پایان نامه : عوامل رفع مسئولیت کیفری در فقه و حقوق جزاء

فصل اول
 
مفاهیم مسئولیت
 
 
مفاهیم مسئولیت
الف) مفهوم لغوی مسئولیت
در کتاب های فرهنگ لغات زبانهای مختلف مسئولیت به معنی قابل باز خواست بودن انسان آمده و غالباً به مفهوم تکلیف و وظیفه و آنچه که انسان عهده دار آن باشد تعریف شده است چنان که در فرهنگ جامع نوین عربی به فارسی، مسئولیت به معنی قابل بازخواست و مسئول به معنی قابل جواب آمده است.
در المنجد1مسئولیت از سئل و به معنی آنچه که مورد سؤال قرار می گیرد یعنی: (ما یسئل) تعریف شده است.
در فرهنگ فارسی معین ، مسئول  به معنی ، چیزی خواهش شده کسی که فرضیه ای بر ذمه دارد که اگر عمل نکند از او باز خواست شود و مسئولیت به معنی مسئول بودن و موظف بودن به انجام دادن
امری است2.
در مفردات راغب در تعریف مسئولیت آمده است سؤال به معنی خواهش و در خواست و پرسش است. چنان که گفته شود (سالت عن حاله) از حالش پرسید و یا (سالت بکذا) او چنین پرسید یَسئولُنَکَ عَنِ الاَفعال در مورد افعال از تو می پرسند و مسئول به معنی قابل بازخواست ذکر شده است .
در فرهنگ فارسی عمید ، مسئولیت عبارت است از آنچه انسان عهده دار و مسئول آن باشد و مسئول به معنی پرسیده شده و خواسته شده آمده است3.
بنابر آنچه در ترمینولوژی حقوق آمده است مسئولیت عبارت است از تعهد قانونی شخص ، بر رفع ضرری که به دیگری وارد کرده است4.
از نظر فرهنگ فارسی نفیسی مسئول کسی است که از وی سوال کنند و در خواست نمایند5. به هرحال بررسی معانی لغوی و اصطلاحی مسئولیت ملازمه این کلمه را با تعهد و تکلیف، آشکار می سازد ولی این معنی به تنهایی نمی تواند مفاهیم گوناگون و ابعاد مختلف و مصطلح مسئولیت را بازگو کند.
برای درک مفهوم واقعی مسئولیت از جهات گوناگون ناگذیر باید علاوه بر وجود تعهد و تکلیفی که از طرف مقام صلاحیت دار ، وضع و برقرار می گردد ، عوامل و شریط لازم دیگری را هم در نظر گرفت. در این باره لازم است که:
اولاً: مشروعیت مقام یا مقامات صلاحیت داری که حق وضع هرگونه قاعده یا تکلیفی را دارند مورد تأیید شخص مسئول و موظف قرار گیرد.
ثانیاً: شخصی که دارای اهلیت قانونی است از وجود وظیفه و یا قوانین موضوعه ، مطلع و آگاه گردد و توانایی انجام عمل و یا ترک آن را داشته باشد به این ترتیب ابعاد مختلف مفهوم مسئولیت و ماهیت آن با جمع شدن عوامل سه گانه زیر فراهم خواهد شد .
1- آگاهی و اطلاع شخص ، از قائده و یا تکلیف و توانایی انجام ویا ترک آن .
2- وجود او امر ونواهی قانونی
3- مشروعیت مقام واضع قائده ویا تکلیف
اینک ارتباط منطقی بین عوامل یاد شده راتحت عنوان کلی مسئولیت مورد تجزیه و تحلیل
قرار دهیم.
ب) مفهوم کلی مسئولیت
برای اینکه مفهوم کلی مسئولیت از نظر کلی مصداق پیدا کند وجود دو دست از عوامل و شرایط ضرورت دارد. دسته اول ، عوامل ابتدایی یا مقدمات مسئولیت ، دسته دوم شرایط مسئولیت که به ترتیب به بررسی آنها می پردازیم.
عوامل مسئولیت
1- وجود انسان مکلف و آگاهی که اهلیت لازم برای انجام یا خوداری از انجام ممنوعیت های قانونی را داشته باشد.
2- وجود آمر یا مقامات صلاحیت داری که حق وضع هر قاعده و یا قانون و یا تکلیفی را دارا باشند.
3- وجود قواعد و مقررات مشروع قانونی و یا اجتماعی که مطابق آن وظایف و تکالیف
اطاعت کنندگان از قانون به خوبی مشخص و معلوم شده باشد با توجه به این مقدمات حال اگر از بین عوامل سه گانه فوق الذکر وجود عامل و همچنین وجود قواعد و مقررات قانونی را به طور ثابت در نظر بگیریم و در ارتباط با تعیین نقش سومین عامل در مراتب مذکور هرگاه انسانی مرتکب انجام یا ترک یکی از ممنوعیت های قانونی گردد موضوع مسئول شناختن او مطرح خواهد شد و این همان مطلبی است که ما در صدد بررسی آن هستیم.
ناگفته نماند که حصول هر یک از مراتب و عوامل ابتدایی سه گا نه بالا نیازمند فراهم شدن مراتب یا مقدمات خاص دیگری است که این مختصر تاب تفضیل همه آنها را ندارد ولی برای نمونه تنها به مشروعیت «وجود آمر صلاحیت دار» اشاره میکنیم یعنی برای این که معلوم شود آیا آمر صلاحیت توانایی و مشروعیت قانونی لازم را برای وضع قوانین و تکالیف مورد نظر داشته و یا اینکه به ناحق به وضع چنین مقرراتی پرداخته است فرض کنیم در یک موسسه ای مطابق اساسنامه مصوبه و شرح وظایف و روش جاری مدیر کل حق و صلاحیت دارد که برای بهبود وضع و اداره امور آن موسسه در مواقع مقتضی دستوراتی صادر کنند و به موقع به اجرا بگذارد مثلا از اعضاء و کارمندان موسسه بخواهد برای انجام کارهای عقب مانده به صورت یک ماه هر روز یک ساعت زودتر در محل کار حاضر شوند. صدور چنین دستورالعملی از ناحیه مدیر کل آن موسسه به عنوان آمری قانونی و صلاحیت دارهرگاه در چارچوب ضوابط و اختیارات برقرار گردیده باشد علی القاعد باید او را عاملی صلاحیت دار ، برای اتخاذ وضع چنین دستورالعملی بدانیم در نتیجه هرگاه عضوی از اعضای موسسه پس از اطلاع از وجود چنین دستوری اگر از انجام آن سر پیچی کند مسئول شناخته می شود.
 

ادامه مطلب

پایان نامه:جایگاه داوری تجاری بین الملی در دعاوی بین المللی حوزه نفت و گاز

2-6-2-1-اهداف حل اختلاف طرفین
2-6-2-1-1-اهداف موجر.
2-6-2-1-2-اهداف مستاجر.
2-6-2-2-داوری اختلافات اجاره نامه.
2-6-2-2-1-الزامات ساختاری
2-6-2-2-2-شناخت اختلاف.
2-7-مدیریت فرایند حل اختلاف.
2-8-آشکار کردن جریان فکری داور.
2-9-نگرانی‌های هزینه‌ای
2-10- صدور رای در اختلافات حوزه نفت و گاز.
3-11-اجرای آرای داوری
نتیجه گیری و پیشنهادها
فهرست منابع و مآخذ

    چکیده:
آنچه در این پایان نامه مورد بررسی قرار گرفته بررسی قوانین و مقررات و اصول مربوط به داوری در حوزه قراردادهای نفت و گاز می باشد. مذاکره، مساعی جملیه، میانجیگری، کارشناسی، مذاکره و سازش و در نهایت داوری، می توانند به بهترین شکل حق های قانونی طرفین را تضمین نموده و در بر این اساس آنان را به اهداف اقتصادی خود نیز نزدیک نماید. بسیاری از این روش های حل و فصل اختلافات امروزه با روش های سنتی که پیش بینی آن در قوانین و رویه ها موجود بود متفاوت شده و از این رو بحث از روش های مدرن حل و فصل اختلافات در حقوق موضوعه و رویه قضایی راجع به نفت و گاز مطرح شده است. کشور ایران نیز با توجه به اینکه از لحاظ سیاسی و اقتصادی نفت و گاز یکی از شریان های اصلی حیاتش محسوب می شود می تواند با رویکرد هزینه منفعت به این موضوع از مزایای آن در حل و فصل اختلاف های مربوط به نفت و گاز استفاده نماید.
واژگان کلیدی:
داوری،  مذاکره، نفت و گاز، دادرسی،  روش های جایگزین حل و فصل اختلافات
 
مقدمه
یکی از چالشهای مهم در حوزه صنعت نفت و گاز با توجه به اختلاف های وسیعی که در آن به وجود می آید مقوله داوری در این حوزه است. از آنجا که نفت و گاز هر ساله حجم کلانی از سرمایه کشورهای نفت خیز را به خود اختصاص می دهد و کشورهای مرتبط با این منبع، همواره با چالش های تجارت جهانی در این مورد درگیر می باشند؛ درصدند که بهترین راه حل را برای اختلاف جستجو نمایند.
شاید اولین راه حل و قدیمی ترین راه حل ها، حل اختلاف از طریق دادگاه ها باشد. در این شیوه اما به دلیل زمان بر بودن و طولانی شدن فرآیند رسیدگی و همچنین به علت آنکه بعضاً هزینه زیادی را برای طرفین درگیر در اختلاف به همراه دارد نقدهایی وجود دارد که بحث در مورد آن از حیطه این پایان نامه خارج است. امروزه مساعی دولتها و حتی سازمانهای بین المللی در این جهت بوده است که بهترین، سریعترین و شاید ارزانترین روش یعنی داوری را در حوزه نفت و گاز انتخاب نمایند.
استفاده از شیوه داوری با توجه به قدمت آن و مزایایی از جمله، سریع بودن، ارزان بودن، مبتنی بر آراء دموکراتیک طرفین بودن و همچنین اصالت به نظرهای مختلف مد نظر قرار گیرد. اما باید در نظر داشت که با توجه به تخصصی شدن جوامع، استفاده از شیوه داوری خود تابع معیارهای تخصصی شده است. تخصصی شدن این موضوع نیاز به تبیین حوزه های علمی مربوط به موضوع و شناخت دقیق تر جنبه های مبهم آن دارد. در این راستا استفاده از آموزه های حقوق تطبیقی و به خصوص کشورهایی که نه از حیث نظام حقوقی، بلکه به دلیل درگیر بودن با موضوع و داشتن منابع نفت و گاز با این حوزه درگیر بوده اند را می توان وارد کارزار پژوهش نمود. در این پایان نامه نیز نگارنده درصدد است تا با یک نگاه حداقلی در پرتو حقوق کشورهایی که در این خصوص کار کرده اند موضوع را تحلیل و ارزیابی نماید.
1- بیان مساله
نفت و گاز از عمده ترین منابع ارضی ایران هستند که مهمترین بخش وابسته به سرمایه گذاری خارجی است. قراردادهای دولت با اشخاص حقوقی مهمترین ابزار روابط اقتصادی بین المللی می باشد که به ویژه پس از پیروزی جنگ جهانی دوم جهت توسعه و تحکیم این روابط مورد استفاده قرار گرفته اند. این امر به خصوص در کشور تک محصولی ایران نیز واجد اهمیت است که در صورت اختلاف بر سر این منبع مهم چگونه به حل و فصل آن پرداخته شود. دولتها من جمله ایران از این ابزار جهت توسعه اقتصادی خود بهره می گیرند. راه های توسعه از طریق محصولات کشور، دولتها را با مسائل حاشیه ای آن نیز درگیر ساخته است؛ چرا که ایده ها و نظرها در این حوزه ممکن است تا حدی پیش رود که کار را به اختلاف بکشاند. اختلاف نظر در حوزه های مختلفی مجال ظهور و بروز می یابد. یکی از مهمترین و بحث برانگیز ترین این قراردادها، قراردادهای نفتی است که به ویژه در کشورهای جهان سوم و صاحب نفت از اهمیت حیاتی برخوردار می باشد و عامل تعیین کننده ای در حیات سیاسی و اقتصادی مردم این کشورها بوده و خواهد بود. کشورهای صاحب نفت که جهت استخراج و بهره برداری از این منابع حیاتی نیازمند سرمایه گذاری و فن آوری کشورهای پیشرفته و شرکت های معظم نفتی بودند با انعقاد قراردادهایی در اسلوب های مختلف در جهت استفاده و بهره برداری از این منابع بر آمدند.

ادامه مطلب

پایان نامه : بررسی بازفروش مبیع در فقه و حقوق ایران

3 – ماده ی122 قانون مدنی                                    142
4 – ماده ی 132 قانون مدنی                                           142
5 – ماده ی 138 قانون مدنی                                           142
6 – ماده ی 139 قانون مدنی                                    143
7 – ماده ی 159 قانون مدنی                                           143
8 – ماده ی 591 قانون مدنی                                    143
9 – ماده ی 592 قانون مدنی                                    143
10 – ماده ی594 قانون مدنی                                    144
11 – ماده ی 600 قانون مدنی                                          144
12  – ماده ی 833 قانون مدنی                                        144
4-3-4 ماحصل  بحث                                                  144
نتیجه گیری                                                                          145
پیشنهادها                                                                           149
منابع                                                                                  150
 
چکیده:
پیشرفت و نیاز روز افزون جوامع برای تعاملات اقتصادی موجب گردیده تا در عصر حاضر شاهد موضوعی به نام حق بازفروش در علم حقوق باشیم. بازفروش در اصطلاح حقی را گویند که صاحب آن بنا به شرایطی می تواند بدون مراجعه به محاکم قضایی و برای احقاق حق خود و یا جلوگیری از ضرر احتمالی کالای موجود نزد خویشتن را به قیمت عادله بفروش برساند و طرف مقابل نمی تواند معترض باشد. نکته قابل توجه در این زمینه ذکر این نکته است که در بیشتر نگارشات حقوقی که در این زمینه صورت گرفته است به این حق از منظر فروشنده توجه شده است و این درحالیست که امکان بازفروش کالا از سوی خریدار نیز قابل تصوّر است. در فقه اسلامی بحث مربوط به بازفروش کالا تا آنجا که مورد بررسی قرار گرفت دارای سابقه ای نیست و در شرایطی که هر یک از بایع و مشتری از انجام تعهدات خود شانه خالی کنند ضمانت اجراهای مختلفی مانند حق فسخ قرارداد لحاظ گردیده است و برای بازفروش کالا در فقه می توان از موضوع بیع فضولی استفاده کرد که با کمی مسامحه می توان آن را بیعی متزلزل دانست زیرا در صورت عدم تنفیظ از سوی اصیل دیگر امکان حیات معامله قابل تصور نخواهد بود. در حقوق کشور ایران نیز با توجه به صبغه فقهی نظام حقوقی آن، بحث مربوط به حق بازفروش کالا مسبوق به سابقه نبوده و امکان چنین عملی از سوی قانونگذار برسمیت شناخته نشده است. لیکن در فقه و حقوق می توان مواردی را یافت که در صورت بررسی دقیق خواهیم دید که با بحث مذکور تا حد قابل ملاحظه ای دارای اشتراک هستند بطور مثال در فقه «خیار ما یفسد من یومه» شباهت و اشتراکات غیر قابل انکاری با حق بازفروش کالا دارد لیکن موارد موجود در فقه و حقوق کشورمان نوعی استثنا هستند و در مقام مقایسه نوعی قیاس مع الفارق محسوب شده و قابلیت تطبیق با حق بازفروش کالا در حقوق سایر کشورها یا کنوانسون های بین المللی را ندارند.
 
واژگان کلیدی:
بازفروش کالا، حق فسخ، نظام حقوقی ایران، مبیع، قاعده لاضرر
 
مقدمه :
همانطور که از عنوان این تحقیق بر می آید ما در اینجا به دنبال تبیین بحث حق بازفروش کالا در فقه و سپس در نظام حقوقی کشور ایران می باشیم.
شیوۀ بیان این تحقیق بصورت تحلیلی – توصیفی و شیوۀ گردآوری مطالب بصورت کتابخانه ای می باشد.
هدف از این تحقیق تبیین موارد قابل بحث در فقه اسلامی و قوانین موضوعه کشور بصورت خلاصه می باشد تا علاوه بر آشنایی بیشتر و تسلّط بهتر خواننده با مفاد این مواد، زوایای مختلف آن بیشتر روشن گردد.
در این نگارش سعی شده تا چینش مطالب صحیح باشد و حفظ امانت منابع در آن رعایت شود ولی شاید به دلیل گستردگی منابع، علیرغم میل نگارنده مواردی از قلم افتاده باشد که پوزش می طلبم.
در فصل اول به تعریف مفاهیم کلی خواهیم پرداخت و سپس مروری خواهیم داشت بر تاریخچه و پیدایش حق بازفروش کالا در برخی نظام های حقوقی؛ در فصل دوم مباحث مطروحه در فقه از گذشته تا حال تبیین می گردد و فصل قواعد فقه پرداخته شده و در فصل چهارم به قوانین موضوعه کشور خواهیم پرداخت تا در نهایت به نتیجه ای مطلوب برسیم.
از تمامی بزرگواران تقاضا می گردد تا با پیشنهادها و انتقادهای سازندۀ خویش ما را در ارائه هرچه بهتر این اثر یاری نمایند.
امید است این تحقیق بعنوان عمل خیری در پیشگاه خداوند مورد قبول قرار گیرد. پیشاپیش از تمام دوستانی که با انتقادها و پیشنهاد های سازندۀ خویش، ما را در ارائه هرچه بهتر این اثر یاری نمایند تشکر می نماییم.
 
1 – بیان مسئله تحقیق:
 

ادامه مطلب

پایان نامه:تحلیل حقوقی و جرم شناختی اسید پاشی در نظام کیفری ایران

اجتماعی و بین افراد جامعه غیرمحتمل نیست که اسیدپاشی می تواند کمافی السابق یکی از مظاهر و مراتب آن باشد. لذا شایسته است رهبران و مدیران کلان و نخبگان کشور ضمن شناخت و تسلط به زوایا و ویژگی های تهدیدهای فعلی و آتی کشور، در جهت کاهش معضلات جامعه و مهم تر از آن، در حوزه پیشگیری از بحران ها و سونامی های در پیش رو از جمله حملات اسیدی تلاش و برنامه ریزی کنند.
برخلاف جوامع غربی که مطالعات و کنکاش گسترده ای در ارتباط با اسیدپاشی و جستجوی موارد عینی آن در کشورهای کمتر توسعه یافته انجام داده و گزارش های فراوانی از مشاهدات خود انعکاس داده اند، این پدیده در کشور ما، با وجود ارتکاب قابل ملاحظه آن، به ویژه در دو دهه اخیر صرفا به انعکاس در رسانه ها ی نوشتاری محدود شده و به طرز معنی داری، نه تنها زوایا، دلایل و انگیزه ها و حتی تعداد دقیق سالانه ارتکاب این جرم مبهم و مجهول مانده است، بلکه در حوزه ی قضایی و کیفری نیز شاهد وضع قوانین کیفری متناسب با آن نیز در طی دهه های گذشته نبوده ایم.
 
 

ج-سوابق تحقیق
نجفی توانا
محقق و استاد دانشگاه، با رویکردی جرم شناختی به اسیدپاشی نگریسته و آن را یک موقعیت متمایز و متفاوتی در میان انواع جرایم خشونت آمیز جسمی معرفی می کند.
خوارزمی
در مقاله ای تحت عنوان « بررسی جرم اسیدپاشی از نگاه فقه و قانون مجازات اسلامی» ، ضمن ارائه تعریفی جرم شناختی از اسیدپاشی،  به احکام کیفری آن در قوانین قضایی جمهوری اسلامی ایران اشاره می کند.
معید فر
در این راستا، او نیز به ریشه های رفتارهای این چنینی در جامعه پرداخته.
حسنی
دست به ابتکار جالبی زده و در بحبوحه تشدد آرا و ایده ها نسبت به نوع و میزان مجازات مرتکبین اسیدپاشی، با طرح سه سوال پیرامون حکم مجازات عاملین اسیدپاشی، کیفیت اجرای قصاص و مجازات جایگزین اعدام از علمای عظام اسفتا نموده اند که به تفصیل در فصل سوم آورده خواهد شد.
فلاح ماکرانی
طی مقاله ای تحت عنوان ” بررسی علل بروز جرم اسیدپاشی از منظر قانون و جامعه” به مباحثی همچون ویژگی های روانی و شخصیتی اسیدپاش و دیدگاه جامعه بر او ، انگیزه ها و پیامدهای این عمل، برخی راهکارهای پیش گیرانه و . پرداخته است.
صادقی
راهکاری را جهت حل ضعف قوانین کیفری کنونی مطرح می کند و علاوه بر استفاده از مجازات های قابل اعمال فعلی، عنوان کیفری نهادن بر قصاص را بسیار موثر می داند.
معید فر
در این راستا، او نیز به ریشه های رفتارهای این چنینی در جامعه پرداخته و می گوید: «زمانی که طرح هایی این چنینی مانند حمایت از ناهیان امر به معروف و نهی از منکر در جامعه مطرح می شود و مسئله برخورد با افراد جنبه شخصی پیدا می کند، ممکن است حوادث سازمان یافته و خطرناکی نظیر این در جامعه مطرح شود.
حافظی
فوق تخصص جراحی لاستیک است. وی با بیان این که آمار سوختگی به د لیل اسید پاشی در کشور ما نسبت به آمارهای جهانی درصد بسیار بالایی را به خود اختصاص داده است.
فروتن
مدیرعامل انجمن قربانیان سوختگی، ضمن بازشماری علل و شرایط پیدایش اسیدپاشی، در مورد راهکارهای موجود برای پیشگیری.
کشاورز
کشاورزی،اسید پاشی به زنان را ثمره افراطی‌گری قلمداد کرد.
آقاخانی
متخصص پزشکی قانونی است و طبعا این جرم را از منظر پزشکی قانونی می نگرد و اطلاعاتی راجع به نسبت جنسیت قربانیان و نواحی آسیب دیده آنان ارائه می دهد.

د-اهداف تحقیق
الف) هدف اصلی(کلی) تحقیق:
هدف کلی این تحقیق، بررسی و تحلیل اسیدپاشی ، علل، انگیزه ها و آثار آن است.
 
. ب) اهداف فرعی(اختصاصی):

بررسی و تبیین مفهوم اسیدپاشی و ماهیت آن
بررسی و تحلیل حقوقی جرم اسیدپاشی در نظام حقوقی ایران

ادامه مطلب

پایان نامه:بررسی فقهی و حقوقی قسامه در قانون مجازات 1392

مبحث ششم- شرکت در جنایت (تعدد متهمین)   135
مبحث هفتم-تعدد صاحبان حق قصاص یا دیه و تعدد شاکیان   136
مبحث نهم-قسامه در صورت  علم اجمالی به ارتکاب جنایت توسط یک نفر از چند نفر معین . 140
مبحث دهم-با وقوع قتل و عدم شناسایی قاتل    141
فصل پنجم-نتیجه گیری و پیشنهاد ها. 142
فهرست منابع. 160
 
چکیده
قسامه یکی از راه های ثبوت قتل و جراحات و صدمات بر اعضای بدن است که با وجود لوث قابل اجراست. و آن به این صورت است که اگر قتلی اتفاق افتاد و کسی اقرار به قتل نکرد و ولی دم، مدعی قتل توسط شخص یا جماعتی شد و نتوانست برای دعوی خود شهود و بینه قابل قبول اقامه کند، چنانچه لوث که عبارت از ظن حاکم به راستگویی مدعی است، موجود بود. مدعی با بستگانش در صورت قتل عمد، پنجاه سوگند و در صورت قتل شبه عمد و خطای محض بیست و پنج سوگند می خورند و ادعای او ثابت می شود. و گرنه متهم قسامه را اجرا می کند و تبرئه می شود. از آنجا که مقتضای اصل، در موارد شک در تحقق موضوع قسامه، عدم است و از سوی دیگر قسم مدعی، طبق قاعده، بینه بر مدعی و قسم بر منکراست، خلاف قاعده است. نگارنده بر آنست در این مقاله پس از تعریف قسامه و لوث، و مشروعیت آن دو، به بررسی ماهیت، کیفیت، کمیت، نصاب، و شرایط هر یک از آنها بپردازد.
 
واژگان کلیدی:قسامه،قانون مجازات،لوث،قتل.
 
 
مقدمه
از جمله موضوعاتی که در قانون مجازات اسلامی آمده ودر زمره قواد فقهی منصوص محسوب می شود موضوع قسامه است مراد از منصوص این است که قاعده مذکور مستند به روایت است و در زمره قواعد اصطیادی محسوب نمی شود. در مورد عمل به قاعده مذکور بین فقها تفاوت نظر وجود دارد فقهای شیعه بر اعتبار قسامه در قتل نفس و اعضاء و جوارح ظاهراً اجماع دارند و عقیده دارند که قسامه هم رفع اتهام و هم اثبات جنایت می کند یعنی قسامه ای که اولیای مقتول اقامه می کنند اثبات جنایت برای متهم و قسامه ای که متهم اقامه می کند از او رفع اتهام می نماید.قسامه یکی از راه های ثبوت قتل و جراحات و صدمات بر اعضاء بدن است که با وجود لوث قابل اجرا است و آن به این صورت است که اگر قتلی اتفاق افتاد و کسی اقرار به قتل نکرد و ولی دم، حد قتل توسط شخص یا جماعتی شد و نتوانست برای دعوی خود شهود و بنیه قابل قبول اقامه کند، چنانچه لوث که عبارت از ظن حاکم به راستگویی مدعی است، موجود بود، مدعی با بستگانش در صورت قتل عمد، پنجاه سوگند و در صورت قتل شبه عمد و خطای محض بیست و پنج سوگند می خورند و ادعای او ثابت می شود. وگرنه متهم قسامه را اجرا می کند و تبرئه می شود. در قسامه برای اثبات قتل چه عمد و چه خطا، اکتفا به تکرار سوگند، مشکل، بلکه ممنوع است و حتما باید در قتل عمدپنجاه نفر و در قتل خطا بیست و پنج نفر سوگند یاد کنند. این در طرف اثبات قتل یعنی قسامه مدعی است، اما در طرف منکر یعنی قسامه مدعی علیه اکتفا به تکرار پنجاه سوگند در ابتدا وبدون نیاز به سوگند دیگران، مبتنی است بر استفاده این نکته از صحیحه مسعده بن زیاد، چنان که آیت الله خویی در مبانی تکمله المنهاج چنین برداشتی دارد. اما گفتیم که اطلاق روایت مسعده تمام نیست و اگر اطلاق آن تمام باشد، معارض با صحیحه بریدبن معاویه خواهد بود.در صحیحه برید، در طرف مدعی علیه نیز قسامه پنجاه نفر لازم دانسته شده است و به ناچارباید اطلاق صحیحه مسعده را با صحیحه برید تقیید زد. براین اساس، هرگاه از صحیحه برید چنین استظهار شود که پنجاه مرد به طور مطلق در قسامه شرط است، برای جمع میان دو صحیحه، صحیحه مسعده حمل می شود بر این که مراد آن،پنجاه سوگند از پنجاه مرد است.بنابراین مدعی علیه نیز همانند مدعی بوده و فقط قسامه پنجاه نفر و نه پنجاه سوگند از او پذیرفته می شود. این همان احتمال سوم از احتمالات چهارگانه گذشته است. هرگاه از صحیحه برید استظهار شود که شرطیت پنجاه نفر فقط در صورت تمکن است وروایت درمورد فرض عدم تمکن مدعی علیه از فراهم آوردن پنجاه نفر، ساکت است، مقتضای جمع میان دو صحیحه بنابر آن که اطلاق روایت مسعده را بپذیریم آن است که در فرض تمکن،سوگند پنجاه نفر شرط است و در فرض عدم تمکن و نیافتن پنجاه نفر، به پنجاه سوگند مدعی علیه اکتفا می شود. بنابراین، تفصیل میان قسامه مدعی و قسامه مدعی علیه به گونه ای که درصدر احتمال چهارم از احتمالات گذشته ذکر شد، ثابت می شود. اگر فرض کنیم میان روایاتی مثل صحیحه برید و صحیحه مسعده اصلا تعارضی وجود نداردچون هردو مثبت حکم هستند تفصیل میان قسامه مدعی و قسامه مدعی علیه به گونه ای که درذیل احتمال چهارم ذکر شد، ثابت می شود، بدین معنا که در طرف مدعی، قسامه پنجاه نفرشرط است به دلالت روایاتی مثل صحیحه برید و فقدان دلیلی که کفایت غیر از این تعداددلالت داشته باشد. اما در طرف مدعی علیه به دلیل صحیحه مسعده، فقط پنجاه سوگند شرط است حتی اگر مدعی علیه تمکن از فراهم آوردن افرادی دیگر برای ادای سوگند همراه خودداشته باشد.از آنجا که مقتضای اصل، در موارد کسب در تحقق موضوع قسامه، عدم است و از سوی دیگر قسم مدعی، طبق قاعده بینه بر مدعی و قسم بر منکر است، خلاف قاعده است، که بر آن هستیم که در این مختصر تحقیق پس از تعریف قسامه و لوث و مشروعیت آن به بررسی ماهیت، کیفیت، کمیت نصاب و شرایط هر یک از آنها بپردازیم.
 
فصل اول-کلیات تحقیق
بیان مساله
در تعریف قسامه باید گفت تعریفی که فقها از آن کرده اند به این گونه است:
صاحب جواهر می گوید:
 

ادامه مطلب