دانلود پایان نامه های دانشگاه ها

دانلود متن کامل با فرمت ورد- پایان نامه های دانشگاه ها

دانلود پایان نامه های دانشگاه ها

دانلود متن کامل با فرمت ورد- پایان نامه های دانشگاه ها

دانلود متن کامل با فرمت ورد- پایان نامه های دانشگاه ها
همه رشته ها : مدیریت حقوق روانشناسی حسابداری برق عمران کامپیوتر روانشناسی حسابداری مدیریت ادبیات تاریخ فلسفه فقه الهیات

کلمات کلیدی

آخرین مطالب

۵۹ مطلب در تیر ۱۳۹۵ ثبت شده است

چکیده
تغییرات روزافزون در بانکداری ایران و ورود رقبای خصوصی در عرصه ارایه خدمات، مدیران بانک ها را بر آن داشته است تا به افزایش سهم از هر مشتری بپردازند و مشتریان را برای مدت طولانی حفظ کنند. لازمه حفظ مشتری و تبدیل آن به مشتریان وفادار و مراجعه مجدد آنها، رضایت آنها از کیفیت خدمات بانکی است. با توجه به مطالعات انجام شده در ایران، رضایتمندی و وفاداری مشتریان بانک ها در حد مطلوبی قرار ندارد، لذا در این تحقیق به بررسی عوامل موثر بر آن پرداخته شده است. مراجعه مجدد به طور کلی به معنی برگشت مشتری به شرکت، بعد از اولین خرید است که در این تحقیق به عنوان متغیر وابسته است. مزایای درک شده به عنوان یکی از متغیرهای مستقل تحقیق به معنی منفعتی است که مشتریان بعد از دریافت محصول درک می کنند و به خاطر این مزایا، محصول یا خدمت مورد نظر را انتخاب می نمایند که به سه قسمت کیفیت اطلاعات، کیفیت سیستم و کیفیت خدمات تقسیم می شود. هزینه های درک شده به عنوان دیگر متغیر مستقل به معنی هزینه هایی است که افراد برای دریافت مزیت ها و خدمات پرداخت می کنند که در این تحقیق به سه قسمت تلاش تکنولوژیکی، هزینه های مالی درک شده و ریسک درک شده بخش بندی می شود. روش تحقیق از نوع تحقیقات علی است. روش گردآوری داده ها از نوع میدانی و ابزار گردآوری داده ها، پرسشنامه است. جامعه آماری این پژوهش، مشتریان بانک ملت در شهرستان رشت است و به طور تقریبی برابر با 1400 نفر می باشد. تعداد نمونه تحقیق از طریق فرمول کوکران 302 مورد به دست آمد.روش نمونه گیری به صورت غیر احتمالی ساده است .در این پژوهش جهت تجزیه و تحلیل داده ها و آزمون فرضیه ها از آمار توصیفی و روش معادلات ساختاری استفاده شده است و در نهایت نتایج زیر به دست آمدند: 
ارزش درک شده رابطه معنی داری با مراجعه مجدد دارد.کیفیت اطلاعات، کیفیت سیستم و کیفیت خدمات، تلاش تکنولوژیکی رابطه معنی داری با ارزش درک شده دارند و هزینه های مالی درک شده و ریسک درک شده رابطه معنی داری با ارزش درک شده ندارند.
واژگان کلیدی: مزایای درک شده، هزینه های درک شده، ارزش درک شده، مراجعه مجدد مشتریان

فصل اول
کلیات تحقیق

1-1) مقدمه 
در چند سال گذشته به دلیل مشکلات اقتصادی، اجتماعی و همچنین دولتی بودن نظام بانکی و مهمتر از همه افزایش میزان تقاضا بر عرضه، همواره بانک های کشور، مشتری مداری و ارکان آن را مورد بی توجهی قرار داده اند و نتوانسته اند به نحو احسن از بازار یابی نوین استفاده نمایند. مردم هم به علت عدم توجه و بها ندادن به نیازها و خواسته هایشان و ارایه خدمات یکسان و مشابه توسط تمامی شعب بانک های کشور هیچگونه انگیزه ای برای مراجعه به بانک خاصی نداشته اند. با توجه به تغییرات محیطی که پیش رو داریم بانک ها باید پیشاپیش خود را تجهیز کرده و آماده مقابله با رقبا شوند (عباسی،1381، ص 25). همچنان که بازارها رشد کرده و پیچیده تر می شوند بسیاری از شرکتها اهمیت مشتریان فعلی را تشخیص می دهند و فعالیتهای نوآورانه بسیاری را برای بهبود وفاداری مشتریان انجام می دهند. وفاداری مشتریان به عنوان یک عامل کلیدی برای سازمان ها به خصوص بانک ها محسوب شده و موجب سود آوری و موفقیت سازمان می شود. سازمان ها برای اینکه بتوانند به بهترین نحو وفاداری مشتریان را مدیریت کنند بایستی بتوانند به بهترین شکل با مشتریان خود ارتباط داشته و نیاز ها و خواسته های آنها را شناسایی نمایند. مشتریان وفادار نگرشی مثبت به سمت شرکت دارند و همچنین حساسیت کمتری نسبت به قیمت های شرکت دارند (اصولی و شجاعی،1389،3). امروزه دیگر هدف اصلی سازمان، فروش محصولات یا ارائه خدمات به تنهایی نیست، بلکه هدف ایجاد رابطه و پیوند پایدار بین محصولات و خدمات وگروه خاصی از مشتریان است که عصاره آن نوعی تعهد نسبت به محصول سازمان خواهد بود. ایجاد چنین تعهدی طی فرآیندی صورت می گیرد که شامل آشنا شدن مشتری با محصول، شناخت پیدا کردن نسبت به آن و سپس ترجیح محصول است. در صورت موفقیت آمیز بودن این فرآیند، وفاداری مشتری و مراجعه مجدد او به سازمان، موفقیت سازمان و مایوس شدن سایر رقبا تضمین می شود ( رنجبران و غلامی، 1385 ،50).
مراجعه مجدد مشتریان به معنی موقعیتی است که در آن یک مشتری به طور کلی محصولات و خدمات مشابه ای را در طول زمان از یک شرکت خریداری یا دریافت کند. این محصولات توسط چندین شرکت ارائه می شود و یا وفاداری درجه ای است که یک مشتری به طور دائم محصولات و خدمات یک برند خاص را می خرد. وفاداری به برند در بازاریابی امروز، هدف نهایی فروش محصولات یا ارائه خدمات است. معمولا مشتریان راضی وفادار می شوند (Ioan,2000). 
به طور کلی در تحقیقات صورت گرفته، محققان بیان کردند که مراجعه مجدد مشتریان نوعی وفاداری در میان مشتریان است به این دلیل در این تحقیق هنگامی که از وفاداری صحبت می شود منظور همان مراجعه مجدد مشتریان است. از جمله عواملی که بر مراجعه مجدد مشتریان در بانک ها موثر است، مزایا و هزینه هایی است که مشتریان در استفاده از خدمات بانکی دریافت و پرداخت می کنند. به طور کلی مشتریان و افراد باید برای دریافت مزیت از یک محصول یا خدمات هزینه ای پرداخت کنند، اما هنگامی افراد برای چندین بار از خدمات شرکتی خاص استفاده می کنند که میزان هزینه کمتر از مزیت های دریافتی باشد و از نظر اقتصادی نیز برای مصرف کننده مقرون به صرفه باشد(همان). هر یک از این مزایا و هزینه ها دارای زیر مجموعه هایی است که در ادامه و در مدل تحلیلی تحقیق بیشتر به آن خواهیم پرداخت. هدف کلی این تحقیق بررسی مزایا و هزینه های درک شده و ارزش درک شده بر مراجعه مجدد مشتریان بانک ملت در شهرستان رشت است. 
1-2) بیان مسئله
در شرایط رقابتی امروز که کسب مشتری جدید چندین برابر بیشتر از حفظ مشتری قدیمی برای شرکت ها هزینه بر است، منطقی ترین سیاست در درجه اول حفظ و نگهداری مشتریان موجود و در اولویت های بعدی جذب مشتری جدید است. به منظور حفظ مشتریان، شرکت ها باید با به کارگیری ابزارهای مناسب به تقویت وفاداری مشتریان و مراجعه مجدد آنان و تعیین راهکارهایی برای تداوم رابطه دراز مدت با آنها بپردازند. موفقیت طولانی مدت شرکتها و سازمانها به طور مشخص بر اساس میزان توانایی آنها در پاسخگویی سریع به نیازها و ترجیحات در حال تغییرمشتریان است Cretue and Boodie, 2007)). خدمات بانکها در چندین سال اخیر به علت رشد نیازهای مشتریان و وجود رقبای قوی و جدی، متنوع شده است. بانکها به سمتی حرکت می کنند که خدمات خود را در راستای نیازهای مشتریانشان گسترش داده و موجب شوند که آنها به بانک بیشتر مراجعه کرده و به آن وفادار شوند (تاج زاده، نمین، 1389، 22).
بطور کلی محققان معتقدند که رضایتمندی مشتریان از عوامل تعیین کننده خرید مجدد، تبلیغات شفاهی مشتری و در نهایت وفاداری مشتری و مراجعه مجدد او به سازمان است. رضایتمندی مدتها از عوامل تعیین کننده ی وفاداری مشتری و مراجعه مجدد او بوده است. مشتریان راضی دوباره به سازمان بر می گردند و خرید مجدد می کنند و یا از خدمات شرکت در دفعات بعدی استفاده خواهند کرد. این دسته از مشتریان تجربیات مثبت و منفی خود را از کالاها و خدمات شرکت با دیگران مبادله خواهند کرد( Bayraktar et al, 2012). محققان بازاریابی عوامل متعددی را بر مراجعه مجدد موثر می دانند. عواملی چون رضایتمندی، اعتماد، برقراری ارتباط، توسعه ساختارهایی مثل کیفیت ارتباطی و ارزش ارتباطی، انجام تبلیغات شفاهی مثبت، بیان سلایق خود به شرکت(chen and Tsai, 2007)، مزایا و هزینه های درک شده ( Wang and Wang,2010). این پژوهش بر مزایای درک شده و هزینه های درک شده به عنوان عوامل موثر بر مراجعه مجدد افراد متمرکز شده است. عوامل موثر بر مراجعه مجدد افراد به عنوان متغیر وابسته، به دو دسته کلی زیر تقسیم می شوند:
مزایای درک شده به عنوان یکی از متغیرهای مستقل تحقیق، به معنی منفعتی است که افراد یا مشتریان بعد از دریافت محصول درک می کنند و به خاطر این مزایا، محصول یا خدمت مورد نظر را انتخاب می نمایند. مزایای درک شده دارای چندین بعد می باشد. در این تحقیق ابعاد مزایای درک شده می تواند شامل کیفیت اطلاعاتی، کیفیت سیستم و کیفیت خدمات شود. کیفیت اطلاعاتی به معنی کیفیت محتوایی است که در سیستم وجود دارد. کیفیت اطلاعاتی به معنی میزانی از استفاده از اطلاعاتی است که به مشتری کمک می کند تا اطلاعات کامل، دقیق، به موقع و قابل اعتماد از شرکت بدست آورد تا ترغیب شود از خدمات یا محصولات شرکت استفاده کند Wang and Wang,2010)). کیفیت سیستم ویژگی هایی مثل در دسترس پذیری، قابلیت استفاده، معتبر بودن، تطبیق پذیری و زمان پاسخ گویی را مطرح می کند. از دیدگاه سیستم های عملیاتی، کیفیت یک سیستم به معنی افزایش اثربخشی اطلاعات سیستم است. کیفیت خدمات به عنوان میزان یا درجه ای است که بتوان برای مشتری خدمات شخصی، سریع و در جریان فراهم کرد. خدمات خوب باید به نظر مشتری یا مصرف کننده تاثیر می گذارد. محققان اینگونه بیان کردند که کیفیت محصولات تاثیر مثبتی بر ارزش درک شده دارد (Wang and wang,2010).


برای دانلود متن کامل پایان نامه اینجا کلیک کنید.

موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۷ تیر ۹۵ ، ۱۲:۱۵
admin admin

چکیده:

نظام بانکی از مهمترین اجزای اقتصاد کشور به حساب آمده و جریان ،حیاتی پول آن را به گردش در می آورد. بانک ها هسته اصلی شبکه حفاظت از سیستم مالی محسوب می شوند. ، به ویژه با توجه به اینکه روش های پول شویی نیز طی این سال ها و به علت توسعه محصولات و خدمات بانکی ارائه شده ،روابط مالی پیچیده تر، پیشرف فناوری و افزایش سرعت جریان های پولی جهانی مبتکرانه تر شده است. پولشویی و تامین مالی تروریسم، هر دو میتوانند بانکها را تضعیف کنند و شهرت و اعتبار تمام بخش مالی را مورد تهدید قراردهند. بنابراین مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم، عنصر کلیدی در بهبود استحکام و سلامت بخش مالی هر کشور است.لذا این تحقیق در صدد است روشهای ومکانیزمهای مبارزه با پولشویی را در بانک صادرات شهر کرمانشاه مورد بررسی علمی قرار داده تا برخی علل کاستی های موجود روشن شود.در ابتدا با بهره گیری از دیدگاه صاحب نظران ،کارشناسان امور و نتایج تحقیقات قبلی ،مدل مفهومی پژوهش طراحی وسپس با تهیه پرسشنامه روایی وپایایی آن مورد ارزیابی قرار گرفت با توجه به اینکه جامعه آماری این تحقیق کارمندان بانک صادرات بود،پرسشنامه ها بین کارمندان توزیع گردید.n=109)) روش تحقیق مورد استفاده در این پژوهش روش تحقیق توصیفی-پیمایشی بوده وبرای تجزیه وتحلیل داده های حاصله از نرم افزار spss استفاده شده است.با توجه به اینکه آزمون فرضیه ها سطح معنی داری (sig-0.00) برای دامنه کمتر از 05/0 بدست آمده است فرضیه ها مورد تایید قرار گرفته ونتایج حاصله نشان می دهد که بین پولشویی و درآمدهای غیرقانونی، کاریابی، پول پاک و نقل و انتقالات چندگانه ارتباط تنگاتنگی وجود دارد در واقع بیشترین تاثیر را از این عوامل می پذیرد. که در میان این عوامل درآمدهای غیرقانونی بیشترین تاثیر را بر پولشویی داشته در حالی که نقل وانتقالات چندگانه کمترین تاثیر را پولشویی داشته است.

فصل اول: کلیات تحقیق

1-1- مقدمه

منظور از تطهیر مال (پولشویی) مخفی کردن منبع اصلی اموال ناشی از جرم وتبدیل آن به اموال پاک است، بطوریکه یافتن منبع اصلی مال غیر ممکن می گردد.(میرمحمدصادقی، 1377 :77)

مبارزه با پول شویی با کنترل دسترسی به سیستم مالی و جلوگیری ازورود پول کثیف به سیستم مالی آغاز می شود. بنابراین بانک ها هسته اصلی شبکه حفاظت از سیستم مالی محسوب می شوند. در این راستا با عنایت به تجربیات بین المللی در زمینه برنامه های مبارزه با پول شویی،کلیه بانک های خصوصی، دولتی و مؤسسات اعتباری، به منظور مبارزه با پول شویی ملزم به رعایت اصولی هستند که مورد توافق عمومی سازما نهای بین المللی فعال در زمینه مبارزه با پول شویی و کلیه کشورهایی است که دارای قانون مبارزه با پول شویی بوده و برنامه های مبارزه با پول شویی را فعالانه دنبال می کنند. از آنجا که ریسک اشخاص حقوقی بسیار بیشتر ازاشخاص حقیقی است، لازم است ضوابط بانکها برای شناسایی مشتری های حقوقی دقیق تر از ضوابط حاکم برای شناسایی و احراز هویت مشتری های حقیقی باشد.(ارجمند نژاد,عبدالمحمدی 9:1384).

امروزه پول شویی 2یکی از جرایم عمده مالی در سطح جهان محسوب می شود و عبارت است ازتبدیل یا انتقال یک دارایی با هدف پنهان کردن منشأ غیرقانونی آن دارایی یا کمک به هر شخصی که باچنین جرایمی سر و کار دارد. در اقتصاد ایران نیز چند سالی است که به مقابله با پدیده پول شویی توجهی خاص شده است. ( شفیعی وصبوری دیلمی1:1388 ).

در دهه های اخیر به علت توسعه محصولات و خدمات مالی عرضه شده،پیچیده ترشدن ارتباطات مالی، پیشرفت تکنولوژی و افزایش سرعت جریان های پولی در گستره جهان، روش های پول شویی بسیار مبتکرانه تر شده اند.

2-1- بیان مسأله

در چند دهه اخیر، اقتصاد جهانی با پدیده پول شویی و آثارمخرب آن بر اقتصاد کشورها مواجه شده است . بر اساس تخمین صندوق بین المللی پول و بانک جهانی،درآمدهای نامشروعی که توسط پولشویان در چرخه تطهیر و پول شویی قرارمی گیرند، در حدود ٢ تا ۵ درصد تو لید ناخالص جهانی است. همچنین طی این دوره و با جهانی شدن اقتصاد ، آزادسازی جریان ها ی سرمایه بین المللی،توسعه بانکداری الکترو نیکی و ابداع و به کارگیری ابز ارهای جدید الکترو نیکی برا ی نقل وانتقال وجوه در سطح بین المللی،پول شویی نیز تا حدودی تسهیل شده است . از این رو، مقابله با پول شویی نیازمند عزم جهانی و همکار ی کلیه کشورها است. (مایرز 1998,به نقل از کشتکار 1:1389).

سوال اساسی این است که چرا جرم پول شویی مهم است؟ در واقع اثر اقتصادی و اجتماعی وسیعی که این عمل بر اقتصاد کشورها م یگذارد، باعث توجه زیاد دولتها به این امر گشته است. اثرات مستقیم و غیر مستقیم بر وجه اقتصاد کلان کشورها از جمله بر تقاضای پول و رشد اقتصادی و همچنین رابط های که این عمل با فرار مالیاتی دارد، باعث گشته است که کشورها شروع به بازسازی قوانین و مقررات مالی و بانکی خود نمایند. از جمله موارد مشخص که می توان به آن اشاره نمود، با نام کردن حسابهای افراد در هنگام گشودن و بستن حسابهای بی نام می باشد. این عمل موجب شناسایی افرادی که حساب در بانک می گشایند، شده و در نتیجه عرصه فعالیت تبهکاران محدودتر می گردد.

در کشور ایران نیز، چند سالی است مبارزه با عملیات پول شویی بانک ها و موسسات اعتباری که عمدتا غیر آگاهانه صورت می پذیرد، مورد توجه محافل رسمی و دانشگاهی قرار گرفته است. بنا به ضرورت موضوع، پایان نامه به بررسی روشها ومکانیزم های اجرایی مبارزه با پولشویی در بانک خواهد پرداخت. (عبدالرضا ملک، محبوبه مدنی اصفهانی5:1390).

 برای دانلود متن کامل پایان نامه اینجا کلیک کنید.

موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۷ تیر ۹۵ ، ۱۲:۱۰
admin admin

چکیده 

در عصری که اقتصادش بر چرخ دانش می گردد، دانش به عنوان یک فاکتور حیاتی در حفظ مزیت رقابتی پایدار در سازمان ها محسوب می شود. امروزه هنر مدیریت در سازمان ها در حال تبدیل شدن به هنر «مدیریت دانش» است و رهبری یعنی فراهم کردن شرایط مناسب برای تولید دانسته های ارزشمند از طریق تفکر نیروی انسانی و به انجام رسانیدن این کار به طریقی که افراد را به مسئولیت پذیری شخصی ترغیب کند. عامل رهبری نقش کلیدی در پیاده سازی موفق مدیریت دانش در سازمان ها ایفا می کند، لذا در این پژوهش به بررسی رابطه بین مدیریت دانش و سبک رهبری و همچنین تبیین سبک رهبری توانمندساز مدیریت دانش پرداخته شد. جامعه آماری این پژوهش را کارکنان صندوق ضمانت صادرات ایران تشکیل می دهند. تحقیق حاضر بر اساس هدف کاربردی و به لحاظ ماهیت و روش از نوع تحقیقات توصیفی و همبستگی است. برای بررسی رابطه بین متغییرهای مکنون از تحلیل رگرسیون مبتنی بر نرم افزار spss و تحلیل عاملی و مدل سازی معادلات ساختاری مبتنی بر واریانس بر اساس نرم افزار pls استفاده شد. همسو با فرضیات پژوهش، ضرایب همبستگی نشان می دهد بین سبک های رهبری تحول آفرین و تبادلی با مدیریت دانش رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد و در مورد سبک رهبری عدم مداخله گر، معنی داری رابطه میان این متغییر و متغییر مدیریت دانش تأیید نگردید. در نهایت نیز سبک رهبری تبادلی به عنوان سبک رهبری توانمندساز مدیریت دانش در این سازمان شناسایی شد.

 مقدمه

در دنیای پویای امروز، سازمان ها به طور مداوم در جستجوی راهی برای سازگار ساختن خود با شرایط جدیدند که آن ها را در جهت بقا در یک محیط رقابتی آماده سازد. رشد اقتصاد دانش محور تأکید بر ارزش اطلاعاتی دارد که مزیت رقابتی ایجاد می کند، این اطلاعات به شرکت ها کمک می کند تا از سرمایه های دانش خود در گذشته استفاده نموده و در آینده به طور اثربخش تری عمل نمایند. در چنین شرایطی از دنیای امروز عجیب نیست که مفاهیمی چون مدیریت دانش به عنوان یکی از محبوب ترین دیدگاه های مدیریت تغییر استراتژیک در اوایل قرن بیست و یکم پدیدار شوند. برای سازمان های مدرن دانش یک منبع استراتژیک است که باید در جهت بقا و حفظ مزیت رقابتی ایجاد گردد (Hung et al ,2010). دراکر (1993) دانش را در کنار سرمایه و نیروی کار به عنوان تنها منبع معنادار اقتصادی در جوامع دانشی مطرح کرد. بنابراین تمرکز بر دانش و مدیریت دانش نیاز اساسی سازمان ها می باشد. سازمان هایی که در زمینه ی مدیریت دانش موفق اند تمایل دارند، دانش را به عنوان یک دارایی مورد توجه قرار دهند و ارزش ها و هنجارهای سازمانی، که خلق و تسهیم دانش را حمایت می کند توسعه دهند (Keran et al,2013). دانش به عنوان یک منبع کلیدی برای دستیابی به مزیت رقابتی پایدار است. در پاسخ به محیط های رقابتی شدید بسیاری از سازمان ها جهت موفقیت کسب و کارشان به استفاده و مدیریت بهتر دانش در سازمان روی آورده اند (Wu,2012). مدیریت دانش، نگهداری و توزیع دانش در یک سازمان را به منظور دستیابی به مزیت رقابتی تسهیل می کند. به عبارتی مدیریت دانش مفهوم گسترده ایست که بیانگر کلیه ی فرآیندهایی که سازمان از طریق آن دانش را گسترش می دهد می باشد که این فرآیندها شامل :کسب، نگهداری و ذخیره، توزیع، تسهیم و کاربرد دانش در یک سازمان است (Keran et al,2013). مدیریت دانش به خودی خود در سازمان پا نمی گیرد .اجرای برنامه های مدیریت دانش نیازمند رهبری و اداره مؤثر دانش در کلیه ی سطوح سازمانی است. در سازمانی که مفهوم رهبری دانش در آن تحقق یافته است، دانش به عنوان یک منبع راهبردی سازمان مطرح می باشد که برای مدیریت این منبع ارزشمند، طرح راهبردی مدونی بر اساس چشم انداز و مدیریت دانش سازمان تدوین شده است (ابطحی و صلواتی ،1385).

 برای دانلود متن کامل پایان نامه اینجا کلیک کنید.

موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۷ تیر ۹۵ ، ۱۱:۵۹
admin admin

چکیده:

تصمیم­گیری درباره­ی پرداخت سود و مقدار آن، موضوع حائز اهمیتی در حوزه­ی مالی شرکتی است؛ زیرا در این تصمیم­گیری مقدار پولی که باید به سرمایه­گذاران پرداخت شود و همچنین مقدار پولی که باید برای سرمایه­گذاری مجدد انباشته شود، مشخص می­شود.

در این پژوهش عوامل موثر بر نسبت پرداخت سود سهام در بورس اوراق بهادار تهران مورد بررسی قرار گرفت که نتایج جاصل از تحقیق نشان دهنده رابطه مثبت بین نسبت پرداخت سود سهام و سودآوری، جریان نقد آزاد، سهامداران نهادی و رابطه منفی بین سود تقسیمی و ریسک و همچنین رابطه­ی رشد فروش و فرصت های سرمایه گذاری با میزان سود تقسیمی تأیید نشد. به دیگر سخن، سرمایه­گذاران در بورس اوراق بهادار تهران از سودآوری، جریان نقد آزاد، ریسک و سهامداران نهادی به عنوان معیاری جهت تعیین میزان سود تقسیمی شرکت­ها استفاده می­کنند.

فصل اول: کلیات تحقیق

1-1- مقدمه

شرکت‌های موفق کسب سود می‌کنند. این سودها مجدداً در دارایی‌های عملیاتی سرمایه‌گذاری می‌شود، یا برای خرید اوراق بهادار به کار می‌رود، یا در بازپرداخت بدهی‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرد، و ممکن است میان سهامداران توزیع شود.

اگر تصمیم گرفته شود که سود میان سهامداران توزیع شود، سه پرسش اساسی مطرح می‌شود:

1- چه درصدی از سود توزیع شود؟

2- توزیع سود به صورت پرداخت سود نقدی به سهامداران باشد و یا از طریق بازخرید سهام صورت پذیرد؟

3- تا چه حد توزیع سود پایدار باشد؟

سیاست تقسیم سود یکی از موضوعات مهم مدیریت مالی است و سود نقدی برای بسیاری از شرکت‌ها، یک جریان نقدی خروجی قابل توجه به شمار می‌رود. به دیگر سخن تصمیم‌گیری درباره‌ی پرداخت سود و مقدار آن، موضوع حائز اهمیتی در حوزه‌ی مالی شرکتی است؛ زیرا در این تصمیم‌گیری مقدار پولی که باید به سرمایه‌گذاران پرداخت شود و همچنین مقدار پولی که باید برای سرمایه‌گذاری مجدد انباشته شود، مشخص می‌شود. شاید بدیهی به نظر رسد که شرکت همواره بخواهد با تقسیم سود، در حد امکان پول سهامداران را برگرداند. از طرف دیگر، این هم بدیهی است که شرکت همواره می‌تواند به جای تقسیم سود، پول سهامداران را مجدداً سرمایه‌گذاری کند. در نتیجه سؤال اصلی در بحث تقسیم سود این است: «آیا شرکت باید سود را به سهامداران بپردازد یا مجدداً آن را برای خود سهامداران سرمایه‌گذاری کند؟»

دلایل زیادی بر علت پرداخت یا عدم پرداخت سود در شرکت‌ها وجود دارد. تابه حال یافته‌ها نشان می‌دهد که چرا شرکت‌ها سود پرداخت می‌کنند و سرمایه گذاران توجه به پرداخت سود سهام دارند که این معمای سود سهام می‌باشد که هنوز مساله ساز است. برنستاین (1996) و ایویزین و هر دو2003))دوباره به معمای سود سهام پرداختند و پاسخی برای آن نیافتند. بنابراین پایه گذاری سیاست تخصیص سود شرکت بحث برانگیز باقی مانده و شامل قضاوت‌های بسیاری از سوی تصمیم گیرندگان می‌باشد. عدم وجود یک تعریف ثابت برای سود تقسیمی یک موضوع بحث بر انگیز است بر اساس بروک و همکارانش (1998) هیچ دلیلی وجود ندارد که اعتقاد داشته باشیم سیاست تقسیم سود شرکت از یک هدف ثابت نشأت می‌گیرد.

1-2- تعریف موضوع و بیان مسئله

سود نقدی به صورت نقد پرداخت می‌شود و همه افراد به پول نقد علاقمندند. حال سؤال این است که آیا شرکت باید سود را به صورت نقدی به سهامداران بپردازد یا اکنون پول نقد را سرمایه‌گذاری کند و بعداً سود آن را بپردازد؟ بنابراین سیاست تقسیم سود، الگوی زمانی پرداخت سود است. در این زمینه سؤالی که اهمیت خاص دارد این است که شرکت اکنون چه درصدی از سود را باید تقسیم کند؟ این همان سؤال سیاست تقسیم سود است.

موضوعاتی که درباره‌ی تصمیم گیری شرکت برای تضمین سودشان در برابر سهامداران پیش می‌آید عبارتند از چند درصد از سود باید توزیع شود. پرداخت سود چگونه باید باشد (نقدی، سود سهمی، و یا تجزیه سهام) سیستم توزیع سود تا چه اندازه باید پایدار بماند. این موضوعات بیشترین موارد بحث را در مورد سیاست‌های تقسیم سود به خود اختصاص دادند.

تعداد تحقیقات تجربی و تئوریک در مورد سیاست تقسیم سود تا به حال دارای افزایش بی نظیر بوده است. تحقیقات انجام شده نشان می‌دهد که چرا شرکت‌ها سود پرداخت می‌کنند و سرمایه گذاران توجه به پرداخت سود سهام دارند، که این معمای سود سهام می‌باشد، که هنوزمساله سازاست. برنستاین و ایویزین (2003) دوباره به معمای سود سهام پرداختند و پاسخی برای آن نیافتند. بنابراین پایه گذاری سیاست تخصیص سود شرکت بحث برانگیز باقی مانده و شامل قضاوت‌های بسیاری از سوی تصمیم گیرندگان می‌باشد. عدم وجود یک تعریف ثابت برای سود تقسیمی یک موضوع بحث بر انگیز است. بر اساس بروک و همکارانش (1998) هیچ دلیلی وجود ندارد که اعتقاد داشته باشیم سیاست تقسیم سود شرکت از یک هدف ثابت نشأت می‌گیرد.

تئوری نمایندگی برای حداقل کردن هزینه‌ها مرتبط با جداکردن مالکیت ازمدیریت می‌باشد. در شرکت‌هایی که مالکان سهم بیشتری از مدیریت دارند بدلیل چیدمان بهتر سهامداران و وجود کنترل مدیریتی هزینه نمایندگی کاهش می‌یابد، جنسن و مکلینگ (1976). شرکت‌هایی که گرو های بزرگی از سهامداران را دارند، قادرند بهتر فعالیت‌های مدیریتی را کنترل کنند. بر اساس نظریه فاما و جنسن (1983) به وسیله پرداخت سود سهام زیاد به سهام داران این اثرات را می‌توان تحت کنترل در آورد. معاهدات مربوط به بدهی به منظور کاهش در پرداخت‌های سود برای جلوگیری از انتقال‌های ثروت دارندگان اوراق قرضه به سهامداران لازم است جان و کالی (1982). از طرفی دیگر سیاست تقسیم سود بر روی هزینه‌های نمایندگی تاثیر می‌گذارد که باعث کاهش هزینه‌های نمایندگی و افزایش نظارت بر بازار سرمایه می‌شود. در فرضیه جریان نقد آزاد جنسن (1986) بیان می‌کند که وجوه نقد باقی مانده پس از تامین مالی کلیه پروژه‌های با ارزش فعلی خالص مثبت باعث تاثیرگذاشتن بین منافع مدیران و سهامداران و باعث ایجاد هزینه نمایندگی می‌شود.

مازیلیز و تریمن (1988) نتیجه می‌گیرند که هرچه تعهدات مالیاتی افزایش (کاهش )پیدا کند، پرداخت سود سهام کاهش (افزایش) می‌یابد درحالیکه سرمایه گذاری مجدد درآمدها افزایش (کاهش ) پیدا خواهد کرد. مدل مالیات تعدیل شده همچنین فرض می‌کند که سرمایه گذاران سود پس از مالیات خود را حداکثر می‌کنند.

فراکفورتر و لان (1992) به این صورت بحث می‌کند که نامتقارن بودن اطلاعات و سهامداران باعث می‌شود که پرداخت‌های سود سهام باعث افزایش جذابیت موضوعات سرمایه‌ای شود. بر اساس نظریه مشل  (1979) ارتباط سیستماتیک بین نوع صنعت و سیاست تقسیم سود دلالت بر این دارد که مدیران بوسیله فعالیت‌های اجرایی در شرکت‌های رقیب درهنگام مشخص کردن سطوح پرداخت سود سهام تحت تاثیرقرار می‌گیرند، اگر آن‌ها بفهمند که سهامداران انتظارپرداخت سود بیشتری را دارند مدیران ممکن است پرداخت سود سهام را به منظور راضی کردن سرمایه گذاران افزایش دهند.

 برای دانلود متن کامل پایان نامه اینجا کلیک کنید.

موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۷ تیر ۹۵ ، ۱۱:۵۷
admin admin

چکیده:

ضرورت توجه به مقوله مسکن شهری و مشکلات موجود در بخش مسکن در ایران، تعدد سازمان های مسئول در امر مدیریت مسکن و همچنین ظرفیت و پتانسیل شهرداری ها جهت ارتقای نقش آنها با توجه به وضعیت موجود کشور و عدم انجام فعالیت های پژوهشی مناسب و فاصله علمی ایران با سایر کشورها در این زمینه، محقق را بر آن داشت تا با انجام این پژوهش به ظرفیت سنجی ارتقای نقش شهرداری تهران در مدیریت مسکن شهری پرداخته و راهکارهایی جهت انسجام و یکپارچگی مدیریت مسکن شهر تهران ارائه دهد. برا این اساس از طریق مطالعه تجربیات سایر کشورها و مصاحبه با مسئولان و صاحبنظران این امر، ابعاد مدیریت مسکن شهری در قالب 6 بعد شامل: برنامه ریزی، تامین زمین، تامین مالی، هدایت و کنترل ساخت و ساز، سیاست گذاری و سازماندهی و هدایت نقش آفرینان مسکن مورد کنکاش قرار گرفته و ظرفیت موجود و ممکن شهرداری تهران در این ابعاد از نظر جامعه آماری مورد پژوهش یعنی شهرداری تهران، وزارت راه و شهرسازی و همچنین صاحبنظران غیر وابسته به این دو سازمان سنجیده شده است. نتایج حاصل از جمع آوری و تجزیه و تحلیل داده ها نشان می دهد که ظرفیت موجود شهرداری تهران در تمامی ابعاد مدیریت مسکن زیر حد متوسط بوده، این در حالی است که ظرفیت ممکن برای ارتقای نقش شهرداری تهران در مدیریت مسکن بالای حد متوسط بوده که این امر شان می دهد امکان افزایش مسئولیت های شهرداری تهران در امر مدیریت مسکن وجود دارد.

فصل اول: کلیات پژوهش

مقدمه:

موضوع مسکن در تمام دوران حیات بشری، مخصوصاً در قرن اخیر که شهرنشینی با سرعت زیادی در حال افزایش است، از مسائل مهم اقتصادی و اجتماعی جوامع مختلف می باشد و جمعیت به عنوان مهمترین عامل در توسعه کالبدی- فضایی، نقش انکارناپذیری در میزان تقاضای مسکن دارد. در جهانی که هر 3 روز، یک میلیون نفر به جمعیت شهری آن اضافه می شود (هیل،1387: 100) تأمین نیازمندیهای اساسی، بویژه مسکن برای همه، در هر کشوری جهت اطمینان از ثبات اقتصادی، اجتماعی و ارتقای توسعه ملی بسیار سخت و دشوار به نظر می­رسد(Shuid,2001:1).

حق تأمین مسکن برای جامعه، از ابتدای قرن بیستم در کشورهای بیشتر توسعه یافته به عنوان یکی از”حقوق شهروندی” به رسمیت شناخته شده و به تدریج به یکی از وظایف دولت های آن جوامع تبدیل گشته است. با اینحال، در کشورهای در حال توسعه، علیرغم تأکید دائمی براهمیت مسکن بعنوان نیازی پایه ای و حقی بنیادین، درصد قابل توجهی از خانوارهای شهری قادر به تأمین آن نیستند. از این رو، مشکل یاد شده روز به روز پیچیده تر شده و شرایط خانوارهای بیشتر و بیشتری بحرانی میگردد (Guy,2002). بنابر این لزوم توجه به امر مسکن به خصوص در شهرها در قالب یک سیستم کارآمد مدیریتی از اهمیت ویژه ای برخوردار است. در مورد پاسخگویی به این وظیفه در شهرها معمولا دو سازمان رسمی به صورت مشخص مسئول می باشند: بخش دولتی که شامل سازمان های دولتی و وابسته به حکومت مرکزی است و بخش عمومی که شهرداری ها و شوراها را در بر می گیرد.

در کشورهای در حال توسعه، نظام برنامه ریزی متمرکز و از بالا به پایین ایجاب میکند که سیاستهای مسکن بوسیله حکومتهای مرکزی، تنظیم یا هماهنگ شوند و حکومتهای منطقه ای یا محلی(شهرداری ها) وظیفه دارند سیاستها و برنامه های مربوط به مسکن را که در سطح ملی طراحی شده اند، به اجرا در آورند (Adams,2005).

اما امروزه شهرداریها در اکثر کشورهای توسعه یافته به عنوان یکی از انواع سازمان های محلی، در اداره ی شهرها و عرضه ی کالاها و خدمات عمومی محلی، نقش مهم و برجسته ای بر عهده دارند. در این میان شهرداری به صورت بالقوه یکی از عناصر مهم مدیریت مسکن شهری می باشد و تامین مسکن و مدیریت آن از وظایف برجسته ی شهرداری ها در کشورهای توسعه یافته به شمار می آید.

در ایران بر اساس اصل سی و یک قانون اساسی، داشتن‏ مسکن‏ متناسب‏ با نیاز، حق‏ هر فرد و خانواده‏ ایرانی‏ است‏. و دولت‏ موظف‏ است‏ با رعایت‏ اولویت‏ برای‏ آنها که‏ نیازمندترند به‏ خصوص‏ روستانشینان‏ و کارگران‏ زمینه‏ اجرای‏ این‏ اصل‏ را فراهم‏ کند. در واقع متولی اصلی تامین مسکن بر طبق قانون اساسی دولت می باشد البته از لحاظ قانونی مطابق بند 21 ماده 55 قانون شهرداری ها اتخاذ تدابیر لازم برای ساخت خانه های ارزان قیمت برای اشخاص بی بضاعت ساکن شهر نیز از جمله وظایف شهرداری ها در نظر گرفته شده که عملا چندان محقق نشده و صرفا وظیفه صدور پروانه ساختمانی بر عهده شهرداری ها می باشد.

این پژوهش درصدد است تا لزوم و امکان ارتقای نقش شهرداری ها در مدیریت مسکن شهری را مورد مطالعه قرار داده و صحت این رویکرد را مورد سنجش قرار دهد.

1-1- بیان مسئله

مسکن در زمره اساسی ترین و حساس ترین بخش ها در برنامه ریزی توسعه ی اقتصادی و اجتماعی است و به همراه خوراک و پوشاک از دیرباز به عنوان اصلی ترین نیازهای گروه های انسانی مطرح بوده است. علاوه بر این، مهمترین عامل تأثیرگذار در میزان رضایتمندی فرد از سکونت در یک منطقه، مسکن و شرایط محیطی آن است. علی رغم اهمیت مسکن در زندگی بشر، تأمین مسکن مناسب برای همه انسانها، یکی از معضلات کنونی جوامع انسانی است (صرافی، 1381).

این مهم کم و بیش در تمام نقاط دنیا به­خصوص کشورهای درحال­توسعه به­ علت عدم وجود ارتباط منطقی، بین صنعتی شدن و رشد شهرنشینی دیده می­شود. در کشورهای صنعتی به­ دلیل رشد موزون اقتصادی، سیاسی و اجتماعی، از تجمیع نیروهای انسانی به بهترین شکل و در جهت توسعه همه جانبه استفاده شده، درحالی­که در کشورهای درحال توسعه بر اساس بسط نامکفی اقتصاد شهری و ماهیت پویش صنعتی شدن (یعنی جایگزینی واردات) و نوع این صنعت باعث بروز شهرنشینی وابسته روزافزون شده است (حسامیان و همکاران،1387: 100) و مشکل مسکن، تأمین و مدیریت آن به یکی از چالشهای اساسی مدیران شهری بدل گشته است.

در واقع از قرن 18 میلادی همزمان با انقلاب صنعتی و هجوم جمعیت جویای کار از روستا به شهر مسئله ای به نام مسکن رخ نشان میدهد. از آن زمان تاکنون تلاشهای بسیاری در این زمینه انجام شده است؛ اما همچنان 20 درصد جمعیت جهان فاقد خانه ای در شأن زندگی هستند(صرافی، 1381).

در ایران نیز در حال حاضر کمبود مسکن مناسب و مقاوم و متناسب با درآمد اکثریت افراد جامعه یکی از مسائل و مشکلات کشور است. چهل سال مطالعه، پژوهش، برنامه ریزی و تجارب موفق و ناموفق، مجموعه ی ارزشمندی از راهبردها، سیاست ها و راهکارهای اجرایی گوناگون را، فراروی برنامه ریزان و سیاستگذاران بخش مسکن قرار داده است.

پراکندگی تجارب، ضعف سیستم ارتباطی بین سیاست ها، عدم استمرار برنامه ها و غلبه ی سیاست اولویت دادن به طرح های کوتاه و میان مدت در بخش مسکن، موجب شده به رغم بهبود وضعیت شاخص های کلیدی بخش مسکن در سطح ملی، نابرابری در برخورداری از امکانات و تسهیلات موجود در جامعه، برای دهک های مختلف درآمدی و در مناطق مختلف کشور، افزایش یابد.

با وجود شناخت و آزمون طیف وسیعی از راهبردها و سیاست ها، و اجرای چند برنامه ی توسعه پس از پیروزی انقلاب اسلامی، هنوز بیش از 15 درصد از خانوارهای شهری برای تأمین مسکن تحت فشار شدید قرار دارند. بیش از 22 درصد از خانوارهای شهری اجاره نشین هستند و 10 درصد در خانه های مجانی و سازمانی، اما به هر حال غیرملکی، سکونت دارند. افزایش قیمت مسکن، به ویژه در سال های اخیر، این خانوارها را، حتی با در نظر داشتن درآمدتمام عمر، در تأمین مسکن خود ناتوان باقی گذارده است. اکنون زمان آن رسیده است تا با در اختیار داشتن دستاوردهای پژوهش های وسیع و متعدد و تجارب موجود، اما پراکنده، زمینه های لازم برای رفع کمبودها و مشکلات بخش مسکن، مهیا گردد (قالیباف، 1390: 3-4).

امروزه شهرداری ها در اکثر کشورهای توسعه یافته به عنوان یکی از انواع دولت های محلی، در اداره ی شهرها و عرضه ی کالاها و خدمات عمومی محلی مانند مسکن، نقش مهم و برجسته ای بر عهده دارند.

در ایران نیز مطابق ماده 55 قانون شهرداری ها که به شرح وظایف شهرداری ها می پردازد، علاوه بر صدور پروانه ساختمانی برای کلیه ساختمان های شهر که بر اساس ضوابط و مقررات طرح های جامع و تفصیلی صورت می گیرد، در بند 21 ماده ذکر شده، اتخاذ تدابیر لازم برای ساخت خانه های ارزان قیمت برای اشخاص بی بضاعت شهر نیز از جمله وظایف شهرداری ها در امر مسکن بر شمرده شده است. بررسی سوابق نشان می دهد که وظیفه ساخت و تامین مسکن هیچ گاه به وسیله شهرداری های کشور به اجرا در نیامده است و تقریبا هیچ تجربه ای مبنی بر ورود شهرداری ها به فرآیند برنامه ریزی یا ساخت مسکن وجود ندارد. در حال حاضر شهرداری ها مجری ضوابط تعیین شده از بالا هستند. اما چنانچه همانگونه که در قانون پیش بینی شده است، اگر مدیریت این فعالیت ها بر عهده شهرداری ها باشد، به نظر می رسد که بهبود قابل ملاحظه ای در بخش مسکن مشاهده شود.

لازم به ذکر است در ماده 136 قانون برنامه سوم توسعه، به منظور تحقق مدیریت یکپارچه شهری پیش بینی شده بود که وظایف و اختیارات دستگاه های دولتی و اجرایی کشور که مرتبط با مدیریت شهری هستند به تدریج و بر اساس اولویت های مشخص به شهرداری ها واگذار شود. از جمله این وظایف مرتبط با مسکن شهری، می توان به تهیه طرح های جامع و تفصیلی، ساخت مسکن ارزان قیمت و استیجاری، مدیریت امور زمین شهری و به طور کلی برنامه ریزی و تامین مسکن اشاره نمود که می بایست از وظایف وزارت راه و شهرسازی منفک و به شهرداری ها واگذار شود.

به نظر می رسد برای بهبود وضعیت مسکن و همچنین تحقق مواد قانونی پیش بینی شده در قانون شهرداری ها و قانون برنامه سوم توسعه، نیاز است تا ابتدا ظرفیت های موجود شناسایی شده و در صورت نیاز با بستر سازی مناسب بخش هایی از فرآیند تامین مسکن که دارای ظرفیت های مناسب هستند به شهرداری ها واگذار شوند. به همین منظور سعی شده با انتخاب موضوعی جدید در این زمینه، به ظرفیت سنجی ارتقای نقش شهرداری ها در شش بخش اصلی فرآیند تامین مسکن شهری یعنی: برنامه ریزی، تامین زمین، تامین مالی، کنترل و نظارت بر ساخت و ساز، سیاست گذاری و سازماندهی و هدایت کنشگران پرداخته شود و با بررسی ظرفیت های قانونی، سازمانی، نهادی و اجتماعی موجود مشخص شود که به چه میزان می توان نقش شهرداری ها را در بخش های ذکر شده ارتقا داد. که برای این منظور نمونه موردی شهرداری تهران در نظر گرفته شده است.

 برای دانلود متن کامل پایان نامه اینجا کلیک کنید.

موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۷ تیر ۹۵ ، ۱۱:۵۳
admin admin

چکیده:

شهرداری یکی از کلیدی ترین سازمان هایی است که در ارائه ی خدمات شهری به شهروندان نقش مهمی ایفا می کند. این سازمان با به کار بستن دانش فن آوری اطلاعات و سیستم های مخابراتی و نیز توان متخصصان داخلی و مجرب در مدیریت شهری، سامانه ای را ایجاد نموده است که شهروندان را نسبت به محیط زندگی خویش وارد عرصه مدیریت می نماید و تلاش نموده امور شهری را با مشارکت فعال همین شهروندان به انجام رساند. از این رو می توان سامانه ی 137 را بانک اطلاعاتی دانست که داده های ارزشمندی در زمینه ی مسایل شهری در آن جای گرفته است.

اطلاعات حاصل از این سامانه، حاوی مطالب مفیدی در مورد خدمات ارائه شده به شهروندان است و می تواند به عنوان منبعی مهم و مناسب در انجام تحلیل های داده کاوی مورد استفاده قرار بگیرد. به عنوان نمونه با استفاده از این تحلیل ها می توان وقایع و مشکلاتی که ممکن است در آینده گریبان شهر را بگیرد پیش بینی کرد و آماده مقابله با این مشکلات شد.

در این تحقیق که از نوع تحقیقات کاربردی –توصیفی محسوب می شود، داده های سال 1389 سامانه 137 با استفاده از نرم افزار کلمنتاین 12 برای انجام فرایند داده کاوی مورد استفاده قرار گرفته است. یکی از نتایج این تحقیق تعیین همگنی مناطق از منظر سامانه 137 با استفاده از تکنیک خوشه بندی به دو دسته است؛ که نشان می دهد مناطقی که در دسته دوم قرار گرفته اند آمادگی و آگاهی بیشتری برای برقراری ارتباط با سامانه دارند و میزان تماس بالاتر شهروندان این مناطق ارتباطی با مشکلات بیشتر آن ها ندارد.

هم چنین با استفاده از قوانین وابستگی ارتباط میان مشکلات، مناطق و نواحی مورد بررسی قرار گرفته است و مشخص گردید کدام نواحی در هر منطقه بیشتر مستعد بروز برخی مشکلات و معضلات شهری هستند که شهرداری می تواند با کسب آمادگی بیشتر از بروز آن جلوگیری نماید.

علاوه بر آن، نتایج به دست آمده، الگوهای جالبی را نیز در پیش بینی تعداد تماس های مربوط به آب گرفتگی و آب افتادگی یک منطقه بر اساس میزان بارش و یا تعیین وابستگی میان پیام های آب گرفتگی بین نواحی مختلف یک منطقه خاص به دست داد.

انتظار می رود نتایج به دست آمده در مدیریت مشکلات شهری و افزایش سطح رضایت مندی شهروندان موثر واقع شود.

فصل اول: کلیات

مقدمه:

تمایل به شهرنشینی و جاذبه های آن در میان جامعه، به حدی رو به افزایش است که در حال حاضر شهرها به عنوان مهم ترین پایگاه رشد و توسعه و مرکز اصلی تحولات قرار گرفته اند. بنابراین در مسیر دستیابی به توسعه ی پایدار، شهر یک شاخص مهم تلقی می گردد که رشد وبالندگی آن ارتباط مستقیم با چگونگی مدیریت و دستاورد های حاصله دارد.

مشارکت اگرچه به معنای عام آن از دیرباز با زندگی انسان پیوند داشته، اما به معنای جدید از عرصه سیاست و پس از جنگ جهانی دوم آغاز شده است. این نوع مشارکت در برخی از کشورهای صنعتی جهان، در قلمرو اقتصادی و صنعتی آغاز شد؛ تا مردم را در مالکیت شریک سازد و پایه های پایدار و تداوم صنعت و اقتصاد را مستحکم سازد.

    اما تازه ترین زمینه ی مشارکت، مشارکت شهروندان در اداره ی امور شهرهاست. این نوع مشارکت یکی از الزامات زندگی شهری است و هنگامی تحقق می یابد که شهرنشینان از حالت فردی که صرفاً در مکانی به نام شهر زندگی می کنند درآیند و بهشهروند بدل شوند.

می توان گفت یکی از مسائل مهم در عرصه ی مدیریت شهری، نحوه ی ارزیابی شهروندان از عملکرد مدیریت شهری، اعتماد به این نهاد و مشارکت در آن است. در این میان، نحوه ی عملکرد مدیریت شهری، خود     می تواند عامل مهمی برای میزان اعتماد شهروندان به مدیریت شهری و مشارکت با آن باشد.

به عبارت دیگر با توجه به گسترش شهر نشینی و مهاجرت به شهرها، به خصوص کلان شهر تهران و با 
در نظر گرفتن جمعیت میلیونی این شهر، عدم کارایی مدیریت سنتی شهر و لزوم بهره گیری از مدیریت متمرکز همراه با به کارگیری از بروزترین دانش فن آوری اطلاعات، احساس می شود. یکی از مشکلات بارز شهر تهران، عدم اطلاع به موقع مدیران شهری از وجود و بروز حوادث و مشکلات در شهر می باشد که مشارکت بیشتر شهروندان در اداره ی شهر و برقراری ارتباط مستقیم مردم با سیستم مدیریت شهری از طریق یک وسیله در دسترس و ارزان قیمت راه حل این معضل بزرگ می باشد(امیری 1389).

از این رو شهرداری تهران در یک اقدام ابتکاری و با استفاده از فن آوری های نوین اطلاعاتی و ارتباطاتی، به راه‌اندازی سامانه ی مدیریت شهری 137 جهت ایجاد ارتباط مستقیم شهروندان با مدیران شهری به منظور انتقال نظرات و خواسته‌ها و بیان مشکلات مربوط به امور مدیریت شهری اقدام کرده است.

از طرفی تنوع و پیچیدگی در حوزه ی خدمات شهرداری، دسترسی به دانش مناسب برای تصمیم گیری و تولید اطلاعات از میان حجم انبوهی از داده ها را برای این سازمان، بیش از پیش ضروری می سازد. استفاده از فن آوری اطلاعات و ارتباطات نقش اساسی در حل مسائل تهران و کلان شهرها دارد. این مساله به ویژه در مدیریت شهری، اقتصاد شهری، تولید شغل و ارتقای سطح فرهنگ شهروندی نقشی اساسی ایفا می کند(هراتی زاده، 1386). یکی از ابزارهای مناسب جهت ایجاد این دانش سازمانی و کمک به مدیران در تصمیم سازی و تصمیم گیری صحیح به کارگیری فن آوری های نوین، نظیر داده کاوی است.

از این رو هدف این تحقیق، به کارگیری تکنیک های داده کاوی در شناسایی و پیش بینی، نیازها و مشکلات شهری بر اساس داده های بدست آمده از سامانه ی مدیریت شهری 137 می باشد.

1-1- بیان مسئله

شهرها، امروزه بسیار پیچیده شده اند. مشکلات متعددی هم چون آلودگی هوا، آلودگی صوتی، تولید انبوه زباله، دفن زباله های تولیدی، توسعه معابر و آسفالت، فضای سبز، بهداشت، و … شهرها را احاطه کرده اند. با توسعه ی شهرها وظایف شهرداری ها در خدمت رسانی هم توسعه پیدا کرده است. در مدیریت‌ شهری‌ امروز که آن را اداره‌ امور شهر به‌منظور ارتقای مدیریت‌ پایدار مناطق‌ شهری‌ در سطح‌ محلی و‌ با تبعیت‌ از اهداف‌ سیاست های‌ ملی، اقتصادی‌ و اجتماعی‌ کشور می دانند، مشارکت و تعامل، مفاهیمی محوری می باشند(ویژه‌نامه‌ مرکز مطالعات‌ برنامه‌ریزی‌ شهری، شهرداری‌ تهران‌ 1387، ص 7).

یکی از راه های مشارکت شهروندان در اداره ی امور شهر برقراری ارتباط با شهرداری از طریق سامانه 137 می باشد. این سامانه که در رویکردی نوین توسط شهرداری تهران و با بهره مندی از دانش فن آوری اطلاعات، ایجاد شده است سعی در انجام سریع و دقیق امور شهری با نظر مستقیم و مشارکت فعال شهروندان دارد و تلاش می نماید ساکنین شهر را نسبت به محیط زندگی خویش وارد عرصه ی مدیریت نماید.

از نگاهی دیگر سامانه 137 یک بانک اطلاعاتی است که داده های ارزشمندی در مورد مسایل شهری را در خود جای داده است. کلیه پیام ها و درخواست های مردم در بانک اطلاعاتی مرکز سامانه 137 ذخیره شده و با استفاده از این داده ها می توان تحلیل هایی کاربردی در بازه های زمانی مختلف و به تفکیک لایه های مختلف اطلاعاتی مانند مناطق، نواحی و واحدهای مختلف سازمانی ارائه کرد. با استفاده از این تحلیل ها می توان وقایع و مشکلاتی که ممکن است در آینده گریبان شهر را بگیرد پیش بینی کرد و آماده مقابله با این مشکلات شد. توانایی استخراج دانش مفید نهفته در این داده ها در جهان امروزی خود یک توانایی رقابتی محسوب می شود و در چنین شرایطی است که باید از رشد تکنولوژی برای استفاده موثر از این ثروت بالقوه سود جست و داده کاوی نیز یک جواب بهینه برای استخراج این ثروت است.

داده کاوی که یکی از ده دانش در حال توسعه می باشد امروزه در امور کسب و کار مورد توجه بیشتر سازمان ها قرار گرفته است و هدف آن استخراج اطلاعات از پایگاه های داده و یافتن الگوهای جدید، معتبر، مفید و قابل فهم در داده ها می باشد (http:// www.wikipedia.org).

در طول دهه گذشته، حجم زیادی از داده ها در پایگاه داده ها انباشته و ذخیره شده اند و نتیجه این انباشتگی این است که سازمان ها در داده غنی ولی در کسب دانش بسیار ضعیف می باشند. امروزه میزان داده های در دسترس هر 3 سال دو برابر می شود و سازمانی تواناست که قادر باشد حداقل 7 درصد از اطلاعاتش را مدیریت نماید. تحقیقات انجام یافته نشان از آن دارد که سازمان ها امروزه کمتر از یک درصد از داده هایشان را برای تحلیل استفاده می نمایند. به عبارت دیگر امروزه سازمان ها در اطلاعات غرق شده اند در حالی که گرسنه دانش هستند؛ چرا که سازمان ها داده های زیادی را در تصرف خود دارند درحالی که هنوز با فقدان دانش پنهان درون داده ها مواجه هستند(www.irandatamining.ir).

 برای دانلود متن کامل پایان نامه اینجا کلیک کنید.


موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۷ تیر ۹۵ ، ۱۱:۵۰
admin admin

چکیده:

امروزه بیشتر صاحبنظران بر این باورند که هیچ امری در زندگی انسان برای پیشبرد اهداف او نمی تواند مهم تر و مؤثّر تر از مدیریت و رهبری باشد. مطالعه نهج البلاغه، هر خواننده ژرف نگر را با این حقیقت آشنا می سازد که آن حضرت برای ادارۀ جامعه، اصول و مبانی ارزشمندی ارائه کرده اند. این تحقیق سعی دارد با الهام از آموزه های امام علی(ع)، در نامه 53 نهج البلاغه معروف به عهد نامه مالک اشتر، مسائل مربوط به رهبری و مدیریت اسلامی را تجزیه و تحلیل کرده و به تدوین الگوی مدیریت اسلامی بپردازد. در انجام این پژوهش که از نوع تحقیقات کیفی است، از رویکرد نظریه زمینه ای و یا بعبارتی نظریه برخاسته از داده ها استفاده شده است. بر اساس این رویکرد، محقق داده ها و اطلاعات مربوط به موضوع را جمع آوری نموده و پس از تجزیه و تحلیل آنها در طی سه مرحله گذاری باز، کد گذاری محوری و کد گذاری گزینشی به تکوین نظریه می پردازد؛ به گونه ای که این نظریه در یک سطح وسیع یک فرآیند، یک عمل و یا یک را تبیین کند.

محقق پس از تجزیه و تحلیل داده ها به 24 مقوله اصلی دست یافته که پس از سازماندهی مقولات، با توجه به وفور داده ها در زمینه تصمیم گیری، این مقوله بعنوان پدیدۀ (مقوله) محوری در مرحله کدگزاری گزینشی انتخاب شده است. ودر طی استخراج مدل مدیریت اسلامی،فرآیند تصمیم گیری علوی نیز به دست آمده است.این فرآیند شامل پنج مرحله است،که سه مرحلۀ اول آن در مقولۀ هسته ای فرآیند مدیریت علوی قرار میگیرد.و مرحلۀ چهارم فرآیند تصمیم گیری که شامل وظایف مدیریتی است، در مقولۀ راهبردهای فرآیند میریت علوی جای می گیرد.و مرحلۀ پنجم آن که اصول بعداز اجرای تصمیمات است در فرآیند مدیریت علوی قرار نگرفته و تنها در فرآیند تصمیم گیری ذکر شده است.

در طی این پژوهش محقق توانسته است سبک رهبری امام علی(ع) را از متن عهدنامه استخراج نماید که از آن با عنوان «الگوی رهبری تناسبی »یاد شده است.علاوه برآن، سه منبع قدرت فرهمندی، مقبولیت مردمی ومشروعیت قانونی بعنوان عوامل قدرت و نفوذمؤثر بررهبری شناخته شده است.

فصل اول: کلیات

1-1- مقدمه

ویژگی اجتماعی بودن از فطریات انسان است وتاریخ بشر بیانگر این است که انسان همیشه به صورت دسته جمعی زندگی می کرده است. زندگی اجتماعی، قدرتی نظم آفرین و قوانینی مورد پیروی همگان را می طلبد، تا در بستر قوانین و نظم اجتماعی، رشد و بالندگی و پیشرفت به سوی کمال حاصل شود. بنابراین یکی از ارکان زندگی اجتماعی، مدیریت و رهبری است. زیرا در اجتماع منافع و مقاصد افراد و سرنوشت اشخاص با یکدیگر ارتباط و اشتراک پیدا می کند؛ و به خاطر هر چه مطلوبتر این ارتباط و پایمال نشدن این حقوق، تعیین وظایف، معرفی حدود و رعایت حقوق ضرورت دارد، تا حق از باطل و کژی از راستی مشخص گردد. و از همین جا است که هماهنگی بین افرادو واحد های اجتماعی، هدایت بسوی هدف، نظارت بر ضوابط و ارزشیابی کارها، ضرورت مدیریت و رهبری را روشن می سازد. و در یک کلام می توان این ضرورت را چنین ترسیم کرد که در نظام اجتماعی، مدیریت، محور زندگی است.

مدیریت و رهبری از هر نوعی که باشد، از ریاست بانک ملت گرفته تا حکومت بر یک ملت، در کارآیی سازمان مربوطه و تحقق اهداف نقش مؤثر دارد. منتهی باید اذعان داشت که مدیر در تشکیلات خود، تنها تأثیراجرایی ندارد،بلکه هر حرکتی از حرکات او آثار مختلفی بر جای خواهد گذاشت. رفتار شایسته و برخورد نیک مدیر و رهبر با زیر دستان، نقش مهمی در ایجاد محبوبیت برای مدیر و جلب خشنودی عمومی دارد و بستر مناسبی برای رشد و تعالی اعضاء سازمان و تحقق اهداف آن فراهم می کند.

عدم مدیریت صحیح خود بزرگترین و سخت ترین مانع اجتماعی مردمان است و امیر المؤمنان علی(ع) نسبت به آن چنین هشدار داده است:

«نگرانی من از آن است که نا بخردان و نابکاران این امت زمامداری را بدست آرند، و مال خدا را دست به دست گردانند و بندگان او رابه بندگی و خدمت خود گیرند و با صالحان در پیکار باشند و فاسقان را یاران خود سازند» (نهج البلاغه، ترجمه دشتی، 1379، نامه62). امیر المؤمنین علی(ع) در تمام دوران حکومت خود تلاش نمود تا مبانی فکری مدیریت اسلامی و سیرت نیکوی آن را نشان دهد و در همین راه پذیرای همۀ سختیها شد، چنانکه فرمود: «به خدا سوگند اگر شب را تا بامداد بر بستری از خار سخت بیدار به سر برم، و یا در غل و زنجیرها بسته و کشیده شوم، برایم محبوبتر است از اینکه خدا و رسولش را روز قیامت در حالی ملاقات کنم که به بعضی از بندگان ستم کرده و چیزی از اموال دنیا را غصب نموده باشم»(همان، کلام 224).

حضرت علی(ع) بر سر پیمان خود با خدا و مردم ایستاد و حکومت و مدیریت اسلامی را پاس داشت و شهادت آن حضرت نیز در همین راه بود.

نهج البلاغه، پس از قرآن کریم گرانبها ترین و ارزشمندترین میراث فرهنگی اسلام است. این کتاب شامل منتخبی از خطبه ها و مواعظ، نامه ها و کلمات کوتاه و قصار امیرالمؤمنان علی(ع) است که توسط سید رضی گرد آوری شده است. سخن امام علی(ع)، والاترین سخن پس از کلام خداوند و پیامبر اکرم است، چنانکه دربارۀ سخن آن حضرت گفته اند: «پایین تر از سخن خداوند و بالاتر از گفتار همۀ مخلوقات است» (الحسینی الخطیب، 1395ق، 43). زیرا علی(ع) به بیانی سخن گفته که سر شار از عصمت مطلق است. ما شیعیان معتقد به عصمت مولا علی(ع) هستیم و اعتقاد داریم به اینکه سخنی که از وحی و عصمت نشأت گرفته مصون از خطا واشتباه است و به همین جهت این متون از منابع غنی علوم انسانی و اسلامی به شمار می روند و لازم است که علوم مختلف اسلامی را از این منابع مهم و ارزشمند استخراج کرده و آن را در زندگی شخصی و اجتماعی خود بکار گیریم. یکی از مباحث مهم در نهج البلاغه، مبحث مدیریت است؛ که امام علی(ع) بطور کامل و جامع در نامه 53 نهج البلاغه، معروف به عهد نامه مالک اشتر، این مبحث را شرح داده اند و اصول و مبانی ارزشمندی برای ادارۀ کارآمد جامعه ارائه داده اند. به همین دلیل محقق در این پژوهش تلاش نموده تا با استفاده از مطالب مندرج در عهد نامه مالک اشتر و با بهره گیری از سخنان و نامه های دیگر امام علی(ع)، مدیریت اسلامی را مدلسازی نماید و در این راه از روش نظریه زمینه ای و یا داده بنیاد برای مدلسازی و تدوین تئوری استفاده نموده است.

1-2- بیان مسئله

خداوند همزمان با هبوط حضرت آدم (ع) و حوا روی زمین،آدم (ع) را به پیامبری برگزید.یعنی با به وجودآمدن دو انسان، مدیریت و رهبری نیز به وجود آمده است.بنابراین هیچ امری در زندگی انسان برای پیشبرد اهداف او نمی تواند مهم تر ومؤثّرتر از مدیریت و رهبری باشد.انسان پس از پیمودن مسیرهای پرفراز و نشیب وطاقت فرسا، به اصول ومبانی مهم وارزشمندی در مدیریت دست یافته که نتیجه آن، دگرگونی چهرۀ جهان است.مدیریت دردنیای کنونی، به فنون ورموزی پیچیده واصولی پویا مجهز شده است.البته تحلیل دربارۀ مدیریت بحثی جدید نیست، بلکه از دغدغه های کهن بشر است و به یک ملت اختصاص ندارد.

واضح است که پیامبران الهی بهترین مدیران برای هدایت و پیشرفت انسانها هستند. و پیامبر بزرگ اسلام که خاتم پیامبران است، بهترین وکاملترین دین وآیین را برای انسانها به ارمغان آورده است. بعداز خاتم الانبیاء (ص) بهترین مفسّران و عاملان واقعی این آیین الهی، ائمّه (ع) می باشند. طبق اعتقادات شیعیان، ائمه (ع) دارای عصمت مطلق و علم لدنّی هستند.که صدها دلیل و برهان بر اثبات این ادعا وجود دارد. از جمله مهمترین این ادلّه، آیه ی تطهیر (سوره ی احزاب،آیه ی 33)، آیه ی مباهله (سوره ی آل عمران، آیه ی61) و حدیث ثقلین است که مورد توافق شیعیان واهل تسنّن می باشد. بنابراین با توجّه به عصمت ائمّه (ع)، در روایات واحادیث وارده از ایشان سخن بیهوده و گزافی وجود ندارد. منابع غنی وگرانبهایی از ائمّه (ع)در زمینه های مختلف علوم انسانی، پزشکی، نجوم، شیمی و… به دست ما رسیده است. بنابراین با وجود این منابع ارزشمند علمی، جای تأسّف است که مسلمانان به دنبال دستاوردهای علمی حاصل از تجربه و آزمون وخطای دیگر دانشمندان باشند؛ با اعتقاد به اینکه علوم وارده از ائمّه (ع)، بدون نقص است وبه طور حتم منشأ هدایت و رشد و کمال انسان ها را فراهم خواهد ساخت. در زمینه ی مدیرت ورهبری اسلامی نیز مطالب فراوانی در منابع غنی اسلامی اعم از قرآن کریم، نهج البلاغه و احادیث وارده از رسول اکرم (ص) وجود دارد. بنابراین ضروری است با وجود اهمّیت و ضرورت بحث مدیریت، محقّقان، این شاخه از علوم انسانی را از دیدگاه دین مبین اسلام بررسی کرده و آن را در قالب الگو و مدلی جامع برای استفاده ی همه ی انسان ها در بیاورند. قابل ذکر است که پس از رسول اکرم (ص)تنها خضرت علی (ع)توانسته اند حکومت اسلامی تشکیل دهند. وسایر ائمّه (ع) به دلیل حکومت ظالمانه و دوران خفقان خاندان بنی امیّه و بنی عبّاس ومهم تر از همه عدم مساعدت و همراهی مردم، نتوانستند حکومت اسلامی را برپا کنند. در حقیقت این مردم بودند که با عدم یاریشان از امام عصر از حکومت عادلانه ی ایشان بی نصیب ماندند. در دنیای اسلام، پس از رسول خدا، امام علی ترسیمی الهی از ادارۀ کارآمدجامعه ارائه کرده است. که گزیده ای از خطبه ها، نامه ها و کلمات کوتاه آن حضرت، در مجموعه ای به نام نهج البلاغه، توسّط سیّد رضی در حدود هزار سال پیش گردآوری شده است.در بین مطالب این مجموعه ی نفیس و گرانبها، نامه ی پنجاه سوّم نهج البلاغه، معروف به عهد نامه ی مالک اشتر، مطالب غنی و ارزشمندی در زمینه ی مدیریت و رهبری اسلامی داراست. علاوه بر تأیید علماء و دانشمندان مبنی بر جامعیّت این نامه در زمینه ی علم مدیریت، حضرت علی (ع)نیز در پایان این نامه به مالک اشتر می فرمایند:

«به خطوطی از حکومت که در روش من مشاهده کرده ای اقتدا کن وبرای پیروی از این عهدنامه که با آن حجّت خود را بر تو تمام ساخته ام، تلاش وکوشش نما.»

که این فرموده ی حضرت خود بالاترین گواه ودلیل بر جامعیّت مطالب این نامه در زمینه ی مدیریت و رهبری اسلامی است. بنابراین در این پژوهش، محقّق بر آن است با الهام از آموزه های امام علی(ع) وبخصوص نامه آن حضرت به مالک اشتر، مسائل مربوط به رهبری ومدیریت اسلامی را گردآورده وبه تدوین الگوی مدیریت اسلامی بپردازد.

 برای دانلود متن کامل پایان نامه اینجا کلیک کنید.

موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۷ تیر ۹۵ ، ۱۱:۴۵
admin admin

چکیده:

در رقابت‌های جهانی خواست مشتری بر کیفیت بالا و خدمت رسانی سریع، موجب شده تا شرکت‌ها نتوانند به تنهایی از عهده تمامی کارها برآیند. بر این اساس، فعالیت‌هایی نظیر تهیه مواد، تولید و برنامه ریزی محصول، خدمت نگهداری کالا، کنترل موجودی، توزیع، تحویل و خدمت به مشتری، اینک به سطح زنجیره تأمین انتقال پیدا کرده­است. مسأله کلیدی در یک زنجیره تأمین، مدیریت و کنترل هماهنگی بین تمامی این فعالیت‌ها است.

تغییر پذیری در زمینه برآیندها و نتایج ممکن زنجیره تأمین، احتمال رخداد و اثرات آن را مدیریت ریسک زنجیره تأمین می­نامند. ریسک­های زنجیره تأمین شامل ریسک­های برخواسته از تغییرات در جریان مواد، محصول و اطلاعات است که از تأمین­کننده اولیه آغاز و به مصرف کننده نهایی ختم می­شود.

صنعت دارو به عنوان مجموعه­ای از فرایندها، ‌عملیات­ و سازمان­های درگیر در کشف، ایجاد و تولید داروها تعریف می­شود. با توجه به گستردگی زنجیره تأمین دارویی، تمرکز این تحقیق به انتخاب تأمین­کنندگان معطوف گردیده است و اینکه چه عواملی برای انتخاب تأمین­کننده در یک زنجیره تأمین باید در نظر گرفته شود تا ریسک موجود در این زنجیره کاهش یابد.

در این پژوهش، با توجه به استراتژی­های کاهش ریسک در زنجیره تأمین و مشورت اساتید و خبرگان زنجیره تأمین و داروسازی، چک لیستی برای انتخاب تأمین­کننده با هشت شاخص اصلی و 30 شاخص فرعی در زمینه انتخاب تأمین کننده برتر و چهار شاخص اصلی و 9 شاخص فرعی در زمینه ریسکهای محیطی تأثیرگذار، بدست آمد. پس از بررسی نتایج آماری پرسشنامه­ها و استفاده از روش تاپسیس فازی، در نهایت به هفت شاخص اصلی “کیفیت، انعطاف پذیری، تحویل، تکنولوژی، سیستم­های ارتباطی و فناوری اطلاعات، هزینه و سابقه” با 24 شاخص فرعی در زمینه انتخاب تأمین کننده برتر و چهار شاخص اصلی ” اقتصادی، سیاسی، بلایای طبیعی و فرهنگی/ اجتماعی” با 8 شاخص فرعی در زمینه ریسک­های محیطی رسیدیم.

این پژوهش برای فعالان صنعت دارویی کشور و هم چنین اساتید، پژوهشگران و دانشجویان، به منظور بهبود وضع موجود انتخاب تأمین کنندگان قابل بهره برداری است.

فصل اول: کلیات پژوهش

1-1- مقدمه

در این فصل به کلیات و مفاهیم پژوهش پرداخته می­شود. بدین ترتیب این فصل شامل موارد زیر می­باشد: تعریف موضوع و اهمیت پژوهش، اهداف پژوهش، بیان مسأله و سؤال­های پژوهش، فرضیه­های پژوهش، کاربرد نتایج و مخاطبان پژوهش، روش انجام پژوهش و واژگان تخصصی می­باشد.

2-1- تعریف موضوع و اهمیت پژوهش

سازمان ها همواره در تلاش برای بهبود سهم بازار، افزایش سود و دستیابی به مزیت رقابتی نسبت به رقبا می­باشند. برای دستیابی به این اهداف، توجه به کارایی و اثربخشی زنجیره تأمین از اهمیتی فراوان در هر سازمان برخوردار است.

به منظور افزایش توان رقابتی، در دهه 60 و 70 میلادی سازمانها تلاش می­کردند تا با استاندارد سازی و بهبود فرآیندها گامی مؤثر در جهت افزایش مشتریان خود بردارند. در دهه 90 این تلاش­ها با توسعه روشهای مدیریت منابع انسانی با در نظر گرفتن تأمین­کنندگان استراتژیک و عملیات لجستیک ادامه یافتند. (Ferazelle, 2001)

در عصر حاضر سازمان ها مدتهاست که به این مسئله مهم پی برده اند که برای تداوم در صحنه­های رقابت جهانی و حضور موفقیت آمیز در بازار می­بایست عوامل خاصی از قبیل کیفیت محصولات و کیفیت روند اجرایی و تولیدی را در ساختار و محصولات خود به حد مطلوب و مورد قبولی برسانند. حال آن که رمز موفقیت در دستیابی به این اهداف تمرکز بیشتر بر روی فعالیت­ها و اهداف اصلی سازمان می­باشد. لذا در راستای حل این مشکل اساسی بسیاری از مدیران سازمان­های بزرگ تصمیم گرفتند فعالیت­هایی را که اهمیت استراتژیک چندانی برای سازمان ندارند به منابع بیرون از سازمان واگذار کنند تا با این اقدام بر مدیریت و به دنبال آن بر روی فعالیتهایی در سازمان که بر رو ی عوامل مذکور تأثیر مستقیم دارند، تمرکز بیشتری داشته باشند و آنها را به نحو مطلوب به انجام رسانند. اما در جریان فرآیند برون سپاری مسائل مختلفی با دامنه وسیعی از اطلاعات مدنظر قرار می­گیرد مانند انتخاب تأمین­کنندگان، نوع الگوریتم انتخاب و بسیاری از عوامل دیگر که از جمله دغدغه­های فکری مدیران می­باشد.

افزایش تعداد شرکت­های عرضه­کننده سرویس در خارج از سازمان اصلی در سال­های اخیر باعث شده است تا سازمان­ها و شرکت­های برون سپار در هنگام انتخاب منبع بیرونی با موقعیت­های انتخابی متنوعی رو به رو باشند. در کنار این مسأله، افزایش رقابت­های تجاری و گسترش بازارهای جهانی موجب شده تا سازمان­ها به بهینه­سازی تمامی امور و فرآیندهای خود در تمامی جنبه­های رقابتی توجه بیشتری نمایند که این توجه شامل انتخاب تأمین کنندگان نیز گردیده است. تصمیم گیران حوزه برون­سپاری در هنگام انتخاب تأمین­کننده سعی می­نمایند از میان منابع داوطلب (تأمین­کنندگان) گزینه­ای را انتخاب کنند که بتواند به بهترین وجه ممکن تمامی نیازهای فرآیند برون­سپاری شونده را به بهینه­ترین حالت تأمین نمایند. (رزمی، جعفر و همکاران, 1387)

 برای دانلود متن کامل پایان نامه اینجا کلیک کنید.

موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۷ تیر ۹۵ ، ۱۱:۴۲
admin admin

چکیده

جهانی شدن موجب می­شود شرکت­ها و سازمان­ها در توسعه محصولات به شیوه موثرتری عمل کنند، زیرا به علت وجود تغییرات مداوم و پیدایش فناوری­های پیچیده ، رقابت شدیدی برای دستیابی به فرصت­ها شکل گرفته است. به همین خاطر ایجاد آمادگی برای ارائه واکنش سریعتر به منظور بهره­مندی از فرصت­ها، یکی از چالش­های اساسی سازمان­ها و شرکت­ها در عصر حاضر است. این واقعیت در خصوص سازمان هایی که بر پایه دانش و فن آوری هستند، باعث شده است تا تحقیق و توسعه در این سازمان­ها به یکی از عوامل اصلی برای دستیابی به فرصت­ها و بقا در عرصه رقابت جهانی بدل شود. امروزه سازمان­های تحقیق و توسعه برای استفاده از فرصت­ها چاره ای جز ایجاد ساختارهای منعطف و همچنین بهره مندی بیشتر از امکانات گسترده بیرون از سازمان، ندارند. بی شک پاسخگویی به این تحولات نیازمند راه حل ها و راه کارهای جدید است. یکی از این راه حل ها برون­سپاری است که هر روز دامنه وسیعتری به خود می­گیرد، به گونه­ای که در سال­های اخیر گرایش به برون­سپاری تحقیق و توسعه از طرف سازمان ها مورد استقبال قرار گرفته است. با توجه به اینکه برون­سپاری مزایای فراوانی به دنبال دارد، ولیکن نداشتن یک رویکرد و متدولوژی علمی در این روش،  ریسک پروژه­های برون­سپاری شده را افزایش داده است. این ریسک­ها می­تواند منجر به از دست رفتن مزایای رقابتی شده و سازمان را تا مرز نابودی پیش ببرد. به این ترتیب کاهش و به حداقل رساندن اثرات نامطلوب ریسک­ها در برون­سپاری پروژه­های تحقیق و توسعه ضروری بوده و اساسی­ترین دلیل سازمان­ها در پیاده­سازی فرایند مدیریت ریسک است. در این تحقیق، برون­سپاری تحقیق و توسعه و ریسک­های آن مورد بررسی قرار گرفته و با مطالعه موردی سازمان صنایع دریایی اصفهان، ریسک­های برون­سپاری پروژه­های تحقیق و توسعه شناسایی و مورد تحلیل قرار گرفته و راه­کارهای پیش­گیرانه جهت کنترل یا کاهش مخاطرات آن ارائه می­شود. امید است نتایج این تحقیق بتواند برای سازمان­هایی که تصمیم بر برون­سپاری پروژه­های تحقیق و توسعه دارند، به عنوان یک سند راهنما مورد استفاده قرار گیرد.

 

1-1- مقدمه

جهانی­شدن موجب می­شود شرکت­ها و سازمان­ها در توسعه محصولات و فرایندها به شیوه موثرتری عمل کنند، زیرا به علت وجود تغییرات مداوم و پیدایش فناوری­های پیچیده و محصولات جدید، رقابت شدیدی برای دستیابی به فرصت­ها شکل گرفته است. (کوینگ بو[1]، 2008)

به همین خاطر ایجاد آمادگی برای ارائه واکنش سریعتر به منظور بهره­مندی از فرصت­ها، یکی از چالش­های اساسی سازمان­ها و شرکت­ها در عصر حاضر است. (ثقفی و همکاران، 1387)

این واقعیت در خصوص سازمان­هایی که بر پایه دانش و فن­آوری هستند، باعث شده است تا تحقیق و توسعه در این سازمان­ها به یکی از عوامل اصلی برای دستیابی به فرصت­ها و بقا در عرصه رقابت جهانی بدل شود. ( شبلی، 1375)

امروزه سازمان­های تحقیق و توسعه برای استفاده از فرصت­ها چاره­ای جز ایجاد ساختارهای منعطف و همچنین بهره­مندی بیشتر از امکانات گسترده بیرون از سازمان، ندارند. (میرعمادی، 1388)

حرکت از جامعه صنعتی به سوی جامعه اطلاعاتی، از اقتصاد ملی به سمت اقتصاد جهانی، از تمرکز گرایی به تمرکز زدایی و نهایتا از ساختار سلسله مراتبی به سوی نظام شبکه­ای، از نشانه­های آشکار تحولات اساسی در محیط امروز است. (بیوس و آرموناتیس[2]، 2011)

بی شک پاسخگویی به این تحولات نیازمند راه حل­ها و راه کارهای جدید است. یکی از این راه­حل­ها برون­سپاری است که هر روز دامنه وسیعتری به خود می­گیرد، به گونه­ای که در سال­های اخیر گرایش به برون­سپاری تحقیق و توسعه از طرف سازمان­ها مورد استقبال قرار گرفته است. (حججی، 1386)

با توجه به اینکه استفاده از برون­سپاری منجر به کاهش هزینه­ها، افزایش انعطاف­پذیری، تمرکز بر شایستگی­های اصلی و دسترسی سریعتر به فن­آوری­ها و تکنولوژی­های جدید می­شود، ولیکن نداشتن یک رویکرد و متدولوژی علمی در این روش، ریسک پروژه­های برون­سپاری شده را افزایش داده است. (اوبرت و همکاران[3]، 1999)

این ریسک­ها می­تواند منجر به از دست رفتن مزایای رقابتی شده و سازمان را تا مرز نابودی پیش برد و گاهاَ به فاجعه تبدیل شود. (چشم­براه و میرمحمدصادقی، 1384)

به این ترتیب کاهش و به حداقل رساندن اثرات نامطلوب ریسک­ها در برون­سپاری پروژه­های تحقیق و توسعه ضروری بوده و اساسی­ترین دلیل سازمان­ها در پیاده­سازی فرایند مدیریت ریسک است. (جینگ دانگ و همکاران[4]، 2010)

در این تحقیق، برون­سپاری تحقیق و توسعه و ریسک­های آن مورد بررسی قرار گرفته و با مطالعه موردی یک سازمان تحقیق و توسعه، ریسک­های برون­سپاری پروژه­های تحقیق و توسعه شناسایی و مورد تحلیل قرار گرفته و راه کارهای پیشگیرانه جهت کنترل یا کاهش مخاطرات آن ارائه می­شود.

امید است نتایج این تحقیق بتواند برای سازمان­هایی که تصمیم بر برون­سپاری پروژه­های تحقیق و توسعه دارند، به عنوان یک سند راهنما جهت شناسایی و مدیریت ریسک های برون سپاری این پروژه­ها، مورد استفاده قرار گیرد.

 برای دانلود متن کامل پایان نامه اینجا کلیک کنید.

موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۷ تیر ۹۵ ، ۱۱:۳۹
admin admin

چکیده:

اجرای طرح های زیر بنایی در هر منطقه باعث بهبود وضعیت اقتصادی و مبادلات تجاری درآن منطقه خواهد شد.پروژه های عمرانی که جزوپروژه های زیر بنایی کشور می باشد ،معمولا نیاز به بودجه های سنگین و مدت زمان طولانی دارد. لذا تاخیر در این گوونه پروژه ها باعث صدمات جبران ناپذیری به اقتصاد کشور می شود. بنابراین برنامه ریزی و مدیریت مناسب و کارامد در پروژه های عمرانی بسیار ضروری است. تا بتوان انها را در زمان براورده شده ،هزینه پیش بینی شده و کیفیت مناسب به بهره برداری رساند.هدف این پژوهش شناسایی و بررسی عوامل موثر بر بروز تاخیرات زمانی در پروژه های عمرانی در محدوده شهرستان اردبیل می باشد.روش تحقیق در این نوع پژوهش از نوع توصیفی _ پیمایشی است جامعه آماری ما پروژه های عمرانی شهرستان اردبیل شامل 100پروژه بوده و روش نمونه گیری با توجه به تعداد پروژه ها موجود در شهر اردبیل یا قسمت تعیین می گردد . حجم نمونه 30 پروژه انتخاب گردیده است . برای گردآوری داده های مربوط از پرسشنامه عوامل تاخیر پروژه استفاده شده است. یافته های تحقیق نشان می دهد که متغیر های عوامل مالی،نیروی انسانی عوامل طبیعی و کارفرما بر تاخیر پروژه تاثیر دارد این عوامل به ترتیب عوامل مالی با 47 درصد سهم،کارفرما یا 25 درصد سهم ،نیروی انسانی با 23 درصد سهم و عوامل طبیعی با 19 درصد سهم توان تاثیر بر تاخیر پروژه دارد.

فصل اول: کلیات

1-1- مقدمه

روند اجرایی طرح‌ها و پروژه‌های عمرانی دولت همواره به علل گوناگون دچار توقف‌های پی در پی می‌شود که نهایتاً موجب طولانی شدن پروژه‌ها و تأخیر در زمان بهره‌برداری از آنها می‌شود. افزایش عمر طرح‌ها و پروژه‌های عمرانی ضمن اینکه اجرای آنها را با ریسک‌ زیاد همراه می‌سازد، هزینه تمام شده آنها را هم افزایش می‌دهد. افزایش عمر طرح‌های عمرانی دولت تا بدانجا پیش رفته که عدم اتمام طرح‌ها در زمان تعیین شده امری عادی و اساساً یک رویه جاافتاده و نانوشته از سوی نظام بودجه‌ریزی و اجرایی کشور تلقی می‌شود.

بنا بر گزارش‌های رسمی منتشر شده (گزارش دفتر نظارت و ارزیابی طرح‌ها، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی) مهمترین علل تأخیر پروژه‌ها و طرح‌های عمرانی از زمان‌بندی اجرا شامل موارد زیر است ( ذبیحی، 1386، ص 39-33 )

1- نارسایی اعتبارات: (%3/48)

2- ضعف دستگاه‌های اجرایی: (%6/15)

3- ناتوانی پیمانکاران: (%7/4)

بنابراین بزرگترین سهم از علل تأخیر در طرح‌ها و پروژه‌های عمرانی مربوط به نارسایی اعتبارات است. تداوم مشکلات مالی طی سالهای متمادی و عمومیت داشتن آنها در اکثریت طرح‌ها و پروژه‌ها نشان می‌دهد نوع مسائل از جنس ساختاری است. ساختارهای موجود نظام تأمین و تخصیص بودجه بدلیل پیچیدگی بسیار و فرآیندهای طولانی، فاقد کارایی لازم و مورد نیاز توسعه کشور می‌باشند.

با توجه به حجم بالای طرح‌ها و پروژه‌های ناتمام و افزایش بیش از پیش هزینه‌های آنها و عدم بازگشت هزینه‌های انجام شده در آنها (طرف تقاضا) به شکل تولید (طرف عرضه) در چرخه اقتصاد کشور می‌توان از جمله عوامل ایجاد تورم فزاینده را طولانی شدن پروژه‌ها دانست.

این نوشتار ابتدا در تحلیل وضعیت موجود آثار و پیامدهای حاصل از افزایش عمر طرح‌ها و پروژه‌های عمرانی را بررسی نموده و با تأکید بر نارسایی اعتبارات و مشکلات مالی به عنوان مهمترین علت، ضمن برشمردن عوامل بروز مشکلات مالی و ریشه‌یابی آنها و ارائه راهکارهای مناسب جهت کاهش مدت زمان اجرای پروژه‌ها به باز مهندسی نظام تأمین و تخصیص اعتبار طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای می‌پردازد.

2-1- بیان مسئله

اجرای طرح های زیر بنایی در هر منطقه باعث بهبود وضعیت اقتصادی و مبادلات تجاری درآن منطقه خواهد شد.پروژه های عمرانی که جزوپروژه های زیر بنایی کشور می باشد ،معمولا نیاز به بودجه های سنگین و مدت زمان طولانی دارد. لذا تاخیر در این گوونه پروژه ها باعث صدمات جبران ناپذیری به اقتصاد کشور می شود. بنابراین برنامه ریزی و مدیریت مناسب و کارامد در پروژه های عمرانی بسیار ضروری است. تا بتوان انها را در زمان براورده شده ،هزینه پیش بینی شده و کیفیت مناسب به بهره برداری رساند.(1)

شهرستان اردبیل باتوجه به موقعیت جغرافیایی ،یکی از شهر های مهم در برقراری مبادلات تجاری داخلی و خارجی می باشدف اماعلیرغم تصویب و شروع چندین پروژه عمرانی در این منطقه ،همواره شاهد عدم تحقق و یا تطویل زمان اجرای این پروژه ها هستیم . هرچند در اینگونه پروژه ها به دلیل ماهیت پیچیده و وجود عدم قطعیت های فراوان ،اجتناب از بروز تاخیرات تقریبا غیر ممکن می باشد، ولی پروژه هایی در سطح شهرستان مشاهده میگردد.که میزان تاخیر انها بیش از 100درصد زمان براورد شده پروژه است.

این مقدارتاخیر باتوجه به میزان بودجه در نظر گرفته شده ،افزایش قابل ملاحضه هزینه ی پروژه را به دنبال دارد که با در نظر گرفتن تخصیص محدود بودجه ،احتمال توقف وعدم تکمیل این پروژه ها بسیار زیاد است و همین امر اعث از بین رفتن منابع مالی هنگفتی می گردد.

در این تحقیق، ریسک های مختلف موجود در پروژه های عمرانی شناسائی خواهد شد و با توجه به اثر مستقیم تاخیر بر هزینه و کیفیت پروژه ، میزان تاثیر هریک از این ریسک ها براهداف زمانی مالی و کیفی پروژه ، مورد مطالعه و بررسی قرارگرفته خواهد شد تا بتوان راهکارهای مناسبی را جهت تقلیل یا حذف این عوامل ارائه نمود.همچنین با استفاده از نتایج حاصله و شناسایی ریسک هایی که احتمال وقوع آن ها در این گونه پروژه ها زیاد می باشد، می توان قبل از شروع پروژه برنامه ریزی موثر را جهت پیشگیری از وقوع این عوامل انجام داد و یا تاثیر آن ها را بر اهداف اصلی پروژه به حداقل رساند

عوامل رایج در تاخیرات پروژه ها را می توان به دو دسته عوامل غیر قابل کنترل (غیر قابل برنامه ریزی) و قابل کنترل(قابل برنامه ریزی)(عوامل فنی) دسته بندی کرد و طبیعی است که شناخت عوامل فنی و قابل کنترل از اهمیت بیشتری برخوردار است .

در کشور های مختلف بسته به مسائل اختماعی ،فرهنگی ،سیاسی،مدیریتی و … بعضی از دلایل تاخیرات اکنون به بررسی هر کدام از این دلایل می پردازییم.

الف)عوامل غیر قابل کنترل (عوامل محیطی)

  1. عوامل طبیعی

حوادث قهریه(همچون سیل وزلزله).

آب و هوای نامناسب.

صعب العبور بودن راه دسترسی به محل پروژه.

آلاینده های محیطی.

مشکلات زمین شناسی پیش بینی نشده.

2.عوامل سیاسی و اقتصادی

مسائل سیاسی.

اعتصابات کارگری.

مشکلات در صنعت یااقتصاد کشور.

تغییرات نظام بانکی و تضامین یا قوانین مربوطه.

مشکلات مربوط به اقتصاد جهانی.

عدم وجود منابع قرضه مناسب.

کمبود مصالح اصلی مانند سیمان . آرماتور در کشور.

تغییرات جهش و ناگهانی قیمت مواد و مصالح.

3.عوامل اجتماعی و حقوقی

مشکلات اجتماعی.

عدم انطباق ضوابط و آیین نامه ها با شرایط روز.

معارضین( حقیقی و حقوقی).

تردد افراد و وسائل نقلیه از محل پروژه.

ب)عوامل قابل کنترل(عوامل فنی):به دو دسته عوامل داخلی و خارجی تقسیم می شوند.

.عوامل داخلی

عوامل مرتبط با براوردهای نیروی انسانی وزمان-

عدم تناسب نفر ساعت برآوردشده با مجموعه فعالیت های .

تخصیص ناکافی نیروی انسانی برای فعالیت ها.

عدم تطبیق کیفیت نیروی کار با انجه در برآوردها پیش بینی شده.

عدم بررسی میزان حجم کاری برای نفرات کلیدی بخش های مهندسی.

-عوامل مرتبط با نارسایی سیستم های اطلاع رسانی بخش های مهندسی

میزان و کیفیت اطلاع رسانی از جانب مدیر پروژه به تیم های مهندسی.

میزان آشنایی و اشراف کارشناسان به فرآیندتولید مدارک و انتقال اطلاعات به بخش ها.

نحوه ارتباطات موثر بین مهندسان پروژه با بخش های مهندسی.

رعایت و توجه به توالی تولید مدارک و انجام فعالیت ها.

-عوامل مرتبط با برنامه ریزی و مدیریت منابع انسانی

نحوه ومکانیزم توزیع انسانی درمقاطع زمانی مختلف پروژه ها.

کمبود پرسنل متخصص در بخش های مهندسی.

توان شرکت در جذب و حفظ نیرو های فعال و با تجربه.

سیستم پرداخت پاداش در پروژه ها.

سیستم تعیین حقوق و مزایا وسایر امکانات دیگر.

عوامل مرتبط با خطا و اشتباهات پرسن(10)

روش‌های تصمیم‌گیری چند معیاره به‌منظور کمک به تصمیم‌گیرندگان به‌منظور تصمیم‌سازی مناسب و با در نظر گرفتن مجموعه معیارها، کاربرد زیادی در زمینه‌های مختلف علمی است. یکی از مهمترین موضوعات در علل تاخیر پروژه‌ها تعیین اهمیت عوامل آن است. در روش‌های معمول ارزیابی علل تاخیر پروژه ها بخصوص در ایران، غالباً شدت اثر (در برخی موارد دامنه اثر)، به‌عنوان یگانه معیارکمّی برای ارزیابی علل تاخیر پروژه‌ها مطرح است و سایر معیارها (در صورت وجود) به‌صورت کیفی و توصیفی ایفای نقش می‌کنند. غالباً برای کمّی‌سازی شدت آثار نیز از قضاوت‌های کارشناسی استفاده به‌عمل می‌آید که در بسیاری از مواقع به‌دلیل عدم دقت کافی، یا یکجانبه‌نگری در قضاوت‌ها، از قاطعیت ارزیابی و تحلیل آثار کاسته و نتیجه‌گیری در مورد اهمیت آثار را دچار ابهام می‌کند. لذا استفاده از روشی معتبر برای کمّی‌سازی معیارهای کیفی و تحلیل یکپارچه اثرها با در نظر گرفتن معیارهای تعیین‌کننده ویژگی‌های آن ضروری بوده و موجب افزایش اطمینان به نتایج تحلیل‌ها و ارزیابی‌ها می‌شود.

 برای دانلود متن کامل پایان نامه اینجا کلیک کنید.

موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۶ تیر ۹۵ ، ۱۸:۰۵
admin admin