دانلود پایان نامه های دانشگاه ها

 

 

 

بند اول: تبیین و ویژگی قوه قاهره

قوه قاهره عبارت است از حادثه ای خارجی، غیر قابل پیش بینی و غیر قابل دفع. حادثه ای که خارج از اراده افراد رخ می دهد و قابل احراز نیست. البته از این تعریف نباید برداشت کرد که قوه قاهره لزوماً حادثه ای است مطلق، یعنی اینکه برای هر فردی قابلیت احتراز از آن و پیش بینی آن وجود ندارد چه ممکن است وقوع یک سیل برای یک متخصص هواشناسی قابل پیش بینی باشد ولی انسان متعارف در شرایط عدم دسترسی به اخبار هواشناسی نتواند آنرا پیش بینی کند. پس قوه قاهره رویدادی است که در مقام ارزیابی وقوع آنف باید نسبیت را مدنظر داشت و به همین لحاظ است که در رابطه با اوضاع و احوال خوانده این حادثه مورد قضاوت قرار می گیرد. و معمولاً حادثه ای قوه قاهره تلقی می شود که نسبت به خوانده دارای اوصاف فوق باشد. در حقوق موضوعه ما نیز مانند سایر ممالک این امر از نظر قانونگذار پنهان نمانده و به آن اشاره شده که در بررسی ویژگی قوه قاهره آن را ملاحظه خواهیم کرد.

با عنایت به ضابطه ای که به نقل یکی از حقوقدانان در صدر مطلب ذکر شد در نظام حقوقی ما که مبتنی بر تقصیر می باشد حادثه دارای وصف قوه قاهره بر فرض اثباتف رافع مسئولیت می باشد.  و تشخیص خارجی بودن آن نیز عدم قابلیت انتساب به خوانده، افراد یا وسایل تحت نظر وی می باشد. بنابراین در موضوع بحث ما شهرداری نمی تواند در صورت وقوع زیان در اثر اعمال عمال وی هر چند به گونه ای از ناهماهنگی میان آنها و به واسطه اعمال عده کثیری از انها به صورت جمعی رخ داده باشد، مسئول شناخته نشود. چه بواسطه اینکه افراد مزبور تحت نظر شهرداری بوده و فی الواقع عمال وی می باشند که تحت نظر او به فعالیت می پردازند، پس نسبت به شهرداری خارجی محسوب نمی شوند و لذا این حادثه نسبت به کارگزاران شهرداری نیز خارجی محسوب شوند. و در خصوص اینکه شهرداری بعنوان کارفرما مسئول شناخته می شود به اعتبار برخی اساتید[2] اقداماتی نظیر اعتصاب کارکنان منتسب به کارفرما نمی باشد.

و عقیده دیگر نیز این است که این اعمال به کارفرما منتسب شده و قوه قاهره محسوب نمی باشد[3] هر چند ممکن است طبق ماده 12 قانون مسئولیت مدنی مسئولیت کارفرما را خنثی نمایند در مقام داوری راجع به این نظریات باید گفت که ضابطه مندرج در ماده 12 قانون مذکور هم می تواند تاثیر قوه قاهره را نشان دهد و هم می تواند مفهوم تقصیر را به عنوان مبنای مسئولیت در قانون مزبور مطرح کند. که با فرض پذیرش تحلیل اخیر می توان نظری که اعتصاب را رافع مسئولیت کارفرما و خارج از قوه قاهره می داند پذیرفت. چه غالب موارد، و در کشورهایی که بیشتر در معرض اعتصاب قرار دارند آنچه که عامل موثر و محرک کارگران جهت اعتصاب می باشد به نوعی اقدامات کارفرمایان آنها بوده که از طریق مسالمت آمیز خواسته های آنان را اجابت ننموده اند. هر چند که اقدام کارگران در ارتباط با کار آنها و خواسته های صنفی بوده که از هر دو جهت انتساب به کارفرما را تا حدی که وصف خارجی بودن نداشته باشد محتمل تر می گرداند.

لینک در سایت گنج (ایران داک)

بنابراین عدم اقدام خوانده به احتراز از حادثه در صورتی که در شرایط خوانده و با عنایت به کیفیت عمل قابل احتراز باشد، باعث می گردد حادثه قوه قاهره تلقی نشود و در این ضابطه می بینیم که دو وجه باید مدنظر قرار گیرد. یکی: کیفیت وقوع حادثه و دیگری وضعیت خوانده، که از ترکیب ایندو بایستی به شاخص معین جهت قوه قاهره تلقی شدن حادثه دست یابیم. می توان به ماده 343 قانون مجازات اسلامی اشاره کرد که اشعار می دارد: «هرگاه در اثر یکی از عوامل طبیعی مانند سیل و غیره، یکی از چیزهای فوق حادث شود و موجب آسیب و خسارت گردد هیچکس ضامن نیست، گر چه تمکن برطرف کردن آنها را داشته باشد» که مراد از ماده مذکور قدرت معقول در صورت وجود قوه قاهره می باشد یعنی اگر به عنوان مثال مالی را که یک میلیون ارزش دارد امکان نجات مال از تلف شدن با همین مبلغ یا بیشتر داشته باشد، عقلاء از چنین عملی در چنین موقعیتی صرف نظر می کنند.

[1] –   قواعد عمومی قراردادها، دکتر ناصر کاتوزیان، ج 4، ش 789.

[2] –   همان، ش 790.

[4] –   همان.