دانلود پایان نامه های دانشگاه ها

تکه هایی از پایان نامه حقوق خصوصی :

اصل سرعت در رسیدگی به دعاوی بازرگانی

2-2-4- گفتار چهارم- دعاوی ورشکستگی

 

اظهار ورشکستگی تاجر که ممکن است از سوی خود تاجر، بستانکاران وی یا دادستان صورت گیرد، به تنهائی برای قرار گرفتن تاجر در وضعیت ورشکستگی یا حتی بازسازی (در رژیم های حقوقی که نهاد بازسازی پیش بینی گشته است) و تاسیس موقعیت توقف برای وی کافی نبوده و باید این موقعیت با رسیدگی پیشین و صدور حکم دادگاه مبنی بر اعلام ورشکستگی صورت پذیرد.دعوای توقف از دیرباز دعوائی استثنائی بوده و از بیش ترین مزایای سرعت دهنده در رسیدگی برخوردار بوده است. از زمان تصویب قانون تجارت مصوب1311، ضرورت اجرای موقت بدون قید و شرط احکام آن پذیرفته شد. لزوم رسیدگی جمعی و یکجا و تاکید فراوان بر ضرورت اعمال سرعت در رسیدگی ها، از جمله مظاهر و راهکارهائی برای نمایاندن جنبه استثنائی احکام توقف بودند.

 

2-2-4-1-بند نخست- ضرورت رسیدگی فوق العاده یا خارج از نوبت

 

قانون پیشینآئین دادرسی مدنی دو شیوه ی جداگانه رسیدگی به دعاوی را پیش روی دادگاهها نهاد. دادرسی عادی که بصورت تبادل لوایح به عمل می آمد و به عنوان قاعده ی کلی و روش اولیّه شناخته می شد؛ دادرسی اختصاری که با تعیین جلسه بصورت محاکمه ی حضوری انجام می شد. این قانون در ماده 143خود مقرر داشت- «در موارد منصوصه زیر قواعد دادرسی اختصاری رعایت می شود-1-..،2 -..، 3- دعاوی بازرگانی و دعاوی راجعه به علایم صنعتی و اختراعات». از آن رو کهدعوای اعلام ورشکستگینیز از دعاوی بازرگانی محسوب می گشت، بایستی رسیدگی به آن مطابق قواعد اختصاری صورت می گرفت ولی باید توجه داشت کهوقت رسیدگی به دعوی در دادگاه ها معمولاً به نوبت چندین ماههمی باشد و اگر بنا شود که برای رسیدگی به دعاوی ورشکستگی تعیین وقت شود، هرگز موافق مصلحت ارگان اقتصادی نبوده و امکان اجرای ماده 50 ق. تص مبنی بر ختم عمل تصفیه در هشت ماه،پدیدار نخواهد گشت. از سوی دیگر با دقت در هدف مقنن از مقررات فصل دوم از باب یازدهم قانون تجارتمصوّب 1311 که تاجر را مکلّف نموده، طی سه روز از تاریخ توقف ضمن تسلیم دفاتر تجاری و صورت حساب دارائی، ورشکستگی خود را به دفتر دادگاه اظهار نماید و نیز اتخاذ تدابیر تامینی فوری مانند مهر و موم فوری اموال و صورت برداری از آنها را از وظائف عضو ناظر و مدیر تصفیه یا اداره تصفیه قرار داده است، مقصود قانونگذار جلوگیری سریع از حیف و میل اموال تاجر ورشکستهو حفظ حقوق بستانکاران بوده که مقتضای چنین هدفی رسیدگی به دعاوی ورشکسته در وقت فوق العاده و یا خارج از نوبت است[1].

لایحه آ.د.ت نیز از این ضرورت غافل نگشته و در ماده 102 آورده است- «رسیدگی به دعوای توقف، خارج از نوبت خواهد بود. در صورت فوریت، دادگاه می تواند با رعایت ماده (45) این قانون[2]رسیدگی کند.»[3]

 

 

2-2-4-2- بند دوم- امکان اجرای موقت حکم توقف

 

در احکام مدنی برای اجرای آن، اصل بر لزوم قطعی بودن حکم است ولی قانون در مواردی اجازه داده است که احکام غیر قطعی نیز اجرا گردد. اجرای موقت حکم عبارت است از اجرای حکمی که قطعی نگشته است. از این رو این پدیده حقوقی استثنائی بوده و به طور محدود بهره گیری می گردد. اجرای احکام غیر قطعی نیاز به تصریح قانون دارد. همان گونه که از عنوان آن نیز فهمیده می شود، فرآورده ی اجرای همیشگی را ندارد. البتّه این بدان معنا نیست که اجرای موقت لزوماً موقتی است و آثار آن پس از مدتی از بین می رود؛ بلکه ممکن است که اجرای موقت با قطعیت یافتن حکم به شکل اجرای دائم درآید[4].

برای اجرای موقت دو شرط لازم است. نخست پیش بینی اجرای موقت در قانون و دیگری صدور قرار اجرای موقت از دادگاه.

قانون اجرای احکام مدنی سال 1356 با وجودی که بسیاری از مقررات پیرامون اجرای احکام را به طور صریح و ضمنی نسخ نمود، به نهاد اجرای موقت توجه نموده و امکان توسل جستن به آن را در کنار اجرای قطعی احکام باز گذاشته است. با تصویب قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوّب 21/1/1379در حال حاضر اجرای موقت احکام جز در مورد ماده 175 قانون آئین دادرسی مدنی و سایر قوانین خاص امکان پذیر نیست.

باید توجه داشت که اجرای موقت احکام غیر از اجرای احکام قطعی است که پیش تر قابل تجدید نظر نبوده اند.

به موجب ماده 8 ق.تص همین که حکم ورشکستگی قابل اجرا شد، رونوشت حکم به اداره تصفیه و اداره ثبت محل فرستاده می شود. در حالی که بنابر ماده 417 ق.ت حکم ورشکستگی به طور موقت اجرا می شود. معلوم نیست فایده ی قید قابل اجرا شدن در ماده 8 ق.تص چیست. بنا بر یک برداشت در نقاطی که اداره ی تصفیه وجود دارد و موضوع تحت پوشش قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی قرار می گیرد، حکم ورشکستگی قابل اجرای موقت نباشد. این برداشت مستلزم تبعیض بی جهت و نارواست. مطابق برداشتی دیگر، دادگاه می تواند در مواردی که اداره تصفیه جود دارد و موضوع زیر پوشش قانون یاد شده قرار می گیرد، امکان اجرای موقت را از حکم توقف بگیرد. برداشت اخیر موجّه تر به نظر می رسد.

مطابق ماده 112 لایحه آ.د.ت، احکام دادگاه تجاری به درخواست محکوم له و به شرط سپردن تامین مناسب قابل اجرای موقت است؛ مگر احکام توقف و تصمیم دادگاه در خصوص آراء داوری که اجرای موقت آنها منوط به سپردن تامین نیست.

ماده 191ق.پ مقرر می داشت- «اجرای موقت احکام به در خواست یکی از اصحاب دعوی و آن هم مخصوص به موارد ذیل است-1-..، 2-.. ، 3 -..، 4-..، 5- در کلّیه ی احکامی که  در دعاوی بازرگانی صادر می گردد. 6-.. .» و ماده ی 192 قانون یاد شده می آورد-«شخصی که درخواست اجرای موقت می نماید، باید تامین بدهد و تامینی که از او خواسته می شود بصورتی است که در موارد تامین خواسته مقرّر است».

به نظر برخی از حقوقدانان اجرای موقت احکام محدود به جمع آوری اوراق و اسناد و حفظ و نگهداری اموال ورشکسته است. (ر.ک- قائم مقام، ص70،  اعظمی زنگنه، ص 329.) برخی این تفکیک را مغایر اطلاق ماده 417 ق.ت دانسته و اجرای موقت را لازمه سرعت بخشیدن به دعاوی بازرگانی و از مصادیق بند 5 ماده 191 ق.پ می دانند. (اسکینی، صص 52 و 53)[5]

در این زمینه پرسشی که از اداره ی حقوقی وزارت دادگستری گردیده است، عیناً با پاسخ آن که در تاریخ 22/1/1350داده شده است، در زیر خواهد آمد.

پرسش- «آیا فروش اموال غیر منقول ورشکسته که به نام مشارالیه در دفتر املاک به ثبت رسیده، قبل از قطعیت حکم ورشکستگی وسیر مرحله ی فرجامی امکان پذیر می باشد یا خیر؟ چه به موجب  ماده 22 ق.ث تغییر مندرجات دفتر املاک منوط به صدور حکم نهائی است و به موجب ق.تص، حکم ورشکستگی موقتاً قابل اجرا بوده و اقدامات لازمه در ختم ورشکستگی باید به فوریت صورت گیرد. از طرفی در صورت نقض حکم ورشکستگی اعادهبه حال سابق خالی از اشکال نمی باشد.»

 پاسخ- «مستنبط از مجموع مقررات مربوط به اجرای حکم ورشکستگی چه در قانون تجارت و چه در قانون اداره تصفیه ی امور ورشکستگی این است که چون بر طبق ماده 418 حکم ورشکستگی به طور موقت اجرا میشود و لذا در اجرای موقت با توجه به مقررات مزبور، منحصر است به اقدامات تامینی و دعوت بستانکاران و اداره ی اموال و رسیدگی به مطالبات و سایر اقدامات ضروری برای حفظ حقوق دیّان وخود ورشکستهو نه فروش قطعی اموال غیر منقول یا منقول ورشکسته که در صورت بلا اثر شدن حکم ورشکستگی به موجب حکم قطعی،نتوان وضع را به حالت سابق اعاده کرد. بدیهی است قبل از قطعیت حکم ورشکستگی می توان  اموالی را که احتمال تضییع یا تلف یا تقلیل بهاء آنها می رود، طبق مقررات مربوطه با رعایت صرفه و غبطه ی ورشکسته و بستانکاران فروخت و همچنین قبل از قطعیت حکم ورشکستگی، در صورتی که ورشکسته با فروش اموال خود موافق باشد می توان آنها را فروخت و این معنی در مورد اموال غیر منقول به هیچ وجه با ماده 22 ق.ث منافات ندارد.»[6].  

حکم ورشکستگی بدون تودیع تامین، با صدور قرار اجرای موقت به حیطه ی اجرادر می آید. ماده نخست قانون اجرای احکام مدنیمصوب1/8/1355مقرر می دارد- «هیچ حکمی از احکام دادگستری به موقع اجرا گذارده نمی شود مگر اینکه قطعی شده یا قرار اجرای موقت آن در مواردی که قانون معین می کند، صادر شده باشد.»

صدور قرار اجرای موقت حکم اعلام ورشکستگی، صلاحیت اختیاری دادرس نبوده و دادرس ناگزیر است که در هر حال اقدام به صدور قرار نماید. این معنا از لحن و مفاد مواد 417 و 418 قانون تجارت بر می آید.به موجب ماده 417 ق.ت حکم ورشکستگی بطور موقت اجرا می شود. لحن آمرانه و عدم تقیید به دستور دادرس حتی گمان این را به ذهن متبادر می سازد که در اجرای حکم توقف نیازی به صدور قرار اجرای موقت نباشد. ماده 418 ق.ت پا را از این فراتر می نهد و به خودی خود اثر اجرای موقت را بر حکم ورشکستگی بار می نماید. به موجب این ماده که مقرر می دارد- «تاجر ورشکسته از تاریخ صدور حکم از مداخله در تمام اموال خود حتی آنچه که ممکن است در مدت ورشکستگی عاید او گردد ممنوع است...» معیار زمانی برای توقف، زمان صدور حکم بدوی است. بجز اجرای ماده 418 که در محتوای خود صراحت دارد؛ از آنجا که صراحتی بر عدم لزوم صدور قرار اجرای موقت دیده نمی شود،عموم و اطلاق ماده 1 ق.ا.ا.م که گذشت، برقرار بوده و دادرس مکلّف به صدور قرار اجرای موقت ضمن حکم اعلام توقف می باشد.

برای اجرای موقت حکم توقف صدور اجرائیه لازم نیست زیرا نخست مطابق ذیل ماده 4 ق.ا.ا.م در مواردی که حکم دادگاه جنبه اعلامی داشته باشد و مستلزم انجام عملی از سوی محکوم علیه نیست از قبیل اعلام اصالت یا بطلان سند، اجرائیه صادر نمی شود. دوم، اجرای موقت قراری مستقل از حکم استو بدون صدور اجرائیه که در ماده مزبور بدان تصریح شده «اجرای حکم با صدوراجرائیه به عمل می آید مگر اینکه در قانون ترتیب دیگری مقرر شده باشد..» به حیطه ی اجرا در می آید. مانند قرار تامین خواسته که در آن مورد نیز اجرائیه صادر نمی گردد[7].

در پایان یادآور می گردد که لزوم رعایت سرعت بیش تر در رسیدگی به دعوای اعلام ورشکستگی به معنی فشار بر دادرس در اعلام نسنجیده و هر چه سریع تر تحقق ورشکستگی نیست. بر عکس امروزه با پیش بینی نهادهائی چون امکان بازسازی ورشکسته تلاش می شود تا برای رعایت پاره ای از مصالح اقتصادی جامعه از صدور شتابزده حکم اعلام ورشکستگی گریخت. این موضوع منافاتی با لزوم اعمال سرعت در رهاندن بازرگانان بستانکار از بلا تکلیفی ندارد. نگاهی به لایحه قانون تجارت دولت اصلاحات که نهاد بازسازی بازرگان ورشکسته را برای نخستین بار به قانونگذار پیشنهاد نمود و مقرراتی که درپافشاری بر لزوم سرعت بخشیدن به جریان کار پیش بینی گشته است، تائیدی بر درستی ادعاست.

به موجب ماده 836 لایحه یاد شده، مشمولان ماده 835 مکلف اند طی سی روز از تاریخ شروع توقف در پرداخت دیون، درخواست رسیدگی را به سازمان بازسازی بدهند. پس از آن ماده 837 مقرر می دارد تا گروه تشخیص با درخواست یکی از اشخاص آورده شده، درباره ناتوانی تاجر از پرداخت دیون، توقف و تاریخ آن و همچنین شمول بازسازی یا ورشکستگی، از تاریخ رسیدن درخواست، طی یک ماه تصمیم بگیرد. این مهلت ممکن است تا یک ماه تمدید شود. به موجب ماده 842 تاجری که هیئت تشخیص، وی را مشمول بازسازی دانسته است باید طی سه ماه از تاریخ اعلام، طرح بازسازی را با نظارت کمیته ای از بستانکاران تهیه و برای بررسی و تصویب به هیئت ارائه نماید. این مدت یک بار قابل تمدید است. مطابق ماده 843 هیئت تشخیص موظف است طی یک ماه آن را بررسی کند. مدت مذکور پانزده روز دیگر قابل تمدید است. در صورت عدم ارائه طرح بازسازی طی مدت مقرر، هیئت با صدور سند عدم امکان بازسازی پرونده امر را برای رسیدگی به ورشکستگی به دادگاه تجارتی می فرستد. به موجب ماده 848 لایحه یاد شده، دوره ی بازسازی نباید از سه سال تجاوز نماید.

گفتنی است اکنون در لایحه ی قانون تجارت تصویبی کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس شورای اسلامی بحث بازسازی تاجر ورشکسته بکلّی حذف شده است.

 

 

2-2-5- گفتارپنجم- دعاوی برخاسته از رسیدگی به امور ورشکسته

 

 

برخلاف گفتار پیش که به لزوم رعایت سرعت در رسیدگی به وضعیت شخص حقیقی یا حقوقی که خود یا دیگری برایش اظهار توقف نموده، می پرداخت، این گفتار به لزوم رعایت سرعت در رسیدگی به دعاوی و ادعاهائی که در طی رسیدگی به امور ورشکسته ممکن است مطرح گردد، می پردازد.

 

2-2-5-1- بند نخست- قاعده ی کلی

 

پیرو تصویب قانون اداره تصفیه ی امور ورشکستگی 14/4/1318، که در ماده 50 آن آمده بود- «ورشکستگی باید از تاریخ وصول حکم آن به اداره ی تصفیه در ظرف هشت ماه تصفیه گردد. هنگام ضرورت رئیس دادگاه استان می تواند این مدت را تمدید نماید»، وزارت دادگستریبخشنامه ای به شماره 402/5511 - 21/2/1319در زمینه تاکید بر سرعت در رسیدگی به دعاوی ورشکستگی برای همه ی دادگاهها و دادسراهای مرکز و شهرستان، صادر کرد که- «طبق ماده 50 قانون، تصفیه باید در ظرف هشت ماه از تاریخ اعلام ورشکستگی خاتمه یابد. برای اینکه امر تصفیه بیش از هشت ماه از تاریخ اعلام حکم ورشکستگی طول نکشد و متصدیان کار در اجرای قانون نامبرده، مواجه با اشکال نگردند، لازم است مراقبت نمائید که به دعاوی مربوط به ورشکستگان «خارج از نوبت»، رسیدگی شده و اقدامات مربوط به آن، به فوریت انجام پذیرد». این قاعده کلی را با گرفتن وحدت ملاک و تنقیح مناط و در نظر گرفتن این نکته که نباید بین دعاوی ورشکستگی که جریان تصفیه آن در دادگاه رسیدگی می گردد و آن دسته که جریان ورشکستگی آن در اداره تصفیه رسیدگی می گردد، تبعیض بی جهت قائل گشت، می توان به کلّیه دعاوی ورشکستگی سرایت داد.

منظور از دعاوی ورشکستگی، آن دسته از دعاوی است که در فرایند ورشکستگی ممکن است مطرح شوند. بابررسی میدانی معلوم شد دعوای رایج درباره ورشکستگی اعتراض به آگهی طبقه بندی بستانکاران از حیث امتیاز و رجحان طلب است. قانونگذار نیز گوئی این را پیش بینی می نموده است و در ماده 36 ق.تص آورده است که «هرکس نسبت به این صورت اعتراض داشته باشد در ظرف بیست روز از انتشار آگهی حق دارد در دادگاه صادرکننده حکم توقف اقامه دعوی کند. اگر معترض ادعا کند که  طلب او بی مورد رد شده یا کسر گردیده و یا حق رهن و یا رجحان او منظور نشده دعوی بر علیه اداره اقامه می شود و اگر طلب یا حق رجحان کسی که قبول شده مورد اعتراض باشد، دعوی بر علیه بستانکار اقامه خواهد شد. در مورد این ماده دادرسی به طریق اختصاری و فوری به عمل خواهد آمد.»

بحث پیرامون این موضوع در دو شِقّ «رسیدگی زیر نظر دادگاه» و «رسیدگی در اداره تصفیه» که دو کانال واقعی جاری در اداره ی امر تصفیه می باشند، دنباله می یابد.

هدف، بررسی مظاهر تاکید قانونگذار بر لزوم سرعت در رسیدگی به امر تصفیه می باشد. باید توجه داشت که اگرچه رسیدگی به امر تصفیه به ظاهر یک جریان اداری به نظر می رسد، بیش تر این امور بدل از یک یا چند رسیدگی قضائی می باشند.

 

 

2-2-5-2- بند دوم- رسیدگی زیر نظر دادگاه

 

به موجب ماده 413 ق.ت، بازرگان، با درماندن از پرداخت بدهی، تا سه روز باید ورشکستگی خود را همراه با حساب دارائی و دفترهای خود، به دادگاه عمومی حقوقی برساند. اگر جز این عمل نماید، افزون بر آن که مطابق ماده 542 ق.ت ورشکسته به تقصیر شناخته خواهد شد که جرم انگاری نیز گشته است، مطابق ماده 435 ق.ت، محکمه در حکم ورشکستگی قرار توقیف تاجر را خواهد داد. قرار توقیف تاجر در مواقعی نیز داده خواهد شد که معلوم گردد ورشکسته درصدد جلوگیری از انجام تصفیه می باشد. (ماده 436ق.ت)

دادگاه باید در حکم ورشکستگی، امر به مهر و موم اموال داده، عضو ناظر را برگزیند و در صورت امکان مدیر تصفیه نیزبگذارد؛ در غیر این صورت طی پنج روز پس از صدور حکم، مدیر تصفیه را برگزیند. (مواد 433، 427، 440 ق.ت)

عضو ناظر باید فوری اموال بازرگان را مهر و موم نماید؛ مگر در صورتی که به عقیده ی خویش، برداشتن صورت دارائی در یک روز ممکن باشد که در این صورت باید فوری شروع به صورت برداری نماید. (ماده 434ق.ت) در صورتی که بازرگان فرار نموده باشد، یا همه یا بخشی از دارائی خود را پنهان نموده باشد، می توان پیش از همه مهر و موم فوری اموال وی را از کوچک ترین مقام قضائی محل[8] خواست. (ماده 43ق.ت) مدیر تصفیه چنانچه پس از عضو ناظر برگزیده شود و پیش از آن، عضو ناظر انجام نداده باشد، وی مهر موم اموال را انجام می دهد. (ماده 443 ق.ت) مدیر تصفیه باید در ظرف پانزده روز از تاریخ ماموریت خود، صورت کوتاهی از وضعیت ورشکستگی، علل و اوضاعی که موجب آن گشته است و نوع ورشکستگی که ظاهراً به نظر می آید، ترتیب داده به عضو ناظر بدهد. عضو ناظر باید فوری صورت یاد شده را به دادستان بدهد. (ماده 454ق.ت) نظارت ماموران دادسرا نباید جریان رسیدگی را قطع کند. (ماده 455 ق.ت)

بستانکاران نیز باید در مهلتی که اخطاریه مدیرتصفیه می گذارد، اسناد بستانکاری خود یا رونوشت گواهی شده آن ها را به پیوست لیست همه ی مطالبات خود به مدیر دفتر دادگاه بدهند و رسید بگیرند. (ماده 462 ق.ت) ضمانت اجرای این مقرره در ماده 473 ق.ت آمده است که نسبت به عملیات، تشخیصات و تصمیماتی که راجع به تقسیم وجوه پیش از آمدن آن ها انجام شده حق هیچ گونه اعتراضی ندارند ولی در تقسیماتی که ممکن است پس از آن انجام گردد جزء بستانکاران دانسته می شوند.

مطابق ماده 4 نظامنامه راجع بهموادی از قانون تجارت درخصوص تصفیه امور ورشکستگان مصوّب 16/3/1311 وزارت عدلیه، «همین که صورت طلبکاران احتمالی موافق ماده فوق[9] تنظیم گردید، مدیر به وسیله اعلان در مجله رسمی و لااقل یک روزنامه دیگر به طلبکاران احتمالی اخطار می نماید که در مدت های ذیل خود را معرفی کرده و اسناد طلب خود یا سواد مصدق آن را به انضمام فهرستی که کلّیه مطالبات آن ها را معین می نماید به دفتر دار محکمه تسلیم کرده قبض دریافت دارند. اعلان مزبور باید دو دفعه و به فاصله ی پنج روز منتشر شود.

مدت های مذکور از این قرار است-

برای طلبکاران مقیم در مقر محکمه، یک ماه از تاریخ نشر آخرین اعلان.

برای طلبکاران مقیم در سایر نقاط ایران، دو ماه از تاریخ نشر آخرین اعلان.»

تشخیص بستانکاری ها از تاریخ پایان یافتن مهلت یاد شده، در روز و ساعت و محلی که عضو ناظر می گذارد، در طی سه روز به ترتیبی که آئین نامه وزارت دادگستری می گذارد، انجام می گردد. (ماده 463ق.ت) اگر طلب مورد اختلاف قرارگرفت، عضو ناظر کشمکش را به دادگاه گزارش داده و دادگاه باید از روی گزارش عضو ناظر، فوری رسیدگی نموده یا که دستور دهد با حضور عضو ناظر تحقیق انجام شود و نیز اشخاصی را که عضو ناظر آگاه می داند، فرا بخواند. (ماده 468 ق.ت). در موقعی که اختلاف راجع به تشخیص طلبی به دادگاه واگذار شده باشد و به گونه ای باشد که دادگاه نتواند در پانزده روز حکم بدهد، باید مطابق شرایط، مشخص کند که آیا باید بستن قرارداد سازشی را با ورشکسته عقب انداخت یا منتظر ننشست. در حالت دوم، دادگاه مشخص می سازد که آیا مقداری طلب فرضی برای وی لحاظ بگردد یا خیر. (مواد 469 و 470 ق.ت)

عضو ناظر مکلف به نظارت در اداره ی امور ورشکستگی و سرعت جریان آن است و همه ی دعاوی را که در طی رسیدگی به امور ورشکسته رخ می دهد به دادگاه گزارش خواهد کرد. شکایت از تصمیمات عضو ناظر تنها در موارد معین شده ی قانونی امکان پذیر است. (مواد 428، 429 و 430ق.ت)

مطابق ماده 2 نظامنامه ای که گذشت-«شکایت از عملیات مدیر تصفیه به عضو ناظر محکمه می شود و عضو ناظر باید در ظرف سه روز به شکایات واصله رسیدگی نموده تکلیف شکایت را معلوم کند. از تصمیم عضو ناظر ممکن است به محکمه شکایت نمود. عضو ناظر می تواند بر حسب شکایت موجه تاجر ورشکسته یا طلبکارهای او و یا به نظر خود تغییر مدیر تصفیه را از محکمه بخواهد. در صورتی که عضو ناظر در ظرف ده روز به شکایات واصله رسیدگی نکند. شاکی می تواند به محکمهمراجعه نماید. محکمه در جلسه اداری[10] راپرت عضو ناظر و توضیحات مدیر تصفیه را استماع نموده در موضوع تبدیل، رای می دهد و این رای قابل شکایت نیست.»عضو ناظر باید طی هشت روز پس از مهلت سپردن التزام مبنی بر راستگوئیاز سوی بستانکاران (موضوع ماده 467 ق.ت)، با همراهی دفتردار همه بستانکارانی را که طلب آنها پذیرفته شده است، در نشستی برای بستن قرارداد ارفاقی فرا بخواند. (ماده 476 ق.ت) این قرارداد با یک شرایط و اکثریت عددی و سرمایه ای ویژه بسته می شود[11]؛ وگرنه دارائی تقسیم می شود. همه بستانکارها که حق شرکت در بستن قرارداد سازشی داشته اند، می توانند به این قرارداد اعتراض نمایند که این اعتراض باید موجه بوده و طی یک هفته از تاریخ قرارداد به مدیر تصفیه و خود تاجر ورشکسته رسانده شود؛ وگرنه بی ارزش است. پیرو آن، مدیر تصفیه به نخستین جلسه ی دادگاهی که رسیدگی می نماید، فراخوان می گردد. (ماده 485 ق.ت) قرارداد ارفاقی باید به تائید دادگاه برسد که هریک از کسان درگیر، می تواند از دادگاه تائید قرارداد را بخواهد. این رسیدگی باید پس از گذشت یک هفته ی مهلت اعتراض و رسیدگی یکجا به همه ی اعتراضها و نیز شنیدن گزارش مثبت عضو ناظر[12] باشد. (ماده 486 ق.ت)

اگر قرارداد ارفاقی بسته نشد، مدیر تصفیه، فوری به عملیات تصفیه و تفریغ عمل ورشکستگی، شروع خواهد نمود. (ماده 504 ق.ت)

 به موجب ماده 7 نظامنامه پیش گفته، مدیر تصفیه در آخرین جلسه مجمع عمومی طلبکارها که برای تصفیه عمل ورشکستگی یا قرارداد ارفاقی منعقد می شود، صورت مخارج و حق الزحمه خود و متصدیان امر تصفیه را که از طرف عضو ناظر معین می شود به اطلاع طلبکارها می رساند. صورت مخارج حق الزحمه در دفتر محکمه تودیع می شود و تاجر ورشکسته و طلبکارها می توانند اعتراضاتی که نسبت به آن دارند، کتباً به مدیر دفتر در ظرف یک هفته تقدیم دارند و محکمه در جلسه اداری پس از رسیدگی به اعتراضات وارده میزان قطعی آن را معین خواهد نمود.

در این پست فقط تکه ای از این پایان نامه درج شده

برای متن کامل می توانید به سایت ارشدها مراجعه کنید