دانلود پایان نامه های دانشگاه ها

معایب جرم زدایی از ولگردی و تکدی گری

هرچند جرم زدایی از این جرایم می تواند منافع پیش گفته را به دنبال داشته باشد، بروز دو ایراد اساسی ناشی از مبادرت به جرم زدایی از این اعمال را نیز نمی توان نادیده گرفت:

گفتار اول: از دست دادن مزایای جرم انگاری جرایم مانع

چنانچه قانون گذار به جرم انگاری انحرافات و به طور کلی رفتارهایی بپردازد که حاکی از حالت خطرناک بوده و ممکن است زمینه ساز ارتکاب جرایم باشند و خسارت هایی را هر چند غیر فوری و در آینده برای جامعه ایجاد کنند[1]، در حقیقت، به دنبال شناسایی و ایجاد «جرایم مانع» است. به ترتیب، جرایم مانع را می توان انحرافاتی دانست که به رغم آنکه ذاتا برای جامعه خطری ندارند اما از آنجا که استقرار آن ها می تواند زمینه ساز جرم باشد، به طور قراردادی جرم انگاری می شوند[2]. بنابراین، اندیشه ی جرم انگاری این انحرافات و مجازات مرتکبان رفتارهای انحرافی زمینه ساز جرایم اهم، با هدف پیشگیری کیفری از وقوع جرایم مهم تر مطرح شده است؛ برای مثال، جرم انگاری حمل و نگهداری سلاح (هرچند هیچ استفاده ای از آن نشده باشد) برای جلوگیری از ارتکاب جرایمی چون قتل، ایراد جرح، تهدید، زورگیری، قدرت نمایی با سلاح تسهیل می شود. برخی از جرم شناسان، به درستی ولگردی و تکدی گری را نیز از جمله ی جرایم مشابهی بوده که به وسیله ی سلاح ارتکاب می یابند یا ارتکاب آن ها با وجود سلاح تسهیل می شود. برخی از جرم شناسان، به درستی ولگردی و تکدی گری را نیز از جمله ی جرایم مانع دانسته اند[3] و میتوان استنباط کرد که غرض قانون گذار از این جرم انگاری، مقابله با روش و سبک زندگی کسانی است که با پیروی از این سبک زندگی، خود را در معرض انواع بزهکاری ها و البته بزه دیدگی های خیابانی قرار می دهند. بی تردید،  این روش زندگی، فرد را در معرض ارتکاب یا بزه دیدگی جرایمی چون انواع سرقت، اعتیاد، برخی جرایم جنسی، ایجاد مزاحمت، جرایم علیه تمامیت جسمانی و ... قرار می دهد. آداب معاشرت و سبک زندگی افراد، نظیر مکان هایی که شخص به آن رفت و آمد می کند، کسانی که با آنان معاشرت دارد و شیوه ی خاص سبک کار وی و به طور کلی، پذیرش آگاهانه ی سبک زندگی حاشیه ای یا مغایر با قانون، ارتباط بسیار نزدیکی با ارتکاب جرم دارد[4]. بنابراین، در صورت جرم زدایی از این جرایم، این هدف قانون گذار که جلوگیری از ارتکاب جرایم مهم تر
می باشد محقق نشده و این مزیت ناشی از جرم دانستن ولگردی و تکدی گری از دست می رود. علاوه بر این، بر اساس نظریه ی «سبک زندگی»، شیوه ی زندگی افراد –به عنوان یکی از عوامل تبیین علت بزه دیدگی ایشان- افراد را کمتر یا بیشتر در موقعیت ها یا فضاهایی قرار می دهد که ممکن است رو در روی مجرمان بالقوه قرار گیرند و بزه دیدگی آن ها تسهیل شود[5]. با توجه به بیان پیشین، شیوه ی زندگی باز و بی قید ولگران و متکدیان، آن ها در معرض خطر بزه دیدگی نیز قرار می دهد.

گفتاردوم: محقق نشدن اهداف تربیتی قانون گذار

اگر قانون گذار به جای اعمال مجازات، در صدد بازپروری متکدیان و ولگردان باشد (مانند آنچه در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، تحت عنوان «دوره ی مراقبت» ذیل فصل «مجازات های جایگزین حبس» قید شده و شامل فعالیت هایی همچون حرفه آموزی یا اشتغال به حرفه ای خاص، درمان بیماری یا ترک اعتیاد می شود)، در صورت جرم زدایی از این رفتارها، امکان الزام مرتکبان به پایبندی به اقدامات تربیتی و گذراندن دوره های آموزشی و بازپذیرنده از بین می رود و این هدف قانون گذار تحقق نمی یابد. شاید به همین دلیل است که در ماده ی 5 قانون مصوبه ی شورای عالی اداری در خصوص ساماندهی متکدیان، ولگردان، افراد بی سرپرست، گمشده، متواری، در راه مانده و موارد مشابه مقرر شده است:

چنان چه صدور قرار یا رای قضایی برای هر یک از افراد موضوع این مصوبه، ضرورت داشته باشد، مسئولیت امر به عهده ی دادگستری استان (دادگاه) است. دادگستری استان می تواند نسبت به تعیین قاضی مستقر در مجتمع اردوگاهی به منظور تسریع در رسیدگی اقدام نماید.

اگر متکدی یا ولگرد، از اقدامات دستگاه های مسئول و عهده دار اجرای این قانون (اعم از دادگستری، نیروی انتظامی، سازمان بهزیستی، کمیته ی امداد امام خمینی، اداره ی کر و امور اجتماعی و شهرداری) تمکین نکند، چاره ای جز استمداد از دستگاه قضایی و بهره گیری از الزام موجود در حکم یا قرار قضایی وجود ندارد که البته در شرایط کنونی با عنایت به تصویب و اجرایی شدن قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 می توان با استناد به مواد 64، 65 و 83 این قانون، نسبت به الزام او به انجام یکی از دستورهای مندرج در ماده ی 43 که جنبه ی تامینی و تربیتی دارند (درمان بیماری یا اعتیاد، حرفه آموزی اشتغال به حرفه ای خاص، گذراندن دوره یا دوره های خاص آموطش و یادگیری مهارت های اساسی زندگی یا شرکت در دوره های تربیتی، اخلاقی، مذهبی، تحصیلی یا ورزشی و ...) اقدام کرد.

البته چنانچه رویکرد قانون گذار در قبایل جرایم، یک رویکرد «مدیریتی خطر مدار» مبتنی بر سیاست های کنترل جرم مشهور به «عدالت سنجشی یا آماری» باشد، دیگر نمی توان به دنبال باز پروری و ایجاد تحول در شخصیت و نحوه ی رفتار بزهکاران بود، بلکه در چنین رویکردی، بر کاهش آسیب های ناشی از جرم و فرصت های ارتکاب آن تاکید می شود و باور بر این است که برای حفاظت از جامعه باید توان مجرمانه ی مجرمان را از آن ها تاکید می شود و باور بر این است که برای حفاظت از جامعه باید توان مجرکانه ی مجرمان را از آن ها سلب کرد و بدین ترتیب، جامعه را از خطر آسیب رسانی آن ها مصون ساخت. در این رویکرد، درمان بالینی فرد بزهکار به منظور اصلاح و درمان، جای خود را به فنون شناسایی، طبقه بندی و اداره ی گروه های مجرمان بر اساس معیار خطرناکی و احتمال خطر تکرار جرم می دهد و ساز و کارهای حقوق کیفری از کارکردهای اخلاقی، بازدارندگی، بالینی و پیشگیری خود دور می شوند[6]. اما باید توجه داشت که از این رویکررد معمولا در جرایم مهم و مجرمان خطرناک استفاده می شود و پیگیری اهداف عدالت سنجشی درباره ی جرایم تکدی گری و ولگردی چندان معمول نیست، به ویژه آن که سیاست جنایی ایران، بر خلاف کشورهای اروپایی -که در دو دهه ی اخیر، سیاست جنایی کرامت مدار، دادرسی عادلانه، نگاه انسانی به مجرم و سیاست اصلاح محور را حداقل در برخی جرایم کنار گذاشته اند و به سمت راهبردهای سخت گیرانه و امنیت محور رفته اند- با وضع قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و نیز قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 نشان داده است که مسیر عکس را می پیماید. به نظر می رسد از ابتدای دهه ی هشتاد شمسی و با به رسمیت شناخته شدن دستاوردهای علمی، موازین حقوق بنیادین افراد، حقوق بشر (در لوایح متعدد تنظیمی و بخشنامه های کیفری ماهوی و شکلی صادره از سوی رئیس وقت قوه قضاییه)، سیاست جنایی تقنینی ایران به سمت کرامت مداری بیشتر و رعایت حقوق و آزادی های فردی شهروندان و نیز حقوق متهمان متمایل شده است[7]. به این ترتیب، در بسیاری از جرایم (به ویژه جرایم عمومی از جمله جرایم مورد بحث)، می توان رویکرد قانون گذار ایران را رویکردی اصلاحی، درمانی و تربیتی دانست و با این وصف می توان گفت که جرم زدایی از این رفتارها، اهداف تربیتی نظام کیفری در قبال مرتکبان تکدی گری و ولگردی را ناکام خواهد گذاشت.