قانون گذار ایران از عمل منافی عفت و رابطه نامشروع تعریف جامع و مانعی ارائه نکرده است و فقط در ق.م.ع. سابق اصطلاح «عمل منافی عفت غیر از هتک ناموس در بند الف م ۲۰۸ و اصطلاح «رابطه نامشروع» در ماده ۲۱۲ را به طور تفکیک آورده بود. قانون گذار سال ۱۳۵۷ در ق.م.ا. بدون تعریف از این موارد به ذکر مصداق و تمثیل اکتفا کرده است در ماده ۶۳۷ مقرر می دارد «هر گاه زن و مردی که بین آنها علقه زوجیت نباشد مرتکب روابط نامشروع یا عمل منافی عفت غیر از زنا از قبیل تقبیل یا مضاجعه گردند…».  بنابراین تشخیص این مورد به ضوابط شرعی و عرفی محول شده است. امروزه در اکثر کشورهای غیر اسلامی رابطه نامشروع به عملی اطلاق می شود که منجر به مرحله نهای برقراری جنسی شده باشد وگرنه رابطه جنسی تلقی نمی گردد(شامبیاتی: پیشین، ۵۴۴).

می توان گفت منظور مقنن از رابطه نامشروع عبارتست از برقراری هر نوع رابطه جنسی غیر متعارف بین زن و مرد نامحرم که از نظر شرع و قانون جایز نیست.  ضابطی تشخیص این امر عرف می باشد و در اینجا بهتر است تقبیل و مضاجعه را از نظر لغوی تعریف کنیم. تقبیل: به معنی بوسیدن، بوسه زدن(بهشتی: ۱۳۸۰، ۱۹۱).

عقیده نگارنده بر این است که، در قانون سابق مرتکب جرم مرد زن دار یا شوهر دار بود. اما در ماده ۶۳۷ ق.م.ا. از هر مرد یا زنی یاد کرده است. لذا شامل هر زن و مرد متاهل یا مجرد ایرانی و غیر ایرانی در قلمرو ایران می باشد. بدین ترتیب قلمرو حکم ماده ۶۳۷ ق.م.ا. ماده سابق وسیع تر می باشد. نکته دیگری که باید مورد توجه قرار داد این است که حکم ماده شامل زن و مرد زندهاست، اما ارتکاب توسط مرد زنده با زن مرده بعید نیست. لذا دادگاه می تواند با تنقیح مناط از احکام مربوط به زنا در مورد مردگان استفاده کرده و مرتکب را کیفر دهد.

 رکن مادی رابطه نامشروع

فعل مرتکب جرم فعل مثبت مادی خارجی است که به وسیله ایجاد رابطه نامشروع غیر از زنا تحقق پیدا می­کند. قانون گذار در عبارت «روابط نامشروع» و «عمل منافی عفت» را در ماده ۶۳۷ ق.م.ا. به کار برده و سئوال است که آیا عمل منافی عفت همان روابط نامشروع است یا نه؟ در پاسخ باید گفت چون مقنن از تقبیل و مضاجعه برای عمل منافی عفت استفاده کرده پس بین اینها عموم و خصوصی مطلق وجود دارد. یعنی هر عمل منافی غیر از زنا و رابطه نامشروع محسوب می شود ولی هر رابطه نامشروع عمل منافی عفت نیست مگر آنکه حداقل شرط تحقق آن ارتباط ویژه جسمانی بین زن و مرد باشد(شامبیاتی: پیشین، ۵۴۷).

مثلاً مثل مکالمه تلفنی رابطه نامشروع می باشد اما عمل منافی عفت نیست. صرف مکاتبه مبنی برابر از تمایل و علاقه به ازدواج بین زن و مرد فاقد موانع را نباید جرم تلقی کرد(ر.ک: نظریه شماره ۹۷۹/۷ مورخ ۲/۲/۱۳۶۳، اداره حقوق قوه قضائیه، ج  اول، ردیف ۳۰۸، ص ۲۵۱).

جرم ماده ۶۳۷ از جرایم علیه ارزش­های اخلاقی است و موضوع آن را می­توان عدم وجود علقه زوجیت بین زن و مرد دانست. یکی از حقوقدانان معتقد است که درباره­ی امر، علقه زوجیت در نظر قانون­گذار، علقه­ی قانونی است اما در خصوص مشروعیت علقه زوجیت شرعی با توجه به نظریه شماره ۱/۵/۱۳۶۳ شورای نگهبان در خصوص مقررات سابق قانون حمایت از خانواده، چنان چه علقه زوجیت به طریق شرعی و غیر رسمی بین زن و مرد حاصل شده باشد چون باعث محرومیت بین آنها نمی شود. لذا ارتباط بین افراد داخل در شمول ماده ۸۶۳ ق.م.ا. می باشد(ولیدی: پیشین، ۲۰۰).

​