جدید :پایان نامه با موضوع :حقوق قراردادهای دولتی و بررسی حقوقی مناقصات و مزایده های دولتی

معاملات دولتی از نظر توافق و تراضی تفاوتی با قراردادهای خصوصی ندارند اما به دلیل امتیازات عمومی که دولت در این نوع قراردادها دارد و برای رفع نیازهای جامعه و منافع عمومی منعقد می شود.             در خصوص اصول کلی حقوقی مانند اصل صحت، اصل نسبی بودن قراردادها و اصل حاکمیت اراده متفاوت عمل می کند. از نظر دور نباید باشد که این قراردادها به نمایندگی از طرف جامعه منعقد می شود پس دارای تشریفات خاصی جهت انعقاد است در حالی که قردادهای خصوصی کمتر تشریفاتی هستند. در این پایان نامه در پی این هستیم که: آیا قراردادهای دولتی در حقوق ایران از اصول کلی قراردادها تبعیت میکنند یا قواعد اختصاصی حقوق عمومی بر آن حاکم است؟ با توجه به اینکه دولت دارای امتیازاتی است (اعمال تصدی گری) و می تواند خواسته هایش را با تصمیمات یکجانبه تحمیل کند، چرا از قرارداد استفاده     می نماید؟ چه عواملی سبب تفاوت بین قراردادهای خصوصی با قراردادهای دولتی در بخش خصوصی است؟ در ادامه به نظر می رسد که، قراردادهای دولتی علاوه بر رعایت اصول کلی حقوقی از یک سری اصول و قوانین خاص خود نیز پیروی می کنند، زیرا هدف اصلی دولت از انعقاد قرارداد تأمین هرچه بهتر و مطلوب تر نیازهای عمومی و خدمت رسانی به مردم است، ماهیت قراردادهای دولتی، روش انعقاد این نوع قراردادها و حق برتری و امتیارزی که دولت نسبت به طرفین قرارداد خود دارد.

متن کامل :

پایان نامه حقوق: قراردادهای پیمانکاری خصوصی و دولتی و بررسی حقوقی مناقصه و مزاید

 متن کامل این پایان نامه و بقیه پایان نامه های سایت در سایت  elmyar.net

ارسال شده در آگوست 1, 2016دسته‌ها سایت پایان نامه

پایان نامه رشته هنر گرایش گرافیک – ارتباط تصویری – پایان نامه درباره طراحی پوستر

عنوان کامل :  تحلیل بصری نقوش اساطیری ساسانی و نمود آن در گرافیک ایران(طراحی پوستر)

 

داریوش شایگان از نویسندگانی است که بدون تکیه بر نگرش مذهبی به طرح مسئله غرب زدگی و هویت ملی پرداخته است. شایگان معتقد است که تمدن‌های آسیایی در برخورد با تمدن غربی، فضای پیشینه و دیرینه معنوی خود را از دست داده و به جای راه یافتن به درون مایه‌های تفکرات به تقلید از ظواهر آن پرداختند، او معتقد است «برخورد ایران و سایر تمدن‌های آسیایی با غرب موجب بریدگی و گسیختگی تاریخی و نه احیا گردیده است.»

شایگان نتیجه‌ی این برخورد را غرب زدگی می‌داند و نشانه آن فلج ذهنی و انفعال و تسلیم و شیفتگی در برابر تمدن غربی، او یکی از نتایج رویارویی تمدن ایرانی و تمدن‌های سایر ملت‌های آسیایی را با تمدن غرب از دست رفتن جایگاه هنرشان می‌داند. (افشارمهاجر، 1384: 187)

هنر ایران و آسیا مبتنی بر دید و تفکر آنان نسبت به حقیقت و مبدأ است. تفکر و معنویت آسیایی، تجربه حالاتی است که از ارتباط بشر با مبداء وجود ناشی می‌شود و هنر این جوامع، باز نمایاندن همین حالات است، (شایگان، 1356: 117)

 

4-2-5- نقش هویت در گرافیک ایران

شرایط ویژه پس از انقلاب ایران، بخصوص اهمیت مسائل سیاسی و اجتماعی، تحمیل فشارهای ناشی از جنگ تحمیلی، محدود شدن ارتباطات یا بخشی از جهان که در این موضوع حرفی برای گفتن دارند و خود سانسوری همگی موجب عقب افتادگی و دوری زیاد طراحی گرافیک ایران از آنچه در جهان می‌گذرد شده بود. اما در عین حال این مسئله مزایایی هم داشته که از جمله آنها می‌توان به بازگشت به اصالت های هنر ایرانی اشاره کرد.

گرافیک ایران بعد از انقلاب از لحاظ کمی به مراتب بیشتر از افزایش جمعیت جامعه رشد کرد. طبیعتاً وقتی جمعیت جوان بیشتر می‌شود. گرایش آنها به علوم گوناگون و به خصوص طراحی گرافیک که ابزار ارتباط جهانی در جامعه امروز است بیشتر می‌شود. به دلیل پیشرفت تکنولوژی طراحان گرافیک ما بهتر عمل می‌کنند و از لحاظ کیفی آثارشان در سطح بالایی قرار گرفته است یکی از ابزارهای طراحی گرافیک تکنولوژی است. بحث لیتوگرافی، چاپخانه‌ها، کیفیت کاغذها و مواردی دیگر که همه باعث رشد کیفی گرافیک بعد از انقلاب شده است. از طرف دیگر این تکنولوژی باعث شد که طراحان ما کمتر تفکر کرده و گرافیک ایران از لحاظ مؤلف هنرمندانه، خلاقه و اندیشمندانه دور شود.

از سوی دیگر در ایران همواره به دو اصطلاح گرافیک فرهنگی و گرافیک تبلیغاتی بر می‌خوریم. گرافیک به اصطلاح فرهنگی به ظاهر سلطان تولیدات فرهنگی است و گرافیک به اصطلاح تبلیغاتی تحقیر شده و سایه‌ی پرارزش گرافیک فرهنگی است. گرافیست‌های درجه یک ما وقتی که کار تجاری می‌کنند از خجالت آنها را مخفی می‌کنند علت تفکیک این دو کار گرافیکی در کشور ما عدم درک معنای گرافیک دیزاین است بنیاد گرافیک دیزاین حل مسائل ارتباطی در حیطه ارتباط تصویری است. (مثقالی، 1388: 15) «مملکتی گرافیک خوب دارد که سفارش هنده خوبی دارد اما در ایران بر عکس است، به همین دلیل هم، گرافیک تک نسخه‌ای رواج پیدا کرده است، یعنی گرافیک بدون ارتباط با مردم و صرفا برای نمایش در نمایشگاه‌ها و بدون مصرف»، اگر طراح ماهر باشد، موضوع سفارش خواه فرهنگی باشد و خواه تجاری برای طراح هیچ تفاوتی نمی‌کند و هنرش در آن تجلی می‌شود. (شیوا، 1383: 15)

در جریان ظهور و بلوغ گرافیک دیزاین معاصر نظر پابه‌پای عمل نیامده و به جای تفکر عمیق و نقادانه ویژگی‌های بعضاً خودخواهانه شخص و سلیقه‌های گروهی نشسته است مهمتر این که روح گرافیک دیزاین معاصر ایران وارداتی است و هر از چند گاهی به مثابه نوآوری‌های شخصی به تن این موجود تزریق کرده است. (غریب‌پور، 1387: 24)

آن طوری که ویترین طراحی گرافیک نمایشگاهی در ایران زیباست در جایگاه واقعی آن این طور نیست در خیابان‌ها و فضاهای شهری ایران اثر کم رنگی از طراحی گرافیک ایرانی را می‌بینید. بیلبوردها و تبلیغات شهری در تصرف نگاه بازاری و غربی است و کمتر چیزی از فرهنگ و هویت ایرانی پیدا می‌شود. اگر چه طراحان خوب در ایران کم نیستند، ولی سیستمی نیست که کارهای آنها را در جامعه توسعه دهند. (صیفوری، 1387: 5) مردم زدگی و شیوه‌گرایی دو عاملی است که طراح امروز ما را با یک سری دغدغه‌های نابجا و فعالیت‌های بیهوده روبرو کرده و او را بکلی خارج از روند تولید اثر هنری اصیل در یک سطح کیفی و حرفه‌ای قابل قبول و اثرگذار قرار داده، و موجب نوعی در سطح ماندن، دست و پا زدن در لایه‌های سطحی و دور افتادن از مفهوم و محتوا شده است.

گرافیک به عنوان یک هنر گسترده رسانه‌ای می‌تواند در بیان اصالت فرهنگی یک کشور بسیار نقش‌آفرین باشد. هویت و اصالت در هنر وظیفه‌ای است بسیار سنگین و پرمسئولیت. و تنها از عهده کسانی بر می‌آید که به حقیقت آن را دریافته و برای انتقال آن یک ضرورت باطنی احساس کنند. (تولستوی، 1373: 54)

«شرط اساسی هویت رشد و بلوغ در اندیشه و احساس است. در این راه اولین گام خودآگاهی و رسیدن به اصالت فردی است، هویت یعنی خود بودن و دیگری نبودن و در عین پیوند و آمیختگی با دیگران تفاوت داشتن و تنها این گونه فرد مولد، هدفدار و شخص می‌شود. و در بحث گرافیک موجب پدید آمدن سبکی مجزا و منحصر به فرد می‌گردد. (مکسوب، 1373: 29)

هر اثری که هویت دارد ارتباط قوی و ماندگاری با مردم خود برقرار می‌کند و از آنجایی که ریشه در فرهنگ دارد موجب قوام و دوام یک ملت می‌شود و از سوی دیگر برای جهانیان از درجه و اعتبار شایسته برخوردار است. (رجایی 1385: 14)

 

4-2-6- ارتباط میان هویت و زیبایی

ساده‌ترین تعریف که ارتباط میان هویت و زیبایی را توجیه می‌کند این بیان زیبای افلاطون است. «ما وقتی متعلق به خویشتن هستیم زیباییم، ولی همین که گام در هستی بیگانه می‌گذاریم زشت می‌شویم هنگامی که خود را می‌شناسیم زیباییم و اگر خود را نشناسیم زیبا نیستیم (احمدی، 1375: 71)

هنر یکی از وسایل ارتباطی میان انسان هاست. انسان به یاری کلام افکار خویش و به وسیله‌ی هنر، احساسات خود را به دیگری انتقال می‌دهد. هنر آنگاه آغاز می‌گردد که انسانی با قصد انتقال احساسی که خود آن را تجربه کرده است آن احساس را در خویشتن برانگیزد و به یاری علائم معروف و شناخته شده و ظاهری بیانش کند. هنر ملی فقط آنگاه بوجود می‌آید که انسانی از زجر و توده حریم ضرورت انتقال احساس نیرومندی را که خود تجربه کرده است دریابد.

بنابراین هویت بخشیدن به یک اثر به غیر آنکه لازم و ضروری است بسیار پر مسئولیت و مشکل است، پر مسئولیت است چون اگر بدرستی شناخته نشود مخرب هنر می‌شود و مشکل است چون نیاز به ریاضت و ممارست و تلاش بسیار دارد، و ممکن است خیلی از تولیدات به نتیجه مطلوب نرسد. هنرمندان امروز جزء عده محدودی هرگز آن احساس ساده ای که ناشی از سرایت احساس انسان دیگر است و برای ساده‌ترین فرد مأنوس است تجربه نکرده‌اند همین احساس است. که باعث می‌شود که انسان از شادی دیگری شاد شود و از اندوه دیگری بگرید، روح شخص را با جان انسان دیگر، همین احساس پیوند می‌دهد وجوهر هنر همین احساس است از این رو افراد نه تنها قدرت تشخیص محصول هنر واقعی را از فرآورده هنر تقلبی ندارد بلکه همیشه بدترین هنر را به عنوان هنر حقیقی و زیبا می‌پندارد در حالی که به هنر واقعی نظر هم نمی‌کنند.(مکسوب، 1373: 37)

هر اندازه منبع و منشائی که هنرمند احساس خود را از آنجا کسب می‌کند بدیع‌تر و عمیق‌تر باشد آن احساس نیز مأنوس‌تر و بی‌ریاتر خواهد بود این اخلاص وبی‌ریایی سبب می‌شود که هنرمند برای انتقال آن شیوه،  بیان روشنی بیابد و «صمیمیت» در میان شرایط، مهمترین است. این شرط همیشه در هنر ملی وجود دارد، و به همین دلیل است که هنر ملی اثری چنان نیرومند دارد.

ارزیابی احساسات یعنی آگاهی از خود به معنای اینکه تا چه حدی برای سعادت انسان ها مورد نیاز باشد. کاری است که بر عهده شعور دینی هر عصر معین است هر قدر هنر از لحاظ محتوا بهتر باشد به همان نسبت رسالت هنر که از میان برداشتن بدی‌ها و پستی‌های غیر لازم در زندگی انسان ها است بهتر انجام می‌پذیرد (تولستوی، 1373: 18)

4-2-7- نقطه نظرات اساتید صاحب نام پیرامون موضوع هویت ایرانی

هر کشوری سعی دارد گرافیک خود را با شخصیت ملی، فرهنگی ویژه خود به جهانیان عرضه دارد. و هنر گرافیک در سرزمین ما ریشه‌های بسیار عمیق دارد که می‌تواند گرافیک معاصر را سیرآب سازد. من معتقدم اگر ما می‌خواهیم در زمینه گرافیک حضور جهانی داشته باشیم حتماً باید با تکیه‌مان بر فرهنگ سرزمین مان باشد. (شیوا، 1383: 15)

مهم نیست که هنر ما الزماً با فرانسه یا هنر دیگری تقابل داشته باشد همه‌ی اینها می‌تواند با هم باشند و فرهنگ گسترده‌تری بوجود آید. من باید هویت ایرانی داشته باشم و با این توشه در حرکت جهانی شرکت کنم. هر چه این حرکت غنی‌تر باشد فرهنگ بومی نیز مصون‌تر می‌ماند. (ممیز 1375: 7)

یکی از بخشهای مهم گرافیک ایران به نظر من لحاظ کردن هویت ایرانی است. اگر قبول داشته باشیم که خط نستعلیق یک خط ملی هویتی است، هیچ گاه از بین نمی‌رود چون یک تعصب از آن حمایت می‌کند. (احصانی، 1385: 6)

گرافیک ما موقعی می‌تواند هویت داشته باشد که بتواند محتوای عصر ما را در همه ابعاد منعکس کند و ما در بحرانیم و جامعه ما هم در بحران است و چون گرافیک مشخصه کامل جامعه و وضعیت کنونی آن است در بحران بی‌قانونی به سر می‌برد. این بحران طبیعی است و هویت سالم یک بستر سالم می‌خواهد که مستلزم زمان است. نگاه به گذشته یک بخشی از کار است و در نظر گرفتن شرایط و امکانات و ضروریات الان هم بخش دیگر است. ساعتقاد به هویت، هویت را نمی‌سازد بلکه کار خالصانه کردن به وجود هویت کمک می‌کند، اشتباه است اگر فکر کنیم هویت یعنی از گذشته استفاده کردن. (مثقالی، 1382: 8).

هنرمند نباید مانند آنچه بسیاری از هنرمندان کشور در دهه اخیر کرده‌اند، ساده انگاری کند و برای رسیدن به معنویت به تکرار بی‌معنی از نگارگری ایرانی همراه با نظامی شعار پردازانه با نمادهای مذهبی و ملی بپردازد.

بدیهی است رجوع به نقش‌های دوران هخامنشی یا هر دوره افتخارآمیز در گذشته یا استفاده مستقیم و یا غیرمستقیم از نمادهای مذهبی، کاربرد شکل حروف در اثر با هدف القای نوع حس معنوی، بهره‌گیری از ارزشهایی چون عاشورا یا انقلاب اسلامی یا جنگ تحمیلی استفاده از نقوش اسلیمی یا هر نقش دیگری که روحانیت و معنویت را تداعی کند، هیچ کدام به معنای حفظ هویت و رسیدن به اصالت نیست.     (افشارمهاجر، 1384: 272-271)

 

متن کامل پایان نامه تحلیل بصری نقوش اساطیری ساسانی و نمود آندر گرافیک ایران(طراحی پوستر)

ارسال شده در جولای 31, 2016دسته‌ها سایت پایان نامه

راهبری نوشته‌ها

برگه قبلی برگه 1 … برگه 12 برگه 13 برگه 14 … برگه 84 برگه بعدی

سایت دانلود با افتخار، نیرو گرفته از WordPress

دانلود پایان نامه ارشد» تأثیر خدمات برون سپاری بر عملکرد سازمان –

رفتن به محتوا

سایت دانلود

سایت دانلود پایان نامه مرکز دانلود منابع علمی و تحقیقاتی مطالب منتخب و مهم حمع آوری شده

دانلود پایان نامه ارشد» تأثیر خدمات برون سپاری بر عملکرد سازمان –

 

 

• ارزیابی گذشته نگر (ارزیابی تکوینی؛ ارزیابی تجمیعی): ارزیابی گذشته نگر، همانطور که از نامش پیداست، برخلاف ارزیابی آینده نگر پس از اجرا یا تکمیل برنامه انجام می گیرد. ارزیابی تکوینی در مراحل اولیه اجرای یک برنامه انجام می شود و فرایندهای اجرایی و مدیریتی برنامه را از ابعاد زیر مورد بررسی قرار می دهد: آیا از کارایی برخوردار است؟؛ آیا نیازهای کاربران را مرتفع می کنند یعنی مرتبط و مناسب هستند؟؛ آیا به صورت مطلوب منابع را برای دستیابی به نتایج مورد نظر به کار می گیرند؟ از سویی دیگر، ارزیابی تجمیعی ارزیابی است که: در مراحل نهایی برنامه، یعنی بعد از اتمام مدت زمان مناسب، در فاصله زمانی مراحل اولیه اجرای برنامه تا زمان ارزیابی ان انجام می گیرد. این فاصل زمانی، مدت زمان کافی جهت تحقیق نتایج مورد انتظار برنامه را به بوجود می آورد. همچنین بعد از تکمیل یک برنامه انجام می شود.

بنابراین، ارزیابی از یک برنامه در حال اجرا می تواند تمام یا هریک از موضوعات مورد بحث را بررسی نماید.  ارزیابی از جنبه های مختلف صورت می گیرد که این جنبه ها می توانند شامل: امکان سنجی فنی، مالی، مکانی، قانونی و سیاسی و اجتماعی؛ ارزیابی هزینه – فایده؛ ارزیابی کارایی(میزان تضاد یا تشابه با وظایف برنامه دیگر)؛ ارزیابی ارتباط(سازگاری با نیاز مورد نیاز)؛ ارزیابی کارآمدی(متناسب بودن برنامه با مشکلات و نیازها)؛ ارزیابی اثربخشی؛ ارزیابی اقتصادی(صرفه جویی)؛ ارزیابی عدالت(توزیع عادلانه منافع)؛ ارزیابی حفاظت منابع انسانی، مالی و زیست‌محیطی؛ ارزیابی سازگاری درونی و بیرونی باشند (افتخاری، 1381).

 

2-17 مدل های ارزیابی عملکرد

• مدل سینک تاتل[1] (2004): یکی از مدل های ارزیابی عملکرد مدل سینک تاتل است. در این مدل، عملکرد یک سازمان ناشی از روابط پیچیده بین هفت شاخص عملکرد به شرح زیر است:

الف) اثربخشی؛ که عبارت است از «انجام کارهای درست، در زمان مناسب و با کیفیت مناسب» در عمل اثربخشی با نسبت خروجی های واقعی بر خروجی های مورد انتظار معرفی می شود.

ب) کارایی؛ که عبارت است از «انجام درست کارها» و با نسبت مصرف مورد انتظار منابع بر مصرف واقعی تعریف می شود.

ج) کیفیت؛ که مفهومی گسترده دارد و برای ملموس تر کردن مفهوم کیفیت آن را از شش جنبه مختلف بررسی و اندازه گیری می کنند.

د) بهره وری؛ که با تعریف سنتی نسبت خروجی به ورودی معرفی شده است.

هـ)کیفیت زندگی کاری؛ که بهبود آن کمک زیادی به عملکرد سازمان می کند.

و) نوآوری؛ که یک از اجزای کلیدی برای بهبود عملکرد است.

ز) سودآوری؛ که هدف نهایی هر سازمانی است.

اگرچه نسبت به زمان ارائه این مدل تغییرات زیادی در صنعت رخ داده است، اما همچنان این شاخص از اهمیت بالایی در عملکرد سازمان برخوردارند. عملکرد دارای مزایا و معایبی هستند و تنها بر اساس نوع جامعه هدف و میزان جامعیت مورد نظر و درجه جزء نگری هر یک از اجزا است که کارایی حاصل خود را نشان می دهند. لذا پرسش های مورد نظر مبنی بر این مدل طراحی گردید و بعد از نظر خواهی از جمع متخصصان و اساتید و اعمال نقطه نظرات آنان به مورد اجرا درآمد. جدول 2-2 عامل های مهم و اجزاء این مدل را نشان می دهد.

[1] – Tangen, S

عنوان کامل پایان نامه :

تأثیر خدمات برون سپاری بر عملکرد سازمان کتابخانه ها، موزه ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی

 

 

 

 

 

 

متن کامل:

پایان نامه روانشناسی گرایش علم اطلاعات و دانش شناسی: تأثیر خدمات برون سپاری بر عملکرد سازمان کتابخانه ها، موزه ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی

در روانشناسی و علوم تربیتی /

 

 

 

 متن کامل این پایان نامه و بقیه پایان نامه های سایت در سایت  elmyar.net

ارسال شده در آگوست 3, 2016دسته‌ها سایت پایان نامه

جدید :پایان نامه ارشد-گرایش- حقوق جزا و جرم ­شناسی-موضوع-تأثیر زندان نسبت به تکرار جرم

عنوان کامل پایان نامه :

دانشگاه آزاد اسلامی

 واحد تهران مرکزی

دانشکده حقوق

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد-گرایش- حقوق جزا و جرم ­شناسی-عنوان-تأثیر زندان نسبت به تکرار جرم

 

ضرورت تحقیق:

پرداختن به مجازات زندان، علاوه بر اینکه زوایای تاریک آن را آشکار می­کند با تقویت جنبه­های مثبت آن و اصلاح جنبه­های منفی این مجازات، موجب پیشرفت و بهبود آن از نظر کیفی می­شود و باتوجه به کثرت استفاده از آن در قوانین جزایی و تلقی زندان بعنوان یکی از مجازات­های مهم در قانون مجازات اسلامی، ضرورت پرداختن هرچه بیشتر به این مجازات از زوایای مختلف بیش از پیش احساس می­گردد.

 

اهداف تحقیق:

بطور کلی اهداف تحقیق شامل سه مورد است:

1- شناسایی اثرات منفی و مخرب زندان بر روی زندانیان.

2- بررسی تأثیرات زندان در زمینه تکرار جرم.

3- تبیین راهکارهای عملی درخصوص کاهش این اثر.

 

فرضیه­های تحقیق:

برای نیل به این اهداف، سؤالات متعددی فرضیه­های تحقیق را تشکیل می­دهند از جمله اینکه: اثرات منفی زندان بر روی زندانیان چیست؟ در حال حاضر چه راهکارهایی درخصوص کاهش اثرات منفی زندان در زمینه تکرار جرم وجود دارد؟ و روش‌های نوین و تأثیرگذار در زمینه کاهش اثر زندان بر روی تکرار جرم کدامند؟ اما آنچه که پرسش اصلی تحقیق را تشکیل می‌دهد آنست که زندان چه تأثیری بر تکرار جرم توسط مجرمان خواهد داشت؟

 

سؤال­های تحقیق:

• اثر منفی زندان بر روی زندانیان چیست؟
• زندان چه اثری در خصوص تکرار جرم توسط زندانیان دارد؟
• در حال حاضر چه راهکارهایی در خصوص کاهش اثرات منفی زندان در خصوص تکرار جرم وجود دارد؟
• روش­های نوین و تأثیرگذار در زمینه کاهش اثر زندان بر روی تکرار جرم چیست؟

 

روش تحقیق:

در نگارش پایان­نامه از روش کتابخانه­ای استفاده شده و بالغ بر صد کتاب و مقاله و پایان­نامه مطالعه و بنا به ضرورت مطالبی از برخی از آنان استخراج و در متن پایان­نامه درج گردیده است. لکن متأسفانه برخی منابع کتابخانه­ای قابل دسترس، بسیار قدیمی بوده و در طی سالیان اخیر تجدید چاپ نشده بودند لذا بناچار به استفاده از منابع موجود اکتفا گردید. ازطرفی بعلت عدم امکان دسترسی به آمار و اطلاعات دقیق، امکان بررسی میدانی فراهم نشده که این مسئله نیز  از موانع و دشواری­های انجام پایان­نامه بشمار می­­رود

 

متن کامل

 

پایان نامه ارشد حقوق : تأثیر زندان نسبت به تکرار جرم

 

استاد راهنما:

دکتر محمد اسماعیل افراسیابی

 

استاد مشاور:

دکتر حمید محمدی

  

 

تابستان 1392

 

ارسال شده در آگوست 2, 2016دسته‌ها سایت پایان نامهبرچسب‌ها تکرار جرم, حقوق زندانیان

راهبری نوشته‌ها

برگه قبلی برگه 1 … برگه 11 برگه 12 برگه 13 … برگه 84 برگه بعدی

سایت دانلود با افتخار، نیرو گرفته از WordPress

جدید :-دانلود پایان نامه- درباره IT تکنولوژی تبادل اطلاعات

رفتن به محتوا

سایت دانلود

سایت دانلود پایان نامه مرکز دانلود منابع علمی و تحقیقاتی مطالب منتخب و مهم حمع آوری شده

جدید :-دانلود پایان نامه- درباره IT تکنولوژی تبادل اطلاعات

 

 

مقدمه

IT برای اداره کردن تبادلات، اطلاعات و دانش مورد نیاز برای شروع و ادامه فعالیتهای اجتماعی و اقتصادی لازم و ضروری است. این فعالیتها تمامی نهادهایی که بطور یکپارچه با یکدیگر فعالیت می‌کنند را در بر می‌گیرد برای اینکه موفق باشند. در بسیاری از سازمانها، IT برای پشتیبانی، حفظ و نگهداری و رشد تجارت، اساسی است.

ادامه خواندن “جدید :-دانلود پایان نامه- درباره IT تکنولوژی تبادل اطلاعات”

 متن کامل این پایان نامه و بقیه پایان نامه های سایت در سایت  elmyar.net

ارسال شده در آگوست 5, 2016دسته‌ها رشته کامپیوتر(نرم افزار ، سخت افزار و فناوری اطلاعات)برچسب‌ها پایان نامه مکانیزم های اجرایی, عملکرد سیستم اتوماسیون

پایان نامه اختلاف زوجین در خصوص نوع و شرایط عقد نکاح -دانلود پایان نامه ارشد حقوق خصوصی –

 

 

واحد نراق

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد گرایش حقوق خصوصی (M.A)

 

عنوان:

اختلاف زوجین در خصوص نوع و شرایط عقد نکاح

تکه ای از متن :

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                             شماره صفحه

مقدمه…………………………………………………………………………………………………………….. 2

اهمیت موضوع………………………………………………………………………………………… 3

سؤالات تحقیق ………………………………………………………………………………………. 4

الف: سؤال اصلی ……………………………………………………………………………………… 4

ب:‌ سوالات فرعی ……………………………………………………………………………………. 4

فرضیات تحقیق…………………………………………………………………………………….. 4

الف) فرضیه اصلی…………………………………………………………………………………… 4

ب) فرضیه فرعی…………………………………………………………………………………….. 5

نوع و روش تحقیق………………………………………………………………………………….. 5

سابقه پژوهش ………………………………………………………………………………………….. 5

سازماندهی تحقیق…………………………………………………………………………………… 6

فصل اول: کلیات…………………………………………………………………………………….. 7

مبحث نخست: مفهوم نکاح و اقسام آن………………………………………………………. 8

گفتار نخست: مفهوم نکاح…………………………………………………………………………. 8

بند 1- مفهوم لغوی نکاح…………………………………………………………………………… 8

بند 2: مفهوم اصطلاحی نکاح…………………………………………………………………….. 8

گفتار دوم: اقسام نکاح……………………………………………………………………………….. 9

بند 1- نکاح موقت ………………………………………………………………………………… 10

بند 2- نکاح دائم ……………………………………………………………………………………. 10

بند 3- تفاوت نکاح دائم و نکاح منقطع……………………………………………………. 10

گفتار سوم: ماهیت نکاح دائم و منقطع……………………………………………………. 12

بند 1- ماهیت نکاح دائم……………………………………………………………………….. 12

بند 2- ماهیت نکاح موقت…………………………………………………………………….. 12

گفتار چهارم: اهمیت نکاح……………………………………………………………………… 13

بند 1- فایده فردی………………………………………………………………………………… 13

بند 2- فایده اجتماعی……………………………………………………………………………. 14

مبحث دوم: شرط ضمن عقد نکاح…………………………………………………………… 15

گفتار اول: مفهوم شرط…………………………………………………………………………….. 15

بند 1- مفهوم لغوی…………………………………………………………………………………. 15

بند 2- تعریف شرط……………………………………………………………………………… 15

گفتار دوم: انواع شروط……………………………………………………………………………. 15

بند 1: شروط باطل…………………………………………………………………………………… 15

الف: شروط باطلی که موجب بطلان عقد نیستند…………………………………….. 15

ب: شروط باطلی که موجب بطلان عقد می‌شوند……………………………………… 16

بند 2: شروط صحیح……………………………………………………………………………… 16

بند 3: اقسام شروط صحیح…………………………………………………………………….. 16

الف: شرط صفت…………………………………………………………………………………….. 16

ب: شرط فعل………………………………………………………………………………………….. 17

ج: شرط نتیجه ……………………………………………………………………………………… 17

گفتار سوم: ماهیت شروط ضمن عقد نکاح…………………………………………….. 18

گفتار چهارم: نمونه هایی از شروط ضمن عقد نکاح……………………………….. 19

فصل دوم: اختلاف طرفین در نوع عقد ………………………………………… 20

مبحث نخست: در خصوص تراضی و شرایط آن……………………………………. 21

گفتار نخست: وجود اراده ……………………………………………………………………….. 21

بند 1- تحلیل روانی اراده………………………………………………………………………. 21

بند 2- معنی قصد و رضا…………………………………………………………………………. 23

الف:رضا…………………………………………………………………………………………………. 23

ب: قصد…………………………………………………………………………………………………. 23

بند 3- تفکیک قصد و رضا……………………………………………………………………. 24

بند 4- مفهوم اراده …………………………………………………………………………………. 25

بند 5- اوصاف اراده………………………………………………………………………………… 26

بند 6- اراده باطنی و ظاهری……………………………………………………………………. 26

بند 7- موارد کابرد اراده ظاهری و باطنی………………………………………………….. 26

بند 8- قراردادهای صوری……………………………………………………………………….. 27

گفتار دوم: اعلام اراده………………………………………………………………………………. 28

بند 1- لزوم اعلام اراده……………………………………………………………………………. 28

بند 2- مفهوم اعلام اراده………………………………………………………………………….. 29

بند 3- چگونگی اعلام اراده…………………………………………………………………….. 31

الف: اعلام صریح………………………………………………………………………………….. 31

ب: اعلام ضمنی………………………………………………………………………………………. 31

بند 4- وسایل اعلام اراده………………………………………………………………………. 31

بند 5- سکوت و بیان اراده…………………………………………………………………….. 33

بند 6- مواردی که سکوت نشانه رضا است……………………………………………… 34

گفتار سوم: توافق اراده (ایجاب و قبول)…………………………………………………. 35

بند اول: ایجاب ……………………………………………………………………………………. 36

الف: معنی لغوی ایجاب ……………………………………………………………………….. 36

ب: معنی اصطلاحی ایجاب……………………………………………………………………. 37

ج: شرایط ایجاب………………………………………………………………………………… 38

د: ایجاب عام:……………………………………………………………………………………….. 40

و- ایجاب ملزم……………………………………………………………………………………… 42

هـ- زوال ایجاب ………………………………………………………………………………….. 43

1- رد ایجاب ………………………………………………………………………………………. 43

2- رجوع گوینده ایجاب ……………………………………………………………………. 43

3- مرگ و حجر یکی از طرفین ………………………………………………………….. 43

4- ایجاب متقابل…………………………………………………………………………………… 44

5- سپری شدن مدت ایجاب ………………………………………………………………… 44

6- از بین رفتن موضوع معامله ……………………………………………………………… 44

7- عدم تحقق شرطی که ایجاب معلق بر آن است………………………………….. 44

بند دوم: قبول:…………………………………………………………………………………………. 45

الف: مفهوم قبول ……………………………………………………………………………………. 45

ب: لزوم مطلق بودن قبول………………………………………………………………………… 45

ج: توالی ایجاب و قبول…………………………………………………………………………. 45

د: مسبوق نبودن به رد……………………………………………………………………………… 46

و: بقای موضوع عقد……………………………………………………………………………….. 46

ه: مسبوق نبودن به قبول یا عقد معارض…………………………………………………. 46

ی- رعایت تشریفات قبول………………………………………………………………….. 47

گفتار چهارم: عیب تراضی (اشتباه)…………………………………………………………. 47

بند 1- تعریف اشتباه……………………………………………………………………………… 47

بند 2- مفهوم اشتباه…………………………………………………………………………………. 47

بند 3- شرایط تأثیر اشتباه…………………………………………………………………….. 48

الف: اشتباه باید به حکم قانون یا تراضی در قلمرو قصد مشترک قرار گیرد…………………………………………………………………………………………………………….. 48

ب: اشتباه عمده باشد……………………………………………………………………………….. 48

بند 4- اثر حقوقی اشتباه………………………………………………………………………….. 48

بند 5- اشتباه در قانون مدنی…………………………………………………………………….. 49

بند 6- مواردی که اشتباه باعث بطلان معامله است……………………………………. 50

الف: اشتباه در وجود علت تعهد………………………………………………………………. 50

ب: اشتباه در هویت موضوع عقد…………………………………………………………… 50

1- مفهوم خود موضوع معامله…………………………………………………………………. 51

2- معیار تشخیص اوصاف اساسی از غیر اساسی:………………………………. 52

1- 2- نظریه شخصی……………………………………………………………………………. 52

2- 2- نظریه نوعی یا مادی…………………………………………………………………. 52

ج: اشتباه در نوع عقد………………………………………………………………………………. 53

د: اشتباه در صورت عرفیه ی موضوع معامله…………………………………………… 53

و: اشتباه در هویت جسمی یا اوصاف اساسی شخص طرف معامله، ‌در صورتی که شخصیت

او علت عمده عقد باشد…………………………………………………………………………… 54

1- اشتباه در شخص طرف………………………………………………………………………. 55

2- اشتباه در شخصیت…………………………………………………………………………… 55

بند 7: مواردی که اشتباه باعث ایجاد حق فسخ می‌شود……………………………. 56

الف: اشتباه در قیمت……………………………………………………………………………… 56

ب: اشتباه در اوصاف غیر اساسی موضوع (در صورتی که به طور صریح یا ضمنی وارد قلمرو

قرارداد شده باشد)…………………………………………………………………………………… 57

ج: اشتباه در اوصاف غیر اساسی طرف معامله (در صورتی که به طور صریح یا ضمنی وارد

قلمرو  قرارداد شده  باشد)………………………………………………………………………. 58

د: اشتباه ناشی از تدلیس………………………………………………………………………… 59

بند 8: مواردی که اشتباه در معامله مؤثر نیست………………………………………… 60

الف: اشتباه در اررزش مورد معامله…………………………………………………………… 60

ب: اشتباه راجع به اوصاف……………………………………………………………………….. 60

ج- اشتباه در شخص یا برخی اوصاف شخصیت طرف معامله (که علت عمده عقد نباشد)……………………………………………………………………………………………………… 60

د- اشتباه در جهت معامله………………………………………………………………………… 61

هـ- اشتباه در قانون…………………………………………………………………………………. 61

بند 9: اشتباه در عقد نکاح………………………………………………………………………… 62

الف: اشتباه در هویت جسمی…………………………………………………………………. 62

ب: اشتباه در اوصاف……………………………………………………………………………….. 64

فصل سوم: اختلاف طرفین در نوع و شرایط عقد نکاح………… 66

مبحث نخست: صورتهای مختلف اختلاف در عقد نکاح…………………………… 67

1: اختلاف در نوع عقد نکاح……………………………………………………………………. 67

2: اختلاف در ذکر اجل……………………………………………………………………………. 67

3: انعقاد عقد نکاح بر خلاف قصد دختر………………………………………………….. 67

گفتار نخست: اختلاف در نوع عقد نکاح و اختلاف در ذکر اجل………………. 67

بند اول: نظر فقها و دلایل آنها ………………………………………………………………. 67

الف: نظر مشهور فقها که قول مدعی دوام را مقدم می‌دانند………………………… 67

1- بررسی ادله قول دوام…………………………………………………………………………. 68

ب: فقهایی که قائل به بطلان عقد می‌باشند…………………………………………….. 70

بند دوم: استفتائات و نظرات فقهای معاصر که موافق نظر مشهور می‌باشند…. 71

بند سوم: استفتائات و نظرات فقهای معاصر که مخالف نظر مشهور می‌باشند. 73

بند چهارم: پاسخ مسئله از دیدگاه حقوق و قانون مدنی…………………………… 75

گفتار دوم: وضعیت نکاح منعقده بر خلاف قصد دختر……………………………. 82

بند اول: نظرات و استفتائات فقهای معاصر در خصوص وضعیت نکاح منعقده بر خلاف قصد

دختر……………………………………………………………………………………………………….. 85

مبحث دوم: شروط ضمن عقد………………………………………………………………….. 85

گفتار اول: ماهیت شرط ضمن عقد ……………………………………………………….. 87

بند اول: شروط تعلیقی و تقییدی……………………………………………………….. 87

بند دوم: شرط بنایی یا تبانی ……………………………………………………………….. 87

بند سوم: وابستگی شرط به عقد……………………………………………………………….. 89

بند چهارم: تبعیت شرط از عقد در مرحله انشا و ادامه اعتبار حقوقی ………. 90

گفتار دوم: شروط در ضمن عقد ازدواج…………………………………………………… 92

بند اول شروط غیر صحیحی که قواعد عمومی قراردادها درخصوص آنها رعایت نشده است ……………………………………………………………………………………….. 93

الف: شرطی که عقد ازدواج را معلق گرداند……………………………………………… 93

ب: شرط خیار………………………………………………………………………………………. 93

بند دوم: شروطی که قواعد عمومی قراردادها در مورد آنها رعایت می‌شود. 94

الف: شروط صحیح……………………………………………………………………………….. 94

1.خیار شرط نسبت به صداق…………………………………………………………………. 94

2.خیار اشتراط………………………………………………………………………………………. 94

3.سایر شروط صحیح………………………………………………………………………….. 95

ب: شروط غیر صحیح در عقد نکاح…………………………………………………….. 95

1- شروط باطل در ضمن عقد نکاح………………………………………………………… 95

2- شروط باطل و مبطل عقد ………………………………………………………………….. 95

گفتار سوم: اختلاف در شروط ضمن عقد نکاح ……………………………………….. 96

نتیجه گیری………………………………………………………………………………………….. 98

پیوست ها……………………………………………………………………………………………… 102

منابع…………………………………………………………………………………………………………… 115

چکیده انگلیسی       119

 

 

 

متن کامل :

 

 

پایان نامه با عنوان اختلاف زوجین در خصوص نوع و شرایط عقد نکاح

ارسال شده در آگوست 4, 2016دسته‌ها سایت پایان نامهبرچسب‌ها تدلیس زوجین

راهبری نوشته‌ها

برگه قبلی برگه 1 … برگه 8 برگه 9 برگه 10 … برگه 84 برگه بعدی

سایت دانلود با افتخار، نیرو گرفته از WordPress

جدید :بررسی عیب و آثار حقوقی آن در عقد اجاره در حقوق ایران و مصر-پایان نامه حقوق

رفتن به محتوا

سایت دانلود

سایت دانلود پایان نامه مرکز دانلود منابع علمی و تحقیقاتی مطالب منتخب و مهم حمع آوری شده

جدید :بررسی عیب و آثار حقوقی آن در عقد اجاره در حقوق ایران و مصر-پایان نامه حقوق

آثار اعمال خیار عیب

اثر اساسی اعمال خیار، انحلال عقد در نتیجه فسخ آن و بازگشت آثار گذشته می‌باشد. اما خیار عیب در این مورد دارای وضع ویژه‌ای است و تنها منحصر به ثبوت حق فسخ نمی‌شوند، بلکه در فرضی که موضوع معامله معیب است، قانون‌گذار برای جبران ضرر طرف قرارداد، دو تمهید گوناگون اندیشیده که یکی از آن‌ها فسخ قرارداد و دیگری مطالبه ارش می‌باشد.

این دو حق در عرض یکدیگر برای طرف قرارداد، ثابت می‌شوند و وی مخیر در انتخاب هر یک از آن‌ها است، مگر در موارد خاص که حق فسخ به جهتی از جهات ساقط می‌شود و تنها حق اخذ ارش باقی می‌ماند.

پس اثر اعمال خیار عیب گاهی فسخ عقد و گاهی مطالبه ارش می‌باشد که در این گفتار به تفصیل، این دو حق را بررسی می نمائیم.

 

 

 

 

 

بند اول: فسخ عقد

فسخ در لغت به معنی باطل کردن، نقص کردن، بر هم معامله [1]و در اصطلاح به مفهوم انحلال ارادی عقد می‌باشد که به تصمیم یکی از دو طرف انجام می‌شود.

فسخ عقدی عملی حقوقی بوده و بر خلاف اقاله که در شمار قراردادها می‌آید از مصادیق ایقاعات می‌باشد[2] و ایقاع عملی قضایی و یک طرفی است که به صرف قصد انشاء و رضای یک طرف منشاء اثر حقوقی می‌شود، بدون این که تأثیر یک طرفی قصد و رضای مذکور ضرری به غیر داشته باشد[3].

 

ثبوت حق فسخ در معاملات ممکن است ناشی از توافق طرفین یا حکم قانون باشد و در خیارات از حق فسخ به «فسخ به علت قانونی» تعبیر می‌شود. یعنی اختیار فسخ معمله اختیاری است که قانون به صاحب آن می‌دهد تا به دلخواه از آن استفاده نماید[4].

اثر حقوقی فسخ، انحلال عقد است که توسط یکی از طرفین معامله صورت می‌پذیرد. اما اگر این انحلال قهری و به حکم قانون می‌باشد آن را انفساخ گویند[5].

علاوه بر انحلال عقد، همچنین فسخ موجب بازگشت آثار گذشته و قرار گرفتن هر یک از عوضین در مالکیت طرفی که پیش از عقد مالک آن بوده، می‌باشد که در تعیین حدود بازگشت این آثار، بررسی وضع تصرفات، منافع و نماآت حاصل از مورد معامله در زمان بعد از عقد و پیش از فسخ، ضروری است. همچنین در جهت ثبوت چنین حقی برای فسخ‌کننده، لازم است که خود وی نیز قادر به اعاده موضوع معامله به طرف قرارداد باشد. لذا در مواردی که به جهت تلف یا انتقال و تغییر مورد معامله یا حدوث عیب دیگری در آن و یا ایجاد موانعی در اجرای حق فسخ، از قبیل تبعیض در عقد، انجام این امر از جانب وی غیر مقدور می‌گردد، حق فسخ وی نیز ساقط شده و تنها حق مطالبه ارش خواهد داشت.

در این بند، در سه قسمت به بیان مطالب مذکور عبارتند از:

الف)انحلال عقد و بازگشت آثار گذشته

ب) وضع تصرفات، منافع و نماآت پیش از فسخ

ج) موانع فسخ، خواهیم پرداخت؛

1-1) انحلال عقد و بازگشت آثار گذشته :  ماهیت فسخ چیزی جز بر هم زدن یک قرارداد نیست. فسخ اثر عقد را از بین می‌برد و به حالت زمان حدوث آن (در حدود امکان و قدرت) بر می گرداند. البته در این امر که آیا فسخ عقد را از ابتدا منحل می‌کند و یا تنها موجب بازگشت آثار عقد از زمان اعلام فسخ می‌شود، حقوق ما با حقوق مصر متفاوت است: در حقوق ما، با استناد به مواد 287 و 288 قانون مدنی در مورد وضع نماآت و منافع مال از زمان عقد تا زمان اقاله و افزایش قیمت آن در این زمان[6]، اثر فسخ نسبت به آینده می‌باشد و وجود عقد را از ابتدا حذف نمی‌کند. به عبارت دیگر اثر فسخ بازگرداندن آثار به جا مانده عقد از زمان فسخ است. نه همه آثار عقد از زمان انعقاد آن و پیش از فسخ، عقد اثر خود را به جای می‌گذارد و نمی‌توان وجود آن را انکار کرد[7]؛ بر خلاف اثر بطلان عقد زیرا بطلان عقد باعث می‌شود که عقد از ابتدا کان لم ین فرض شده و کلیه آثار آن از ابتدا منحل شود، اما در فسخ، عقد تا زمان فسخ صحیح بوده و دارای کلیه آثار خود می‌باشد هرچند اگر سبب فسخ از ابتدای عقد در آن وجود داشته باشد، مانند وجود عیب قدیم در مورد معامله از ابتدای انعقاد قرارداد.

اما در حقوق مصر بر خلاف حقوق ما، فسخ موجب انحلال عقد از زمان انعقاد آن می‌باشد نه از زمان فسخ. به موجب ماده 160 قانون مدنی مصر: «اگر عقد فسخ شود، عوضین عقد به حالتی که قبل از قبض داشتند باز می گردند و اگر رد محال باشد، حکم به جبران خسارت داده می‌شود.»

حقوقدانان مصری در تفسیر این ماده گفته‌اند که ظاهر عبارات آن دلالت بر این دارد که در صورت فسخ، عقد از زمان انشاء آن منحل می‌گرد نه از زمان اعلام فسخ و به عبارت دیگر فسخ اثر رجعی و قهقرایی داشته و عقد فسخ شده کان لم یکن فرض می‌شود و اثر آن حتی در گذشته نیز ساقط می‌گردد؛ مانند بطلان؛ زیرا در فسخ نیز مانند بطلان، اساس و مبنای استرداد هر یک از عوضین این است که از ابتدا در تحویل یا پرداخت آن به طرف مقابل، هیچ حقی وجود نداشته است. پس هر یک از عوضین باید به گونه‌ای که به طرف مقابل داده شده بوده‌اند، به همراه کلیه منافع و نماآت حاصل از آن‌ها مسترد گردند[8].

2-1) وضع تصرفات منافع و نماآت پیش از فسخ : ثمره اختلاف در تأثیر فسخ از زمان وقوع عقد یا از زمان فسخ، در وضع تصرفات، منافع و نماآت پیش از فسخ می‌باشد.

در حقوق ما پذیرش این امر که انحلال قرارداد ناظر به آینده است و عقد را از هنگام تحقق سبب و اعمال حق فسخ بر هم می‌زند، موجب می‌شود که کلیه تصرفات شخص در مورد معامله در زمان بعد از عقد و قبل از فسخ را نافذ دانسته و همچنین منافع و نماآت حاصل از مورد معامله در این زمان را متعلق به کسی بدانیم که به موجب عقد مالک شده است. لذا اگر طرفی که به موجب عقد مالک شده، تصرفی در ملک کرده باشد، حقوق ما آن را باطل نمی‌کند. بنابراین اگر مشتری مبیع را اجاره داده باشد، با فسخ بیع، ااره باطل نمی‌شود، مر اینکه عدم تصرفاتی که موجب انتقال عین یا منفعت مال می‌شوند، صریحاً یا ضمناً بر مشتری شرط شده باشد که در این صورت اجاره باطل می‌شود[9].

همچنین اگر پس از عقد بیع مشتری تمام یا قسمتی از مبیع را متعلق حق غیر قرار دهد، مثل اینکه نزد کسی رهن گذارد، فسخ معامله موجب زوال حق شخصی مزبور نخواهد شد، مگر اینکه شرط خلاف شده باشد[10].

جواز قرار دادن شرط خلاف نشان‌دهنده این است که قاعده تأثیر انحلال عقد در آینده، با نظم عمومی ارتباط ندارد؛ در نتیجه دو طرف می‌توانند با تراضی اثر انحلال را به گذشته نیز سرایت دهند[11].

نه تنها فسخ عقد موجب عدم نفوذ تصرفات قبلی نمی‌شود، بلکه گاهی خود این تصرفات بر حق فسخ تأثیر گذاشته و آن را ساقط می‌کنند مثلاً تصرفاتی که موجب تلف، انتقال و یا تغییر مورد معامله می‌شود. اعمال حق فسخ توسط صاحب آن را غیر ممکن می‌سازند؛ زیرا در این صورت، شخص فسخ‌کننده دیگر قادر به بازگرداندن مورد معامله به طرف مقابل نخواهد بود و در نتیجه حق وی در اعمال خیار فسخ ساقط می‌شود. به همین جهت است که فقهاء گفته‌اند: اگر مشتری در مبیع عیبی بیابد، در صورتی که در آن تصرفی که موجب تغییر عین شود، نکرده باشد، مخیر بین فسخ یااخذ ارش می‌باشد[12].

علاوه بر نفوذ تصرفات گذشته، منافع و نماات حاصل از مورد معامله در زمان بین عقد و فسخ نیز تعلق به کسی دارد که به موجب عقد مالک می‌شود هرچند سبب فسخ از زمان وقوع عقد هم موجود بوده باشد. مانند عیوب قدیم، زیرا تا زمانی که عقد فسخ نشده است، دارای کلیه آثار خود بوده و از زمان فسخ است که آثار باقیمانده آن به زمان قبل از عقد باز می‌گردند. پس با انعقاد عقد، مالکیت مورد معامله به طرف مقابل منتقل شده و کلیه منافع و نماآت آن نیز به تبع مالکیت عین، در مالکیت وی حاصل می‌شوند[13].

به همین جهت است که در پایان ماده 459 پس اعلام این نکته که در بعی شرط به مجرد عقد، مبیع ملک مشتری می‌شود و از هنگام فسخ مال بایع است، مقرر شده: «… ولی نمااآت و منافع حاصله از زمان عقد تا زمان فسخ مال مشتری است.»

البته در مورد وضع منافع و نماآت باید بین منافع و نماآت متصله و منمبحثه تفاوت قائل شد؛ زیرا نماات متصله، قابل تفکیک از عین نیستند و طبیعتاً به تبع آن بعد از فسخ به مالکیت بایع در می‌آیند، بر خلاف منافع و نماآت منمبحثه ماده 287 قانون مدنی. در موردی کاملاً مشابه (اقاله) بین دو نوع منافع مزبور تفاوت گذارده و مقرر کرده:

«منافع متصله، در اثر اقاله به مالک نخستین باز می‌گردند و منافع منمبحثه، در مالکیت کسی باقی می‌مانند که در اثر عقد مالک شده است.»

هرچند ماده 459 در مورد خیار شرط و ماده 287 راجع به اقاله می‌باشند، اما بعضی از حقوقدانان معتقد هستند که از نظر وحدت ملاک، ماده اول را در سایر خیارات و ماده دوم را در مورد فسخ نیز می‌توان اجراء نمود[14].

در حقوق مصر، از جهت اینکه فسخ را دارای تأثیر رجعی می‌دانند و برای آن اثری مشابه اثر بطلان عقد قائل هستند، وضع تصرفات، منافع و نماآت به کلی متفاوت می‌باشد؛ زیرا به موجب فسخ، عقد از زمان انعقاد آن منحل و کان لم یکن شده و در نتیجه کلیه عوضین به همراه منافع و نماآت و فوائد قانونی حاصله از آن‌ها باید به وضعیتی بازگردند که گویا اصلاً از ابتدا، عقدی منعقد نشده بوده است[15].

 

 

 

 

 

 

«هنگامی که مشتری عقد را فسخ می‌کند، باید مبیع معیب و منافع حاصل از آن را به بایع رد نموده و مبالغی را طبق ماده 443 اخد نماید».

بر اساس ماده 443،  این مبالغ عبارتند از: قیمت مبیع سالم در زمان عقد و فواید قانونی[16]. برای این قیمت در آن زمان و کلیه هزینه‌های ضروری که از مبیع ناشی می‌شوند و همچنین هزینه‌های غیر ضروری[17]، در صورتی که بایع سوء نیت داشته و هنگام تسلیم مبیع، عالم به عیب بوده باشد. علاوه بر این‌ها هزینه‌های دادرسی ناشی از اقامه دعوی برای اعمال خیار عیب و همچنین عوض خسارات وارده به مشتری ومنافع فوت شده وی به سبب عیب نیز قابل مطالبه هستند[18]

3-1) موانع فسخ: گفته شد که فسخ عقد موجب بازگشت آثار عقد به قبل و عودت هر یک از عوضین به مالیکت کسی که قبل از عقد مالک آن بوده است، می‌شود. برای حصول چنین نتیجه‌ای لازم است طرفی که مبادرت به فسخ عقد می‌نماید، خودش قادر به اعاده اوضاع به قبل باشد. پس در مواردی که مورد معامله در دست او تلف یا معیب شده و یا این که تغییر یافته یا به دیگری منتقل شده است  از این قبیل، این سؤال مطرح می‌شود که آیا باز هم برای وی چنین حقی متصور است یا این که در اثر این موارد، حق فسخ وی ساقط می‌گردد؟

در سایر خیارات از انجایی که خیار تنها در برگیرنده حق فسخ است و آن هم آخرین وسیله جبرانی متضرر می‌باشد، هیچیک از این موارد، مانع اعمال حق فسخ نمی‌گردند، لذا در صورت تلف یا انتقال مورد معامله (غیر از موردی که انتقال، اسقاط ضمنی خیار به جهت رضایت محسوب می‌شود)، فسخ‌کننده می‌تواند با دادن مثل یا قیمت آن [19]و در صورت معیوب شدن یا تغییر یافتن مورد معامله، با دادن آن به همان صورت معیوب و تغییر یافته به اضافه تفاوت قیمت صحیح و معیوب آن، مبادرت به فسخ معامله نماید[20] اما در خیار عیب از این جهت که غیر از فسخ معامله، حق اخذ ارش نیز برای صاحب خیار وجود دارد و در صورت غیر ممکن شدن اعمال حق اول، خسارت صاحب خیار می‌تواند با استفاده از حق دوم جبران شود، در صورت تحقق موارد مذکور، اختیار رد صاحب خیار ساقط شده و تنها حق ارش برای وی باقی می‌ماند. زیرا ارش گرفتن، زیان‌دیده را از فسخ معامله و دادن مثل یا قیمت و یا تفاوت بین قیمت معیوب و سالم مال و همچنین طرف قرارداد را از قبول مال دیگری به جای آنچه داده و یا قبول مال معیوب یا تغییریافته، بی‌نیاز سازد. البته این قاعده مربوط به نظم عمومی نیست و دو طرف می‌توانند به فسخ قرارداد و مبادله بدل یا مبیع یا ثمن تراضی کنند.[21]

قانون مدنی ما در ماده 429 مقرر می‌دارد؛ «در موارد ذیل مشتری نمی‌تواند بیع را فسخ کند و فقط می‌تواند ارش بگیرد:

1-در صورت تلف شدن مبیع نزد مشتری یا منقتل کردن آن به غیر.

2- در صورتی که تغییری در مبیع پیدا شود، اعم از این که تغییر به فعل مشتری باشد یا نه

در غیر این موارد، رفع عیب به اختیار مؤجر صورت می‌گیرد نه به الزام وی از جانب مستأجر.

3. درصورتی که بعد از قبض مبیع، عیب دیگری در آن حادث شود. مگر این که در زمان خیار مختص مشتری حادث شده باشد که در این صورت مانع از فسخ و رد نیست.

در حقوق مصر نیز این امر پذیرفته شده است. به نحویکه ماده 160 قانون مدنی مصر مقرر می دارد « اگر عقد فسخ گردد. عوضین عقد به حالتی که قبل از قبض داشتند باز می گردند و اگر رد محال باشد ،  حکم به جبران خسارت ( تعویض) داده می شود. »

[1] عمید؛  حسن؛ فرهنگ فارسی؛ ج 1؛ ص 616

[2] کاتوزیان؛  ؛ دوره مقدماتی حقوق مدنی (اعمال حقوقی)؛ ص 378

[3] جعفری لنگرودی؛  محمدجعفر؛ ترمینولوژی حقوق؛ ش 789 و 4000

[4] کاتوزیان؛  ؛ دوره مقدماتی حقوق مدنی (اعمال حقوقی)؛ ص 350

[5] ماده 954 ق.م- همچنین ر.ک؛ جعفری لنگرودی؛  محمدجعفر؛ ترمینولوژی حقوق؛ ش 4000

 

[6] به موجب ماده 287، نماآت و منافع منفصله که از زمان عقد تا زمان آواله در مورد معامله حادث می‌شود، مال کسی است که به واسطه عقد مالک شده است ولی نماآت متصله، مال کسی است که در نتیجه اقاله ملک می‌شود و به موجب ماده 288، اگر مالک بعد از عقد در مورد معامله تصرفاتی کند که موجب ازدیاد قیمت آن شود، در حین اقاله به مقدار قیمتی که به سبب عمل او زیاد شده است، مستحق خواهد بود.

 

[7] کاتوزیان،  ؛ قواعد عمومی قراردادها؛ ج 5؛ ص 79

[8] السنهوری؛  عبدالرزاق احمد؛ الوسیط فی شرح القانون المدنی الجدید؛ ج 1؛ ص 709

[9] ماده 454 ق.م

[10] ماده 455 ق.م

[11] کاتوزیان؛  ؛ دوره مقدماتی حقوق مدنی (اعمال حقوقی)؛ ص 329

 

[12] امام موسوی الخمینی (ره)؛ روح اللّه؛ تحریرالوسیله؛ ج 1؛ ص 486

[13] ماده 320 ق.م

 

[14] امامی؛  سیدحسن؛ حقوق مدنی؛ ج 1؛ ص 551

[15] السنهوری؛  عبدالرزاق عبدالرزاق احمد؛ الوسیط فی شرح القانون المدنی الجدید؛ ج 1؛ ص 709

 

[16] منظور از فواید قانونی در حقوق مصر، عبارت از تفاوت کاهش ارزش پول در اثر گذشت زمان می‌باشد. (ر.ک: السنهوری با  عبدالرزاق احمد: الوسیط فی شرح القانون المدنی الجدید؛ ج 1؛ ص 724

[17] در حقوق مصر هزینه‌ها به سه دسته تقسیم می‌شوند: هزینه‌های ضروری، هزینه‌های نافعه و هزینه‌های مالیه. هزینه‌های ضروری، هزینه‌های اجتناب‌ناپذیری هستند که صرف آن‌ها در استفاده از کالا لازم است و منظور از هزینه‌های نافعه، هزینه‌هایی می‌باشد که موجب افزایش ارزش کالا می‌شوند و این دو دسته از هزینه‌ها در صورتی هم که بایع سوء نیت ندارد، قابل مطالبه می‌باشند و اما هزینه‌های کمالیه، هزینه‌های غیر ضروری هستند که در افزایش ارزش کالا نیز تأثیر ندارند و تنها در صورتی قابل مطالبه هستند که بایع سوء نیت داشته باشد.

[18] قاسم؛  محمدحسین؛ القانون المدنی؛ ص 382- السنهوری؛  عبدالرزاق احمد؛ الوسیط فی شرح القانون المدنی الجدید؛ ج 1؛ ص 742

 

[19] ماده 86 ق.م

[20] بروجردی عبده؛  محمد؛ حقوق مدنی، ص 249

[21] کاتوزیان،  ؛ قواعد عمومی قراردادها؛ ج 5؛ ص 298 و 299- امامی با  سید حسن؛ حقوق مدنی؛ ج 1؛ ص 539

 

متن کامل :

 

 

پایان نامه ارشد رشته حقوق خصوصی: بررسی عیب و آثار حقوقی آن در عقد اجاره در حقوق ایران و مصر

 متن کامل این پایان نامه و بقیه پایان نامه های سایت در سایت  elmyar.net

ارسال شده در آگوست 11, 2016دسته‌ها سایت پایان نامهبرچسب‌ها اقاله, خیار فسخ

جدید :پایان نامه مطالعه و شناخت تایپوگرافی در طراحی جلد کتابها ی سیاسی و اجتماعی دهه 70 و 80 ایران

 

 

در اوایل دهه هفتاد جامعه به دو بخش مذهبی، روشنفکر تقسیم می شود و جامعه هنوز سیاه و سفید است.طراحان حوزه فقط برای طیف مذهبی کار می کنندو هنگامی که سفارش های آنها را نگاه می کنیم با انبوهی کتاب مذهبی یا کتابهایی در حوزه ی جنگ روبرو می شویم،  در سال 1370 با فروپاشی شوروی و کمرنگ شدن حزب چپ در تمام دنیا و تبع آن، کمرنگ شدن تقسیم بندی روشنفکر-مذهبی، در ایران، کم کم طیف بینابینی متولد می شود و از میان این طیف طراحانی سر بر می آورند، که بعدها با رسیدن به دوران اصلاحات نام(( دوم خردادی)) به خود می گیرند.

این گروه از طراحان برای هر کسی و با هر اعتقادی کار می کنند. وقتی مخاطب طراح گسترده می شود ناچار است سبک کاری اش را نیز، وسعت ببخشد.

ابراهیم حقیقی که در حوزه ی نشر ایران بسیار کار کرده است معتقد است، در سالهای پس از جنگ با سخت گیری ایدوئولوژی حاکم، دوره ای به وجود می آید که طراحان به خاطر جنبه ی نمادین و اسلامی نقوش،  دست به استفاده از اسلیمی می زنند و چندان در آن به تکرار می رسند که در پی متریال جدید برای کار، به خط روی می آورند و پس از کار کردن در این زمینه قابلیتهای آن را کشف می کنند. در همین دوران و روی کار آمدن دوران اصلاحات، طراحان دوم خردادی برای آن که کتابهایشان، شکل و شمایل جوانانه ای داشته باشد، دست به تغییر معیارهای پیشین می زنند. اولین تجربیات تایپوگرافی خلاق در این دوران شکل می گیرد و پس از این دوران شاهد بسط تایپوگرافی در بین طراحان گرافیک هستیم .

در این دوران است که ظهور تمام و کمال طراحان نسل چهارم طراحان گرافیک ایران  را شاهد هستیم .کسانی چون پارسا نژاد که طرح جلدهایش بیشتر تصویرسازانه بود و حروف صرفا وظیفه ی انتقال اطلاعات را بر عهده داشت و در آثارش از منظر زیبایی شناسانه به حروف نگریسته نمی شد، با پیگیری تصویری کارهایش به وضوح می توان دید پس از سالهای میانه ی دهه هفتاد، دچار تغییر نگرش در حوزه ی نوشتاری می شود و آثارش همانگونه که تصویرگرایانه می ماند،حروف گرایانه هم می شود، یعنی به حروف در کنار تصویر بها داده می شود و این دو مقوله (تصویر و نوشتار) در برهه هایی از هم پیشی می گیرند.

درکارهای بیژن صیفوری و عابدینی تایپوگرافی این دهه بیشتر خود را نشان می دهد و در جلدهای سیاسی آن دوران خود را اثبات می کند به طوری که ناشران برای اینکه جلدهای مشابه ((دوم خردادی)) داشته باشند به طراحان درجه دو سفارش جلدهایی شبیه جلدهای آنها می دهند، هرچند محتوای کتابشان، هیچ ربطی به آن اندیشه نداشته باشد.

نقش و تاثیر تایپوگرافی برروی جلد را با نگاه و مقایسه ای بین  فواصل حساب نشده ی حروف و کلمات که از مقدماتی ترین اصول تایپوگرافی ست، در اوایل دهه هفتاد و پس از آن با گذر از این دوران و رسیدن به اواسط دهه ی هفتاد وتغییر نگرش نسبت به حروف ، می توان مشاهده نمود.

یکی دیگر از دلایلی که هنرمندان به سمت تایپوگرافی کشیده می شوند، آشنایی با تجربیات پیشین است.آثارکسانی چون چون احصایی و زنده رودی در زمینه ی نقاشیخط و تجربیات  افرادی چون  بهزاد گلپایگانی و رضا مافی در حوزه ی تایپوگرافی بر روی جلد ( البته فارغ از اینکه رضا مافی خوشنویس است و نقاشیخط کار می کند، فقط به جهت برخورد خلاقانه اش در تایپوگرافی ) در اواخر دهه 40 و اوایل دهه 50 ، الهام بخش طراحان گرافیک در سالهای میانه ی دهه هفتاد می شود. هر چند تجربیات کسانی چون  بیژن صیفوری در زمینه تایپوگرافی از سال 1370 در مجله ((کیهان کاریکاتور))آغاز می شود ولی تا رسیدن به روی جلد، چندسالی طول می کشد.

در این سالها عابدینی، صیفوری، پارسانژاد به تجربیات خود در زمینه ی تایپوگرافی ادامه می دهند و هرکدام فرم هایی را وارد حروف نگاری می کنند. به دلیل اینکه حوزه ی نشر در ایران مهم ترین بخش و پرسفارش ترین حوزه گرافیک است، رد تحولات تایپوگرافیک را در این زمینه از کارهایشان بهتر می توان پیگیری کرد.

عابدینی به سبب کار با کسانی چون صادق زیبا کلام  که از تئوری پردازان جبهه اصلاحات است و ابراهیم نبوی که از طنزپردازان سیاسی آن دوران است،کارهایش در زمینه ی سیاسی زیاد می شود و به جایی می رسد که روی جلد و داخل کتاب ((قصه ی کوتوله ها و درازها))  اثر ابراهیم نبوی را با  نقش محوری تایپوگرافی می سازد.

بیژن صیفوری هم غالبا در نشرهای (( ذکر )) و (( طرح نو ))به طراحی های اجتماعی سیاسی می پرداخت و از همین دوران در پی یافتن شیوه ای متفاوت برای استفاده از حروف در طراحی جلدهایش است.

پارسانژاد هم با انتشارات سوره ی مهر که وابسته به حوزه ی هنری بود (و هست) و اندیشه های سیاسی مذهبی افرادی چون شهید آوینی در آن جریان داشت، کار می کرد و نقش حروف در آثارش بارزتر شده بود. اینگونه بود که شروع تحولات تایپوگرافی در حوزه نشر با کار این افراد و البته بسیاری دیگر درزمینه ی سیاسی، اجتماعی،  بارز شد.

در همین دوران است که بسیاری ابداعات و بازنگری به شیوه های پیشین حروف نگاری را شاهد هستیم، شیوه هایی نظیر سوار کردن حروف برروی هم، قطع کردن قسمت هایی از حروف و بالا کشیدن تنه ی حروف، استفاده از کلمات معکوس، نزدیک کردن نقطه ها به حروف، استفاده از جلوه های حروف خوشنویسی در حروف تایپی  مانند استفاده از(ی) معکوس خط نستعلیق در حروف تایپی.

 

متن کامل در لینک زیر :

مطالعه و شناخت تایپوگرافی در طراحی جلد کتابها ی سیاسی و اجتماعی دهه 70 و 80 ایران

ارسال شده در آگوست 9, 2016دسته‌ها سایت پایان نامه

راهبری نوشته‌ها

برگه قبلی برگه 1 … برگه 7 برگه 8 برگه 9 … برگه 84 برگه بعدی

سایت دانلود با افتخار، نیرو گرفته از WordPress

جدید :تحلیل جبران ها در مسئولیت مدنی و قراردادی-دانلود پایان نامه

رفتن به محتوا

سایت دانلود

سایت دانلود پایان نامه مرکز دانلود منابع علمی و تحقیقاتی مطالب منتخب و مهم حمع آوری شده

جدید :تحلیل جبران ها در مسئولیت مدنی و قراردادی-دانلود پایان نامه

 

عنوان پایان نامه تحلیل جبران ها در مسئولیت مدنی و قراردادی

 

بخش هایی از متن :

منع تکرار فعل زیانبار

از جمله شیوه های جبران زیان معنوی در قوانین ما، سه موردی که در بندهای آتی مورد تقریر قرار می گیرد، بیشتر مورد توجه قانونگذار بوده است و به این جنبه از شیوه جبران کمتر توجه شده است و اگر در جایی متعرض این مطلب شده است، به جهت مصدود نمودن راه ایراد ضرر است. لذا، به نظر می رسد قانونگذار به این مهم که جلوگیری از ادامه ی ورود ضرر نوعی جبران زیان است، توجهی نداشته است. گرچه، می توان از جهتی مدعی شد  که این روش را نمی توان جبران خسارت دانست زیرا، جبرانی در این روش اتفاق نمی افتد بلکه تنها از ایراد ضرر بیشتر و مستمر جلوگیری می شود و اقدامی نیز در راستای اعاده ی وضعیت زیاندیده صورت نمی پذیرد. به هر حال، این موضوع در برخی مواد قانونی مورد توجه قرار گرفته است. به عنوان مثال، در ماده  ی 8 قانون مسؤلیت مدنی به این شیوه توجه شده است. در این ماده آمده است: «کسی که در اثر تصدیقات یا انتشارات مخالف واقع به حیثیت و اعتبارات و موقعیت دیگری زیان وارد آورد مسئول جبران آن است. شخصی که در اثر انتشارات مزبور یا سایر وسایل مخالف با حسن نیت مشتریانش کم و یا در معرض از بین رفتن باشد می تواند موقوف شدن عملیات مزبور را خواسته و در صورت اثبات تقصیر زیان وارده را از واردکننده مطالبه نماید.» از این ماده استنباط می گردد که، قانونگذار در مقام بیان جبران خسارات وارده به اعتبارات و حیثیت تجاری یا حرفه ای می باشد.

این روش جبران خسارت، بیشتر در چارچوب خسارات مادی می گنجد و تنها موارد نادری از خسارات معنوی را شامل می شود. البته، این ماده شرایطی را مورد توجه قرار داده است . به این صورت که اولاً؛ در اثر تصدیقات یا صدور گواهی های غیرقانونی یا نشر مطالب خلاف واقع، حیثیت و آبروی کسی در معرض تجاوز قرار گرفته باشد. ثانیاً، ضرری به شخص از این طریق وارد شده باشد ثالثاً، از طریق موقوف نمودن عملیات مزبور بتوان رفع خسارت نمود. این شیوه ی پیشگیری از ایراد زیان دارای سابقه ی فقهی است. مثلاً، در واقعه ی سمره[1]  علیرغم خسارات معنوی مسلمی که به لحاظ بی حرمتی به حریم منزل شخص شاکی وارد شده بود، در متن حدیث هیچ گونه بیانی بر تعیین شیوه ی جبران این خسارت نشده است و رسول گرامی اسلام (ص)، تنها با صدور دستور قطع درخت رفع خسارت نموده اند.[2]

البته، باید به این نکته توجه داشت که قطع کردن درخت شخص توهین کننده در عصر جاهلیت نمی تواند با عصر کنونی مقایسه شود. در آن، زمان بهترین راه جبران خسارت با توجه به روزگار مردم چنین راهی بوده است اما در جامعه ی کنونی که شعور، درک، آگاهی به قوانین و حق و حقوق مردم رشد غیر قابل قیاسی پیدا کرده است، نمی توان تنها به جنبه ی پیش گیری  توجه نمود بلکه، باید در صدد تاسیس راهکارهایی بود که بتوان از آن طریق زیانی که به ناروا بر شخص زیاندیده وارد شده است را جبران کرد. لذا، پیشنهاد می شود از شیوه هایی که در بندهای آتی نامبرده می شود استفاده گردد. به علاوه اینکه رویه ی عملی و البته خارج از رویه دادگاه ها، یعنی انچه که به وسیله توافق طرفین حل و فصل می شود،  به گونه ای عمل می نماید که حسب مقتضیات زمانی و مکانی، در صدد جایگزین نمودن راه های بهتر و مقرون به صرفه تر است.

 

ب) عذر خواهی

عذر خواهی، در واقع به دنبال اظهار پشیمانی از عملی صورت می گیرد که شخص قبلاً مرتکب شده است و به طور معمول همراه با بخشش است. در عالم واقع، ممکن است  خساراتی که جنبه ی مادی ندارند به اشخاص وارد شود. این گونه خسارات ممکن است تنها با یک عذر خواهی جبران شود. برای نمونه، ممکن است مأمورین اجرای احکام یا مدیر اجرا، در جهت اجرای حکم، اقدام به اعمالی نمایند که در واقع خلاف اصول و قواعد اجرا باشد. مثلاً، به جای توقیف مال محکوم علیه به اشتباه مال شخص ثالثی را توقیف کنند. در همان لحظه ثالث با ارائه ی مدارک متقن اظهار نماید که مال مزبور متعلق به اینجانب است و دادورز اجرا ضمن مذاکره متوجه اشتباه خود شود اما، به علت اینکه توقیف مال مورد نظر در دید عموم صورت گرفته است تا حدودی به اعتبارشخص ثالث خدشه وارد شود. در این مورد، تنها با یک عذر خواهی در برابر دیدگان عموم ، اعتبار  شخص اعاده می شود.

بنابراین، در چنین مواردی صرف یک عذر خواهی ساده می تواند خسارات زیاندیده را جبران نماید.

 

ج) اعاده ی حیثیت

اعاده در لغت به معنای اعطاء، بازگرداندن، رجعت، جبران کردن و برگرداندن است. حیثیت نیز به معنای آبرو، اعتبار، حقوق و شخصیت می‌باشد.[3] در اصطلاح  حقوقی گفته شده؛ اعاده ی حیثیت عبارت است از جبران تمامی ضرر و زیان‌های مادی و معنوی ناشی از هتک حیثیت افرادی که قربانی اشتباهات قضایی گردیده یا محکومیت قضایی یافته‌اند و رفتارشان در طول زمان به نحوی بوده که عدالت و انصاف اقتضای آن را دارد که آثار محکومیت کیفریشان محو شود.[4] این معنای خاص اعاده ی حیثیت است اما، در معنای کلی و عام اینگونه تعریف شده: «اعاده ی حیثیت به مفهوم اعاده یا بازگرداندن وضع افراد از باب تنزل حیثیت و موقعیت اجتماعی ناشی از طرح شکایت ناروا به حالت سابق است. به عبارت روشن‌تر، با این اقدام کوشش می‌شود که آبروی از دست ‌رفته ی شخص در افکار عمومی یا در جمع خاص، به صورت مجدد احیا شود و با اثبات بی‌گناهی وی، موقعیت اجتماعی زیاندیده به حالت اولیه برگردد.»[5]. مشاهده ی می گردد که مفهوم کلمه ی «اعاده» در تعریف فوق کاملاً گنجانیده شده است.

از جهت قانونی نیز، قانون اساسی در اصل ۱۷۱ به طور صریح و شفاف این روش جبران خسارت را بیان کرده است: «هرگاه در اثر تفسیر یا اشتباه قاضی در موضوع یا در حکم یا در تطبیق حکم بر مورد خاص، ضرر مادی یا معنوی متوجه کسی گردد، در صورت تقصیر، مقصر طبق موازین اسلامی ضامن است و در غیر این صورت خسارت به وسیله دولت جبران می‌شود و در هر حال از متهم اعاده حیثیت می‌گردد.» به این روش جبران خسارت در موادی از قوانین عادی مانند، ماده ی 58 قانون مجازات اسلامی قدیم و ماده ی 10 قانون مسئولیت مدنی، تصریح گردیده است[6].

به طور کلی، اعاده ی حیثیت، یکی از راه های جبران خسارت معنوی به شمار می رود که در مواد فوق نیز مورد تصریح قرار گرفته اما، نمی توان موارد کاربرد آن را محدود به این موارد دانست خصوصاً در مواردی که خسارت وارده، معنوی است. لذا، در مواردی که اقدام فاعل زیان منجر به ورود زیان به اعتبار و شخصیت اشخاص زیاندیده می شود، به این ترتیب که مثلاً در ذهن خویشان و آشنایان شخص زیاندیده نوعی نگاه منفی نسبت به وی وجود می‌آورد، جبران این سوءبرداشت کار آسانی نیست و طولانی شدن این وضعیت خود در تشدید نگاه منفی موثر است. به علاوه، بعد از اینکه زیان وارده یا بی گناهی  به شخص به علت بی جهت بودن اقدام وارد کننده ی زیان ثابت شد، همه به این اثبات دسترسی ندارند و ممکن است از آن مطلع نشوند.

در چنین وضعی شخص زیاندیده بسیار متضرر می‌شود و باید راهی برای جبران این وضع باشد. اینجاست که موضوع اعاده ی حیثیت مطرح می‌شود. علاوه بر این، تقاضای خسارت معنوی هم راهی برای جبران خسارت چنین شهروندی می‌تواند باشد.

به طور کلی، زیان وارده بر هر شخص ،اعم از  زیان مادی و معنوی، باید بنا بر قاعده ی سببیت از طرف وارد کننده ی زیان جبران شود. این یک اصل اجتماعی کلی است که به تدریج در قوانین موضوعی کشورها اثر گذاشته است و ضمانت اجراهای مدنی و کیفری متنوعی برای تضمین حقوق از دست ‌رفته ی اشخاص زیان‌دیده پیش‌بینی شده است. یکی از این ضمانت اجراها، اعاده ی حیثیت است که در آن اعتبار معنوی اشخاص از طریق قانونی دوباره به جامعه بر می گردد. چگونگی اعاده حیثیت در جوامع به شیوه های مختلف پیش بینی شده است، از جمله روش شایع در این خصوص انتشار حکم بی‌گناهی و بی تقصیری اشخاص از طریق رسانه‌ها و شیوه‌هایی است که بتواند پیام این حکم را به اطلاع عموم مردم برساند. دومین ساز و کار، تعقیب شخص وارد کننده زیان است. به طور کلی اعاده حیثیت شامل اقداماتی دال بر اعلام و انتشار بی‌گناهی فرد از اتهامات منتسبه، بطلان ادعای مطروحه و اثبات سلامت رفتاری فردی که به او زیان وارد شده است، می‌شود.

در قانون به منظور تقویت این روش جبران خسارت، مقرر شده غیر از انتشار بی‌گناهی شخص از طریق جراید، رسانه‌ها و روزنامه‌ها، می‌توان فرد وارد کننده ی زیان معنوی را نیز به عنوان مفتری تعقیب و به مجازات قانونی محکوم کرد.

شایان ذکر است در خصوص مطالبه ی خسارات معنوی ناشی از ارتکاب جرم، رویه قضایی ما ساکت است و با وجود این که قانون مسئولیت مدنی در این مورد صراحت دارد، رویه قضایی هیچ‌گونه واکنش مثبتی نشان نداده است. با دقت در آرای صادره، متوجه می‌شویم که درباره این دسته از خسارات از سوی دادگاه‌ها حکمی صادر نمی‌شود.[7] این امر می تواند ناشی از دشواری نسبی انتخاب نوع جبران و تقویم جبران های پولی برای خسارات معنوی باشد.

 

د) پرداخت نقدی

همان گونه که در ابتدای بحث ذکر شد، از نظر قانونی امکان مطالبه ی خسارت در امور معنوی امکان پذیر است اما، میان حقوقدانان در خصوص ضرورت جبران خسارت معنوی به شیوه های مختلف از جمله پرداخت نقدی، اختلاف نظر وجود دارد. عده ای از حقوقدانان بر این باورند که نه تنها تقویم خسارت معنوی به پول، دشوار و با مشکلاتی همراه است بلکه به نوعی اهانت به شخصیت بزه دیده تلقی می گردد. به عبارت دیگر نمی توان زیان وارد به اعتیار  شخصی که  آبرو و حیثیت برایش مهم است، با پول جبران نمود زیرا، پرداخت نقدی نمی تواند آبرو و حیثیت از بین رفته را زنده و احیاء نماید. در مقابل، موافقان به جبران نقدی خسارت معتقدند؛ جبران خسارت معنوی با پول گرچه نمی تواند برگشت دهنده ی آبرو و حیثیت یا اعتبار از دست رفته باشد اما راهی برای تسکین آلام و تامین خرسندی معنوی بزه دیده به شمار می رود و پرداخت نقدی به زیان دیده راه دستیابی به این اهداف را هموار می سازد، به علاوه اینکه قانون اساسی نیز مطالبه ی خسارت معنوی را پذیرفته است.

همچنین گفته می شود؛ جبران مادی خسارت وارد به زیاندیده، به خاطر ترجیح بد بر بدتر می باشد زیرا، جبران نقدی خسارت معنوی بد است اما اصلاً جبران نکردن خسارت حتی با پرداخت پول بدتر از آن است. لذا، در انتخاب بین بد و بدتر باید بد را ترجیح داد. البته، مخالفین جبران خسارت معنوی با پول نبز به همین قاعده ی ترجیح بد بر بدتر تمسک می جویند و استدلال می کنند که، جبران زیان معنوی با پول، توهین به شخصیت زیاندیده است. لذا زمانی که  با یک معذرت خواهی می توان آلام و دردهای چنین شخصی را التیام بخشید، چرا با پرداخت پول این درد را شدیدتر کنیم تا به شخصیت وی لطمه وارد شود. پس، در مقام انتخاب بد و بدتر، باید بد (عدم پرداخت پول) را ترجیح داد.

با این استدلال، به نظر می رسد جبران یا عدم جبران خسارت معنوی به صورت مادی می تواند به صورت نسبی اثرات مختلف مثبت یا منفی، برای زیاندیده به دنبال داشته باشد. زمانی که شخص زیاندیده با دید مادی به قضیه نگاه نمی کند و تنها اعتبار و شخصیت برایش مهم است، پرداخت پول می تواند تأثیر منفی بر چنین فردی  داشته باشد، اما اگر شخص چندان به اعتبار و شخصیت خویش توجه ننماید یا با این دید  که جبران پولی منافاتی با شخصیت و اعتبارش ندارد به قضیه توجه نماید، این اقدام می تواند در کاهش تألمات ناشی از زیان وارده به وی، مؤثر باشد. به نظر می رسد  با توجه به اینکه امور مادی در جوامع امروزی بسیار مورد توجه است، عموم اشخاص در دسته ی اخیر قرار دارند.

 

گفتار پنجم: جبران خسارت مادی

عمده ی خسارات در مسئولیت مدنی، به صورت مادی و مالی است. قانونگذار نیز به جهت این غلبه، بر روش های جبران خسارت مادی تصریح و تأکید بیشتری داشته است.

جبران خسارات مادی در قوانین موضوعه، خصوصاً قانون مدنی، در مواد 311،312 و 317 و برخی از مواد دیگر این قانون مشخص شده و ترتیبی  برای جبران خسارات زیاندیده در نظر گرفته شده است. در این بحث، به ترتیب مقرر در قانون مدنی، طرق جبران خسارات وارده بر زیاندیده مورد بررسی قرار می گیرد.

لازم به ذکر است شیوه های جبرانی که در این مبحث مورد بررسی قرار می گیرد، مختص مسئولیت قهری است اما در مسئولیت قراردادی نیز در مواردی که در قرارداد روش جبران تعیین نشده، اعمال می گردد.

 

بند اول: استرداد عین

قوانین موضوعه در خصوص نحوه ی جبران خسارت مادی برخلاف خسارت معنوی، رویه ای واحد پیش گرفته اند. البته، رویه ای که اکنون بسیار ساده و ابتدایی است و بعضاً مشاهده می شود که دادگاه ها از این رویه به علت متروک بودن آن استفاده نمی کنند.. مواد 311،312 و 317 قانون مدنی این گونه مقرر می دارد: «غاصب باید مال مغصوب را عیناً به صاحب آن رد نماید و اگر عین تلف شده باشد باید مثل یا قیمت آن را بدهد و اگر به علت دیگری رد عین ممکن نباشد باید بدل آن را بدهد.» «هرگاه مال مغصوب بوده و مثل آن پیدا نشود غاصب باید قیمت حین الاداء را بدهد و اگر مثل موجود بوده و از مالیت افتاده باشد باید آخرین قیمت آن را بدهد.» «مالک می تواند عین و در صورت تلف شدن عین مثل یا قیمت تمام یا قسمتی ازمال مغصوب را از غاصب اولی یا از هر یک از غاصبین بعدی که بخواهد مطالبه کند.» نیز، ماده ی  228 در باب اتلاف مقرر شده: «هرکس مال غیر را تلف کند ضامن آن است و باید مثل و یا قیمت آن را بدهد اعم از اینکه از روی عمد تلف کرده باشد یا بدون عمد و اعم از اینکه عین باشد یا منفعت و اگر آن را ناقص یا معیوب کند ضامن نقص قیمت آن مال است.»

همچنین، ماده ی 331 قانون مدنی در باب تسبیب مقرر نموده «هرکس سبب تلف مالی بشود باید مثل یا قیمت آن را بدهد و اگر سبب نقص یا عیب آن شده  باشد باید از عهده نقص و قیمت آن برآید» با ملاحظه ی نحوه جبران خسارت در قواعد کلی ضمان آور در قانون مدنی، مشخص است که قانونگذار در همه ی آن ها رویه ای واحد مد نظر داشته است. توضیح این که در مورد خسارت وارد به مال دیگری، سه حالت پیش می آید. حالت اول این است که  مال وجود دارد. در این صورت، وارد کننده ی زیان باید عین مال را پس بدهد. حالت دوم این است که مال تلف شده است. حال اگر مال تلف شده مثلی باشد، وارد کننده ی زیان باید مثل آن را بدهد و در غیر این صورت، باید قیمت آن را بپردازد. حالت سوم زمانی پیش می آید که مال تلف نشده، اما قابل دسترسی نیست. در این صورت، باید بدل مال پرداخت شود.[8] این بدل در فقه اسلامی و حقوق ایران به بدل حیلوله معروف است.

بنابراین، اقدام نخستین در جبران خسارت مادی، در صورتی که کل عین مورد خسارت باشد، برگرداندن عین مالی است که زیان به آن وارد شده است. منظور، بازگرداندن وضع زیان دیده از عمل زیانبار در مرحله اجرای حکم به حالت پیش از وقوع آن عمل زیانبار، که طبیعی ترین راه ترمیم ضرر و زیان به شمار می آید، می باشد. هرچند این روش جبران خسارت، استرداد اموال و اشیاء حاصل از جرم  یا عمل حقوقی را نیز در برمی گیرد ولی گاهی روش استرداد اموال را از شمول راه های جبران خسارت وارد بر زیاندیده خارج دانسته شده است. در این نظر از آنجا که قانونگذار تعیین تکلیف اشیاء مذکور را بر عهده ی مقام قضائی نهاده است، نیازی به تقدیم دادخواست نبوده و مقام صلاحیت دار ملزم به انجام وظیفه ی قانونی خویش است.

بدین ترتیب، موضوع دعوای خصوصی که عبارت است از جبران خسارت وارد بر زیاندیده از طریق تقدیم دادخواست و طرح دعوی خصوصی، از استرداد اموال تفکیک می گردد. به عبارت دیگر، اگر در جریان اجرای حکم دادگاه جرمی اتفاق بیافتد و در اثر آن خساراتی به مال دیگری وارد شود در این صورت نیازی نیست که دادخواست استرداد مال داده شود بلکه دادگاه موظف است ضمن صدور حکم جزایی نسبت به استرداد مال اقدام نماید. برای نمونه، اگر در جریان اجرای حکم حبس، مأمورین انتظامی زندان اقدام به ضرب و شتم شخص زندانی و برداشتن برخی از وسایل شخصی وی نمایند، دادگاه باید در حکم جزایی شخص متهم به ضرب و شتم تکلیف اموال شاکی را مشخص نماید یعنی، حکم به استرداد عین آنها صادر کند.

[1] – موسوی بجنوردی، حسن ، قواعد فقهیه ج.1 قم: دارلکتب العلمیه، 1391 ق، ص 63.

[2] – همان طور که می دانیم سمره بن جندب که مالک درخت خرمایی در محوطه منزل مسکونی یکی از انصار بود حق مالکیت خود مستمسک ورودگاه و بیگاه خود به منزل آن صحابی قرار می داد و از این طریق موجبات هتک حرمت خانواده و را فراهم می آورد، مسلمان مورد تعرض حضرت رسول (ص) را به دادخواهی طلبید. حضرت نیز ابتدا در صدد نصیحت کردن متعددی برآمدند و چون نصایح مؤثر واقع نشد دستور کندن درخت و خشکاندن ریشه فساد و ایراد خسارات معنوی را صادر کردند.

[3] – گلدوزیان، ایرج، با یسته‌های حقوق جزای عمومی، تهران، نشر میزان، ۱۳۷۸، چاپ سوم، ص 134.

[4] – دهخدا، علی اکبر ، لغت نامه فارسی، چاپ اول، ج اول، ص 243.

[5] – راهکارهای اعاده حیثیت در محاکم کیفری، روزنامه حمایت،1/3/92 قابل دسترسی در تارنمای:  http://hvm.ir

[6] – نوربها، رضا، زمینه حقوق جزای عمومی، تهران، گنج دانش، ۱۳۸۰، چاپ پنجم، صص ۵۲۲.

[7] – پاد، ابراهیم ، حقوق کیفری اختصاصی، تهران، 1352، ص 340.

[8]– عمیدزنجانی، عباسعلی، موجبات ضمان،چاپ اول،نشر میزان،1382، ص182.

 

 

متن کامل در لینک زیر

 

 

پایان نامه ارشد حقوق : تحلیل جبران ها در مسئولیت مدنی و قراردادی

 متن کامل این پایان نامه و بقیه پایان نامه های سایت در سایت  elmyar.net

ارسال شده در آگوست 11, 2016دسته‌ها سایت پایان نامهبرچسب‌ها رویه قضایی, سبب مدنی, فعل زیانبار

دانلود پایان نامه رشته حقوق – دانلود متن کامل با موضوع وکالت بلاعزل یا وکالت بدون استعفا –

وکالت بلاعزل یا وکالت بدون استعفا

تکه هایی از متن :

استحکام عقد مشروط از حیث جواز , لزوم مبنای اعتبار و استحکام شرط ضمن آن است به عبارت دیگر اعتبار و استحکام شرط ارتباط نزدیک و تنگاتنگی با لزوم و جواز عقد دارد اگر عقد مشروط عقد لازم می باشد شرط ضمن آن به تبع عقد و تا زمانی که عقد معتبر است و با اقاله یا خیار بر هم نخورد باقی می ماند و برای مشروط علیه ایجاد الزام می کند اما اگر عقود اصلی عقد جایزی باشد شرط ضمن آن نمی تواند بیش از آن دوام بیاورد زیرا هر یک از طرفین هر وقت که بخواهد می تواند عقد جایز را فسخ ( ماده 186 ق . م ) حا اگر وکالت که یک عقد جایز است , ضمن عقد جایزی قرار داده شود و به صورت شرط ضمن عقد درآید تا هنگامی که عقد جایز مشروط فسخ نشده است وکالت نیز باقی می ماند و قابل فسخ نمی باشد اما چون عقد جایز را به راحتی می توان و فسخ نمود از این طریق یعنی فسخ عقد مشروط عقد وکالت نیز به حالت اولیه خویش بر می گردد و قابل فسخ می شود ناگفته نماند که عقود جایز نیز از اصل لزوم قراردادها برخوردارند و برای متعهد ایجاد الزام می کنند و متعهد عقد جایز نمی تواند پیش از فسخ عقد جایز , وکالت را فسخ بکند بلکه ناگزیر است ابتدا عقد مشروط را فسخ و آنگاه به فسخ عقد وکالت مبادرت کند و نمی تواند عقد جایز را نگاه دارد و شرط را فسخ کند .
25 _ اقسام شرط ضمن عقد جایز
عقد وکالت را نیز می توان به صورت شرط وکالت شرط عدم عزل و شرط عدم استعفا ضمن عقد جایزی شرط کرد هر یک از این شروط ممکن است به صورت شرط فعل یا شرط نتیجه باشد و نیز ممکن است شرط به نفع احد طرفین یا هر دو ثالثی قرار داده شود و چنانچه در تقسیم شرط ضمن عقد لازم گفتیم ممکن است درباره اسقاط یا انتقال حق انجام مورد وکالت توافقی انجام شود یا طرفین در این زمنه سکوت اختیار کنند به هر حال احکام این فروض همان است که در گفتار اول ( ر . ک . ش : 19 به بعد ) ذکر کردیم با این تفاوت که عقد مشروط جایز را به راحتی می توان فسخ کرد بنابراین صرف نظر از شکل شرط و نحوه تراضی دو طرف ضمن عقد جایز که فقط از لحاظ نظری قابل بحث است , از حیث ماهوی و عملی نتیجه وکالت بلاعزل را نخواهد داشت و مختلف می تواند با فسخ عقد جایز به مقصود خود نایل آید .
26 _ تکلیف حق اسقاط شده پس از فسخ عقد جایز
چنانکه گفتیم عقد جایز مشروط به شرط ( عقد وکالت ) را می توان فسخ کرد سوالی که در این فرض پیش می آید این است : آیا وکالت پس از فسخ عقد جایز به طبع اولیه خود بر می گردد و مشروط علیه حسب مورد حق عزل یا حق استعفای خویش را بدست می آورد یا نه ؟ پاسخ این سوال مثبت است زیرا عقد جایز وکالت به اعتبار عقد جایز مشروط اعتبار نسبی کسب کرده بود و تا هنگام فسخ از وصف اصاله اللزوم بهره مند م شد چه عقد جایز مادام که فسخ نشده بود مانعی برای استفاده از حق فسخ ایجاد می کرد , حال که عقد مشروط فسخ شده و مانع برطرف گردیده است , ممنوع آزاد می شود برخی از استادان نیز لزوم شرط را منوط به لزوم عقد دانسته اند .
سوال دیگر این است که :
هرگاه ضمن عقد جایزی حق فسخ وکالت ساقط شود آنگاه عقد جایز فسخ شود آیا حق ساقط شده مجداً بر می گردد ؟ ممکن است گفته شود این فرض مشابه فرض قبلی است و با برداشته شدن مانع ممنوع بر می گردد اما در این فرض حق اسقاط شده وشی ساقط شده همانند معدوم است و باز نمی گردد و در صورتی که فرض پیشین حق ساقط نشده بود بلکه عقد جایز مانعی برای اجرای حق بوجود آورده بود البته باید به این نکته اصلی توجه داشت که توافق طرفین چه بوده است ؟ آیا آنها توافق به عدم استفاده از حق کرده اند و عقد جایز را مانع آن قرار داده اند یا به اسقاط حق تراضی داشته اند و حق انجام مورد وکالت را نیز ساقط کرده یا منتقل کرده اند اصل حاکمیت اراده تراضی دارد که آنان به دلخواه به یکی از این صورتها توافق نمایند و خواسته هایشان را بطور صریح در قرارداد جایز بگنجانند در صورت تردید اصل عدم اسقاط حق است و تراضی دو طرف را باید بر وجه نخستین حمل نمود .
با وجود این چنانچه گفتیم نمایندگی ایجاب می کند که هر یک از دو طرف هر زمان که بخواهد بتوان این رابطه را بگلسد و به نمایندگی خاتمه دهد عقد جایز مشروط مانع اجرای حق یا سبب سلب می شود ولی طبیعت وکالت را دگرگون نمی کند و به صورت یک عقد لازم در نمی آورد بنابراین با فسخ آن عقد جایز وکالت به حالت اولیه خویش بر می گردد و هر یک از وکیل و موکل حق فسخ خویش را مجدد بدست می آورد .
بند دوم _ ( شرط ضمن عقد وکالت )
27 _ ماهیت وکالت مشروط
شک نیست که بموجب ماده 10 ق . م ( قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آنرا منعقد نموده اند در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد نافذ است ) بنابراین اشخاص به راحتی می توانند توافقهای خود را در قالبهای غیر از عقود معین بریزند و در این وادی هیچ محدودیتی غیز از مخالف صریح قانون ندارند به عبارت دیگر عقود لازم حصری نیستند و لازم نیست که عنوان شناخته شده ای داشته باشند بلکه بستگی به خواست و اراده و انتخاب دو طرف قرارداد دارد ( مفاد ماده 10 و 754 ق . م ) به گفته برخی از استادان ( آنچه اشخاص را در پیمان های خصوصی پای بند می کند توافق آنان است نه شکل پیمان ) پس در موردی که سقوط حق عزل یا استعفا در ضمن وکالت اعلام میشود … لزوم احترام به خواسته آنان و وفا ب شرط ایجاب می کند که از مفاد آن پیروی شود و وکالت به صورت عقد لازم درآید ) یعنی جواز وکالت , جواز حکمی نیست بلکه جواز حقی است و از قواعد آمره محسوب نمی شود بنابراین می توان با توافق طرفین اختیار فسخ را سلب یا محدود نمود اما چنانچه گفتیم سلب و اسقاط حق با محدودیت های مقرر در مواد 959 و 960 ق . م . امکان پذیر است ( ر . ک . ش 11 ) .
بدیهی است که همواره باید بلاعزل و سلب اسقاط حق عزل باید ثابت شود زیرا اصل عدم اسقاط حق عزل و بقا آن است مگر اینکه خلاف آن ثابت شود در صورت سکوت طرفین حق عزل ساقط نمیشود و شرط عدم عزل ضمن عقد جایز هم به تبع فسخ عقد جایز منتقی میشود .
با در نظر گرفتن موارد مذکور متعاقدان می توانند علاوه بر شرط عدم عزل حق عزل یا حق استعفا را از خود سلب و اسقاط نمایند زیرا جوار وکالت جواز حقی است و صاحب حق می تواند آن را اسقاط نماید علت تفکیک بین شرط عدم عزل در ضمن عقد جایز و اسقاط آن در این است که در صورت اول آزادی طرفین حدود به حیات حقوقی عقد جایز می شود و در صورت دوم صاحب حق آن را اسقاط می کند در مورد شرط عدم استعفا نیز باید گفت همانطور که استعفای نابجا برای وکیل ضمان آور است و نوعی سو استفاده از حق تلقی میگردد تعهدات نامحدود و نامعین نیز با شخصیت و آزادی وکیل مغایرت دارد علاوه بر این اگر مفاد شرط متضمن تغییر و تبدیل حلال به حرام و برعکس یعنی در بردارنده جهات نامشروع باشد باطل است و مخالف نظم عمومی و اخلاق حسنه بشمار می رود ( ماده 975 ق . م ) بنابراین توافق وکیل موکل در زمینه سلب و اسقاط حق فسخ معتبر است مشروط بر اینکه محدودیت های قانونی ( مفاد مواد 959 و 960 و 975 ق . م ) رعایت شود ( ر . ک . ش . 11 )
28 _ تصریح بر انعقاد وکالت بلاعزل و بدون استعفا
گاهی در متن قرارداد از واژه وکالت بلاعزل یا وکالت بدون استعفا استفاده می شود و این سوال را پدید می آورد که آیا چنین قراردادی معتبر است یا نه ؟ با کمی توجه می توان به صحت و اعتبار این گونه قراردادها پی برد اصل حاکمیت اراده ( ماده 10 ق . م ) چنین اقتضا دارد که تردیدی در صحت این قراردادها نکنیم و حتی اقرار متعاقدان بر وقوع و انعقاد وکالت بلاعزل یا وکالت بدون استعفا را مشروط بر اینکه محدودیت های مقرر ( ر . ک . ش : 11 ) مراعات شده باشد بپذیریم زیرا هنگامی که صاحب حق با آزادی اراده و اختیار تعلق اراده خویش را بر وقوع امری که قانون از آن منع نکرده و خلاف مقتضای ذات عقد نیست و هیچگونه مغایرتی با نظم عمومی و اخلاق حسنه هم ندارد بپذیرد و اقرار بر انجام چنین عملی نماید کافی است و به دلیل دیگر نیازی ندارد اداره حقوق دادگستری در یک نظر مشورتی چنین اظهار عقیده کرده است ( … همین قدر که طرفین در وکالت نامه رسمی قید می نماید و اقرار و اعتراف دارند که ضمن عقد خارج لازمی بین آنان شرط بلاعزل بودن وکیل از طرف موکل شده است برای لاعزل بودن وکیل کافی است و دلالت دارد که شرط مذکور ضمن عقد لازمی به وقوع پیوسته است … )
به نظر می رسد که نیاز به تصریح طرفین بر اینکه شرط را ضمن عقد خارج لازم قرار داده و بر وقوع وکالت لاعزل یا وکالت بدون استعفا توافق کرده نیست بلکه صرف اقرار آنان بر وقوع وکالت بلاعزل یا وکالت بدون استعفا کافی است .
29 _ صورتهای مختلف شرط ضمن وکالت
ممکن است موکل با شرط عدم عزل به دیگری وکالت بدهد این شرط غالباً به نفع وکیل است ولی ممکن است به نفع موکل باشد چنانچه گفتیم شرط عدم عزل در ضمن عقد جایز از استحکام زیادی برخوردار نیست و می توان با فسخ عقد جایز آن را متزلزل و منتقی کرد اگر چه عقد مبنا خود عقد وکالت باشد زیرا شرط عدم عزل از اقسام شرط فعل ( منفی ) است و مشروط علیه ملزم به انجام شرط و ( رعایت تعهد خویش و عدم عزل یاعدم استعفا ) می شود و مانند شرط نتیجه به نفس اشتراط حاصل نمی گردد بنابراین ممکن است متعهد شرط ( مشروط علیه ) از مفاد آن تخلف نماید . البته در این صورت مشروط له نیز می تواند از ضمانت اجراهای مقرر استفاده کند پس چنین وکالتی وکالت بلاعزل بشمار نمی رود و حق عزل یا حق استعفا را از بین نمی برد به عبارت دیگر مادام که حق عزل موکل یا حق استعفای وکیل به صورت شرط نتیجه اسقاط نشده باشد نمی توان مورد را از مصادیق وکالت بلاعزل بشمار آورد اگر چه موکل به صورت شرط فعل تعهد کرده باشد که عزل نکند یا وکیل به همان نحو تعهد کرده باشد که استعفا ندهد و اگر چه به همراه این تعهد موکل حق انجام مورد وکالت را از خود ساقط کرده باشد یا حقی را به وکیل انتقال داده باشد و همچنین است هرگاه وکیل به همراه تعهد مبنی بر عدم استعفا حقی را به موکل انتقاد دهد البته دادگاه متعهد ( مشروط علیه ) را ملزم به انجام تعهد می کنم و از این طریق مشروط له به مقصود خویش نایل می آید اما به اینگونه وکالت وکالت لاعزل نمی گویند چنانچه گفتیم حق عزل موکل در صورت عدم اسقاط باقی می ماند و اگر برخلاف تعه خویش عمل نماید و وکیل را عزل کند وکیل می تواند به عنوان متعهد له یا مالک به محکمه مراجعه کند و حسب مورد تقاضای اقدام مقتضی را تقدیم بدارد در پاره ای از کشورها و برخی مکاتب هرگاه حق دیگری با حق وکیل به وکالت تعلق گرفته باشد از موارد وکالت بلاعزل شمرده اند در فقه امامیه نیز از جمله مواردی که حقی برای دیگری ایجاد می شود وکالت مرتهن در عین مرهونه راهن حق عزل را از دست می دهد اگر چه به این امر تصریح نشده باشد اما این موارد همان طور که در مثالها دیده می شود یا وکالت ضمن عقد لازم است یا وکالت به معنای اصطلاحی نیست بلکه طبق قرارداد حقی برای دیگری ایجاد می شود و به موجب آن متعهد له را به انجام تعهد ملزم نماید .
به نظر می رسد که با یک تحلیل می توان این موارد را از مصادیق وکالت بلاعزل شمرد بدین معنی که : مطابق اصل حاکمیت اراده طرفین عقد لازمی که موضوع آن انتقال حقی است ( ماده 10 ق . م ) منعقد می کنند و وکالت را به صورت شرط ضمن آن قرار می دهند و حق عزل موکل یا حق استعفای وکیل را به صورت شرط نتیجه اسقاط می کنند .

 

فصل چهارم نواقص عقد وکالت در قانون مدنی ایران

 

قانون مدنی مواد 656 الی 683 را به عقد وکالت اختصاص داده است . درایه مقاله ، باید توجه داشته باشیم که وقتی از عقد وکالت صحبت می کنیم ، صرفاٌ قرارداد وکالت در دعاوی دادگستری مطمح نظر نیست دراین مقاله وکالت ، درمعنای عام خود ( وکالتنامه عادی ، رسمی ، وکالت در دعاوی دادگستری ) را مورد بحث قرار می دهیم .
ـ طبق ماده 656 قانون مدنی ، وکالت به معنا نیابت یا جانشین است . یعنی الکی از طرفین قرارداد ( موکل ) طرف دیگر را ( وکیل ) برای انجام امری نایب خود می نماید .
بدین ترتیب ، اولین قاعده ای که به وجود می آید این است که کلیه تعهداتی که وکیل . اعم از تعهدات مثبت یا منفی ، برعهده
می گیرد ، برای موکل است ، مگر آنچه را که وکیل خارج از حدود اختیارات خود در قرارداد انجام داده باشد که اینگونه اقدامات غیر نافذ بوده ومی تواند توسط موکل تنفیذ شده یا رد شود
( ماده 674 ق . م ) .
ـ نکته ای که درخور توجه است ، وقانون مدنی بدان اشاره ای ندارد ، آن است که قرار دادوکالت باید کتبی باشد . لذا منطوق ماده 658 قانون مدنی که می گوید . . . وکالت به هر لفظ یافعلی که دلالت برآن کند واقع می شود نارسا وناقص است . چنانچه درپاسخ اینجانب گفته شود که قانون مدنی ، قواعد کلی حاکم بر روابط افرادرا بیان می کند درجواب عرض می نمایم که آری ، این نظر درست است ولی قواعد کلی بایستی با نرم ورویه متعارف جامعه منطبق باشد . علی القاعده مقامات اجرایی کشور ، درغالب موارد ، خصوصا درنقل وانتقالات اموال غیر منقول ومنابع آنها تقاضا دارند که وکالتنامه کتبی ورسمی به آنان ارایه شود . نتیجتاٌ ، وکالت به هر لفظ که نوعی وکالت شفاهی است منشاء اثرحقوقی نیست .
ـ وکالت می تواند در زمینه مسایل وتصرفات حقوقی باشد نظیر :
خرید وفروش ، اجاره ، رهن ، نکاح ، طلاق وغیرهومی تواند شامل مسایل یا تصرفات مادی باشد مانند احداث یک باب ساختمان ، ترجمه یک کتاب ، واز این قبیل امور .

بخش اول اقسام وکالت

طبق ماده 660قانون مدنی ، وکالت ممکن است به طور مطلق وبرای تمام امور موکل باشد ویا قید وبرای امر یا امور خاصی .
گرچه در ماده 661قانون مدنی سعی گردیده به نحوی توضیح داده شود که منظور از وکالت مطلق چیست ؟ ( اداره کردن اموال موکل ) ، ولی به هر صورت ، عبارت وکالت مطلق وبرای تمام امور موکل درقانون مدنی قابل انتقاد است ، زیرا کارایی وجنبه اجرایی ندارد ، مضاف برآنکه شخص نمی تواند دربرخی امور به دیگری وکالت دهد مانند ولایت بر صغیر ، وصایت بر ثلث یا مولی علیه موصی . رجوع در طلاق رجعی ، لعان زوجه یا نفی ولد ، شهادت وسوگند در دادگاه وازاین قبیل امور .
آنچه از ماده 660قانون مدنی وتوضیحات ماده 661 آن استنباط میگردد این است که وکالت مطلق یعنی نیابت در اداره اموال وامور مالی موکل ، که واژه اداره خود حالت ابهام داشته ومحل بحث وایراد است . به عنوان مثال شخصی که درخارج از کشور اقامت دارد می تواند با تنظیم وکالتنامه ای به فرد مورد اعتماد خود وکالت مطلق دهد که درایران اداره اموال ویا دارایی های وی مانند اداره کردن یک رکت تجاری یا ساختمانی را برعهده بگیرد . حال این سئوال مطرح میگردد که آیا خرید وفروش ، اجاره ورهن شامل اداره اموال می گردد یا خیر ؟ خصوصاٌ اموال غیر منقول ؟ عرف ورویه علمی در جامعه ما این است که خرید وفروش اموال خصوصاٌ اموال غیر منقول ، بایستی با ذکر تمام مشخصات وحتی پلاک ثبتی صریحاً در وکالتنامه قید شود . در راستای این نظریه بایستی به خاطر داشته باشیم که ماده 665 قانون مدنی می گوید وکالت در بیع وکالت در اخذ ثمن نیست مگر اینکه قرینه قطعی دلالت برآن کند وبدین ترتیب اینگونه امور راباید وکالت مقید نامید واز قلمرو وکالت مطلق خارج است وابهام موجود در مواد 660 و661 کماکان باقی می ماند که منظور از وکالت مطلق واداره اموال چیست ؟ شاید اصلح باشد که اساساً عنوان وکالت مطلق از قانون مدنی حذف گردد .
ـ جواز عقد وکالت :
نقص دیگری که در قانون مدنی به چشم می خورد راجع است به جایز بودن عقد وکالت . البته همگان براین نظر توافق دارند که وکالت عقدی است جایز ولی این امر به صراحت درقانون مدنی ذکر نشده است . براساس مفاد ماده 219 قانون مدنی ، کلیه عقود وقراردادها لازم می باشند ( اصل لزوم ) مگر اینکه قانون عقدی را جایز اعلام نماید مانند ماده 611 قانون مدنی که می گوید : ودیعه عقدی است جایز . در عقد وکالت فقط ماده 679ق . م را داریم که می گوید موکل می تواند هر وقت بخواهد وکیل را عزل کند مگر اینکه وکالت وکیل یا عدم عزل ، در ضمن عقد لازم شرط شده باشد مارا بدین توافق می رساند که وکالت عقدی است جایز . ولی شاید اصلح باشد که برای رفع هرگونه ابهام که در پایان مقاله بدان اشاره می کنم ، ماده قانونی دراین خصوص به عقد وکالت اضافه شود ، مانند عقد بیع که می گوید هر بیع لازم است مگر اینکه یکی از خیارات در آن ثابت باشد . ضرورت ذکر چنین ماده قانونی مارا به بحث دیگری سوق خواهد داد که آیا عدم عزل وکیل را ضمن خود عقد وکالت می توان شرط کرد یا خیر ؟ واین شرط لازم الوفاء ولازم الرعایه ات یا خیر ؟
ایجاب وقبول وابلاغ آن :
همان طوری که قبلاٌ اشاره شد ، قانون مدنی در باب عقد وکالت به بیان مسایل کلی ونظری پرداخته و به جنبه عملی قضایا توجهی نشان نداده است . مثلاً ما می دانیم که وکالت شفاهی درجامعه منشاء اثر حقوقی نیست و وکالت باید حتماٌ کتبی باشد . خلاء موجود در قانون مدنی را قانون آیین دادرسی مدنی درماده 43 تا اندازه ای جبران کرده ومی گوید وکالت ممکن است به موجب سندرسمی باشد . . . و به دنبال این نقص قانون مدنی به شکل دیگری برمی خوریم وآن مسئله ایجاب وقبول ویاعزل وکیل توسط موکل ویا استعفای وکیل می باشد که به هر صورت هر یک از این امور باید صراحتاً وکتباً به طرف دیگر ابلاغ شود .
قانون مدنی درماده 657 می گوید تحقیق وکالت منوط به قبول وکیل است . . . ظاهراٌ این ماده ناقص است ووافی به مقصود نیست . ظاهر این ماده حکایت از آن دارد که موکل ایجاب می کند ( مثلاٌ آقای Aطی نامه یا تلگرامی آقای B در اصفهان رابه عنوان وکیل خود برای فروش قالی هایش انتخاب می نماید وآقای B وکالت آقای A رابا رسیدن نامه یا تلگرام قبول می کند وبدین ترتیب عقد وکالت محقق می شود . ولی آیا واقعاً عقد وکالت صرفاً با قبولی وکیل محقق شده است ؟
سئوال این است که آیا قبولی یا عدم قبولی وکیل بایستی مجدداٌ به موکل ابلاغ شود تا او تکلیف خود را بداند یا خیر ؟
بنابر رویه قضایی معمول هر واقعه حقوقی بایستی به شخص ذینفع ابلاغ گردد تابتواند منشاء اثر حقوقی باشد .
نقص دیگری که درقانون مدنی به چشم می خورد مربوط است به ماده 679 که میگوید موکل می تواند هر وقت بخواهد وکیل را عزل کند . . . ولی ماده مرقوم بیان نمی کند که موکل به چه نحوی می تواند وکیل را عزل نماید .

متن کامل :

دانلود کار تحقیقی وکالت با موضوع : وکالت بلاعزل یا وکالت بدون استعفا

ارسال شده در آگوست 11, 2016دسته‌ها سایت پایان نامهبرچسب‌ها اقاله

راهبری نوشته‌ها

برگه قبلی برگه 1 … برگه 6 برگه 7 برگه 8 … برگه 84 برگه بعدی

سایت دانلود با افتخار، نیرو گرفته از WordPress

جدید :تاثیر قراردادهای خدماتی در جذب سرمایه‌گذاری خارجی در صنعت نفت ایران-دانلود پایان نامه گرایش حقوق تجارت بین‌المل

رفتن به محتوا

سایت دانلود

سایت دانلود پایان نامه مرکز دانلود منابع علمی و تحقیقاتی مطالب منتخب و مهم حمع آوری شده

جدید :تاثیر قراردادهای خدماتی در جذب سرمایه‌گذاری خارجی در صنعت نفت ایران-دانلود پایان نامه گرایش حقوق تجارت بین‌المل

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد « M. A»

گرایش حقوق تجارت بین‌المل

تاثیر قراردادهای خدماتی (نفتی) در جذب سرمایه‌گذاری خارجی در صنعت نفت ایران

 

بخش عمده سرمایه‌گذاری‌های خارجی در کشور ما حتی با وجود تحریم‌ها در بخش صنعت نفت و گاز، از طریق قراردادهای خدماتی در قالب قراردادهای بیع‌متقابل صورت گرفته است؛ به‌نحوی که شرکت‌های سرمایه‌گذاری خارجی از محل استحصال و فروش تولیدات نفت و گاز، اصل سرمایه و سود خود را برداشت نموده یا خواهند نمود. 2 قراردادهای خدماتی و مدل پیشرفته آن (بیع متقابل) می‌تواند تاحدودی آثار امنیتی، سیاسی و اجتماعی و حتی فرهنگی راسیستم تجاری و اقتصادی حفظ نماید. همچنین از لحاظ ساختاری قراردادهای بیع متقابل می‌تواند شرایط یکسان و مفیدی را جهت انگیزه بیشتر در پیمانکار خارجی به وجود بیاورد. به علاوه اینکه این نوع از قراردادها به کشورهای در حال توسعه و کمتر توسعه یافته، امکان عملی تری را برای انتقال تکنولوژی و بهره وری از قابلیتهای موجود در اقتصاد ملی مهیا میسازد. با توجه به ویژگی‌های مذکور این قراردادها به عنوان راهی برای جذب سرمایه‌های خارجی و انتقال فن آوری مورد نیاز در بخش نفت و گاز مورد توجه قرارگرفتند. به نظر میرسد استفاده از قراردادهای امتیازی و مشارکت در تولیدهم نه تنها برای ایران راهگشا نیستند بلکه بسیار خطرناکند زیرا صنعت نفت را به عقب برمی‌گردانند. در خصوص فاینانس نیز باید گفت اگر کشوری که سرمایه‌گذاری در آنجا صورت می‌گیرد از لحاظ توانایی‌های اقتصادی، مدیریتی، سازمانی و تکنولوژی توانمند باشد و طرح‌های توسعه‌ای را در موعد مقرر به بهره‌برداری برساند و بتواند محصولات خود را بازاریابی کرده به قیمت‌های پیش‌بینی شده در طرح، به‌فروش برساند، روش فاینانس مطلوب است چرا که مدیریت طرح­ها به طور کامل به عهده خود کارفرماست.[1]

روش فاینانس برای کشوری که از لحاظ سازمانی و مدیریتی ضعیف باشد یا برای محصولات خود بازاریابی نکرده و نتواند در بازار بین‌المللی و رقابت با دیگر تولیدکنندگان محصولات خود را به فروش برساند، روش مطلوبی نیست. چرا که ریسک سرمایه‌گذاری بالا است و در صورتی که فروش تولیدات به مانعی برخورد کند، پرداخت وام‌ها و بهره آنها با مشکل مواجه می‌شود. این مهمترین چالش پیش‌روی سرمایه‌گذاری‌های

 

پتروشیمی است؛ چرا که اغلب سرمایه‌گذاری‌های پتروشیمی به صورت فاینانس است که در صورت عدم تحقق اهداف پیش‌بینی شده، پرداخت وام‌ها و سود آنها را با مشکل مواجه می‌کند.

برای چنین کشورهایی، قراردادهای خدماتی (روش بیع متقابل) بهتر از فاینانس است چرا که سرمایه‌گذار، سرمایه و سود خود را از محصولات برمی‌دارد، بنابراین سرمایه‌گذار خود را درباره‌ی کیفیت و بازار محصولات متعهد می‌‌داند و در مدیریت طرح‌ها مشارکت می‌کند. این مشارکت باعث پوشش ضعف مدیریتی کارفرما و ارتقای منابع انسانی آن می‌شود و فروش با مشکلات کمتری مواجه است.[2]

روش سرمایه‌گذاری مستقیم که در کشورهای دیگر رایج است از لحاظ قانون اساسی ما مشکل دارد. بنابراین با توجه به شرایط کشور و ضعف‌های مدیریتی، سازمانی و بازاریابی موجود، روش بیع متقابل برای کشور ما مطلوب‌تر از روش فاینانس است[3] در حال حاضر حدود 60 درصد قراردادهای نفتی جهان امتیازی، حدود 35 درصد به شیوه مشارکت در تولید و کمتر از 5 درصد به صورت بیع متقابل یا T. S. A منعقد می‌شود

در اجرای طرح‌های بالا دستی توسعه میادین نفتی توسعه نیافته که ریسک تولید در میدان وجود دارد، قراردادهای بیع متقابل مناسب و موثر هستند، بدین ترتیب قراردادهای بیع متقابل تاکنون نیز در اجرای طرح‌های بالادستی بسیار مفید و کارا بوده اند.

تا قبل از سال 1373 هیچ نوع قرارداد توسعه‌ای وجود نداشته به عبارت دیگر تا قبل از آن زمان قرارداد خدمات نفتی وجود نداشت. بنابر این اگرقراردادهای خدماتی (بیع متقابل)تعریف نمی‌شد امکان توسعه طرح‌های متعدد نفتی دیگر را نداشتیم. رشد 11درصدی تولید ناخالص داخلی توسط بیع متقابل در حالی است که با توسعه میدانهای پارس جنوبی اثرگذاری ایران در صحنه‌های بین‌المللی چندین برابر شد. همچنین در نتیجه این قراردادها حدود 650هزار بشکه نفت بیشتر تولید شد که تاکنون ده‌ها میلیارد دلار درآمد داشته و از سقوط تولید نفت جلوگیری کرده است. در آمد حاصل از طرح‌های اجرا شده بیع متقابل متجاوز از 45 میلیارد دلار است که به تنهایی 11 درصد تولید ناخالص داخلی را رشد داده است. انتقال تکنولوژی به داخل

 

 

کشور و رشد پیمانکارهای داخلی از دیگر تاثیرات قراردادهای خدماتی (بیع متقابل) در جذب سرمایه‌گذاری خارجی است.[4]

در حالی که درآمد حاصل از اجرای قراردادهای بیع متقابل در حوزه نفت بالغ بر ٩٤ میلیارد دلار بوده است، تنها حدود هشت میلیارد دلار به عنوان بازپرداخت این قراردادها هزینه شده است. به عبارت دیگر بازپرداخت پیمانکاران بیع متقابل قراردادهای نفتی، کمتر از ١٠ درصد درآمدهای حاصل از این دسته از قراردادها بوده است. تجربه این دسته از قراردادها نشان می‌دهد عملکرد قراردادهای بیع متقابل در میدانهای کشف شده که حتی بعضا به تولید نیز رسیده بودند، نسبت به میدانهای جدید به مراتب موفق تر بوده است.[5]

نخستین پروژه بزرگی که در قالب قرارداد بیع‌متقابل در ایران به ‌اجرا درآمد و در اکتبر 1998 میلادی به بهره‌برداری رسید، پروژه میدان نفتی سیری A است. میدان نفتی سیری A در فاصلۀ ۵۰ کیلومتری جنوب غربی جزیرۀ سیری، و میدان نفتی B در ۲۰ کیلومتری جنوب شرقی این جزیره واقع است. این قرارداد اولین قرارداد نفتی ایران به شیوۀ بیع متقابل است که پس از انصراف شرکت نفتی «کونوکو»[6] در تاریخ ۲۲ تیر ۱۳۷۴ بین شرکت ملّی نفت ایران و شرکت فرانسوی «توتال» امضا شده است. براساس این قرارداد، پیمانکار موظف است حداقل ۳۰ درصد توان مورد نیاز را از منابع داخلی تأمین نماید. از جمله ویژگی‌های این طرح، قطعی بودن وجود نفت استحصالی در این میادین بوده، لذا عملاً ریسک خاصی متوجه پیمانکار نبوده و طرح توسعۀ فوق کاملاً توجیه اقتصادی داشته است.[7]

3ـ3ـ1 قراردادهای خدماتی منعقدشده در بخش نفت[8]

3ـ3ـ1ـ1 توسعۀ میدان نفتی درود

این میدان در منطقۀ خارک خلیج فارس واقع است. این طرح با هدف افزایش تولید روزانه ۲۲۰ هزار بشکه نفت خالص و تولید سیصد تا چهارصد میلیون فوت مکعب گاز در روز و تولید سی تا چهل میلیون فوت

 

مکعب آب، بین شرکت ملّی نفت ایران و متشکل فرانسه و «آچیپ» ایتالیا در تاریخ ۱۱ اسفند ۱۳۷۷ منعقد گردید.

3ـ3ـ1ـ2 میدان نفتی بلال

در فاصلۀ ۹۸ کیلومتری جنوب غربی جزیرۀ لاوان در خلیج فارس قرار گرفته است. این قرارداد در تاریخ ۱ مرداد ۱۳۷۸ با شرکت‌های «الف آکتین» و «بووالی» کانادا به ارزش سیصد میلیون دلار منعقد شد. این میدان دارای هشتاد میلیون متر مکعب ذخیرۀ نفتی است که از سال ۱۳۸۰ به مرحلۀ تولید وارد شده است. اصل و فرع سرمایه‌گذاری از ۶۰ درصد تولید میدان و طی سه الی چهار سال پس از اولین تولید بازپرداخت می‌شود.[9]

3ـ3ـ1ـ3 توسعۀ میادین نفتی سروش و نوروز

میدان سروش در ۸۰ کیلومتری جنوب غربی جزیرۀ خارک، و نوروز در قسمت شمالی خلیج فارس و به فاصلۀ ۹۵ کیلومتری جنوب غربی تأسیسات فرآیندی «بهرگانسر» واقع است. این میدان، با هدف استخراج ۱۹۰ هزار بشکه نفت خام در روز به صورت بیع متقابل، به شرکت بین‌المللی «شل» در تاریخ ۲۳ آبان ۱۳۷۸ واگذار گردید.[10]

3ـ3ـ1ـ4 طرح توسعۀ میادین نفتی نصرت و فرزام

نصرت در قسمت انتهای شمالی طاقدیس میدان نفتی فاتح امارات متحده عربی در خلیج فارس واقع شده که از آب‌های دبی به سمت جمهوری اسلامی ایران گسترش یافته است. فرزام نیز در بخش شمالی میدان فلاح امارات متحده عربی است که ادامۀ آن در آب‌های سرزمینی ایران قرار دارد. طرح فوق با هدف افزایش ظرفیت تولید میدان نصرت و فرزام به شرکت توسعۀ «پترو ایران» در تاریخ ۲۸ اردیبهشت ۱۳۷۹ واگذار گردید.

 

 

3ـ3ـ1ـ5 طرح توسعۀ میادین نفتی فروزان و اسفندیار

این میادین مشترک با عربستان در خلیج فارس و در ۹۵ کیلومتری جنوب غربی جزیره خارک واقع است. این میادین نیز برای افزایش تولید در قالب بیع متقابل به شرکت توسعۀ «پترو ایران» واگذار شده است.

3ـ3ـ1ـ6 طرح توسعۀ میدان نفتی دارخوین

میدان نفتی دارخوین در ۴۵ کیلومتری شمال شهرستان آبادان قرار گرفته است. قرارداد این طرح با هدف افزایش ظرفیت تولید از ۳۵۰۰ بشکه در روز به ۱۶۰ هزار بشکه به شیوۀ بیع متقابل بین شرکت ملّی نفت ایران و کنسرسیوم متشکل از «آجیپ» و شرکت ایرانی «نیکو» در تاریخ ۴ آذر ۱۳۸۰ منعقد گردید. تمایز اصلی این قرارداد با قراردادهای قبلی در این است که در قراردادهای گذشته، پیمانکار پس از تکمیل طرح، با یک بار آزمایش طی ۲۱ روز تولید مستمر، تعهد خود به تولید را انجام می‌دهد، اما در این قرارداد برای مرحلۀ اول توسعه، سه بار افزایش و برای مرحلۀ دوم، شانزده‌بار آزمایش منظور شده که این مسئله به استفادۀ پیمانکار از تکنولوژی مدرن و به‌روز انجامیده است. همچنین درصورتی‌که پیمانکار بتواند ضریب بازیافت را افزایش دهد، متناسب با این افزایش، حداکثر تا ۲ درصد می‌تواند به نرخ بازدهی سرمایۀ خود بیفزاید. همچنین در صورت ناتوانی از عمل به تعهدات، در ازای هر ۱ درصد کاهش در تولید، ۲ درصد از دستمزد کسر خواهد شد.

3ـ3ـ1ـ7 توسعۀ میدان نفتی مسجد سلیمان

اولین میدان نفتی خاورمیانه بوده و در شهرستان مسجد سلیمان واقع است. این طرح نیز، برای افزایش تولید نفت در میدان نفتی سلیمان به میزان بیست‌هزار بشکه در روز، به شرکت‌های «خدمات نفتگران» ایران و «شیرانرژی» کانادا در تاریخ ۵ خرداد۱۳۸۱ محوّل شد. این قرارداد اولین قرارداد بیع متقابل است که نه تنها بیشتر سهام آن به یک شرکت ایرانی تعلق دارد، بلکه اجرا و فاینانس آن را نیز تقبل کرده است.[11]

 3ـ3ـ2 مرور نتایج پروژه‌های خدماتی

اولین قرارداد به شیوةخدماتی، بین شرکت ملی نفت ایران و شرکت آمریکائی کونوکو، بسته شد. این قرارداد قبل از اجرائی شدن، به دلیل تحریم برضد ایران توسط آمریکا و در زمان ریاست جمهوری کلینتون، ملغی

 

شد. شرکت نفتی فرانسوی توتال، با شرایط متفاوت، قرارداد کونوکو را امضا کرد و در عمل، اولین پروژه از این نوع را عملیاتی کرد. با توجه به توافق دولت وقت آمریکا و فرانسه و تفاهم شیراک و کلینتون، مبنی بر چشم پوشی از تحریم شرکت‌های نفتی فعال فرانسوی در ایران، به تدریج مشارکت شرکت‌های فرانسوی و اروپایی در توسعة فعالیت‌های نفتی، بیشتر شد.[12]

با توجه به اینکه هر قراردادی از کم و کاستی‌هایی هم رنج می‌برد قراردادهای خدماتی هم از این قاعده مستثنی نیستند و معایب این قراردادها را در ذیل می‌بینیم.

3ـ3ـ3 معایب قراردادهای خدماتی در جذب سرمایه‌گذاری خارجی

بستن قراردادهای بیع متقابل در صنایع نفت و گاز جمهوری اسلامی ایران، بازتاب گوناگونی در جامعه داشته است. با توجه به لزوم سرمایه‌گذاری در صنعت نفت و نبود سرمایه‌های داخلی و سایر محدودیت ها، بسیاری از کارشناسان بر این باورند که در حال حاضر، بیع متقابل روشی مناسب برای جذب سرمایه خارجی است، اما نقص‌های موجود در شیوه انعقاد و اجرای قراردادها، باید برطرف شود. با برطرف کردن این کاستی‌ها و یا متنوع کردن شیوه‌های سرمایه‌گذاری می‌توان منافع کشور را بیشتر تضمین کرد.[13]

از آنجا که قرارداد خدماتی قراردادی است که میزان سود در آن به طور مؤثر ثابت است بنابراین انگیزه‌ای در پیمانکار ایجاد نمی‌کند تا اقدام به افزایش با دریافت پروژه به نفع خود و حتی شر کت ملی نفت ایران نیز بنماید.

در واقع این سیستم ممکن است برخی معایب را برای هر دو طرف قرارداد داشته باشد، در واقع از آنجا که یک نرخ برگشت و سود ثابت (معمولاً15%) برای سرمایه‌گذاری مقرر می‌گردد شرکت ملی نفت ایران ریسک ناشی از کاهش قیمت نفت در بازارها را متحمل می‌شود. پس این طرف ایرانی است که در این شرایط باید نفت و گاز بیشتری را بفروشد تا بتواند هزینه‌ها و سود شرکت نفت خارجی را پرداخت نماید و در مقابل هم شرکت ملی نفت ایران تنها طرفی است که از هر گونه افزایش قیمت‌های نفت و گاز سود

 

می‌برد. این امر ناشی از این واقعیت است که حداکثر مبلغ اختصاص یافته به شر کت نفتی خارجی در هر ماه در طول دوره بازیافت سرمایه، محدود به نرخی ثابت است.

*در مورد توافقنامه بیع متقابل اخیر ایران، بازگشت سود به هر حال در صورتی که درآمد از سرمایه‌گذاری کافی نباشد و کمتر از پولی باشد که سرمایه‌گذار مستحق دریافت آن در سالهای تعیین شده است به تعویق افتاده و برای آینده گذاشته می‌شود این ممکن است در نتیجه برآورد زیاد محصول ویا کاهش قیمتها در بازارهای نفت و گاز باشد.

و بنابراین برای سرمایه‌گذار، این یک ریسک می‌باشد، زیرا سرمایه‌گذار خسارت چنین تاخیر در پرداختی را دریافت نخواهد کرد و این امر شرکت‌های نفت خارجی را از سرمایه‌گذاری در ایران مأیوس کرده است.

*شرکتهای نفتی خارجی تنها به میزان تولیدی می‌اندیشند که بازپرداخت هزینه‌ها و سود آنها را مقدور سازد و این شرکتها هیچ گونه دغدغه‌ای در مورد آینده ذخایر ندارند. از آنجا که پیمانکار تنها امور سفارش شده را انجام می‌دهد ممکن است توجهی به مشکلات پس از تحویل میدان نداشته باشد. خصوصاً در میادینی که فرآیند توسعه آنها طولانی است.

*این گونه از قراردادهای نفتی ریسکها و عدم قطعیتهایی را برای شرکت نفت خارجی در پی دارد.

باید توجه داشت ریسک‌های پیمانکار در قراردادهای بیع متقابل به دو گروه عمده تقسیم می‌شود:

1- دسترسی نداشتن به تولید کافی ناشی از کاهش نفت قابل برداشت در مخزن برای بازپرداخت هزینه ها؛

2- افزایش هزینه‌های سرمایه‌ای مورد نیاز پروژه از سقف قرارداد، به دلایل غیر منتسب به مدیریت بهینه پیمانکار مثل پارامترهای ناشناخته میدان.

بنظر می‌رسد در قراردادهای بیع متقابل که تا کنون منعقد شده است، ریسک پیمانکار ناچیز بوده و عملا ریسک قابل توجهی به آنها متوجه نبوده است.[14]

*در صورتی که پروژه مستلزم سرمایه‌گذاری بلند مدت باشد زمان کافی وجود ندارد تا تکنولوژی‌های مدرن را به میزان قابل توجهی جذب نماید. و همچنین شرکتهای نفتی خارجی را از منافع بلند مدتشان (زمان کوتاه در بیع متقابل)در ایران محروم می‌نماید.

 

یکی از مسایلی که در قراردادهای بیع متقابل بطور بسیار مشخص مطرح است وجود مکانیزم‌های کنترلی و نظارتی روی نحوه اجرای پروژه است.، این نظارتها مباحثی را در بر می‌گیرد شامل:

-شرکت ملی نفت ایران کلیه نظارت‌ها و کنترل‌ها را مطابق با قرارداد، مادامی که در عملیات توسعه پیمانکار خللی وارد نکرده و مداخله تلقی نگردد، اعمال می‌نماید.

-شرکت ملی نفت ایران می‌تواند منطقه عملیاتی را مورد بازرسی قرار دهد تا مطمئن شود که پروژه مطابق با قرارداد اجرا می‌شود.

-شرکت نفت می‌تواند کلیه اسناد و یادداشت‌های پیمانکار را در خصوص پروژه مورد بازرسی قرار دهد.[15]

قراردادهای بیع متقابل به گونه‌ای طراحی شده که شرکتهای نفتی طرف قرارداد، هیچ نقشی در عملیات تولیدی طرحها نداشته و از زمان تولید مخازن و رسیدن به اهداف تعیین شده، طرح به تحویل بهره برداران ایرانی می‌رسد. و این کارشناسان داخلی هستند که با دانش فنی روز، بهترین روشها را جهت تولید صیانتی به کار می‌برند. البته پیمانکار در طول دوره توسعه میدان، تحت مدیریتی مشترک با طرف ایرانی، برای رسیدن به اهداف طرح، منطبق با برنامه تولید صیانتی از مخزن تلاش می‌کند. کسانی که شرکتهای نفتی را به حضور دراز مدت دعوت می‌کنند نسخه‌ای در جهت حذف نیروهای داخلی از فرآیند حاکمیت بر تولید می‌پیچند که به هیچ وجه به صلاح کشور نیست.

در این قراردادها هرچند تکنولوژی سخت افزاری منتقل می‌شود اما به دلیل کوتاه بودن دوره قراردادها انگیزه برای انتقال تکنولوژی نرم افزاری و مهارتهای مدیریتی نسبت به قراردادهای مشارکت در تولید کمتر است.

حجم و سطح پایین آموزش، به علاوه ضعف در شیوه‌های مدیریتی به روز و کارآمد در اداره امور نیروی انسانی و آموزش دیدگان موجب پیوستن نیروهای جوان مستعد آموزش دیده به سازمانهای خارجی می‌شود.

*به عبارتی دوره زمانی قرارداد بیع متقابل کوتاه(8-10سال) و به هر حال بسیار کوتاه‌تر از طول عمر میدان می‌باشد، اما تطبیق منافع پیمانکار و شرکت ملی نفت ایران در چارچوب چنین قراردادهایی دشوار به نظر می‌رسد.

 

*انگیزه انتقال تکنولوژی و مهارتهای مدیریتی تنها در صورتی وجود خواهد داشت که پیمانکار مطمئن باشد قراردادهای بیع متقابل دیگری نیز با وی امضاء خواهد گردید.

*شرایط مندرج در قرارداد بیع متقابل ممکن است از انعطاف لازم برخوردار نباشد، از این رو امکان دارد در مواجه با شرایط غیر منتظره مشکلاتی بوجود آید.

*با توجه به اینکه اصول و قواعد بین‌الملل و روش تجار در تجارت بین‌الملل در انتخاب قانون حاکم بر قرارداد مورد استفاده شرکتهای خارجی قرار می‌گیرد ولی ایران در قراردادهای بیع متقابل خود معمولا از چنین قواعدی به عنوان قانون حاکم استفاده نمی‌کند و خواستار اعمال قانون کشور خود (ایران) به عنوان قانون حاکم هستند. در این حقیقت ممکن است سبب مأیوس شدن و ناامید شدن شرکتهای خارجی جهت سرمایه‌گذاری در صنایع نفت و گاز ایران می‌کند.

* استفاده از رویکرد بیع متقابل با توجه به هزینه‌های اضافی، زمان طولانی مذاکرات و همچنین تضعیف توان مدیریتی شرکت ملی نفت به دلیل سپردن مدیریت کار به شرکت‌های خارجی، در صورتی قابل توجیه است که شرکت ملی نفت قادر به اجرای مستقیم پروژه نباشد این ناتوانی در صورت مطلوب ناشی از نبود ظرفیتهای خالی برای مدیریت و اجرای پروژه است.[16]

 

نتیجه‌گیری

از مهمترین عوامل مؤثر بر رشد اقتصادی کشورها و بخصوص کشورهای در حال توسعه، فراهم آوردن سرمایه و به ویژه سرمایه‌های خارجی، به منظور تأمین مالی طرح‌های سرمایه‌گذاری است. بسیاری از کشورهای جهان به واسطه کافی نبودن منابع داخلی برای سرمایه‌گذاری، تمایل شدید به جذب سرمایه‌های خارجی دارند و سرمایه‌گذاران خارجی نیز به منظورکسب سود و بازده بیشتر متمایل به سرمایه‌گذاری در سایر کشورها شده اند. برای احتراز از آثار مضرّ سرمایه‌گذاری خارجی، سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی[17]

[1] Winstons, Churchill, The World Crisid، Nol.L (New York:Carles, Scribner S Sons, (1923)

[2] . روزنامه دنیای اقتصاد. 14آذر1388. ش1961

[3] . خبرگزاری ایسنا، 25دی 1392.

[4] . ایسنا، بایدها و نبایدهای قراردادهای بیع متقابل، 12خرداد 1389.

[5] . خبرگزاری فارس، گروه اقتصادی /حوزه نفت و انرژی، 4/12/92

[6] . انصراف این شرکت نفتی امریکایی به دلیل تحریم اقتصادی دولت ایالات متحده علیه ایران بوده است.

[7] . روزنامه ملت، مرداد1380. ص72.

[8] . اهری، حسین، قراردادهای نفتی قیمت و درآمد نفت، انتشارات کاویان، 1349.

[9] . زمانی ع، چالش‌های توسعه در صنعت نفت ایران. کویر، 1390، ص151.

[10] . نشریه زمانه-شماره 69.

[11] . اودل، بی.ر، بررسی‌های بین‌المللی نفت، در تهی شدن جهان از انرژی، ترجمه: علیرضا حمیدی یونسی، شماره اول، سال دوم، بهار 1368.

[12] . Katzman، K.، 2003. The Iran-Libya Sanctions Act (ILSA(. Congressional Research Service; Foreign Affairs، Defense، and Trade Division، CRS Report for the Congress، Order Code RS20871.

[13] . روزنامه رسالت. 16آبان 1385، ش 6004ص7.

[14] . روزنامه رسالت. 16آبان 1385ش6004

[15] . همان.

[16] Jan,Wright, Buy-Back Contract RiskModeling Using System Dynamics, Time For Change.

[17] . در بند دهم سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی به‌صراحت «تشویق سرمایه‌گذاری خارجی برای صادرات» قید شده که همین امر مبیّن عزم جدی در راستای هدف‌دار کردن سرمایه‌گذاری خارجی و رهایی از تبعات منفی سرمایه‌گذاری غیرهدفمند است.

متن کامل در لینک زیر :

 

 

 

 پایان نامه:تاثیر قراردادهای خدماتی (نفتی) در جذب سرمایه‌گذاری خارجی در صنعت نفت ایران

 متن کامل این پایان نامه و بقیه پایان نامه های سایت در سایت  elmyar.net

ارسال شده در آگوست 12, 2016دسته‌ها سایت پایان نامهبرچسب‌ها اجرای قرارداد, بهره وری کارشناسان, پایان نامه ارزش گذاری, پایان نامه ارزش ویژه داخلی, پایان نامه صورت های مالی, پایان نامه گرایش بازاریابی

جدید :پایان نامه بررسی عوامل موثر در مدیریت پایدار منابع آب کشاورزی-دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت کشاورزی

عنوان پایان نامه :

پایان نامه ارشد رشته مدیریت کشاورزی : عوامل موثر در مدیریت پایدار منابع آب کشاورزی

 

بخش هایی از این پایان نامه :

یافته ها از خصوصیات عمومی مدیران مدارس

– سن: طبق یافته های بدست آمده گروه سنی 25 تا 35 سال با 66 نفر فراونی و 6/31 درصد فراوانی نسبت به سایر گروه ها دارای فراوانی بیشتر می باشد. افراد دارای سن کمتر از 25 سال، 35 تا 45 سال، 45 تا 55 سال و 55 سال به بالا به ترتیب 5/11%، 7/16%، 0/25% و 2/15 درصد کل نمونه آماری پژوهش می باشند(جدول 4-1).

– تحصیلات: بیشترین درصد فراوانی افراد مورد آزمون در پژوهش حاضر از نظر تحصیلات را پاسخ دهندگان با تحصیلات دیپلم با 9/34% فراوانی تشکیل می دهند و کمترین گروه تحصیلی در بین نفرات پاسخ دهنده، افراد بی سواد است که 5/11% پاسخ دهندگان را شامل می شوند؛ همچنین پاسخ دهندگان سواد ابتدایی، کاردانی و کارشناسی به بالا به ترتیب 4/23%، 9/13% و 3/16% از کل پاسخ دهندگان می باشند (جدول 4-2).

– تعداد افراد خانوار: بیشترین درصد فراوانی افراد مورد آزمون در پژوهش حاضر از نظر تعداد خانوار را پاسخ دهندگان با تعداد افراد خانوار پنج نفره و بیشتر با 9/33% فراوانی تشکیل می دهند و کمترین گروه تحصیلی در بین نفرات پاسخ دهنده، تعداد افراد خانوار دو نفره است که 5/9% پاسخ دهندگان را شامل می شوند؛ همچنین پاسخ دهندگان با تعداد افراد خانوار سه نفره و چهار نفره به ترتیب 1/31% و 5/25% از کل پاسخ دهندگان می باشند(جدول 4-3).

 

– سابقه کار کشاورزی: توزیع پاسخ دهندگان بر اساس سابقه کار کشاورزی نشان می دهد بیشترین درصد فراوانی مربوط به سابقه بیش از بیست سال با 2/27% فراوانی می باشد. اما درصد فراوانی گروه ها با سابقه کاری کمتر از پنج سال، پنج تا ده سال، ده تا پانزده سال و پانزده تا بیست سال به ترتیب 9/11%، 5/20%، 4/24% و 0/16% می باشد(جدول 4-4).

 

متن کامل در لینک زیر

پایان نامه ارشد مدیریت کشاورزی : عوامل موثر در مدیریت پایدار منابع آب کشاورزی

ارسال شده در آگوست 11, 2016دسته‌ها سایت پایان نامه

راهبری نوشته‌ها

برگه قبلی برگه 1 … برگه 5 برگه 6 برگه 7 … برگه 84 برگه بعدی

سایت دانلود با افتخار، نیرو گرفته از WordPress