دانلود پایان نامه های دانشگاه ها

دانلود متن کامل با فرمت ورد- پایان نامه های دانشگاه ها

دانلود پایان نامه های دانشگاه ها

دانلود متن کامل با فرمت ورد- پایان نامه های دانشگاه ها

دانلود متن کامل با فرمت ورد- پایان نامه های دانشگاه ها
همه رشته ها : مدیریت حقوق روانشناسی حسابداری برق عمران کامپیوتر روانشناسی حسابداری مدیریت ادبیات تاریخ فلسفه فقه الهیات

کلمات کلیدی
آخرین مطالب
  • ۰
  • ۰

د: پول نسبت به افراد هم عرض ، مثلی و نسبت به افراد طولی ، قیمی است.130

مبحث دوم: امکان سنجی رهن پول.130

گفتار اول: دلایل مخالفان صحت رهن پول.132

الف: لزوم عین بودن مال مرهونه.133

ب: غیر عقلایی بودن رهن پول.133

ج: غیر قابل فروش بودن رهینه134

د: بطلان رهن ابتدایی پول و صحت رهن بدلی آن134

گفتار دوم: دلایل موافقان صحت رهن پول.136

الف: عین بودن پول.136

ب: رد دلایل مخالفان صحت رهن پول.138

نتیجه گیری و پیشنهادات140

فهرست منابع145

مقدمه

محدودیت توانایی انسان در برآوردن نیازهای خود منجر به پذیرش اصل تقسیم کار در مناسبات زندگی اجتماعی و همکاری متقابل در این راستا شده است. بخشی از این همکاریها در قالب نهادهایی صورت میگیرد که به اعمال حقوقی شهرت یافته اند.  یکی از اعمال حقوقی که از روزگاران گذشته برای کسب تسهیلات و نیز جلب اعتماد وام دهندگان مورد توجه بوده است،  اعطای اعتبار و تسهیلات همراه با اخذ وثیقه در قالب عقد رهن است. در واقع این عقد از جمله نهادهای حقوقی است که روابط مبتنی بر نیازهای مالی و اقتصادی افراد جامعه را تنظیم می کند،  به گونه ای که با به رهن گذاشتن مالی از اموال بدهکار، فرد نیازمند به کسب اعتبار، این نیاز خود را برآورده ساخته و بستانکار نیز از استیفای طلب خود اطمینان خاطر می یابد.

از سوی دیگر تحول روابط افراد با یکدیگر که ریشه در تحولات خواستها و نیازهای آنها دارد منجر به تحول قرارداد از حیث شکل و محتوا خواهد شد،  یعنی این قرارداد است که باید خود را با تحولات حاصل شده در عرصه روابط اجتماعی هماهنگ نماید.  نگاهی به تاریخ حقوق نیز صحت این برداشت را تایید می کند.  از نظر تاریخی قراردادها از حالت تشریفاتی بودن در جهت کاستن از تشریفات در تحول بوده اند. به نحوی که در حال حاضر تشریفاتی بودن قرارداد،  بر خلاف سابق امری استثنایی است بنابراین قواعد حاکم بر هر قراردادی متاثر از شرایط زمان و مکان تدوین قواعد مزبور برای تنظیم رابطه خاص  از روابط اجتماعی است ، عقد رهن نیز از جمله نهادهای حقوقی است که روابط مبتنی بر نیازهای مالی و اقتصادی افراد جامعه را تنظیم می کند. این نهاد نیز تبعا تحت شمول همان قواعدی است که قبلا ذکر شد، قواعد حاکم بر نهادی که اکنون در قانون مدنی رهن نامیده می شود، زمانی تکوین یافته است که نیازها و روابط اقتصادی افراد جامعه تفاوت زیادی با عصر حاضر داشت در آن زمان کسب وام بیشتر برای رفع حوائج شخصی بود،  ولی اکنون بیشتر در جهت استفاده از آن در راه اندازی پروژه های عظیم صنعتی است، در آن زمان بعلت کم بودن مبلغ وام ارزش مالی که موضوع رهن بود نیز تبعا کم بود.  ولی در حال حاضر مبالغی که به عنوان وام داده می شود مبالغ هنگفتی است. تحقق این تحولات در روابط افراد جامعه مقتضی آن است که قواعد حاکم بر نهادهای تنظیم کننده این روابط نیز متحول شود و قواعد حاکم بر نهاد رهن قانون مدنی که مبتنی بر واقعیات اقتصادی اعصار گذشته است و از اینرو در مناسبات اقتصادی جدید چندان کارایی ندارد، نیز متحول شود.

بیان مساله

امروزه در روابط افراد نوعی از اموال با عنوان اموال اعتباری رایج شده است، اموالی که خود آنها ارزشی ندارند بلکه دربردارنده نوعی اعتبار و مال می باشند که گاه دارای ارزش مالی زیادی نیز می باشد.از جمله این اموال میتوان به اوراق بهادار، اوراق مشارکت ،سهام، سهم الشرکه و پول اشاره نمود. که ما در این پژوهش به امکان سنجی رهن برخی از مصادیق این اموال ، یعنی پول، سهام و سهم الشرکه میپردازیم.

در عصر حاضر که غالب معاملات تجاری و سرمایه گذاریهای کلان اقتصادی  در نتیجه استقراض از بانکها و موسسات مالی و اعتباری صورت می گیرد، نهاد حقوقی رهن مورد توجه بیشتر نظام های حقوقی قرار گرفته است و قانون گذاران این نظامها را به تکاپوی بیشتر برای تسهیل روند استقراض از طریق پیش بینی نهادهای حقوقی جدید و مناسب با اقتضائات تجارت نوین و توسعه دامنه اموال موضوع معاملات وثیقه ای  و پذیرش رهن اموال اعتباری به عنوان اموالی که در عصر حاضر از گستردگی و تنوع و در مواردی ارزش مالی بسیار برخوردار است  واداشته است (شکری، 1388، 1).

با توجه اینکه در قانون مدنی ایران  یکی از شرایط مال مرهون را عین بودن آن دانسته است و رهن دین و منفعت را باطل دانسته است و اینکه مال مرهون باید به قبض مرتهن داده شود و با توجه به ماهیت اموال  اعتباری  که آن را مال منقول غیر مادی دانسته اند این سوال مطرح است که آیا ماهیت حقوقی رهن اموال اعتباری(پول و سهام شرکتها) را می توان در قالب عقد رهن قانون مدنی توصیف کرد؟ یا برای این منظور باید از ماده 10 قانون مدنی استفاده کرد؟ و دیگر اینکه احکام و آثار حاکم بر رهن این اموال چیست؟

در این تحقیق سعی می شود با تحلیل نظرات فقها در خصوص عقد رهن که قانون مدنی بر گرفته از آن است  در خصوص اینکه آیا فقها بطور مطلق به باطل بودن رهن دین نظر داشته اند و دلایل آنها در این مورد چیست؟ و اینکه قبض شرط صحت رهن است یا شرط لزوم آن، به تحلیل ماهیت سهام و سهم الشرکه و پول و ماهیت رهن اینگونه اموال پرداخته شود تا راهگشای حل برخی مسائلی باشد که در این زمینه وجود دارد.

اهمیت و ضرورت تحقیق

سکوت قانونگذار و اختلاف نظر حقوقدانان در خصوص امکان رهن اموال اعتباری باعث بروز ابهاماتی در این خصوص شده است، بر این اساس ضرورت انجام تحقیقی جامع در این زمینه را در دو بعد نظری و عملی می توان طرح نمود:

از لحاظ نظری، با توجه به لزوم توسعه دامنه اموال موضوع معاملات وثیقه ای، پذیرش رهن اموال اعتباری به عنوان اموالی که در عصر حاضر از گستردگی، تنوع و در 

 

مواردی ارزش مالی بسیار برخوردارند، و به منظور جلب نظر مقنن جهت انعکاس صریح این موضوع در قانون، می توان این ضرورت را توجیه نمود .

از لحاظ عملی نیز می توان به دلیل لزوم تسهیل روند استقراض و حل مشکلات پیش روی بانکها و موسسات مالی و اعتباری از طریق پیش بینی نهادهای حقوقی جدید و مناسب با اقتضائات تجارت نوین، این ضرورت را توجیه نمود.
و در نهایت از آنجایی که در مورد این موضوع تاکنون تحقیق جامعی صورت نگرفته است، ضرورت پرداخت به آن را دو چندان می نماید.

اهداف تحقیق

هدف اصلی این تحقیق، تبیین و شناسایی ماهیت اموال اعتباری ( پول و سهام شرکتها) و ماهیت و راهکارهای رهن اینگونه اموال است. و اهداف دیگر آن نیز عبارتند از ،تبیین ماهیت موضوع رهن به منظور گسترش حوزه اموال قابل رهن،و همچنین جلب توجه قانونگذار به تدوین ضوابط و مقررات خاص مربوط به رهن اموال اعتباری است.

سوالات تحقیق

حال با عنایت به مسائل بیان شده پرسش اصلی در این تحقیق به این صورت مطرح می گردد: ماهیت حقوقی رهن اموال اعتباری( پول و سهام شرکتها) چیست؟ و سوالات فرعی نیز عبارتند از: احکام وآثارحاکم بررهن اموال اعتباری چیست؟ چگونه میتوان ازطریق تحلیل ماهیت موضوع رهن، قلمرو اموا ل قابل رهن را به اموال اعتباری نیز گسترش داد؟

 

مبانی نظری

درقانون مدنی درخصوص رهن اموال اعتباری مطلبی به صراحت بیان نشده است، بنابراین باید در این مورد از اصول کلی حاکم بر رهن کمک گرفت. . با توجه به اینکه اموال اعتباری همچون پول وسهام و سهم الشرکه شرکتهای تجاری مال منقول غیر مادی است، در خصوص صحت به رهن گذاشتن آنها تردید وجود دارد. قانون مدنی به تبعیت از دیدگاه مشهور فقهای امامیه برخی الزامات را برای عقد رهن مقرر کرده است. این قانون رهینه را منحصر در عین معین دانسته، و حکم به بطلان رهن دین و منفعت داده است. و قبض مال مرهون را شرط صحت این عقد تلقی کرده است و در خصوص کفایت یا عدم کفایت وجود سبب دین برای صحت این عقد سکوت اختیار نموده، این در حالی است که، بررسی و مطالعه تحلیلی آراء فقهای امامیه این حقیقت را آشکار میسازد که برخی از بزرگان فقها در مقام ارائه ادله خلاف نظر مشهور برآمده، و بر تمام یا برخی الزامات مزبور خدشه وارد کرده اند و دیدگاه های متفاوتی در زمینه کفایت یا عدم کفایت سبب دین، برای تحقق عقد رهن ابراز نموده اند ،برخی از فقها قبض مال مرهون را شرط صحت این عقد دانسته و در این خصوص به ادله متعددی از کتاب و سنت استناد ورزیده اند،(شهید اول، 1417، 3/ 383 –محقق حلی، 1370، 2/ 329) و این در حالی است که برخی دیگر از فقها بر این باورند که قبض مال مرهون در تحقق عقد رهن تاثیری    نداشته و منحصرا موجب میشود که تا پیش از اقدام به قبض این عقد از جانب راهن نیز جایز تلقی شود.(حلبی، 1417، 243- علامه حلی،1413، 2/116)

همچنین در فقه درباره اینکه قبض شرط صحت عقد رهن است یا شرط لزوم آن و یا اینکه نه شرط صحت است و نه شرط لزوم اختلاف نظر وجود دارد.                                                                                                                             در قانون تجارت در برخی از مواد به توثیق سهام اشاره کرده است. از جمله ماده  114 و 67 لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت به امکان وثیقه قرار دادن سهام اشاره نموده است ولی از آنجایی که یکی از شرایط رهن در قانون مدنی لزوم وجود دین سابق است، بحث این است که آیا در مورد توثیق سهام مذکور در این مواد چنین شرطی حاصل است یا خیر.  که در این مورد نیز قانون ساکت است.

برخی از حقوقدانان توثیق مذکور در مواد مزبور را منطبق با عقد رهن دانسته و مشمول آثار و احکام عقد رهن قرار داده اند (افتخاری، 1380، 97). و برخی دیگر معتقدند که، توثیق مذکور در این مواد را نمیتوان به عنوان رهن توصیف نمود)انصاری و ذوالفقاری، 1391 ،19). زیرا در این موارد نه دینی ایجاد شده و نه سبب دین.  برخی حقوقدانان نیز در مورد جواز توثیق سهام شرکتها بین سهام بانام و بی نام قائل به تفکیک شده اند، و توثیق سهام بی نام را پذیرفته ولی بانام را نپذیرفته اند ( کاتوزیان، 1376 ، 4/ 540-541).

 

  • ۹۹/۰۲/۱۱
  • admin admin
Cryptography Entrepreneurs Centralbanks Symbol
 از کرم گریم سفید کننده صورت چگونه استفاده کنیم
 راهنمای خرید لباس عروس
   

با این حال، بازده استیبل کوین بستگی داردروی سکه انتخابی و نوع سپرده شما.

Mortgagefraud HMTreasury Venturecapital Ethereum MXC 価格 ( MXC ) Contagion PieterWuille Relativevalue What Is a DAO? Gas Price Metatransaction John Adler BitcoinETF Deflation Token Swap 1hr Accounting Token SHIB CAD Requests jackmallers AdairTurner   The MBOX Token SaudiArabia CaitlinLong Winding Down How-to Guides arkinvestmentmanagment Basisrisk Algorithmics FTSE100   JayClayton Raiden Network HI Price ( HI ) Exchanges Mining Rewards BitcoinMiner ConsenSys Ledger ALGO EUR Basistrading Digitalassets International Protiviti Blockchain SpeedyTrial Giá NEM ( XEM ) Composable Token BTC CNY ETH USD IceClearCredit MartyBent BitcoinATM Fueloil DBSBank Crypto Casey Regulation ManGroup Conferences BGCPartners Pricerisk California Mining Rig هدایای تبلیغاتی Tier1capital ETH NZD Metatransaction ErisExchange Swedbank Relativevalue Keylogger   Euroclear Investmentbanks SLP GBP Lido Finance Unchainedcapital Terrorism What Is Web 3.0? SKILL CHF ERC-721 Secure Element LTC ZAR Venture Capital MonetaryPolicy SHIB BCH SouthAfrica

RiskMetrics Recession Investing XMR RUB Cryptoasset GoldmanSachs Relativevalue

SLP PHP Spot Trading

 

FTSERussell

آلیاژ های پلیمری مفهوم اعتماد اجتماعی دعوی تصرف عدوانی مقدار مدعی به افزایش محافظه کاری سود بازارگرایی حقوق موضوعه ایران ارزیابی مالی غیرسندرمی تاپسیس تفکر انتقادی عدم تقارن زمانی سود اسید پاشی حقوق بین الملل محیط زیست چک تضمین شده آموزش گروهی فرهنگ اشتغال بانوان رادیولوژی سیستم دسته‌بند فازی کانون بانکها ضابطان دادگستری کمبود توجه مسئولیت اجتماعی فریقین از هم گسیختگی خانوادگی نشانگان روانشناختی منابع سازمان روان شناسی تمرین مقاومتی جو سازمانی سیاست جنائی تقویت روحیه کارآفرینی تغییر جنسیت بیزین دینامیک چرخش اجباری یاد داری اختلال سلو پروانه کسب چرخه عمر شرکت­ها والدین معتاد شرط صفت مصارف روستایی تجارت الکترونیکی ارزش کالا جنس مخالف عروق کرونری ورشکستگی مالی خلاقیت کارکنان دانش بومی Fair Ness توسعه انسانی معیارهای ریسک نقدینگی توسعه سیاسی برائت از جرایم اراضی بایر مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی صادرات مصنوعات بازار‌گرائی دلالت های اخلاق نوسانات سود شرکت ها جبران خسارت ناشی از جرم قاعده احسان جریانات نقدی سب رهبری کشف دانش افزوده اقتصادی نرخ موثر مالیات سند رسمی مالکیت ضریب واکنش سود کیفر حبس رسالت مطبوعات اجتماع مدار هالت وینترز محل سکونت تحقیق رشته کامپیوتر ریزماهواره ادراک زمان مدیریت پروژه قوانین حضانت قوانین فعلی بافت های شهری یکپارچه سازی اعتماد فعل زیانبار تعقیب اثر بخشی مدارس آزادی عمل مدل EFQM تقوای خدمت تحلیل رفتار خرید مشتری رافع وصف متخلفانه AHP- TOPSIS مدت عده طلاق مسئولیت کیفری غذادهی مجدد نیازمندی‌های عملیاتی نادر خاکی جرایم خانوادگی بهره هوشی پرچم رسمی ایران روش TOPSIS عملکرد سازمانهای خصوصی ژن هورمون خالص دارایی منابع زغال سنگ مزایده ژیروسکوپ علل عدم توسعه بیمه های اشخاص صادق هدایت زنان شاغل نظریه عقل عملیات مالی درشت دانه سینمای ایران اسناد خزانه آموزش علمی شیوه های جبران خسارت درآمد کافی خوداتکایی علل سرقت جذب دانش خواص اپتیکی حقوق اشخاص گزینش گری در دین تصمیمگیری تعهدسازمانی رژیم تحریم دادرسی افتراقی ژئوفیزیک مؤلفه های انگیزش تحصیلی کمیسیون نظارت ارشد ها استرس زدایی ریسک های زنجیره سیستمهای چند عامله مدیریت صنعتی پایانه های تحریر ترکه مؤسسات فرهنگی جایگاه بورس کرامت انسانی متغیرهای زیست شناختی کیفر تکمیلی تحلیل پایداری تونل وثیقه های مدنی اوراق بهادار توانمندسازی اقتصادی سیل مدیریت کیفیت فراگیر در آموزش مدل سروکوال مطالعه تطبیقی حقوق داده کاوی شیوه شناختی- رفتاری خودکنترلی تعیین مجازات سود مشمول مالیات بیوتکنولوژی کشاورزی خودمدیریتی شرکت مختلط سهامی زندگی روستاییان شیلات ایستگاه‌های آتش‌نشانی ویل دعاوی سرمایه شرکت های پذیرفته شده تنش شوری مجرمین خطرناک ملاک تعیین قیمت سازه چوب افزایش بهره‌وری تحقیق رشته مدیریت ارتکاب جـرم اعتبار رشد چند حسگری درآمد اختصاصی بررسی تجربی DEMATEL رشد عملکرد سیستم بانکی سازمان دامپزشکی تحجیر شرایط احساسی تصویر برند حسین کرد سوانح طبیعی بانکداری آنلاین مدیریت کلاس عملکردنواوری تقارن اطلاعاتی توسعه گردشگری شرکت های سهامی عام تفاله انگور مواد اپیوئیدی ارشد نرم افزار مرتع داری قراردادهای بیمه کالای امانی مزیت رقابتی جذب مشتریان حق مرغوبیت سطوح دانشی نوع قلمه استراتژی های بازاریابی فسخ تکرار جرم زندگی کاری شخصیت بزهکار روش بدیعه پردازی ضمان درک رفتارهای شهروندی محصورسازی مستخدم رسمی احیای زمین مدلول عقد قرار موقوفی سیاست تقسیم سود نسبت پرداخت سود حفظ مشتری بازاریابی ارتباطی مدیریت مسکن رویکرد ارتباطی ستیر حکم نهایی مدیریت تجارت عوامل گذار آمیخته سطح بلوغ الکترونیک علوفه‏ ای موانع خلاقیت فردی فرض ثلث ترکه نانو کامپوزیت ها اضطراب سلامت تورم قوانین کیفری مولفه‌های خلاقیت سازگاری عاطفی ارزیابی توانها عزل وکیل تنوع فرهنگی سازمان دولتی دینامیکی دیوان بین المللی بارگیری و تخلیه آموزش مدارا ارشد حقوق انتظارات جنسی ریسک قابل پذیرش وسواس مذهبی سود سهام نقدی بانک مسکن سازمان ذوب آهن اختلال هویت جنسی ارشد کامپیوتر نگرش والدین تلفن همراه سازمانهای ایرانی آدیپوکاین مددکاری فزون‌کنشی بزرگ‌سال BMI افشای اطلاعات مالی دندانپزشکی رفتار مصرف کنندگان اختلافات گروه های تکفیری پروژه های تحقیق ارشد فیزیک تاخیرات پروژه فرصت های کارآفرینانه نسب وارث نقش جنسی تحصیلات کلاسیک سود بازرگانی ارائه مدل عملکرد برند بیوفیزیک ساختار های مالکیت کارخانجات ریسندگی و بافندگی جوجه های نر مدل سازی مدیریت متن کامل کامپیوتر عوارض نوسازی استراتژیهای لان سنجش و آموزش موانع اداری کودکان مبتلا سندرم داون تحلیل رفتار ژئوپولیتیکی رشد اجتماعی بیمه تامین اجتماعی مشکلات تحصیلی حرکت نیترات انعطاف پذیری شناختی روانپزشکی هیدروپونیک مردسالاری مواد مخدر توابع شکافت ورزش شهروندی رضایت جنسی اهدای جنین نکاح منقطع رفتارمسالمت آمیز تدریس اثربخش سودآوری شعب بانک انسان شناسی عدالت توزیعی رتباطات سازمانی عدم قطعیت اطلاعات سرمایه روانشناختی تنگدستی مالی سبک مشارکتی آنالیز اجزای اصلی(PCA)