دانلود پایان نامه های دانشگاه ها

 

با پذیرش مسئولیت نهاد موضوع بحث در خصوص اعمال کارکنان آن، تقصیر که از دیرباز یگانه مبنای مسئولیت مدنی محسوب می شد، نخستین ضابطه ای بود که برای این مسئولیت مطمع نظر قرار گرفته است. بدین ترتیب برای اینکه زیاندیده بتواند جبران خسارت ناشی از عملکرد کارکنان شهرداری را خواستار گردد می بایست تقصیر اداره (شهرداری) و رابطه علیت میان ضرر و این خطا را به اثبات رساند اما این امر به سادگی امکان پذیر نیست. اعمال و فعالیتهای شهرداری ها که بوسیله کارکنان آنها جریان می یابد ممکن است متضمن خطاهای ارتکاب یافته از سوی عاملان باشد که کاملاً با عمل اداری بی ارتباط باشد. پس نباید جبران زیانهای ناشی از تقصیرهای شخصی کارکنان را بر عهده موسسه عمومی نهاد. با توجه به مراتب فوق برای آنکه زیاندیده بتواند جبران خسارت ناشی از عملکرد شهرداری و کارمندان را خواستار گرددف می بایست تقصیر اداره و رابطه علیت میان ضرر و این خطا را به اثبات رساند. به هر حال در صورتی که تقصیر از جانب مامور صورت گرفته باشد تعبیر به خطای شخص نموده و کارمند مسئول است و اگر زیان در نتیجه نقص وسایل اداره باشد خطای اداری محسوب و شهرداری باید جبران خسارت نماید که در فصول آتی بحث خواهیم نمود.

در پاسخ و توجیه نقدهای مطروحه ابتدا باید گفت که اگر این نظریه را به گونه ای تفسیر کنیم که اندام شخص حقوقی فی الواقع نه به تعبیری اعضای متشکله آن بلکه عمّالی می باشند که مباشرتاً در جهت تحقق اهداف شخص حقوقی و بر طبق برنامه های آن اقدام می نمایند. دیگر وصف تجریدی شخص حقوقی و وجود اعتباری مستقل آن مخدوش نخواهد شد چه این دقیقاً آن چیزی است که بایستی رخ دهد و غیر از آن شخص حقوقی قادر به حیات نمی باشد و چنین است که به این نتیجه می رسیم که شخص حقوقی تنها زمانی مسئول زیانهای ناشی از اعمال کارکنان خود می باشد که مطابق مطالب فوق الذکر در اجرای اعمال منتسب به شخص حقوقی و در واقع به نیابت از او اقدام نموده باشد، نه هر عملی. بنابراین و با این توجیه انتقاد دیگر وارد بر این نظریه که تقصیر شخص کارمند را امری بی تاثیر جلوه می دهد نیز پاسخ داده می شود برای نمونه می توان گفت: اگر مامور شهرداری بدون مجوزهای لازم از سوی کمیسیون های مربوط به شهرداری اقدام به تخریب مستحدثاتی جهت ایجاد معبر نماید صرف نظر از اینکه ممکن است واقعاً آن مستحدثات مطابق مقررات تخریب می شد ولی اقدام خودسرانه و بدون مجوز وی حاوی مسئولیت برای شهرداری نخواهد بود.

 

تجزیه و تحلیل مسئولیت بر اساس تئوری خطر با مقتضیات و افکار روز و توسعه ماشینیسم و با گسترش روز افزون روابط اجتماعی در وضعیت های مولد خسارت، تطبیق و هماهنگی بیشتری دارد هنگامی که شخص حقوقی، ماموری را به کار می گمارد و این احتمال هست که این مامور حین انجام وظیفه مرتکب تقصیر شود و زیانی به غیر وارد کند. می توان گفت که کارفرما خطری را ایجاد کرده و باید عواقب آن را تضمین کند. البته موضوع بحث ما توجیه مسئولیت مدنی شهرداری در جایگاه کارفرما نمی باشد. گو اینکه در بسیاری از موارد تجلی فعالیتهای شهرداری که ممکن است زیانبار و موجد خسارت باشد به مقاطعه کاری و سفارشی و انجام توسط عوامل دیگر می باشد. اما در راستای توضیح و تشریح نظریه مزبور و توجیه مسئولیت مدنی نهاد موضوع بحث بر اساس آن قابل ذکر است که مبنای اصلی گرایش حقوقدانان به نظریه خطر در زمان عرضه آن به جامعه حقوقی بی شک توسعه فعالیتهای صنعتی بوده است.

شهرداری نیز به عنوان یک موجود حقوقی با عنایت به گستردگی فعالیتهای گوناگونی که انجام می دهد، مسئول زیانهایی است که از اعمال خطرناک آن به دیگران وارد می آید. با این توضیح که در راستای انجام فعالیتهای یک شخص منافعی نصیب وی می شود، لذا باید زیان آن را نیز تحمل کند. حال این منافع عمومی باشد یا خصوصی تاثیری در اصل لزوم جبران زیان وارد نمی کند. هر چند که در خصوص برخی منافع عمومی که ارتباط با نظم عمومی دارد، از دریچه اعمال حاکمیت انجام آن تضمین شده جبران خساراتی در پی نخواهد بود چه که تصریح آن در حقوق موضوعه به روایت قسمت اخیر م 11 ق.م.م می باشد. در رابطه با مفهوم و مصادیق خطر در رابطه با مسئولیت مدنی شهرداری باید گفت نویسندگان پیرو این نظریه دو دسته اند[11]:

لینک خرید و دانلود فایل متن کامل این پایان نامه با فرمت ورد : مسئولیت فقهی و حقوقی دولت و شهرداری ناشی از عیب و خرابی معابر و جاده ها  

لینک در سایت گنج (ایران داک)

مرور برخی از مصادیق ارائه شده برای اعمال و فعالیتهای نهاد موضوع بحث در رابطه با انجام تکالیف مربوط به امور شهر که موجد خطری نامتعارف هستند به مفهوم این ویژگی کمک می کند. به عنوان مثال هرگاه در جریان طراحی خیابان شهری به منازل یا سایر مستحدثات آسیب برسد، البته در مصادیق می بایست اقدامات شهرداری خارج از حدود متعارف باشد به این صورت که در طراحی و اجرای پروژه اقدامات ایمنی لازم اعمال نشده و یا طراحی ناصحیح خیابان در سطح شیب دار زمین، زیان ایجاد شده باشد. البته در بادی امر این ضابطه ممکن است دور از نظریه خطر و متمایل به نظریه تقصیر به نظر برسد که با توجه به اینکه اقدامات شهرداری در راستای خدمات رسانی به عموم شهروندان بوده و همچنین عنایت به شرایط اضافی لازم شمرده شده در نظریه تقصیر به حقیقت امر که همان تعدیل مورد نظر ماست پی می بریم.

[1] –  دوره مقدماتی حقوق مدنی، دکتر ناصر کاتوزیان، وقایع حقوقی، ش 9.

[3] –  دکتر ناصر کاتوزیان، همان، ش 55.

[6] –  حقوق تعهدات ، عبدالحمید امیری قائم مقامی، ج 2، ص 37.

[9] –  مبانی حقوق، موسی جوان، ص 44.

[10] –  مفاهیم و ضوابط جدید در حقوق مدنی، حسین صفایی، ص 237.

[11] –  الزام های خارج از قرارداد، ناصر کاتوزیان، ج 1، همان، ص 197.

[12] –  ناصر کاتوزیان، همان، ش 73.