پایان نامه سقف شیشه­ ای در جانشین­ پروری و ارتقای زنان در مناصب مدیریتی از دیدگاه مدیران و کارشناسان ستادی

 

 

تاریخچه پیشینیه مشارکت زنان فرهنگی در عرصه تصمیم گیری و سیاست گذاری کلان آموزش و پرورش به حضور مشورتی خانم شایسته در دوران وزارت آقای اکرمی و به دنبال آن در سال ۱۳۷۰ با ابلاغ مشاور امور بانوان با حفظ سمت آموزشی خانم شجاعی در دوران آقای نجفی برمی گردد. به موازات این حضور دعوت از دو نفر مدیر زن به عنوان اعضای اصلی در شورای عالی آموزش و پرورش، از سویی آغاز تحولی دیگر در افزایش مشارکت زنان محسوب می شود و از سویی بیانگر محدودیت می باشد. از سال ۱۳۷۵ ستاد امور بانوان وزارت آموزش و پرورش با تنظیم آیین نامه داخلی، به عنوان دومین بخش زنان در سطح تشکیلات نهادهای دولتی در کشور تشکیل شد و نمایندگان معرفی شده از سوی معاونت ها، سازما نها، دفاتر حوزه ستادی و ادارات کل استان تهران به عنوان عضو، در جهت پیشبرد امورصادقانه با ستاد همکاری می نمودند. عمده ترین مخاطبین ستاد، دختران دانش آموز، دانشجویان مراکز تربیت معلم و زنان فرهنگی محسوب می شدند.

 

 

متناسب با تغییرات تدریجی در نگرش جامعه، حجم مخاطبین زن در آموزش و پرورش و ضرورت توجه به وضعیت این قشر به منظور توجه به نیازها و رفع تنگناها و مشکلات و همچنین ارتقاء دانش، آگاهی و توانمندی آنان در تاریخ۱۱/۱۲ ۱۳۷۵ برای اولین بار تعداد سه پست با عناوین مشاور وزیر، رییس ستاد امور بانوان و دو پست کارشناس امور بانوان به ستاد اختصاص داده شد و یک کارشناس زن فرهنگی با حفظ سمت به عنوان مشاورمدیرکل آموزش و پرورش استان در امور بانوان تعیین شد. ثمره پی گیری و تلاش های بعدی ارتقاء و تصویب ساختار تشکیلاتی دفتر امور زنان در ۲/۶/۱۳۸۷ با تعداد ۱۹ پست بود. دفتر امور زنان توجه دادن به برنامه ریزی حساس به جنسیت در آموزش و پرورش را رسالت اساسی خود تلقی نموده و در راستای تحقق این امر مصمم است که خط مشی ها و برنامه های مربوطه را به صورت روشن در جریان کلی آموزش و پرورش قرار دهد تا بدین ترتیب پیش از اتخاذ تصمیمات تحلیل اثرات آنها بر زنان و مردان به طور جداگانه صورت پذیرد. از مهمترین خط مشی های این دفتر تقویت و گسترش حضور مؤثر زنان در سیاست گذاری و برنامه ریزی آموزش و پرورش در جهت رشد و ارتقاء 

علمی و شغلی زنان کارآمد و توانمند می باشد.

 

 

در نتیجه ی تلاش این دفتر، مدیریت زنان در وزارت آموزش و پرورش با رشد ۱۳۰ درصدی روبرو شده است. هم اکنون ۸ مدیر و مشاور زن در حوزه ستادی وزارت آموزش و پرورش مشغول به فعالیت هستند و این در حالی است که در سال های گذشته تنها یک مدیر زن در این وزارتخانه فعالیت داشته و حتی در جلسه شورای معاونان یک کرسی هم برای مدیریت زنان وجود نداشته است(میرکمالی ، ناستی زایی ۱۳۸۸، : ۶۵  ) با این وجود آنان در مقایسه با مردان سهم ناچیزی از مدیریت آموزش و پرورش را دارا می باشند.

 

 

از آنجا که زنان به ویژه در سازمان­هایی چون آموزش و پرورش قسمت عمده­ای از نیروی انسانی شاغل و سرمایه انسانی را تشکیل داده و عدم بهره مندی از این سرمایه، خسران بزرگی برای این نهادها و سازمانها محسوب می­شود، لذا این امرموجب گردید تا در پژوهش حاضر با توجه به مسئله جانشین پروری و در نظر گرفتن عوامل موثر بر ایجاد سقف شیشه­ای و تلاش در جهت شکستن و یا کمرنگ نمودن آن بتوان در پیشبرد اهداف سازمان گامی برداشته شود.

 

 

تعداد صفحه :۹۵

 

 

قیمت :۳۷۵۰۰ تومان

 

 

 

سایت های دیگر :

دانلود مقاله و پایان نامه

سایت تخصصی پایان نامه های دانشگاهی

فایل متن کامل پایان نامه ها

پایان نامه بررسی تداخل اسباب و مسبّبات در جنایات در قانون جدید مجازات اسلامی

 
 

 
 

چکیده:
تداخل اسباب و مسبّبات در جنایات شامل دو اصل فقهی، «تداخل قصاص» و «تداخل دیّات» می‌شود که در نتیجه‌ی عمدی و غیر عمدی بودن جنایات ایجاد می‌شود. از این رو ممکن است حالات متعدّدی در تداخل قصاص و دیّات پیش آید مانند قصاص عضو در قصاص نفس یا تداخل دیّه‌ی عضو در دیّه‌ی نفس یا قصاص اعضاء در یکدیگر و یا دیّه‌ی اعضاء در یکدیگر.
بنابراین پرداختن به احکام این قاعده مستلزم تفکیک صورت های مختلف مسأله بین قصاص و دیّات است.  در نتیجه‌ی این تقسیم بندی واحد و متعدّد بودن ضربات وارده از سوی جانی و نحوه‌ی جنایت بر مجنیٌ علیه حکم به تداخل و یا عدم تداخل جنایات صورت گرفته را تغییر می‌دهد.
در برخی از این موارد میان فقها اجماع صورت گرفته است که قانون‌گذار در کلام خود آن حکم را بیان نموده است، مانند آن‌جا که جانی با یک ضربه قلب مجنیٌ علیه 

 

را پاره که منتهی به مرگ وی شود. در این صورت چنان‌چه ضربه وارده عمدی باشد، جانی محکوم به قصاص نقس ودر صورت غیر عمدی بودن ضربه محکوم به دیّه نفس می‌شود و قصاص یا دیّه‌ی عضو (قلب) در قصاص و دیّه‌ی نفس تداخل می‌کند.

در برخی از موارد مطرح شده در کلام فقها و قانون‌گذار آن‌جایی که موضوع نه اجماعی است و نه حکم خاصی وجود دارد حسب مورد قائل به تداخل و یا عدم تداخل شده‌اند مانند یک ضربه‌ی عمدی و ایراد چند جنایت.
قانون‌گذار در این قانون مصوب ۱/۲/۱۳۹۲ در بحث تداخل جنایات آن‌جا که اجماعی در خصوص آن صورت نگرفته و حکم خاصی نیز وجود ندارد، بیشتر از نظریه‌ی مشهور فقها پیروی نموده است.
کلید واژه‌ها: تداخل اسباب، تداخل مسببّات، عدم تداخل اسباب، عدم تداخل مسببّات، تداخل در قصاص، تداخل در دیّات.

مقدّمه
 

أ) بیان مسأله:
یکی از مباحث اصولی فقه مسأله‌ی تداخل و عدم تداخل اسباب و مسبّبات است. این اصل فقهی در جنایات شامل دو بحث تداخل قصاص و دیّات می‌شود، که قانون اخیرالتصویب مجازات اسلامی در فصل دوم از کتاب قصاص و فصل هفتم از کتاب دیّات به صورت مجزا و در برخی از مواد دیگر این قانون به صورت پراکنده در خصوص جنایات بیان شده است که برگرفته از فقه می‌باشد. در این تحقیق مفاهیمی هم‌چون؛ تداخل اسباب، تداخل مسبّبات، عدم تداخل اسباب، عدم تداخل مسبّبات، مفهوم شرط و سبب برای روشن شدن بحث تبیین شده است و رفتار مجرمانه‌ی عمدی و غیر عمدی مرتکب و هم‌چنین نحوه‌ی تداخل آن‌ها بر اساس تعداد  ضربات وارده بر مجنیٌ‌علیه مطابق قانون و فقه مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

ب) اهمّیّت و ضرورت تحقیق:
از آن‌جایی که قانون اخیرالتصویب به صورت آزمایشی لازم‌الاجرا شده است و جدید نیز می‌باشد، ضرورت دارد که کلیّه‌ی مباحث و مواد آن مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد. از این رو در این تحقیق مباحث و مواد مربوط به تداخل جنایات مورد بررسی قرار گرفته است که جنبه‌ی حّق‌الناسی آن بر اهمیّت تحقیق افزوده است.

ج) اهداف تحقیق:
هدف از تحقیق در خصوص موضوع مطروحه تحلیل مواد مرتبط با موضوع در قانون جدید مجازات اسلامی می‌باشد و هم‌چنین تطبیق آن با نظرات فقهی است.

 

 

سایت های دیگر :

پایان نامه های ارشد

علمی -دانشگاهی-مقالات

نقد و بررسی متون پایان نامه ها

پایان نامه بررسی تطبیقی انفساخ عقود جایز در حقوق ایران و فقه عامه

۴-۲-۴- آثار انفساخ ودیعه. ۷۴
۴-۲-۴-۱- آثار انفساخ ودیعه در فقه عامه. ۷۴
۴-۲-۵- آثار انفساخ عقد عاریه. ۷۴
۴-۲-۶- آثار انفساخ شرکت. ۷۵
۴-۲-۶-۱- انحلال شرکت با تقسیم مال شرکه. ۷۵
۴-۲-۶-۲-تلف شدن تمام مال الشرکه. ۷۶
نتیجه گیری ۷۷
منابع ۷۹
الف) منابع فارسی ۷۹
ب) منابع عربی ۸۲
مقدمه
اصل در عقود لزوم است، یعنی وقتی عقدی بر طبق قانون صحیحا واقع شد بین متعاقدین و قائم مقام قانونی آنان لازم الاتباع است مگر آنکه علت قانونی دیگری موجب انحلال آن گردد. ماده ۲۱۹ قانون مدنی ایران همین قاعده را که در حقوق اسلام به « اصاله اللزوم» معروف است بیان می نماید که می گوید: عقودی که بر طبق قانون واقع شده بین متعالمین و قائم مقام آنها لازم الاتباع است مگر اینکه بر رضای طرفین اقاله یا به علقت قانونی فسخ شود. علل قانونی که موجب بر هم زدن تعهدات می شوند عبارتند از فسخ[۱] ، رجوع[۲] اقاله و غیره که همه را می توان تحت عنوان جامع و کلی فسخ مورد بحث و مطالعه قرار داد. در قوانین ایران، تعریفی از فسخ به عمل نیامده و فقط ماده ۱۸۴ قانون مدنی ضمن تعریف انواع عقود یکنوع را به نام عقد خیاری ذکر کرده است.
عقود به لحاظ ماهیت حقوقی شان، به دوسته لازم و جایز تقسیم می گردند. در کلیه عقود اصل بر لزوم است، مگر در مواردی که قانون گذار به طور صریح یا ضمنی بر جواز عقدی نظر داشته باشد؛ نظیر عقد عاریه، ودیعه، مضاربه و وکالت که در قانون جایز شناخته شده اند. تمایز عقد لازم و جایز در این است که عقد لازم را نمی توان بدون توافق طرفین آن یا وجود یکی از موجبات قانونی که در اصطلاح فسخ نامیده می شود، بر هم زد و اجرای مفاد آن توسط طرفین یا قائم مقام قانونی آن ها به موجب ماده ۲۱۹ ق.م ضروری است و در صورت تخلف یک طرف، ذی نفع می تواند از دادگاه اجبار متخلف را به اجرای عقد تقاضا کند. علاوه بر آن، تغییر وضعیت هر یک از اطراف عقد نظیر موت، جنون و سفاهت ایشان تاثیری د رعقد ندارد؛ در حالی که عقد جایز علاوه بر آن که با اراده هر کدام از دو طرف و حتی بدون نیاز به اعلام به طرف مقابل قابل فسخ است، با موت و جنون و سفه به طور قهری منحل می گردد و روابط طرفین عقد خاتمه می یابد. پژوهش حاضر در نظر دارد به بررسی تطبیقی انفساخ عقود جایز در حقوق ایران و فقه عامه بپردازد.
الف. تبیین  مساله

مطابق حقوق اسلامی و موضوعۀ ایران اهلیت داشتن و عدم حجر از شرایط عمومی و اساسی انعقاد ، صحت و نفوذ هر قرارداد است ، زیرا محجوران یا مثل فوت شده شخصیت حقوقی ندارند ، یا به علت حجر پیش آمده توان اراده کردن و صلاحیت تصمیم گرفتن را از دست داده اند و یا حمایت از آنان ایجاب می کند که تصمیم آنان، نفوذ حقوقی نیابد. بنابراین ، طرفین عقد باید شروط اساسی و عمومی ناظر بر عقود ، نظیر عقل ، بلوغ ، رشد ، عدم اعسار و عدم مریضی منجر به فوت را داشته باشند و با وجود این شروط  واقع سازند . حال سؤال این است که طرفین عقد این شرایط را داشته باشند و با وجود این شروط ، عقد را منعقد نمایند ، ولی 

این شرایط را بعد از واقع ساختن عقد از دست بدهند و به اصطلاح  فوت  و یا  محجور شوند ، تأثیر این وضعیت در عقد لازم و جایز چیست؟

در پاسخ باید گفت : عقد لازم به قوّت خود باقی می ماند و آثارآن به گذشته می پیوندد و از گزند دگرگونی  وضع روانی، مالی وجسمی عاقدان مصون می ماند و آثار آن نسبت به زمان آینده نیز لزوم پیدا می کند و جریان می یابد . بدین خاطر ، فوت و حجر (جنون ، سفه ، افلا س ، اعسار ، اغما و مرض منجر به فوت) احد طرفین عقد لازم  در عقدهای  گذشته  او مؤثر واقع نمی شود ، مگر این که مفاد تراضی چنین اقتضا کند و یا عقد مذکور از طریق اقاله ، فسخ گردد . قاعده و یا اصل لزوم عقود این مسئله  را اثبات می کند و فقیهان به مفاد این قاعده و یا اصل تأکید فراوان کرده و آن را درآثارکتب خود آورده اند اما این  قاعده در عقود جایز رعایت نمی شود، زیرا در عقود جایز، شرایطی برای انعقاد عقد، لازم است که باید همیشه آنها باقی باشند و از بین رفتن آن شرایط ، سبب انفساخ عقد می شود و از جملۀ این شرایط عدم رجوع عاقد از عقد خود، زنده  بودن او و محجور نبودن او، یعنی عاقل بودن وی، بالغ بودن او ، عدم اعسار و عدم مریضی منجر به فوت اوست ، لذا اگر یکی از حالات مذکور به یکی از دو طرف عقد جایز رخ دهد ، عقد جایز یا فسخ و یا انفساخ پیدا می کند و مورد عقد به صاحب آن ، عودت می یابد.
سؤال تحقیق این است که علت این تفاوت در عقد لازم و جایز چیست و چرا در عقد جایز اگر رجوع طرفین از عقد خود ، فوت و محجور شدن او ، یعنی جنون ، سفه ، افلاس ، اعسار و مریضی منجر به فوت مرگ احد طرفین عقد ، پیش آید و به طور کلی اگر یکی از طرفین عقد اهلیت خودشان را از دست بدهند و یا از عقد رجوع نمایند ، عقد یا فسخ و یا انفساخ پیدا می کند . آیا این تأثیر به دلیل جایز بودن عقد است یا سبب آن عامل دیگری است که به طور معمول در عقد جایز وجود دارد ؟ تحقیق حاضر برای پاسخ دادن این سؤال به بررسی تطبیقی انفساخ عقود جایز در حقوق ایــران و فقه عامه می پردازد.
ب) سوالات تحقیق
۱) در حقوق ایران و فقه عامه تفاوت ماهوی عقود جایز و لازم در چیست ؟
۲) در حقوق ایران و فقه عامه ادله و مبانی انفساخ عقود جایز با از دست دادن اهلیت کدام است؟
۳) در حقوق ایران و فقه عامه شروط انفساخ عقود جایز در صورت از دست دادن اهلیت چیست ؟
۴) در حقوق ایران و فقه عامه آثار انفساخ عقود جایز با از دست دادن اهلیت چیست ؟
ج) تاریخچه مساله

در خصوص تاریخچه علمی موضوع پایان نامه موارد بسیار نادری به چشم می خورد که فقط می توان به مقاله آقای دکتر امیر ناصر کاتوزیان مبنی بر مبانی انفساخ عقود جایز و کتاب دکتر باقری اصل، فصل پنجم نام برد. در خصوص تاریخچه نظری مطابق بررسی های مقدماتی انجام گرفته بیانگر این است که در لابه لای کتب منتشره و مقالات علمی در این زمینه مطالبی مشاهده می شود.

سایت های دیگر :

پایان نامه های ارشد

علمی -دانشگاهی-مقالات

نقد و بررسی متون پایان نامه ها

پایان نامه تحوّل نظام حقوقی حاکم بر فضای ماوراء جو

نخستین گام بسوی توسعه نظامِ حقوق فضا این است که جامعه بین‌المللی باید راهی را برای رسیدن به پایبندی مستحکم‌تر به هنجارهای بنیادین حقوق فضا پیدا کند و از آن مهّمتر مؤلفه‌های تشکیل دهنده این نظام حقوقی را همگام با متغیرهای محیطی آن نظیر توسعه فناوری و علوم فضایی به‌روز رسانی و نوسازی نماید. برای تحقق این هدف، مسئله اصلی این تحقیق همانا یافتن مؤلفه‌های تشکیل دهنده تحوّل نظام حقوق فضا از طریق کالبدشکافی وضعیت موجود با رویکرد نقّادانه و تبیین وضعیت مطلوب است تا بتواند ضمن توسعه ادبیات حقوق فضا در کشور، بستری مناسب برای مطالعات نظری و کاربردی در آینده فراهم نماید.
نتایج این تحقیق ثابت می‌کند که نظام کنونی حقوق فضای ماوراء جو بسیار سُست، معیوب، ناقص و شکننده است. وجود نقاط ضعف فراوان و عقب ماندگی از محور توسعه، آن را در معرض تفسیرهای متفاوت و بروز چالش‌های بزرگی قرار داده است. این پژوهش تلاش دارد با تجزیه و تحلیل اسناد و نشان دادن نقاط ضعف نظام حقوقی حاکم بر فضا، راه‌حل‌هایی برای تقویت ساختار، تدوین مقررات و اصلاح معاهدات در راستای الحاق بیشتر دولت‌ها به آنها ارائه نماید. برآیند کلی تحقیق گویای آن است که گسترش فزاینده فعالیت‌‌ دولت‌ها و بازیگران جدید در فضای ماوراء جو پیامدهای مثبت و منفی را به‌وجود آورده است، لیکن نظام کنونی حقوق فضا – اگر بتوان نام نظام حقوقی را بر آن نهاد ـ نه می‌تواند از فرصت‌های ایجاد شده استفاده بهینه نماید و نه قادر است چالش‌ها و تهدید‌های پیش روی را از طریق خردِ جمعی و درک مسئولیت مشترک و تقویت همکاری‌های بین‌المللی از بین ببرد. لذا تحوّل حقوق فضا مستلزم بازنگری در ساختارها، قواعد و مقررات و سازوکار حل وفصل اختلافات فضایی با بهره‌گیری از سایر نظامهای حقوقی مشابه مانند نظام حقوقی حاکم بر دریاها و یا حقوق هوایی است که در تحقیق حاضر این مقارنه را تا حدی که زمان و مقررات اجازه داده انجام گرفته و حوزه‌های مشترک آنها جهت تعمیم به نظام حقوق فضا مشخص گردیده است.
مقدمه
«حقوق جدیدی روابط را در آسمانها اداره خواهد کرد. این حقوق، حقوق هوایی نخواهد بود
 بلکه مطمئناَ حقوقی مربوط به فضای ماوراء جو خواهد بود».   «امیل لود»[۱]
با این که زمین ماوای اصلی و زیستگاه و مأمنی برای ادامه حیات افراد انسانی است، اما دامنه دانش بشری هیچ‌گاه محدود به این گستره کوچک از هستی نشده و همواره درپی کشف رمز و راز هستی در کلیّت آن به ویژه افزایش فضای زیستی بشری و تقویت بقای آن بوده است.[۲]
در نگرش ایدئولوژیک وجود آسمانها و زمین تنها بخشی از مخلوقات و آورده‌های خداوند است و انسان به تأمل و تفکر پیرامون آنها به‌عنوان گامی برای پی بردن به حقیقت هستی فراخوانده شده است. بیش از ۲۵۰۰‌سال قبل از میلاد، مردم به ستاره‌ها، سیارات و آسمانها با انگیزه‌های مختلف از قبیل موضوع‌های علمی، مذهبی و اجتماعی می‌نگریستند. توجّه اولیه بشر به آسمانها و کُرات بیشتر پیرامون مسائلی همچون چگونگی پیدایش آنها معطوف بود. از میان تمدن‌های باستانی که به علم نجوم و ستاره شناسی علاقه داشتند، تمدّن مشرق زمین بود که برای نجوم اهمّیت خاصی قائل بود، به‌ ویژه در ایران باستان، هندوستان و مصر، دانشمندان مُقدّرات خود را به علم نجوم پیوند می‌زدند و جایگاه ویژه‌ای برای خورشید و کُرات آسمانی در سرنوشتِ آینده خود قائل بودند. یونانیان نیز به دلیل نزدیکی با مشرق زمین به مبانی نجوم و علوم فضایی علاقمند بودند و مکاتبی نیز در این خصوص پدید آوردند. در ایران نیز دانشمندانی همچون حکیم زکریّای رازی، ابوریحان بیرونی، ابن سینا، ابن مسکویه، ابراهیم بن حبیب فزاری[۳] و قطب الدین شیرازی[۴] در علم هیأت و نجوم نظرات و دیدگاه های علمی ارزشمندی را ابراز داشتند.
تا قرن چهارم پیش از میلاد، درخصوص مسائل مربوط به طبیعت و نجوم تلاش‌های زیادی انجام شد، امّا از قرن چهاردهم پس از میلاد بود که نظرات علمی در این عرصه ابراز شد. در قرن شانزدهم اخترشناسان ایتالیایی، فرانسوی، انگلیسی، آلمانی به مطالعه علم نجوم پرداختند. تلاش این محققان موجب شد در قرن هفدهم نظرات بطلمیوس درمورد مرکزیّت خورشید باطل شود و حرکات وضعی زمین و سایر سیّارات مشخص شدند. اوج پیشرفت این دانش را در نیمه دوم قرن نوزدهم و قرن بیستم شاهد هستیم که نشان می‌دهد مطالعه در این حوزه بایستی مبتنی بر مشاهده آثار طبیعت و تحقیقات علمی باشد.[۵]
چاپ داستانهای تخیلی و تصورات پیش‌گویانه «ژول ورن» در کتاب «از زمین تا ماه»[۶] و سخنرانی های «امیل لود» افکار بشر را به فضای لایتناهی ماوراء‌جو معطوف کرد. درپی تلاش‌های برادران رایت در ۱۹۰۳ که در عرصه هوایی صورت گرفت، به‌تدریج پیشرفت‌های حوزه هوایی به قلمرو فضایی سرایت نمود و مشابه اقدامی که برادران رایت در هوا به‌عمل آوردند، شوروی در پرتاب سفینه «اسپوتنیک۱»[۷] برای فضای ماوراء جو انجام داد و رؤیاهای سفر بشر به فضا به واقعیت پیوست. به دنبال این اقدام، بلوک غرب به‌ویژه ایالات متحده نتوانست این عرصه را برای جولان دادن رقیب خالی بگذارد بنابراین درصدد برآمد اقدامات مشابهی را انجام دهد که این نقطه آغاز تنش میان بلوک غرب و شرق بود. این روند نمی‌توانست بدون وجود قواعد ناظر و کنترل کننده ادامه پیدا کند زیرا فضا به صحنه رویارویی دو ابرقدرت تبدیل می شد، بدین ترتیب جامعه بین‌المللی و در رأس آن سازمان ملل مصمم شدند تا نسبت به ایجاد یک نظام حقوقی خاص و خود بسنده[۸] اقدام کنند.
لزوم تدوین قواعد و مقررات برای استفاده صلح‌آمیز از فضا، مجمع عمومی سازمان ملل متحد را وادار کرد براساس رسالت و مأموریت ذاتی‌اش در منشور ملل متحد[۹] با تصویب قطعنامه ۱۳۴۸ مورخ ۱۳ دسامبر ۱۹۵۸ به تبیین اصول کلی ناظر بر فعالیت‌های فضایی بپردازد[۱۰] و سپس در دسامبر همان سال «کمیته استفاده صلح‌جویانه از فضای ماورای جو» «کوپیوس»[۱۱] را پی ریزی نماید. این کمیته نیز بلافاصله پس از تشکیل، در اولین نشست خود در ۶ می‌۱۹۵۹ دوکمیته فرعیِ «علمی و فنی» و «حقوقی» را ایجاد کرد و به آنها مأموریت داد تا به بررسی علمی، فنّی و حقوقی مسائل مربوط به بهره‌برداری از فضا بپردازند.[۱۲] کمیته حقوقی پس از مطالعات خود به این نتیجه رسید که در شرایط کنونی مسائل حقوقی ناظر برفعالیت‌های فضایی به آن درجه از پیشرفت نرسیده که ضرورت انعقاد یک معاهده بین‌المللی احساس شود.[۱۳] اما تلاش‌های مداوم کمیته یادشده سبب شد تا اوّلین سند حقوق فضا در قالب اعلامیه‌ای با عنوان «اعلامیه اصول حقوقی حاکم بر فعالیت‌های دولت‌ها در اکتشاف و بهره‌برداری از فضا» در ۱۳دسامبر ۱۹۶۳ به‌تصویب مجمع عمومی سازمان ملل متحد رسید. مفاد این اعلامیه زیربنای تدوین اسناد حقوق فضا به ویژه «معاهدۀ فضای ماوراء جو ۲۷ ژانویه ۱۹۶۷» قرار گرفت. معاهدۀ فضای ماوراء جو که در این تحقیق از آن به‌عنوان «معاهده فضا» یا «منشور فضا» یاد می‌شود، مبنای انعقاد چهار معاهده بعدی واقع شد که مجموعاَ هسته اصلی این نظام حقوقی را تشکیل می‌دهند. بر این اساس، پنج معاهده اصلی فضای ماوراء جو عبارت‌اند از:
–    معاهده ۱۹۶۷ راجع به اصول حاکم بر فعالیت‌های دولت‌ها در زمینۀ کاوش و بهره‌برداری از فضای ماوراء جو ازجمله ماه وسایر اجرام آسمانی(معاهده فضا)[۱۴].

 

–    موافقتنامه ۱۹۶۸ نجات فضانوردان، بازگرداندن فضانوردان وبازگرداندن اشیای پرتاب شده به فضا(موافقتنامه نجات)[۱۵].

[۱]  امیل لوود در ۱۸۷۸ در بلژیک متولد شد و پس از به دست آورده یک اخذ مدرک حقوق از دانشگاه بروکسل به کار وکالت پرداخت  وی وکیل بلژیکی مشهوری  بود. وی در سال ۱۹۱۰ سخنرانی هایی در خصوص« حقوق جدید، حقوق فضای ماوراء جو» در بروکسل ایراد کرد.
[۲] Sterns, Patricia M., “The Scientific-Legal Implications of Planetary Protection and Exobiology“, E3.5.-E7.6 25th IAA/IISL, Scientific/Legal Roundtable, 2010.
[۳]  اسطرلاب توسط ابراهیم بن حبیب فزاری منجم وریاضی دان شهیر ایرانی ساخته شد.
[۴]  وی کتابی تحت عنوان «نهایهالادراک فی درایه الافلاک» که به زبان عربی در حوزه علم هیئت و نجوم نگاشته، این رساله دارای چهار مقاله است که عبارتند از: مقدمات، هیئت اجرام، زمین و مقادیر اجرام. این کتاب علاوه بر ارائه مطالب جدیدی درباره زمین‌شناسی، هواشناسی، مکانیک و نور، مباحثی درباره نظرات کیهانی را دربر دارد.
[۵] صفوی، سید حسن؛ حقوق بین الملل هوایی و فضایی، جلد سوم، چاپ اقبال، میزان، ۱۳۶۲، ص ۳۰.
[۶] From the Earth to the Moon(1865).
[۷]  این ماهواره کروی شکل به وزن ۶/۸۳ کیلوگرم. به قطر ۵۸ سانتیمتر بود که زمین را بر مداری بیضوی با حضیض زمینی ۲۵۰ کیلومتر و اوج زمینی ۹۳۴ کیلومتر دور می‌زد و هر بار گردش آن به دور زمین ۹۶ دقیقه طول می‌کشید. اسپونتیک ۱ مسیری برابر با ۵۹۰ هزار کیلومتر را پیمود.
[۸] Self-Containd Regime
[۹]  مطابق با ماده ۱۳ منشور سازمان ملل متحد
[۱۰] Bhatt, S., “The Role of the United Nations in the Regulation of Uses of Air Space and Outer Space” Indian Journal of International Law, Vol. 35, 1995, p. 203.

[۱۱] COPUOS: Committee on the Peaceful Uses of Outer Space.

 

 

سایت های دیگر :

 

دانلود فایل

دانلود پایان نامه علوم اجتماعی

دانلود متن کامل پایان نامه

پایان نامه موارد مداخله دادگاهها در داوری تجاری بین المللی

داوری تحت شرایطی انجام می شود که از دیدگاه طرفین بهتر از رسیدگی های دادگاهی است ولی انتظار طرفین داوری همیشه تأمین یک عدالت بهتر نیست بلکه آنان در موارد قابل توجهی در جست وجوی یک عدالت دیگرند یعنی می خواهند اختلاف آنها در ماهیت به طریقی جز آنچه قضاوت حکم می کند فیصله یابد. قضات، حقوق مقرر از سوی دولت ها را اجرا می کنند که وظیفه قضاء را به آنان محول داشته است. در حالیکه طرفین آرزو دارند که حقوق دیگری در مورد آنان اجرا گردد .
بدین ترتیب گرایش نسبت به رهائی از حقوق های دولتی وجود دارد که باید دید به چه نحوی تأمین می شود. طرفین دعاوی تجاری از دو کشور مختلف با قوانین داخلی متفاوت هستند  و هیچ یک حاضر نیستند حاکمیت محاکم کشورهای دیگر را در قرارداد خود بپذیرند.
۲- ضرورت موضوع
البته از آنچه گفته شد نباید نتیجه گرفت که نحوه ی تعیین قانون حاکم در داورهای تجاری بین المللی فقط به هنگام حل و فصل ماهیت اختلاف مطرح می شود. داوری در تمام مراحل خود با مسئله تعیین قانون حاکم مواجه است. در مرحله انعقاد قرارداد داوری، ممکن است تعیین قانون حاکم بر شرایط اعتبار قرارداد داوری، جهت حل و فصل ایرادات مربوط به اعتبار قرارداد داوری، ضرورت یابد. در مرحله رسیدگی، تعیین قانونی که مسائل مربوط به آئین داوری بر مبنای آن تعیین تکلیف می شود لازم است. جهت فیصله اختلاف اصلی که علت غائی و هدف نهائی داوری است. باید قانون حاکم بر ماهیت دعوی را مشخص نمود و سرانجام حتی در مرحله شناسایی و اجرای رأی داوری نیز تعیین قانون حاکم بر شناسایی و اجراء مطرح میشود، با این وجود، چون مسئله شناسایی و اجراء یکسره در اختیار دادگاههای دولتی است، بستگی زیادی به نظامهای حقوقی ملی پیدا می کند و مقررات حاکم بر آن از سرزمینی به سر زمین دیگر متفاوت می شود.
۳- سؤال اصلی
سوال اصلی که در اینجا مطرح میشود این است که در چه مواردی دادگاه در داوریهای تجاری بین المللی حق مداخله و حضور پیدا می کند؟
۴- سؤالات فرعی
الف- دخالت دادگاه ها در مرحله تشکیل داوری تجاری بین المللی چگونه می باشد؟
ب- دخالت دادگاه ها در مرحله جریان داوری چگونه می باشد؟
ج- دخالت دادگاه ها در مرحله روند داوری بعد از رسیدگی و صدور رأی به چه شکل می باشد؟
۵- فرضیه اصلی
در جواب این سوال این فرضیه مطرح می شود که موارد مداخله دادگاهها در سه مرحله صورت می گیرد:

تشکیل داوری.
طول جریان داوری.
روند داوری بعد از رسیدگی و صدور رأی.
۶– متغیرها
 

 

در واقع ما در اینجا با دو متغیر وابسته و مستقل روبرو می شویم یعنی دخالت دادگاه را باید متغیر مستقل و روند داوری را متغیر وابسته و معلول بدانیم. در این صورت متغیر مستقل(دخالت دادگاه ) روی متغیر وابسته و معلول(روند داوری)  تأثیر می گذارد.

۷- مفاهیم
مفهوم داوری عبارت است از رفع اختلاف بین متداعین در خارج از دادگاه به وسیله شخص حقیقی و حقوقی مرضی الطرفین ویا انتصابی.
داوری تجاری بین المللی ، روشی است برای حل اختلافات بین المللی که در آن طرفین به جای رجوع به نهاد قضائی به داور یا داوران مورد اعتماد ارجاع می دهند.

 

سایت های دیگر :

 

دانلود فایل پایان نامه ها و مقالات دانشگاهی

دانلود پایان نامه های ارشد

دانلود پایان نامه های ارشد

پایان نامه احساس تعلق اجتماعی شهروندان با میزان مشارکت اجتماعی

نموده و نسبت به دیگران و در کل جامعه تعهد زیادی احساس می­ کند. بنا به اعتقاد دورکیم، وقتی حس تعلق به جامعه در افراد وجود داشته باشد، یک حس همانندی و قرابت به وجود خواهد آمد و پیوندهای عاطفی و دلمشغولیها و منافع مشترک افراد را به هم پیوند می­دهد که نتیجه آن افزایش و تشدید تماسهای آنان و گسترش ارتباطات در سطح جامعه است. افراد یک جامعه با قبول مسئولیت اجتماعی خویش و مشارکت در امور جامعه از نقش حاشیه­ای بودن خود جلوگیری می­نمایند و در مسائل مختلف اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و . تأثیرگذار می­شوند و این مهم­ترین ابزار برای یک مدیریت خوب به ویژه در کشورهای جهان سوم که در مسیر توسعه و پیشرفت قرار گرفته­اند، می­باشد.
پس بسترسازی برای ایجاد و گسترش مشارکت مسئولانه و آگاهانه افراد و یا به عبارتی شهروندان در امور متفاوت اجتماعی و سیاسی و فرهنگی یکی از اولویت­های مهم و ضروری محسوب می­شود و چنانچه بخواهیم مؤثر واقع گردد مستلزم تغییراتی در اندیشه و عمل است که باید از درون جامعه بجوشد و در قالبهای مقبول و پایدار جامعه و دولت تبلور یابد.
 
۲-۱ بیان مسئله
یکی از مؤلفه­های راهبردی در توسعه و پایداری هر جامعه که ریشه در بطن زندگی اجتماعی دارد، «مشارکت» می­باشد. مبتنی بر یک فرایند است، فرایندی که طی آن توانمندسازی انسانها، افزایش بهره­وری،کاهش مشکلات و پیشرفت جامعه عملی می­شود.
با ورود به قرن بیست ­و یکم و با گسترش جوامع و به ویژه رشد شهرنشینی، فرایند مشارکت و الگوهای آن تغییر یافته­اند، که به دنبال آن لزوم بازبینی در این مفهوم و ارائه الگوهای متناسب با نیازهای امروزی کاملاً محسوس می­باشد. یکی از مواردی که حتماً باید مورد اصلاح قرار گیرد نوع مدیریت و اجرای آن در جامعه است. به این ترتیب مدیریت متمرکز که مبنای تمام تصمیم­گیریها و برنامه­ریزیها از بالا به پایین می­باشد، در دنیای کنونی پاسخگو نمی­باشد و از عهده رفع نیازهای جامعه و گروه های مختلف برنمی­آید، پس نیازمند تغییر نظام مدیریتی از متمرکز به غیر متمرکز (برنامه ­ریزی از پایین به بالا) می­باشیم. از جمله فاکتورهای این نوع مدیریت وجود مشارکت در سطح جامعه و در بین مردم است. به عبارتی محور آن حول مردمی کردن امور می­چرخد، به شکلی که مردم در فعالیتهای خرد و کلان وارد شوند و تواناییهای بالقوه خود را به منصه ظهور برسانند که طی آن اطمینان و همبستگی در سطح جامعه برقرار می­شود.
اما پدیده مشارکت بطور اخص در کشورهای جهان سوم که در مسیر توسعه و نوسازی گام برمی­دارند، مورد توجه و بررسی است. در کشور ما که مطابق معیارهای جهانی کشوری در حال توسعه نامیده می­شود، همواره این سئوال مطرح بوده است که چگونه می­توان این روند را تسریع بخشید؟ چرا که در جریان توسعه اگر بتوان مردم را در امور مربوط به محیط اجتماعی­شان درگیر کرد، آنگاه می­توان از پیامدهای مثبت آن در جهت تسریع و تسهیل امر توسعه بهره برد. از اینرو باید باید  به دنبال عوامل تقویت­کننده آن بود. به عنوان مثال تقویت احساس تعلق اجتماعی در میان شهروندان به عنوان «فرایندی که فرد نسبت به مکان، محیط، شیء یا امری احساس تعهد، مسئولیت و هم­هویتی پیدا می­ کند.»(وحیدا و نیازی،۲۱:۱۳۸۳) بستری مناسب را جهت افزایش مشارکت و کاهش مشکلات اجتماعی مهیا می­ کند. در کشورهای در حال توسعه منجمله ایران، به دلیل قرار گرفتن در دوران گذار، بسترها و عوامل ایجاد احساس تعلق اجتماعی دچار تغییر می­شود. بنا به نظر دورکیم، در دوران گذار هنجارهای موجود در جامعه در معرض تغییر و تحول قرار خواهند گرفت که در نتیجه آن احتمال کم­رنگ شدن تعلقات اجتماعی افراد به جامعه و به تبع آن تغییر الگوهای همکاری در امور مختلف اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و. قوت خواهد یافت. به همین دلیل درک درست چگونگی و میزان احساس تعلق اجتماعی و تأثیر آن بر عملکرد افراد در اجتماع به عنوان یک مسئله قابلیت بررسی و مطالعه را دارد.
به دنبال قابلیت مطرح شده، این مطالعه به بررسی اثر متغیر احساس تعلق اجتماعی شهروندان و رابطه آن با میزان مشارکت آنها در زمینه ­های اجتماعی، فرهنگی و سیاسی، که جای خالی بررسی آن در مطالعات مربوط به مشارکت مشهود است، می ­پردازد و به واسطه ارتباط با متغیر مستقل اثر متغیرهای زمینه­ای افراد را بر میزان مشارکت آنها در ابعاد مختلف مورد ارزیابی قرار می­دهد. جامعه مورد مطالعه این پژوهش شهر تهران است، در این خصوص باید گفت که چون شهر تهران جزو کلان­شهرهای جهان محسوب می­شود و از گروه ها و اقشار متفاوت اجتماعی، فرهنگی و طبقاتی تشکیل شده و در یک کشور در حال توسعه قرار دارد، بررسی وضعیت مشارکت شهروندان در این شهر و کاوش علل و عوامل مؤثر بر آن می ­تواند نتایج کاربردی فراوانی را در برنامه­ریزیها داشته باشد. بنابراین بهتر آن دیده شده است که دو گروه یا قشر که از نظر اجتماعی، فرهنگی و طبقاتی متفاوت باشند مورد بررسی و مقایسه قرار گیرند. بدین جهت شهروندان دو منطقه ۳ و ۱۲ از مناطق ۲۲ گانه شهر تهران را به عنوان نمونه آماری مد نظر داریم.
منطقه ۳ یکی از مناطق شمال شهر تهران می­باشد که ساکنین به نسبت قدیمی آن افرادی هستند که از نظر مالی، اجتماعی و طبقاتی جزء اقشار متمول جامعه محسوب می­شوند و به عبارت عامیانه «بالا شهر» محسوب می­شود. اما منطقه ۱۲ یکی از مناطق مرکزی رو به جنوب شهر تهران است که بنا به نظر شهرداری یکی از مناطقی است که جمعیت مهاجر از سایر نقاط کشور به نسبت بیشتر در این منطقه ساکن می­شوند و بنا براین از نظر اجتماعی، فرهنگی، طبقاتی  بسیار متفاوت از منطقه ۳ می­باشد و همین تفاوتهای میان ساکنین، عمده­ترین دلیل انتخاب این دو منطقه به عنوان نمونه آماری است.
۳-۱ اهمیت و ضرورت مسئله
مفهوم «مشارکت» همگام با تغییرات در جامعه دچار تحول شده و با تکامل جامعه این مفهوم نیز متکامل شده است. می­توان گفت در جوامع امروزی به سبب مقتضیات زندگی جدید این پدیده اهمیت خاصی یافته، یعنی گستردگی جوامع و افزایش جمعیت، تنوع اقشار و تنوع مسایل اجتماعی و . موجب پررنگ شدن نقش مشارکت شده است، چرا که مشارکت مردم در فرایندهای تصمیم ­گیری از یکسو و اعتقاد و التزام مدیران به بهره­ گیری از نظرات آنها در اتخاذ و اجرای تصمیمات از سوی دیگر زمینه­ساز پیشگیری از مشکلات بالقوه و درمان مشکلات بالفعل خواهد بود.
بنا به نظر گیدنز ما ناچاریم زندگی خود را به شیوه­ای فعال­تر از آنچه در نسلهای پیشین درست بود بسازیم و باید برای پیامدهای آنچه انجام می­دهیم و عادتهای شیوه زندگی که برگزیده­ایم فعالانه مسئولیت بپذیریم، یعنی باید تعادلی جدید بین مسئولیتهای فردی و جمعی بیابیم.(گیدنز،۴۳:۱۳۷۸) اما محقق شدن این امر همیشه میسر نیست، در صورتیکه مسئولیت­ پذیری و مشارکت یکی از مهم­ترین ابعاد اجتماعی، فرهنگی و سیاسی در هر جامعه وخصوصاً جامعه رو به رشد ما است و البته بسیاری از مشکلات ساختاری و عملکردی برنامه­ریزیها ناشی از نارساییهایی است که در این حوزه وجود دارد. آنچه 

 

در این میان بر مسائل موجود می­افزاید این است که نه مفهوم مشارکت و ابعاد آن به خوبی تعریف شده و نه عوامل تقویت­کننده و یا در طیف دیگر تضعیف­کننده آن موضوع مورد بررسی جدی قرار گرفته است.(محسنی و جاراللهی،۱۱:۱۳۸۲) به این ترتیب بررسی عوامل مؤثر بر مشارکت شهروندان در ابعاد مختلف جهت پیشبرد اهداف لازم و ضروری است.

مسلماً مردم می­خواهند در جامعه به حساب آمده و در رفع مشکلات کمک کنند و در واقع به عنوان شهروند بتوانند نظرات خود را مطرح کرده و آنها را پیگیری کنند و به تبع سازمانهای برنامه­ریز هم سخت نیازمند شراکت مردم در تصمیم­گیریها و اجرای آنها هستند تا به موفقیت دست یابند، اما عموماً مشاهده می­شود که مردم در یک حالت بی ­تفاوتی قرار دارند و هیچ حس تعلقی در میان آنان نسبت به جامعه دیده نمی­ شود و در نتیجه مشارکت فعالی در امور مختلف جامعه ندارند، که در نهایت این جامعه است که متحمل ضرر و زیان و در نتیجه عقب­افتادگی می­شود. چگونگی محقق شدن این امر از جمله مشکلاتی است که مدیران و برنامه ریزان توسعه در ایران با آن درگیر هستند که این موضوع نیازمند مطالعات جدی و کاوش­های فراوان است. امید آنکه بررسی حاضر نتایج ارزنده­ و کاربردی در بر داشته باشد.
۴-۱ اهداف پژوهش
اهداف اصلی :

شناخت رابطه میزان احساس تعلق اجتماعی شهروندان با میزان مشارکت اجتماعی آنان.
شناخت رابطه میزان احساس تعلق اجتماعی شهروندان با میزان مشارکت فرهنگی آنان.
شناخت رابطه میزان احساس تعلق اجتماعی شهروندان با میزان مشارکت سیاسی آنان.
اهداف فرعی :
 

شناخت رابطه متغیرهای زمینه­ای (سن، جنس، میزان تحصیلات، نوع شغل، میزان درآمد، وضعیت تأهل) شهروندان با میزان مشارکت آنان در ابعاد مختلف.

 

سایت های دیگر :

 

دانلود پایان نامه های مقطع کارشناسی ارشد

دانلود فایل های دانشکاهی

پایان نامه ها

پایان نامه اثربخشی نوروفیدبک در کاهش نشانه های اختلال توجه

جدول۴-۱۰- شاخص‌های توصیفی مربوط به متغیرهای پژوهش ، در آزمودنی‌های گروه کنترل در دو مرحله پیش و پس آزمون.۷۰جدول۴-۱۱- جدول مقایسه سن آزمودنی های گروه آزمایش ۱ و کنترل بر اساس آزمون یومان ویتنی۷۱
جدول۴-۱۲-جدول مقایسه جنس آزمودنی ها در ۲ گروه آزمایش و یک گروه کنترل با بهره گرفتن از آزمون خی دو۷۲
جدول۴-۱۳- مقایسه متغیر های پیش آزمون درگروه آزمایش۱ و کنترل با بهره گرفتن از آزمون یومن ویتنی۷۲
جدول ۴-۱۴- مقایسه متغیر های پیش آزمون درگروه آزمایش۱ و کنترل با بهره گرفتن از آزمون یومن ویتنی.۷۳
جدول ۴-۱۵-مقایسه متغیر های پیش آزمون درگروه آزمایش۲ و کنترل با بهره گرفتن از آزمون یومن ویتنی۷۴
جدول ۴-۱۶-مقایسه متغیر های پیش آزمون درگروه آزمایش۲ و کنترل با بهره گرفتن از آزمون یومن ویتنی.۷۵
جدول ۴-۱۷- مقایسه متغیر های پیش آزمون درگروه آزمایش۱ و آزمایش۲ با بهره گرفتن از آزمون یومن ویتنی۷۶
جدول۴-۱۸- نتایج مربوط به تغییر موج بتا از پیش آزمون به پس آزمون در آزمودنی های گروه آزمایشی ۱ و ۲ با بهره گرفتن از آزمون تی وابسته۷۸
جدول ۴-۱۹- نتایج مربوط به تغییر موج بتا از پیش آزمون به پس آزمون در آزمودنی های گروه آزمایشی ۱ و ۲ با بهره گرفتن از آزمون ویلکاکسون۷۸
جدول۴-۲۰- نتایج مربوط به اثربخشی نوروفیدبک در کاهش نشانه های نقص توجه و تمرکز در ۳ گروه در آزمون بارکلی، با توجه به آزمون کروسکال والیس۷۹
جدول۴-۲۱- نتایج مربوط به اثربخشی نوروفیدبک در کاهش نشانه های نقص توجه و تمرکز در ۳گروه ،در آزمون IVA، با توجه به آزمون کروسکال والیس۸۰
جدول۴-۲۲- نتایج مربوط به اثربخشی نوروفیدبک در کاهش نشانه های نقص توجه و تمرکز در گروه آزمایشی ۲ در مقایسه با گروه کنترل در آزمون بارکلی ، با توجه به آزمون یومن ویتنی۸۱جدول۴-۲۳- نتایج مربوط به اثربخشی نوروفیدبک در کاهش نشانه های نقص توجه و تمرکز در گروه آزمایشی ۲ در مقایسه با گروه کنترل در آزمون IVA، با توجه به آزمون یومن ویتنی۸۲
جدول ۴-۲۴- نتایج مربوط به مداخله درمانی، در بهبود جافظه فعال، در ۳ گروه مطالعه در آزمون حافظه فعال، با توجه به آزمون کروسکال والیس۸۳
جدول ۴-۲۵- نتایج مربوط به اثربخشی نوروفیدبک همراه با تمرین رایانه ای، در بهبود جافظه فعال، در گروه آزمایشی ۱ در مقایسه با گروه کنترل در آزمون حافظه فعال، با توجه به آزمون یومن ویتنی.۸۴
جدول۴-۲۶- نتایج مربوط به اثربخشی نوروفیدبک، در بهبود جافظه فعال، در گروه آزمایشی ۲ در مقایسه با گروه کنترل در آزمون حافظه فعال، با توجه به آزمون یومن ویتنی.۸۴
جدول۴-۲۷- نتایج مربوط به مقایسه گروه آزمایشی۱ و گروه آزمایشی۲ ، در آزمون بارکلی ، بر اساس آزمون یومن ویتنی۸۶
جدول۴-۲۸- نتایج مربوط به مقایسه گروه آزمایشی۱ و گروه آزمایشی۲ ، در آزمون بارکلی ، بر اساس آزمون یومن ویتنی۸۷
جدول۴-۲۹- یافته های مربوط به مقایسه گروه آزمایشی ۱ و کنترل در متغیر های پژوهش، با بهره گرفتن از آزمون تی مستقل.۸۹
جدول۴-۳۰- یافته های مربوط به مقایسه گروه آزمایشی ۲ و کنترل در متغیر های پژوهش، با بهره گرفتن از آزمون تی مستقل.۹۰
جدول۴-۳۱- یافته های مربوط به مقایسه گروه آزمایشی ۱ و آزمایشی۲ در متغیر های پژوهش، با بهره گرفتن از آزمون تی مستقل۹۱
 
فهرست شکل ها
شکل ۲-۱ مناطق مغزی ۱۹ گانه بر اساس نظام بین المللی ۱۰-۲۰.۲۰فصل اول:
کلیات پژوهش
 
اهمیت و ضرورت تحقیق
اختلال نقص توجه/ بیش فعالی در بزرگسالی با بسیاری از اختلالات اضطرابی، خلقی، اختلالات شخصیت، با (بیدرمن، ۲۰۰۵)، اختلال دو قطبی (بیدرمن،۱۹۹۶)، شخصیت ضد اجتماعی، سوء مصرف مواد و نابهنجاری های روانی (مورفی و بارکلی، ۱۹۹۶)،  اختلالات خواب، اختلالات یادگیری، اختلالات تفکر و اختلالات اضطرابی (کاپلان و سادوک، ۱۹۳۳) همراه است. همانطور که قبلا تصریح گردید، با توجه به ناخشنودی های درمانی در این گستره و اهمیت توجه به این اختلال در جهت کنترل و درمان اختلالات همبود (اسمیت، بارکلی و شاپیرو[۱]، ۲۰۰۶؛ براون[۲] و همکاران، ۲۰۱۲؛ میلتون، ۲۰۱۰؛ کلینگبرگ و فرنل، ۲۰۰۵؛ راسل[۳] و همکاران، ۲۰۰۶؛ انگلهارت و همکاران، ۲۰۰۸) ضرورت این تحقیق را می توان در گستره نظری و عملی بر شمرد:

با توجه به فقدان تحقیقات در گستره تاثیر نوروفیدبک همراه با تمرینات رایانه ای موثر بر تقویت حافظه فعال انجام این تحقیق می تواند منجر به غنای تحقیقات مرتبط در این گستره گردد و اهمیت اثربخشی نوروفیدبک همراه با تمرین رایانه ای موثر بر حافظه فعال را به عنوان یک روش درمانی در این حوزه تدقیق نماید.
در گستره عملی، نیاز بالینی کشور به روش های نوین درمانی با اثرات پایدارتر و اثرات جانبی کمتر و اثربخشی موثر در حوزه عملکرد اجرائی و شناختی، ضرورت این تحقیق را نمایان می سازد. با توجه به همبودی این اختلال با اختلالات اضطرابی، اختلالات خلق (بیدرمن، ۲۰۰۵)، اختلالات یادگیری، اختلالات تفکر و اختلالات اضطرابی (کاپلان و سادوک ۱۹۳۳)، مشکلات اجتماعی، خانوادگی و روابط بین فردی وتخریب های متعدد در زمینه هایی نظیر تحصیلی، شغلی و ازدواج (بارکلی، مورفی و کوتنسنیک، ۱۹۹۶؛ فاراون، ۲۰۰۰)، انجام این تحقیق می تواند باعث ارتقا دانش عملی در این گستره شود و این روش را به عنوان یک روش موثر در کاهش نشانه های اختلال ADHD در جامعه ایرانی معرفی نماید.
۱-۴ هدف اصلی
تعیین و مقایسه اثر بخشی درمان نوروفیدبک با و بدون تمرین رایانه ای تقویت حافظه فعال، در کاهش  علائم اختلال نقص توجه و تمرکز  در بزرگسالان دارای اختلال نقص توجه/بیش فعالی در مقایسه با گروه کنترل
۱-۴-۱ اهداف فرعی

 

 

تعیین اثربخشی نوروفیدبک همراه با تمرین رایانه ای در بهبود حافظه فعال در بزرگسالان دارای اختلال نقص توجه/ بیش فعالی

تعیین اثر بخشی نوروفیدبک به تنهایی، در بهبود حافظه فعال در بزرگسالان دارای اختلال نقص توجه/ بیش فعالی
تعیین اثربخشی نوروفیدبک با و بدون تمرین رایانه ای، بر تغییر امواج مغزی بزرگسالان دارای اختلال نقص توجه/بیش فعالی
۱-۵ فرضیه های تحقیق

 

نوروفیدبک با و بدون تمرین رایانه ای منجر به افزایش موج بتا (۱۵ تا ۱۸ هرتز) در بزرگسالان دارای اختلال نقص توجه/ بیش فعالی می گردد.
نوروفیدبک به تنهایی، منجر به کاهش نشانه های نقص توجه و تمرکز بزرگسالان دارای اختلال نقص توجه/بیش فعالی می گردد.
نوروفیدبک همراه با تمرین رایانه ای موثر بر حافظه فعال، منجر به بهبود حافظه فعال در بزرگسالان دارای اختلال نقص توجه/بیش فعالی، می گردد.
اثر بخشی نوروفیدبک همراه با تمرین رایانه ای موثر بر حافظه فعال، در کاهش نشانه های توجه و تمرکز و بهبود حافظه فعال در بزرگسالان دارای اختلال نقص توجه/ بیش فعالی، بیش از درمان نوروفیدبک به تنهایی است.
۱-۶ تعاریف مفهومی و عملیاتی متغیرهای تحقیق
۱-۶-۱ متغیر مستقل
۱-۶-۱-۱ آموزش نوروفیدبک
تعریف نظری: نوروفیدبک یکی از روش های خاص از روش بیوفیدبک است که با امواج الکتریکی مغز سروکار دارد و از امواج مغزی به عنوان بازخورد استفاده می کند (دموس، ۲۰۰۵ ، به نقل از عیسایی، ۱۳۸۹). در این روش حسگرها و یا الکترودهایی  که اطلاعات مربوط به سطح فعالیت مغزی را ثبت نموده و این فعالیت ها را در قالب امواج مغزی در صفحه نمایش ، به تصویر می کشند به سر بیمار متصل می شود. در طی این فرایند انواع فعالیت های مغزی ( امواج آلفا، بتا، تتا و دلتا) که در شرایط معمول امواجی غیرقابل مشاهده و غیر قابل مهار هستند ؛ برای درمانگر و بیمار محسوس و قابل مشاهده می گردد. این فرایند موجب آگاهی به نوع و شکل موج مغزی شده و امکان مقایسه آن را با امواج نرمال و یا نابنجار (با بسامد بالاتر و یا پایین تر)، فراهم می آورد و موجب تغییر و اصلاح آن در روند درمان می گردد (گانکلمن[۴] و جانسون[۵]، ۲۰۰۵).تعریف عملیاتی: در این تحقیق منظور از نوروفیدبک، استفاده از روش تک قطبی و نصب الکترود فعال به نقطه FZ (قسمت مرکزی لوب فرونتال) می باشد

پایان نامه بررسی حقوقی رهن اموال اعتباری

د: پول نسبت به افراد هم عرض ، مثلی و نسبت به افراد طولی ، قیمی است.130

مبحث دوم: امکان سنجی رهن پول.130

گفتار اول: دلایل مخالفان صحت رهن پول.132

الف: لزوم عین بودن مال مرهونه.133

ب: غیر عقلایی بودن رهن پول.133

ج: غیر قابل فروش بودن رهینه134

د: بطلان رهن ابتدایی پول و صحت رهن بدلی آن134

گفتار دوم: دلایل موافقان صحت رهن پول.136

الف: عین بودن پول.136

ب: رد دلایل مخالفان صحت رهن پول.138

نتیجه گیری و پیشنهادات140

فهرست منابع145

مقدمه

محدودیت توانایی انسان در برآوردن نیازهای خود منجر به پذیرش اصل تقسیم کار در مناسبات زندگی اجتماعی و همکاری متقابل در این راستا شده است. بخشی از این همکاریها در قالب نهادهایی صورت میگیرد که به اعمال حقوقی شهرت یافته اند.  یکی از اعمال حقوقی که از روزگاران گذشته برای کسب تسهیلات و نیز جلب اعتماد وام دهندگان مورد توجه بوده است،  اعطای اعتبار و تسهیلات همراه با اخذ وثیقه در قالب عقد رهن است. در واقع این عقد از جمله نهادهای حقوقی است که روابط مبتنی بر نیازهای مالی و اقتصادی افراد جامعه را تنظیم می کند،  به گونه ای که با به رهن گذاشتن مالی از اموال بدهکار، فرد نیازمند به کسب اعتبار، این نیاز خود را برآورده ساخته و بستانکار نیز از استیفای طلب خود اطمینان خاطر می یابد.

از سوی دیگر تحول روابط افراد با یکدیگر که ریشه در تحولات خواستها و نیازهای آنها دارد منجر به تحول قرارداد از حیث شکل و محتوا خواهد شد،  یعنی این قرارداد است که باید خود را با تحولات حاصل شده در عرصه روابط اجتماعی هماهنگ نماید.  نگاهی به تاریخ حقوق نیز صحت این برداشت را تایید می کند.  از نظر تاریخی قراردادها از حالت تشریفاتی بودن در جهت کاستن از تشریفات در تحول بوده اند. به نحوی که در حال حاضر تشریفاتی بودن قرارداد،  بر خلاف سابق امری استثنایی است بنابراین قواعد حاکم بر هر قراردادی متاثر از شرایط زمان و مکان تدوین قواعد مزبور برای تنظیم رابطه خاص  از روابط اجتماعی است ، عقد رهن نیز از جمله نهادهای حقوقی است که روابط مبتنی بر نیازهای مالی و اقتصادی افراد جامعه را تنظیم می کند. این نهاد نیز تبعا تحت شمول همان قواعدی است که قبلا ذکر شد، قواعد حاکم بر نهادی که اکنون در قانون مدنی رهن نامیده می شود، زمانی تکوین یافته است که نیازها و روابط اقتصادی افراد جامعه تفاوت زیادی با عصر حاضر داشت در آن زمان کسب وام بیشتر برای رفع حوائج شخصی بود،  ولی اکنون بیشتر در جهت استفاده از آن در راه اندازی پروژه های عظیم صنعتی است، در آن زمان بعلت کم بودن مبلغ وام ارزش مالی که موضوع رهن بود نیز تبعا کم بود.  ولی در حال حاضر مبالغی که به عنوان وام داده می شود مبالغ هنگفتی است. تحقق این تحولات در روابط افراد جامعه مقتضی آن است که قواعد حاکم بر نهادهای تنظیم کننده این روابط نیز متحول شود و قواعد حاکم بر نهاد رهن قانون مدنی که مبتنی بر واقعیات اقتصادی اعصار گذشته است و از اینرو در مناسبات اقتصادی جدید چندان کارایی ندارد، نیز متحول شود.

بیان مساله

امروزه در روابط افراد نوعی از اموال با عنوان اموال اعتباری رایج شده است، اموالی که خود آنها ارزشی ندارند بلکه دربردارنده نوعی اعتبار و مال می باشند که گاه دارای ارزش مالی زیادی نیز می باشد.از جمله این اموال میتوان به اوراق بهادار، اوراق مشارکت ،سهام، سهم الشرکه و پول اشاره نمود. که ما در این پژوهش به امکان سنجی رهن برخی از مصادیق این اموال ، یعنی پول، سهام و سهم الشرکه میپردازیم.

در عصر حاضر که غالب معاملات تجاری و سرمایه گذاریهای کلان اقتصادی  در نتیجه استقراض از بانکها و موسسات مالی و اعتباری صورت می گیرد، نهاد حقوقی رهن مورد توجه بیشتر نظام های حقوقی قرار گرفته است و قانون گذاران این نظامها را به تکاپوی بیشتر برای تسهیل روند استقراض از طریق پیش بینی نهادهای حقوقی جدید و مناسب با اقتضائات تجارت نوین و توسعه دامنه اموال موضوع معاملات وثیقه ای  و پذیرش رهن اموال اعتباری به عنوان اموالی که در عصر حاضر از گستردگی و تنوع و در مواردی ارزش مالی بسیار برخوردار است  واداشته است (شکری، 1388، 1).

با توجه اینکه در قانون مدنی ایران  یکی از شرایط مال مرهون را عین بودن آن دانسته است و رهن دین و منفعت را باطل دانسته است و اینکه مال مرهون باید به قبض مرتهن داده شود و با توجه به ماهیت اموال  اعتباری  که آن را مال منقول غیر مادی دانسته اند این سوال مطرح است که آیا ماهیت حقوقی رهن اموال اعتباری(پول و سهام شرکتها) را می توان در قالب عقد رهن قانون مدنی توصیف کرد؟ یا برای این منظور باید از ماده 10 قانون مدنی استفاده کرد؟ و دیگر اینکه احکام و آثار حاکم بر رهن این اموال چیست؟

در این تحقیق سعی می شود با تحلیل نظرات فقها در خصوص عقد رهن که قانون مدنی بر گرفته از آن است  در خصوص اینکه آیا فقها بطور مطلق به باطل بودن رهن دین نظر داشته اند و دلایل آنها در این مورد چیست؟ و اینکه قبض شرط صحت رهن است یا شرط لزوم آن، به تحلیل ماهیت سهام و سهم الشرکه و پول و ماهیت رهن اینگونه اموال پرداخته شود تا راهگشای حل برخی مسائلی باشد که در این زمینه وجود دارد.

اهمیت و ضرورت تحقیق

سکوت قانونگذار و اختلاف نظر حقوقدانان در خصوص امکان رهن اموال اعتباری باعث بروز ابهاماتی در این خصوص شده است، بر این اساس ضرورت انجام تحقیقی جامع در این زمینه را در دو بعد نظری و عملی می توان طرح نمود:

از لحاظ نظری، با توجه به لزوم توسعه دامنه اموال موضوع معاملات وثیقه ای، پذیرش رهن اموال اعتباری به عنوان اموالی که در عصر حاضر از گستردگی، تنوع و در 

 

مواردی ارزش مالی بسیار برخوردارند، و به منظور جلب نظر مقنن جهت انعکاس صریح این موضوع در قانون، می توان این ضرورت را توجیه نمود .

از لحاظ عملی نیز می توان به دلیل لزوم تسهیل روند استقراض و حل مشکلات پیش روی بانکها و موسسات مالی و اعتباری از طریق پیش بینی نهادهای حقوقی جدید و مناسب با اقتضائات تجارت نوین، این ضرورت را توجیه نمود.
و در نهایت از آنجایی که در مورد این موضوع تاکنون تحقیق جامعی صورت نگرفته است، ضرورت پرداخت به آن را دو چندان می نماید.

اهداف تحقیق

هدف اصلی این تحقیق، تبیین و شناسایی ماهیت اموال اعتباری ( پول و سهام شرکتها) و ماهیت و راهکارهای رهن اینگونه اموال است. و اهداف دیگر آن نیز عبارتند از ،تبیین ماهیت موضوع رهن به منظور گسترش حوزه اموال قابل رهن،و همچنین جلب توجه قانونگذار به تدوین ضوابط و مقررات خاص مربوط به رهن اموال اعتباری است.

سوالات تحقیق

حال با عنایت به مسائل بیان شده پرسش اصلی در این تحقیق به این صورت مطرح می گردد: ماهیت حقوقی رهن اموال اعتباری( پول و سهام شرکتها) چیست؟ و سوالات فرعی نیز عبارتند از: احکام وآثارحاکم بررهن اموال اعتباری چیست؟ چگونه میتوان ازطریق تحلیل ماهیت موضوع رهن، قلمرو اموا ل قابل رهن را به اموال اعتباری نیز گسترش داد؟

 

مبانی نظری

درقانون مدنی درخصوص رهن اموال اعتباری مطلبی به صراحت بیان نشده است، بنابراین باید در این مورد از اصول کلی حاکم بر رهن کمک گرفت. . با توجه به اینکه اموال اعتباری همچون پول وسهام و سهم الشرکه شرکتهای تجاری مال منقول غیر مادی است، در خصوص صحت به رهن گذاشتن آنها تردید وجود دارد. قانون مدنی به تبعیت از دیدگاه مشهور فقهای امامیه برخی الزامات را برای عقد رهن مقرر کرده است. این قانون رهینه را منحصر در عین معین دانسته، و حکم به بطلان رهن دین و منفعت داده است. و قبض مال مرهون را شرط صحت این عقد تلقی کرده است و در خصوص کفایت یا عدم کفایت وجود سبب دین برای صحت این عقد سکوت اختیار نموده، این در حالی است که، بررسی و مطالعه تحلیلی آراء فقهای امامیه این حقیقت را آشکار میسازد که برخی از بزرگان فقها در مقام ارائه ادله خلاف نظر مشهور برآمده، و بر تمام یا برخی الزامات مزبور خدشه وارد کرده اند و دیدگاه های متفاوتی در زمینه کفایت یا عدم کفایت سبب دین، برای تحقق عقد رهن ابراز نموده اند ،برخی از فقها قبض مال مرهون را شرط صحت این عقد دانسته و در این خصوص به ادله متعددی از کتاب و سنت استناد ورزیده اند،(شهید اول، 1417، 3/ 383 –محقق حلی، 1370، 2/ 329) و این در حالی است که برخی دیگر از فقها بر این باورند که قبض مال مرهون در تحقق عقد رهن تاثیری    نداشته و منحصرا موجب میشود که تا پیش از اقدام به قبض این عقد از جانب راهن نیز جایز تلقی شود.(حلبی، 1417، 243- علامه حلی،1413، 2/116)

همچنین در فقه درباره اینکه قبض شرط صحت عقد رهن است یا شرط لزوم آن و یا اینکه نه شرط صحت است و نه شرط لزوم اختلاف نظر وجود دارد.                                                                                                                             در قانون تجارت در برخی از مواد به توثیق سهام اشاره کرده است. از جمله ماده  114 و 67 لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت به امکان وثیقه قرار دادن سهام اشاره نموده است ولی از آنجایی که یکی از شرایط رهن در قانون مدنی لزوم وجود دین سابق است، بحث این است که آیا در مورد توثیق سهام مذکور در این مواد چنین شرطی حاصل است یا خیر.  که در این مورد نیز قانون ساکت است.

برخی از حقوقدانان توثیق مذکور در مواد مزبور را منطبق با عقد رهن دانسته و مشمول آثار و احکام عقد رهن قرار داده اند (افتخاری، 1380، 97). و برخی دیگر معتقدند که، توثیق مذکور در این مواد را نمیتوان به عنوان رهن توصیف نمود)انصاری و ذوالفقاری، 1391 ،19). زیرا در این موارد نه دینی ایجاد شده و نه سبب دین.  برخی حقوقدانان نیز در مورد جواز توثیق سهام شرکتها بین سهام بانام و بی نام قائل به تفکیک شده اند، و توثیق سهام بی نام را پذیرفته ولی بانام را نپذیرفته اند ( کاتوزیان، 1376 ، 4/ 540-541).

 

پایان نامه بررسی فقهی حقوقی ضمانت بانک مرکزی در کاهش ارزش پول

پیشنهادها 152

منابع و مآخذ

منابع فارسی .158

منابع عربی .161

مقالات.165

منابع لاتین167

 

مقدمه

موضوع اصلی این پایان نامه، ضمان بانک مرکزی در رابطه با کاهش دادن ارزش پول ملی می باشد. قبل از پرداختن به موضوع پایان نامه لازم است ابتدا مسأله کاهش ارزش پول و ضمان بانک مرکزی تبیین و روشن گردد. همچنین ضرورت از انجام این پژوهش و اهداف نگارش آن بیان شود و پیشینه موضوع، مورد بحث و بررسی قرار گیرد. بنابر این، در این مقدمه نکاتی در جهت تعریف موضوع، روش علمی اتخاذ شده و اهداف کلی و . نوشته شده است تا محدوده انتظار لازم از این نوشتار آشکار گردد.

1- تبیین موضوع

سالیان متمادی است که اقتصاد ایران و کشورهای در حال توسعه، دچار تورم، فقر و بیکاری است که حکایت از بیماری اقتصاد این کشورها دارد؛ زیرا به رغم دسترسی به منابع عظیم مالی ناشی از صادرات نفت وگاز؛ باز هم این مشکلات دست به گریبان آنهاست. اقتصاددانان اعتراف دارند که این معضلات علایم و عوارض بیماری عمیق و مزمنی هستند که به جای تشخیص و درمان آن با شیوه ای علمی، فقط به تزریق مسکنها اکتفا شده است، غافل از این که این مسکنها، گرچه ممکن است درکوتاه مدت از شدت درد بکاهد؛ اما در نهایت درمان بیماری را پیچیدهتر و سختتر میکند . مسؤولان کشور به جای مبارزه با عوامل ایجاد کننده و تداوم بخش فقر، بیشتر در فکر اعطای یارانه به گروه های کم درآمد یا بهتر بگوییم به فکر اعطای یارانه به تمامی گروه های درآمدی برآمدهاند و به جای پرداختن به ریشه های تورم، به کنترل اداری آن روی آوردند. امروزه اقتصاددانان ایران بر این رأی هستند که ریشه خیلی از معضلات اقتصادی ایران به رفتار اقتصادی دولت به ویژه در شیوه تأمین مالی بودجه و کسری آن برمیگردد. تجارب و شواهد نشان میدهد که سیاست کسری بودجه به عنوان یکی از رویه های سیاست مالی در ایران به طور مداوم استفاده شده است.

مسأله مهم در این رابطه چگونگی تأمین کسری بودجه میباشد که در بعضی از سالها بیش از 90 درصد آن از طریق استقراض از بانک مرکزی تأمین شده است که تأثیر انبساطی قابل ملاحظهای بر تقاضای کل و سطح عمومی قیمتها بر جای گذاشته است. به عنوان نمونه در فاصله سالهای 1384 تا 1390 حجم نقدینگی در کشور از 92 تریلیون تومان به 350 تریلیون تومان افزایش یافته است؛ یعنی280 درصد افزایش داشته است (8/3برابر). در عین حال معضل کمبود نقدینگی در میان فعالان اقتصادی همچنان وجود دارد. این در حالی است که رشد اقتصادی در این مدت کمتر از 92 درصد بوده است (92/1برابر).

وقتی دولت برای تأمین مخارج و کسری بودجه خود پول جدید چاپ و منتشر میکند، سود کسب میکند؛ زیرا هزینه انتشار پول جدید خیلی کمتر از ارزش اسمی آن است. سود ناشی از انتشار پول جدید «حقالضرب» نامیده میشود. افزایش میزان حجم پول مازاد بر رشد اقتصادی وسیلهای است تا دولت بتواند از این طریق منابع بخش خصوصی را به خود اختصاص دهد؛ زیرا پولهای منتشرشده تقاضای کل را افزایش داده، موجب تورم میشود. تورم با انتقال قدرت خرید پول مردم به دولت همچون مالیات  عمل میکند. اقتصاددانان این پدیده سلب مالکیت از ملت و انتقال آن به دولت را « مالیات تورمی » مینامند.  مالیاتی که بدون مجوز قانونی و به صرف استفاده از سازوکار تورمی بر ملت تحمیل میشود. مالیات تورمی از این جهت که به چشم نمیآید «  مالیات پنهان » نامیده میشود.

نتیجه تحقیقات محققین نشان میدهد مالیات تورمی آثار منفی زیادی از خود بر جای میگذارد که گوشهای از آن عبارتند از: بیثباتی اقتصادی، کاهش ارزش حقیقی بدهیهای دولت به ملت، گسترش بیعدالتی، بدتر شدن وضعیت فقر وتوزیع درآمد، عدم شفافیت رابطه دولت و ملت، کاهش ارزش واقعی مخارج دولت در دوره بعد، ایجاد دور بسته کسری بودجه، جانشینی مخارج مصرفی دولت با مخارج مصرفی بخش خصوصی، کاهش سرمایه ­گذاری به دلیل کاهش سطح دسترسی بخش خصوصی به اعتبارات، فرار سرمایه از کشور، کاهش اعتماد ملت به پول ملی؛ انتقال درآمد از ملت به اقلیت اولین دریافت کننده نقدینگی، ایجاد رانت برای بعضیها، انتقال بخشی از قدرت خرید طلبکاران به بدهکاران، به هم خوردن ساختار قیمتهای نسبی، تخصیص غیر بهینه منابع، تشدید فرایند تورمی، افزایش مانده های سفتهبازی، افزایش مخاطرات تصمیمگیریهای اقتصادی، ایجاد نابسامانی در روابط بازرگانی خارجی، کاهش ارزش خارجی پول، افزایش طول عمر اجرای طرحهای عمرانی، کاهش بهره وری، ایجاد نابسامانی در بازار سرمایه، افزایش تعداد دفعات تبدیل داراییها به پول، افزایش تعداد دفعات تغییر قیمتها ودستمزدهای اسمی، اختلال در نظام مالیاتی، تغییر جذابیت انواع مختلف سرمایه ­گذاری، اختلال در محاسبات مردم در امر پسانداز برای دوره بازنشستگی وخریدهای رهنی وسرمایهگذاریهای بلند مدت و دهها پیامد منفی دیگر.

این در حالی است که در کشورهای پیشرفته کسری بودجه نباید تورم زا باشد؛ حتی تورمهای خفیف نیز تجاوز به حقوق شهروندان شناخته شده و ناقض آزادیهای فردی و تعدی به حقوق مالکیت مردم اعلام شده است. در جوامع مدنی پیشرفته تعدی به حقوق مردم از طریق ایجاد تورم که قدرت خرید مردم را به دولت انتقال می دهد، مجاز نیست. وجود 15 درصد تورم؛ یعنی مصادره 15 درصد از قدرت خرید مردم و سپردههای آنها در نظام بانکی کشور به نفع دولت؛ که این اقدام دولت از وجاهت قانونی برخوردار نیست.

در کشورهای عضو اتحادیه اروپا رقم کسری بودجه مجاز برای دولتها 3 درصد تولید ناخالص ملی هر کشور تعیین شده است وآن را شرط اصلی پیوستن به حوزه یورو قلمداد کردند و استقرار وحدت اقتصادی و پولی اروپا را وظیفهای دائم تلقی کردند که هدف آن، رشد بدون تورم و بی زیان برای محیط زیست اقتصادی است.

بر اساس اساسنامه اتحادیه اروپا؛ حق اولویت دراعمال سیاست پولی و ارزی، با هدف ثبات ارزش پول است و تأمین مالی کسریهای بودجه از طریق نظام بانک مرکزی اروپا تقریباً ممنوع است و کشورهای عضو موظفند از کسری غیر متعارف بودجههای خود اجتناب کنند. کمیسیون اتحادیه اروپا موظف است، وضعیت بودجهها و میزان بدهکاریهای بخش عمومی را تحت مراقبت قرار دهد. در مرحله نهایی در این اتحادیه، توافق کردند که دولتهای عضو باید ثبات مداوم قیمتها و نرخ تورمی را که مجاز اعلام گردیده است، رعایت کنند و این نرخ تورم نباید از 5/1 درصد بیشتر باشد و کشورهای عضو در زمان سنجش سطح قیمتها و تورم، نباید دارای کسری بودجه غیر متعارف باشند.

این در حالی است که در کشور ما نیز در قانون پولی و بانکی، هدف از تأسیس بانک مرکزی ایران، حفظ ارزش پول و موازنه پرداخت ها و تسهیل در مبادلات و کمک به رشد اقتصادی کشور شمرده شده است. اما با این وجود،  سیاست کسری بودجه سالیان متمادی است که در حال اعمال است. آمارها نشان میدهند ازسال 1345 به تدریج سهم سایر منابع تأمین اعتبار که بیانگر کسری بودجه دولت است، در کل منابع مورد استفاده دولت افزایش یافته است و در سال 1348 به 16درصد رسید. در فاصله سالهای 1357تا1359 استفاده ازمنابع بانک مرکزی به شدت افزایش یافته و در سال 1359 به 45 درصد و در سالهای 65 و67 حدوداً به 47 درصد رسید. این روند پیوسته ادامه داشته و در دهه هشتاد نیز تراز عملیاتی بودجه عمومی دولت پیوسته با کسری مواجه بوده است. همانطوری که در جدول(الف) مشاهده می شود، بررسی ارقام عملکرد بودجه طی سالهای 1389-1381 نشان میدهد کسری تراز عملیاتی بودجه عمومی دولت از7/86188 میلیارد ریال در سال 1381به 5/275053 میلیارد ریال در سال 1389 افزایش یافته؛ یعنی 2/3  برابر شده است. همینطور تراز عملیاتی و سرمایهای نیز پیوسته با کسری مواجه بوده و از 6/20299 میلیارد ریال در سال 1381به 3/77118  میلیارد ریال در 1389 افزایش یافته است؛ یعنی 8/3  برابر شد. کسریهای مذکور عمدتاً از طریق برداشت از حساب ذخیره ارزی و بعضاً از طریق واگذاری شرکتهای دولتی تأمین گردیده است. به عنوان نمونه در سال 1382 درآمد ریالی حاصل از فروش نفت خام 3/25 درصد رشد داشته و معادل ریالی 4/15 میلیارد دلار درآمد نفت به حساب خزانه واریز شد که حکایت از ارتباط بودجه با متغیرهای پولی دارد. به این گونه که کسری بودجه پیوسته به بانک مرکزی منتقل شده و به ایجاد پول جدید انجامیده است. با نگاهی به ارقام کسری بودجه، پول پایه و نقدینگی میتوان دریافت که پیوسته این دو امر با هم انطباق داشتهاند. بیشتر بررسیها از پولی بودن پدیده تورم در ایران حکایت دارند. مفهوم آن این است که به میزان تورم قدرت خرید از مردم به دولت انتقال مییابد.

با بررسی نکات فوق و با توجه به اینکه منابع مالی دولت با استناد به منابع دینی و فقه اسلامی خمس و زکات است و در صورت عدم کفایت آن طبق حکم حکومتی گرفتن مالیات از اشخاص حقیقی و حقوقی است، سؤالهای زیادی مطرح میشود و نیاز است تا از منظر فقه و حقوق اسلامی مورد بررسی قرار گیرند.

1-1 سؤال اصلی

سؤال اصلی که در این پایان نامه مورد پیگیری قرار می گیرد این است که:

ضمانت بانک مرکزی در کاهش دادن ارزش پول با توجه به مبانی فقهی و قوانین حقوقی چگونه می باشد؟

1-2 سؤالات فرعی

سؤالاتی که در این پایان نامه، پس از بررسی مبانی نظری و پیشینه مطالعات انجام شده پیرامون ضمانت بانک مرکزی در کاهش ارزش پول و مالیات تورمی مطرح میشود ، این است که:

آیا انتشار اسکناس به عنوان منبع در آمد دولت، شرعی است یا خیر؟
آیا بانک مرکزی، از منظر فقه و حقوق اسلامی در تأمین مالی کسری بودجه دولت، از طریق انتشار پول جدید، که باعث انتقال قدرت خرید از ملت به دولت می شود، ضامن هست یا خیر؟
3.آیا با اذن ولی فقیه و با استناد به احکام حکومتی در موارد ضرورت می توان از انتشار اسکناس برای تأمین کسری بودجه استفاده کرد یا خیر؟

2- فرضیه ها

صیانت از ارزش پول ملی از وظایف بانک مرکزی و دولت اسلامی است و انتشار اسکناس نمی تواند به عنوان یکی از ابزار های در آمدی دولت عمل کند.
اختیارات بانک مرکزی در کاهش ارزش پول با هر انگیزه و هدفی بسیار محدود بوده و در تأمین مالی کسری بودجه دولت نمی توان از این ابزار استفاده کرد. از این رو، ضمانت و مسؤولیت خسارات ناشی از آن، متوجه کسانی است که بدون وجود اختیارات شرعی و قانونی، چنین تصمیماتی میگیرند.
براساس احکام اولیه اسلام نمیتوان به طور دستوری به تغییر ارزش پول اقدام کرد و کاهش ارزش پول ملی و انتقال قدرت خرید از ملت به دولت به حکم حکومتی ولی فقیه زمان نیاز دارد و در شرایط خاصی امکان پذیر است .
3-  ضرورت و اهداف تحقیق

یکی از نعمت هایی که خداوند بر بشر ارزانی داشته، استعداد خلق و ابتکار پول است که امروزه بخش عظیمی از اقتصاد و تجارت جهان را به خود اختصاص داده است. این نعمت همانند سایر نعمت های بیکران پروردگار، هم قابل استفاده ی مشروع و مفید است؛ و هم قابل استفاده ی نامشروع و فساد انگیز. امروزه پول و بانک، اساس زندگی ملت ها و کشور ها را تشکیل و نقش بسیار حساسی در پیشرفت یا سقوط ملت ها ایفا کرده و می کند، پول و بانک در عصر حاضر و در سطح ملی و بین المللی بسیار حساس و ظریف بوده و نیازمند تدبیر و سیاست گذاری و هدایت مدبرانه است. هر چقدر بانک های مرکزی و دولت ها در این زمینه هوشیار تر بوده و بهتر عمل کنند، موفق تر خواهند بود. تنظیم و اجرای صحیح سیاست های پولی و اعتباری، و تنظیم عرضه و تقاضای پول و حفظ ارزش پول، از عوامل موثر در موفقیت و رشد و توسعه ملت ها خواهد بود. از این رو ضرورت دارد تا ماهیت و نقش پول به خوبی بررسی فقهی و حقوقی شود.

دولت اسلامی از آنجایی که اقامه کننده احکام و حدود الهی است،  اهداف مقدسی دارد؛ ولی این مجوز این امر نمیشود که برای رسیدن به این اهداف هر چند به خیر و صلاح مردم باشد، از ابزارها و روش های ناصحیح برای رسیدن به آنها استفاده نماید ؛ زیرا در اسلام هدف وسیله را توجیه نمیکند؛ حتی اگر هدف مقدس باشد. در اسلام همانطور که هدف باید مقدس باشد، روشها و ابزارهایی که برای رسیدن به این هدف مقدس استخدام میشود نیز باید مقدس باشد. هدف از انجام این تحقیق بررسی فقهی و حقوقی ضمانت بانک مرکزی در رابطه با کاهش دادن اختیاری ارزش پول ملی است.

4- پیشینه موضوع

از آنجایی که هر تحقیقی بر پایه ها و ارکان و نتایج مطالعات و تحقیقات گذشتگان استوار است؛ لازم است قبل از شروع بحث اصلی، پیشینه تاریخی و همچنین پیشینه نگارشی ضمانت بانک مرکزی در کاهش ارزش پول مورد بحث و بررسی قرار گیرد :

4-1 پیشینه تاریخی موضوع

در ابتدا، معاملات انسان ها، به صورت پایاپای یا کالا به کالا بوده است، اما به دلیل معایبی که داشت بشر به سمت انتخاب کالاهایی به عنوان وسیله مبادله و معیار سنجش ارزش معاملات روی آورد که می توان آن ها را به عنوان اولین پول ها به شمار آورد. رفته رفته به منظور کاهش هزینه ها و تسهیل معاملات، پول ها پیشرفته تر شدند تا به پول تحریری و پول الکترونیکی امروزی رسیدند که صرفاً اعتبار است و حتی کاغذ پول های کاغذی را هم ندارد. در حقیقت پیدایش پول به عنوان معیار سنجش ارزش و وسیله دادوستد به موازات گسترش مبادلات میان جوامع، صورت گرفته است، و احتیاجات متعدد انسان و عدم توانایی وی در تأمین آن ها موجب پیدایش این پدیده مهم در تاریخ اقتصاد شده است.

تحولات پدید آمده در عرصه اقتصاد و ماهیت پول، باعث شده تا ارزش پول، سیر نزولی را در پیش گیرد. به عنوان مثال بعد از ورود پول های کاغذی و تحریری به میدان معاملات، سیر نزولی ارزش پول شدت بیشتری گرفته و در قراردادهای بلند مدت ارزش پول به نحو چشمگیری کاهش می یابد. به گفته ارنست ماندل، برخی نوشته های تاریخی، تورم های خیلی شدیدی را از دوران پول فلزی از قرن های خیلی پیش حتی قبل از میلاد، ذکر کرده اند.

اما پیشینه تاریخی موضوع مورد بحث به زمان کاهش ارزش پول و همچنین پیدایش بانک مرکزی و استقراض دولت از این بانک و در نتیجه کاهش ارزش پول و تحمیل مالیات تورمی توسط این ارگان دولتی، برمی گردد. در تاریخ ایران بانک مرکزی در سال 1339 تاسیس شده و از این تاریخ ضمان بانک مرکزی و عملکرد این سازمان در انتشار پول و کاهش ارزش آن، مورد بررسی قرار می گیرد. همانگونه که قبلاً اشاره شد، آمارها نشان میدهند که از سال 1345 به تدریج سهم سایر منابع تأمین اعتبار که بیانگر کسری بودجه دولت است، در کل منابع مورد استفاده دولت افزایش یافته و در سال 1348به 16درصد رسیده است. در فاصله سالهای 1357تا1359 استفاده از منابع بانک مرکزی به شدت افزایش یافته و در سال 1359 به 45 درصد و در سالهای 65 و 67 حدوداً به 47 درصد رسیده است. این روند پیوسته ادامه داشته و در دهه هشتاد نیز تراز عملیاتی بودجه عمومی دولت پیوسته با کسری مواجه بوده است. بررسی ارقام عملکرد بودجه طی سالهای 1389-1381 نشان میدهد کسری تراز عملیاتی بودجه عمومی دولت از7/86188 میلیارد ریال در سال 1381به 5/275053 میلیارد ریال در سال 1389 افزایش یافت؛ یعنی 2/3  برابر شد. همینطور تراز عملیاتی وسرمایهای نیز پیوسته با کسری مواجه بود و از 6/20299 میلیارد ریال در سال 1381به 3/77118  میلیارد ریال در 1389 افزایش یافت؛ یعنی 8/3 برابر شد. کسریهای مذکور عمدتاً از طریق برداشت از حساب ذخیره ارزی و بعضاً از طریق واگذاری شرکتهای دولتی تأمین گردیده است. به عنوان نمونه در سال 1382 درآمد ریالی حاصل از فروش نفت خام 3/25 درصد رشد داشته و معادل ریالی 4/15 میلیارد دلار درآمد نفت به حساب خزانه واریز شد که حکایت از ارتباط بودجه با متغیرهای پولی دارد. به این گونه که کسری بودجه پیوسته به بانک مرکزی منتقل شده و به ایجاد پول جدید انجامیده است. از آن جایی که آمار ها از سال 45 در دسترس است و اسناد با ذکر تاریخ در دسترس می باشند، از همین زمان است که می توان ضمان بانک مرکزی در کاهش ارزش پول از طریق انتشار اسکناس را مورد بررسی قرار داد. و پیشینه تاریخی مورد بحث از شروع کاهش ارزش پول با اعمال سیاست های نامناسب بانک مرکزی بر می گردد.

4-2 پیشینه نگارشی موضوع

به صراحت می توان بیان داشت که تا کنون هیچ پژوهشگری به صورت مستقیم به موضوع ضمانت بانک مرکزی در کاهش دادن ارزش پول نپرداخته است. اما تحقیقاتی چند پیرامون این مسأله و تا حدودی مرتبط با آن صورت گرفته است که به طور کلی در2 عنوان، مورد بررسی قرار می گیرد:

4-2-1 پیشینه موضوع در اقتصاد متعارف

در اقتصاد متعارف پیرامون تحمیل مالیات تورمی توسط دولت بر ملت، تحقیقات فراوان و گسترده ای صورت گرفته است که در اینجا به بعضی از آن ها اشاره می شود.

لسلی در فصل اول کتابش به «حقالضرب و مالیات تورمی» میپردازد. وی ابتدا حالتی را در نظر میگیرد که نرخ تورم صفر باشد و اقتصاد با افزایش رشد محصول حقیقی مواجه است که موجب افزایش تقاضا برای پول میشود، چون حجم پول را ثابت در نظر گرفته، قیمتها شروع به کاهش نموده و دولت میتواند برای این که قیمتها ثابت باقی بمانند و کاهش نیابند، حجم پول را افزایش دهد تا هماهنگی میان حجم نقدینگی و رشد محصول حقیقی حفظ شود. به این میزان افزایش حجم پول «حقالضرب» میگویند. و به این دلیل که موجب کاهش مصرف ملت میشود از آن به «مالیات» نیز تعبیر میشود. چون پس اندازی از ملت به دولت انتقال مییابد. وی اثبات میکند که اگر رشد محصول وجود نداشته باشد، میزان حقالضرب برابر صفر خواهد بود؛ چرا که دولت در این صورت دست به انتشار اسکناس نمی زند.
وی سپس حالت دوم را در نظر میگیرد که نرخ تورم مثبت و نرخ رشد محصول حقیقی ثابت است؛ لذا هیچگونه حقالضربی نمیتواند از این منبع به دست آورد، چرا که انتشار اسکناس باید در قبال افزایش رشد محصول حقیقی باشد؛ ولی از طریق چاپ پول و ایجاد تورم میتواند برابر pt/Mt∆  حقالضرب به دست آورد. مردم برای این که مانده حقیقی نگاه دارند مجبور میشوند مانده اسمی بیشتری نگاه دارند؛ زیرا از ارزش آن در اثر تورم کاسته شده است. از آنجایی که دولتمردان حق انحصاری عرضه پول پایه را در اختیار دارند، مصرف مردم به تأخیر افتاده، و قدرت خرید پس انداز شده ملت،  به آنها انتقال می یابد. در این اثر مؤلف تنها به تبیین مالیات تورمی و کاهش ارزش پول توسط بانک مرکزی پرداخته، ولی به جنبه حقوقی مسأله یعنی ضمان دولت یا بانک مرکزی در کاهش ارزش پول اشاره ای نکرده است.

پتربا و رتمبرگ در مقاله خودشان به بررسی ارتباط بین تورم و مالیاتستانی در دولتهای بهینهگر میپردازد. آنها معتقدند دولتها میتوانند کسری بودجه خودشان را از طریق چاپ پول یا وضع مالیات تأمین نمایند که هر دو روش هزینه کارآیی دارد. نرخ تورم بالاتر اثر منفی بر سازوکار مبادلات دارد و منجر به عدم کارایی در مبادلات میشود. مالیات بیشتر نیز بر عرضه نیروی کار، پس انداز، تصمیمات سرمایه ­گذاری آسیب وارد میسازد. مؤلّفین زیادی نرخ تورم بهینه را با در نظر گرفتن مالیات بررسی کردند و رفتار دولت را در ارتباط با حداقل کردن زیان رفاهی در این باره توضیح دادند. در این مقاله شواهد تجربی جدیدی در ارتباط با همبستگی بین تورم و نرخ مالیات در نمونه اخذ شده از کشورهای OECD ارائه شد. این مقاله نیز مانند پژوهش قبلی رابطه غیر مستقیم با موضوع مورد بحث داشته و رابطه نرخ تورم و کاهش ارزش پول و مالیات را با زیان رفاهی در رفتار دولت را بیان داشته اند .
 

 

بویتر در مقاله«حقالضرب» چهار روشی را که دولتها از طریق آنها بر منابع حقیقی دسترسی پیدا می کنند، بررسی میکند. این چهار روش عبارتند از:

الف) حقالضرب (تغییر در پایه پولی) ؛

 

ب) عایدی بانک مرکزی ( بهره اوراق اندوخته شده توسط مقامات روی موجودی حاضر) ؛

ج) مالیات تورمی (کاهش در ارزش حقیقی موجودی پول پایه در اثر تورم) ؛

د) مالیات بانک مرکزی به دولت .

این چهار روش تنها برطبق مبانی اقتصاد غرب بررسی شده که لازم است در اقتصاد اسلامی بر اساس مبانی و منابع غنی فقه و حقوق اسلامی مورد مطالعه قرار گیرد.

4. آقایان کمیجانی و اسماعیل نیا درمقاله خودشان، معتقدند مالیات تورمی از آنجا شکل گرفته است که دولت بخشی از کسری بودجه را از طریق استقراض از بانک مرکزی تأمین نموده است. این تأمین مالی چون افزایش پایه پولی را به همراه دارد دارای آثار اقتصادی متنوعی است. مالیات تورمی و هزینه های آن از جمله آن اثرات میباشد که در این مقاله بررسی شدند. لازمه محاسبه مالیات تورمی و هزینه های آن تخمین تابع تقاضای پول بود که در این مقاله برآورد شد. طبق نتایج این مقاله حداکثر درآمد دولت از محل چاپ پول در سال 1373 حاصل شده است. این امر به دلیل تغییر نرخ رسمی ارز و به دنبال آن ایجاد حساب ذخیره تعهدات ارزی بوده است. همچنین مردم در سال 1368 بابت تورم ایجاد شده از محل چاپ اسکناس توسط دولت حداکثر هزینه را پرداخت نمودهاند. در پایان پیشنهادات زیر ارائه گردید: 1. بهبود نظام مالیاتی کشور درجهت اجرای عدالت اقتصادی و افزایش درآمدهای مالیاتی و کاهش درآمد ناشی از چاپ پول ؛ بازبینی در اجرای سیاستهای پولی و متناسب کردن آن با نیازهای واقعی کشور؛ 3. استقلال سیاست پولی از سیاست مالی.

پایان نامه رضایت آگاهانه در حقوق پزشکی

فصل سوّم: آثار آگاهی155

مبحث اول: اثر حقوقی155

مبحث دوم: آثار عملی155

گفتار اول: مشارکت بیمار در روند درمان.155

گفتار دوم: اعتماد سازی نسبت به حرفه ی پزشکی159

گفتار سوم: کاهش دعاوی.160

فصل چهارم: ارکان و قلمرو آگاهی162

مبحث اول: ارکان آگاهی.162

مبحث دوم: قلمرو آگاهی167

گفتار اول: قلمرو زمانی.167

گفتار دوم: قلمرو موضوعی.169

الف) اطلاعات باید کافی باشد169

ب) گستره ی ارائه ی اطلاعات بسته به شرایط مختلف، متفاوت است173

نتیجه گیری و پیشنهادات175

فهرست منابع و مآخذ.178

Abstract.188

مقدمه

الف ـ بیان مسأله

الزام حقوقی پزشک در اخذ رضایت از بیمار، پیش از انجام معالجات، یکی از بارزترین نشانه های اصل (استقلال و خود مختاری) است . Autonomy

به عنوان یک قاعده ی کلی، معالجه ی پزشکی را تنها باید با رضایت بیمار واجد صلاحیت یا فردی که می تواند از جانب وی رضایت دهد یا در برخی موارد خاص، با مجوز دادگاه، انجام داد. (بینت، 1389).

رضایت باید دارای اوصاف و شرایطی باشد که تأمین کننده ی نظر قانونگذار در سقوط ضمان پزشک گردد؛ بنابر این رضایتی مؤثر است که علاوه بر قصد و اراده ی داوطلبانه ی بیماران، در نتیجه ی علم و اطلاع از کم و کیف درمان و پیامدهای آن، حاصل شده باشد؛ لذا باید گفت عنصر آگاهی، پیش شرط رضایت است و از آنجا که نحوه ی درمان، یک موضوع کاملاً تخصصی است، این وظیفه ی طرف آگاه (پزشک) است که اطلاعات لازم و مکفی را در اختیار بیماران قرار دهد. (پلومر،1387)

از سوی دیگر، به نظر می رسد که بر این قاعده ی کلی، استثنائاتی وارد است؛ بدین معنی که علیرغم اینکه وظیفه ی اخلاقی  پزشک، حقیقت گویی و اخذ رضایت آگاهانه از بیمار می باشد، اما در مقابل، مواردی نیز وجود دارد که بیان تمام حقایق به بیمار، نه تنها مفید نخواهد بود بلکه ممکن است باعث ورود خسارات زیانبار جسمی و یا روحی به بیمار شود و حتی در برخی موارد ممکن است بیمار را از ادامه ی پروسه ی درمان بازدارد که خود، نوعی آتانازی محسوب می شود.

در برخی موارد نیز شرایطی وجود دارد که اخذ رضایت آگاهانه از بیمار، با اینکه ضروری است، اما اساساً، امکان پذیر نیست. در واقع می توان گفت، وظیفه ی پزشک است که به صورت تفصیلی آگاهی های لازم را در اختیار بیمار قرار دهد (علم تفصیلی)، اما در شرایطی، ناگزیر است که به آگاه سازی اجمالی بیمار، بسنده کند (علم اجمالی). به همین جهت به نظر می رسد که مصلحت اندیشی، اقتضاء می کند که یک پزشک متعهد، در هر مورد، تصمیم متناسب با آن مورد، اتخاذ کند و نیز به نظر می رسد که قاعده ی کلی فوق الذکر، در همه ی موارد و  بلا استثناء، قابل اعمال نباشد.

“با وجودیکه کارشناسان بهداشتی، عموماً موظف هستند تا خطرات مهمی را که با درمان، در ارتباط است فاش نمایند و به سؤالات بیماران، صادقانه پاسخ دهند، این وظیفه، چیزی را شامل می شود که به آن “مصونیت درمانی” می گویند. این بدین معنی است که خودداری از ارائه ی اطلاعات در شرایطی موجه است که کارشناس بهداشتی، بر پایه ی دلایل معقول، به این نتیجه برسد که سلامت بیمار، هم از نظر جسمی و هم از نظر روحی، ممکن است در نتیجه ی این اطلاعات، دچار آسیب جدی گردد.” (بینت، 1388، 65) .

با توجه به مطالب فوق، ما در این تحقیق در صدد پاسخگویی به این سؤالات هستیم که مبنای رضایت آگاهانه چیست؟  قلمرو و شرایط  رضایت آگاهانه ی مؤثر وحدود و قلمرو آگاهی بیمار چیست؟ در واقع چه اطلاعاتی را باید به بیمار داد و ارائه ی چه اطلاعاتی، ضروری نیست و گاه، حتی ممنوع است؟ آیا با قبول قاعده ی کلی اخذ رضایت آگاهانه، می توان قائل به استثناء بود؟ موارد استثنائی که آگاه سازی بیمار جهت اخذ رضایت، به دلیل تعارض با مصلحت بیمار، منتفی است، وجود دارد یا خیر؟ آیا مواردی وجود دارد که آگاه سازی پیش از اعلام رضایت، ضروری باشد اما امکان پذیر نباشد؟ مواردی وجود دارد که ارائه ی آگاهی اجمالی، برای اخذ رضایت،کافی باشد؟

ب ـ اهمیت و ضرورت تحقیق:

1ـ اهمیت و ضرورت تحقیق از لحاظ نظری:

ضرورت اخذ رضایت آگاهانه از بیمار، مبتنی بر اصل اخلاقی استقلال انسان می باشد . هر انسانی، به خودی خود، موجودی مستقل است و می تواند برای سرنوشت خویش اتخاذ تصمیم نماید. این اصل، به خصوص در فلسفه ی کانت اهمیت ویژه ای دارد. بر مبنای فلسفه ی کانت، هر انسانی یک غایت است، پس نمی توان از او استفاده ی ابزاری کرد.

از آنجا که فرض بر این است که انسان باید آزادانه، در مورد سرنوشت خویش تصمیم بگیرد، اصولاً، پزشکان نیز، در امور درمانی، از نظر اخلاقی، موظف هستند آگاهی های لازم را برای اتخاذ تصمیم، در اختیار بیماران خود قرار دهند و در نتیجه، مسأله ی درمان، اصولاً، باید مبتنی بر رضایت آگاهانه ی فرد باشد. لذا تحقیق در 

خصوص اصل آگاه سازی بیماران پیش از هر اقدامی، از ضروریات غیر قابل اجتناب به نظر می رسد.

2ـ اهمیت و ضرورت تحقیق از لحاظ عملی:

با وجود اینکه پزشکان از نظر اخلاقی، مکلف هستند راه تصمیم گیری آگاهانه را برای فرد هموار سازند، اما در مسایل پزشکی، به دلیل حساسیت، پیچیدگی و تخصصی بودن آنها، در عمل، نمی توان یک قاعده ی کلی را بر تمام مصادیق، اعمال کرد. یک پزشک متعهد، بایستی با مصلحت اندیشی و درک شرایط و مقتضیات بیماران، در خصوص هر یک از آنها، تصمیمی متناسب اتخاذ نماید .

در این زمینه لازم است معذوریت ها نیز در نظر گرفته شود. به عنوان مثال مصادیقی وجود دارد که پزشک ملزم به اخذ رضایت آگاهانه است، اما در شرایطی قرار دارد که اساساً، امکان اخذ رضایت آگاهانه، وجود ندارد و از طرفی تعهد حرفه ای وی ایجاب می کند که به وظایف خود عمل کند. یا مصادیقی وجود دارد که دادن آگاهی های لازم به بیمار برای اخذ رضایت از وی، با مصلحت بیمار تناقض پیدا می کند در حالیکه  تعهد حرفه ای پزشک ایجاب می کند که وی در اینجا، از حقیقت گویی، که خود، از وظایف اخلاقی پزشک است، اجتناب کند و موارد بیشمار دیگر از این قبیل.

وجود این مسائل و مشکلات ناشی از آن، در عمل، اقتضاء می کند که  قلمرو  اختیارات پزشک و بیمار مشخص شود.

از این رو کاوش در حدود و ثغور این دو مفهوم؛ یعنی از یک سو، تعهد حرفه ای پزشک و پایبندی وی به سوگندی که یاد کرده است و از سوی دیگر، اصل خود مختاری بیمار و در نتیجه، حق  قبول یا رد درمان و تعیین مرزهای آنها، در قلمرو اخلاق پزشکی، از ضروریات غیر قابل اجتناب به نظر می رسد .

از آنجا که در این زمینه، از این جنبه،  تا کنون تحقیق و تبیینی به طور خاص، انجام نشده است، امید است این تحقیق گامی ابتدایی، در جهت تبیین مفهوم و قلمرو رضایت آگاهانه و حدود استثنائات آن، از لحاظ نظری و عملی، باشد.

ج ـ هدف های تحقیق :

1- هدف کلی:

تبیین نظریه ی رضایت آگاهانه در حقوق پزشکی .

2- اهداف جزئی:

1-2- تشریح مبانی التزام پزشک به اخذ رضایت بیمار .

2-2- تحلیل شرایط رضایت آگاهانه ی مؤثر .

3-2- تبیین استثنائات وارد بر اصل اخذ رضایت آگاهانه .

4-2- توصیف حدود و قلمرو آگاهی های بیمار .

د ـ فرضیه ها  یا سؤال های تحقیق :

1- سوال کلی:

مفهوم نظریه ی رضایت آگاهانه چیست؟ مبانی،شرائط و قلمرو آن کدام اند؟

2- سوالات جزئی:

1-2- مبانی التزام پزشک به اخذ رضایت آگاهانه از بیمار چیست ؟

2-2- شرایط رضایت آگاهانه ی  مؤثر چیست ؟

3-2- آیا بر اصل اخذ رضایت، استثنائاتی وارد است ؟

4-2- حدود (قلمرو) آگاهی بیمار چیست ؟

ه ـ مبانی نظری:

شأن انسانی، منشأ اصل استقلال فردی یا خود مختاری ((Autonomy است. هر یک از ابناء بشر بنا به انسان بودن، محق هستندکه به شرافت انسانی شان، احترام گذاشته شود و آنچنان که کانت قائل است؛ به‌عنوان هدف غایی در نظر گرفته شوند و از استفاده ابزاری از ایشان پرهیز شود. (اصغری، 1387).

مبنای رضایت آگاهانه، اصل خود مختاری یا استقلال فردی (Autonomy ) می باشد. اتونومی یکی از اصول اخلاق زیستی است. براساس اصل استقلال فردی، هر فرد واجد صلاحیت تصمیم‌گیری، حق دارد، خود، در مورد  مسائل شخصی اش، تصمیم‌گیری کند. در قلمرو اخلاق پزشکی نیز، مبنای کسب رضایت آگاهانه از بیماران در پروسه ی درمان، اصل خود مختاری می باشد.

از لحاظ حقوقی، شاید بتوان از  قاعده ی فقهی تسلیط به عنوان مبنای اخذ رضایت آگاهانه از بیمار استفاده کرد. لیکن این   قاعده ی فقهی، صرفاً در خصوص اموال پذیرفته شده است و تسلط انسان بر جسم خود، در مقایسه با اموالش، از لحاظ فقهی، بسیار محدود می باشد! مبنای دیگری که به ذهن متبادر می شود، قاعده ی فقهی احترام است؛ بدین صورت که جسم و روان  هر انسانی، بما هو انسان، محترم است و هیچکس، غیر از خود او، حق تصمیم گیری ندارد.

در خصوص پیشینه ی تحقیق ، شایان ذکر است در خصوص مباحث حقوق پزشکی، تحقیقات زیادی انجام نشده  است. طبق بررسی های انجام شده، صرفاً چند مقاله ی ثبت شده در مرکز اسناد ایران، مرتبط با مو ضوع، مشاهده می شود اما در خصوص رضایت آگاهانه در قلمرو حقوق پزشکی، از این جنبه، بصورت خاص و مجزا، پایان نامه، تحقیق، تفسیر و تبیینی، صورت نگرفته است؛ بنابراین شاید بتوان گفت تحقیق حاضر، در نوع خود، از اولین گام ها می باشد.

و ـ پیشینه تحقیق:

“قوانین حقوقی در کسب رضایت نامه از بیمار”، فرحناز بروزی شاد.