دانلود پایان نامه های دانشگاه ها

دانلود متن کامل با فرمت ورد- پایان نامه های دانشگاه ها

برای دانلود متن کامل پایان نامه ها اینجا کلیک کنید

پایان نامه رویه قضایی (زمان تعهد و تعیین) در جبران خسارت-مسئولیت فقهی و حقوقی دولت و شهرداری ناشی از خرابی و عیب معابر و جاده ها -فروش فایل


گفتار اول: نظر دادگاه در زمان ایجاد تعهد همانطور که بحث شد زیان دیده می تواند جبران خسارت وارده به خود را بعد از رابطه حقوقی ناشی از حقی دینی، میان زیان دیده و مسئول ورود زیان مطالبه کند. ولی در مورد اینکه، تعهد به جبران خسارت در زمان وقوع حادثه زیان بار ایجاد می…


لکن باید دانست که با توجه به طولانی بودن دادرسی ها و تغییر مداوم ارزش پول، پذیرفتن این عقیده با عدالت سازگار نمی باشد. از سوی دیگر، تنها هنگام تصمیم گیری قاضی است که موضوع و مفاد تعهد مسئول حادثه زیانبار روشن می شود، زیرا تا زمانی که رای دادگاه صادر نشده، آنچه بر عامل ورود زیان قرار گرفته تعهد به جبران خسارت است. تعهدی کلی که موضوع آن بازگردانیدن وضع زیان دیده به صورت نخست است. اما حکم دادگاه سبب می شود که این تعهد مشخص گردیده و به طور مثال تبدیل به دادن مبلغی پول شود. بنابراین بهترین زمان برای ارزیابی خسارت، روز صدور حکم است. به همین دلیل برخی اساتید برای حکم دو جنبه اعلامی و تاسیسی توأمان قائلند به این صورت که حکم دادگاه به جبران زیان، در تاریخ صدور خود، موضوع و میزان تعهد مسئول را روشن می کند و از این جهت واجد جنبه تاسیس است. ولی این نقش سازندگی حکم مانع از آن نمی گردد که حق زیاندیده از زمان مورد تجاوز قرار گرفتن موجود فرض شود، زیرا مفاد همان حق است که در اثر حکم صورت خارجی می یابد و به همین دلیل که حق جدیدی اساس و مبنای حکم را تشکیل نمی دهد باید آن را اعلام دانست چه اگر مسئول ورود زیان قبل از ورود حکم خسارت را جبران کند، نمی توان ادعا کرد که دین خویش را نپرداخته است. [2]

 

در خصوص نقش دادگاه در تعیین شیوه های جبران خسارت چند مورد را باید از هم جدا نمود. در باب غصب ظاهر احکام قانون مدنی و صریح احکام فقهی این است که دادگاه اختیاری در تعیین شیوه جبران خسارت ندارد. چنانچه عین مغصوب موجود باشد و لو اینکه مالک درخواست بدل نماید دادگاه ملزم به حکم به رد عین است. همچنین اگر عین مغصوب تلف شده و مثل باشد دادگاه باید حکم به پرداخت مثل دهد و لو این که مالک درخواست قیمت نماید. این وضع ممکن است گاه با حقوق مالک معارض باشد. هدف از این قواعد جبران خسارت مالک است چنانچه او نوع خاصی از شیوه جبران را مطالبه نماید منطقاً باید از سوی دادگاه مورد توجه قرار گیرد. در باب اتلاف و تسبیب و مبحث مسئولیت وضعیت مقداری متفاوت است. بر اساس ماده 3 قانون مسئولیت مدنی دادگاه اختیار دارد که با توجه به اوضاع و احوال کیفیت و طریقه جبران خسارت را مشخص نماید. منظور از اوضاع و احوال مورد اشاره میتواند ملاحظه شرایط متعددی باشد که از جمله مصلحت زیان دیده، اقتضای عدالت، عدم تحمیل هزینه های غیر متعارف یا عسر و حرج بر فاعل زیان، درخواست نوع خاصی از جبران خسارت از طرف زیان دیده و …

لینک خرید و دانلود فایل متن کامل این پایان نامه با فرمت ورد : مسئولیت فقهی و حقوقی دولت و شهرداری ناشی از عیب و خرابی معابر و جاده ها  

لینک در سایت گنج (ایران داک)

 

[2] –   همان.

[3] –   همان، ص 674.

[4] –   حقوق اداری ایران، دکتر عبدالحمید ابوالحمد، ص 565، ش 628.

درباره من
دانلود متن کامل با فرمت ورد- پایان نامه های دانشگاه ها
همه رشته ها : مدیریت حقوق روانشناسی حسابداری برق عمران کامپیوتر روانشناسی حسابداری مدیریت ادبیات تاریخ فلسفه فقه الهیات
کلمات کلیدی
آخرین مطالب
Designed By Erfan Powered by Bayan