دانلود پایان نامه های دانشگاه ها

تکه هایی از پایان نامه راهبردهای تثبیت حدود املاک در ثبت نوین و آثار آن بر قضا زدایی

5-1-نتیجه گیری

با توضیحاتی که در سه فصل گذشته بطور مشروح درباره ثبت نوین و مقایسه آن با سیستم سنتی ثبت ارائه گردید، می توان نتیجه گرفت ثبت نوین بیشتر از طریق بکارگیری راهکارهای بهداشت حقوقی روابط حقوقی ثبت را بهداری می نماید. که این مهم زمینه بروز جرائم ثبتی از جمله جعل، کلاهبداری، انتقال مال غیر، تنظیم وصدور اسناد مالکیت معارض و ارتشاء را برای مجرمین به حداقل می رساند که بالطبع منشاء بسیاری از دعاوی مطروحه نزد مراجع قضائی و تشکیل و ورود پرونده های دعاوی ثبتی ونیز اطاله دادرسی با بکار گیری شیوه های ثبت نوین از بین خواهد رفت. با توجه به اینکه ثبت نوین هنوز دز ابتدای راه می باشد و عزم جدی سازمان ثبت و دست اندرکاران و مسئولین در اجرای کامل کاداستر مطابق با استانداردهای جهانی بلا استفاده از سیستمهای نوین قرار گرفته است، در آینده شاهدتحولی عظیم در روابط حقوقی جامعه و حذف رویه ها و پروسه های غیر ضروری خواهیم بود.

5-2-پیشنهادات

در پایان پیشنهاداتی بنابر تجربیات کسب شده طی سالها خدمت در سازمان ثبت به شرح زیر مطرح می شود. امید است این پیشنهادات بتواند هرچه بیشتر مسئولین محترم و دیگر پژوهشگران این عرصه را در بهبود روشها و سیستم های ثبت نوین با هدف حذف پروسه های زمان بر و تسریع بخشیدن به روند اعمال حقوقی ثبت یاری نماید.

v   از آنجائیکه در حال حاضر کلیه مراحل صدور پاسخ استعلامات و نیز ارسال خلاصه معاملات بوسیله پورتال دفاتر اسناد رسمی و سازمان ثبت انجام می گردد و مالکیت های جدید در بانک جامع املاک بصورت آنی ثبت می گردد، پیشنهاد می شود در باب فسخ و فک اسناد رهنی، اسناد صلح خیاری و اسناد بیع شرط و ... بستری فراهم گردد که دفترخانه اسناد رسمی پس از اعمال فسخ های مد نظر در اسناد، این قابلیت را داشته باشند که مراتب فسخ را بدون ارسال اطلاع نامه فسخ و صرفا از طریق پورتال با دستیابی به بانک جامع املاک به سامانه مزبور ارسال نمایند. که از مزیت های چشم گیر آن می توان به جلوگیری از جعل و سوء استفاده در موارد فسخ اسناد رهنی بانک ها اشاره نمود. چراکه با توجه به محدود بودن قابلیت دسترسی به بانک جامع املاک برای سایرین و دسترسی صرفا برای شخص سردفتر با توجه به مسئولیت هایی که قانون برای ایشان پیش بینی نموده می توان گفت که در عمل بحث انجام جعل که در اوراق و فسخ نامه های دستی بعضا به چشم می خورد، منتفی خواهد گردید.

v   پس از آنکه سند نزد دفترخانه اسناد رسمی تنظیم می گردد، سردفتر مکلف است معامله مزبور را از طریق سامانه ثبت معاملات که در اختیار دفاتر اسناد رسمی قرار گرفته است، وقوع معامله مزبور را به جهت ثبت مالکیت و یا سند تنظیمی به بانک جامع املاک ارسال نماید. واز طرفی با توجه به اینکه دریافت اوراق بهادار تنظیم اسناد که سابقا چاپ و در اختیار دفاتر قرار می گرفت، با دستور العمل صادره کان لم یکن گردیده و در حال حاضر اوراق مزبور از طریق سامانه در اختیار دفاتر قرار می گیرد، دفترخانه پس از تنظیم سند و ثبت معامله پورتالی مکلف است به جهت ثبت معامله در دفاتر دفترخانه اقدام نماید. پیشنهاد می گردد با عنایت به این موضوع که کلیه مراحل اعم از صدور پاسخ استعلام، تنظیم سند و ثبت آن که از طریق پورتال صورت می گیرد، واز سویی دیگر ترتیب تنظیم اسناد نیز با شماره های مشخص و پی در پی می باشد، دفاتر این قابلیت را داشته باشند که پس از ثبت معامله  در پورتال سابقه ای  از سند  پورتالی تنظیم  شده را به جهت تکمیل سوابق دفتر اسناد نزد خود نگهداری و پس از مدتی نسبت  به حفظ و نگهداری سوابق مزبور  به نحوی که  امکان  استفاده  از آن  بعنوان  یک دفتر  و جود داشته باشد به ترتیب شماره  اسناد  صادره  اقدام و بدین نحو  یکی از  پروسه های  زمانبر تنظیم اسناد  که لازمه صرف هزینه و وقت و بکارگیری نیروی انسانی بعنوان ثبات می باشد  حذف خواهد گردید.

v   با توجه به اینکه  بازرسی دفاتر اسناد رسمی د رحال حاضر  مطابق با  نمونه فرمهای ارسالی  از سوی  بازرسی  سازمان ثبت به ادارات  کل  توابع سازمان  توسط واحدهای  بازرسی مستقر انجام می گیرد. و به لحاظ چگونگی  بازرسی ها  عمدتا  بر شیوه  بازرسی شکلی  و نه ماهوی  مطابق با ثبت سنتی  استوار است. پیشنهاد می گردد دفاتر اسناد رسمی در بدو امر نسبت به اسکن مدارک هویتی  مراجعه کنندگان و متعاملین، مدارک مالکیتی ابرازی از سوی معاملین که مستند  تنظیم اسناد می باشد اقدام و تمهیدی اندیشه شود که بازرسی اداره ثبت امکان رویت و بررسی کلیه اسناد رسمی نزد دفاتر اسناد رسمی را با استفاده از سیستم دارا بوده و در بررسی هر یک از اسناد توسط سیستم بتوانند به کلیه مدارک و مستندات تنظیم سند توسط دفترخانه دسترسی داشته و با ایجاد این رویه عملا مراجعه حضوری بازرسین ثبت به دفاتر اسناد رسمی و رفت و آمدهای پر هزینه اداری آنان در این رابطه به حداقل کاهش خواهد یافت.

v   یکی از چالشهای پیش روی دفاتر اسناد  رسمی احرازهویت  متعاملین واحراز سمت آنان  در تنظیم اسناد می باشد از آنجائیکه بعضا مشاهده  می گردد اسناد هویتی جعلی در تنظیم اسناد ارائه  گردیده و باعث تنظیم اسناد مالکیتی خلاف  واقع  و جعلی گردیده است. پیشنهاد می گردد سامانه دفاتر اسناد رسمی به سامانه  سازمان ثبت احوال  کشور متصل که  به جهت احراز هویت  گام بزرگی برای جلو گیری از بروز خطاو اشتباه در تنظیم اسناد برداشته خواهد شده  من باب  مثال می دانیم  که در اسناد وکالت  با فوت هر یک از وکیل یا موکل سند وکالت  باطل و بی اعتبار  خواهد گردید، حال چنانچه متقاضی با استناد  سند وکالت قصد تنظیم معامله ای به نام خود یا هر شخص دیگری را در حدود اختیارات مصرح در وکالتنامه داشته  باشد و وکیل موصوف فوت نموده باشد با استفاده  از سامانه  مزبور سر دفتر  براحتی خواهد توانست نسبت به  احراز فوت از سامانه ثبت احوال اقدام  و بالطبع از تنظیم سند به استناد وکالتنامه باطله خودداری نماید.

v   در تظیم اسناد وکالت نزد دفاتراسناد رسمی که موضوع وکالت مال غیر منقول باشد اخذ استعلام از واحد ثبتی الزام نمی باشد و بعضا مشاهده می گردد پلاک ثبتی که نزد ثبت بنا به دستورمراجع ذیصلاح بازداشت گردیده است در دفتر خانه اسناد رسمی موضوع انتقال وکالتی قرارگرفته و از طرفی با توجه به زمانبر بودن بحث تنظیم اسناد قطعی قشر وسیعی از جامعه مراودات حقوقی خود را در باب املاک با تنظیم اسناد وکالت به انجام می رسانند. پیشنهاد می گردد با توجه به  عدم لزوم اخذ استعلام دراسناد وکالتی چنانچه پلاک ثبتی دارای بازداشت می باشد تمهیدی اتخاذ گردد که موضوع بازداشت پلاکهای ثبتی از طریق سامانه به اطلاع دفترخانه برسد که متعاقبا چنانچه موضوع وکالت ملک بازداشت شده ای باشد از تنظیم سند وکالت در باب آن ملک خودداری گردد.

v   لزوم بازنگری مجموع بخشنامه ها و قوانین ثبتی و بروزآوری آنها از دیگر الزامات مطابق با ثبت نوین میباشد، من باب مثال در باب انتقال املاک دارای سند المثنی ویا املاک اصطلاحا ورثه ای (مالک فوت نموده است) اخذ استعلام از دایره املاک بازداشتی ودفتراملاک توسط دفاتر اسناد رسمی الزام می باشد با توجه به اینکه سامانه الکترونیک پاسخ استعلامات اطلاعات بانک جامع املاک را به جهت صدور پاسخ استعلام به دفتر خانه ارسال می دارد پیشنهاد میگردد املاک موضوع انتقالات فوق صرفا با اخذ یک استعلام از واحد ثبتی مورد انتقال قرار گیرند و از انجام کار های  موازی بین دوایر ثبت پرهیز گردد.

v   با توجه به سیستمی شدن ثبت و عدم تمهید موضوع اوراق پرونده های ثبتی پیشنهاد می گردد به جهت پرونده های ثبتی پس از  مشخص نمودن پرونده ها و جداسازی املاک ثبت شده و املاک در جریان ثبت در بایگانی ادارات ثبت نسبت به تعریف بارکد، بنا به صفحه و دفتر املاک جهت پرونده های املاک ثبت شده ونیز تعیین بارکد مشخص پرونده هرپلاک ثبتی درجریان ثبت اقدام  گردد، ازطرفی باتعبیه دستگاه بارکدخوان نزد بایگان ادارات ورود وخروج در پرونده ثبتی به توسط نشانگر بارکد توسط بایگان در سیستم ثبت خواهد گردید که به جهت جلوگیری ار مفقودی پرونده های ثبتی نقش مهمی خواهد داشت و از طرفی زمانی که اوراق هر پرونده ثبتی دارای بارکد مشخص باشند امکان کسر یا ضمیمه نمودن اوراق پرونده وجود نخواهد داشت، ضمنا چنانچه پس از این مرحله اوراق ناضبط دیگری پیدا گردید قابل تشخیص خواهد بود که اوراق مزبور متعلق به چه پرونده ثبتی می باشد.

v   با توجه به این موضوع که بنگاه های املاک بعنوان واسط و دلال ایفای وظیفه می نمایند ولی در عمل اقدام به تنظیم مبایعه نامه های اصحاب معامله می نمایند پیشنهاد می گردد اخذ تنظیم مبایعه نامه های اصحاب معامله به سران دفاتر اسناد رسمی واگذار گردد تا امنیت حقوقی بیشتری را در باب معاملا ت شاهد باشیم.      

فهرست منابع و مواخذ

قران مجید

آیین نامه اجرایی ماده 120 قانون ثبت اسناد و املاک

آیین نامه اجرایی ماده 140قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران

آیین نامه قانون افراز و فروش اموال مشاع

آیین نامه قانون ثبت

آییننامهکاداستر

آدابی– حمیدرضا– ثبتاملاکدرایران– انتشاراتکتابخانهگنجدانش– 1379

ابهری – حمید-قانون ثبت اسناد واملاک – انتشارات مجد-1387

اصغرزاده بناب– مصطفی– دعاوی واعتراضات ثبتی مربوط به املاک– انتشارات مجد– 1390

امامی – حسن – شرح قانون ثبت اسناد واملاک کشور – انتشارات کانون کتاب -1320

بهرامی – بهرام – اجرای مفاد اسناد رسمی – انتشارات نگاه بینه 1386

پورسلی مبناب– جلیل-بررسی حقوقی ونحوه تفکیک وافرازاملاک اراضی وباغات– انتشارات آثاراندیشه– 1385

تفکریان – محمود – حقوق ثبت املاک – انتشارات نگاه بینه – 1386

تفکریان– محمود– حقوق ثبت اسناد رسمی – انتشارات نگاه بینه– 1385

تفکریان – محمود- نقش هیات نظارت و شورای عالی ثبت – مجله کانون سردفتران ودفتریاران 1381

جعفری لنگرودی –محمدجعفر-حقوق ثبت –انتشارات حقوق دان – دانش نگار 1384

جعفری لنگرودی – محمدجعفر- ترمینولوژی حقوق- انتشارات ابن سینا- 1355

جهانگیر – منصور- مجموعه قوانین و مقررات ثبتی – انتشارات دیدار1382

حجتی اشرفی –غلامرضا-مجموعه قوانین و مقررات ثبتی – انتشارات گنج دانش 1387

حقیقت – علی – ثبت املاک در ایران –انتشارات گنج دانش 1370

حمیتی واقف- احمد علی – حقوق ثبت – انتشارات حقوق دان – دانش نگار 1384

حمیتی واقف – احمد علی – حقوق ثبت اسناد واملاک- نشر حقوقدان -1381

رستمی بوکانی – علی – حل مشکلات ثبتی(املاک) – انتشارات ققنوس – 1383

رستمیبوکانی– علی– مسائل ثبتی اسناد و املاک – انتشاراتققنوس– 1384

سازمان ثبت اسنادواملاک–مجموع مقالات همایش نکوداشت یکصدمین سال تاسیس سازمان ثبت اسنادواملاک کشور–نقش سر دفتر در توسعه نظم حقوقی کشور – گیلدا کی سان دخت - 1390

سیداحمدباختر- مسعودرئیسی-حقوق ثبت – نشر خط سوم -1383

شهری –غلامرضا- حقوق ثبت – انتشارات جهاد دانشگاهی -1386 

شهری – غلامرضا – حقوق ثبت اسناد واملاک – انتشارات جهاد دانشگاهی -1381

صالحی – علی – حقوق ثبت اسناد و املاک در ایران – موسسه فرهنگی شرق -1375

عباسی داکانی – خسرو – حقوق ثبت اسناد – انتشارات میزان – 1387

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

قانون امور حسبی

قانون اصلاح پاره ای از مواد قانون دفاتراسناد رسمی  وکانون سردفتران ودفتریاران 

قانون اصلاح مواد 1و2و3 قانون اصلاح و حذف موادی از قانون ثبت

قانون افراز و فروش اموال مشاع

قانون ثبت اسنادو املاک کشور

قانون رابطه موجر ومستاجر

قانون دفاتراسناد رسمی  وکانون سردفتران ودفتریاران 

قانون شهرداری های مصوب 1345

قانون مراتع و جنگلها

قانون متمم ثبت اسناد و املاک

قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران

کاتوزیان –ناصر- حقوق مدنی وقایع حقوقی – انتشارات گنج دانش -1381

کاتوزیان –ناصر-قانون مدنی در نظم حقوق کنونی – نشر دادگستر- 1380

مجلی تخصصی الهیات و حقوق- شماره 19 – بهار 1385

مصلحی –مهرداد –فرهنگ حقوقی انتشارات قلم - 1384

میرزایی- علیرضا–قانونثبتدرنظمحقوقکنونی- انتشاراتبهنامی- 1387

میرزایی – علیرضا – حقوق ثبت کاربردی – انتشارات بهنامی - 1385

مجموع بخشنامه های ثبتی

نجفی –ایرج – حقوق ثبت انتشارات نگاه بینه -1383

 

 

Abstract

         Up  to  now , the  process  of   registration , such  as  estate   registration  or  registring  in  notary   public’s   offices  and   official  do  cument   notary  offices , fias  been  done  in  traditiona   manners.

        This  traditional  system   would  result  in  too many  judi  cial  cases  in  judicial  authorities.

        Recently  , KADASTR  system  and  modern  registration  system  is  established .

        The  good  of  this  thesis  is  to  study  the  positive  effects  of  this  new  system  in  notary  offices  and  its  in  fluence   on   reduction   of   the  number  of  judicial  cases  which  has  got  registration   process   sources.

        The  subject  of  estate  and  ownership  has  been  making  problems  in  all  countries  since  long  time  ago  and  law  suits  among  people  which  has  the  source  of  estate  owner  ship  have  been  one  of  the  most  difficult  cases  in  judicial  authorities.

        Necessity  of   preventing   such   cases  or   reducing  it  to  minimum , has  encouraged  all countries  to  reach  to  this  goal  by  using  a new  system  toward  producing  a program  which  lead  to  the  goal.

        In our  country  a  compre  hend  sive  system  called  Kadaster  is  programmed  which  its  execution , according  to  element 156  of  registration  law , is  to  be  done  with  do  cuments  notary  organization , and  due  to  lack  of  facilities  its  execution  is  delaged  get .

        Kadaster  is  a  system  which  collect  and  save  estate  plans  from  all  around  the  country  according  to  technical  standards  and  with  the  ability  of  up  dating  present  them  to different  users.

        They  insert  estate  in  formation  with  this  system  in  to  kadaster.

         With  performance  of  this  new  system  in  notary  public’s  offices  there  is  no  need  to  send  dealing  summary  in  hand–operated  manner  and  all  information  needed  for  composing  documents  are  avalable  in  notary  organization  portal.

          Inquiry  for  non – detention  estates  is  possible  in  this  holistic  system  .

          Doing  all  of  mentioned  processes  in  different  fields  will  increase  the  speed  and  security  and  decrease  the  expenses  imposed  on  notary  offices .

 

          Key word  : estate  limits , kadaster  judiciary  elimination  , modern  registration , notary  offices , notary  public’s  offices .   

در این پست فقط تکه ای از این پایان نامه درج شده

برای متن کامل می توانید به سایت ارشدها مراجعه کنید

www.arshadha.ir