دانلود پایان نامه های دانشگاه ها

ای برای مرگ قربانی است اما برحسب قوانین طبیعی از چنین قدرتی برخوردار است که به مرگ منجر شود؟ در مقام ثبوت،معیار، پتانسیل عینی افعال است که امری خارجی است اما در مقام اثبات، علم متهم به این توانایی ملاک نیست بلکه ملاک علم قاضی است که زمینه آن توسط کارشناس فراهم می شود مانند این که این ضربه چقدر خطرناک بوده است. البته علم کارشناسان در زمان های مختلف وبا توجه به پیشرفت علم متفاوت است.

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت ۴۰y.ir مراجعه نمایید.

بر خی ملاک در استناد فعل به متهم را، قابلیت پیش بینی می دانند «ولی در دید گاه سبب متعارف این چنین نیست زیرا علم متهم امری ذهنی است ودر اینجا ملاک عینی است. باید عوامل عینی مهم را انتخاب نمود وبقیه را کنار گذاشت. باید در فعل این توانایی باشد که حادثه را ایجاد کند.لذا عوامل نادر کنار گذاشته می شوند وعوامل بی اهمیت قانونی کنار می روند.

به عنوان مثال اگر در دعوائی،الف، شخص «ب » را به شدت مورد ضرب وجرح قرار دهد وشخص «ب» که فرد ناتوانی است فقط کشیده ای به اوبزن ولی «الف» بر اثر همین کشیده از دنیا برود.پزشک قانونی ممکن است تشخیص دهد که مرگ الف بر اثر هیجان ناشی از دعوا بوده است وکشیده هیچ تاثیری نداشته ولذا «ب» حتی مرتکب قتل غیر عمد نشده است. بنابر این دیدگاه، شخص مقصر،تنها مسوول حوادثی است که قابل پیش بینی باشند»{[۵۵]}در آلمان وبسیاری از دادگاه های آمریکا از لزوم قابل پیش بینی بودن حادثه زیانبار دفاع شده است.این نظریه دارای نکات مثبتی است زیرا از یک سو به ارتباط مناسب بین عمل مرتکب وحادثه زیانبار یعنی همان سنخیت بین عمل ونتیجه حاصله،توجه کرده است، وبر حسب اصطلاح فقهی، میان شرط وسبب تفکیک قائل شده است وفقط سبب یا علت را ضامن دانسته است.از سوئی دیکر ملاکی که برای تعیین وتفکیک شرط از سبب ویا به قول خودشان ارتباط مناسب وغیر مناسب مطرح کرده اند،امکان عینی ایجاد نتیجه در غالب موارد است.این(امکان حدوث نتیجه در غالب موارد)نیز باید توسط یک انسان متعارف محتاط قابل شناخت باشد تا بتواند آن را پیش بینی کند. مثلا یک انسان محتاط ماشین خود را در سرازیری بدون اینکه ترمز دستی آن را بکشد رهانمی کند،پس اگر چنین کاری کند وماشین خود به خود حرکت کند وبر اثر تصادم با دیگری اورا مصدوم نماید،راننده مقصر است زیرا امکان حدوث چنین نتیجه ای غالبا می رود.

پس توجه به تقصیر در تسبیب وتعیین ملاک تقصیر،از موارد مثبت این نظریه است. زیرا چنان که می دانیم شرط تقصیر به شکل مطلق مورد اختلاف است وتقصیر همواره شرط ضمان نیست وگروهی از فقهاء ضمان را دائر مدار استناد عرفی می دانند نه تقصیر.{[۵۶]}این نظریه از آنجا که عامل مشخصی را به عنوان مسوول معین نمی کند مطابق هیچ یک از چهر راه حل مطرح شده در اجتماع اسباب نیست. بلکه همچنان که در بالا گفته شد این نظریه نیمی از مشکل مساله علیت را حل کرده است ودر این نیمه راه با بحث کلی تفکیک شرط از سبب وعلت که در فقه مطرح شده موافق است همچنان که در لزوم تقصیر در موارد تسبیب نیز با نظریه فقهائی که تقصیر راشرط ضمان می دانند موافق است. ولی از آنجا که عامل معینی را اسم نمی برد شاید بتوان آن را تا حدی با نظریه ضمان سبب اقوی مشابه دانست زیرا در آنجا نیز عامل معینی اسم برده نشده واقوی بودن را ملاک می دانند وملاک اقوی بودن هم طبعا فهم عرفی باید باشد.

از سویی دیگر درسیستم حقوقی حاکم بر کشور آمریکا نیز دیدگاه پراگماتیستی که از ویژگی های فلسفه آنان است بر حقوق نیز سایه افکنده لذا فهم مباحث،آسان وبرخوردها عینی تر است اما در نظام این کشور به جای فرمول واحد،قواعد متععد دست به دست هم می دهند تا به حل مساله بپردازند به عنوان مثال قاعده شرط لازم تنها به حل بخشی از مساله می پردازد، اما نزدیک بودن فعل مرتکب به حادثه وعدم دخالت عامل مداخله گر وغیره نیز همگی در مسئولیت مرتکب نقش دارند.بنابراین در آمریکا به پیروی ازسیستم کامن لا یک قاعده واحد برای حل تمام مسائل وجود ندارد.از آنجا که شرط تقصیر در برخی ازموارد سخن درستی است ولی تسری دادن آن به همه موارد صحیح نیست. وتفکیک بین شرط وسبب وعلت، امر مهمی است که بسیاری از عوامل فرعی را از صورت مساله حذف نموده وبه حل سریع آن کمک می کند ودر نظریه (شرط ضروری نتیجه) این تفکیک صورت نگرفته بود. نظریه شرط متحرک نتیجه نیز فقط در برخی از صور مختلف بحث علیت قابل صدق بود.

دراینجا ابتدالازم است به استمرار رابطه علیّت تا حصول نتیجه مجرمانه بپردازیم. لازم است بدانیم که مر تکب فعل هنگامی مسئول جنایت می شود که فعل او موجب مسلم جنایت شده باشد. در نتیجه اگر فعل دیگری تأثیر فعل جانی را قطع نمود شخص دوم قاتل محسوب می شود. اما فعلی که می توان موجب قطع فعل ونتیجه شود دو حالت دارد که در ذیل به آن اشاره می شود:

۱-۴-۱-۲- قطع پیوستگی میان فعل ونتیجه با عمل ارادی

درمورد قطع استمرار رابطه علی ومعلولی به واسطه ی فعل اختیاری فقها نظراتی را مطرح کرده اند ودر این زمینه گفته شده:«لَد اَلقی شَخصاً فی النارِ اَو بَحراً مُعتَمِدا فَمات فَان کان َمُتَمَکنا مِن الخروُجِ وَلَم یَخرِجُ بِاختیارَه فَلا قَوَدَ وِلادیَه…»{[۵۷]}یعنی اگر شخصی را در آتش یا در دریا بیندازد واو بمیرد در حالی که بتواند خارج نشود نه قصاص و نه دیه بر عهده شخص فاعل نیست.«یکی دیگر از فقهای معاصر با توضیحی شبیه فوق همین نظر را تأیید می کند.»{[۵۸]}از همین رو است که قانون گذار به متعابعت از فقه امامیه در این مورد مقرر می دارد: گاهی فعل مرتکب با عمل ارادی واختیاری شخص دیگر قطع می شود، حال ممکن است این فعل از سوی شخص مقتول باشد، مثل آن جایی که گفته شده هر گاه کسی چیز لغزنده ای را در معبر بریزد که موجب لغزش رهگذر گردد عهده دار دیه و خسارت خواهد بود مگر آن که رهگذر بالغ عاقل یا ممیز عمداً با اینکه می تواند روی آن پا نگذارد به روی آن ها پا بگذارد«ماده۵۰۷» قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲در برخی از موارد فعل ارادی قطع کننده رابطه ی علیت از سوی شخص ثالثی صورت می گیرد. مثلا: در اتومبیل شخصی به قصد قتل او بمب کار گذاشته شده است اکنون که چند ثانیه بیشتر به انفجار بمب ودر نتیجه قتل اونمانده،شخص ثالثی با شلیک گلوله -ای به قلب مجنی علیه اورا به قتل می رساند سوال پیش می آید که اگر هم شلیکی در کار نبود عمل شخص اول به تنهایی باعث مرگ مجنی علیه می شد پس با این فرض مسولیت بر عهده کیست؟ قانون گذار در اینجا مسؤولیت را بر عهده شخص دوم ودر ماده ۳۷۱مصوب ۱۳۹۲ قانون مجازات اسلامی میگوید«هرگاه کسی آسیبی به شخصی وارد کند وبعد از آن دیگری او را به قتل برساند قاتل همان دومی است اگر چه آسیب سابق به تنهایی موجب مرگ می گردید و اولی فقط به قصاص عضو محکوم می شود».

شاید این توهم پیش آید که فعل اولی در مثال فوق خود به تنهایی باعث مرگ مجنی علیه می شد ودر این عمل مرتکب هم قصد کشتن شخص را داشته وهم در عمل سبب قتل می شد ونیز عمداً فعلی را که مرتکب شده که نوعاً کشنده است. پس باید محکوم قصاص شود؟

ولی همان طور که گفته شد در جرایم مقید به نتیجه که قتل عمد یکی از مصادیق آن است پیوستگی میان فعل ونتیجه لازم و ضروری است، زیرا در غیر این صورت یکی از اجزاء عنصر مادی قتل عمد که وجود واحراز رابطه ی علیّت بین فعل ونتیجه است نادیده گرفته می شود.در اینجا به روشنی اهمیّت رابطه ی علیت در نزد قانون گذار مشخص است اگر چه در موارد مذکور به رابطه ی علیت اشاره نکرده ولی همین توجه به قطع فعل مجرمانه ونتیجه آن ونیز محکومیت او به دیه داشته خود نشان دهنده ضروری بودن رابطه علیت در قتل عمدی می باشد.

۲-۴-۱-۲- قطع پیوستگی میان فعل ونتیجه با عمل غیر ارادی

در حالت قبل شخص با عمل ارادی واختیاری خود باعث قطع رابطه علیّت شده که منجر به رفع قصاص از جانی اولی ومحکومیت خود به قصاص می شد. در حالت دوم فعل شخصی غیر ارادی ویا یک حادثه طبیعی را به قصد کشتن مورد ضربات فراوان چاقو قرار می دهد به صورتی که آن جراحات به تنهایی باعث مرگ مجنی علیه می شدولی به دلیل تلاش و کشاندن خود از پیاده رو به وسط خیابان برای عبور ازخیابان ورساندن خود به بیمارستان،شخص ثالثی با اتومبیل به سرعت با او برخورد کرده ومنجر به فوت او می شود. در اینجا مانند حالت اول پیوستگی میان فعل ونتیجه از بین رفته ودر نتیجه حکم قصاص نفس از جانی اول برداشته می شود وتنها محکوم به قصاص جراحات وارده می شود.رویّه قضایی آمریکا برآن است که سهم داشتن خطای کسی دیگر با فعل متهم در ایجاد نتیجه مجرمانه، نمی تواند رابطه سببیّت را میان فعل با نتیجه از بین ببرد. «هم چنین حکم شده اگر کسی جراحتی بر نوزادی وارد کند واو برای درمان به بیمارستان برده شود؛ ولی مادرش برخلاف دستورات پزشک، اورا زودتر از بیمارستان بیرون آورد واین کار با مرگ نوزاد پایان پذیرد، متهم، مسئول این نتیجه است»{[۵۹]} این اصل، مطلق نیست، چرا که همراه با قیودی اجرا می شود که رویّه قضایی در باره خطای مجنی علیه پذیرفته است؛ بنابر این« اگر خطای غیر به اندازه ای سنگین باشد که قاضی دریابد که سهم آن در ایجاد نتیجه از نقش کار متهم بیشتر است، موجب می شود رابطه سببیّت میان کار متهم ونتیجه از میان برود.»{[۶۰]} گاهی نیز رابطه ی علیّت به وسیله ی یک حادثه ی طبیعی از بین می رود مثل آن جایی که شخصی با قصد سلب حیات از دیگری به او شلیک واو را به شدت مجروح می کند ودر همان حال زمین لرزه می شود وشخص در زیر آوار مانده ودر نهایت به فوت او منجر می شود واگر قصاص امکان نداشته باشد تبدیل به دیه می شود .

اگرکسی به قصد قتل بر سر مجنی علیه بکوبد ودر اثر این ضربه ناگهانی بعد از چند روز نتایج بینایی مجنی علیه زایل شده، اختلال و آسیب دستگاه مغز چنان گسترش یابد که موجب مرگ گردد، در این مثال بر فرض وقوع هیچ عامل دیگری به جز تأثیرات ضربه وارده بر سر مجنی علیه با توجه به قصد جانی مرتکب قصاص می شود. در پایان این مطلب باید گفت که از هم جدا کردن فعل ونتیجه به هر صورت که ذکر شد باعث از بین رفتن قصاص نفس است وتنها شخص را باید به قصاص جنایات وارده محکوم کرد.

به هر حال مواردی که سبب اقوی از مباشر است عبارت است از:اکراه، اجبار، اضطرار،جایی که مباشر جاهل یا فریفته شده باشد، جایی که مباشر،حیوان،عوامل طبیعی، کودک غیر ممیز یامجنون باشد که به نحو اجمال به توضیح می پردازیم.

-۲-۱۴-غرور(فریب)

«درمواردی خود شخص به کاری دست نمی زند ولی با فریب دیگری اورا بدین کار وا می دارد. مثلا تعدادی کارگر را اجیر می کند وآن ها را برای تخریب منزلی که وانمود می کند منزل خود اوست به همراه می برد واز آنان می خواهد خانه را خراب کنند.یا غذای سمی را به شخصی که جاهل است می دهد» {[۶۱]}او خود اقدام به خوردن می کند ومی میرد .در تمامی این صور ، عرف عمل را مستند به سبب می داند چون مباشر به علت فعل سبب فریفته شده ودست به ارتکاب عمل زده است. از آنجا که مسأله تسبیب نهایتاً ریشه در داوری عرف دارد مشاهده می شود که قرآن کریم بر اساس همان ذهنیت عرفی مخاطبان سخن گفته وعمل مباشر را در چنین مواردی به سبب استناد داده است زیرا این سبب است که موجب عمل وی شده است.«یا بَنی آدَم لا یَفتَننَکُم الشَیطانَ کَما اُخرِجَ اَبَوَیکُم مِن َالجَنَه…»{[۶۲]}در این آیه شریفه اخراج آدم وحوا به شیطان نسبت داده شده ودلیل آن نیز چنانکه در آیات قبل بیان شده همانا فریب دادن آدم وحوا بوده است(فدلاهما بغرور…){ [۶۳]} نتیجه چنین سخنی آن است که اگر در اجتماع سبب ومباشر هردو جاهل باشند سبب ضامن است. مثلا الف که نمی- داند فلان ماده سمی است آن را به «ب» که اوهم جاهل است می دهد و«ب» براثر مصرف آن فوت می کند. در این حالت «الف» فریب دهنده(غار) وسبب اقوا محسوب می شود. در اینجا با آن که هردو جاهل هستند واز حیث رکن روانی مساوی محسوب می شوند وعلی القاعده باید مباشر ضامن باشد اما به دلیل وقوع فریب،«الف » (سبب) ضامن است. این نتیجه ای است معقول، زیرا اگر مباشر مسوول باشد باید تاوان جهل سبب را بدهد اما اگر سبب مسؤول باشد تاوان جهل خود را می دهد.برای تحقق جرمبه دست آوردن مال از راه فریب،در قدم نخست،متهم باید شاکی را به اعتماد به اظهاراتش،اغوا کرده باشد.بنابراین اگر شاکی، حقیقت را درمورد فریب مورد ادعا می دانسته است، نمی توان مرتکب را به جرم به دست آوردن مال از راه فریب محکوم کرد.به نظر می رسد که پاسخ به سوال زیر با نکته مذکور در ارتباط باشد: فرض کنید کسی، در دادگاه رسیدگی به اتهام قتل عمد، آگاهانه، مدارک خلاف واقع ارائه می کند با این قصد که متهم،محکوم واعدام شود وبه هدف خود می رسد، آیا او خود، به قتل عمدی محکوم خواهد شد؟ از توقف دادرسی در پرونده{Macdaniel[64]وناکامی در تعقیب Titus Oatesبهاتهام قتل عمدی، می توان به این نتیجه رسید که چنین اتهامی پذیرفتنی نیست«.علت توقف تعقیب این بود که سبب مرگ،پذیرش مدارک خلاف واقع توسط هیئت منصفه است. اما واقعیت این است که قاضی وهیئت منصفه هیچ یک،صلاحدید خود را اعمال نمی کنند و رای یا حکم آن ها را نمی توان به تصمیم مدیر تیمارستان، رابطه سببیّت بین ارائه مدارک خلاف واقع ونتیجه را قطع می کند اما این تصمیم در واقع یافتن حقیقت نیست، بلکه اعمال مستقل صلاحدید است.»{[۶۵]}

۲۲–۴- اکراه

اکراه نیز از موارد مسلمی است که موجب می شود عرف مکره را ولو مباشر باشد مسئول نداند. محقق در شرایع می گوید:«مکره ضامن مال نیست ولو مباشر باشد زیرا مباشرت او ضعیف می- شود»{[۶۶]}وصاحب جواهر در شرح عبارت وی می گوید: هیچ اختلافی در این مورد میان فقها وجود ندارد. البته درمورد قتل، به دلیل روایات وارده، اکراه سبب رفع ضمان نمی شود وقصاص بر مباشر است.

۳۲–۴- جهل

مانند آن که کسی بدون اجازه در ملک دیگری چاهی بکند وروی آن را بپوشاند وشخص «الف» که از وجود چاه بی خبر است شخص «ب» را روی آن بیندازد که در اینجا ضمان بر عهده حفر کننده است.جاهل و مغرور هر دو در بی اطلاعی از سبب، مشترکند ولی تفاوت آن ها در این است که در جاهل وی خود به خود از مساله بی اطلاع است ولی در مغرور جهل وی ناشی از عمل«غار» یا همان فریب کار است.

۴۲–۴- اضطرار

درمورد اضطرار نیز قرآن کریم فعل مضطر را به کسی که اورا در شرایط اضطراری قرار داده است نسبت می دهد:(وکَاین مِن قَریَه هی اَشَدُ قَُوه مِن قَریَتِکَ الَتی اَخرَجتَکَ اَهلَکناهُم فَلا ناصِر لَهُم).{[۶۷]}در این آیه شریفه از خروج اضطراری پیامبر اکرم (ص) به اخراج تعبیر شده است. با آن که علی الظاهر مشرکین مکه نه تنها پیامبر را اخراج نکرده ودستوری به اخراج او ندادند بلکه به شدت مخالف این مسأله بوده واز خروج او نگران بودند اما به دلیل آن که آنان شرایط ناگواری برای وی فراهم آورده بودند که حضرت ناچار به خروج از مکه گردید قرآن کریم از این خروج تعبیر به اخراج نموده است. هرگاه اضطرار مقتول(مباشر)، ناشی از عمل دیگری(سبب) باشد درمورد ضمان یا عدم ضمان سبب اختلاف نظر وجود دارد. مثلا اگر شخصی با شمشیر دیگری را تعقیب نموده واو مجبور به فرار شود وخود را در چاهی بیندازد یا از پشت بام سقوط کند، شیخ درمبسوط معتقد است «که سبب ضامن نیست زیرا اوفقط سبب فرار مقتول شده ولی او را مجبور نکرده تا خود را هلاک کند»{[۶۸]}علامه حلی در کتاب قواعد« در دو موضع به بررسی این مسأله پرداخته یکجا در این مسأله توقف نموده»{[۶۹] }ودر جایی دیگر معتقد است« اگر سبب مباشر را ملزم(الجاء) کرده باشد ضامن است والا ضامن نیست»{[۷۰]}.

در حقوق کشور آمریکا،کسی که سبب اکراه، اضطرار یا اجبار دیگری شود فعل به او منتسب بوده ومسؤول است. این قاعده مشروط به آن است که فعل مجنی علیه واکنشی طبیعی و مورد انتظار از یک فرد متعارف باشد. آنان کار مجنی علیه را تابعی از کار متهم می دانند.این قاعده هم چنین در بند «ج» ماده ۲۶۲ مجموعه استفان بدین شکل است«کسی قاتل شمرده می شود که علیه دیگری زور وفشاری به کار گیرد یا اورا تهدید کند به گونه ای که مجنی علیه را وادار به انجام کاری نماید که سبب مرگ او شود به شرطی که ثابت شود این کار برای رهایی از زور یا تهدید، با توجه به شرایط رویداد،از نظر مجنی علیه ابراز طبیعی گریز بوده است»{[۷۱]}در همین مورد گفته شده{[۷۲]}اگر«الف» نارنجکی را به طرف «ب» بیندازد و او برای پیشگیری از ضرر به اموالش آن را به طرف «ج» بیندازد اگرچه عملش غیر قانونی بوده ولی چون تحت فشار«الف» طبق قاعده سوءنیت انتقال یافته به قتل عمد محکوم می شود.در دعوای ربرت ، متهم قربانی را سوار ماشین کرده وبه او پیشنهاد رابطه جنسی داد وکت او را گرفت. قربانی نیز از ماشین بیرون پرید ومجروح شد. دادگاه متهم را محکوم کرد.[۷۳] به گفته برخی از نویسندگان، «معیار محکومیت متهم در چنین پرونده هائی آن است که انجام خود عمل از سوی قربانی به شکل متعارف قابل پیش بینی باشد نه آن که خود عمل قربانی متعارف ومعقول باشد به این معنی که اگر کسی را در شرایط اضطراری بگذارند ممکن است عمل غیر معقولی انجام دهد ولی انجام چنین هملی قابل پیش بینی هم باشد».{[۷۴]}این سخن قابل قبولی است زیرا در شرایط اضطراری نباید انتظار داشت قربانی سنجیده رفتار کند.« در دعوای دیگری»{[۷۵]}«قربانی که تلاش می کرد از دست متهم فرار کند تا ضربه مهلکی از او دریافت نکند خود را به داخل رودخانه می اندازد یا به درون رودخانه می لغزد وغرق می شود»{[۷۶]}در چنین حالتی نیز متهم مسئول مرگ مجنی علیه شناخته می شود.برخی از حقوق دانان غربی همچون آشورث نیز بدین نکته اشاره نموده «واضطرار ناشی ازعمل سبب را دلیل بر بی گناهی مباشر گرفته اند.»{[۷۷]}

امّا درحقوق ایران به نظر می رسد برای تحلیل مسأله باید صور مختلف آن را در نظر گرفت.

مسلماً «در حالتی که عمل سبب موجب زوال اراده مباشر شود،سبب ضامن است زیرا اصولا استناد فعل در این صورت به مباشر صحیح نمی باشد اما اگر اراده مباشر زائل نشده باشد، سقوط وی یا اتفاقی است یا به اختیار خود او، در حالت نخست مسلماً سبب ضامن است زیرا در این صورت نیز حادثه قابل استناد به مقتول نیست.اما اگر شخص با اراده واختیار خود را از جای بلندی پرتاب کند باز دوحالت متصور است اگر سقوط از این ارتفاع غالبا کشنده نباشد ولی تصادفاً منجر به مرگ شود مانند آن که شخص فراری از طبقه دوم خانه ای خود را پایین پرتاب کند مسلماً وی به دلیل آن که احتمال می داده ممکن است به این طریق زنده بماند بین مرگ حتمی(به دست سبب) وصدمه حتمی یا احتمالی، شق دوم را انتخاب نموده که تصادفا منجر به مرگ شده است. در این جا باید سبب ضامن باشد، زیرا وی مقتول را میان یک دوراهی قرار داده که عقل حکم می کرده وی باید شق دوم یعنی پرتاب از طبقه دوم را انتخاب کند. برخی از فقها بدین نکته اشاره نموده وسبب را ضامن دانسته اند.»{[۷۸]}اما اگر سقوط از ارتفاع مذکور غالباً کشنده باشد مانند آن که شخص فراری خود را از طبقه دهم یک ساختمان به پایین پرتاب کند، در اینجا ضمان سبب مورد تردید قرار گرفته است زیرا برخلاف حالت قبل، در اینجا مقتول میان دو احتمال مساوی که هردو منجر به مرگ می شوندقرار گرفته، و ترجیحی میان هیچ یک وجود نداشته است، به این جهت چنین حالتی را به موردی تشبیه کرده اند،که شخصی،دیگری را تهدید به مرگ نموده بگوید خودت را بکش والا تورا میکشم،که خلاص از مرگ با مرگ معنی ندارد.فقها غالباً اقدام به خودکشی را در صورت تهدید به مرگ جایز نمی دانند. کسانی چون مؤلف مسالک الافهام «شهیدثانی» یا کشف اللثام «فاضل هندی» «اقدام به خودکشی در صورت تهدیدرا درحالتی که مرگ مورد تهدید دردناک تر وسخت تر از خودکشی باشد جایز دانسته اند که حتی چنین موردی نیز از جانب صاحب جواهر قدس سّره مورد مناقشه قرار گرفته است»{[۷۹]}«اما دادگاه های آمریکا خودکشی برای فرار از شکنجه که از موارد اضطرار مجنی علیه است به کسی که موجب خودکشی شده استناد داده وعمل وی را حداقل ،قتل غیر عمدی تلقی کرده اند»{[۸۰]}

از دیدگاه قوانین موضوعه ایران،مسأله اضطرار در اجتماع سبب ومباشر به شکل صریح مورد بحث قرار نگرفته واین تأمل در ماده ۳۲۶ قانون مجازات اسلامی که به ذکر یکی از مصادیق بحث اضطرار ،دراجتماع سبب ومباشر پرداخته نشان می دهد قانونگذار عامل ایجاد اضطرار را ضامن نشناخته است زیرا به موجب ماده ۴۹۹ قانونمجازاتاسلامی مصوب ۱۳۹۲مذکور«هرگاه کسی دیگری را بترساند وآن شخص در اثر ترس بی اختیار فرار کند یا بدون اختیار حرکتی از او سر بزند که موجب ایراد صدمه بر خودش یا دیگری گردد، ترساننده حسب تعاریف جنایات عمدی وغیر عمدی مسؤول است».طبیعی است ماده فوق ناظر به حالت اضطرار نمی باشد زیرا سخن از زوال اراده واختیار به میان آورده است در حالی که در حالت اضطرار شخصی با اراده واختیار خویش عمل را انجام می دهد.اضطرار واکراه در تحقق خود مشروط به شروطی هستند که در جای خود مورد بحث قرار گرفته است باید توجه داشت،اضطرای موجب اقوائیت سبب از مباشر می شود که توسط خود سبب برای مباشر ایجاد شده باشد.اما اگر عوامل دیگری شخص را در حالت اضطرار قرار دهند مانند آن که حیوان درنده ای شخصی را دنبال نموده واو جهت نجات خود به دیگری ضررجانی یا مالی وارد آورد. مسلماً وی ضامن است زیرا برای حفظ منافع خود به منافع دیگری ضرر زده است.نکته دیگر آنکه در حقوق اسلام وقانون مجازات اسلامی،اکراه مجوز قتل شناخته نشده،بنابراین ممکن است تصور شود که اضطرار به طریق اولی مجوز قتل نیست. این سخن درموردی که مضطر می خواهد موردی که مجنی علیه برای فرار از مرگ دردناک خود را به قتل می رساند محل تردید است.

-۲-۵۴-اگر مباشر، حیوان یا عوامل طبیعی باشد.

گاهی استمرار بین فعل ونتیجه به وسیله حیوانات از بین می رود،یکی از اساتید در این مورد می گوید:«اگر شخصی به قصد قتل جرحی وارد کند سپس شیری اورا گاز بگیرد وسرایت کند وبه سرایت بمیرد ولی مقتول حق دارد که شخص جارح را بکشد البته بعد از رد کردن نصف دیه به او همان طور نیز او می تواند از قصاص عفو کند ونصف دیه را مطالبه نماید.»{[۸۱]}ایشان درمورد این مسأله معتقد است که،رابطه ی علی ومعلولی توسط حیوان به طور کامل از بین نرفته از همین حیث قائل به پرداخت نصف دیه می باشد. «ولی آن چه که اقرب به صواب به نظر می رسد آن است که،رابطه ی علیّت ازبین رفته وتنها نسبت به جرحی که براو وارد شده حق قصاص دارد،پس در اینجا نیز آشکار وبدهی است که حیوانات نیز باعث قطع این پیوستگی رابطه علیّت می شوند.آن چه فقها درضمان ناشی از سرایت ضرب وجرح گفته اند،ناظر است بر تسری آثار وصدمات فعل جانی بدون دخالت وتاثیر موجبات دیگر،بنابراین اگر میکروب وارد شده باشد وسبب مرگ گردد بحث سرایت قابل طرح نیست اما اگر کسی به قصد قتل برسر مجنی علیه بکوبد ودر اثر این ضربه ناگهانی بعد از چند روز نتایج بینایی مجنی علیه زایل شده،اختلال وآسیب دستگاه مغز چنان گسترش یابد که موجب مرگ گردد،دراین مثال فرض بر وقوع هیچ عامل دیگری به جز ثأثیرات ضربه وارده برسر مجنی علیه باتوجه به قصد جانی مرتکب قصاص می شود.»{[۸۲] }باید خاطر نشان داشت که باید میان رفتار مستقل حیوانات ورفتار حیوان که واکنش یا پاسخی به عمل شخص خطاکار است،قائل به تفکیک بود.

درباره رفتار مستقل،اصلی که به طور معمول پذیرفته اند این است که مداخلات عادی حیوانات نافی رابطه سببّیت نیست،اما مداخله ای که به خودی خود یادر پیوند با عمل غیر مجاز متهم یا بعضی نتایج پذیرفته شده آن عمل،بسیار غیر عادی باشد ومنتهی به تقارن گردد،متهم را از مسؤولیت مبّرا می نماید.

«درپرونده ی {R. V. Halloway[83]به موجب کیفر خواست صاده، هالووی متهم به قتل عمدی پاین گردید.او پاین را به دم اسب می بندد. پس از آن اسب به طور ناگهانی حرکت می کند واحتمالا رم کردن آن به دلیل صدای ضربات بوده است. به این ترتیب پاین را از روی زمین به مسافت ۲۰۰متر می کشد که از ناحیه شانه دچار شکستگی می شود ودر جا فوت می کند». «در این پرونده،هالووی را مرتکب قتل عمدی دانسته اند و وحشت ناگهانی اسب،حادثه ای حائل وغیر عادی تلقی نگردید.»{[۸۴]}در پرونده های مر بوط به رفتار مستقل حیوان، یافتن مثالی که تقارن نیز در آن مصداق پیدا کند میسر نبوده است،اما مثال زیر مجموعه وقایعی است که این مشکل در آن رخ می نماید. متهم در خیابان بابزه دیده مواجه می شود وبه قصد قتل او ضربه ای با مشت به او می زند، به نحوی که تلوتلو خوران به عقب می رود. درست در همان زمان، سگی از پشت سر او به سرعت در حال حرکت بوده است که بزه دیده براثر گیر کردن پایش به سگ، به زمین می افتد ودچار شکستگی جمجمه می شود وبه همین علت فوت می کند. به نظر می رسد که متهم را نمی توان مرتکب قتل عمد«ب »محسوب نمود،زیرا تصادفی است که درست در لحظه ای که بزه دیده درحال تلوتلو خوردن است،سگی از پشت سر او عبور نماید. در این مثال،رفتار حیوان در ارتباط با ضربه وارده به بزه دیده،یک تقارن اتفاقی است. چنان چه رفتار حیوان،واکنش یا پاسخی به اقدام غیرمجاز باشد. تأثیر آن برمسؤولیت، به طبیعی بودن آن بستگی دارد،یعنی انطباق با طبیعت نوع آن حیوان.

گاهی نیز رابطه ی علیّت به وسیله یک حادثه ی طبیعی از بین می رود مثل آن جایی که شخصی با قصد سلب حیات از دیگری به او شلیک واو را به شدت مجروح می کند ودر همان حال زمین لرزه می شودوشخص در زیر آوار مانده ودر نهایت به فوت او منجر می شود.در این فرض نیز شخص تنها به قصاص وارده محکوم می شود واگر قصاص امکان نداشته باشد تبدیل به دیه می شود.در ادامه قابا ذکر است که ازهم جداکردن فعل ونتیجه به هر صورت که باشد باعث ازبین رفتن قصاص نفس است وتنها شخص را باید به قصاص جنایات وارده محکوم کرد.

۲-۶-۴-مباشر،کودک یا مجنون باشد.

دخالت کودک یا مجنون گاه با دستور دیگری وگاه مستقیما توسط خود آنان صورت می گیرد. از طرفی کودک را می توان به مُمَیِّز وغیر ممیز تقسیم نمود،در حالی که به دلیل فقدان کلی قوه ی تمییز در مجنون، چنین تقسیمی درمورد وی وجود ندارد. در این حالت با موارد زیر روبه رو هستیم:

۱-۶-قتل توسط مجنون وبا دخالت مستقیم خود اوست: مانند این که شخص«الف» چاهی می کند ولی شخص «ب» که مجنون است شخص«ج» را به درون چاه می اندازد. در اینجا سبب اقوا از مباشر نیست وقتل را به مجنون نسبت می دهند وعاقله وی ضامن است.

۲-۶-قتل توسط مجنون وبا دستور دیگری است: در اینجا دستور دهنده مسؤول است، زیرا مجنون را مغرور کرده و فریب داده است. در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰به این صورت اشاره ای نشده وفقط حالت اکراه مجنون مطرح شده است. در تبصره ی ۱ ماده ی ۲۱۱ آمده است«اگر اکراه شونده طفل غیر ممیز یا مجنون باشد، فقط اکراه کننده محکوم به قصاص می شود.» ولی فرقی میان اکراه وفریب نیست وهر دو از عوامل قوی تر بودن سبب از مباشر هستند.

۳-۶-قتل توسط کودک وبا دخالت مستقیم وی صورت می گیرد: مانند آن که شخص«الف» چاهی می کند وکودک، شخص«ب» را به درون آن می اندازد. در این جا عمل مستند به کودک است وعاقله ی اوضامن است؛ خواه کودک ممیز باشد یا نباشد.

«برخی از حقوق دانان آمریکا وانگلیس در چنین حالتی باز حفر کننده چاه یعنی سبب را مسؤول می شناسند.»{[۸۵]}زیرا شخص ثالثی که سلسله علیت بین حادثه وسبب را قطع نمود قابلیت مسؤولیت جزایی را ندارد در حقوق کیفری،مانند حقوق مدنی اقدامات حائل یک طفل یا دیوانه یا کسانی که درنتیجه شرب خمر یا بیماری فاقد اهلیت هستند، اساساً نافی رابطه سببیت نیست. اطفال بین ترین مصداق این قاعده هستند«در پرونده {[۸۶]R. V.Michaelمتهم به قصد سلب حیات از فرزندش، مبادرت به خرید یک بطری لادانوم(سم) نمود وآن را به زنی به نام استسونس تحویل داد تا مطابق دستوالعمل، هرشب یک قاشق چای خوری از آن به طفل بدهد. خانم استیونس که وظیفه مراقبت از طفل را برعهده داشت از انجام آن خودداری نمود ولی بطری را روی طاقچه ای قرار می دهد که متعاقب آن طفل پنج ساله ی دیگری آن را پیدا کرد وبه فرزند متهم داد واو با نوشیدن محتویات آن فوت نمود. به موجب حکم صادره، این اقدام مادر،قتل عمدی شناخته شد زیرا اقدام به مسموم کردن از سوس عامل نا آگاه، درحکم مسموم کردن توسط خود متهم است این استدلال قانع کننده نیست،چرا که طفل را نمی توان عامل آگاه یا ناآگاه مادری دانست که قصد داشته است که فقط استیونس سم را به طفل بدهد. اما این رأی به این دلیل توجیه پذیر است که، اقدام طفل پنج ساله رابطه سببیّت را میان اقدام متهم ومرگ از میان نبرده است.»

۴-۶-قتل توسط کودک وبا دستور دیگری صورت می گیرد: در این جا باید میان کودک ممیز وغیر ممیز تفاوت قائل شد؛ اگر کودک غیر ممیز باشد صرف دستور به وی حکم فریب وی رادارد، زیرا کودک غیر ممیز قدرت تشخیص خوب وبد را ندارد. در اینجا نیازی به رفتار وگفتار فریب آمیز ازسوی دستوردهنده آن چنان که در افراد عاقل وبالغ لازم است،نمی باشد وعرف قتل راقاطعانه به دستوردهنده استناد می دهد. متاسفانه قانونگذار در این مورد نیز سکوت کرده وفقط در مورد اکراه وفریب از حیث قوی تر بودن سبب بر مباشر نیست. «در حقوق عرفی نیز در چنین مواردی سبب را فاعل معنوی ومسئول اصلی میدانند، زیرا طفل آلت فعل دستوردهنده است».{[۸۷]}این که به طور معمول اقدامات حائل مجانین، رابطه سببّیت را در حقوق کیفری از میان نمی برد، در پروندهAlabama.{[88]Johnson v.مورد تأیید قرار گرفته است: «بنا به حکم این پرونده، وقتی متهم به منظور کمک به پدر مجنونش که از سوی مأموران در حال باز داشت بود مداخله می کند وبا باز کردن دست او، امکان کشتن یکی از مأموران را فراهم می کند، به ارتکاب قتل محکوم می شود.» استدلال ارائه شده چنین بود:«کسی که به نحو غیر قانونی وسایل تحقق مرگ را زمینه سازی می کند… سبب مقصر مرگ در زمان ومکانی است که اقدام غیر قانونی او، نتیجه مرگبار را به بار می آورد.»

۲-۲- اجتماع اسباب ازمنظرفقه

۱-۲-۲- ضمان سبب مقدّم در تأثیر

«این سخن مشهور فقهای شیعه است که قانون مجازات اسلامی۱۳۹۲نیز همان را برگزیده است»{[۸۹]}مثال معروفی در این مورد مطرح می شود که اگر کسی چاهی بکند ودیگری سنگی بر دهانه آن قرار دهد وشخص ثالثی به درون چاه بیفتد قرار دهنده سنگ،ضامن است زیرا مجنی علیه ابتدا باسببی که او ایجاد نموده بود روبه رو شده است وعمل او باعث شده است که سبب دیگر(حفر چاه) نیز تأثیر کند.در واقع سبب مقدّم در تأثیر،سبب دیگر را یک خطر بالقوه بوده است به خطری بالفعل تبدیل کرده است.

البتّه فقها تصریح کرده اند« فرض این مسأله درجایی است که هر دو متعدّی باشند یعنی کار حافر و واضع هر دو غیر مجاز و غیر قانونی باشد ولی اگر عمل یک نفر مجاز ودیگری غیر مجاز باشد شخص متعدّی ضامن است چنان که اگر کسی در ملک خود چاهی بکند ودیگری بی اجازه سنگی را بر دهانه آن قرار دهد واضع ضامن است واگر حافر در ملک دیگری وبدون اجازه او چاهی حفر کند و مالک سنگ را قرار دهد حافر ضامن است.»{[۹۰]}این مسأله را به شکل دیگری نیز مطرح کرده اند وگفته اند اگر کسی سنگی را در جایی قرار دهد ودیگری پس از او چاهی در کنار سنگ بکند وکسی در چاه بیفتد باز واضع سنگ ضامن است دلیلی که صاحب جواهر برای این این حکم می آورد «آن است که به محض اینکه شخص با سنگ برخورد می کند واضع سنگ ضامن می شود وما چون شک داریم که آیا حافر چاه نیز ضامن است یا نه، لذا حکم ضمان واضع را استصحاب می کنیم وبر دیگری تر جیح می دهیم»{[۹۱]}آیت اله خویی نیز می گوید «من دلیلی جز استصحاب،براین حکم نیافته ام»{[۹۲]}ابن قدامه دلیل دیگری براین حکم اقامه می کند و می گوید:«لان واضِحَ الحَجرِ کَالدافِعَ لَهُ»{[۹۳]}یعنی کسی سنگ را قرار می دهد حکم کسی را دارد که شخص را به درون چاه بیندازد یعنی حکم مباشر رادارد.همان طور که اگر کسی به طور غیر قانونی چاهی بکند ودیگر شخص ثالثی را در آن بیندازد فقط کسی که مجنی علیه را انداخته ضامن است واو ارتباط عمل حافر را باجنایت قطع نموده ودر واضع سنگ نیز همین طور است.

ولی خیلی طبیعی است قیاس این دو مورد با هم درست نیست زیرا اجتماع سبب ومباشر عرف را به راحتی قضاوت می کند که مباشر ضامن است وحتی صاحب جاهر می گوید« برخی در این مورد ادعای اجماع کرده اند.»{[۹۴]}در صورتی که در اجتماع اسباب مسأله به این وضوح نمی باشد وعرف واضع سنگ را چون دافع نمی داند وبه همین جهت دید گاه های مختلفی در این مورد مطرح شده است.برخی از محققین بر حکم ضمان سبب مقدّم در تأثیر ایراد گرفته وگفته اند:«در توجیه این نظر ادعا شده است که عرف در اینگونه امور تلف را مستند به کاری می داند که زودتر در اتلا ف اثر کرده است ولی این ادعا بدون دلیل است وبه ویژه درجایی که هر دوقصد اتلاف مال را دارند چگونه می توان ادعا کرد که حفر کننده چاه در این اقدام دخالت ندارد…. بدین ترتیب در چگونگی داوری عرف تردید وجود دارد ونبایستی سببی را که در تأثیر مقدّم است در تمامی موارد مسوول شناخت ودیگران را رها کرد»{[۹۵]} پیامدهای غیر قابل قبول این نظریه نیز یکی از نقاط ضعف آن است به عنوان مثال اگر کسی سنگی را در کوچه رها نمود تنها خطری که دیگرا را تهدید می کند عابرین وسقوط احتمالی آنهاست نه مرگ.

امّا کسی که در کنار این سنگ چاهی می کند از آن عاملی بسیار خطرناک می سازد که می تواند منجر به مزگ دیگران شود.بنابراین چگونه می توان در این حالت ،عمل وی را نادیده گرفت وتنها واضع را ضامن دانست؟ این قضاوتی است که عرف آن را نمی پذیرد وبا عدل وانصاف سازگاری ندارد.

پس آنچه می توان به عنوان دلیل براین حکم مطرح کرد یکی استصحاب است که درست نیست زیرا اگر مراد از ضامن بودن سبب مقدّم در تأثیر، ضمان انحصاری وی باشد که خود محل کلام ومورد تردید است وامری یقینی نیست تا آنرا استصحاب نموده وبر دیگری تر جیح دهیم.واگر بگوییم ضمان انحصاری نیست که اثبات شیئ نفی ما عدا نمی کند وضمان سبب مقدّم،معنایش نفی ضمان دیگری نیست.دلیل ابن قدامه بود که آن رانپذیرفتیم،دلیل سوم قضاوت عرف است.آیا عرف همواره سبب سبب مقدّم در تاثیر را ضامن می داند؟

به نظر می رسد «عرف داوری دقیق وقاطعی به سود نظریه سبب مقدّم در تأثیر ندارد»{[۹۶]}بلکه در پاره ای موارد قاطعانه ضمان انحصاری سبب مقدّم در تأثیر را درست نمی داند.

۲-۲-۲-ضمان هردو سبب

محقق در کتاب شرایع پس از آن که درمورد اجتماع دو سبب، مثال معروف حفر چاه ونهادن سنگ را میزند. به مثال دیگری می پردازد و می گوید اگر الف در ملک دیگری وبدون اجازه او چاهی بکند ودیگری چاقویی در ته چاه قرار دهد وکسی با افتادن در چاه بمیرد باز الف ضامن است زیرا او سبب مقدّم در تأثیر است ولی به دنبال آن می افزاید:

«ولی چه بسا به ذهن خطور می کند که هردو ضامن باشند زیرا تلف منحصر به یکی از آنها نبوده»[۹۷]صاحب جواهر درشرح این عبارات اضافه می کند«وفرض این است که هردو هم متعدی بوده اند ودلیلی هم بر اینکه سبق در تأثیر موجب ضمان شود نداریم همان طور که دلیلی بر ضمان سبب قوی- تر(چاقو) با اینکه دیرتر اثر کرده(چون پس از سقوط اثر نموده)نداریم.

چنانکه می بینیم صاحب جواهر نظریه سبب مقدّم در تأثیر را بدون دلیل می داند ولی نهایتا قول مشهور را انتخاب می کندومی گویدالف«حافر»ضامن است زیرا اولا استصحاب ضمانت وی را می کنیم وثانیا چاقو اگرچه برنده است ولی تا زمانی که کسی روی آن نیفتد موجب مرگ نمی شود واین حفر چاه بوده که موجب سقوط وافتادن بر روی چاقو شده است پس حافر حکم دافع در چاه را دارد.یعنی حافر مثل مباشر است وبه تنهایی ضامن است.

۳-۲-۲-ضمان سبب مؤخّر در وجود

این نظریه را «رودلف اورتمان» مطرح کرده است. وی باور دارد که سبب نتیجه،«عامل اخیری است که از حیث زمان در سلسله اسباب وارد شده است» و می گوید:

اگر عواملی را که در ایجاد نتیجه نقش داشته اند روشن ونیز لحظه ای را که هر عامل، نیروی سببیت خود را برای نتیجه نشان میدهد،روشن کنیم؛ یعنی هنگاهی را که هر عامل در سلسله اسبابی وارد میشود وسهمی دارد،سبب نتیجه دانسته می شود.

بنابراین نظریه ،«سببی که بعد به وجود آمده ضامن است پس اگر کسی سنگی را درمعبر عموم قرار دهد ودیگری در کنار آن چاهی حفر کند، حافر ضامن است زیرا قبل از حفر چاه، سنگ هیچ رابطه ای با مرگ وسقوط نداشته واین حفر چاه بوده که از سنگ عامل خطرناکی ساخته است. این نظر از فاضل اصفهانی است»{[۹۸]} وبرخی آن را خالی از وجاهت ندانسته اند. پس اگر نخست چاه کنده شود وبعد سنگ را قرار دهند سنگ ضامن است واگر سنگ را نخست قرار دهند وبعد چاه را حفر کنند،حفرکننده چاه ضامن است.این نظریه مطابق با نظریه حقوق دانان درمورد مسؤولیت سبب نزدیک یا بی واسطه است .

به نظر می رسد بسیاری از قواعد کلی در علومی چون حقوق یا فقه،گاهی باتوجه به مثال های خاصی مطرح شده است،یعنی قاعده ای که در یک یاچند مورد از صحت واتقان برخوردار است،اثبات شده تلقی گشته به دیگر موارد نیز سرایت داده شده است.درهمین بحث،ضمان سبب موخر در وجود در حالتی که ابتدا سنگ در معبر عموم قرار داده می شود وسپس چاه حفر می شود حداقل نسبت به نظریه سبب مقدم در تاثیر ترجیح دارد، ولی چنین حکمی در موارد دیگر نیز قابل قبول است؟ مثلا اگر مامور لوله کشی گاز مسامحه نموده کار با نقص فنی انجام دهد،سپس مامور کنترل نیز بر اثر بی توجهی ومسامحه،متوجه نقص فنی نشود و به دنبال آن حادثه ای رخ دهد،به راحتی می توان گفت فقط مامور کنترل مقصر است؟ اگر یک سبب، فعل وسبب دیگر ترک فعل باشد یایکی عامد ویکی مقصر باشد نتیجه تفاوتی ندارد؟ اگرسبب دورتر قوی تر بود باز این قاعده جاری است؟در بحث از سبب نزدیک در علیّت توضیح بیشتری داده می شود.

۴-۲-۲-ضمان سبب اقوی

این نظریه را«کارل بیر کمیر» مطرح کرده است. «وی گفته سبب نتیجه، همان نیرومند ترین عاملی است که بیشترین سهم را در ایجاد آن دارد، زیرا عواملی را که در ایجاد نتیجه سهم داشته اند معین کنیم، روشن می شود که آنها از حیث اندازه سهم داشتن، گوناگون هستند. پس باید عاملی را که نیرومندترین وبیشترین سهم را از این حیث دارد انتخاب کرد وسبب نتیجه دانست.»{[۹۹]}برای اجرای این دیدگاه در حقوق باید گفت که رابطه سببیت میان فعل جانی ونتیجه مجرمانه وجود ندارد، مگر این که ثابت شود این فعل، بیشترین فعالیت را نسبت به دیگر عوامل نتیجه داشته ونیرومندترین آنها بوده است.

بنابراین نظر همان گونه که اگر در اجتماع سبب ومباشر، سبب اقوی از مباشر ضامن است، در اجتماع اسباب نیز سبب اقوی ضامن است.وقتی همه علماء وآن هم بشکل اجماعی پذیرفته اند که در اجتماع سبب ومباشر، مباشر ضامن است مگر آنکه سبب اقوی از مباشر باشد پس به طریق اولی دراجتماع دو سبب، سبب اقوی ضامن است، زیرا اگر اقوی بودن بتواند مسئولیت را از مباشر برداشته وبه سبب اقوی منتقل کند به طریق اولی می تواند مسئولیت را از یک سبب ضعیف به سبب اقوی منتقل نماید.

به طور مثال:

«الف» یا همان «سبب» به عمد سمّی در غذا می ریزد و«ج» یا همان.«مباشر» به دلیل جهل وبی اطلاعی آن را می خورد در این مثال «الف» ضامن می باشد.زیرا عامد بودن سبب وجاهل بودن مباشر، موجب اقوی بودن سبب می شود.

قانون مجازات اسلامی به پیروی از قول مشهور فقهای شیعه ازمیان چهار نظریه مذکور،ضمان سبب مقدّم در تأثیر را پذیرفته است ولی به نظر می رسد در صورتی که هیچ یک از دوسبب قوی تر از دیگری نباشد اشتراک در ضمان مناسب تر است تا ضمان سبب مقدّم در تأثیر یا مؤخّر در وجود.

واگریکی از سبب ها اقوی از دیگری یا دیگران بود، نظریه سبب اقوی حاکم است زیرا وقتی سبب اقوی حتی بر مباشر نیز مقدم می شود چگونه بر سبب دیگر مقدّم نشود. به عنوان مثال شخصی با شهادت کذب قاضی را فریب داده واو حکم به قصاص می دهد، ولی دم نیز حکم را اجرا می کند در اینجا ولی دم مباشر،شاهد کذب سبب اول وقاضی سبب دوم است. شاهد کذب چون باعث مغرور شدن قاضی شده است به طور مسلّم سبب اقوا شمرده می شود.به نظر می رسد بهتر است هر جا که اقوی بودن یکی از اسباب محرز شد آن را ضامن دانسته ودر حالت عدم احراز چنین امری، همه اسباب راضامن بدانیم.

فصل سوم

رویّه قضایی ایران و آمریکا

-۳-۱ رویّه قضایی ایران

در رابطه با بحث تسبیب در رویّه قضایی باید گفت، جرایمی که حصول نتیجه مجرمانه برای تحقق جرم ضروری است، مثل سلب حیات در قتل عمد وجود سه شرط لازم وضروری است:

فعل مجرمانه با سوء نیت یا قصد مجرمانه پذیرفته باشد.

صدمه وخسارتی نیز از این فعل حاصل شده باشد که به آن نتیجه میگویند.

«میان فعل ونتیجه مجرمانه رابطه ی علیت وجود داشته باشد».{[۱۰۰]}

بحث ما در خصوص شرط سوّم است یعنی رابطه ی علیّت بین فعل ونتیجه مجرمانه.

«این موضوع ابتدا درقانون مجازات عمومی سال ۱۳۰۴ وهمچنین قانون ۱۳۵۲ ذکر نشده بود. قانون گذار در آن دوره این موضوع را به رویّه قضایی ارجاع داده بود واز آراء ومحاکم صادره از دادگاههای و مراجع قضایی استنباط می شود که محاکم ایران بارابطه ی علیّت برخورد نوعی داشته وبا توجه به اوضاع واحوال خاص هر قضیه اتخاذ تصمیم نموده اند ایشان نیز در آراء خود از نظرات مشهور بهره جسته اند. البته لازم است گفته شود که رویّه محکمی در این خصوص دیده نمی شود وگاهی نیز میان آراء ونظرات مغایرت وتناقض در این مورد به چشم می خورد».{[۱۰۱]}

گاهی نیز مراجع وهیأت عمومی دیوان عالی کشور به سادگی وتسامح از کنار موضوع گذشته واظهار نظری در این مورد نکرده است.

«امّا آنچه که می توان از تنوع آراء ورویّه محاکم ایران بدست می آید این می باشد که رویّه ایران به صراحت به این موضوع نپرداخته ولی با مطالعه ی آراء صادره ازسوی محاکم می توان نتیجه گرفت که رویّه قضایی ما شخص را مسؤول آثار مستقیم وغیر مستقیم اعمال خود می داند.»{[۱۰۲]}

امّا درمورد بحث سببیّت در قتل عمددر بررسی رویّه قضایی وحقوق موضوعه بایدگفت:« در صورتی که عمل مرتکب به صورت مستقیم یا غیر مستقیم ولی بدون دخالت ارادی شخص ثالث نتیجه مجرمانه را موجب شده باشد تردیدی در استناد نتیجه به مرتکب فعل وجود ندارد، اما در صورت دخالت عوامل وعللی که بین فعل ونتیجه به وجود می آید بحث اجتماع سبب ومباشر راپیش می کشد.»{[۱۰۳]}

اگربخواهیم به صراحت قانون عمل کنیم تنها نظریه ای که باید مبنا قراربگیرد بحث ماده۵۳۵قانون مجازات ۱۳۹۲است یعنی شکی نیست که آنچه مورد نظر قانون گذار بوده این بوده که درتقسیم مسؤولیت بین اجتماع اسباب متعدد درطول فقط سبب مقدّم درتاّثیر مسئول شناخته شده . چرا قانون- گذارازبین این اسباب سبب مقدّم درتأثیر وترجیح داده ؟ برما مشخص نیست چون معمولاً سبب مقدّم درتاّثیرنه سبب قوی تراست ونه اینکه دربرخی ازموارد سبب متعارف به حساب می آید . اما رویّه ی قضایی مابیشتربه سمت وسویی تمایل دارد که مسؤولیت رابین اسباب متعدد به نسبت درجه ی تقصیرتقسیم بکند .موضوع به کارشناس ارجاع می شودوکارشناس بدون بررسی این که کدام سبب مقدم یانزدیک بوده یا کدام سبب متعارف است به نسبت دخالت اسباب متعدد درایجاد حادثه مسؤولیت راتقسیم می کنند «.چرا رویّه ی قضایی مابدون توجه به ماده۵۳۹قانون مجازات اسلامی مسؤولیت رابین اسباب متعددبراساس درجه ی تقصیر تقسیم می کند؟{[۱۰۴]}به نظرمی رسد که بحث تقسیم مسؤولیت براساس درجه ی تقصیر برگرفته از همان سبب متعارف واصلی است چون قاضی وقتی مسأله رابه کارشناس ارجاع می دهد در حقیقت از کارشناس می خواهد از بین اسباب متعدد آن اشیایی که عرفاً باعث ورود خسارت شده اند شناسایی  شوند . عرف جامعه چه سببی رامسئول جبران خسارت میداند، اسبابی راکه مقصرباشند وتقصیرکرده باشند. درحقیقت اینجا کارشناس به نمایندگی ازعرف جامعه آن اسبابی راکه مقصرند وتلف مستندبه فعل آنهاست راشناسایی می کنندومسؤول جبران خسارت می دانند . ازلحاظ عملی یک امرمنطقی است . ممکن است ازبین اسباب متعدّدگاهی اوقات عرف جامعه متنسب به فعل ۲ یا ۳ نفر بداند ( ۲ یا ۳ سبب را مقصر بداند ) اگرچه نقصان ممکن است کم وزیادباشد و کارشناس نیز به نمایندگی ازهمین عرف می گوید که فلان سبب مقصراست . گاهی کارشناس۱ سبب رامقصر میداند . کارشناس به نمایندگی ازعرف یک سبب را مقصر میداند . ازنگاه ما یک امر منطقی است به شرط اینکه کارشناس یک کارشناس متخصص باشد و مسائل رابه خوبی تشخیص دهد ولی درعمل می بینیم که پرونده ها بابی عدالتی است چون کارشناس به عنوان نماینده های عرف متخصصانه نظر نمی دهد . منطقی تر تقسیم مسؤولیت براساس درجه ی تقصیر است باتوجه به م ۵۳۹ نمی توان این کارراکرد. درآرای دیوان نیز تشتّت آرا وجوددارد . رأیی که براساس درجه ی تقصیر ، مسؤولیت راتقسیم کرده زیاد دیده میشود ، یاسبب مقدم وتاثیر سبب به نحو تساوی ملاک وضابطه درج مامشخص،نیست.»{[۱۰۵]}

۳-۲رویّه قضایی آمریکا

حقوق آمریکا هیچ گونه قانونی درباره ی رابطه ی سببیت ندارد؛ ولی رویّه قضایی آن ضوابطی را پذیرفته که مهم ترین مسائل درباره ی رابطه ی سببیّت را با آن حل می کند. دشوار می توان گفت که رویّه قضایی این کشور، نظریه ویژه ای را درباره ی سببیّت پذیرفته است یا معیاری کلی در این باره دارد،بلکه باید گفت مجموعه ای از قواعد را دراین باره اجرا می کند که ریشه یابی آن ها چه بسا آسان نباشد.

قبل از پرداختن به بحث از رویّه قضایی آمریکا باید خاطرنشان کرد از آنجا که این کشور از سیستم قضایی کامن لا پیروی میکند ذکر موادی از مجموعه استفان که به رویّه این کشور هم کشیده شده است ضروری می باشد:

ماده ۲۶۱ این مجموعه می گوید:

قتل،« تسبیب مرگ دیگری با هر گونه فعل یا امتناع است، اگر قربانی جز با آن سبب نمیرد وبه شرط این که فعل یا ترک فعل با مرگ به گونه ی بالفعل ومستقیم مرتبط باشد. تعیین این امر، مسأله ای است که سنجش آن در هر مورد، جداگانه انجام می گیرد.»

ماده ۲۶۲ آن نیز می گوید: در موارد زیر شخص، قاتل دانسته می شود با این که کار او سبب مستقیم یا یگانه ی مرگ نباشد:

اگر متهم مجنی علیه را آزار بدنی دهد که نیاز مند درمان پزشکی یا جراحی باشد وبه مرگ بینجامد. در این حالت، اگر درمان با حسن نیت وعلم ومهارت معمولی انجام گرفته باشد تفاوتی نمی کند که درمان درست باشد یا نادرست؛ امّا اگر درمانی که درباره ی مجنی علیه انجام گرفته وسبب مستقیم مرگش شده، از روی حسن نیت نباشد یا بی علم و مهارت بایسته انجام شده باشد، متهم ، قاتل شمرده نمی شود.

اگر متهم مجنی علیه را آزار بدنی داده باشد که اگر بر روی او درمان یا جراخحی مناسب انجام می گرفت یا احتیاطات بایسته در زندگی روزمرّه رعایت می شد، نمی مرد.

ج)اگر جانی درباره ی مجنی علیه از زور استفاده کرده یا او را تهدید به استفاده از زور نموده باشد، به گونه ای که او را وادار به انجام کاری کرده باشد که سبب مرگش شده است، اگر ثابت شود که این فعل، وسیله ی رهایی از زور یا تهدید بوده وبا توجه به شرایط بیرونی از نظر مجنی علیه، ابزار طبیعی این کار بوده است.

د)اگر جانی در مرگ قربانی ای تسریع کند که گرفتار آسیب یا بیماری است وبا نبود کار اونیز می میرد.

ه )اگر فعل جانی یا امتناع او به سبب هم زمانی با فعل یا ترک فعل مجنی علیه یا کسی دیگر، موجب مرگ شده باشد.

ماده ی ۲۶۳ این مجموعه می گوید:

در موارد زیر ، با این که رفتار متهم می تواند سبب مرگ باشد، او قاتل شمرده نمی شود.

الف ) اگر مرگ پس از گذشت یک سال ویک روز از ارتکاب فعل رخ دهد. روز ارتکاب فعل، نخستین روز این مدت است

ب) اگر مرگ بی هیچ گونه آزار بدنی ویژه ای به مجنی علیه روی دهد. این حکم به موردی تسرّی نمی یابد که جانی افعال پیوسته ای بر مجنی علیه وارد می کند و مجموعه ی آن ها موجب مرگ می شوند ومسلّم است هر فعل به تنهایی مرگ را به بار نمی آورد.

ج)« اگر مرگ بر اثر شهادت دروغ در دادگاه ایجاد شده باشد.»{[۱۰۶]}

مهم ترین این ویژگی ها چنان که اشاره شد این است که این معیار از یک تفکر یگانه سرچشمه نمی- گیرد تا به یک دیدگاه ویژه منسوب شود،بلکه مجموعه ای از ضوابط است که هر کدام شماری از قضایای شخصی را حل می کنند.دشوار می توان این معیارها را در چارچوب یک نظریه ی فراگیر با بهره گرفتن از منطق حقوقی دسته بندی کرد. روشن است که« رویّه قضایی در تعیین این ضوابط، عدالت در قضایای مطرح شده را بیشتر از تلاش برای توجه به منطق حقوقی یا بنیادهای علمی در نظر دارد. معیار رابطه ی سببیّت در رویّه آمریکا به گونه ای کلی در همه ی جرایم اجرا نمی شود، بلکه عناصر آن با توجه به دسته های گوناگون جرایم تفاوت می کند، حتی گروهی از حقوق دانان باور دارند که معیار این رابطه در یک جرم با جرم دیگر تفاوت دارد.»{[۱۰۷]}

آشکار است که این گروه ،هنگامی که می گویند «شرط این که فعل،سبب قانونی نتیجه می باشد این است که همه اجزا در هر ماده با ماده ی دیگر تفاوت دارند»{[۱۰۸]}ودیده می شود که این معیار بر پایه ی جداسازی دقیق میان رابطه ی سببیّت ودیگر عناصر مسؤولیت کیفری استوار نیست، بلکه برخی از عناصر آن برگرفته از رکن معنوی جرم هستند،مانند روی کرد قصد به نتیجه یا پیش بینی نتیجه یا توانایی پیش بینی آن. چه بسا «برخی از عناصر معیار رابطه ی سببیّت از اعتبارات و مفاهیم سیاست کیفری گرفته شود وبا توجه به آن، رابطه سببیّت مطرح شده، سپس مرزهای دامنه ی آن تا جایی که مسئولیت کیفری باید وجود داشته باشد، کوتاه گردد. این دامنه نباید از چارچوب تأثیر بازدارندگی مجازات فراتر رود؛ یعنی نباید رابطه ی سببیّت در گستره ای پذیرفته شود که اجرای مجازات، ویژگی بازدارندگی خود را از دست بدهد.»{[۱۰۹]}این عناصر،گوناگون اند. از جمله این که فعل باید یکی از عوامل نتیجه باشد. از سوی دیگر،عنصر زمانی در دامنه ی رابطه سببیّت محدود است. فعل از حیث نقش داشتن در ایجادنتیجه، باید «عاملی اساسی» و«سبب نزدیک » به نتیجه باشد که این عنصر، خود مرکب است و به خودی خود عناصر گوناگونی را دربردارد.

-۳-۲-۱فعل باید از عوامل نتیجه باشد.

پنداشتنی نیست که رابطه ی سببیّت میان فعل ونتیجه وجود داشته باشد، مگر این که ثابت شود، فعل یکی از عوامل آن بوده است؛ یعنی اگر فعل نبود،نتیجه رخ نمی داد، وگرنه به منزله ی نبود هرگونه رابطه میان آن دو است. در تعریف قتل در مجموعه استفان این گونه آمده است:«تسبیب مرگ دیگری با هر گونه فعل یا خودداری به گونه ای که قربانی جز به آن نمرده باشد».یعنی اگر آن فعل ارتکاب نمی یافت،مرگ رخ نمی داد

-۳-۲-۲ زمان در رابطه سببیّت

در رویّه قضایی آمریکا، قاعده ای است که« در قتل، رابطه ی سببیّت، آن گاه وجود دارد که مرگ قربانی، پیش از پایان یافتن یک سال ویک روز از تاریخ ارتکاب تجاوز متهم علیه زندگی قربانی رخ دهد.»{[۱۱۰]} این قاعده به رویّه قضایی آمریکا راه یافت وحتی« برخی از ایالت های آن،این قاعده را در قوانین خود آورده اند »{[۱۱۱]}از آن جا که رویه قضایی آمریکا از سیستم قضایی کامن لا پیروی میکند این قانون برگرفته از کشور انگلیس به این کشور راه یافته است. نیازی به روشن گری ندارد که این دلیل در دوران کنونی جایگاهی ندارد، چرا که دیدگاه های پزشکی وعلمی امروز تغییر یافته است. برخی از سموم، تأثیر کندی دارند، به گونه ای که با گذشت بیش از یک سال مرگ می آفرینند وحتی شاید کسی بر دیگری آسیب هایی وارد آورد که با نگهداری های پزشکی،مرگ وی به تأخیر انداخته شود. برخی ازمحاکم آمریکا با« ادعای شمول مرور زمان براین قاعده ونبود دلیل علمی،آن را نپذیرفته اند؛»{[۱۱۲]}اما بیشترمحاکم آمریکایی«،بر پایه ی این قاعده که «قواعد عمومی حقوق انگلستان»، در آمریکا لازم الاجراست تا هنگامی که قانون آن را لغو نکرده باشد آن را اجرا می کنند.»{[۱۱۳]}«رویّه قضایی آمریکا،مدتی را که در آن عنصرزمانی رابطه سببیّت برقرار است،یک سال ویک روز تعیین کرده است، زیرا می خواهد یک سال کامل باشد(نه کمتر نه بیشتر)؛ یعنی روزی که در آن، فعل ارتکاب یافته است، به شمار نمی آید؛ اماروز پایانی،شمرده می شود. پس اگر کاری در روز نخست ژانویه ارتکاب یابد،این مدت در روز نخست ژانویه ی سال بعد پایان می پذیرد،در صورتی که اگر این یک روز بع یک سال افزوده شود، این مدت در۳۱ دسامبر پایان می رسد. این قاعده،ویژه قتل است، در حالی که از حیث منطق حقوقی، دقیق تر آن بود که معیار رابطه ی سببیّت در یک جرم با جرم دیگر تفاوت نداشته باشد.»{[۱۱۴]}

-۳-۲-۳فعل باید اساسی باشد.

رویه قضایی آمریکا برای تحقق رابطه ی سببیّت میان فعل ونتیجه، نیاز می داند که فعل، نقش اساسی را در ایجاد نتیجه داشته باشد؛ اما اگر نقش آن اندک باشد، قانون این نقش را نادیده می گیرد ورابطه ی سببیّت را با وجود سهم داشتن فعل در ایجاد نتیجه موجود نمی داند. رویّه قضایی، این مطلب را به یک قاعده ی لاتین مستند می داند که می گوید:«قانون به امور ناچیز اهمیت نمی دهد».{[۱۱۵]}نیازی به توضیح بیشتر نیست که نتیجه ی این امر، آن خواهد بود که دادگاه ها اختیار زیادی در تعیین واثبات رابطه ی سببیّت داشته باشند و رویّه قضایی آمریکا از این اختیار بر پایه ی اقتضائات عدالت در هر پرونده، بهره برد بدون این که به یک ضابطه ی منطقی حقیقی تکیه کند. پس جایی که می بیند حکم دادن به مسؤولیت متهم در برابر نتیجه با عدالت سازگار نیست، رابطه ی سببیّت را میان کار با نتیجه منتفی می داند واین گونه می گوید که این فعل،آن اندازه اهمیتی نداشته که عامل اساسی دانسته شود؛ ولی با این همه می توان گفت، ضابطه ای که رویّه قضایی آمریکا در تعیین مفهوم عامل اساسی به آن دست آویزند، برگرفته از اندازه ی همکاری فعل در ایجاد نتیجه است؛ از این رو باید این مشارکت به اندازه ای اهمیت داشته باشد که دادگاه، آن را درخور توجه بداند؛ یعنی بازگشت این ضابطه به ارزیابی قاضی است.ضابطه ثانوی دیگری است که رویه قضایی این کشورها درتعیین مفهوم عامل اسای، از آن کمک می گیرند. از این معیار به «رسیدن نیرویی که فعل آن را به حرکت دراورده به حالتی از استقرار و آرامش ظاهری» تعبیر میشود. می تواند نتیجه را ایجاد کند،به حالتی از ثبات و آرامش برسد،هرچند ظاهری باشد،آثار فعل پایان می یابد ودر این هنگام، رابطه ی سببیّت پذیرفته ی قانون باز می ایستد واگر پس از آن،حرکتی این نیرو را به جنبش درآورد و بدین وسیله موجب نتیجه ی زیان باری شود،فعل متهم، سبب نزدیک این نتیجه شمرده نمی شود.

درهمین باره، یکی از محاکم آمریکا حکم کرد:

«مردی که همسر خودرا دریک شب بسیار سرد بیرون کرد؛ ولی زن توانست سالم به خانه ی پدرش برسد؛ اما چون دیرهنگام بود، در نزَد وکسی را صدا نکرد تا ساکنان خانه از وجودش در پشتِ در آگاه شوند وشب را کنار دیوار خانه سپری کرد و بر اثر سرما درگذشت؛ کار شوهر، سبب نزدیک مرگ نیست، زیرا نیرویی را که فعل مرد به حرکت درآورده بود بارسیدن همسرش به خانه ی پدر به حالت ثبات رسید. در این حالت، آثار فعلی که قانون بدان توجه می کند، باز می ایستد؛ از این رو اگر مرگ زن، پس از این حالت باشد، زوج مسؤول آن نیست.»{[۱۱۶]}

از این حکم فهمیده می شود که اگر زن در هنگام رسیدن خانه ی پدرش میمرد،کار شوهر،سبب اصلی مرگ به شمار می آمد.

-۳-۲-۴ فعل باید سبب نزدیک نتیجه جرم باشد.

رویّه قضایی آمریکا به این بسنده نکرده که فعل متهم در ایجاد نتیجه، سهم داشته باشد و مجنی علیه در زمان یاد شده بمیرد با اینکه عامل اساسی ایجاد نتیجه باشد،بلکه افزون برآن نیاز می داند که فعل، «سبب نزدیک» نتیجه باشد. شاید این ویژگی، مهم ترین عنصر معیار رابطه ی سببیّت در رویّه قضایی آمریکا باشد. رویّه قضایی این کشور ها میان سبب نزدیک وسبب دور، تفاوتی اساسی می گذارد واولی راسبب قانونی می داند؛ اما دومی را نمی پذیرد.متهمی که فعل او سبب دور نتیجه دانسته می شود، در برابر آن مسئولیت ندارد. به سخن دیگر، هر کس کاری انجام دهد، در برابر پی آمدهای نزدیک آن مسؤولیت دارد؛ ولی در برابر نتایج دور مسؤولیتی ندارد.درهمین باره ، در پرونده ای کسی دیگر را در جایی خلوت ودر روز معین به مبارزه طلبید. هنگامی که خوانده به وعده گاه رفت، کمی پیش از مبارزه، صاعقه ای اورا کشت. در این باره، کار کسی که اورا مبارزه طلبیده بود، سبب نزدیک مرگ شمرده نشد وسبب دور به شمار آمد وگفته شد که«سبب مرگ، تقدیر بوده است نه فعل متهم».{[۱۱۷]}درهمین زمینه، یکی از دادگاه های آمریکا در پرونده ای کهکسی به سوی دختری به قصد کشتن شلیک کرده و بر وی ایجاد جراحت کرده بود؛ ولی دختر براثر تب سرخک که از پزشک به اوسرایت کرده بود در گذشت؛ حکم کرد که فعل متهم، سبب دور وتب، سبب نزدیک مرگ است.

مهم ترین مسئله ای که مفهوم «سبب نزدیک» به دنبال دارد، ضابطه تعیین آن است. آیا سبب نزدیک، به آن معنا است که فعل از حیث زمان یا مکان به نتیجه ی جرم نزدیک باشد؟ به سخن دیگر،« باید فاصله ی زمانی میان فعل ونتیجه زیاد نباشد وفعل، عامل پایانی حلقه های سلسله ی اسباب باشد به گونه ای که اورتمان گفته است»{[۱۱۸]}یا باید مکان فعل، همان محّل رخ دادن نتیجه باشد ویا دست کم، دو مکان، از یک دیگر دور نباشند.

رویّه قضایی، چنین مفهومی را نپذیرفته وگفته است: مقصود «نزدیکی از حیث رابطه ی سببیّت» است، به گونه ای که این رابطه، «مستقیم» باشد یا به سخن دیگر، رابطه ی سببیّت« در گستره ای باشد که مورد توجه قانون است».{[۱۱۹]}اگر چنین چیزی ثابت شد، باید پذیرفت که زمان یا مکان میان فعل ونتیجه دوری نینداخته است. در همین باره، یکی از دادگاه های آمریکا گفت:

فرستادن شیرینی مسموم از دورترین جای غرب آمریکا به شهری در دورترین جای شرق وسپس استفاده ی شیرینی از سوی مجنی علیه فاصله ی زمانی ای که حمل این شیرینی میان دو شهر در بر داشته است سبب نزدیک مرگ شمرده می شود،چون رابطه ی سببیّت میان آن دو مستقیم است.

تعبیر«سبب نزدیک»، با وارد شدن آن به حقوق این کشور ها،پیچیده است. «برخی از حقوق دانان ودادگاه ها کاربرد «سبب قانونی» را برتری می دهند».{[۱۲۰]}در توضیح مفهوم سبب نزدیک نیز می گویند: مراد از آن، همان «سبب قانونی» است.

-۴-۱ سبب قانونی

سبب قانونی،«سببی» است که قانون آن را می پذیرد وبه سخن دیگر،«سبب پذیرفته شده در قانون» می باشد؛{[۱۲۱]}از این رو این مسأله اقتضا دارد از مقصودی پژوهش شود که قانون از پذیرش فعل به عنوان سبب قانونی داشته است: تعیین این هدف،روشن کننده ی معیاری خواهد بود که فعل را«سبب قانونی» دانسته است. قانون فعل متهم را سبب می داند تا به این وسیله، در برابر نتیجه ی مجرمانه، برای او مسئولیت کیفری قرار دهد؛ یعنی ضابطه ی« سبب قانونی» شایستگی فعل برای این است که یکی از عناصر مسؤولیت کیفری باشد. پس« مفهوم سبب قانونی به دامنه ای کشیده می شود که مسئولیت بر پایه ی آن استقرار است؛ بنابراین نمی تواند بی آن باشد وبه فراتر از آن کشیده شود. به سخن دیگر، ضابطه ی مفهوم سبب قانونی، برگرفته از همه ی عناصر مسؤولیت است.»{[۱۲۲]}

این تعبیر، از پیچیدگی تهی نیست وموجب دور در یک سلسله می شود. پس فرض در تعیین دامنه ی مسؤولیت، این است که بر پایه ی سببیّت باشد نه برعکس؛ از این رو گفته شده که تعیین مفهوم سبب قانونی، برپایه ی مفاهیم سیاست تقنینی است که در کوتاه سخن، عبارت است از این که قانون گذار تا چه اندازه مصلحت می داند که متهم در برابر آثار فعل خود مسؤولیت داشته باشد؟ تا چه اندازه مصلحت جامعه می داند که مسؤولیت متهم در مرز برخی از آثار فعلش به پایان برسد ودر برابر آن بخش، او را مسؤول بداند ودر برابر آثاری که پس از آن در سلسله ی اسباب واقع می شود، مسؤول نباشد؟

حقوق دانان باور دارند که در این باره به نصّ مختص جرم ویژه ای رجوع شود که بحث درباره ی مسؤولیت متهم در برابر آن است، تا شرایطی روشن شود که یک فعل نیاز دارد تا مسؤولیت به آن محقق گردد. این مطلب، هم چنین اقتضا دارد که« از دامنه ی واکنش جزایی تحقیق شود که قانون گذار می- گوید؛ یعنی از دامنه ی واکنش جزایی که قانون گذار برای سببیّت نتیجه وپیرو آن، برای مسئولیت مقرر می کند تا این واکنش، ویژگی باز دارندگی داشته باشد یا آن جا که این واکنش چنین ویژگی نداشته، باید در مرزهای سببیّت باز ایستد، روشن گردد،»{[۱۲۳]}به این گونه، تعیین سبب قانونی با تکیه بر تفسیر نصّ قانونی وبا در نظر گرفتن سیاست کیفری قانون گذار در این باره انجام می گیرد.

حقوق دانان هم چنین می افزایند: برای تعیین سبب قانونی نیاز است که اقتضائات عدالت بهره گرفته شود ودر این باره نباید از «وجدان عمومی» {[۱۲۴]}چشم پوشی کرد. در کوتاه سخن، مفهوم سبب قانونی با توجه به تفاوت جرایم، گوناگون است ومی تواند فراگیر یا موردی برای اختیار گسترده ی قاضی در ارزیابی باشد.

ضابطه سبب قانونی نزدیک باوجود گوناگونی عناصر مفهوم سبب قانونی یا سبب نزدیک، می توان گفت که پایه ی این ایده این است که باید رابطه ی سببیت میان فعل ونتیجه، مستقیم باشد. فعلی که رابطه اش با نتیجه مستقیم است، سبب قانونی یا نزدیک شمرده می شود واگر این رابطه، غیرمستقیم باشد، سبب قانونی یا نزدیک نخواهد بود وپس از آن، دیگر جایی برای این پرسش نمی ماند که« ضابطه ی مستقیم بودن رابطه ی سببیّت چیست»؟

«این ضابطه، این گونه تعیین می شود که فعل، نقش سببی خود را در حلقه های طبیعی وبه هم پیوسته ی سلسله ی اسباب نگاه دارد، به گونه ای که با آن عامل جداگانه ای وارد نشود که این سلسله را قطع کند یا نقش این فعل را در ایجاد نتیجه از میان می برد وخود به تنهایی بار روی دادن آن را به دوش می کشد.»{ [۱۲۵]} در کوتاه سخن می توان گفت: «ضابطه ی مستقیم بودن رابطه ی سببیّت، وارد نشدن هر گونه عاملی در سلسله ی اسباب وقطع نشدن این رابطه است،»{[۱۲۶]}بدین گونه، ضابطه ی مستقیم بودن، برگرفته از جداسازی این دو وضع می باشد: وضعیت نخست، جایی است که هیچ عاملی میان فعل ونتیجه قرار نگیرد و وضعیت دوم، جایی که چنین عاملی وارد شود. در حالت دوم، باید میان عاملی که این رابطه را از میان نمی برد و آن که این رابطه را قطع می کند، تفاوت گذاشت. در حالت نخست، برخلاف حالت دوم، رابطه ی سببیّت، مستقیم است.

-۴-۲ سبب یگانه

فعل متهم، آن گاه«سبب یگانه»{[۱۲۷]}نتیجه ی مجرمانه است که در میان عوامل نتیجه که می توانند سبب به مفهوم قانونی باشند، واحد باشد؛ یعنی عاملی قانونی که می تواند با نتیجه رابطه داشته باشد. بدین گونه، مفهوم«سبب یگانه» با اصل گوناگونی عوامل نتیجه رویارویی نمی یابد، بلکه فرض پذیرش آن اصل و گزینش فعل متهم است، چون عاملی است که می تواند پایه ی مسؤولیت کیفری قرار گیرد.

پی آمد های زیر بر مفهوم «سبب یگانه» بار می شود.{ [۱۲۸]} اگر فعل متهم«سبب یگانه» باشد.

نتیجه آن است که به طور ضروری سبب نزدیک یا سبب قانونی میباشد.

اگر پس از این که متهم، کاری را مرتکب شود، عاملی در سلسله ی اسباب وارد شود.که سبب یگانه باشد، به طور ضروری بدین معنااست که رابطه ی سببی را میان فعل متهم نخست ونتیجه از میان برده است عامل دوم در این مورد،«سبب جانشین»{[۱۲۹]}می شود. وبه تنهایی بار مسؤولیت نتیجه ی مجرمانه را به دوش می کشد؛مانند این که متهم با اسلحه ی خود به سوی مجنی علیه شلیک کند وجراحت خطرناکی در وی ایجاد کند که می تواند در دو یا سه روز، مجنی علیه را بکشد؛ ولی کسی دیگر که با متهمِ نخست، رابطه ی مشارکت درجرم ندارد به دنبال کار متهم نخستین، مستقیماً باشمشیر خود سر همان مجنی علیه را جدا کند. در این نمونه، فعل متهم دوم«سبب جانشین» است که می تواند رابطه ی سببیّت را میان فعل متهم نخست ومرگ مجنی علیه از میان ببرد»{[۱۳۰]}

اگر در هنگامی که متهم، فعل خود را مرتکب می شود یا پس از آن، عاملی در سلسله ی اسباب وارد گردد که با آن در ایجاد نتیجه سهیم باشد؛ یعنی پی آمد آن، نفی نقش فعل متهم نخست نباشد، به گونه ای که ثابت شود نتیجه براثر هردو فعل رخ داده است، فعل هر یک از متهمان«سبب شریک» شمرده می شود؛{[۱۳۱]}مانند این که متهم به سوی نظامی ای شلیک کند که از پیش به وی تیر اندازی شده ودچار جراحت های کشنده می باشد وفعل این شخص،موجب تسریع در ایجاد مرگ باشد.در این مورد فعل متهم در ایجاد قتل«سبب شریک» نامیده می شود.

-۴-۳سبب طاری

این سبب، هر عاملی است که در سلسله ی اسباب میان فعل متهم ونیجه مجرمانه واقع می شود. شرط اساسی برای این که عاملی سبب طاری باشد، این است که پس از ارتکاب کار متهم، وارد شود؛ اما اگر ورودش هم زمان با فعل ارتکابی متهم باشد، عامل طاری شمرده نمی شود؛ بنابراین، برپایه ی قاعده ی کلی نمی تواند رابطه ی سببیّت فعل ونتیجه را از میان ببرد.

سبب طاری این گونه تعریف شده است:«عاملی که درحضور متهم یا در زمان ومکانی که او کار خود را انجام داده، فعال نبوده است؛ ولی در هنگام رخ دادن نتیجه یا پیش از آن فعال شده است».{[۱۳۲]}در اجرای این معیار زمانی ومکانی برای تعیین مفهوم سبب طاری گفتنی است، اگر متهم فعل خود را انجام دهد،مانند این که هنگامی که باد به سرعت می وزد،در ساختمانی آتش افروزد وآتش به ساختمان دیگری کشیده شده، در آن، کسی را بکشد،باد سبب طاری شمرده نمی شود،زیرا درهنگام ارتکاب فعل از سوی متهم وجود داشته؛بنابراین، رابطه سببیّت میان فعل متهم ومرگ مجنی علیه موجود بوده است؛ امّا اگر متهم در زمین خالی ماده ای یا جسمی مانند یک تکّه سنگ یا ماده ی منفجره ای هم چون بمب ساعتی قرار دهد، سپس باد شدیدبوزد و آن ماده یا جسم را به جای دیگری بیندازد به گونه ای که با کسی برخورد کند وموجب آسیبی در بدن او شود یا مجنی علیه بمیرد، باد«سبب طاری» شمرده می شود. رویّه قضایی بر مفهوم «سبب طاری» استثنایی وارد کرده واز گستره اش مفهوم عاملی که به گونه ی امتناع صرف است؛ یعنی به شکل«عمل سلبی» است رابیرون کرده است.از آنجا که فعل سلبی عامل طاری شمرده نمی شود. معیار مستقیم بودن رابطه ی سببیّت، عامل جداگانه ای در سلسله ی اسبابی که فعل را با نتیجه پیوند می دهد وارد نشود. رویّه قضایی، عاملی را که به گونه ی امتناع از انجام وظیفه است، هرچند خودداری کننده که به طور قانونی ملزم به عملی باشد که از آن سرباز زده است، درحکم وارد نشدن هیچ عاملی در سلسله ی اسباب به حساب آورده است.

درهمین باره،« اگر کسی دیگری را به نیّت کشتن به استخر شنای عمیقی بیندازد واو غرق شود، رابطه ی سببیّت میان فعل متهم ومرگ مجنی علیه وجود دارد، واین که نجات غریق وظیفه ی خود در نجات دادن قربانی عمل نکرده، با این که توان این کار رانیزداشته، مانعی ایجاد نمی کند؛ اما مسئولیت متهم در این رویداد، روشن است وجلوی مسؤولیت نجات غریق را نمی گیرد. دلیل قاعده ی یاد شده این است که رابطه ی سببیّت میان فعل متهم ومرگ قربانی یا آسیب های شدید او، با خودداری مجنی علیه از درمان خود وامتناع پزشک از انجام عملی که می تواند جان مجنی علیه را نجات دهد، از میان نمی رود.»{[۱۳۳]}

برای تعیین اینکه «سبب طاری» رابطه ی سببیت را برجای می گذارد یا آن را قطع می کند،چنان که گفتیم باید روشن شود که این عامل،«سبب تابع» شمرده می شود یا «سبب مستقل».

-۳-۱سبب طاری تابع

«عاملی است که فعل متهم آن را ایجاد کرده یا عاملی می باشد که فعالیت آن به جهت تأثیر شرطی به حرکت در آمده که فعل متهم ایجاد کرده است.»{[۱۳۴]}سبب طاری تابع رابطه -ی سببیّت را میان فعل متهم ونتیجه مجرمانه از میان نمی برد.

برای روشن شدن مفهوم سبب تابع، مثال زیر مطرح می شود: کسی به سوی سگی شلیک می کند که نزدیک در باز خانه ی مالکش ایستاده است. سگ می ترسد وبا همه ی توان به داخل خانه فرار می کند، به گونه ای که با صاحبش برخورد می کند واو لغزیده، بر زمین می افتد ودچار جراحت می شود. در این نمونه، گریختن سگ وپی آمد های آن، از جمله افتادن مجنی علیه بر روی زمین، سبب تابع هستند؛ بنابراین، متهم در برابر آسیب بدنی که مجنی علیه بدان دچار شده مسؤولیت دارد.

۲–۳سبب طاری مستقل

«سبب طاری آن گاه مستقل شمرده می شود که فعل متهم آن را ایجاد نکرده باشد وفعالیت آن، بی تأثیر فعل متهم به حرکت درآمده باشد؛از این رو اگر متهم ملزم باشد کسی را به جایی ببرد؛ ولی در انجام تعهد خود سهل انگاری کند واو در جای خود بماند ودچار صاعقه شود یاسیلی بیاید وحلی را که مجنی علیه ایستاده، خراب کند واوغرق شود، صاعقه وسیلاب ، عامل طاری مستقل شمرده می شوند؛ بنابراین ، رابطه ی سببیّت میان سهل انگاری متهم ومرگ مجنی علیه از میان می رود.»{[۱۳۵]}

-۳-۳احکام قضایی در باره سبب طاری مستقل:

رویّه قضایی با ورود عامل مستقل، درموارد زیر رابطه ی سببیّت نخستین را منتفی می داند:

جایی که کسی به دیگری ضربه ی محکمی می زند واو را به زمین می اندازد، سپس کسی دیگر، بدون اینکه متهم نخست بخواهد، لگد محکمی به مجنی علیه می زند واو براثر آن می میرد، رابطه ی سببیّت میان فعل متهم ومرگ مجنی علیه منتفی شمرده می شود.

کسی همسر خود را بسیار کتک می زند واو براثر ناراحتی واحساس اهانت، ماده ی سمّی می خورد ومی میرد. در اینجا رابطه ی سببیّت میان کار متهم ومرگ زنش منتفی است.

کسی به دیگری به قصد کشتن، ماده ای سمّی می دهد؛ ولی کسی دیگر بی هیچ ارتباطی با متهم، سر مجنی علیه را می بُرد. در این پرونده، رابطه ی سببیّت میان سم دادن ومرگ قربانی منتفی شمرده شده است.یکی از محاکم آمریکا این قاعده را درجرم قتل، این گونه تبیین کرده است:

«اگر پس از ضربه یا جراحت کشنده ای که کسی به دیگری وارد کرده، کسی دیگر، بی هیچ ارتباط سببی با فعل متهم نخست، آسیب کشنده ی دیگری بر مجنی علیه وارد کند واو بمیرد. متهم دوم(و نه متهم نخست)، مسؤول مرگ شمرده می شود».{[۱۳۶]}

«اگر متهم با فعل خود، نتیجه را قصد کرده باشد ونتیجه آن گونه رخ دهد که او خواسته است، فعل او سبب نزدیک نتیجه شمرده می شود، هرچند، عاملی جداگانه در سلسله ی اسباب وارد شده باشد، زیرا:

منطقی نیست که متهم، فعل خود را برای ایجاد نتیجه ی معین مرتکب شود ونتیجه به همان گونه ای که خواسته، رخ دهد وسپس به او مجال گریز از مسؤولیت داده شود، به این بهانه که فعل او سبب نزدیک نتیجه نبوده است.»{[۱۳۷]}

«رویّه قضایی آمریکا به پیروی از رویّه انگلیس این قاعده را در رویداد زیر اجرا کرده است: کسی قصد کشتن نوزادی را باسم دارد؛ از این رو به پرستار بچه، شیشه ای حاوی سم می دهد واین گونه وانمود می کند که دارو است وبرای بچه سودمند می باشد وپرستار باید هر عصر، کمی از آن به بچه بدهد؛ ولی پرستار میبیند که بچه آن را نیاز ندارد؛ ازاین رو چیزی به بچه نمی دهد وشیشه را روی میز اتاق کودک می گذارد. پس از آن، کودکی پنج ساله وارد اتاق می شود واندازه ای از محتویات شیشه را به بچه می خوراند وطفل فوری می میرد. در این پرونده، حکم شده است که میان سم دادن به پرستار ومرگ کودک رابطه ی سببیّت وجود دارد. با این که کار کودک که عامل مستقل می باشد، در سلسله ی اسباب وارد شده است، زیرا «نتیجه» مقصود بوده است.»{[۱۳۸]}

باوجودثبوت این قاعده در رویّه قضایی آمریکا قیدی بر آن وارد کرده وگفته است کافی نیست که نتیجه ی مجرمانه مقصود باشد، بلکه باید ابزاری نیز که نتیجه با آن رخ داده مقصود باشد یا دست کم، مورد توقع باشد.

به سخن دقیق تر،باید وسیله ای که نتیجه با آنرخ داده در مجموعه ی ابزارهای طبیعی ویژه ای ریشه داشته باشد ومتهم امید روی دادن نتیجه را با ابزارهای منتسب به این مجموعه داشته باشد. اما اگرنتیجه با ابزاری رخ دهد که دراین مجموعه نیست، رابطه سببیّت وجود ندارد.

-۳-۴ احکام قضایی آمریکا

بیشتر احکام رویّه قضایی آمریکا درباره ی رابطه ی سببیّت، برپایه ی توصیف سبب طاری است واین که عامل مورد بحث، تابع است یا مستقل؛ بنابراین، رابطه ی سببیّت است یا خیر.در زیر مهم ترین نمونه هایی را بیان می کنیم که رویّه قضایی گرفتار آن ها است وبر پایه ی ضوابط خود برای آن ها حکم صادر کرده است.

-۴-۱ وضع جسمانی ناگوار مجنی علیه

روی کرد رویّه قضایی در این باره، آن بوده که وضع ناگوار مجنی علیه که همراه با فعل متهم، در ایجاد نتیجه نقش داشته است، رابطه ی سببیّت را میان آن فعل ونتیجه از میان نمی برد. این قاعده اجرا می شود اگرچه ثابت شود جراحتی که کار متهم ایجاد کرده، خطرناک نبوده یا اگر وضع آسیب دیده ناگوار نبود، مرگ حادث نمی -شد. هم چنین این قاعده، حتی اگر روشن شود که بی ارتکاب فعل متهم، مجنی علیه براثر بیماری می مرده ونقش این فعل، تنها تسریع در هنگام رخ دادن مرگ بوده است. اجرا می شود. این قاعده در مجموعه ی استفان، این گونه آمده است:«شخص ، قاتل است، اگر فعل او در مرگ آسیب دیده ای تسریع نماید که از آسیب یا بیماری رنج می برد واین بیماری خود،جدای از آن فعل، می تواند موجب مرگ شود.»

در آمریکا نیز بر پایه ی این قاعده در پرونده ای،« کسی که با لیوان به سر دیگری می کوبد واو که بر اثر اعتیاد شدید به شراب، دچار التهاب در مخ بود، می میرد،در برابر مرگ قربانی مسئول دانسته شد. هم چنین حکم شد که در چانه ی دیگری جراحت ایجاد کرده وموجب خون ریزی منتهی به مرگ شده، چرا که قربانی از پیش در معرض خون ریزی قرار داشته است، مسئول مرگ او می باشددفاع متهم به این دلیل که از وضع ناگوار جسمانی قربانی آگاه نبوده یا نمی توانسته آگاه باشد،پذیرفته نیست.م{[۱۳۹]}رویّه قضایی آمریکا بر آن است که رابطه ی سببیت میان فعل ونتیجه ای وجود دارد که فعل با بیماری آن ایجاد کرده است، زیرا در بیشتر این موارد، این فعل، سبب بیماری است، بدین گونه که راه سرایت میکروب های بیماری زا را فراهم کرده یا در مجنی علیه، ضعفی ایجاد نموده که راه دچار شدن به بیماری را آسان کرده است. در همین باره حکم شده است: اگر کسی به بدن دیگری آسیبی وارد کند وبه دنبال آن ، آسیب دیده دچار«التیتانوس» شود ومرگ بر اثر هردوی جراحت وبیماری روی دهد، متهم مسئول مرگ قربانی است.

-۴-۲خطای مجنی علیه

روی کرد غالب در رویّه قضایی آمریکا این است که اصل بر آن باشد که خطای آسیب دیده رابطه ی سببیّت میان فعل متهم ونتیجه ی مجرمانه را از میان نمی برد. در این باره در رأی یکی از محاکم آمده است:{[۱۴۰]}«نقش خطا در برداشتن رابطه ی سببیّت، محدود به مسؤولیت مدنی است، نه مسؤولیت کیفری». دادگاه دیگری{[۱۴۱]}گفته است:«خطای مجنی علیه نمی تواند دفاع یا عذری برای مسؤولیت کیفری باشد، چرا که نمی تواند ویژگی جنایی بودن را از جرم بزداید».{[۱۴۲]}

در آمریکا حکم شده است:

«اگر کسی در ساختمانی آتش برافروزد، مسؤول مرگ کسانی است که در آن می میرند، هرچند ثابت شود سهل انگاری قربانی درگریز از ساختمان ونجات خود، در روی دادن نتیجه، نقش داشته است».{[۱۴۳]}

همچنین حکم شده: «اگر کسی جراحتی بردیگری وارد کند، وی مسؤول مرگ آسیب دیده می باشد، براثر بیرون رفتن او در زمانی زودتر از آنچه پزشک معین کرده است.»{[۱۴۴]}حتی رفتار عمدی آسیب دیده اگر با فعل متهم درایجاد نتیجه نقش داشته باشد،نافی رابطه ی سببیّت میان فعل متهم ونتیجه نیست؛ از این رو اگر مجنی علیه برای رهایی از درد جراحت هایی که متهم به او وارد کرده،خودکشی کند، رابطه ی سببیّت میان فعل متهم و مرگ قربانی هم چنان وجود دارد. درهمین باره، در پرونده ای که کسی بر دیگری جراحتی وارد می آورد که به طور عادت در طول یک ساعت اورا می کشد؛ اما آسیب دیده بر اثر درد شدید آسیب های وارد شده،حنجره اش را پاره می کند وپس از پنج دقیقه می میرد،متهم مسؤول این مرگ شناخته می شود؛ اما این اصل، مطلق نیست. دربرخی موارد، خطای مجنی علیه موجب از میان رفتن رابطه سببیّت میان کار متهم ونتیجه است. ضابطه ی این موارد آن است که روشن شود سهم خطای آسیب دیده در ایجاد نتیجه«به گونه ی شایان ملاحظه ای بر نقش فعل متهم برتری دارد».{[۱۴۵]}ارزیابی این مسأله نیز در اختیار قاضی است.

درهمین زمینه در پرونده ای،« کسی ساختمانی را بمب گذاری می کند؛ اما به مجنی علیه هشدار می دهد که وارد ساختمان نشود،چون می میرد. با این همه،قربانی وارد ساختمان می شود وبر اثر انفجار کشته می شود. در این مورد حکم شد که متهم، مسئول مرگ او نیست وخطای خود قربانی سبب یگانه ی ایجاد این نتیجه (مرگ) است.»{[۱۴۶]}همچنین در پرونده ای،«کسی ارّابه ی خود را با بی احتیاطی را با بی احتیاطی آشکار می راند،به گونه ای که افسار چهار پایی که ارّابه، را می کشد، در دست ندارد وناگهان کودکی وارد جاده می شود وبر اثر برخورد با ارّابه، آسیب میبیند واین آسیب دیدگی به مرگ او می انجامد، در این زمینه نیز حکم شد که خطای قربانی،رابطه سببیّت را میان خطای متهم ومرگ کودک، از میان می برد، چون ناگهانی وارد راه ارّابه می شود.»{[۱۴۷]}از این رو حکم شده« اگر کسی بر دیگری جراحت وارد نماید،مسئول مرگ اوست، هرچند ثابت شود که بهبود او با انجام عمل جراحی بر پایه ی بهترین روش های پزشکی یا در صورت استفاده از رژیم غذایی یا پرستاری در سطح عالی ممکن یامحتمل بوده است.همچنین اگر مجنی علیه در انجام مراقبت های پزشکی بایسته کوتاهی کرده باشد رابطه ی سببیّت موجود است. همچنین است اگر انجام عمل جراحی را که پزشکان برای نجات زندگی وی تجویز کرده اند،نپذیرد.»{[۱۴۸]}