دانلود پایان نامه های دانشگاه ها

تعهد صادر کننده سند

در تعریف تعهد آمده است” رابطه حقوقی است که به موجب آن شخص در برابر دیگری مکلف به انتقال و تسلیم مال یا انجام دادن کاری می شود. خواه سبب ایجاد آن رابطه عقد باشد یا ایقاع یا الزام قهری” بنابراین برای هر تعهد دو طرف ضروری است. در هر تعهد ممکن است چند تن در برابر یک شخص مسئول شوند. در قانون تجارت در ماده ۲۴۹ مسئولیت صادر کننده را بیان نموده و آن را در ردیف سایر مسئولان قرارداده است و هر شرطی از جانب وی دایر بر عدم مسئولیت در پرداخت سند باطل است. در اسناد تجاری نمی توان طی شرطی در سند از مسئولیت پرداخت خود را معاف بدارند که این امر در خصوص برگ وثیقه نیز صادق است چراکه درج چنین شرطی با مقضای این سند که به عنوان یک ابزار پرداخت می باشد مخالف است و صادر کننده اسناد با صدور و به وسیله امضا یا مهر آنها را ایجاد و وقتی آن را تسلیم نمود باعث خلق مسئولیت می شود و خود را جزء مسئولین این اسناد قلمداد می کند. مسئولیت مورد اشاره در ماده ۸ و۹ تصویب نامه انبارهای عمومی آمده است. درقانون مسئولیت مدنی ماده۱تعهد قانونی ودرماده ۵ تصویب نامه قانونی و مفاد۳۱-۲۶ آئین نامه داخلی در این خصوص اظهاراتی صورت پذیرفته و همچنین در مصوبه ۷/۲/۱۳۳۹ کمیسیون  مجلس آمده است” بنابراین می توان مسئولیت را تعهد قانونی مشخص برای رفع ضرری که به دیگری وارد کرده است خواه این ضرر ناشی از تقصیر خود او و یا افراد تحت سرپرستی او بوده و یا ناشی از فعالیت او باشد تعیین شده است. بنابراین وظیفه انبارهای عمومی بعنوان صادر کننده سند شامل موارد ذیل می گردد :

• مسئولیت نگهداری

براساس اظهار امانت گذارانبارهای عمومی درحدود ارزش کالا اظهار شده کالا و در صورت عدم اظهار ارزش در حدود قیمت ارزیابی شده مسئول حفظ و نگهداری و جبران خسارت وارده به کالائی است که به او سپرده می شود ودر صورتی که خسارت یا تلف متوجه قسمتی از کالا شود و مسئولیت انبار در حدود خسارت وارده و به نسبت قیمت مذکور خواهد بود. مهمترین مبنای مالی مسئولیت انبار میزان ارزش کالای تودیع شده می باشد در صورتی که امانت گذار قیمت کالا را اظهار نکرده باشد، انبارهای عمومی راساً اقدام به ارزیابی کالا نموده در این صورت مسئولیت انبارها به هیچ وجه از مبلغ ارزیابی شده بیشتر نخواهد بود، در این موقع و نیز هرگاه انبار متوجه عیب و فساد کالا گردد و یا در مواردی که اظهار تودیع کننده را در مورد جنس کالا تصحیح کند باید هر چه زودتر امانت گذار را بوسیله نامه سفارشی از اقدامات خود مطلع سازد. (ماده۳ و۴ آئین نامه داخلی) در ماده ۴ آئین نامه داخلی دو اصلاح بکار گرفته شده است یکی با ارزش اظهار شده و دیگری قیمت ارزیابی شده که مبنای جبران خسارت وارده به کالا می باشد.

• قیمت ارزیابی شده

اگر امانت گذار هنگام تودیع کالا ارزش کالا را اظهار ننموده باشد انبارهای عمومی اختیار دارد منطقه قیمت کالا را از بازار استعلام نماید و مراتب را به صاحب کالا اطلاع داده و این قیمت را مبنای خسارات احتمالی بعدی و یا تلف مال قرار دهد. در هر صورت می بایستی طرفین به توافق رسیده باشند. لذا درصورتی که بعداً خسارتی به کالا وارد شود قیمت ارزیابی شده (با رعایت دو موردی که بیان شد) مبنای محاسبه خسارت واقع می شود.

• جبران خسارت و یا تلف

در ماده ۴ آئین نامه داخلی از دو عبارات (خسارت یا تلف) نام برده شده که از لحاظ حقوقی معانی آن ها دارای تفاوت هایی می باشند و می بایست برای بیان شیوه محاسبه و شرایط آن ابتدا به تعریف معانی پرداخته شود . در واقع (تلف) در مقابل (اتلاف و تسبیب) قراردارد.

اتلاف

در اتلاف غیر منشا از بین رفتن مال دیگری (کلاً یا جزءاً) است. فعل خود فاعل است خواه این اثر فعل بطور مستقیم به شیء برخورد و یا غیر مستقیم موجب از بین رفتن آن شود. (بوسیله آلت و یا بدون آلت) بعنوان مثال شخص با پرتاب سنگ (بوسیله آلت) موجب شکستن شیشه اتومبیل غیر شود و یا اینکه با مشت خود (بطور مستقیم) موجب آن گردد. به هر صورت با عنایت به ماده ۱ قانون مسئولیت مدنی، عمد و عدم عمد، قصد و یا عدم قصد هیچگونه تأثیری در از بین رفتن مال غیر ندارد. خواه عمل و یا اثر آن موجب صدمه زدن به صفات و یا کیفیت کالا شده باشد (ایراد خسارت) زیرا هر کس مال غیر را تلف کند ضامن آن است و باید مثل یا قیمت آن را بدهد اعم از این که از روی عمد تلف کرده باشد یا بدون عمد و اعم از اینکه عین باشد یا منفعت و اگر آنرا ناقص یا معیوب کند ضامن نقص آن مال است. (ماده ۳۲۸ قانون مدنی)

تلف

تلف عبارت است از بین بردن مال دیگری بهر نحوی بدون اینکه منشأ ایجاد تلف مال غیر اثر فعل فاعل (خواه مستقیم خواه غیر مستقیم) باشد.

تسبیب

هر کس سبب تلف مالی شود باید مثل یا قیمت آن را بدهد و اگر سبب نقص یا عیب آن شده باشد باید از عهده نقص قیمت برآید. (ماده۳۳۱ قانون مدنی) در تسبیب فعلی که منشأ ورود ضرر شده بوسیله خود فاعل (مستقیم یا غیر مستقیم) به مال هدایت شده خسارت حاصله ناشی از بی احتیاطی و یا غفلت او می باشد.

 متن فوق تکه ای از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

متن کامل