دانلود پایان نامه های دانشگاه ها

آیات

 

۱-آیه شریفه : «فاذا بلغن أجلهن فامسکوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف و أشهدوا ذویعدل منکم و أقیموا الشهاده لله …؛ و چون به سرآمد خویش نزدیک شدند، یا به شیوهای نیکو و پسندیده نگاهشان دارید، یا از آنان به خوبی جدا شوید و دو تن عادل از خودتان را گواه گیرید و گواهی را برای خدا به پا دارید » ( طلاق، ۲) اگرچه آیه مزبور درباره طلاق است، ولی فقها سایر موارد را به وحدت ملاک و اولویت فتوا دادهاند.
۲- آیـه شریـفه: « إذا حضر أحدکم المـوت حین الوصیه اثنان ذوا عدل منکم؛ هنگامی کـه مرگ یکی از شما فرا رسـد، در موقـع وصیت باید دو نفر عـادل را از میـان شما به شهـادت بطلبد » (مائده: ۱۰۶) منظور از عدل در آیه شریفه، همان عدالت به معنای پرهیز از گناه و مانند آن است (مکارم شیرازی، ۱۴۱۶: ۵، ۱۱۴). اگرچه آیه مذکور درباره وصیت است، ولی با توجه به آنکه وصیت از امور توسعه و تسامح پذیر شرعی است و شرایط محدودکنندهای که در موارد دیگر وجود دارد، در وصیت وجود ندارد، چنانچه عدالت شاهد چنین امری معتبر شناخته شود، به قاعده اولویت در موارد دیگر نیز شناخته خواهد شد (شهید ثانی، بی تا: ۱۲۷).
۳- آیه شریفه : « ممن ترضون من الشهداء …؛ از کسانی که مورد رضایت و اطمینان شما هستند، انتخاب کنید» (بقره ۲۸۲) مقصود از « ممن ترضون»، عادل بودن و مورد اطمینان بودن شهود است.

 

 

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت tinoz.ir مراجعه کنید.

 

نمونه ای از روایات امامیه

 

1. 1. روایت یونس « استخراج الحقوق باربعه وجوه: شهاده رجلین عدلین …؛ دست یافتن بر حق، از چهار راه ممکن است که یکی از آنها شهادت دو مرد عادل است » (حر عاملی، ۱۴۰۳: ۱۹۸).

 

1. 1. صحیحه محمد بن حسن صفار: « إذا شهد معه آخر عدل فعلی المدعی یمین؛ در صورتی قسم مدعی پذیرفته است که یک شاهد عادلی نیز همراه او باشد » (همان: باب ۲۸، ح ۲۷۳).

 

1. روایت داوود بن حصین از امام صادق(ع): إن الله أمر فی الطلاق بشهاده رجلین عدلین؛ خداوند در طلاق، امر نموده است به شهادت دو مرد عادل(همان: باب ۲۴، ح ۲۵۰).

نمونه ای از روایات اهل سنت: «قال عمر: لایؤسر رجل بغیر عدول؛ کسی به شهادت غیر عدول بازداشت نمی شود » (رواس قلعه جی، ۱۴۱۸ :۵۱۶).
شهید ثانی در شرح اللمعه میفرماید: عدالت، حالت روحی ثابت و پایداری است که انسان را همیشه بر رعایت تقوا و مروت، وادار میکند و سه چیز، عدالت را از میان می برد: الف) گناه کبیره : به عذاب، بیم داده شده باشد و تعداد آنها ˆ گناهی است که در خصوص آن، قرآن یا سنّت پیامبر به هفتصد نزدیک تر است تا به هفتاد و یا هفت و از جمله آنها: زنا، لواط ، قتل نفس و قیادت است؛ ب) اصرار بر گناه صغیره: گناهی است که از گناه کبیره پایین تر است و اصرار بر صغیره یا فعلی است (یعنی تکرار صورت میگیرد) و یا حکمی است (یعنی قصد تکرار صورت میگیرد)؛ ج) رعایت نکردن مروت: مروت عبارت است از آراسته شدن و خوگرفتن به اخلاق حسنه مصنفان خود در آن زمان و در آن مکان؛ بنابراین مثلاً پوشیدن لباس سپاهی برای روحانی و فقیه، خلاف مروت محسوب میشود (شهید ثانی، بی تا: ۳، ۱۲۸- ۱۳۰).
از ابی یوسف روایت شده است که اگر فاسق در میان مردم، موجه و با مروت باشد، شهادتش قبول است؛ زیرا او اجیر نمیشود برای شهادت دروغ به خاطر وجاهتش و دروغ نمیگوید به خاطر مروتش (الزحیلی، ۱۴۱۸: ۶۰۳۶). جمهور حنفیه قائلاند که شهادت فاسق، به طور مطلق مقبول نیست (همان: ۶۰۳۷ )
ضابطه عدالت در مذهب شافعیه: دوری از گناه کبیره، اصرار نکردن بر گناهصغیره، استواری عقیده، خویشتنداری هنگام غضب، حفاظت بر مروت (همان)
ضابطه عدالت در مذهب حنابله: ادای واجبات، اجتناب از کبائر و عدم اصرار بر صغائر و رعایت مروت (المقدسی، ۱۴۱۸: ۶، ۵۵۵؛ المراودی، بی تا: ۴۰؛ البهوتی، بی تا: ۳، ۶۱۱).
ضابطه عدالت در مذهب حنفیه: اجتناب کبائر و عدم اصرار بر صغائر (الزحیلی، ۱۴۱۸ :۶۰۳۶ ).
مالکیه (العبدری، ۱۹۸۶: ۱۶۲) و شافعیه (الشربینی، ۱۹۸۲: ۶، ۳۴۰؛ البجیرمی، ۱۹۹۶: ۴، ۳۷۵؛ الهیتمی، ۲۰۰۰: ۹، ۲۱۲) گناه کبیره را مثل قتل، زنا، قذف و شهادت دروغ و گناه صغیره را مثل بازی شطرنج و تخته نرد میدانند.
اباحنیفه ظاهر عدالت در مسلمانان را کافی میداند و پرسش و تفحص از شهود را لازم نمیداند، تا زمانیکه مدعی علیه بر شهود، طعن نزده باشد. البته درباره حدود و قصاص، هرچند مدعی علیه طعن نزده باشد، پرسش و تفحص از عدالت شهود را لازم میداند و دلیلش حدیثی از رسول اکرم (ص) و عمر است: « المسلمون عدولٌ بعضهم علی بعض إلا محدوداً فی قذف؛ اصل بر عادل بودن مسلمانان است و میتوانند علیه (و یا به له) یکدیگر شهادت دهند، مگر اینکه حد خورده باشند، به واسطه قذف (و طبق مبنای اکثر فقهای امامیه و اهل سنت، توبه هم نکرده باشند) » (الزحیلی، ۱۴۱۸: ۶۰۳۶؛ رواس قلعه جی، ۱۴۱۸: ۵۱۶)

 

حلال زادگی (طهارت مولد)

 

دیدگاه امامیه

 

سه قول مطرح شده است:
قول اول: مشهور فقهای امامیه به این شرط قائلاند؛ بنابراین شهادت افراد ولدالزنا پذیرفته نمیشود و حتی اگر در مقدار کمی از مال باشد (شهید ثانی، بی تا: ۳، ۱۳۰).
دلیل:

 

1. روایـت ابی بصیر: « عن أبی بصیر قال: سألـت أباجعفر (ع) عن ولدالزنا، أتجوز شهادته؟ فقال: لا، فقلت: إن الحکم بن عتیبه یزعم أنها تجوز، فقال: اللـهم لاتغفر ذنب…؛ ابوبصیر میگوید: از امام صادق (ع) سئوال کردم که آیا شهادت ولدالزنا جایز است؟ فرمود: نه! گفتم: حکم بن عتیبه خیال میکند که جایز است. امام فرمود: خدا گناهـش را نبخشد که این ادعا را میکنـد » (حر عاملی، ۱۴۰۳، ۱، ۳۴۴). این روایت دلالت میکند که فتوا دادن بر جواز شهادت ولدالزنا، از گناهان نابخشودنی است.

۲٫روایت محمد بن مسلم:« قال ابوعبدالله (ع) لاتجوز شهاده ولدالزنا؛ امام صادق(ع) فرمودند: شهادت ولدالزنا جایز نیست (همان: ۳۴)

 

3. 3. روایت عبیدبن زراره از پدرش: « سمعت أباجعفر (ع) یقول: لو أن أربعه شهدوا عندی بالزنا علی رجل و فیهم ولدالزنا لحددتهم جمیعا، لأنه لاتجوز شهادته و لایؤم الناس؛ شنیدم که امام فرمودند: اگر چهار شاهد پیش من به زنای مردی شهادت بدهند و یکی از آن شهود ولدالزنا باشد، همه آنها را حد می زنم، برای اینکه شهادت ولدالزنا جایز نیست و امام مردم نمی شود (همان :۲۳۴)

 

3. برخی از فقها از جمله شیخ طوسی در کتاب الخلاف، علت عدم قبول شهادت ولد الزنا را اجماع فقهای امامیه میدانند (طوسی، ۱۴۱۷: ۶۲۷)

قول دوم: شیخ طوسی در النهایه میفرماید: شهادت ولدالزنا در امور جزئی و کم اهمیت مقبول است (مروارید، ۱۴۱۰ :۱۱، ۸۹-۹۰)
دلیل :
روایـت عیسی بن عبـدالله از امام صادق (ع): « سألت أبا عبدالله (ع) عن شهاده ولد الزنا؟ فقال: لاتجوز إلا فی الشئ الیسیر اذا رأیت منه صلاحا؛ از امام صادق (ع) در مورد شهادت ولدالزنا سئوال کردم، فرمود: شهادت زنازاده جایز نیست، مگر در شئ یسیر (چیز های کم اهمیت و امور کوچک) در صورتی که از او صلاحی (عدالت) میبینی » (حر عاملی، ۱۴۰۳ ، ۱ ، ۳۴۴).
برخی فقها به این نظریه اشکال کردهاند که « یسیر » و « کثیر » از امور اضافیاند و هر یسیری نسبت به مادونش کثیر است، مگر یسیری که آنقدر کوچک باشد که نسبت به مادون کثیر نباشد، در این صورت آن شیء ارزش مادی ندارد تا به آن شهادت داده شود و گفته شده است که این روایت را باید بر تقیه حمل کرد. (نجفی، ۱۳۹۶: ۱۱۷).
قول سوم: شهید ثانی در مسالک قائل است به قبول شهادت ولد الزنا به این دلیل که مقتضای عموم ادله از کتاب و سنّت، قبول شهادت عادل است؛ خواه زنازاده باشد یا حلال زاده، مگر اینکه دلیل خاصی بر تخصیص این ادله وجود داشته باشد (شهید ثانی، ۱۴۱۳: ۲، ۲۴۰)
این اقوال که ذکر شد، به شهادت ولدالزنای معلوم الحال مربوط است؛ ولی امام خمینی نسبت به کسی که مجهول الحال است، به تفصیل قائل است و می فرماید: اگر پس از فحص، نسب او معلوم شد، شهادتش مقبول است، ولو اینکه بر سر زبان ها ولدالزنا باشد؛ ولی اگر نسبت او به کسی معلوم نشد، پذیرش شهادتش مشکل است (خمینی، ۱۴۰۳، ۳۹۹)

 

دیدگاه اهل سنت

 

از اهل سنت، دو قول مطرح شده است:
قول اول: به نظر مالکیه، شهادت ولدالزنا درزنا جایز نیست و در غیرزنا جایز است (طوسی، ۱۴۱۷: ۶۲۷ )
قول دوم: سایر فقهای اهل سنت اعم از شافعیه، حنبلیه، حنفیه و ظاهریه، به جواز شهادت ولدالزنا قائلاند (همان: ۶۲۷).
حنابله دلیل جواز شهادت ولدالزنا در زنا و غیرزنا را چنین بیان میکنند:
۱٫آیه شریـفه: « ولَا تَزِر وازِرهٌ وِزر أُخْرَ ى؛ و هیـچ گناهکاری، گناه دیـگری را متحمل نمیشود » (انعام: ۱۶۴). پس جایز نیست که فرزند، تاوان گناهی را که پدر و مادرش مرتکب شدهاند، بپردازد (البهوتی، ۱۹۸۲: ۶، ۴۲۶).

 

2. 2. زناکار اگر توبه کند، شهادتش در غیرزنا مقبول است، در حالی که زناکار فاعل فعل قبیح است؛ پس به طریق اولی کسی که زناکار نیست، شهادتش مقبول است (البهوتی، ۱۹۸۲: ۶، ۴۲۶).

 

2. 2. فسق پدر و مادر باعث فسق فرزند نمیشود، همچنان که کفر پدر و مادر باعث کفر فرزند نیست.

 

2. به خاطر مقتضای عمومات ادله شهادت، شهادت ولدالزنا مقبول است (همان).

در پایان بحث باید گفت ولدالزنا بودن باید از راه معتبر و شرعی ثابت شود و صرف شهرت به ولدالزنا بودن کفایت نمیکند (نجفی، ۱۳۹۶: ۱۱۷)؛ ولی شهید ثانی اضافه میکند که البته اگر کثرت و شهرت آن در میان مردم، باعث یقین به زنازاده بودن وی نشود. (شهید ثانی، بیتا: ۱۳۰-۱۳۱)

 

انتفای تهمت در شاهد

 

یکی دیگر از شروط شاهد، مرتفع بودن تهمت است و بنا به اجماع علمای امامیه ( نجفی، ۱۳۹۶: ۶۱) و اهل سنت (الزحیلی، ۱۴۱۸ :۶۰۴۱)، شهادت اهل تهمت مقبول نیست. البته مقصود هر تهمتی نیست؛ زیرا ما روایات زیادی داریم که در آنها شهادت برای همسر و دوست پذیرفته شده است، درحالی که اینگونه افراد در معرض اتهاماند؛ بنابراین مقصود ما تهمت شرعی است، نه تهمت عرفی؛ پس به همان مواردی که در روایات آمده است اکتفا میکنیم و عموم پذیرش شهادت شخص عادل به حال خود باقی است ( نجفی، ۱۳۹۶: ۶۱).
متهم شدن شاهد به بهره برداری از شهادت، به دو صورت ممکن است: یا به جلب منفعت است یا به دفع ضرر است که به طور مختصر به آنها اشاره میکنیم:

 

موارد جلب منفعت

 

1. شهادت شریک برای شریک دربارهی مال مشترک: علمای امامیه (شهید ثانی، بی تا: ۳ ،۱۳۱) و اهل سنت این شهادت را نمیپذیرند، به جز علمای مالکیه؛ اما در غیر مال مشترک، شهادت شریک برای شریک مقبول است (همان).