اصل تعدد بیمه

تعدد بیمه عبارت است از اینکه برای بیمۀ یک شیء چند قرارداد بیمه وجود داشته باشد. تعدد بیمه لزوماً موجب بطلان قراردادهای بیمه نیست. ممکن است همۀ قراردادها معتبر باشد. در صورتی که سه شرط زیر وجود داشته باشد، تعدد بیمه می­تواند برخلاف اصل غرامت باشد:

• اینکه جمع مبالغ بیمه­شده از ارزش واقعی شیء بیمه شده تجاوز کند.
• اینکه منتفع از همۀ بیمه­نامه­ها یک شخص باشد.
• خطرهای بیمه شده در همۀ بیمه­نامه­ها یکسان باشد.

در توضیح شرط اول، می­توان گفت مانعی وجود ندارد که بیمه­گذار برای بیمۀ یک شیء به چند
بیمه­گر مراجعه کند و نزد هر یک از آنها قسمتی از ارزش شیء مورد بیمه را بیمه کند به طوری که جمع مبالغ بیمه­شده از ارزش واقعی شیء بیمه­شده تجاوز نکند. اگر ارزش شیء مورد بیمه زیاد باشد، تقسیم خطر بین چند بیمه­گر تأمین بیشتری برای بیمه­گذار در بردارد. در صورت وقوع خسارت، هر یک از بیمه­گران پرداخت خسارت را به نسبت سهمی از مورد بیمه که بیمه کرده است به عهده دارد . به علاوه ممکن است در بیمه­نامۀ نخست فرانشیز پیش­بینی شده باشد.

شرط دوم از شرایط سه­گانۀ یاد شده نیز لازم است. زیرا هرگاه برای یک شیء در قبال خطرهای معین تا میزان تمام قیمت آن بیمه­های متعدد انجام شود و اشخاصی که هر یک نفعی ،  در حفظ شیءِ بیمه­شده دارند ، تعدد بیمه­ها در این مورد با اصل غرامت مخالف نیست. کالایی را که ارسال می­شود ممکن است فرستند، گیرنده و طلبکار با حق وثیقه بیمه کنند. در صورت وقوع خسارت هر یک از این اشخاص که ادعای  غرامت کند، باید ثابت نماید که در لحظۀ وقوع خسارت نفع بیمه­پذیر داشته است. مثلاً در صورتی که طلبکار با حق وثیقه، برای دریافت خسارت به بیمه­گری که کالا را نزد او بیمه کرده است مراجعه کند، باید با ابراز اسناد کالا نشان دهد که کالا در وثیقۀ اوست و گیرنده بدهی مربوط به کالا را پرداخت نکرده است.

وجود شرط سوم از این لحاظ لازم است که مانعی وجود ندارد که مثلاً بیمۀ کالا یا کشتی طی چند بیمه­نامه به عمل آید و در هر بیمه­نامه تمام ارزش کالا بیمه شود. لکن در هر یک خطرهایی بیمه شود که در دیگری بیمه نشده است. مثلاً در یک بیمه­نامه حوادث دریا بیمه می­شود و در بیمه­­نامۀ دیگر، بیمۀ خطر جنگ به  عمل می­آید. (کریمی ، ۱۳۸۶، ۹۲-۹۱)

۲-۱-۷ اصل داوری

هر گونه اختلاف بین بیمه­گر و بیمه­گذار، به ویژه از نظر فنی، ترجیحاً در مرحلۀ نخست از طریق توافق و سازش انجام می­گیرد. طرفین قرارداد به ویژه بیمه­گر، علاقه­ای به طرح دعوا در دادگاه ندارند. زیرا اولاً مراحل رسیدگی طولانی است و ثانیاً ممکن است به اعتبار حرفه­ای و حسن شهرت شرکت بیمه لطمه وارد شود. اگر اختلاف و عدم توافق طرفین در شمول یا عدم شمول قرارداد یا میزان خسارت از طریق سازش امکان­پذیر نباشد موضوع به داوری ارجاع می­گردد. مزیت داوری در این است که اولاً به دور از تشریفات دست و پا گیر اداری و کم هزینه است و ثانیاً داوران اغلب از میان افراد صاحبنظر فنی و مدیران بازنشسته یا شاغل متخصص در امر بیمه و موضوع مورد اختلاف طرفین انتخاب می­شوند. شرایط داوری در شرایط بیمه­نامه درج می­شود. اگر طرفین توافق کنند موضوع به یک داور واحد ارجاع می­شود در  غیر این­صورت هر یک از طرفین اختلاف، یک داور انتخاب می­کند که مشترکاً به موضوع اختلاف رسیدگی نماید. در این مرحله نیز اگر موضوع اختلاف حل نشود یا داوران در مورد نکتۀ خاصی همرأیی نداشته باشند سرداور انتخاب می­شود که به موضوع رسیدگی می­کند و رأی هیأت داوران به طرفین برای اجراء ابلاغ می­شود.

هر کدام از طرفین قرارداد حق­الزحمۀ داور خود را می­پردازد و حق­الزحمۀ سرداور، بالمناصفه بین طرفین تقسیم می­شود. هرگاه یکی از طرفین یا هر دو طرف، در مدت تعیین شده، داور خود را انتخاب و معرفی نکند یا اینکه در انتخاب سرداور به توافق نرسند پیش­بینی می­شود که مرجع صلاحیتداری مثل اتاق بازرگانی یا دادگاه محل در مورد انتخاب داور یا سر داور تصمیم بگیرد. (کریمی ، ۱۳۸۶، ۹۵)

۲-۱-۸  اصل علت نزدیک

بیمه­گذار که در اندیشۀ دریافت خسارت از بیمه­گر است باید نشان دهد که بین وقوع حادثه و خسارت وارد شده رابطۀ  علت و معلولی نزدیک و مستقیم وجود دارد. علت نزدیک خسارت وارده باید حادثۀ بیمه شده باشد تا بیمه­گر آن را بپردازد. یعنی خسارت در نتیجۀ وقوع حادثه بیمه­شده وارد آمده باشد. خسارت وارده ممکن است ناشی از مجموعه علت­های به هم پیوسته باشد که هر یک در پی دیگری و از نتیجۀ آن ناشی شود. (کریمی ، ۱۳۸۶، ۹۶)

۲-۱-۹  اصل اتکایی

از اصول اولیۀ بیمه در کلیۀ رشته­ها این است که ریسک بیمه شده تا جایی که ممکن است در سطح وسیعی پخش شود. بیمۀ اتکایی راه حل این اصل است. بیمۀ اتکایی نظامی است که بیمه­گر صادر کنندۀ بیمه­نامه را قادر می­سازد که با توجه به سرمایه و ذخایر خود بخشی از ریسک­های صادره را به حساب خود نگه دارد و مازاد بر توان خود را بین بیمه­گران اتکایی مختلف تقسیم کند. به بیان دیگر، بیمۀ اتکایی را می­توان توزیع جهانی ریسک نامید. بیمۀ اتکایی موجب می­شود که بیمه­گر صادر کننده ظرفیت خود را به مبلغ خاصی که توانایی او اجازه می­دهد محدود نکند، بلکه ریسک­های بزرگ با سرمایه­های بالا را به راحتی قبول و مازاد را بیمۀ اتکایی کند. در نظام بیمۀ اتکایی شرکتی که بخشی از صادره­های خود را به بیمه­گر اتکایی واگذار می­کند « شرکت واگذارنده» نامیده می­شود . قرارداد اتکایی که بیمه­گر واگذارنده با بیمه­گر اتکایی منعقد می­کند قرارداد مستقلی است که هیچ ارتباطی با قرارداد بیمه بین بیمه­گر واگذارنده با بیمه­گذار ندارد. نتیجه اینکه هیچ­گونه رابطۀ حقوقی بین بیمه­گذار و بیمه­گر اتکایی نیست و در صورت تحقق خطر بیمه­گذار برای دریافت خسارت خود باید به بیمه­گر مراجعه کند و او مسئول پرداخت خسارت است و خسارت سهم بیمه­گران اتکایی را خود محاسبه و وصول می­نماید. نتیجۀ دیگری که از مفهوم منفک و مستقل بودن قرارداد بیمۀ مستقیم از قرار بیمۀ اتکایی به دست می­آید این است که هرگاه بیمه­گر اتکایی دچار ورشکستگی و اعسار شود بیمه­گر واگذارنده در مقابل بیمه­گذار مسئول پرداخت خسارت است و هرگاه بیمه­گر واگذارنده ورشکسته شود بیمه­گر اتکایی به میزان سهم خود از خسارت در مقابل واگذارنده مسئول است. در این صورت بدهی بیمه­گر اتکایی جزو دارایی بیمه­گر واگذارنده محسوب می­شود. درخصوص انواع قراردادهای اتکایی به طورمفصل در بخش اتکایی بحث خواهد شد.( کریمی ، ۱۳۸۶،۹۸)

۲-۲ بخش دوم : تاریخچه بیمه های باربری

طبق بررسی­های محققان و تاریخ نویسان احتمالاً چینی­ها اولین ملتی بوند که در سه هزار سال قبل از میلاد مسیح در بیمه باربری دریایی اصل تقسیم خطر را مراعات نمودند. به این ترتیب که زمانیکه کالایی را از طریق رودخانه حمل می­کردند. آنرا توسط چندین کشتی حمل می­کردند تا اگر یکی از کشتی­ها غرق شود بقیه کالاهای موجود در کشتی­های دیگر سالم به مقصد برسند.

دو هزار سال قبل از میلاد نیز در دوران هامورابی قوانینی برای حمایت کاروانها وضع شده بود به طوری که اگر در هنگام حمل کالاهای بازرگانی غارت، دزدی و یا حوادث دیگری پیش می­آمد خسارت ایجاد شده توسط عده­ای از اهالی شهر بابل جبران می­شد. در همین دوران در هندوستان نیز چنانچه فردی به یک مسافرت طولانی می­رفت پول قرض می­گرفت و بهره آنرا ( حدود ده درصد در ماه ) می­پرداخت و اگر مسافرت در دریا نیز انجام می­شد بهره آن به حدود ۲۰ درصد می­رسید. چون این میزان بهره از بهره معمولی ۵ درصدی آن بیشتر بود می­توان نتیجه گرفت که نرخ بهره اضافی در واقع حق بیمه خطرات بوده است.

 متن فوق تکه ای از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

متن کامل