی که بدون مجوز قانونی به منظور بهره‎گیری از آب و برق تأسیسات وزارت نیرو اقدام می‎نمایند بوسیله دادستانی کل انقلاب اسلامی مصوب ۱۳۵۸  ۷- دخالت غیرقانونی ( ماده ۱ لایحه قانونی رفع تجاوز از تأسیسات آب و برق کشور مصوب ۱۳۵۹٫)   ۸- دخالت غیرمجاز
حمایت از محیط زیست مستلزم تقنین مقررات قاطع و سیاست جنایی پویایی می باشد ؛ به طوری که قوانین و سیاست جنایی مشخص از رفتارهای زیان آور به محیط زیست جلوگیری می نماید.سیاست جنایی تدابیری است که اجتماع در رویارویی با پدیده بزهکاری اعم از پیشگیری یا سزادهی اتخاذ می نماید.سیاست جنایی به چهار قسم تقنینی،قضایی،مشارکتی و اجرایی تقسیم می شود.کشور ایران قاثد یک سیاست جنایی جامع و آیین دادرسی مشخص در ارتباط با جرایم محیط زیست است و این موضوع در قوانین متفرقه ای که در ذیل به آن اشاره می کنیم بیشتر آشکار شده است.بنابراین سیاست جنایی کشور ما نیازمند بازنگری در بسیاری از این موارد می باشد.
در قوانین متفرقه و پراکنده جرم انگاریهایی صورت گرفته است که عبارتند از:
1-آتش زدن اموال و منابع طبیعی:م 675ق.م.ا   2- شکار و صید غیر مجاز: ـ مواد ۱۰ تا ۱۳ قانون شکار و صید مصوب ۱۳۴۶ (با اصلاحات بعدی ـ ماده ۱ قانون تشدید مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و قاچاقچیان مسلح مصوب 1350 ـ ماده ۱۳ قانون حفاظت دریا و رودخانه‌های مرزی از آلودگی با مواد نفتی مصوب  1354-ـ ماده ۱ لایحه قانون مجازات صید غیر مجاز از دریای خزر و خلیج فارس مصوب 1358- ماده ۱۸ قانون دریای جمهوری اسلامی ایران در خلیج فارس و دریای عمان مصوب 1372- ماده ۲۲ قانون حفاظت و بهره‌برداری از منابع آبزی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1374-ـ ماده ۲ آیین نامه احداث و استفاده از تأسیسات در فلات قاره و منطقه انحصاری اقتصادی ایران در خلیج فارس و دریای عمان مصوب 1375-ـ مواد ۹۷۹، ۶۸۰ و ۶۸۸ ق.م.ا
-3 تخریب منابع طبیعی: مواد 42 تا 47 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع مصوب 1346 ؛ مواد، 10،11،12،13قانون شکار و صید؛ ماده واحده لایحه قانونی جلوگیری از هرگونه تجاوز و تصرف عدوانی و غصب و مزاحمت وممانعت از حق نسبت به املاک مزروعی ، باغات و قلمستان ها، منابع آب، همچنین تأسیسات کشاورزی ودامداری و کشت و صنعت و جنگل ها و اراضی ملی شده و ملی واقع در داخل و یا خارج از محدوده شهرها وروستاها مصوب 1358 ؛ مواد 1 و 6 لایحه قانون حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها مصوب 1371 ؛. مواد686 ،684 ،675 مواد690 ق.م.ا
4-آلودگی آب:ماده 11 قانون طرز جلوگیری از بیماریهای آمیزشی و بیماریهای واگیر در مصوب 1320 ؛ ماده 60 قانون آب وماده 12 و نحوه ملی شدن آب مصوب 1347 ؛ ماده 46 قانون توزیع عادلانه آب مصوب 1361 ؛ بند((د)) ماده12قانون شکارو صید؛ ماده 2 قانون حفاظت دریا و رودخانه های مرزی از آلودگی با مواد نفتی مصوب 1354 ؛ ماده 11 قانون » اراضی مستحدث مصوب 1354 ؛ بند ز ماده 6 قانون اراضی مستحدث؛ بند. ((ز))ماده 6قانون حفاظت و بهره برداری از منابع آبزی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1374، در بند «ز » ماده ۶ قانون مناطق دریائی جمهوری اسلامی ایران در خلیج فارس و دریای عمان مصوب ۱۳۷۲،ماده22قانون حفاظت و بهره برداری از منابع آبزی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۷۴ ، آیین نامه جلوگیری از آلودگی آب مصوب 1373.
5-آلودگی هوا: ماده 2 قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا مصوب1374 و اصلاحی1383؛ قانون نفت مصوب 1366 ؛ قانون ممنوعیت ایجادتأسیسات و کارگاههای مضر بهداشت و آسایش در شهرها و حومه مصوب 1328 ؛ قانون شهرداری مصوب 1334با اصلاحات بعدی، آیین نامه اجرایی تبصره ماده 6 قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا و مصوبه1369/9/21،هیأت وزیران راجع به آلودگی هوا؛ ماده 688 قانون مجازات اسلامی
6-آلودگی خاک: ماده 9 قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست و تبصره آن؛ ماده 11 قانون اراضی مستحدث ساحل مصوب
 

ادامه مطلب

پایان نامه : عوامل رفع مسئولیت کیفری در فقه و حقوق جزاء

فصل اول
 
مفاهیم مسئولیت
 
 
مفاهیم مسئولیت
الف) مفهوم لغوی مسئولیت
در کتاب های فرهنگ لغات زبانهای مختلف مسئولیت به معنی قابل باز خواست بودن انسان آمده و غالباً به مفهوم تکلیف و وظیفه و آنچه که انسان عهده دار آن باشد تعریف شده است چنان که در فرهنگ جامع نوین عربی به فارسی، مسئولیت به معنی قابل بازخواست و مسئول به معنی قابل جواب آمده است.
در المنجد1مسئولیت از سئل و به معنی آنچه که مورد سؤال قرار می گیرد یعنی: (ما یسئل) تعریف شده است.
در فرهنگ فارسی معین ، مسئول  به معنی ، چیزی خواهش شده کسی که فرضیه ای بر ذمه دارد که اگر عمل نکند از او باز خواست شود و مسئولیت به معنی مسئول بودن و موظف بودن به انجام دادن
امری است2.
در مفردات راغب در تعریف مسئولیت آمده است سؤال به معنی خواهش و در خواست و پرسش است. چنان که گفته شود (سالت عن حاله) از حالش پرسید و یا (سالت بکذا) او چنین پرسید یَسئولُنَکَ عَنِ الاَفعال در مورد افعال از تو می پرسند و مسئول به معنی قابل بازخواست ذکر شده است .
در فرهنگ فارسی عمید ، مسئولیت عبارت است از آنچه انسان عهده دار و مسئول آن باشد و مسئول به معنی پرسیده شده و خواسته شده آمده است3.
بنابر آنچه در ترمینولوژی حقوق آمده است مسئولیت عبارت است از تعهد قانونی شخص ، بر رفع ضرری که به دیگری وارد کرده است4.
از نظر فرهنگ فارسی نفیسی مسئول کسی است که از وی سوال کنند و در خواست نمایند5. به هرحال بررسی معانی لغوی و اصطلاحی مسئولیت ملازمه این کلمه را با تعهد و تکلیف، آشکار می سازد ولی این معنی به تنهایی نمی تواند مفاهیم گوناگون و ابعاد مختلف و مصطلح مسئولیت را بازگو کند.
برای درک مفهوم واقعی مسئولیت از جهات گوناگون ناگذیر باید علاوه بر وجود تعهد و تکلیفی که از طرف مقام صلاحیت دار ، وضع و برقرار می گردد ، عوامل و شریط لازم دیگری را هم در نظر گرفت. در این باره لازم است که:
اولاً: مشروعیت مقام یا مقامات صلاحیت داری که حق وضع هرگونه قاعده یا تکلیفی را دارند مورد تأیید شخص مسئول و موظف قرار گیرد.
ثانیاً: شخصی که دارای اهلیت قانونی است از وجود وظیفه و یا قوانین موضوعه ، مطلع و آگاه گردد و توانایی انجام عمل و یا ترک آن را داشته باشد به این ترتیب ابعاد مختلف مفهوم مسئولیت و ماهیت آن با جمع شدن عوامل سه گانه زیر فراهم خواهد شد .
1- آگاهی و اطلاع شخص ، از قائده و یا تکلیف و توانایی انجام ویا ترک آن .
2- وجود او امر ونواهی قانونی
3- مشروعیت مقام واضع قائده ویا تکلیف
اینک ارتباط منطقی بین عوامل یاد شده راتحت عنوان کلی مسئولیت مورد تجزیه و تحلیل
قرار دهیم.
ب) مفهوم کلی مسئولیت
برای اینکه مفهوم کلی مسئولیت از نظر کلی مصداق پیدا کند وجود دو دست از عوامل و شرایط ضرورت دارد. دسته اول ، عوامل ابتدایی یا مقدمات مسئولیت ، دسته دوم شرایط مسئولیت که به ترتیب به بررسی آنها می پردازیم.
عوامل مسئولیت
1- وجود انسان مکلف و آگاهی که اهلیت لازم برای انجام یا خوداری از انجام ممنوعیت های قانونی را داشته باشد.
2- وجود آمر یا مقامات صلاحیت داری که حق وضع هر قاعده و یا قانون و یا تکلیفی را دارا باشند.
3- وجود قواعد و مقررات مشروع قانونی و یا اجتماعی که مطابق آن وظایف و تکالیف
اطاعت کنندگان از قانون به خوبی مشخص و معلوم شده باشد با توجه به این مقدمات حال اگر از بین عوامل سه گانه فوق الذکر وجود عامل و همچنین وجود قواعد و مقررات قانونی را به طور ثابت در نظر بگیریم و در ارتباط با تعیین نقش سومین عامل در مراتب مذکور هرگاه انسانی مرتکب انجام یا ترک یکی از ممنوعیت های قانونی گردد موضوع مسئول شناختن او مطرح خواهد شد و این همان مطلبی است که ما در صدد بررسی آن هستیم.
ناگفته نماند که حصول هر یک از مراتب و عوامل ابتدایی سه گا نه بالا نیازمند فراهم شدن مراتب یا مقدمات خاص دیگری است که این مختصر تاب تفضیل همه آنها را ندارد ولی برای نمونه تنها به مشروعیت «وجود آمر صلاحیت دار» اشاره میکنیم یعنی برای این که معلوم شود آیا آمر صلاحیت توانایی و مشروعیت قانونی لازم را برای وضع قوانین و تکالیف مورد نظر داشته و یا اینکه به ناحق به وضع چنین مقرراتی پرداخته است فرض کنیم در یک موسسه ای مطابق اساسنامه مصوبه و شرح وظایف و روش جاری مدیر کل حق و صلاحیت دارد که برای بهبود وضع و اداره امور آن موسسه در مواقع مقتضی دستوراتی صادر کنند و به موقع به اجرا بگذارد مثلا از اعضاء و کارمندان موسسه بخواهد برای انجام کارهای عقب مانده به صورت یک ماه هر روز یک ساعت زودتر در محل کار حاضر شوند. صدور چنین دستورالعملی از ناحیه مدیر کل آن موسسه به عنوان آمری قانونی و صلاحیت دارهرگاه در چارچوب ضوابط و اختیارات برقرار گردیده باشد علی القاعد باید او را عاملی صلاحیت دار ، برای اتخاذ وضع چنین دستورالعملی بدانیم در نتیجه هرگاه عضوی از اعضای موسسه پس از اطلاع از وجود چنین دستوری اگر از انجام آن سر پیچی کند مسئول شناخته می شود.
 

ادامه مطلب

پایان نامه:جایگاه داوری تجاری بین الملی در دعاوی بین المللی حوزه نفت و گاز

2-6-2-1-اهداف حل اختلاف طرفین
2-6-2-1-1-اهداف موجر.
2-6-2-1-2-اهداف مستاجر.
2-6-2-2-داوری اختلافات اجاره نامه.
2-6-2-2-1-الزامات ساختاری
2-6-2-2-2-شناخت اختلاف.
2-7-مدیریت فرایند حل اختلاف.
2-8-آشکار کردن جریان فکری داور.
2-9-نگرانی‌های هزینه‌ای
2-10- صدور رای در اختلافات حوزه نفت و گاز.
3-11-اجرای آرای داوری
نتیجه گیری و پیشنهادها
فهرست منابع و مآخذ

    چکیده:
آنچه در این پایان نامه مورد بررسی قرار گرفته بررسی قوانین و مقررات و اصول مربوط به داوری در حوزه قراردادهای نفت و گاز می باشد. مذاکره، مساعی جملیه، میانجیگری، کارشناسی، مذاکره و سازش و در نهایت داوری، می توانند به بهترین شکل حق های قانونی طرفین را تضمین نموده و در بر این اساس آنان را به اهداف اقتصادی خود نیز نزدیک نماید. بسیاری از این روش های حل و فصل اختلافات امروزه با روش های سنتی که پیش بینی آن در قوانین و رویه ها موجود بود متفاوت شده و از این رو بحث از روش های مدرن حل و فصل اختلافات در حقوق موضوعه و رویه قضایی راجع به نفت و گاز مطرح شده است. کشور ایران نیز با توجه به اینکه از لحاظ سیاسی و اقتصادی نفت و گاز یکی از شریان های اصلی حیاتش محسوب می شود می تواند با رویکرد هزینه منفعت به این موضوع از مزایای آن در حل و فصل اختلاف های مربوط به نفت و گاز استفاده نماید.
واژگان کلیدی:
داوری،  مذاکره، نفت و گاز، دادرسی،  روش های جایگزین حل و فصل اختلافات
 
مقدمه
یکی از چالشهای مهم در حوزه صنعت نفت و گاز با توجه به اختلاف های وسیعی که در آن به وجود می آید مقوله داوری در این حوزه است. از آنجا که نفت و گاز هر ساله حجم کلانی از سرمایه کشورهای نفت خیز را به خود اختصاص می دهد و کشورهای مرتبط با این منبع، همواره با چالش های تجارت جهانی در این مورد درگیر می باشند؛ درصدند که بهترین راه حل را برای اختلاف جستجو نمایند.
شاید اولین راه حل و قدیمی ترین راه حل ها، حل اختلاف از طریق دادگاه ها باشد. در این شیوه اما به دلیل زمان بر بودن و طولانی شدن فرآیند رسیدگی و همچنین به علت آنکه بعضاً هزینه زیادی را برای طرفین درگیر در اختلاف به همراه دارد نقدهایی وجود دارد که بحث در مورد آن از حیطه این پایان نامه خارج است. امروزه مساعی دولتها و حتی سازمانهای بین المللی در این جهت بوده است که بهترین، سریعترین و شاید ارزانترین روش یعنی داوری را در حوزه نفت و گاز انتخاب نمایند.
استفاده از شیوه داوری با توجه به قدمت آن و مزایایی از جمله، سریع بودن، ارزان بودن، مبتنی بر آراء دموکراتیک طرفین بودن و همچنین اصالت به نظرهای مختلف مد نظر قرار گیرد. اما باید در نظر داشت که با توجه به تخصصی شدن جوامع، استفاده از شیوه داوری خود تابع معیارهای تخصصی شده است. تخصصی شدن این موضوع نیاز به تبیین حوزه های علمی مربوط به موضوع و شناخت دقیق تر جنبه های مبهم آن دارد. در این راستا استفاده از آموزه های حقوق تطبیقی و به خصوص کشورهایی که نه از حیث نظام حقوقی، بلکه به دلیل درگیر بودن با موضوع و داشتن منابع نفت و گاز با این حوزه درگیر بوده اند را می توان وارد کارزار پژوهش نمود. در این پایان نامه نیز نگارنده درصدد است تا با یک نگاه حداقلی در پرتو حقوق کشورهایی که در این خصوص کار کرده اند موضوع را تحلیل و ارزیابی نماید.
1- بیان مساله
نفت و گاز از عمده ترین منابع ارضی ایران هستند که مهمترین بخش وابسته به سرمایه گذاری خارجی است. قراردادهای دولت با اشخاص حقوقی مهمترین ابزار روابط اقتصادی بین المللی می باشد که به ویژه پس از پیروزی جنگ جهانی دوم جهت توسعه و تحکیم این روابط مورد استفاده قرار گرفته اند. این امر به خصوص در کشور تک محصولی ایران نیز واجد اهمیت است که در صورت اختلاف بر سر این منبع مهم چگونه به حل و فصل آن پرداخته شود. دولتها من جمله ایران از این ابزار جهت توسعه اقتصادی خود بهره می گیرند. راه های توسعه از طریق محصولات کشور، دولتها را با مسائل حاشیه ای آن نیز درگیر ساخته است؛ چرا که ایده ها و نظرها در این حوزه ممکن است تا حدی پیش رود که کار را به اختلاف بکشاند. اختلاف نظر در حوزه های مختلفی مجال ظهور و بروز می یابد. یکی از مهمترین و بحث برانگیز ترین این قراردادها، قراردادهای نفتی است که به ویژه در کشورهای جهان سوم و صاحب نفت از اهمیت حیاتی برخوردار می باشد و عامل تعیین کننده ای در حیات سیاسی و اقتصادی مردم این کشورها بوده و خواهد بود. کشورهای صاحب نفت که جهت استخراج و بهره برداری از این منابع حیاتی نیازمند سرمایه گذاری و فن آوری کشورهای پیشرفته و شرکت های معظم نفتی بودند با انعقاد قراردادهایی در اسلوب های مختلف در جهت استفاده و بهره برداری از این منابع بر آمدند.

ادامه مطلب

پایان نامه : بررسی بازفروش مبیع در فقه و حقوق ایران

3 – ماده ی122 قانون مدنی                                    142
4 – ماده ی 132 قانون مدنی                                           142
5 – ماده ی 138 قانون مدنی                                           142
6 – ماده ی 139 قانون مدنی                                    143
7 – ماده ی 159 قانون مدنی                                           143
8 – ماده ی 591 قانون مدنی                                    143
9 – ماده ی 592 قانون مدنی                                    143
10 – ماده ی594 قانون مدنی                                    144
11 – ماده ی 600 قانون مدنی                                          144
12  – ماده ی 833 قانون مدنی                                        144
4-3-4 ماحصل  بحث                                                  144
نتیجه گیری                                                                          145
پیشنهادها                                                                           149
منابع                                                                                  150
 
چکیده:
پیشرفت و نیاز روز افزون جوامع برای تعاملات اقتصادی موجب گردیده تا در عصر حاضر شاهد موضوعی به نام حق بازفروش در علم حقوق باشیم. بازفروش در اصطلاح حقی را گویند که صاحب آن بنا به شرایطی می تواند بدون مراجعه به محاکم قضایی و برای احقاق حق خود و یا جلوگیری از ضرر احتمالی کالای موجود نزد خویشتن را به قیمت عادله بفروش برساند و طرف مقابل نمی تواند معترض باشد. نکته قابل توجه در این زمینه ذکر این نکته است که در بیشتر نگارشات حقوقی که در این زمینه صورت گرفته است به این حق از منظر فروشنده توجه شده است و این درحالیست که امکان بازفروش کالا از سوی خریدار نیز قابل تصوّر است. در فقه اسلامی بحث مربوط به بازفروش کالا تا آنجا که مورد بررسی قرار گرفت دارای سابقه ای نیست و در شرایطی که هر یک از بایع و مشتری از انجام تعهدات خود شانه خالی کنند ضمانت اجراهای مختلفی مانند حق فسخ قرارداد لحاظ گردیده است و برای بازفروش کالا در فقه می توان از موضوع بیع فضولی استفاده کرد که با کمی مسامحه می توان آن را بیعی متزلزل دانست زیرا در صورت عدم تنفیظ از سوی اصیل دیگر امکان حیات معامله قابل تصور نخواهد بود. در حقوق کشور ایران نیز با توجه به صبغه فقهی نظام حقوقی آن، بحث مربوط به حق بازفروش کالا مسبوق به سابقه نبوده و امکان چنین عملی از سوی قانونگذار برسمیت شناخته نشده است. لیکن در فقه و حقوق می توان مواردی را یافت که در صورت بررسی دقیق خواهیم دید که با بحث مذکور تا حد قابل ملاحظه ای دارای اشتراک هستند بطور مثال در فقه «خیار ما یفسد من یومه» شباهت و اشتراکات غیر قابل انکاری با حق بازفروش کالا دارد لیکن موارد موجود در فقه و حقوق کشورمان نوعی استثنا هستند و در مقام مقایسه نوعی قیاس مع الفارق محسوب شده و قابلیت تطبیق با حق بازفروش کالا در حقوق سایر کشورها یا کنوانسون های بین المللی را ندارند.
 
واژگان کلیدی:
بازفروش کالا، حق فسخ، نظام حقوقی ایران، مبیع، قاعده لاضرر
 
مقدمه :
همانطور که از عنوان این تحقیق بر می آید ما در اینجا به دنبال تبیین بحث حق بازفروش کالا در فقه و سپس در نظام حقوقی کشور ایران می باشیم.
شیوۀ بیان این تحقیق بصورت تحلیلی – توصیفی و شیوۀ گردآوری مطالب بصورت کتابخانه ای می باشد.
هدف از این تحقیق تبیین موارد قابل بحث در فقه اسلامی و قوانین موضوعه کشور بصورت خلاصه می باشد تا علاوه بر آشنایی بیشتر و تسلّط بهتر خواننده با مفاد این مواد، زوایای مختلف آن بیشتر روشن گردد.
در این نگارش سعی شده تا چینش مطالب صحیح باشد و حفظ امانت منابع در آن رعایت شود ولی شاید به دلیل گستردگی منابع، علیرغم میل نگارنده مواردی از قلم افتاده باشد که پوزش می طلبم.
در فصل اول به تعریف مفاهیم کلی خواهیم پرداخت و سپس مروری خواهیم داشت بر تاریخچه و پیدایش حق بازفروش کالا در برخی نظام های حقوقی؛ در فصل دوم مباحث مطروحه در فقه از گذشته تا حال تبیین می گردد و فصل قواعد فقه پرداخته شده و در فصل چهارم به قوانین موضوعه کشور خواهیم پرداخت تا در نهایت به نتیجه ای مطلوب برسیم.
از تمامی بزرگواران تقاضا می گردد تا با پیشنهادها و انتقادهای سازندۀ خویش ما را در ارائه هرچه بهتر این اثر یاری نمایند.
امید است این تحقیق بعنوان عمل خیری در پیشگاه خداوند مورد قبول قرار گیرد. پیشاپیش از تمام دوستانی که با انتقادها و پیشنهاد های سازندۀ خویش، ما را در ارائه هرچه بهتر این اثر یاری نمایند تشکر می نماییم.
 
1 – بیان مسئله تحقیق:
 

ادامه مطلب